قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن محافظة حلب شهدت ارتفاع اشتراك "الأمبيرات"، بشكل كبير وغير منضبط يصل لحوالي الضعف خلال أسبوع، وذلك وسط غياب التيار الكهربائي بذريعة وجود مولدات الكهرباء رغم نفي النظام تشريع تجارة "الأمبيرات" في حلب.

وقالت مصادر محلية إن أصحاب مولدات الأمبيرات يرفعون أسعار الإشتراك على مزاجهم منذ أسبوع كان سعر الأمبير الواحد 7 آلاف ليرة أسبوعياً ومدة التشغيل 5 ساعات ليقوموا قبل أيام برفع التسعيرة لتصبح 10 آلاف ليرة للأمبير الواحد.

وبرر "برهان كوردي"، رئيس دائرة حماية المستهلك لدى نظام الأسد في حلب، بأنه سيتم توجيه دورية والتحقق من السعر وفي حال التأكد من مخالفة أصحاب المولدات للسعر النظامي المحدد بسعر 125 ليرة لكل أمبير بالساعة سيتم التعامل مع الأمر بالطرق المنصوص عليها قانوناً، حسب وصفه.

وقدر "كوردي"، أن تموين النظام نظمت منذ مطلع العام حتى تاريخه 432 ضبط بحق أصحاب المولدات تنوعت بين تقاضي أجر زائد وعدم إعلان عن الأسعار وعدم إعطاء إيصالات للمشتركين وتم إحالة بعض المخالفين للقضاء موجوداً، وفق تعبيره.

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى محاولات التواصل مع المعنيين بمجلس مدينة حلب للوقوف على موضوع منح وسحب تراخيص مولدات الأمبيرات لكن لا مجيب على الرغم من معرفة المعنيين بأسباب الاتصال، حسب وصفه، وسبق أن أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة حلب في تشرين الثاني 2021 عن موافقة المكتب التنفيذي على مقترحات بوضع آلية عمل جديدة مولدات الأمبيرات.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، تضمنت نفي تشريع "الأمبيرات"، كما صرح بأن "الجو الدافئ لن يغيّر الواقع الكهربائي"، ما يناقض تصريحات وزير الكهرباء الذي قال إن نهاية فصل الشتاء ستشهد انفراجا وتحسن في قطاع الطاقة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت "نعومي مكوليف" مديرة برنامج اسكتلندا في "منظمة العفو الدولية"، إن روسيا تقتل المدنيين وتقصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وتنكر ذلك، كما فعلت سابقاً في سوريا، في ظل تعامي دولي عن كل الجرائم التي ارتكبت بسوريا طيلة 11 عاماً.

وأوضحت مكوليف، في مقال بموقع "The Scotsman"، أن العديد من الاتهامات الموجهة إلى روسيا في أوكرانيا، تتماشى مع "نمط سلوك موثق جيداً" في النزاعات السابقة، وخاصة سوريا، حيث وثق المجتمع الدولي جرائم الحرب الروسية.

ولفتت إلى أن "العفو الدولية"، وثقت العديد من الهجمات الروسية على أهداف مدنية في سوريا، ولكن "كما في عام 2022، ادعت السلطات الروسية في عام 2015 أن قواتها المسلحة كانت تقصف فقط أهدافاً "إرهابية"، وبعد بعض الهجمات، ردت موسكو على التقارير المتعلقة بوفاة المدنيين بإنكار ذلك، بينما ظلت "صامة ببساطة" بعد تزايد هجماتها.

وبينت مكوليف، أن روسيا اعتمدت بشكل كبير على المعلومات المضللة، على المستويين الدولي والمحلي، لتسهيل وتمكين انتهاكاتها للقانون الدولي وقتل المدنيين في سوريا، وهي تفعل ذلك مرة أخرى الآن.

وفي وقت سباق، أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، أن نظام الأسد بات جزءاً من العدوان الروسي على أوكرانيا، حيث تعمل ميليشياته على تجنيد المقاتلين والمرتزقة وتحضيرهم لإرسالهم للمشاركة في المعارك والجرائم التي يرتكبها النظام الروسي على الأراضي الأوكرانية.

ودعا المسلط المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري إلى استدراك الأمر، ودعم الجيش الوطني السوري وتمكينه من الدفاع عن المدنيين، وحمايتهم من هذا النظام الذي سلب قرارهم ومنح البلاد للمحتل الروسي، وأضاف: “عندها لن يهدأ لكلا المجرمين جفن في سورية”.

وكان قال "مطيع البطين" المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، إن الحديث عن الدعوة لتجنيد سوريين للقتال مع روسيا في الغزو على أوكرانيا تتم بين صفوف أتباع النظام ولا يليق أبدًا في أي حال من الأحوال تسمية السوري مرتزقًا.

بثت معرفات تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، مقطعاً مصوراً ضمن فيلم استعراضي جاء تحت عنوان: "ثائرون أم بائعون؟"، ويقوم الفيلم القصير على ترويج الهيئة وعرض منجزاتها، ويأتي ذلك ختاماً لحملة دعاية إعلامية سبقت وتزامنت مع ذكرى الثورة السورية الحادية عشرة التي شهدت تزايداً ملحوظاً لنشاط "تحرير- الشام" في تلميع صورتها.

ويظهر الإصدار المرئي المشار إليه بعد مقدمة تمهيدية طرح سؤال "ماذا قدمت الهيئة للثورة؟"، واعتبرت أن تلك الأسئلة واردة من المخذلين والطاعنين بالثورة، الذين لا تستمع لهم الهيئة، ويشير إصدارها إلى أن على من يطرح هذا السؤال الإجابة عن سؤال لكن بصيغة أخرى "ماذا لو لم تكن الهيئة موجودة؟".

ومدحت الهيئة ما وصفتها بأنها "عين القائد المتبصر"، "أبو محمد الجولاني" الذي نظر إلى سقوط جيوب الثورة في حمص والغوطة ودرعا، دون أن يجد الضفادع الخائنة من يلجمهم، حيث قالت إن رؤية القائد دفعت إلى مباغتة رؤوس الضفادع ومنع التسويات والمصالحات في الشمال السوري والحفاظ على الثورة السورية وصمود أهلها.

واعتبرت أن حملتها الأمنية ضد مروجي التسويات أمنت الشمال السوري المحرر من خطر الاجتثاث الشامل، وبعد الإجابة عن سؤال "اتهامات زائفة أم ضفادع خائنة؟"، استعرضت "تحرير الشام"، روايتها وما تعتبره إنجازات في فقرة جديدة تحت عنوان: "تغلب أم توحيد للجهود؟".

وذكرت في هذه الفقرة تبريرات مثيرة وغير منطقية لقتال فصائل الثورة حيث زعمت أن القتال جاء تحت ذريعة توحيد الجهود وليس التغلب، حيث قررت قيادة "تحرير الشام"، إنهاء حالة التشتت بين الفصائل العاملة على قتال نظام الأسد، واستعرضت عمل غرفة العمليات العسكرية المشتركة التي اعتبرتها نقلة نوعية.

ولم تنسَ الهيئة في إصدارها المرئي أن تروج لذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، حيث اندرج ذلك تحت عنوان: :"تسلط أم حوكمة وتنظيم"، وتحدثت خلال هذه الفقرة عن التشرذم الداخلي في المناطق المحررة، وقالت إنها أنهت حالة أن يكون لكل فصيل قطاع خاص به، وذكرت أن الأمر لا يزال قائماً في أسوأ أشكاله في مناطق درع الفرات ونبع السلام وغصن الزيتون.

وزعمت أنها أفسحت الطريق أمام الكوادر الأكاديمية والوجهاء في تنظيم البيت الداخلي والحوكمة عبر حكومة الإنقاذ، وقالت إن الإنجازات المحققة بدأت تظهر تباعاً ويتعاظم شأنها، ونوهت إلى افتتاح طريق بعد تعبيده بحضور قائد الهيئة، وقالت إن تنظيم كافة مناحي الحياة لا يتسع المجال لذكرها.

هذا وزعمت "هيئة تحرير الشام" في ختام الإصدار المرئي بأن تلك الخطوات والإجراءات المتخذة من قبلها كانت سبباً مباشراً في استمرار زخم الثورة السورية وصمود أهلها، بعد أن كرست قيادة تحرير الشام واقع ثوري راسخ القيم المبادئ وشكلت نواة حقيقية للثورة للارتكاز عليها، وفق تعبيرها.

وقبل أيام أثارت الصور الواردة من محافظة إدلب شمال غربي سوريا، حفيظة الأهالي والثوار ونشطاء الحراك الشعبي، حيث عمدت "هيئة تحرير الشام"، عبر مؤسسة إعلامية تديرها إلى تلميع صورة ذراعها المدني "الإنقاذ" والأمني "جهاز الأمن العام"، والمرجعية المعتمدة لديها "مجلس الشورى"، مستغلة الذكرى السنوية الحادية عشرة للثورة السورية.

وسبق أن عملت هيئة تحرير الشام التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، على تأسيس كيانها الخاص المسمى بـ "حكومة الإنقاذ" ليشكل لاحقاً ذراعها المدني الذي قام على حساب الفعاليات الثورية عقب سلسلة من الهجمات الداخلية التي شنتها تحرير الشام ضد السكان والثوار بهدف فرض نفوذها وسلطتها على عموم الشمال السوري.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستغل فيها "تحرير الشام"، لذكرى الثورة السورية حيث نشرت ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، كلمة مرئية لرئيس حكومة الإنقاذ "علي كده" قالت إنها بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة السورية ضد نظام اﻷسد في آذار/ مارس من العام 2020، محاولاً استقطاب الأهالي القاطنين في الشمال السوري المحرر ممن ذاقوا مرارة النزوح إلى جانب مضايقات "الإنقاذ"، وكل ذلك جرى مع غياب علم الثورة السورية عن الخطاب وسط حضور للعلم المعتمد لدى حكومة الجولاني.

تستعد الأطراف المفاوضة من جهتي "النظام وقوى المعارضة"، والدول الراعية لمباحثات اللجنة الدستورية، لبدء جولة جديدة من المباحثات الاثنين المقبلة ضمن الجولة السابقة في جنيف، في ظل آمال معدومة وتوقعات أن تكون كسابقاتها من الجولات الرامية لإضاعة الوقت.

تقول بعض المصادر إن الجولة الجديدة تنطلق وفي أجندتها، تقديم مبادئ جديدة من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، وهم النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بالتساوي، وخلال هذه الجولة ستواصل الأطراف تقديم مبادئ يمكن صياغتها صمن مبادئ الدستور، وعلى مدار 5 أيام سيتم نقاش المبادئ التي ستقدم وهي بالمجمل 4 مبادئ، وينتظر أن تقدم جميع الأطراف وجهات نظرها حولها.

وبحسب المعلومات ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها، وأن تكون ملاحظات مجمعة يتم اعتمادها، في استمرار لأعمال الجولة السابقة، وفق "الأناضول".

وتختلف الجولة الحالية عن الجولة السابقة - وفق المصادر - بنقطة استعداد النظام تضمين الملاحظات المقدمة على المبادئ في اليوم الختامي، وهو ما لم يتم في الجولة السابقة التي قدمت فيها مبادئ فقط، دون موافقة النظام التوصل لصيغ مشتركة في اليوم الختامي لأعمال الجولة السادسة.

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، إن "إنشاء دستور جديد لسوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد"، خاصة أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.

واضاف لافرنتيف،"إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء"، ورأى أنه إذا كانت المعارضة تعتقد حقا أن بعض التغيرات مطلوبة، فعندئذ "يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة، وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة".

وحمل المبعوث الروسي المعارضة السورية مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات، معتبرا أنه من الخطأ إلقاء اللوم دائما على عاتق النظام، وأنه يجب تحمل المسؤولية على عاتق الطرفين، وبعد هذه التصريحات، أعلن "إبراهيم الجباوي" انسحابه من اللجنة الدستورية السورية، وذلك في تسجيل صوتي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات المسؤول الروسي حفيظة المعارضة السورية والنشطاء، حيث طالب العديد منهم بإستقالة جماعية من اللجنة الدستورية لأنها برأيهم أصبحت عبارة عن "مفاوضات عار" لا أكثر ولا أقل، حيث اعتبروا هذه التصريحات بمثابة نعي اللجنة الدستورية وأي مفاوضات جارية.

يشار إلى أن اللجنة الدستورية لم تنجح بعد بوضع دستور جديد لسوريا، وسط مناكفات وخلافات حادة بين أعضاء الهيئة المنوطة بذلك، والتي تحوي 150 عضوا موزعة على المعارضة والنظام وقوى مدنية بالتساوي.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المأساة التي يعيشها المهجّرون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات، رغم أهميتها، الحل الوحيد هو محاسبة النظام وروسيا على جرائمهم، وعودة المدنيين الآمنة إلى منازلهم، معلنة إطلاق مشروع خدمي لفرش طرقات 3 مخيمات بالحصى لتخفيف العبء على قاطنيها.

ولفتت إلى تكرار معاناة المهجّرين القاطنين في مخيمات الشمال السوري في كل شتاء بسبب عجز البنية التحتية الضعيفة والهشة عن مواجهة الظروف الجوية والأمطار والثلوج، في وقت يعمل الدفاع المدني في المنطقة للتخفيف عن الأهالي وتقديم المساعدة وفق الإمكانيات المتاحة لسد الفجوة الكبيرة في احتياجات تلك المخيمات من الناحية الخدمية وخصوصاً العشوائية منها التي تفتقر لجميع مقومات الحياة السليمة.

وبدأ الدفاع المدني السوري يوم الثلاثاء 15 آذار مشروعاً خدمياً لفرش طرقات بالحصى في 3 مخيمات بهدف تحسين إمكانية وصول المدنيين إلى المساعدات والمرافق الأساسية اللازمة لحياتهم، وذهاب الطلاب إلى مدارسهم، وذلك ضمن خطة الاستجابة الشتوية للمخيمات في شمال غربي سوريا، حيث تتحول الطرقات في أغلب المخيمات ومحيطها لبرك من الوحل يصعب السير عليها.

ويشمل المشروع منطقتين، الأولى مخيم "تجمع شامنا" بمحيط مدينة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي، والثانية في مخيم "الفرقان" غربي مدينة إعزاز، ومخيم "يازيباغ - القطاع الرابع" شمال المدينة، وتم اختيار المخيمات بعد إجراء تقييم احتياجات من قبل الدفاع المدني السوري ومطالب من الأهالي بتحسين واقع المخيمات.

ويتضمن المشروع إجراء الأعمال الخدمية المختلفة من حفر وتسوية ورصّ لأرضية التأسيس للطرقات المستهدفة، ومن ثم أعمال توريد الحصى وفرشها ورصها حتى تحقق نسبة الرص المطلوبة في الشروط الفنية الخاصة للمشروع، وتنفيذ شوايات مطرية ضمن الطريق.

ويبلغ طول الطرقات الكلي والتي سيتم العمل عليها بنحو 2.5 كم ، سواء كانت داخل المخيمات أو موصلة إليها، أو طرقات رئيسية، ويقدر عدد المستفيدين في تلك المخيمات بنحو 6 آلاف نسمة.

وتعرضت المخيمات خلال هذا الشتاء لعواصف مطرية وثلجية أدت لأضرار في مئات المخيمات وشردت آلاف العائلات، واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر شباط لأكثر من 300 مخيم تضررت فيها أكثر من 2800 خيمةً بشكل جزئي (تساقطت عليها الثلوج بكثافة ومنها ما تسربت إليه مياه الأمطار) و1320 خيمة انهارت بشكل كامل (هدمتها الثلوج والأمطار بشكل كامل) وكانت تقطن في تلك الخيام أكثر من 3500 عائلة، إضافة لانقطاع الطرق إلى تلك المخيمات بشكل كامل خلال الساعات الأولى من العاصفة الثلجية.

وحاول المتطوعون من خلال استجابتهم التخفيف من معاناة النازحين الذين عانوا أوضاع كارثية ،خصوصاً في المخيمات التي حاصرتها الثلوج أو غمرتها مياه الأمطار، عبر فتح الطرقات، وفتح ممرات مائية لتصريف مياه الأمطار ورفع سواتر ترابية لابعاد السيول عن المخيمات، إضافة لفرش عدد من الطرقات بالحصى.

ونفذت فرق الدفاع العام الماضي مشروعاً خدمياً مشابهاً لفرش طرقات بالحصى في 30 مخيماً تم اختيار المخيمات بعد إجراء تقييم احتياجات من قبل الدفاع المدني السوري لـ 626 مخيماً موزعة على ثلاث مناطق رئيسية، الأولى في اعزاز وجرابلس بريف حلب الشمالي والشرقي (9) مخيمات، والمنطقة الثانية في ريف إدلب الشمالي وحلب الغربي (14) مخيماً، والمنطقة الثالثة بمخيمات جسر الشغور غربي إدلب (7) مخيمات.

وتعكس آثار المنخفضات الجوية الأخيرة استمرار الواقع المأساوي في المخيمات في ظل غياب حلول فعالة لواقع النازحين إذ أنه وفقاً لدراسة أعدها الدفاع المدني السوري أواخر عام 2021 تعرض احتياجات النازحين الأساسية في 192 مخيماً في شمال غرب سوريا فقد تعرضت 81% من المخيمات المقيّمة لفيضانات وغرق الخيم، كما عانت 78% منها من عدم وجود وسائل تدفئة مناسبة، وعانت 69% من المخيمات من تشكل مستنقعات المياه والوحل نتيجة سوء حالة الطرق والأرصفة.

 كما شهدت 66% من المخيمات تمزق واقتلاع الخيم نتيجة الرياح العاتية والأمطار، وتعرضت 40% من المخيمات لصعوبات نتيجة عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول نتيجة سوء حالة الطرق المؤدية للمخيم.

وأظهرت الدراسة نفسها أنه بالرغم من تدخل الجهات الإنسانية الفاعلة ضمن قطاع المخيمات فإن مجموع هذه التدخلات لم يوجد الحل لأكثر من 42% من مشاكل المخيمات، في حين أن 58% من هذه الصعوبات مازالت مستمرة ضمن المخيمات ذاتها التي تم التدخل فيها، ممّا يدل على غياب الحلول الدائمة ، وتضطر الجهات الإنسانية الفاعلة ومتطوعي الخوذ البيضاء للتدخلات الإسعافية سنوياً لمنع وقوع كوارث إنسانية.

ويعيش أكثر من 1.5 مليون هجرهم نظام الأسد وحليفه الروسي في مخيمات على الشريط الحدودي بريفي إدلب وحلب ويتجاوز عدد تلك المخيمات 1400 مخيم، بينها نحو 500 مخيم عشوائي، تفتقد للبنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي، ولا يمكن حل مأساتهم عبر تقديم الخدمات للمخيمات، رغم أهميتها الكبيرة، لأن معاناتهم أعمق من مجرد السكن، من حقهم العيش الآمن في منازلهم، وهذا أهم الحقوق التي حرموا منها.

طالب "جمال الغنيم" مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، بوضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لعشرات آلاف السوريين، والرد على مطالب ذوي المعتقلين للكشف عن مصير أبنائهم، وطالب بأقصى درجات الاهتمام لحالات الأطفال المفقودين نتيجة الحرب.

وعبر الغنيم عن قلق بلاده من استمرار حصول انتهاكات صريحة للقانون الإنساني، وتداعيات أزمة النزوح على السوريين، مؤكداً عدم جدوى الحل العسكري، وأنه لا بديل عن الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وأشاد نشطاء وشخصيات سورية معارضة للنظام، بالموقف المشرف لدولة الكويت ومندوبها في الأمم المتحدة، حيال جرائم النظام وحلفائه في سوريا، وموقف دولة الكويت الداعم لقضية الشعب السوري إنسانياً وسياسياً.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 228647 مدنياً، بينهم 29741 طفلاً، و16228 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، قتل 200367 بينهم 22941 طفلاً، و11952 سيدة على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 6928 بينهم 2042 طفلاً، و977 سيدة. 

وثق التقرير ما لا يقل عن 151462 شخصاً، بينهم 5093 طفلاً 9774 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، كان 132667 بينهم 6358 طفلاً، و8096 سيدة على يد قوات النظام السوري.

وكان تقدم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السابق، أنس العبدة بالشكر لدولة الكويت على مواقفها الأخلاقية والشريفة الداعمة للشعب السوري، معبراً عن أمله في أن تستمر دولة الكويت في مبادراتها الإيجابية داخل مجلس الأمن.

وأرسل رئيس الائتلاف الوطني رسالتين منفصلتين إلى رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، صباح خالد الصباح، ووزير خارجية دولة الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، مؤكداً فيها على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، وعلى الدور الهام والمحوري لدولة الكويت في دعمها للشعب السوري وفي نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة.

وأضاف أن الائتلاف الوطني يتطلع للاستمرار في تعزيز العلاقات المشتركة مع دولة الكويت، ويعول على دعمها للقضية العادلة للشعب السوري، وذلك من أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

وفي وقت سابق، كانت أصدرت كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا بياناً مشتركاً، عبروا فيه عن أسفهم لاستخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد تمديد القرار الأممي الخاص بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتلا مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسغن، البيان قائلاً "يوجد أكثر من أربعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات عبر الحدود في سورية، واليوم مجلس الأمن خذلهم. هذا يوم حزين للشعب السوري".

يأتي ال20 من مارس من كل عام تحت مسمى "اليوم العالمي للسعادة" حيث يتم ذكر الدول الأكثر سعادة إلى الأقل، ولكن هذا العام لم يتم تصنيف سوريا ضمن قائمة السعداء.

وكانت الأمم المتحدة قد أقرت الاحتفال بهذا اليوم قبل 10 أعوام، حيث أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة SDSN، والتابعة للأمم المتحدة تقريرها السنوي العاشر والذي يضم الدول الأكثر سعادة والأتعس، وكانت سوريا احتلت المرتبة ال149 العام الماضي من أصل 156 دولة، وسبق أن احتلت المركز قبل الأخير عام 2013، إلا أن تقرير هذا العام لم يصنف سوريا.

واحتلت فنلندا الدولة الأكثر سعادة لهذا العام تليها الدنمارك، وفي أخر القائمة تتربع افغانسان كأكثر دولة تعاسةً، وتأتي لبنان في المرتبة الثانية كأتعس دولة في العالم، بينما تأتي الاردن في المرتبة 134 واليمن في المرتبة 132، بينما تعتبر الإمارات والسعودية من أكثر الدول العربية سعادة.

ولم يأتي ذكر سوريا في القائمة، دون ذكر الأسباب أو التبريرات لذلك، حيث يرى البعض أن سوريا مقياس السعادة قد تكسر في سوريا، ولم يعثر على شيء منها في هذا البلد الغارق من 11 عاما في حرب طاحنة شنها النظام الأسدي المجرم على الشعب السوري الذي طالب بحريته وكرامته.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في وقت سابق إن 90% من السوريين يعيشون في فقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى أن «7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً». 

وأكد  أن نحو 9 ملايين سوري يعيشون «في مناطق لا تخضع لسيطرة النظام السوري، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وكان "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" أصدر تقريرا عام 2021 أشار فيه للوضع المعيشي في سوريا، حيث قال أن تسعة من بين كل عشرة أشخاص يعيشون تحت خط الفقر.

طالب ممثل البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، معتبراً أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري، في تبرأة للنظام وحلفائه روسيا وإيران.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن جيانغ دوان، قوله خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلا عن حق الشعب السوري في طريقة العيش والنمو، وحماية جميع هذه الحقوق".

وزعم جيانغ: "أن حقيقة استمرار الأزمة في سوريا حتى الآن تثبت أن التدخل الخارجي ومواصلة الضغط والعقوبات لن يؤدي إلا إلى معاناة عميقة لأي بلد"، واعتبر أن "الولايات المتحدة شنت أكثر من 90 ألف غارة جوية في سوريا ودول أخرى على مدى العقدين الماضيين، راح ضحيتها نحو 48 ألفا من السكان المدنيين".

وأشار إلى أن "الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على سوريا ألحقت أضرارا واسعة بقضية حقوق الإنسان وبالوضع الإنساني في هذا البلد، وينبغي أن يكون ذلك بمثابة درس قوي للمجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري".

وسبق أن أعلنت الصين في رسالة وجهتها لمجلس وزراء النظام، حرصها على تقديم ما في وسعها من المساعدات لسوريا في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتحسين معيشة الشعب السوري وتسريع إعادة الإعمار، وفق تعبيرها.

وسبق أن علق نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون آسيا والمحيط الهادي، بيتر بروكس، على زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى دمشق مؤخراً، معتبراً أن الصين تحاول تعزيز دورها في سوريا لتكون بديل عن الولايات المتحدة، ولتجعل من دمشق جزءاً من مبادرة "الحزام والطريق"، ما يعطيها وصولاً إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتعتبر الصين من حلفاء النظام الرئيسيين إلى جانب روسيا، حيث تدعم الصين نظام الأسد سياسياً، واستخدمت حق النقض الفيتو مع روسيا في تعطيل القرارات الدولية التي تدين جرائم النظام، ولاتزال قدم له الدعم الكامل عسكرياً واقتصادياً لمواصلة القتل وتدمير سوريا.

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، إن تبادل الضربات الصاروخية بين "إيران وإسرائيل" في العراق وسوريا، يضع القوات الأمريكية في خطر، وأوضح "لو وقعت خسائر أمريكية، أعتقد أننا ربما كنا سنصبح في مكان مختلف تماما الآن".

وأضاف فرانك ماكنزي لمراسلي وزارة الدفاع الأمريكية أنه "على مدار الأشهر الستة الماضية هاجمت إيران قوات ومنشآت الولايات المتحدة لعدة مرات، ولكن العمل الجيد للغاية من جانب القادة على الأرض أحبط وقوع أي خسائر أمريكية".

ولفت ماكنزي ومسؤولون أمريكيون آخرون إلى أن تلك الهجمات الصاروخية التي وقعت الأحد الماضي واستهدفت منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية في أربيل "لم تكن تستهدف الولايات المتحدة".

وأضاف: "أعتقد أنه من الواضح أن إسرائيل ستتخذ خطوات للدفاع عن نفسها عندما تواجه أفعالا إيرانية ... بالطبع، إيران تكرس نفسها لتدمير إسرائيل..أنا قلق بشأن هذه التبادلات بين إيران وإسرائيل، لأن قواتنا في كثير من الأحيان معرضة للخطر، سواء في العراق أو في سوريا. لذا، في الواقع، هذا يثير قلقي".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود

حلب::
شنت الشرطة العسكرية وقوات من الجيش الوطني حملة كبيرة في مدينة اخترين استهدفت الفاسدين وتجار المخدرات والحشيش.

حماة::
تعرضت محاور سهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد. 

درعا::
قُتل شاب من مدينة طفس إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في المدينة. 

ديرالزور::
عُثر على عنصر من "قسد" مقتولاً بعد اختطافه من قبل مجهولين في قرية سويدان جزيرة بالريف الشرقي.

اعتقلت قوة عسكرية تابعة لـ "قسد" رجل مسن وابنه بعدما داهمت منزلهم في قرية الكسار بالريف الشرقي.

الحسكة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات في مخيم الهول بالريف الشرقي لليوم الثاني على التوالي.

أصيب شاب جراء مشاجرة تطورت لإطلاق نار بين مجموعة من الشبان في حي كبابة بمدينة الحسكة. 

الرقة::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات لواء القدس جراء هجوم مسلح من قبل خلايا تنظيم الدولة على موقع عسكري تابع لهم في بادية الرصافة.

قُتل 4 من رعاة الأغنام على يد مجهولين في بادية الرصافة، والذين قاموا أيضا بسرقة العشرات من الأغنام.

استهدف الجيشين الوطني والتركي مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2022 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، ووفقاً لقاعدة بياناتها، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في سوريا يقدر بـ (438) ألف لاجئاً حتى نهاية عام 2021.

وأوضحت الوكالة الأممية في تقريرها 420 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا بحاجة إلى مساعدة بحاجة إلى مساعدات نقدية وغذائية عينية، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم.

كما أشارت الوكالة الأممية في ذات التقرير إلى أن أكثر من 90 بالمئة من لاجئي فلسطين في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، في حين يعيش ما يقارب 82% يمنهم بأقل من 1.9 دولار أمريكي في اليوم.

من جهتها قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن معدلات الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وغلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.

أعلن معلمو الريف الشرقي والريف الغربي عن إضراب عام وإغلاق كامل لجميع المدارس يبدأ منذ يوم غد الأحد.

وأعلن المعلمون عن مجموعةٍ من المطالب المتعلقة بواقع القطاع التعليمي في عموم مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المعلمون أصدروا عريضة تحوي على عدد من المطالب وهي:
١- زيادة الرواتب التي جعلت من المعلم تحت خط الفقر بدرجات.
٢- المعاملة المحترمة للمعلم من قبل إداريو التربية في المدارس.
3- صرف رواتب معلمين وتثبيتها بالدولار أسوةً بجميع القطاعات ويكون كـ حد أدنى 500$.
4- إدخال جميع منظمات المجتمع المدني في قطاع تعليم بكافة اشكالها لما أثبتته من جداره بدعم التعليم والتربية.
5- عدم تحريض الطلاب المشاغبين ضد المعلم وإيجاد عقاب بديل للضرب وتفعيل عقوبة الفصل والنقل التعسفي للطالب المشاغب أو المتنمر.
6- عدم تحميل المعلم مهام ليست من اختصاصه بل هي من اختصاص (التوجيه_ الأرشيف_ الحارس _المرشد نفسي_ المستخدم_ أمين سر_ المتحدث_المتحدثة).
7- تفعيل نقابة المعلمين لتؤدي مهامها في الدفاع عن المعلم ولا تكون فقط نقابة الـ ( ١٠٠٠ ) ليرة.
8- تعيين مستخدمين للمدارس، وتعيين حراس لمنع السرقات.
9- والأهم إعطاء المثقفين الدور الفعال في قيادة دفة السفينة.
12- هيكلية مجمعات التربية من الأعلى إلى الأدنى بشكلٍ جذري.

وبذكر أن المعلمين المضربين عن العمل أعلنوا أن إضرابهم سيستمر حتى تلبية جميع المطالب أعلاه.

وتعيش مناطق نفوذ "قسد" واقعاً تعليمياً متدهوراً وسط "أدلجة" لبعض المناهج، في ظل حالة امتعاض من العاملين في القطاع، بالتزامن مع سوء وضعهم المادي.