كشف "ألبروس كوتراشيف" السفير الروسي في العراق، عن استمرار الحوار بين النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، داعياً إلى إشراك جميع الأكراد بالعملية السياسية في سوريا، معتبراً أن "قسد" تمثل جزءاً من المجتمع الكردي السوري، ولكن هناك أكراد آخرون.

وقال كوتراشيف، إن "قسد" والنظام توصلا إلى "اتفاق حول بعض الأمور لكنهما مختلفان على أمور أخرى"، لافتاً إلى أن كل الخلافات "يجب حلها في حزمة واحدة"، ولكن "هذه الحزمة لم تتشكل حتى الآن".

وأوردت قناة "رووداو" كلام السفير والذي قال: "أنتم لم تسمعوا الكثير من الأمور المرتبطة بهذه المحادثات لأنها محادثات حساسة، ويسعدني أن الطرفين ذكيان لدرجة عدم خلق المشاكل من خلال الاستعجال في نشر المعلومات".

وأوضح المسؤول الروسي أن بلاده تبذل كل الجهود لإيقاف تركيا ومنعها من شن هجوم في شمال وشرق سوريا، لأن ذلك "خطر جداً"، واعتبر أن موسكو "ضد التدخل الخارجي غير المجاز" بغض النظر عن المكان، ولكن "فكرة احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية قائمة دائماً، ولتركيا أسبابها، المعروفة لنا".

وأشار السفير الروسي إلى وجود "اختلافات في أمور كثيرة" بين موسكو وأنقرة في سوريا، ولكن الطرفين يتفقان على ضرورة التنسيق بينهما، واصفاً ذلك بأنه "مثمر وناجح ويتقدم بصورة جيدة".

وكان أكد رئيس ممثلية "المجلس الوطني الكردي" في إقليم كردستان العراق، نواف رشيد، بأن روسيا والنظام السوري لن يقفا إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في حال شنت تركيا عملية عسكرية في شمال وشرق سوريا.

ولفت المسؤول الكردي إلى أن روسيا ستدفع باتجاه إبعاد "قسد" من مناطق التماس مع القوات التركية لصالح قوات النظام، إذا حصل على توافق مع واشنطن لسد الذرائع التركية كي لا تسيطر على مناطق جديدة في سوريا، وفق موقع "باسنيوز".

وسبق أن قال "آلدار خليل" إن "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، مستعد للحوار مع النظام السوري بشكل مباشر في دمشق، دون التوجه إلى جنيف وأماكن أخرى، في الوقت الذي يواجه فيه الحزب وميليشيا "قسد" تهديدات تركية بشن عملية عسكرية جديدة وسط تخوفهم من تخلي واشنطن عنهم لمرة جديدة.

أصدرت "محكمة بداية الجزاء"، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، قراراً يقضي بتغريم وحبس وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة فيما علّق الأخير في حديثه لشبكة "شام"، على القرار موضحاً طبيعة القرار الصادر بحقّه من وجهة نظره.

وفي التفاصيل نشر "مكتب إعزاز الإعلامي" القرار مشيراً إلى أنه يقضي بتغريم وحبس وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة "عبد الحكيم المصري"، لثلاثة أشهر ودفع 10 آلاف ليرة تركية.

وحسب المكتب فإن قرار "محكمة بداية الجزاء"، جاء لامتناع الوزير عن تنفيذ القرار القضائي بإعادة الموظف في الحكومة ياسر بكور"، حسبما أورده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأوضح المكتب بأن الموضوع يتعلق يفصل موظف بوزارة المالية حيث قام الموظف برفع دعوى والوزير لم يلتزم بقرار المحكمة وفقاً لما ورد في تعليق من المكتب على البيان الذي نشره مؤخراً.

بالمقابل قال وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة "عبد الحكيم المصري"، إن "هذا موظف تم فصله بناء على تقرير تحقيق لثبوت تسريبه أوراق مالية بحوزته لوسائل التواصل الاجتماعي".

يضاف إلى ذلك "تحريف الأوراق بما فيها بهدف الإساءة للحكومة وسلوكه السيء جدا مع الجميع"، على حد قوله كما ذكر أن الموظف مسجل محامي وهذا ممنوع علما انه كاتب تصريح بالنقابة أنه غير موظف"، وفق "المصري".

وذكر أن الموظف رفع دعوى لإعادته للعمل فقام قاضي الأحوال الشخصية المناوب بإصدار قرار باطل دون سماع أو استدعاء أحد ولم يطلع على أسباب إنهاء خدمته وهو اصلا معين بعقد مؤقت يتم تجديده بموافقة الطرفين ولن يصبح دائم فهو اصلا ليس مثبت".

وأشار في حديثه لشبكة "شام" إلى أنه "لم يتم تبليغ الوزارة بالقرار فرفعوا دعوى بحجة عدم تنفيذ القرار الذي لم تتبلغه الوزارة وهي دعوى الهدف منها الإساءة للحكومة السورية المؤقتة وهذا القرار غيابي ولم يتم تبليغ الحكومة به"، حسب وصفه.

ويذكر أن الحادثة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وانقسمت الآراء إزاء الإجراءات المقررة بحق الوزير بين مشجع على تفعيل دور القضاء بغض النظر عن الشخصيات التي تكون طرفاً في القضية وبين من اعتبر أن القرار إعلامي وآخرون يرون بأنه غامض و يتوجب التوضيح لكشف كافة الملابسات، وسماع رواية الطرفين هذا ولم يصدر عن الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة أي تعليق على القضية.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار مجموعة من قوات الأسد أثناء محاولتها التسلل على محور بسرطون بالريف الغربي بقذائف الهاون، في حين تعرضت بلدة تقاد وقرية الهباطة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكن عناصر الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة أناب بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي، وأوقعوا قتلى وجرحى.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدتي الطلحية وكراتين بالريف الشرقي براجمات الصواريخ.

أصيب رجل بجروح وحروق جراء انفجار أسطوانة غاز في منزله بقرية دير حسان بالريف الشمالي.

استشهد طفل جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد أثناء لعبه في بلدة معراة الشلف بالريف الشمالي.


درعا::
أطلق مجهولون النار على سيارة يقودها مدني وبرفقته اثنين من عناصر جيش الأسد على الطريق الواصل بين بلدتي المليحة الغربية ورخم بالريف الشرقي، ما أدى لمقتلهم.


ديرالزور::
سقط قتلى وجرحى من قوات الأسد بهجوم مسلح لتنظيم الدولة استهدف نقطة عسكرية قرب حقل القصيبات النفطي.

قُتل شخص برصاص مجهولين في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاث سيدات أثناء محاولتهن الهرب من مخيم الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" شقيقين بعدما داهمت قرية رحية صغيرة التابعة لبلدة تل حميس بريف مدينة القامشلي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الدردارة ومحيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


الرقة::
اعتقلت "قسد" شخص من مدينة الرقة بتهمة التواصل مع الجيش الوطني، كما اعتقلت آخر في قرية التراوزية بالريف الشمالي لذات السبب.

توفيت طفلة غرقاً في حفرة للصرف الصحي في حي عايد بمدينة الطبقة بالريف الغربي.

تعرضت مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل الجيش التركي.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

فصلت "هيئة التربية والتعليم" التابعة لإدارة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" عدداً من المعلمين في مدينة الرقة، بسبب رفضهم الالتحاق بالتجنيد الإجباري الذي تفرضه.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ما يسمى "هيئة التربية والتعليم" في مدينة الرقة أصدرت قراراً بفصل 80 معلماً، بحجة عدم مراجعتهم مراكز "الدفاع الذاتي" التابع لميليشيا "ب ي د" للحصول على دفاتر عسكرية بعد انتهاء المهلة التي تم اعطائها لهم.

وأشار المصدر إلى أن "الشرطة العسكرية" التابعة إلى ميليشيا "ب ي د" داهمت عدد من منازل المعلمين في مدينة الرقة بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

ويشار إلى أن ميليشيات "ب ي د" اعتقلت خلال الأسبوع المنصرم 100 شاب على حواجزها في مدينة الرقة وريفها بعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في شرق الفرات.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن وجود القوات التركية في إدلب يحمي المدنيين ويمنع مخاطر وقوع هجرة إضافية منها.

وأكد أوغلو أن الهدف الأساسي لبلاده يتمثل في الحل السياسي في سوريا، وأنها تواصل اتصالاتها من أجل ذلك.

وأضاف: "نحن على تواصل في العديد من المجالات من سوريا وليبيا وحتى قره باغ (في أذربيجان)، وهناك اختلافات بالآراء ولكننا نواصل الحوار البناء آخذين بعين الاعتبار القضايا الحساسة من الجانبين، ومسألة أوكرانيا إحداها".

وحول العودة الطوعية للسوريين إلى بلدهم، ذكر أن المبادرة المقرر إطلاقها مع البلدان الأربعة المجاورة لسوريا، تأجلت بسبب تأخر تشكيل الحكومة في لبنان.

وأضاف: "سننفذ هذا المشروع، وبكل الأحوال نجحنا في وضع مسألة العودة الطوعية للسوريين على أجندة الرأي العام الدولي، والرئيس أردوغان طرح الموضوع خلال لقاءاته على هامش قمة العشرين، كما جاء المفوض الأممي لشؤون اللاجئين فيليبوا غراندي إلى بلدنا لهذا الغرض".

وأشار تشاووش أوغلو خلال عرضه في البرلمان، الخميس، مشروع موازنة وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها لعام 2022، إلى مواصلة تركيا اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية.

وذكر أنه سيتم تأسيس مجموعة عمل مع الولايات المتحدة لمناقشة مسائل تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"غولن" الإرهابيين، ومنظومة صواريخ "إس 400" روسية الصنع، بناءً على عرض من واشنطن.

وبيّن أن الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن، الأحد الماضي، جرى في "جو بنّاء".

واعتبر أن تعاون واشنطن مع "ي ب ك/ بي كا كا"، وتواجد "غولن" في الولايات المتحدة، وموقفها من العقوبات المتعلقة بمنظومة "إس 400" لا يتوافق مع روح التحالف.

وأضاف: "أكد رئيسنا بوضوح هذه الأمور خلال الاجتماع (مع بايدن)، سننشئ مجموعة عمل لمعالجة تلك القضايا"، وتابع: "قلنا سابقا إننا قدمنا مثل هذا العرض إلى الولايات المتحدة، والآن جاءنا العرض من الجانب الأمريكي".

أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، 6 أشخاص مشتبه بتورطهم في تهريب مهاجرين وتزوير أوراق رسمية.

وجاء ذلك في عملية أمنية قامت بها السلطات في ولايتي إسطنبول وزونغولداق، استهدفت شبكة جرائم تقوم بتهريب مهاجرين وتزوير أوراق رسمية.

وخلال مداهمة منازل المشتبه بهم، عثرت السلطات على 7 هواتف محمولة، ووثائق ومستندات، فيما قام الأمن التركي بضبط 7 حافلات صغيرة كانت تستخدم في تهريب المهاجرين.

وتواصل السلطات التركية إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم.

وضبطت السلطات 43 مهاجراً غير نظامي بينهم 8 أطفال، يحملون الجنسية السورية والأفغانية، تبين أنهم دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وكانت السلطات التركية أوقفت في إسطنبول، الخميس، 5 أشخاص في إطار مكافحة تنظيم "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي.

وأوضحت مصادر أمنية، أن الموقوفين دخلوا الأراضي التركية من الجانب السوري بطرق غير نظامية، مشيرة إلى أن الموقوفين كانوا في صفوف التنظيم الإرهابي أثناء تواجدهم في سوريا.

وأضافت أن فرق مكافحة الإرهاب عثرت على العديد من الوثائق التنظيمية في منازل الموقوفين.

كشف وزير البناء والإسكان في كيان الاحتلال الإسرائيلي "زئيف إلكين"، عن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، اتفقا على استمرار سياسة إسرائيل تجاه سوريا، بما في ذلك الضربات الجوية، في وقت قال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، إن الرئيسين "اتفقا على العمل على إخراج إيران من سوريا".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الدافع للتقارب الروسي - الإسرائيلي الأخير، المتمثّل في لقاء بوتين وبنيت في 22 الشهر الماضي، والتفاهمات التي توصلا إليها، هو أن الجانبين "يجمعهما هدف مشترك يتمثّل في إخراج إيران ووكيلها حزب الله اللبناني من سوريا".

وأكدت أن الواقع على الأرض يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي "يقوم بعمليات متابعة دقيقة للنشاط الإيراني المباشر ولنشاط ميليشيات إيران ويسعى بكل قوته لتقليصها"، فيما تتخذ روسيا موقف "المتفرج الذي يغضّ النظر عن تصرفات إيران وتصرفات إسرائيل على السوء".

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل تعمل، لنحو عقد من الزمن، على المهمة الصعبة المتمثّلة في تدمير أحلام طهران بالهيمنة الإقليمية، وبناء جبهة ضدها، وتنفيذ مئات الضربات الجوية في سوريا، وهي تتعامل مع روسيا، بصفتها القوة الرئيسية في الحرب السورية، وترى فيها (الجهة التي يجب على إسرائيل التواصل معها عندما تريد تنفيذ ضربات في سوريا)".

ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مصادر رفيعة أن "إسرائيل وروسيا تستخدمان آلية تفادي التضارب لتجنّب حوادث غير مرغوب فيها، وموسكو سمحت لتل أبيب بحرية التصرّف في الأجواء السورية، طالما أنها لا تعرّض قواتها للخطر".

وأشارت هذه المصادر إلى أن الولايات المتحدة، التي تعتبر أقوى حليف لإسرائيل لا تعارض في التقارب الإسرائيلي - الروسي، بل تجد فيه مدخلاً لتقارب روسي - أميركي حول سوريا، فكلاهما يعترف بأن روسيا هي المؤثر الرئيسي في الشرق الأوسط، وقد تؤثر على الرئيس السوري بشار الأسد، في تغليب علاقاته مع موسكو على علاقاته مع طهران.

يذكر أن مصادر سياسية في تل أبيب، كشفت في حينه أن بوتين وبنيت توصلا في لقائهما في سوتشي إلى تفاهمات جديدة تتضمن حل الخلاف حول الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية التي يقيمها الحرس الثوري الإيراني وميليشياته.

وكانت امتنعت "إسرائيل" عن الاعتراف بالقصف على ريف دمشق الغربي، أمس الأربعاء. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن القصف كان مدفعياً بصواريخ "تموز" وأنه جاء بعد أربعة أيام من قصف مشابه تم يوم السبت الماضي.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2021، وأشارت تعرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان لهجمات إلكترونية روسية هي الأعنف منذ سنوات.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 84 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب. إضافة إلى مجزرتين اثنتين، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفلاً و9 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فالرقة.

وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الأول ما لا يقل عن 14 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 10 منها على يد قوات النظام السوري وحلفائه، و4 على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أن تشرين الأول شهد استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا وشملت مناطق في عمق المنطقة حتى مناطق قريبة من الحدود السورية التركية، وترافقت معظم هجمات النظام السوري الأرضية بتحليق لطيران الاستطلاع الروسي في المنطقة، وقد تسبب هجوم أرضي سوري على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي في 20/ تشرين الأول بمجزرة راح ضحيتها 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال وسيدة.

كما واصل سلاح الجو الروسي هجماته بين الحين والآخر على شمال غرب سوريا على خطوط التماس بين مناطق سيطرة قوات النظام السوري والفصائل في جبل الزاوية، وكان من بين الهجمات غارة جوية على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشرقي هي الأولى على هذه المنطقة منذ سنوات.

وبحسب التقرير فقد دخلت قوات النظام السوري في 3/ تشرين الأول إلى مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، وشملت عمليات التسوية في تشرين الأول مدينة إنخل في ريف درعا الشمالي أيضاً، وبلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي.

كما رصد التقرير عدة تفجيرات بعبوات ناسفة ودراجات نارية في ريف حلب، كان أبرزها الانفجار الذي تسبب بمجزرة في مدينة عفرين في 11/ تشرين الأول. كما شهدت مدينة تل أبيض بريف الحسكة الشمالي الغربي تفجيرات ألحقت أضراراً مادية في البنى التحتية.

كما شهدَ تشربن الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، كان جلها في ريف حلب الشرقي ودرعا، حيث وثق التقرير مقتل 7 مدنياً بينهم 6 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 149 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و22 سيدة.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي في تشرين الأول في عموم مناطق سوريا، وفي مقدمتها المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري. وفي شمال غرب سوريا يعاني السكان من تزايد وتيرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها مادة الخبز ومواد الوقود والتدفئة.

وبحسب التقرير فإن انتشار البطالة يزيد الأمور سوءاً في المنطقة. وشهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور أزمة في أفران الخبز بسبب ارتفاع أسعار كيس الطحين وقلة الأفران وارتفاع تكاليف الإنتاج.

على صعيد جائحة كوفيد- 19 سجل التقرير في تشرين الأول ارتفاعاً غير مسبوق في تسجيل الإصابات بالفيروس في عموم مناطق سوريا منذ ظهور الجائحة. وقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري عن 9199 حالة إصابة و319 حالة وفاة في تشرين الأول، فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا في تشرين الأول وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN 15871 حالة إصابة و649 حالة وفاة مرتبطة بجائحة كوفيد-19. ووفقاً لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. فقد تم تسجيل 7559 حالة إصابة و409 وفاة في تشرين الأول.

أشار التقرير إلى أن الموقع الرسمي للشبكة السورية لحقوق الإنسان قد تعرض منذ مطلع تشرين الأول لهجمات إلكترونية شرسة وكثيفة هدفت إلى عرقلة تصفحه، تمهيداً لإيقافه نهائياً، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الهجمات مصدرها روسيا.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال "رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية"، "عابد فضلية"، إن "ارتفاع أسعار السلع والمواد لم يعد مسالة أو قضية اقتصادية فقط"، لأن ما يحدث حالياً وفق تعبيره "هو ظهور نتائج الحرب الإرهابية على سورية التي استمرت عشر سنوات والخسائر التي منيت بها.

ويضاف إلى ذلك "سرقة المواد الأولية والطاقة والبترول وتواطؤ بعض التجار مع المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، كل ذلك أوصلنا إلى ما نحن عليه حاليا، إلى جانب شح في الموارد والسلع وما يقل عرضه يرتفع سعره بالسوق وفق قانون العرض والطلب.

وزعم أن الدولة والجميع يعرف أنها اليوم بحاجة للأموال الناتجة عن رفع الأسعار، لكن في الوقت نفسه هناك شريحة كبيرة من المواطنين بحاجة إلى القوة الشرائية ورفع الرواتب والأجور، أو إيجاد عمل لشريحة كبيرة عاطلة عن العمل.

وذكر أن رفع الأسعار أمر مبرر بل يجب أن يترافق هذا الارتفاع مع التفكير بمسارين متوازيين والعمل على زيادة الاستثمارات بمشروعات بالتعاون مع القطاع العام وتحريض القطاع الخاص أو عن طريق التشاركية وزيادة عدد المشروعات الجديدة وإعادة البناء لبعض الأماكن وخاصة إذا كانت منطقة إنتاجية سلعية تخدم الاستهلاك المحلي.

وادعى فضلية أن الحكومة تخسر فهي بحاجة إلى تقليص الدعم كما هي بحاجة ملحة جداً إلى هذه الزيادة على الأسعار كل ذلك نتفهمه، لكن لا نتفهم لماذا لا تفكر بالمستوى نفسه وبنفس الوتيرة بإقامة مشروعات إنتاجية تتيح فرص عمل ونحن لا ننكر ذلك لكن يجب ألا يبقى تفكيرها فقط بتغطية العجز، بل يجب العمل على زيادة دخل المواطن.

ولفت إلى أن هذا مطلوب قبل أن نستثني من لا يستحق الدعم. مشيرا إلى أن الحكومة تعرف جيداً أن الرواتب والأجور قليلة وهي لا تنكر ذلك، لذلك تعمل حالياً على إيجاد حلول لتضيق الفجوة بين القوة الشرائية للدخل أو قيمته الاسمية وبين ارتفاع أسعار ومستوى التضخم، وفق تعبيره.

وقدر أن شرائح المجتمع مختلفة وجميعها وبمختلف المستويات لا يمكن أن تغطي تكاليفها المعيشية بالحدود الدنيا سواء لـ500 ألف أو 600 ألف ليرة سورية، وقال: "لا أؤيد زيادة الرواتب وأنا مع زيادة مدخول الأسرة عبر مشروعات ومشاريع عمل إنتاجية، فلابد من حلول سريعة تتناسب مع الوضع الحالي لغلاء".

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن تأويلات كثيرة رشحت نفسها لتفسر ما يحدث ولكن الأمر هذه المرة، زاد عن الحد المعقول والمحتمل وأصبحت الأسعار بورصة مرتفعة دوماً والفوضى قائمة والأسعار تسير يومياً باتجاه الارتفاع والمواطن اليوم في واقع صعب.

أجرى فريق "منسقو استجابة سوريا"، استبياناً حول المخاوف الأساسية للنازحين ضمن مخيمات الشمال السوري، والاحتياجات الأساسية للنازحين بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وبدء انخفاض درجات الحرارة في المنطقة.

وشمل الاستبيان الأخير أكثر من 78521 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 104 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي، وضم الاستبيان أكثر من 22581 من النساء واليافعات، إضافة إلى 7513 طفل وطفلة، و 2819 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتركزت المخاوف الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على جملة من القضايا أبرزها |حدوث أضرار ضمن المخيمات (الخيم تحديداً) نتيجة العواصف المطرية والهوائية خلال فصل الشتاء: 94%، وانقطاع الطرق الأساسية المؤدية إلى المخيمات أو الطرق الداخلية للمخيمات: 82%.

كذلك تأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات نتيجة الأوضاع الجوية: 68%، وانقطاع الأطفال عن المدارس: 59%، وتلف بعض المواد الأساسية ضمن الخيم نتيجة هطول الأمطار (المواد الغذائية، الأثاث داخل الخيم): 79%، وتوقف بعض الخدمات الأساسية (نقل المرضى، تضرر كتل الحمامات،...): 63%.

أما عن أبرز احتياجات النازحين في المخيمات، فتركزت على المستلزمات الأساسية لفصل الشتاء تحديداً وخاصةً فيما يتعلق بتأمين مواد التدفئة وكانت النسب على الشكل الآتي، تأمين وقود التدفئة بمختلف أنواعه للنازحين: 98%، وتأمين مدافئ جديدة أو استبدال القديمة منها: 56%.

أيضاَ من ابرز الاحتياجات استبدال الخيم التالفة ضمن المخيمات: 48%، وتأمين عوازل مطرية جديدة للخيم: 85%، وتسوية وعزل أراضي المخيمات: 92%، ومستلزمات اخرى (ثياب شتوية، بطانيات،...) : 84%.

وأشار الفريق إلى أن أعداد المخيمات في مناطق شمال غرب سوريا وصلت إلى 1,489 مخيم يقطنها 1,512,764 نسمة من بينها 452 مخيم عشوائي يقطنها 233,671 نسمة.

قال "حسن حزوري"، الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب إن معظم مستلزمات ألواح الطاقة الشمسية بالسوق مزورة أو صنف خامس وسادس والكفالات التي تقدم وهمية، حسب وصفه.

وذكر الخبير عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أنه سبق وكتب بأن سوريا ستكون مقبرة لألواح الطاقة الشمسية وحذر من ذلك وقال إن مسؤولية الحكومة هي مراقبة الجودة وكفاءة الأداء لأن قسما من المستوردين لا ذمة ولا ضمير، على حد قوله.

ونوه أن "معظم الماركات والألواح المستوردة مزورة أو صنف خامس وسادس وما فوق، وتسائل: فهل يعقل لمنظمة طاقة شمسية مكونة من 9 من ألواح لونجي 450 واط ، باستطاعة 4050 وات ، وانفرتر 5.5 كيلو واط من أحدث التكنولوجيا ( افتراضيا) لا يعطي استطاعة نازلة في هذا اليوم الشمسي أكثر من 3 أمبير، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن الكفالات التي تقدم هي كفالات وهمية وغير حقيقية، كما أن أرباح المستوردين تتجاوز 80 % إن لم يكن أكثر، واختتم "نحن من مشجعي الطاقات المتجددة وخاصة الشمسية ولكن مسؤولية الحكومة مراقبة الجودة والنوعية"، وفق تعبيره.

وفي 1 أيلول الماضي كتب المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة حلب التابعة لنظام الأسد منشورا استشرق خلاله مآلات الأوضاع الاقتصادية بخصوص استيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، محذرا من تحول سوريا مقبرة لنفايات المواد الرديئة من هذه المنتجات.

وقال "حسن حزوري" مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة حلب، "إن مستوردي ألواح الطاقة الشمسية ومستوردي البطاريات يستوردون اسوأ الانواع بل ومرفوضة فنيا في بلد المنشأ".

ولفت إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد بيع هذه المواد بعد استيرادها للمواطن بسعر النخب الأول وربما اكثر"، حسبما ذكر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

واختتم وقتذاك بالإشارة إلى أن بعد هذه المعطيات بقوله "لذلك بعد سنتين من الآن ستصبح سورية مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية مع تبدد الثروة القومية"، وفق تعبيره.

وسبق أن نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

وقد يشير إلى تهيئة الظروف هي انقطاع التيار الكهربائي بمناطق سيطرة النظام وحديثه عن العجز عن تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء، وذكر أن مع ولادة الحوت الجديد اكتملت مجموعة الحيتان القديمة.

وذكر منها "حوت النفط وحوت القمح وحوت السكر وحوت المتة وحوت الخليوي لينضم لهم "حوت الطاقة البديلة"، واختتم بقوله "ولم يبق أمامنا غير انتظار أن يكملوا مهمتهم بأكل ماتبقى من لحمنا الحي ولحم الوطن".

أما بالنسبة لمشاريع الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التي يروج لها النظام، فهي في حال إنجازها، بالكاد تستطيع توليد 500 ميغاواط، أي أن النقص سوف يظل كبيراً والفجوة واسعة.

وبخصوص مشروع توليد الكهرباء في المدينة الصناعية في عدرا، من الطاقة الشمسية، والذي تحدث الإرهابي بشار الأسد عنه فهو يهدف لتوليد 100 ميغاواط فقط، أي دون حاجة المدينة الصناعية الفعلية اليومية، والمقدرة بأكثر من 200 ميغاواط يومياً.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رفع الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية للهواتف الخليوية عما كان معمولاً به.

وأشارت مصادر إلى استمرار تعليق استيراد أجهزة الهاتف الجوال إلا أن تعديل رفع الرسوم الجمركية يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة لكن وفق التعرفة الجمركية الجديدة وهو ما اعتبره العديد من باعة أجهزة الجوال يسهم في رفع أسعار أجهزة الجوالات في السوق المحلية، وفق تعبيرها.

ويُضاف هذا رفع الرسوم الجمركية إلى تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل والتي جاءت بعد تداول بين وزارتي المالية والاتصالات لدى نظام الأسد وبناء عليه تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات.

وقدرت الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ومنه توزعت الشرائح للأسعار الاسترشادية على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك، حيث اعتبر مدير في الجمارك لدى نظام الأسد حينها أن إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية أتت بالتنسيق مع الاتصالات لزيادة الدقة في تقييم وتحديد القيمة الفعلية للجهاز وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل.

ورجحت المصادر زيادة الرسوم الجمركية وتعديل السعر الاسترشادي ضمن جملة الإجراءات والتعديلات التي تنفذها وزارة المالية خاصة لجهة تعديل الأسعار الاسترشادية بناء على لجنة مشكلة من وزارتي المالية والاقتصاد لدراسة وإعادة النظر بالأسعار الاسترشادية لمعظم المواد والسلع المستوردة ومن هذه التعديلات الأسعار الاسترشادية.

وكانت أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، بياناً رسمياً يقضي بتعليق مؤقت للاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة في مناطق سيطرة النظام، لاحقا لقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمتضمن استئناف العمل بالتصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية.

وسبق أن رفعت أسعار جمركة الهواتف المحمولة في نهاية آب/ أغسطس 2020 التي لم تدخل البلاد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن قرار تعليق منح التصاريح كان له أثر كبير جداً على أسعار الموبايلات في سوريا، حيث ارتفع سعر كل موبايل بنسبة تقدر بـ 40% على الأقل.

وذكرت أن النشرة الأخيرة التي جرى تعميمها مؤخراً من وكلاء شركات الموبايلات إلى محلات بيع الأجهزة الخلوية تكشف عن ارتفاع كبير في الأجهزة المحمولة التي وصلت إلى ملايين الليرات.

هذا وسبق أن طرحت "شركة ايماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، بأسعار بلغت حينها بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، تبعه طرح هواتف متعددة الأنواع بأسعار عالية.

يشار إلى أنّ الشركة التي تعود ملكية الشركة لـ"خضر علي طاهر" واجهة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، تستمر في طرح وعرض كافة أنواع الهواتف المحمولة بملايين الليرات ويتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في سوريا.