جرى تحريك دعوى قضائية ضد امرأة ألمانية يُحْتَمَل انتماؤها لتنظيم الدولة، بحسب ما أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الادعاء العام أن هذه المرأة كان لها صبي لقي حتفه في سوريا قبل ثلاثة أعوام وكان عمره آنذاك 15 عاما.

وتواجه المرأة عدة اتهامات من بينها القتل غير العمد وانتهاك واجب الرعاية والتربية المنوط بالآباء. ومن المنتظر أن تنعقد المحاكمة أمام المحكمة العليا في مدينة هامبورغ.

وحسب صحيفة الدعوى، فإنه يعتقد أن المرأة وهي أم لولدين غادرت ألمانيا في صيف 2016 بصحبة ابنها الأصغر وكان عمره آنذاك 13 عاما وذلك بعد انضمام زوجها لمقاتلي تنظيم داعش.

ويعتقد المحققون أن المرأة عرضت ابنها في بداية الأمر على جماعة إرهابية أخرى ليتمكن بمساعدتها من الانضمام إلى داعش، وطلب الوالدان من ابنهما في وقت لاحق القتال ضمن صفوف داعش.

وذكر الادعاء العام أن الولد لقي حتفه في هجوم بقنبلة في آذار/مارس 2018 وأن المرأة طلبت من ابنها الأكبر آنذاك أن يفرح بـ"استشهاد" أخيه، وأضاف الادعاء أن الوالدين ظلا على ولائهما لتنظيم الدولة حتى النهاية.

ويعتقد أن المرأة وزوجها استسلما لاحقا لقوات سوريا الديمقراطية وتم القبض عليها في مطار برلين في 24 آذار/ مارس الماضي وهي تقبع في الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ.

كشف تحقيق جديد يوم الإثنين أن أعضاء شبكة تجسس تم سجنهم الشهر الماضي كانوا يخططون لقتل منشق شيشاني في تركيا بأوامر من الزعيم الشيشاني رمضان قديروف.

وبحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية فقد خطط العملاء المعتقلون -أربعة روس وأوكراني وأوزبكي- لاغتيال منشق شيشاني يعيش في تركيا يُدعى "عبد الحكيم"، قاتل مع المعارضة في سوريا ضد نظام بشار الأسد.

وبحسب المخابرات التركية، فقد تلقى زعيم الشبكة السرية، بيسلان راساييف، أوامر من كازبيك دوكوزوف وآدم ديليمخانوف، نائب دوما وابن عم الزعيم الشيشاني قديروف، والملاحق من قبل الإنتربول أيضًا.

كما أصدر دوكوزوف أوامر بارتكاب أربع عمليات اغتيال ضد منشقين شيشانيين في أوروبا منذ عام 2004.

كما كشفت المخابرات التركية أن راساييف كان يخطط لإرسال أسلحة لاغتيال عبد الله عبد الله، الملقب بـ "أبو بكر"، وهو مهرب وعضو في تنظيم داعش الإرهابي. وخلال مداهمات منازل المشتبه بهم، تم العثور على أسلحة مزودة بأجهزة الليزر وكاتم للصوت.

وفي 21 أكتوبر / تشرين الأول، أفادت محطة تي آر تي الرسمية أن ستة مشتبه بهم سُجنوا بانتظار محاكمتهم بشأن مؤامرة مزعومة ضد منشقين شيشانيين في تركيا، مضيفة أن المشتبه بهم احتجزوا بتهمة "التجسس السياسي والعسكري" وكانوا يخططون "لعمل مسلح وتجسس" ضد شخصيات معارضة شيشانية.

وقال التقرير إنهم اعتقلوا في مقاطعة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط يوم 8 أكتوبر، وهم محتجزون في سجن مالتي به في إسطنبول.

ويعاقب القانون التركي على تهمة التجسس بالسجن من 15 إلى 20 عاما.

وعلى مر السنين، منعت المخابرات التركية العديد من الهجمات ومحاولات الاغتيال في تركيا من قبل أجهزة المخابرات ضد المعارضين والصحفيين والمدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديدات من قبل دول مثل إيران وروسيا وسوريا والسعودية وغيرها.

أوقفت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، 17 شخصًا بولاية قيصري وسط البلاد، في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية، إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية، أطلقت حملة ضد أشخاص تبين أنهم يعملون لصالح "داعش" في سوريا والعراق.

وبحسب "الأناضول" فإن الموقوفون كانوا يعملون على توفير أماكن للإقامة لأعضاء التنظيم الذين دخلوا إلى تركيا وفقًا لتعليمات التنظيم.

وفي هذا الإطار شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة مداهمات متزامنة على عدد من المنازل، وأوقفت 17 شخصا.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر المديرية العامة لأمن قيصري، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقهم.

قالت السعودية إنها لا تفكر في التعامل مع بشار الأسد في الوقت الحالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها توصلت إلى أن التعامل مع بيروت "لم يعد مثمراً أو مفيداً".

وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، رداً على سؤال إن كانت السعودية تفكر في التواصل مع الأسد أسوة بالعديد من الحكومات، قال بن فرحان: "السعودية لا تفكر بذلك حالياً".

ولفت الوزير السعودي إلى أن الرياض تدعم العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بين نظام الأسد والمعارضة، وأنها تريد المحافظة على الأمن وتدعم ما يحقق مصلحة الشعب السوري.

وكانت سلطنة عمان أول دولة خليجية أعادت تعيين سفير لها لدى نظام الأسد، وذلك في شهر أكتوبر من عام 2020.

ويذكر أن صحيفة "رأي اليوم" الكويتية فجّرت مفاجأة في شهر أيار/مايو بنقلها نبأ وصول وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق في الثالث من ذات الشهر، تمهيدا لعودة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الرياض ونظام الأسد.

وحسبما نقلت الصحيفة حينها عن مصادر دبلوماسية تابعة لنظام الأسد، قولها إن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات السعودي، الفريق خالد الحميدان، زار دمشق، مشيرة إلى أن الأخير التقى مع بشار الأسد، ونائبه للشؤون الأمنية، اللواء علي مملوك.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن الوفد السعودي اتفق مع مسؤولين في نظام الأسد على "عودة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في مختلف وشتى المجالات.

وبعد ذلك علّق مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قائلا إن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تفيد بأن رئيس الاستخبارات السعودية أجرى محادثات في دمشق غير دقيقة.

وكانت الرياض سحبت سفيرها لدى نظام الأسد عام 2011، وجمدت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام، على خلفية قمع قواته للمظاهرات الشعبية السلمية، والتي تسببت بسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وتبعتها بذلك بقية دول مجلس التعاون الخليجي عام 2012، إلا أن الإمارات والبحرين أعادتا فتح سفارتيهما في دمشق نهاية عام 2018، على مستوى القائمين بالأعمال.

وفيما يتعلق بلبنان، اعتبر "بن فرحان" أن "الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد، إنه مؤشر على الحالة التي وصلت إليها الدولة اللبنانية".

وذكر أنه "مع استمرار سيطرة حزب الله على المشهد السياسي، ومع ما نراه من امتناع مستمر من هذه الحكومة والقادة السياسيين اللبنانيين عامة عن تطبيق الإصلاحات والإجراءات الضرورية لدفع لبنان باتجاه تغيير حقيقي، قررنا أن التواصل لم يعد مثمراً أو مفيداً، ولم يعد في مصلحتنا".

وتابع: "تصريحات الوزير (قرداحي) عرض لواقع؛ واقع أن المشهد السياسي في لبنان ما زال يسيطر عليه حزب الله، وهو جماعة إرهابية، وبالمناسبة تقوم بتسليح ودعم وتدريب مليشيات الحوثيين".

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من بيروت، احتجاجاً على تصريحات لقرداحي قبيل تعيينه وزيراً في الحكومة، وبثت المقابلة مؤخراً، وكان قال فيها: إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم ولا يعتدون على أحد"، وإن حرب اليمن "عبثية".

وأضاف: "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله اللبناني في تحرير الأرض اللبنانية، ودفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

أسفر انفجار مجهول المصدر عن استشهاد طفلتين وسقوط عددا من الجرحى بين صفوف المدنيين، اليوم الثلاثاء 2 تشرين الأول/ نوفمبر، وسط أنباء عن سقوط الضحايا نتيجة قذيفة مصدرها ميليشيات "قسد"، على ريف جرابلس شرقي حلب.

وأفاد ناشطون محليون بأن الانفجار سمع صداه في قرية "قرف مغار"، بريف جرابلس الجنوبي، حيث استشهاد طفلتين مع تداول أنباء عن قصف قوات "قسد" على القرية بريف جرابلس.

فيما قالت مصادر محلية إن الانفجار لا يزال مجهول المصدر وقد يكون ناتج عن مخلفات الحرب وتقع القرية على مقربة من خطوط التماس بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة قوات "قسد" الانفصالية.

وفي سياق منفصل انتشلت فرق الدفاع المدني السوري اليوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني، جثة شاب مقتول بطلق ناري، بعد بلاغ بوجودها في الأراضي الزراعية في قرية تل الحجر في منطقة جرابلس شرقي حلب.

وفي 11 تشرين الأول الماضي وقع انفجار مجهول المصدر في داخل منزل مدني في قرية "الدابس" في منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي، وسط أنباء تواردت وقتذاك عن استهداف قوات قسد للمنطقة بقذائف صاروخية.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الانفجار نتج عنه "مقتل رجل وامرأة، وإصابة 6 مدنيين، بينهم طفل وامرأتان"، وفق حصيلة رسمية.

وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، سقوط شهيدان وعدد من الجرحى بين صفوف المدنيين في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وذلك جراء انفجارين ضربا المدينة، جرّاء انفجار دراجة نارية مفخخة وآخر بعبوة ناسفة.

وفي نيسان/ أبريل الفائت، استشهد طفل وأصيب 20 شخصا بجروح بينهم طفل بحالة حرجة، إثر تفجيرين متتالين ضربا وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

هاجم الباحث الموالي للنظام "أحمد أديب أحمد" صاحب برنامج "إشراقات علوية"، حكومة النظام معلنا أن "سوريا تحولت إلى غابة"، وأن الوعود لا تطعم جائعاً، كما حذر من تزايد الكوارث في مناطق سيطرة النظام.

وخاطب "أحمد"، الذي يشغل منصب استاذ في جامعة تشرين باللاذقية المتابعين بقوله "ليتكم تخبرون وزير التموين، أن متطلبات الأسرة الغذائية ليست سكر وزيت فقط، فهناك ماهو أهم من ذلك، أسعار كل شيء نار تكوي المواطنين، وتقديم الاعتذارات والوعود لا يطعم جائعاً ولا يداوي مريضا"، على حد قوله.

وأضاف، "ليتكم تخبرون وزير الكهرباء أن سورية ليست جمعية خيرية لبنانية، وأن الاتفاقيات التي توقعونها حجة عليكم لا لكم، ما هذا الهراء يا صاحب النسبة الضئيلة؟ ما هو ثمن هذا الاستلاب لكرامة السوريين؟ وليتكم تخبرون وزير المالية أن رواتبنا لا تتحمل ضرائبكم المتزايدة".

وتابع، "ليتكم تخبرون وزير النفط أن الغاز بات حلم السوريين، وأن المازوت أصبح رفاهية، وليتكم تذكرون وزير الزراعة أن الويل لأمة تأكل مما لا تزرع بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة، وليتكم تذكرون وزير الصناعة أن الويل لأمة تلبس مما لا تنسج بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج".

واستطرد في هجومه بقوله: "ليتكم تخبرون رئيس هؤلاء الوزراء أن راتب الموظف لا يكفي ليومين،
وبقية الشهر لا ندري كيف نعيشها، وليتكم تخبرون كل المسؤولين أن من يدفع من المرؤوسين يرتاح، وأن من لا يدفع المال يدفع الثمن من كرامته والضغط عليه.

واختتم حديثه بقوله إن الذئاب الفاسدة تنهش لحوم الخراف الضعيفة وأن الظالم يصول ويجول ويتفرعن، وأن الضعيف لا حول له ولا قوة، وأن سورية تحولت إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف دون أي رادع أخلاقي، متناسياً أن نظامه المجرم هو سبب كل ما ذكره.

وطرح تساؤلات جاء في نصها: "أية حمقة نعيشها اليوم في ظل كـوارث غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الغاز والوقود؟ وأية أحجية يعيشها السوريون المغضوب عليهم، لا مفر من هذا الواقع الظالم، حين كانت الحلول متاحة وقدمناها لم تكترث، لاحلول في الأفق ومن لم يمت بالحرب مات بكورونا و ومن لم يمت بالوباء سيموت جوعاً.

وكان أجرى "أحمد"، استطلاعاً للرأي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ما تمخض عنه نتيجة غير متوقعة ومخالفة لرواية نظام الأسد، إذ أشارت بما مضمونه تحميل عدداً من الموالين لـ"حلفاء النظام" مسؤولية الوقوف خلّف تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وينص الاستطلاع المعلن عنه من قبل الباحث الموالي للأسد، على الإجابة عن سؤال وجهه للموالين عبر صفحته قال فيه: "من الذي يمارس علينا الحصار و يفرض علينا العقوبات؟"، ووضع خيارين للتصويت لصالحهما.

وأشار إلى أنّ التصويت حُصِر بالإجابة على أحد الخيارين وكان الأول "أمريكا وأوروبا"، والثاني "إيران وروسيا"، فيما أظهرت النتائج تحميل حلفاء النظام "إيران وروسيا مسؤولية "ممارسة الحصار وفرض العقوبات"، بنسبة وصلت إلى 63% بحسب منشور "أحمد".

وقال الباحث وهو صاحب برنامج "إشراقات علوية"، والمعروف عنه تأييده المطلق للنظام، إنّ عدد المشاركين بالاستطلاع 1285 شخصاً، "37% منهم فقط" يرون بأنّ "أمريكا وأوروبا"، هي التي تفرض "الحصار والعقوبات"، ما يتماشى مع رواية النظام الرسمية.

في حين غابت التعليقات التي تحمل "أمريكا وأوروبا"، مسؤولية الواقع الاقتصادي المتهالك، إذ أكدت غالبية التعليقات أن "حلفاء النظام"، لا يهتمون إلا بمصالحهم، وسط شعورهم بالإحباط واليأس من تحسن الحال عقب استجلاب نظام الأسد للاحتلالين الروسي والإيراني ليقوموا بنهب وسرقة ثروات البلاد.

وفي ختام منشوره خاطب "أحمد"، الذي يشغل منصب استاذ في جامعة تشرين باللاذقية "روسيا وإيران"، عقب عرض نتيجة الاستطلاع مطالباً بوجوب أن "تأخذه بعين الاعتبار، و تغير سياستها الضاغطة تجاه الشعب السوري"، حسب وصفه.

ويعرف أحمد نفسه بأنه أحد أبناء الطائفة العلوية ويعود بنسبه للشيخ أحمد قرفيص الغساني، أحد أشهر مشايخ الطائفة، التي ينتمي إليها رأس النظام المجرم، ويرأس ما يُسمى بـ "المجمع العلوي السوري" وهو موقع إلكتروني خاص بالعلويين مهمته التعريف الحقيقي بهم، ورد الافتراءات والشبهات التي تدور حولهم، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن رواية النظام تنص على أن الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، فيما باتت تتصاعد إحصائيات وتصريحات لجهات موالية تكشف عن بعض الواقع إذ أن حال البلاد وصل إلى ما هو عليه بسبب تسليم نظام الأسد للموارد والثروات لحلفائه على حساب المواطنين، وذلك مقابل دعمه عسكرياً بتدمير وتهجير السوريين لجانب ممارسات وقرارات تزايدت عقب استنزافه لميزانية الدولة في حربه ضد الشعب السوري.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية نقلا عن وزير كهرباء نظام الأسد قال خلالها إن حكومة النظام ستحصل على نسبة ضئيلة من الكهرباء، فالهدف من المشروع ليس الفائدة المادية، ملمحاً عن وجود وشتاء قاس ورفع أسعار قادم الأمر الذي أكدته وزارة الكهرباء لدى النظام.

وحسب الوزير "غسان الزامل"، فإن "الاجتماع الرباعي الذي عقد في الأردن لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا يأتي في إطار تعزيز التضامن العربي نظراً للأزمة الكبيرة التي يعيشها لبنان سواء أزماته الاقتصادية أو تلك المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة، حسب وصفه.

وأشار إلى أن خط الربط مع الأردن مدمر بشكل كامل كما أن إعادة تأهيله لا تشكل أولوية للوزارة، ولكن نظراً للاحتياج الشديد للقطر اللبناني تم العمل على تأهيله بكلفة 5.5 مليون دولار وسيكون جاهزاً في نهاية العام الحالي، وفق تقديراته.

وذكر أن وحول انعكاسات هذا المشروع على الواقع الكهربائي أشار الوزير الزامل إلى أنها تتمثل برسوم تتقاضاها الحكومة السورية وهي نسبة ضئيلة من الكهرباء، فالهدف من المشروع بالنسبة لسورية ليس الفائدة المادية بقدر ماهو حل لمشكلة دولة عربية شقيقة.

وقال إن قيمة الكهرباء رخيصة وخاصة للصناعيين، وهناك دراسات لزيادة التسعيرة وأن الوزارة طلبت تحديد نسبة مساهمة الكهرباء في المنتج الصناعي وانعكاساتها على المواطن على أن لا تتجاوز النسبة 5% من قيمة المنتج، حسب تعبيره.

ونفى الوزير وجود أي قرار لخصخصة الجباية أو غيرها من المشاريع، واضعاً كل مايتم تداوله في خانة المشاريع التي تتم دراستها، وزعم إلى أن الزيادة لن تكون واضحة أو ذو تأثير كبير على المواطنين بحيث سيتم تجنب الشريحة الأولى والثانية، والتعديل سيكون بشكل واضح بما يتعلق بالكهرباء للصناعيين.

ولفت إلى تخصيص جزء من الموازنة لدعم المشروع، كما سيتم إضافة رسم فواتير الكهرباء ورسم على السيارات الفارهة لصالح الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات شمسية وريحية والتي سيتم استثمار بعضها في القريب، حسب كلامه.

في حين وعد المسؤول بحكومة النظام بتحسن الكهرباء في عام 2023، حسب العقود الموقعة بما يتيح زيادة استطاعات التوليد الكهربائي وإعادة الواقع الكهربائي لما قبل عام 2011، وفق تعبيره.

فيما صرح المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر لدى نظام الأسد بأن نقل الكهرباء من سورية إلى لبنان له عدة فوائد منها تحسن وضع الشبكة الكهربائية وزيادة وثوقية التغذية الكهربائية بسبب الربط مع الشبكة الكهربائية المصرية والأردنية.

وذكر أن الفائدة العائدة من موضوع نقل الكهرباء هو حصول سورية على مقدار 8% من كمية الكهرباء الموردة الى لبنان بحيث إن كانت حاجة لبنان على سبيل المثال " 100 ميغا فسنحصل على 8 ميغا "، و إن كانت " 200 ميغا فسنحصل على 16 ميغا " لكن الموضوع مرتبط بوضع الطاقة الموردة.

وأقر بأن لا تعتبر نسبة 8% التي ستحصل عليها سورية إضافة كبيرة ولكن الفائدة الحقيقة هو موضوع الربط الذي سيحل مشاكل كثيرة في مجال الكهرباء وأولها الحماية الترددية والتي ستلغى بعد تقوية الشبكة والمنظومة الكهربائية.

فيما أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي برفع أجور الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% إلى 800%، بدأت بتطبيقه الاثنين 1 من تشرين الأول، فيما أعلنت عنه مؤخرا.

وبحسب ما أوضح المدير المالي لـ “المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء”،

وصرح ماهر الزراد، المسؤول الحالي في كهرباء النظام بأن ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ 600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من 1 إلى 2 ليرة سورية، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من 3 إلى 6 ليرات.

كما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من 6 إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من 10 إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.

كما ارتفع سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء المستخدمة لأغراض الري من 12 إلى 40 ليرة، ولضخ مياه الشرب إلى 120 ليرة، وأعمال الإسمنت والحديد من 30 إلى 110 ليرة، والاستهلاك الزائد من 34 ونصف إلى 100 ليرة سورية، بينما حددت التعرفة الجديدة سعر الكيلوواط للكهرباء التجارية والصناعية بـ 120 ليرة سورية بعد أن كان محددًا سابقًا بـ 32 ونصف ليرة.

وكانت كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عما تضمنته بنود الاتفاقية الموقعة بين "لبنان والأردن وسوريا" لنقل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، لافتة إلى أن النظام السوري سيحصل على مكاسب كبيرة من وراء هذا الاتفاق المخالف أصلاً للعقوبات الأمريكية.

وفي 25 شهر تشرين الأول الماضي، كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن إصدار الأخير "مذكرة رسمية"، تكشف رفع تدريجي للدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي، تزامنا مع تصريحات إعلامية صادرة عن وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل".

وحسب المذكرة فإن رفع أسعار الكهرباء يشمل الاستهلاك المنزلي التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة وبررت ذلك في تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.

في حين تحدث وزير الكهرباء لدى النظام "الزامل"، عن نجاح العاملين في محطة توليد الزارة بصيانة وتأهيل المجموعة البخارية الثانية وربطها بالشبكة، متضمنة العنفة والمرجل والمدخنة بخبرات وطنية وكوادر المحطة وإدخال نحو 200 ميغاواط للشبكة، وأن جهود العمال وفرت ما يزيد على 10 ملايين يورو على الخزينة العامة، وفق تقديراته.

وزعم أن ذلك من شأنه تحسين التغذية الكهربائية للشبكة بمعدل ساعة في حال بقاء حجم الطلب على الطاقة الكهربائية ثابتاً على حاله خلال الفترة الحالية وأنه سيظهر تحسن نسبي على الشبكة لكن أي تغيير في حالة الطقس باتجاه البرودة يتسبب في طلب أكبر على الطاقة الكهربائية وبالتالي زيادة الاستهلاك وامتصاص كميات التوليد التي أدخلتها المجموعة الثانية من محطة الزارة.

وفي أيلول الماضي، قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن بعد سلسلة رفع الأسعار فإن الكهرباء هي من تقف بالدور ومن المنتظر رفع سعرها، حيث هناك دراسة من قبل النظام في طريقها لاعتماد رفع أسعار خلال الفترة المقبلة.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن مجلس التصفيق وافق في جلسة عقدها بحضور وزير الكهرباء غسان الزامل على مادة من مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدم من قبل وزارة الكهرباء تتيح لها رفع رسوم الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل المشتركين إلى جانب تعرفة بيع المشتقات النفطية والغاز المسال.

كانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

وجاء ذلك بعد الكشف عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,450 إصابة و31 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 454 حالة في الشمال السوري، و 262 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 146 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 383 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 88,423 وعدد حالات الشفاء 50,928 بعد تسجيل 231 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى الإبلاغ عن 5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1847 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 774 ما يرفع عدد التحاليل إلى 300 ألفاً و 849 اختبار في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 71 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 10.221 وبقيت حصيلة الوفيات عند 73 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 262 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 43,666 حالة.

فيما سجلت 10 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,576 يضاف إلى ذلك 95 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 26,468 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 146 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة الرقة والشهباء ودير الزور ومنبج ورميلان شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 35550 حالة منها 1357 حالة وفاة بعد تسجيل 16 وفاة جديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2451 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

شاركت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، في مؤتمر عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، يوم السبت 30/10/2021؛ لمناقشة أوضاع فلسطينيي سوريا، ولفت مندوب المجموعة إلى أن التعاطي الدولي مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين لا يرتقي لمستوى المعاناة والكارثة الإنسانية والمعيشية، التي يكابدها الفلسطيني السوري، رغم مرور كل هذه السنوات على الأزمة في سوريا.

ووصفت "مجموعة العمل"، الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيمات "اليرموك وخان الشيح ودرعا وحندرات" قسراً إلى الشمال السوري بالكارثي، نتيجة حالة اللجوء المركب والتهجير القسري والنزوح المتكرر التي تعرضوا له والذي قوض مجتمعاتهم وأدى بهم إلى العسر الشديد وتدني مستوياتهم المعيشية إلى ما دون خط الفقر وإلى فقدانهم الأمن المجتمعي والغذائي والقانوني، دونما أي اعتبار لصفة اللجوء في خرق واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وقدمت مجموعة العمل، ورقة عمل في المؤتمر بعنوان "مناصرة قضايا فلسطينيي سورية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية"، وسلطت الضوء على آليات عمل المجموعة وجهودها، والتقارير الدورية واليومية والمواد التي تصدرها والمشاريع التوثيقية التي تنفذها مع تقديم حصاد عن نتاج تسع سنوات من العمل، والأنشطة والبرامج والشراكات والتشبيك مع بقية المؤسسات وآليات الضغط والتأثير على صناع القرار ضمن الجهات المسؤولة عن فلسطينيي سورية محلياً وعربياً ودولياً.

وطالبت المجموعة، خلال مداخلة شفهية أثناء جلسة استماع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم 11-03-2021 بشمل اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري ببرامج وكالة الأونروا من إغاثة وخدمات صحية وتعليمية وكافة برامج المنظمات الدولية الإنسانية الأخرى، وذلك

وسلطت المجموعة، الضوء خلال المداخلة التي قدمها مركز العودة، تحت عنوان "المخيمات الفلسطينية في الشمال السوري بين برد الشتاء وغياب الحماية" على المأساة التي حلت بمخيمات اللاجئين في الشمال السوري، وما حل بها من كوارث انسانية نتيجة فصل الشتاء وما ترافق معه من قسوة الطبيعة التي تجسدت على شكل رياح اقتلعت الخيام، وسيول جارفة أتت على مقتنياتهم الهشة من فراش ومتاع فأصبحوا يفترشون الأرض المبتلة ويلتحفون السماء في ظل التدني الكبير لدرجات الحرارة"

وأوضحت مجموعة العمل، أن قرابة 1450 عائلة فلسطينية مهجرة من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية تتواجد في الشمال السوري، نتيجة الحرب الممتدة منذ مارس – آذار 2011.

وحول مسؤوليات وكالة الأونروا تجاه اللاجئين، أشارت مجموعة العمل إلى أن تخلي الأونروا عن تقديم خدماتها لتلك العائلات، رغم وجودها في نطاق عملياتها الرسمية وانصياعها لتوجيهات الحكومة السورية بعدم الوصول إلى المناطق الواقعة خارج سيطرتها، يحد من صلاحيات الأونروا ويعطل القيام بواجباتها تجاه هؤلاء الفلسطينيين ويشكل خرقاً فاضحاً لمبدأ الحيادية الذي تنص عليه المبادئ الناظمة للعمل الإنساني.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في تشرين الأول بينهم 1 طفل و9 سيدات، مشيرة إلى أن النظام السوري كثَّف من عمليات الاعتقال التعسفي بالتوازي مع انعقاد الجلسة السادسة لمفاوضات اللجنة الدستورية.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

سجَّل التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفل و9 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 170 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 97 بينهم 1 طفلاً، و4 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 57. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 42 مدنياً بينهم 5 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 8 مدنياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها الرقة ثم ريف دمشق، تلتها دير الزور.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

نقلت وكالة الأنباء الأبخازية الناطقة بالروسية، عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو ستنشر 12 قاذفة من طراز "سو- 34" وخمسة من طراز "سو- 35" في مطار القامشلي، وتداولت الوكالة صوراً قالت إنها لمقاتلات روسية متجهة نحو مطار القامشلي.

ووفق المصادر، فإن موسكو تعتزم نشر عدد من الطائرات الحربية والمروحيات في مطار القامشلي الخاضع لسيطرة النظام بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وسجل يوم الأربعاء الماضي، هبوط طائرة حربية روسية من نوع "سوخوي" للمرة الأولى في مطار القامشلي.

ولفتت المصادر إلى أن روسيا ستنشر أيضاً 12 طائرة هليكوبتر من طراز "مي- 8" وخمس طائرات من طراز "كا- 52" في قاعدة صرين الجوية بمنطقة متراس في مدينة عين العرب بريف حلب.

وذكرت أن تلك التحركات تأتي لإجراء تدريبات مشتركة مع قوات النظام السوري التي ستشارك بطائرات "ميغ 29"، وتمت بتنسيق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المسيطرة على معظم المنطقة.

ورفض المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي التعليق على نشر موسكو طائرات لها في شرق سوريا بالقرب من القوات الأميركية، وأوضح أن الولايات المتحدة لديها قنوات اتصال مع الجانب الروسي لمنع نشوب مشاحنات "للتأكد من عدم وجود سوء تقدير وعواقب غير مقصودة".

وتأتي تعليقات كيربي ردا على تقارير حول نشر موسكو طائرات مقاتلة من نوع "سوخوي-35" في مدينة القامشلي، شرق سوريا، بالقرب من القوات الأميركية، وردا على تقارير حول تحركات عسكرية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، قال كيربي: "نحن على علم بتقارير عن أنشطة عسكرية روسية غير عادية هناك"، من دون أن يؤكد بشكل صريح حصولها.

وفي السياق، نفذت المروحيات الروسية تدريبات عسكرية بمناطق وخطوط التماس بين مواقع النظام وفصائل الجيش الوطني بريف محافظة الحسكة، وقالت وسائل إعلام روسية إن الحوامات القتالية العسكرية التابعة للجيش الروسي، أجرت تدريبية عسكرية قتالية مكثفة، منذ يوم الأحد 31 سبتمبر/ تشرين الأول، في منطقة تل تمر شمالي غربي الحسكة، حيث تستمر هذه التدريبات والمناورات لعدة أيام أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن المناورات العسكرية الجوية الروسية تأتي ضمن مساعيها في الحفاظ على حالة خفض التصعيد واستمرار حالة الأمن والأمان في مناطق التماس بين الفصائل"الكردية" الموالية للجيش الأمريكي من طرف وفصائل الجيش الوطني من جهة أخرى.

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، بياناً رسمياً يقضي بتعليق مؤقت للاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة في مناطق سيطرة النظام، لاحقا لقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمتضمن استئناف العمل بالتصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية.

وقررت الهيئة إيقاف امكانية الاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة اعتبارا من تاريخ صدور البيان أمس الأحد ولغاية يوم الخميس 2021/11/4 كحد أقصى لاستكمال الأمور التنظيمية للمشروع.

وذكر أن "سيتمكن المشتركين الذين استعملوا سابقا من التصريح عن أجهزتهم الخلوية وفق مضمون الرسائل المرسلة اليهم خلال فترة ايقاف الاستعلام، وأكدت على أن المعلومات الخاصة بأجور التصريح تحمل شعار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد (Sytra) حصراً.

وأثار القرار ردود فعل متباينة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية من تعليقات تضمنت الحديث عن ترقب رفع نظام الأسد لأسعار جمركة الهواتف التي تعمل على الشبكة السورية، وسط تكهنات حول ارتباط التعليق المؤقت بدخول دفعات جديدة من الهواتف التي تدخل عبر شخصيات نافذة مرتبطة مع واجهات النظام الاقتصادية.

وسبق أن نشر موقع موالي لنظام الأسد أسعار جمركة الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة النظام والتي سجلت أرقام فلكية، فيما ذكرت مصادر موالية أن من المتوقع عودة السماح باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لأشهر، الأمر الذي يزيد نفوذ شركة "ايماتيل" الراعية لصفقات مماثلة.

ونقل الموقع رسائل نصية من شركة الاتصالات مفادها بـدء وصـول رسـائـل تحديد تكلفـة التصريح عن الأجهزة الخلوية لأغلب المستخدمين، وتراوحت ما بين 3,800,000 ليرة سورية، و182,000 ليرة سورية وفق تقديراته.

وكانت أصدر نظام الأسد قراراً باستئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت وستعمل على الشبكة السورية، وهو قرار رأت فيه العديد من وسائل إعلام النظام بأنه يمهد الطريق لوزارة الاقتصاد لإصدار قرار آخر تسمح فيه باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لخمسة أشهر.

واعتبرت صحيفة موالية للنظام، بأن القرار، خطوة غير مفهومة الأهداف والدوافع، لأنه من خلال واستحضار المبررات التي ساقتها الهيئة الناظمة لقرارها تعليق الجمركة عن الأجهزة الخلوية في شهر آذار الماضي.

وأوردت تساؤلات جاء من بينها "هل هذا يعني أنه انتهت مبررات القرار؟ وهل اشتكى المواطنون من نقص أو عدم وجود الموبايلات الفاخرة في السوق؟ والسؤال الأهم، هل أصبح الدولار متوفراً في خزائن المركزي؟"، حسب كلامها.

وجاء ذلك في بعد إعلان النظام عبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة)، اعتباراً من 18 آذار/ مارس 2021 ولمدة 6 أشهر، "ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع" دون أن توضح ماهية المشروع.

وكانت رفعت أسعار جمركة الهواتف المحمولة في نهاية آب/ أغسطس 2020 التي لم تدخل البلاد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن قرار تعليق منح التصاريح كان له أثر كبير جداً على أسعار الموبايلات في سوريا، حيث ارتفع سعر كل موبايل بنسبة تقدر بـ 40% على الأقل.

وذكرت أن النشرة الأخيرة التي جرى تعميمها مؤخراً من وكلاء شركات الموبايلات إلى محلات بيع الأجهزة الخلوية تكشف عن ارتفع كبير في الأجهزة المحمولة التي وصلت إلى ملايين الليرات.

هذا وسبق أن طرحت "شركة إيماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، بأسعار بلغت حينها بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، تبعه طرح هواتف متعددة الأنواع بأسعار عالية.

يشار إلى أنّ الشركة التي تعود ملكية الشركة لـ"خضر علي طاهر" واجهة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، تستمر في طرح وعرض كافة أنواع الهواتف المحمولة بملايين الليرات ويتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في سوريا.