رصدت شبكة "شام"، الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في مناطق متفرقة بينهم ضباط برتب عسكرية عالية، كما أشارت صفحات إخبارية موالية إلى العثور على جثث لعسكريين لقوات الأسد بريف حلب، فيما أكدت مصادر محلية مقتل وجرح نحو 33 عسكري من ميليشيات النظام في البادية السورية.

وفي التفاصيل نعت صفحات داعمة لنظام الأسد العقيد "علي محمد"، وهو قيادي بارز في ميليشيات الدفاع الوطني في ريف حماة الغربي، فيما توفي ضابط متقاعد برتبة عميد يدعى "إبراهيم سلهب"، في مدينة سلمية، وكذلك "محمود الخطيب"، العميد المتقاعد المنحدر من قرية المسعودية بريف حمص الشرقي.

ورصدت "شام"، مصرع عدد من العسكريين وهم "يوسف توفيق زينو - شادي نبيل الحداد - مصطفى عبدالله الدرع - راغد يوسف وسوف"، وفق مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد قالت إنهم قتلوا خلال ما وصفته بـ"أداء الواجب الوطني على جبهات القتال"، ونوهت إلى أن جلهم ضباط برتبة "ملازم شرف"، وذلك وفق نظام الترفيع كـ "مكرمة"، بعد مقتل عسكريين في جيش النظام.

وتشير مصادر موالية إلى العثور حديثاً على عدد من العسكريين من عناصر وضباط من قوات الأسد ممن قتلوا خلال معارك مع الثوار في ريف حلب وتحديدا في منطقة خان طومان، حيث وصلت عدة جثث لرفات ضباط وعناصر من جيش النظام إلى محافظات حلب وحماة واللاذقية وطرطوس.

وعُرف من بين الجثث الواردة إلى مشفى "زاهي أزرق العسكري"، باللاذقية "أحمد زهير محمد"، الذي قتل قبل 6 سنوات في ريف حلب، وكذلك وصلت جثة "رضوان محفوض"، الذي قتل في "خان طومان" 2016 وتم الإعلان عن مقتله مؤخرا إلى جانب عدد من العسكريين.

وذكرت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات "لواء القدس"، إلى التعرف على جثة "عبدالله علي مصطفى"، حيث وصلت إلى المشفى العسكري في محافظة حلب، كما وصل إلى المشفى العسكري بطرطوس عدة جثث عرف منها الملازم "نوار أحمد أحمد"، والذي قالت صفحات موالية إنه خطف في خان طومان.

في حين وصلت جثث عسكريين إلى ريف حماة الغربي وعرف منهم "سليم الحسين وأحمد الحسين"، وذلك وفقا صفحات إخبارية موالية أكدت وصل جثث عسكريين إلى قرية "بللين"، بريف مصياف بعد سنوات على فقدانهم كما أشارت إلى العثور على رفات الملازم "علي شملص" إلى مشفى العسكري باللاذقية.

بالمقابل قالت شبكة "الخابور"، المحلية، اليوم الأربعاء 23 مارس/ آذار إن عنصرا من قوات النظام لقي مصرعه جراء انفجار لغم أرضي قرب حقل دبيسان النفطي جنوب غربي الرقة.

وأكدت الشبكة عبر موقعها الرسمي يوم أمس الثلاثاء مقتل 7 من عناصر ميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني، و5 بينهم قيادي من ميليشيا "الدفاع الوطني" كما أصيب أكثر من 20 آخرين من الميليشيات، في اشتباكات مع تنظيم "داعش" ببادية الرقة.

وذكرت أن اشتباكات بين ميليشيات النظام وإيران من طرف، وتنظيم "داعش" من طرف آخر، تركزت في خربة المكمان وسبخة الموح على الحدود الإدارية بين الرقة وحمص، ولفتت إلى تنفيذ ميليشيات النظام حملة لتمشيط البادية السورية، مع وصول تعزيزات إلى منطقة الرصافة والمكمان للمشاركة في العملية.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

نفى رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "بسام كامل"، رفع سعر عبوة الزيت النباتي إلى 13,840 ليرة سورية، وسط تناقض وتضارب بين الأسعار المعلنة رسيماً حيث قال مسؤول إن لا يزال 8,200 ليرة فيما صرح آخر بوصولها إلى 9,500 وفق تعبيره.

وحسب "كامل"، فإن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن قيام التجارة الداخلية بتحديد سعر ليتر الزيت النباتي بـ 13840 ليرة سورية غير صحيح، وزعم أن سعر الليتر ما يزال 8,200 ليرة سورية في صالات السورية للتجارة، حسب كلامه. 

في حين نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "سامر السوسي"، معاون وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام قوله إن "مخزون المواد الموجودة في المستودعات يكفي لأشهر، وبالتالي هناك استقرار بالأسعار".

وأكد أن تسعيرة ليتر الزيت ثابت وفقاً لنشرة الأسعار الأخيرة بـ 9,500 ليرة لليتر الواحد، ما يناقض تصريحات مسؤول التموين في اللاذقية، وزعم "السوسي"، بأن "بعض المستوردين عن طريق إجازات الاستيراد وبيانات الجمركة يقدمون بيانات كلفة تتم دراستها في الوزارة ويحصلون على تسعيرة أعلى"، وفق وصفه.

هذا ولم يقتصر التضارب على التصريحات فحسب بل وصل إلى تحديد سعر رسمي حيث أعلنت حكومة النظام عن بدء دورة جديدة لبيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية بما في ذلك زيت دوار الشمس بسعر 8200 ليرة وفق مدير السورية للتجارة بينما قال وزير التموين أن البيع سيتم بسعر 8500 ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن قرار برفع غرامات الذبح خارج المسالخ بدمشق حتى مليون ليرة سورية يصدر خلال أيام، كما يشمل رفع الغرامات المالية "نبش القمامة"، التي اعتبرها مسؤول لدى النظام بأنها تدر أرباحاً، والغرامات لم تعد رادعة وذات فاعلية، حسب وصفه.

ونقلت صحيفة مقربة من النظام عن "شادي خلوف"، مسؤول مدير الشؤون الصحية بمحافظة دمشق قوله عن مشروع قرار يصبح ساري المفعول خلال أيام تضمن رفع قيمة الغرامات المفروضة على الذبح خارج المسالخ وذلك يختلف حسب نوع الذبيحة إن كانت صالحة للاستهلاك البشري أو غير صالحة.

وذكر أن القرار يتضمن رفع الغرامة لتتراوح بين 300 ألف وحتى مليون ليرة، وزعم أن قيمة الغرامة السابقة لا تتجاوز الـ10 ألاف ليرة، ما أوجد ضرورة لرفعها للتشدد في الرقابة على المخالفات وخاصة التي تكثر خلال الأعياد والأضاحي.

وصرح "عماد العلي"، مدير النظافة في محافظة دمشق بأن هناك مقترحات فيما يخص الغرامات المفروضة على "النباشين"، وخاصة بعد الازدياد الكبير لأعدادهم في العديد من الأحياء ضمن العاصمة دمشق، بما فيه ازدياد لأعداد المشغلين لهم نظراً للاستفادة التي يحققونها.

واعتبر أن "النبش"، أصبح مهنة للكثيرين تدر عليهم أرباحاً كثيرة جراء نبش النفايات من معادن وبلاستيك وكرتون، وأكد أنه سيتم التشديد على هذه الظاهرة، 
وكشف أن قانون النظافة رقم 49 قيد التعديل حالياً، والهدف رفع الغرامات الرمزية المحددة، ولم تعد هذه الغرامات رادعة وذات فاعلية.

وصرحت مديرية السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية لدى نظام الأسد بأن نبش القمامة غير قانوني وتوجد عقوبات وتتم مخالفة ومصادرة أدوات النباشين، وأحياناً تصل العقوبة إلى السجن، ولفتت إلى أنه حالياً يتم التشديد ووضع غرامات أكبر على النباشين وعلى الأشخاص الذين يرمون النفايات خارج أماكنها وأوقاتها، لكون الغرامات أصبحت غير رادعة.

وحسب تصريحات "المثنى غانم"، مدير البيئة بريف دمشق في 10 مارس/ آذار الجاري فإن مهنة نبش القمامة منتشرة في كل سوريا وليس في منطقة محددة، مفضلاً تسميتها بـ "فرز للقمامة لأن العاملين فيها ينتقون المواد الممكن بيعها"، وبرر انتشارها بأنها تجارة مربحة وليس للفقر علاقة، وأكد أن "المهنة غير مرخصة ويفرض على من يزاولها غرامات مالية".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الظواهر منها "نبش القمامة"، والتسول وغيرها باتت تتصاعد بشكل كبير جداً في مناطق سيطرة النظام، فيما يعمل الأخير جاهدا على استغلالها لتعليق فشله عليها تارة وجعلها مصدر لموارد موالية تارة أخرى، إذ يفرض غرامات مالية كبيرة على من يضبط بدلاً من تقديم الرعاية اللازمة وتحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي يعد نظام الأسد هو السبب الرئيسي في تفاقمها.

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في بيان لها، من أن الأطفال المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا، حيث تقطن عائلات مقاتلي داعش، قد يبقون "عالقين" لـ 30 عاما هناك نتيجة بطء عمليات استعادتهم من بلدانهم.

وقالت المنظمة: "سيستغرق الأمر ثلاثين عاما قبل أن يتمكن الأطفال العالقون في مخيمات غير آمنة في شمال شرق سوريا من العودة إلى ديارهم، في حال استمرت عمليات الترحيل على هذا المنوال".

ولفتت المنظمة، إلى أن 18 ألف طفل عراقي و7300 آخرين من ستين دولة عالقون اليوم في المخيمين، ويؤوي مخيم الهول وحده، وفق الأمم المتحدة، 56 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم نحو 10 آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب، ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.

وقالت مديرة مكتب الاستجابة لدى المنظمة في سوريا سونيا كوش: "كلما طالت مدة بقاء الأطفال في الهول وروج، ازدادت المخاطر التي يواجهونها"، وتوفي خلال العام الماضي وحده 74 طفلا في مخيم الهول بينهم ثمانية تعرضوا للقتل، وفق المنظمة.

ورغم تحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" في المخيمين، إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، ولم تستجب لدعوة الإدارة الذاتية إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتشددين القابعين في سجون قواتها. 

وقد تسلمت دول قليلة عددا من أفراد عائلات المقاتلين، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت أخرى، خصوصا الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء المتشددين.                

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن الوسائل التي يتبعها نظام الأسد، للتحايل على العقوبات الغربية، لافتة إلى أن النظام يؤسس شركات وهمية في محاولة ممنهجة لتجنب العقوبات الغربية، بحسب وثائق رسمية حصلت عليها الصحيفة.

وقالت الغارديان، إن الوثائق تفصل أعمال ثلاث شركات على الأقل تأسست في سوريا في نفس اليوم بهدف واضح هو العمل كشركة لشراء الأسهم وإدارة شركات أخرى، وتحمل الشركات الثلاث أسماء Trappist و Super Brandy و Generous، وتظهر الوثائق روابط واضحة بين مالكي الشركات الوهمية الجديدة، والإرهابي "بشار الأسد"، والنخبة السورية القوية اقتصاديا، بما في ذلك الأفراد الخاضعين للعقوبات، بحسب الصحيفة.

وبينت الصحيفة أن تعقيد هيكل ملكية الشركات في سوريا يزيد من صعوبة فك تشابك الدور الذي تلعبه في تعزيز الموارد المالية للنظام ويجعل من الصعب على القوى الأجنبية فرض عقوبات فعالة على الدائرة المقربة من الحكومة.

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الاقتصاد التابع للنظام، محمد سامر الخليل، إن "التهرب من العقوبات أصبح حرفة سورية"، ودعا المستثمرين الأجانب المترددين في الانضمام إلى السوق بسبب العقوبات إلى "عدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق المحلية".

ونقلت الصحيفة عن، إياد حميد، وهو باحث كبير في برنامج التطوير القانوني السوري ومقره لندن تأكيده أن "من المهم [الاستمرار في تتبع الشركات الوهمية] لأنه جزء من تجميد الأصول وتجفيف الموارد التي يستخدمها النظام لانتهاك حقوق الإنسان في سوريا".

من جهتها، قالت رئيسة قسم العقوبات العالمية في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، جوستين ووكر، للغارديان إن الحكومات ليست مضطرة إلى الانتظار حتى تبدأ الشركات الوهمية في شراء الأسهم أو نقل الأموال قبل فرض عقوبات عليها، وبينت أن "جزء من [العقوبات] هو ضمان عدم استمرار الشركة في عملياتها وعدم القدرة على تأسيسها [في المقام الأول]".

ووفق الصحيفة فإن أحد المالكين الثلاثة للشركات الوهمية الجديدة هو "علي نجيب إبراهيم"، وهو مالك مشارك لشركة تيلي سبيس، وهي شركة تمتلك جزءا من شركة وفا ش.م.ع، والتي تم ترخيصها في أوائل عام 2022 لتصبح ثالث مشغل اتصالات في البلاد.

المالك الجزئي الآخر لشركة وفا ش.م.ع هو يسار حسين إبراهيم (المعروف أيضا باسم ياسر حسين إبراهيم)، مستشار الأسد ورئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة، ويخضع للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أما الشخصيتان الأخريان اللتان تمتلكان الشركات الوهمية الجديدة فهما رنا أحمد خليل، 20 عاما، وريتا أحمد خليل، 21 عاما. وهما ابنتا أحمد خليل خليل، الذي يمتلك نصف شركة تيلي سبيس، بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم.

وأحمد خليل خليل هو أيضا مالك مشارك لشركة سند لخدمات الحماية والأمن، المسؤولة عن حماية شحنات الفوسفات الروسية من وسط سوريا إلى ميناء طرطوس، وشريكه في سند هو ناصر ديب، المالك المشارك لشركة Ella Services - ويخضع للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة - مع خضر علي طاهر، رجل الأعمال البارز لنظام الأسد.

ويقال إن طاهر، الذي فرضت عليه أيضا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب تمويله للنظام وتورطه في التهريب والتربح، متورط كمهرب للكبتاغون – وهو نوع من الأمفيتامين محلي الصنع.

وأوضحت الصحيفة، أن الشبكة الإجرامية التي يستخدمها النظام السوري للتهرب من العقوبات والحفاظ على استمرار عمل الاقتصاد غير المشروع للبلاد تتفوق على أي تحديثات من قبل الحكومات الغربية.

وقال حامد "كانت عقوبات إدارة (بايدن) الجديدة محدودة للغاية، وبطريقة ما، ليس لديهم الشهية التي كانت لدى الإدارة السابقة لفرض عقوبات على الأفراد في سوريا"، وينطبق الشيء نفسه أيضا على حكومة المملكة المتحدة، التي أعلنت عن جولة واحدة جديدة فقط من العقوبات منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

واستهدفت العقوبات حلفاء مقربين من الأسد، بمن فيهم يسار حسين إبراهيم في عام 2021 ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، كما فرض المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية، وهو وكالة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على إبراهيم وطاهر.

وقال بيتر ستانو من وزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التطورات في سوريا ظلت قيد المراجعة المستمرة، وأضاف "أظهر (الاتحاد الأوروبي) ... أنه يستجيب في اتخاذ قرار بتجديد العقوبات أو تعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض".

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستنقل المعلومات التي نشرتها الغارديان إلى "السلطة المختصة ذات الصلة للتقييم، وإذا لزم الأمر، لمزيد من التحقيقات"، ويسمح ما يسمى بقانون قيصر الأميركي – الذي سمي على اسم أحد المبلغين عن المخالفات في أجهزة الأمن السورية الذي وثق استخدام نظام الأسد للتعذيب – بفرض عقوبات ثانوية على الأفراد والشركات المرتبطة بالنظام، حتى لو لم يرتكبوا سلوكا خاضعا للعقوبات.

كشفت السلطات العراقية، في تصريح لوكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، عن عودة دفعة جديدة من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش"، إلى العراق قادمة من مخيم الهول، شمال شرقي سوريا.

وقال النوري في حديث لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن "العراق شكل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين في مخيم الهول السوري، وفرز، المؤهلين للعودة، وكشف عن "إعادة 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، واليوم تم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق وتحديداً لمحافظة الأنبار بعد إعادة تأهيلها".

وأوضح أن "مخيم الهول السوري ليس بيد الحكومة هناك، بل يقع تحت مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية، ويضم 30 ألف عراقي، 20 ألفاً منهم أطفال وإبقاؤهم هناك خطأ كبير وينبغي إعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم من قبل الإرهاب".

وكانت كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

ولفتت إلى أن "مخيم الهول السوري يبعد 13 كم عن الحدود العراقية ويقطنه 70 ألف نسمة، وللأسف هناك في داخله من يثقف لعصابات داعش الإرهابية"، وبينت أن "هناك برنامجا مكثفا للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع منظمات دولية ولجنة أمنية".

وأوضح أن "العراق نجح بتشكيل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين هناك، وفرز من ليس عليهم ملفات أمنية وقضائية وأرجعنا 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، واليوم قبل ساعات تم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق وتحديدا لمحافظة الأنبار بعد إعادة تأهيلها".

وسبق أن دعا بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم داعش من المخيمات السورية القريبة من حدوده، في ظل تخوف عراقي من تمدد التنظيم بعد أحداث حي غويران بالحسكة.

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

كشفت وسائل إعلام إيرانية ناطقة بالعربية، عن زيارة يجريها وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، اليوم الأربعاء، إلى سوريا ولبنان للقاء عدد من المسؤولين، في ظل حديث عن دور عربي صاعد ضد الوجود الإيراني في سوريا، يقابلها مساع إيرانية للتوسع مستغلة الانشغال الروسي بأوكرانيا.

وأوضحت المصادر، أن عبد اللهيان سيقوم أولا بزيارة إلى سوريا للقاء مسؤولين سوريين وإيرانيين، على أن يتوجه من بعدها إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين، وسبق أن قال "سعيد خطيب زاده"ن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "زيارة منطقة الشام" على جدول أعمال عبد اللهيان وأنه سيتوجه إلى المنطقة قريبا.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، أنها "علامة فارقة مهمة" للنظام، كونه كان معزولاً على مدار عقد كامل، وتوقعت أن يكون لها تداعيات على القوات الإيرانية المنتشرة في سوريا، والتي تهدد "إسرائيل" من الأراضي السورية.

وقالت الصحيفة، إن الأسد إذا شعر بمزيد من الدعم من دولة الإمارات، فيمكن إقناعه بتقليص الوجود الإيراني في بلاده، إلا أن إيران لا تؤيد ذلك، وأنها على الأرجح سترفض الانسحاب من سوريا أو حتى تقليص قواتها.

من جهتها، قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران تراهن اليوم على انشغال روسيا في حرب أوكرانيا، ما يسمح لها بـ"التفرد" في سوريا، وتحديداً بمناطق سيطرة النظام السوري، في حيت رأت أن دمشق تراهن أيضاً على انشغال موسكو بالوصول إلى كييف، مما يعطيها هامشاً أوسع مع إيران، "أي حضن حليف على حساب آخر".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن هناك مؤشرات واضحة على ذلك، أبرزها توجه مدير "علي مملوك"، إلى طهران، واستقبال دمشق، نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "قاعدة حميميم" في سوريا.

ولفتت إلى أن دمشق ، تتجه أمام كل منعطف أو انهيار شرقاً إلى ما وراء حدود العراق، أو تأتي طهران إلى دمشق، حيث يعتقد النظام أن إيران ستكون راغبة وقادرة على "ملء الفراغ"، وفق الصحيفة.

وبينت أن الحليفين (النظام وإيران) يراهنان على انكفاء أميركا من الشرق الأوسط، وانشغال روسيا في شرق أوروبا، وإعفاء إيران من قيود العقوبات، مما يعطي المجال لمحور "طهران- بغداد- دمشق- بيروت" بالتمدد والتوغل.

وأشارت في ختمام تقريرها إلى أن انفجار الحرب في أوكرانيا، شكل نقطة انعطاف بأمور كثيرة، بينها سوريا، لافتة إلى أن "دمشق تنحاز عملياً لطهران، وتبقى كلامياً مع موسكو".

وكان سلط تقرير صحفي مطول الضوء على جريمة تغيير ديموغرافي تنفذها الميليشيات المرتبطة بإيران بريف حمص وتحديداً في مدينة تلبيسة، حيث تعمل إيران على شراء أراض زراعية ومنازل ومحال تجارية، وبينها مدمرة، إما بقوة السلاح او عن طريق الترغيب بأسعار مرتفعة، وفقا لما أوردته جريدة المدن اللبنانية نقلاً عن مصادر متنوعة.

ولفت التقرير إلى استغلال ميليشيات إيران لحاجة السكان المحليين وفقرهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث نشطت أخيراً بشكل لافت حركة البيع والشراء للعقارات لصالح ضباط تابعين للنظام السوري أو لصالح تجار عقارات ممن عادوا إلى ريف حمص عقب سيطرة النظام السوري عليه منتصف العام 2018.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات "قيصر سمعان"، عن رئيس مجلس بلدة كفربهم في ريف حماة لفت خلالها عن إصابة 170 شخصاً بمرض السرطان بسبب التلوّث، وسط تجاهل النظام لهذه الانبعاثات وعدم إصلاح فلترات التصفية في المعامل الخاضعة لحكومة النظام.

وذكر "سمعان"، أن سكان البلدة يعانون من انبعاث الغبار الاسمنتي نتيجة تعطّل فلترات معامل الاسمنت الثلاثة، وأكد أن بعض المنازل السكنية في قرية كفربهم تبعد 500 متراً فقط عن معامل الاسمنت في حماة، وفق تقديراته.

وأشار رئيس مجلس بلدة كفربهم التابع للنظام إلى أن ذلك الأمر الذي يجعل المنازل متضرّرة من خلال انبعاث عشرات الأطنان من الغبار الاسمنتي يومياً في الهواء الطلق بسبب تعطّل فلاتر المعامل منذ 3 سنوات تقريباً، حسب وصفه.

وقال إن "الغبار يسقط على حوالي دائرة نصف قطرها 3 كيلو متر، ويؤذي الإنسان لما يحويه من مواد كيميائية، حيث أن التأثير الصحّي يحدث بالتراكم طويل الأجل، ورغم مزاعم وزارة الصناعة توجيه المعنيين لإصلاح الفلاتر أو شراء أخرى جديدة لم يتم التغيير".

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن اختصاصي الأشعة "نزار نصّار"، قوله إن البلدة تحتل المرتبة الأولى في سوريا بنسبة عدد المصابين بمرض السرطان، وبحسب الاحصائية الأخيرة التي تم تسجيلها قياساً بمراجعات المرضى، هناك 170 حالة سرطانية تشمل الوفيات خلال 7 أو 8 سنوات، أي ما يعادل 1 بالألف، وتعتبر نسبة كبيرة.

ولفت إلى أن "أكثر الحالات السرطانية بدأت بأمراض الدم أو أمراض الصدر منها الرئة والقصبات ثم انتشرت في جميع أنحاء جسم المصاب"، وأضاف بأن "الانبعاثات بالجو والغبار الذي يطلقه معمل الاسمنت بالأطنان يؤثر على الإنسان والحيوان والنبات، من خلال ترسّبه على المياه الجوفية التي تعتبر المسبّب المباشر للمرض".

وتجدر الإشارة إلى أن كافة المنشآت الصناعية وحتى مولدات المصانع التابعة لحكومة النظام لا تحتوي على أدنى متطلبات التنقية والحد من التلوث، ويستخدم النظام الأنهار وشبكات الصرف الصحي للتخلص من مخلفات الصناعة ومنها معامل الأسمدة والسكر والصلب والحديد والأسمنت ما يؤثر على حياة السكان مع تواصل الاستهتار والوعود بمعالجة هذه الظواهر، إذ تتضمن معظم النفايات الصناعية مواد كيميائية خطيرة تهدد جميع الكائنات الحية التي يعد الخطر الأكبر عليها وجود نظام الأسد الإرهابي الراعي الرسمي لقتل وتدمير الحياة في سوريا.

جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وقال عون في تصريح بعد لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما إن "من أخطر تحديات الأزمات الراهنة، الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية ما يهدد لبنان على المدى البعيد بإفراغه من طاقات حيوية وبصلب هويته وبمستقبل التعددية في المنطقة"، مشددا على أن "لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، وعلى الدول المانحة إعطاء الحوافز داخل سوريا لتحفيز النازحين على العودة".

وعبر عون عن أمله بـ"وقف لغة الحرب لحل النزاعات بين الدول وفرض أمر واقع"، متمنيا "بلوغ مسار فيينا خواتيمه عبر التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب ما ينعكس إيجابا على المنطقة".

بدوره، دعا الرئيس الإيطالي ماتاريلا إلى "العمل على عودة السوريين توازيا مع المساعدة على الوصول إلى حل سياسي بذلك يتمكن السوريون من إعادة إعمار بلادهم فيخففوا العبء عن لبنان"، مؤكدا أن "إيطاليا ستواصل تقديم الدعم لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان الذي يبقى نموذجاً في ظل التوازنات التي تحفظ حقوق الجميع وله دور في إنماء المنطقة كلها".

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

وكانت صحيفة "الديار" اللبنانية، كشفت مؤخرا، نقلاً عن أوساط سياسية لبنانية، عن مساع مستمرة من قبل النظام السوري ولبنان، لمتابعة دائمة لملف عودة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، رغم العقبات السياسية والمالية و"الفيتوهات" التي تضعها واشنطن.

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن أن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي واضحة لتمكين العلاقات مع الأسد خلال الفترة الأخيرة وزيارته للإمارات.

وأوضحت الصحيفة، أن "إسرائيل"، ترى أن بشار الأسد "غير مؤهل كقائد شرعي" لسوريا، لكنها اعتبرت أن "مصلحة إسرائيل الأولى هي انسحاب القوات الإيرانية من سوريا... والعلاقة الممتازة بين إسرائيل والإمارات قد تؤدي إلى نشاط منسق حول هذه القضية".

وكان عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت محادثات ثلاثية الاثنين في مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية".

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، أنها "علامة فارقة مهمة" للنظام، كونه كان معزولاً على مدار عقد كامل، وتوقعت أن يكون لها تداعيات على القوات الإيرانية المنتشرة في سوريا، والتي تهدد "إسرائيل" من الأراضي السورية.

وقالت الصحيفة، إن الأسد إذا شعر بمزيد من الدعم من دولة الإمارات، فيمكن إقناعه بتقليص الوجود الإيراني في بلاده، إلا أن إيران لا تؤيد ذلك، وأنها على الأرجح سترفض الانسحاب من سوريا أو حتى تقليص قواتها.

وأضاف التقرير أن دعم الأسد يمكن أن يمنحه مساحة للتنفس ومجالاً للمناورة، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه نظاماً عالمياً جديداً، وختمت بترجيح بأن تقود زيارة الأسد للإمارات إلى زيارات رسمية أخرى، وتوقعت أن تكون مصر هي الوجهة الثانية لزيارة قد يجريها الأسد.

وكان اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" لدولة الإمارات تنطلق من توجه بلاده إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، وقناعتها بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم.

وقال قرقاش إن "المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها"، واعتبر أن "الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة".

واعتبر أن "الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهجا عمليا ومنطقيا لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب شرور الأزمات والفتن".

وكانت ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الأسد التقى بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي "أكد أن سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها".

وتعد زيارة الأسد للإمارات هي الأولى له لبلد عربي منذ بدء الحراك الشعبي السوري والقطيعة العربية لنظامه بسبب الجرائم التي ارتكبها وطرده من مقعد الجامعة العربية، ومحاصرته دولياً عبر قطع العلاقات إلا من بعض الدول التي استقبلت "بشار" كروسيا وإيران، ودول عربية أخرى منها "الإمارات" حافظت على علاقاتها مع التنظيم بشكل سري أو غير معلن، لحين بدء خطوات تطبيع عربية ضيقة مؤخراً.

وتأتي تصريحات قرقاش على تويتر بعدما أثارت زيارة رئيس الإرهابي "بشار"، الجمعة، انتقادا حادا من واشنطن مع إعلان وزارة الخارجية إنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة وبقلق" مما وصفته بمحاولة واضحة لإضفاء الشرعية على الأسد.

حلب::
جرت اشتباكات بين عناصر جهاز الشرطة والأمن العام ومسلحين مطلوبين له في مدينة الباب بالريف الشرقي.

أصيبت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بحروق طفيفة إثر اندلاع حريق في منزلها في قرية سكنية شمال مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

حماة::
أصيب طفل بجروح متفاوتة الخطورة جراء انفجار مخلفات المعارك بين قوات الأسد وتنظيم الدولة في قرية عرشونة بالريف الشرقي.

درعا::
قُتل شاب من بلدة نصيب بالريف الشرقي إثر إطلاق النار عليه بشكل مباشر، نتيجة خلاف عائلي.

أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر في بلدة المزيريب بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، كما أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة داعل بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله أيضا.

ألقى مجهولون قنبلة صوتية على منزل في الحي الشمالي من مدينة جاسم بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في حي الضاحية بمدينة درعا، دون ورود تفاصيل إضافية


ديرالزور::
قُتل أحد وجهاء منطقة البوشمس التابعة لبلدة الجزرات بالريف الغربي، إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، وتبنى تنظيم الدولة عملية قتله.

الحسكة::
توفيت طفلة جراء البرد ونقص الرعاية الصحية في مخيم الهول بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من "قسد" وأصيب آخرين إثر استهداف سيارتهم من طائرة مسيرة تركية على طريق الدرباسية بالريف الشمالي.

انفجرت قنبلة صوتية في حي الصالحية بمدينة الحسكة، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان في مركز التسوية بمنطقة السبخة بالريف الشرقي، بغية سوقهم إلى الخدمة العسكرية في صفوفها.

جرت اشتباكات بين قوات الأسد وخلايا تابعة لتنظيم الدولة في منطقة الرصافة، تزامناً مع وصول حشود عسكرية للأول إلى المنطقة، في حين شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع التنظيم في بادية الرقة الجنوبية والشرقية.

كشفت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، اليوم الثلاثاء، أنها قدمت في اليوم الأول من اجتماعات الجولة السابعة للجنة ورقة مبدأ دستوري، فيما أبدت عدم تفاؤلها أو تشاؤمها حيال النتائج.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به عضو الهيئة المصغرة طارق الكردي، لوكالة الأناضول، على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية بجولتها السابعة التي انطلقت الإثنين، وتستمر حتى الجمعة المقبلة في جنيف.

وقال الكردي: "دائما نأتي لأعمال اللجنة الدستورية كما في الجولات السابقة، بروح وطنية عالية ونظرة أمل بأن تسهم هذه العملية في تخفيف معاناة أهلنا في الداخل وفي المخيمات وأهالي المعتقلين والمفقودين وأن نخفف من عذابات السوريين".

وأضاف: "مع الأسف على ما يبدو ليست كل الأطراف على هذه السوية والروح"، في إشارة إلى وفد النظام الذي اعتاد على المماطلة وإفشال العملية السياسية.

وحول مفاوضات اليوم الأول قال الكردي: "ذهبنا للاجتماعات وتقدم وفدنا بورقة مقترح مبدأ دستوري (أساسيات الحكم)، وسجلنا بانفتاح شديد كل الملاحظات التي قدمها الزملاء لنقوم بإعادة دراسة هذه الأوراق مرة أخرى وتقديم نصوص معدلة يوم الجمعة".

وأردف: "لا أستطيع القول أني متفائل أو متشائم الموضوع ليس خاضع لهما، دعونا ننتظر ليوم الجمعة وهو يوم قريب حتى نرى إن كان هناك نتائج أم لا".

وحول عمل اللجنة قال الكردي: "ولاية اللجنة في القواعد الإجرائية هي كتابة دستور جديد لسوريا، إذا نحن نقيس العملية بتحقيق الهدف وليس في عدد الجولات".

وأوضح: "لدينا هدف أن سوريا تحتاج لكتابة دستور جديد وأن الشعب يستحق أن يعيش بدولة دستورية تحترم حقوق الإنسان، دولة قانون وسيادة قانون، لذلك سنسعى لتحقيق هذه الغاية"، متابعا: "لا أريد أن اتكهن بمواعيد لإنتاج هذا الدستور، القرار الأممي 2254 واضح عندما تحدث عن عملية التفاوض وكل هذه الأمور، فدعونا ننتظر ونرى ما يمكن أن يحصل".

وعن التأثيرات السياسية على عمل اللجنة وفق المتغيرات الدولية قال: "لا نريد أي آثار سلبية على العملية السياسية السورية يكفي الواقع الصعب والمأساوي الذي يعيشه السوريون".

وكان قد اختتمت في جنيف أمس الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

والجدير بالذكر أن الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كانت قد انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.