أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إصابة 4 عساكر ومدني بولاية غازي عنتاب، جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من منطقة عين العرب "كوباني" بريف حلب.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن مسلحي تنظيم "ي ب ك" الإرهابي استهدفوا براجمات الصواريخ وقذائف الهاون مخفرا حدوديا للجيش التركي في منطقة قارقمش بولاية غازي عنتاب.

وأضاف البيان أن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 4 عساكر ومدني نقلوا إلى المستشفى، فيما أكد أن الجيش التركي رد بالمثل على مصدر إطلاق الصواريخ في إطار حق الدفاع عن النفس.

وقال ناشطون إن الجيشين التركي والوطني قصفا مواقع "قسد" على خط الساجور شمالي مدينة منبج ومحيط مدينة عين العرب ونقاط بريف مدينة الباب بريف حلب.

وكانت ميليشيات "قسد" قد قصفت اليوم عدة مناطق ومواقع مدنية، ضمن مدن الباب وجرابلس وعفرين ومارع، الأمر الذي أحدث دمار في الأبنية المستهدفة.

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدة مناطق ومواقع مدنية، ضمن مدن الباب وجرابلس وعفرين ومارع، الأمر الذي أحدث دمار في الأبنية المستهدفة وسط أنباء عن وقوع إصابة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، اليوم الخميس 12 آيار/ مايو، إن قصفا مدفعيا، مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، طال الأحياء السكنية في مدينة الباب شرقي حلب.

وذكرت أن الفرق الميدانية تفقدت المكان وتأكدت من عدم وجود أضرار بشرية وأمّنته لحماية المدنيين، في حين نشر ناشطون صورا وشرائط فيديو تظهر حجم الدمار الذي لحق بعدد من الأبنية المستهدفة وسط مدينة الباب.

وأكدت "وحدة الإعلام الحربي"، التابعة للجيش الوطني السوري بأن ميليشيا "قسد" الإرهابية قصفت بالقذائف الصاروخية قرية مشعلة بريف مدينة عفرين شمالي حلب، ومحيط مدينة مارع شمالي حلب.

ولفت ناشطون إلى أن ميليشيات "قسد"، استهدفت بعدة قذائف صاروخية مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، كما سقطت قذيفتين في منطقة طيشطان وسط أنباء عن استهداف منطقة المعبر والأراضي التركية، وكذلك وردت أنباء عن إصابة طفلة كحصيلة أولية.

وأكدوا أن الجيش التركي رد عبر قواعده بقصف مدفعي متواصل طال مواقع لقوات "قسد"، حيث استهدفت القوات التركية مواقع الميليشيات في منطقة الشيوخ شرق نهر الفرات رداً على قصف الميليشيا لمحيط المدينة والأراضي التركية.

وأفاد "مكتب مدينة جرابلس الإعلامي"، بأن ميليشيات قسد الانفصالية قصفت بقذائف المدفعية والهاون قرية مرمى الحجر بريف جرابلس الجنوبي وأنباء عن إصابات بين صفوف المدنيين.

بالمقابل أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس تعميما، منع فيه الوقوف أو التوقف في عدة شوارع ضمن المدينة، وأرجع ذلك لأسباب أمنية وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والكتاب المسطر من قوى الشرطة والأمن العام الوطني.

هذا وشهدت مدينة جرابلس عدة عمليات مماثلة لقصف وتفجيرات راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى، فيما تكرر الميليشيات الانفصالية قصفها لضفة نهر الفرات بشكل شبه يومي عبر عمليات القنص والقصف وسط محاولات التسلل التي تشنها باتجاه المناطق المحررة شمال سوريا.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

أعلنت وزارة "التجارة الداخليّة"، لدى نظام الأسد عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، ووصلت إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وحسب ما وصفه "سالم"، بأنها أسباب منطقية فإن السبب الرئيسي لارتفاع سعر البندورة هو نتيجة تعرض البيوت البلاستيكية في بانياس وطرطوس واللاذقية لموجات صقيع تزامناً مع أزمات الوقود، وذكر أن الجزء الكبير من مادة المازوت المدعومة التي تباع في السوق السوداء ويأتي من المطاعم التي تستلم مخصصاتها بسعر مدعوم وتبيع جزء منه لزيادة أرباحها، حسب وصفه.

ووفقا لتصريحات "سالم"، فإن مفهوم التسعير الجبري كمفهوم علمي غير موجود في سوريا وجرى طرحه في الآونة الأخيرة، وبرر عدم تسعير المواد بغض النظر عن كلفتها، بأن في هذه الحالة سيخسر الفلاح و سيضطر إلى اللجوء للتهريب خارج سوريا وبالتالي فقدان للمواد، في حال التسعير بأقل من أسعار التكلفة فإن المواد ستفقد وسيتوقف إنتاجها وينعكس سلباً على المواطن"، على حد قوله.

وكذلك برر غلاء الأسعار بأن هناك ارتفاع الأسعار العالمي إضافة إلى ارتفاع التكاليف المحلية من رسوم وغيرها ترفع من الأسعار بشكل كبير وهذا مايفسر سبب الارتفاع في أسعار الحليب ومشتقاته، وزعم أن معظم الأعلاف المستوردة هي من دول صديقة وذلك نتيجة العقوبات المفروضة على المصارف السورية لعدم قدرتها على فتح اعتمادات في الخارج.

وتوعد وزير تموين النظام بفرض عقوبات الاتجار بالمواد المدعومة وفق المرسوم 8 حيث قد قرر إغلاق أي محطة وقود تخالف بالاتجار بالمواد المدعومة لمدة ثلاثة أشهر في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وعند تكرارها يتم إغلاقها وسحب ترخيصها.

وذكرت صفحة الوزارة أن دوريات التموين فرضت غرامة 100 مليون غرامة الاتجار غير المشروع بالمازوت، اليوم الخميس بتكليف من "عمرو سالم"، وذلك بعد ضبط 3 صهاريج لموزعين مازوت منزلي وصناعي بمركز دمر الحكومي التابع لريف دمشق يعمل أصحابها على تجميع كميات المازوت المباعة للفعاليات التجارية من خلال التلاعب بكميات التوزيع.

وفي سياق متصل أعلنت أمس عن ضبط 3 سيارات عائدة لإحدى المطاحن الخاصة في المحافظة قامت باستجرار مخصصاتها من مادة المازوت المدعوم والمخصص لنقل الدقيق التمويني رغم توقف المطحنة عن إنتاجه، وقالت إن هناك مخالفات جسيمة في قبضة رقابة حمص وغرامات بمئات الملايين.

وإضافة إلى دمشق وحمص تم تنظيم 21 ضبط عدلي بمخالفات الأسعار والفواتير وعدم تأدية خدمة نقل الركاب، في طرطوس، وكذلك ضبطت مخبز تمويني بمخالفة انتاج وبيع خبز تمويني بوزن ناقص ومخالفة التصرف والمتاجرة بمادة المازوت المدعومة من قبل الدولة وبلغت قيمة التغريم 7,650,000 ليرة سورية.

وأكد مدير التجارة الداخليّة في اللاذقية أحمد زاهر تنظيم 42 ضبطاً تموينياً اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية على الأسواق في المحافظة، كما غرمت حماية المستهلك بحماة، محطة محروقات ومخابز عامة وخاصة بأكثر من 11 مليون ليرة لارتكابها مخالفات جسيمة.

هذا ووافق مجلس محافظة دمشق على رفع توصية، إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لزيادة عدد المراقبين إلى 300 مراقباً بدلاً من 75، كما وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتزويد الفعاليات التي تستخدم الغاز الصناعي بالكميات المحددة لها ضمن المدة الزمنية المعتمدة، ومنع تصدير الحليب والألبان والأجبان حتى نهاية العام، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

وبرر المجلس ذلك بتوصية من "لجنة التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة على إجراء تعديلات في ملاحق عقود المشاريع السياحية المتعثرة التي توقفت قبل وأثناء فترة الحرب"، حيث رفعا بدلات الاستثمار السنوية.

وأشارت إلى الموافقة على تعديل مدة الاستثمار لبعض المشاريع لتصبح 45 سنة بدلا من 33 سنة، وفقا لقرار المجلس الأعلى للسياحة في حال انجاز التوازن العقدي، الخطوة التي يعتقد أنها تخدم الشركات الروسية والإيرانية التي تستحوذ على مشاريع بعقود طويلة الأمد.

وذكر وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"،  أن وزارة السياحة ناقشت مؤخراً القانون السياحي الناظم للتراخيص والإشراف والرقابة على المشاريع السياحية، وعلى صعيد الاستثمار الخارجي أكد "عودة عمل الاستثمارات الروسية في الساحل السوري وهي مجمعات سياحية وتجارية وترفيهية دخلت حيز الإنشاء"، وفق تعبيره.

وزعم أن الأولوية للمستثمر الوطني والدول الصديقة كروسيا وإيران، كاشفاً عن تعاون جارٍ مع إيران في مجال السياحة، وادعى أن وزارة السياحة تقدّم كل التسهيلات لكل الشركات العربية والخليجية الراغبة باستئناف عملها في سوريا، ضمن مناطق سيطرة النظام.

وحسب "مرتيني"، فإن الأولوية داخليا للسياحة الشعبية، متحدث عن توسيع الطاقة الاستيعابية لمنتجع شاطئ الكرنك لتصل إلى 42 شاليه إضافة إلى خمسة مشاريع جديدة قادمة في اللاذقية وريف دمشق وبحيرة زرزر وموقع بانياس والبسيط، وجميعها مخصصة للسياحة الشعبية، وبأسعار تحددها وزارة السياحة و تبدأ بـ 30 ألف ليرة سورية.

وفي سياق موازٍ أصدرت وزارة الثقافة لدى نظام الأسد قرارا يقضي بتحديد رسوم إشغال المتاحف والمواقع الأثرية، بحسب تصنيفها إلى مواقع درجة أولى، أو بحسب النشاط الممارس في أثناء إشغالها ثقافي، تجاري، حفلات خاصة، تصوير فوتوغرافي، وتراوحت ما بين ما حدد بمئات آلاف وأخرى تصل إلى 3 مليون ليرة سورية.

هذا وزعمت "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام بوقت سابق عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً، فيما يسعى نظام الأسد إلى تحقيق إيرادات مالية عبر قطاع السياحة رغم تراجعه بشكل كبير بسبب حرب النظام ضد الشعب السوري.

طالبت "نادين مينزا" رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، خلال ندوة في شمال شرقي سوريا، بضم "الإدارة الذاتية"، إلى محادثات جنيف واللجنة الدستورية السورية، ومنحها صفة سياسية معترفاً بها، معتبرة أن تركيا تمنع باستمرار كل الجهود في هذا الإطار.

من جهته، اعتبر نائب الرئيس المشارك لـ"الإدارة الذاتية" بدران جيا كرد، أن وجود القوات الأمريكية وعملها على منع الهجمات التركية ضد المنطقة، هو أمر ضروري إلى حين التوصل إلى حل سياسي نهائي.

ودعا الباحث السياسي في جامعة كولومبيا الأمريكية ديفيد فيليبس، إلى إشراك "الإدارة الذاتية" في اللجنة الدستورية والعملية السياسية الأممية حول سوريا، في وقت شدد مدير ملف الأمن القومي في مركز التقدم الأمريكي ماكس هوفمان، على أن التزام الرئيس جو بايدن، بإبقاء القوات الأمريكية في المنطقة يأتي لهزيمة تنظيم "داعش" والضغط النظام السوري والوجود الإيراني في سوريا.

وكانت قالت "فيكتوريا نولاند" القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، خلال اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في مراكش، إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أن واشنطن ستصدر في الأيام القليلة المقبلة، رخصة عامة تحرر الشركات من قيود عقوبات "قيصر"، وتسهل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري والمحررة من تنظيم "داعش".

وأضافت نولاند أن واشنطن أبلغت أعضاء التحالف بأنها تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا هذا العام، واعتبرت أن الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش" ضروري لمنع عودة نشاط التنظيم في المنطقة من خلال التجنيد واستغلال مظالم السكان، وفق وكالة "رويترز".

وأكد دبلوماسي أن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط، وأن تركيا لن تعارضه لأنه يغطي المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الوطني السوري" الذي تدعمه في شمال سوريا.

طالب "فيليب لازاريني" المفوض العام للأونروا، خلال مؤتمر بروكسل السادس، بدعم سوريا والمنطقة، بتقديم مساعدات نقدية طارئة لللاجئين الفلسطينيين في سوريا والمناطق التي هجروا لها في لبنان والأردن.

ولفت لازاريني، إلى أن 600 ألف شخص، من فلسطينيي سوريا بحاجة المساعدة التي تقدمها الوكالة، رغم أنها لا تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بسبب تحديات التمويل، وأن حوالي 50 ألف لاجئ فلسطيني هربوا من النزاع ويعيشون حالياً في لبنان والأردن.

وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعتمدون بشكل كامل على الأونروا لتغطية احتياجاتهم الإنسانية وللحصول على التعليم والرعاية الصحية مثل أي شخص آخر، وأنهم من ضمن مجتمعات اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر في المنطقة، حيث يعيش اللاجئ على أقل من دولارين في اليوم الواحد.

وأكد المفوض نزوح معظم اللاجئين مرة واحدة على الأقل مثل العديد من السوريين، وتعرضهم للقتل والاحتجاز والاختفاء خلال الصراع الشاق، وأنهم من ضمن مجتمعات اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر في المنطقة.

وكان فيليب لازاريني قد أكد في وقت سابق أنه سيرفع صوت اللاجئين الفلسطينيين خلال مؤتمر المانحين السادس في بروكسل، وأنه سيدعم  العائدين إلى منازلهم في اليرموك وعين التل من خلال إعادة تأهيل مدارس الأونروا وعياداتها وخدماتها الأخرى.

صرح مدير عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، بأن المؤسسة ترحب بأي تاجر يرغب بعرض بضائعهم ضمن صالاتها حيث تكشف التصريحات عن المسؤول وهو يستجدي التجار لعرض بضائعهم مقابل عمولة على المبيعات، فيما جدد نظام الأسد مزاعم حول تفعيل خدمة الاعتراض على رفع الدعم.

وقال "هزاع"، إن المؤسسة لا تضع شروطاً للتعاون مع أي تاجر، وترحب بأي تاجر يرغب بعرض بضائعهم ضمن صالات السورية للتجارة بسعر مناسب، ويتوافق مع أهداف المؤسسة في التدخل الإيجابي، على حد قوله.

وذكر أن التاجر الذي يرغب بعرض بضائعهم في صالات السورية للتجارة، سيعامل وفق نظام الأمانة وتتقاضى المؤسسة نسبة على المبيع، بالإضافة إلى مبلغ مقطوع شهرياً بدل خدمات مثل الكهرباء وغيرها.

وقدر أن النسبة التي تحصل عليها المؤسسة ليست ثابتة، إنما ترتبط بنوع المادة المباعة والمنطقة التي يوجد فيها الصالة، فمثلاً للمواد الغذائية لا تتجاوز النسبة 2%، أما الألبسة تتراوح بين 5و10%، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار موقع الصالة في حال كانت ضمن منطقة شعبية أم لا.

بالمقابل أطلقت وزارة النقل لدى نظام الأسد مؤخرا ما قالت إنها خدمة إلكترونية تتيح للموظفين المدنيين والعسكريين دائمين أو مؤقتين وذوي قتلى النظام المستثنين من الدعم تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً عبر الموبايل أو الحاسب.

وصرحت "ريا عرفات"، مديرة المعلوماتية بالوزارة بأن الهدف من إطلاق الخدمة تخفيف أعباء تنقلات المواطنين وتوفير قدومهم ومراجعتهم لمديريات النقل بالمحافظات لتقديم اعتراضاتهم.

وزعمت أن فريق عمل الوزارة في حكومة النظام سيقوم بتدقيق البيانات وتناسبها مع المعايير المعتمدة في هيكلة الدعم وإرسالها إلى الجهة المعنية لتتم معالجتها وإصدار النتيجة التي تصل للمواطن تلقائياً.

وفي نيسان/ ابريل الماضي قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن الاستبعاد عن الدعم عاد مجددا بشروط جديدة من بوابة الفريق الحكومي، فيما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن انتهاء التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات الخاصة بالدعم، وقامت بشرح الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات، وفق تعبيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، لتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

اعتبرت منظمة "أنقذوا الطفولة"، أن نتائج مؤتمر "بروكسل السادس" حول سوريا، كانت مخيبة للآمال، معتبرة أن مبلغ 6.7 مليارات دولار أمريكي غير ملائم على الإطلاق وأقل بكثير مما هو مطلوب

ولفتت المنظمة إلى أن احتياجات الأطفال في سوريا ودول الجوار "هائلة" و99٪ من الأسر السورية في لبنان ليس لديها ما يكفي من المال لشراء الطعام، وعبرت مديرة مكتب المنظمة "سونيا كوش"، عن حزنها لنسيان المجتمع الدولي الأطفال في سوريا والبلدان المجاورة مرة أخرى والذين هم بحاجة ماسة للتمويل من أجل بقائهم وتعلمهم وحمايتهم.

وتعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين، وأكدت أن المبالغ المخصصة لدعم السوريين لا تشمل ملف إعادة الإعمار، مشددين على أن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.

وكان المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الخامس، الذي عقد في أبريل/ نيسان 2021، تعهدوا بتقديم 4.4 مليارات دولار مساعدات إنسانية للسوريين المقيمين داخل بلادهم، وللاجئين منهم والمجتمعات المضيفة في المناطق المجاورة.

قالت مواقع إعلام تركية، إن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى وصول التماسات مقدمة من قبل وزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للشؤون القانونية التابعة للوزارة، ورئاسة إدارة الهجرة التركية، إلى مكتب المباحث الجنائية النيابي لدى المدعي العام في أنقرة.

وتضمنت الالتماسات، تصريحات "أوزداغ" المناهضة للاجئين، والتي يطلقها عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، مما يهدد التعايش والسلم الأهلي في المجتمع.

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.

وسبق أن قالت مصادر إعلام تركية، إن جمعية "إعلام اللاجئين" في تركيا، قدمت شكوى ضد النائب في البرلمان التركي "أوميت أوزداغ"، على خلفية تصريحات له احتوت على خطاب كراهية تجاه اللاجئين السوريين.

وكان خرج رئيس حزب "النصر" التركي المعارض أوميت أوزداغ، بتصريحات عنصرية جديدة ضد اللاجئين السوريين، ولكن هذه المرة طالت كل مواطن تركي يريد بقاء السوريين في تركيا، واصفاً إياه بأنه "خائن".

وقال أوزداغ في مقابلة تلفزيونية: "إلى جهنم، إذا كنت تريد السوريين فاذهب معهم في الحال". وأضاف: "أنا لست عنصرياً، لكن لا أريد مشاركة وطني مع أحد"، وعُرف عن أوزداغ، معاداته للاجئين السوريين ومطالبته الدائمة بإعادتهم إلى سوريا، إضافة إلى إطلاق تصريحات عنصرية ضدهم بشكل دائم، يندرج ذلك في سياق خطاب الكراهية والعنصرية الذي تنتهجه بعض الأطراف من تيارات المعارضة التركية.

وعلقت الجمعية على الأمر عبر "تويتر" بالقول: "قدمنا شكوى جنائية ضد نائب إسطنبول أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته التي تحتوي على خطاب كراهية تجاه اللاجئين واستهداف جمعيتنا".

وجاء في الدعوى التي قدمها مديرو الجمعية إلى مكتب المدعي العام لمحكمة إزمير، أن أوزداغ ارتكب جرائم "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء أو إذلال الناس" بحسب المادة "216" من قانون العقوبات التركي، إضافة إلى جريمتي "الإهانة" بحسب المادة "125"، و"الكراهية والتمييز" بحسب المادة "122" من قانون العقوبات التركي.

وقال أوزداغ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إنه "يجب إرسال أولئك الذين قدموا هذه الشكاوى الجنائية إلى سوريا مع اللاجئين السوريين"، مشدداً أنه "يجب التحقيق مع من حصل على مساعدة مالية من هذه الجمعية المزعومة، لأنهم يتاجرون بوطنهم".

وكانت قالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقرير لها حمل عنوان "أنتم مسؤولون عن هذا الدم: العنصرية المنظمة أدت إلى القتل والنهب والتخريب"، إن قادة أحزاب المعارضة في البلاد، يتحملون مسؤولية الحملات العنصرية التي تستهدف طالبي اللجوء وخاصة السوريين، عقب الأحداث التي جرت في أنقرة قبل يومين.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات التحريض تحولت إلى حملة "إعدام جماعي" في العاصمة أنقرة، وأرفقت تقريرها الذي نشرته بصورة لقادة المعارضة التركية الذين أطلقوا مؤخراً تصريحات معادية للسوريين، مستعرضة تلك التصريحات التي غذت "العداء ضد اللاجئين".

وذكرت أن التصريحات المعادية للاجئين ظهرت نتائجها في حي ألتينداغ بأنقرة، حيث هاجم عدد من المواطنين الأتراك منازل السوريين وممتلكاتهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من اللاجئين بجروح بينهم أطفال، وذلك على خلفية مقتل شاب تركي وإصابة آخر على يد لاجئين سوريين.

وشددت أن "عداء السياسيين ضد اللاجئين كان له تأثير على الأحداث التي وصلت إلى هذه المرحلة"، ونوهت إلى أن بعض السياسيين بقيادة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو، والعضو السابق في الحزب أوميت أوزداغ، وعمدة حزب "الشعب الجمهوري" في ولاية بولو، تانجو أوزكان، أشعلوا نيران هذه الأيام بخطاباتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

تحدثت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مباحثات بين وفد روسي من جهة وبين رئاسة "جامعة البعث"، بحمص من جهة أخرى، بذريعة توطيد العلاقات العلمية، إلا أن ذلك يندرج في إطار مساعي روسية للتوغل أكثر في قطاع التعليم ضمن مناطق سيطرة النظام.

وحسب مصادر إعلامية موالية فإن "عبد الباسط الخطيب"، رئيس "جامعة البعث"، بحث مع مدير مكتب جامعة سيفاستوبل الحكومية الروسية في الجمهورية العربية السورية تيمور غوروبيتس آفاق التعاون المشترك وإمكانية توقيع مشروع الاتفاقية بين الطرفين، وفق تعبيرها.

ونقلت عن "الخطيب"، حديثه عن أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي زعم أنها "تساهم في تطوير العملية التعليمية والبحوث العلمية"، واعتبر أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات العلمية والثقافية بين الجانبين، على حد قوله.

وفي مسوغات زيادة النفوذ الروسي لفت مسؤول الجامعة لدى نظام الأسد إلى الحاجة للتطوير المستمر في المجالات العلمية انسجاماً مع الظروف والتقنيات الجديدة وخاصة في مجال النانوتكنولوجي، والتطلع إلى تطوير الجامعات السورية باختصاصات جديدة وإغنائها بالكوادر.

واعتبر المسؤول الروسي بأن جامعة البعث تعتبر من أفضل الجامعات السورية، وحسب إعلام النظام فإنه صرح بأن جامعة سيفاستوبل الحكومية تسعى لتطوير التعاون بين الطرفين واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعزيزه من حيث تبادل المواد العلمية والمعلومات البحثية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي بحث وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، ما قال إنها آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية في المدارس السورية، وذلك مع وفد مؤلف من عدة شخصيات من "منظمة اتحاد العالم المسيحي" في روسيا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

قالت "فيكتوريا نولاند" القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، خلال اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في مراكش، إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أن واشنطن ستصدر في الأيام القليلة المقبلة، رخصة عامة تحرر الشركات من قيود عقوبات "قيصر"، وتسهل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري والمحررة من تنظيم "داعش".
 
وأضافت نولاند أن واشنطن أبلغت أعضاء التحالف بأنها تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا هذا العام، واعتبرت أن الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش" ضروري لمنع عودة نشاط التنظيم في المنطقة من خلال التجنيد واستغلال مظالم السكان، وفق وكالة "رويترز".
 
وأكد دبلوماسي أن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط، وأن تركيا لن تعارضه لأنه يغطي المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الوطني السوري" الذي تدعمه في شمال سوريا.

وسبق ان نفت وزارة الخارجية الأميركية التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمن المتحدة برقم 2254. 

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ "الشرق الأوسط"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وأنها لن تتراجع عن موقفها "الثابت" حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية، مؤكداً عدم "رفع أي عقوبات أو تحقيق أي إعفاءات لبشار الأسد ونظامه".

ورفض المتحدث الإفصاح عن هويته، كما تجاهل الرد على التسريبات والمخاوف التشريعية من خطورة استغلال النظام السوري رفع العقوبات عن المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" في الشمال الشرقي، والمعارضة في الشمال الغربي.

وشدد على أن الإدارة تدعم "المساعدة الإنسانية لسوريا عبر الوسائل كافة؛ بما في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات مع جميع أعضاء المجلس حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الآلية العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين المحتاجين لها".

وكانت صحيفة "المونيتور" الأميركية، أول من نشر عن الخطوة الأميركية المقبلة، والتي من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن بموجبها عن إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والمعارضة في سوريا من العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وأن الإعفاءات من "قانون قيصر" تهدف لحماية المدنيين السوريين، وأن تنازل "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" عن جميع العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لن يشمل النفط والغاز.

أجرى وفد الائتلاف الوطني السوري في بروكسل، سلسلة لقاءات مع عدد من الدول المانحة والشخصيات السياسية الدولية، على هامش فعاليات المؤتمر، بهدف استعراض ملف المساعدات الإنسانية، وضرورة زيادة تدفقها بما يتناسب مع حجم الاحتياجات، وتجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين عبر الحدود.

التقى وفد الائتلاف، وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة كارل هلركارد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك على هامش المؤتمر السنوي السادس للمانحين حول سورية، وأكد رئيس الائتلاف على الالتزام بتحقيق مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية، وضمان حقوق جميع أبناء الشعب السوري على امتداد أراضي الوطن.

ولفت الحضور إلى ضرورة الاستمرار في التعاون مع بقية الأطراف الدولية ومنها الولايات المتحدة وتركيا لمنع أي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد أو السماح بإعادة تعويمه، وتفعيل مسار المحاسبة والمساءلة.

وشدد وفد الائتلاف الوطني على ضرورة دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكينها من إدارة المناطق المحررة، وتقديم الخدمات للسكان وتوفير الأمن والاستقرار فيها، فيما أكد وفد الاتحاد الأوروبي أن اللاجئين السوريين يتمتعون بدرجة عالية من الثقافة والخبرات بما يمكنهم من الانخراط في عملية الإنتاج والتنمية في كافة بلدان اللجوء.

كما التقى وفد الائتلاف، المبعوث الكندي إلى سورية راستا دايي، وبحث الطرفان الأوضاع في المناطق المحررة، وأكد المسلط على أن الائتلاف الوطني يولي أهمية كبيرة لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق المحررة عبر دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكينها من إدارة تلك المناطق، ودعم ملفات التعليم والصحة والتنمية الزراعية والري.

كما عقد الوفد لقاءاً مع وفد من البعثة البلجيكية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في مقر وزارة الخارجية البلجيكية، وحضر المبعوث البلجيكي للملف السوري مارك أوتس، والمندوب الدائم لبلجيكا في الاتحاد الأوروبي وليم فوردي.

والتقى وفد الائتلاف أيضاَ، وفداً من الخارجية البريطانية، وترأس الوفد البريطاني المدير العام البريطاني لملفات أميركا وما وراء البحار والشرق الأوسط فيجاي رانجارجان، وضم المبعوث البريطاني لسورية جونثان هارجريفز.

وأخيراً، التقى وفد الائتلاف، وفداً من الخارجية الأمريكية برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش وكلاً من إندرو مولر كبير مستشاري البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة وزهرة بيل من مجلس الأمن القومي الأمريكي، وبحث الحضور تطورات العملية السياسية، وأكد وفد الائتلاف الوطني على ضرورة فتح كافة مسارات العملية السياسية التي تضمنها القرار الدولي 2254.

وشدد وفد الائتلاف الوطني على ضرورة مواصلة العقوبات على نظام الأسد، ورفض أي محاولة للتطبيع معهما أو تخفيف سقف العقوبات، من أجل إجبار نظام الأسد على الانخراط بالعملية السياسية والوصول إلى انتقال سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة.

وبحث الطرفان تطورات الأوضاع الميدانية والأوضاع المعيشية في المناطق المحررة، وأعمال الحكومة السورية المؤقتة الأخيرة لرفع مستوى الخدمات للسكان، وتحسين الواقع المعيشي، وطالب وفد الائتلاف الوطني برفع الحصار عن منطقتي تل أبيض ورأس العين، وتخفيف المعاناة عن سكان المنطقتين اللتين تعانيان من نقص في المواد الأساسية للمعيشة والعمل.

وشدد وفد الائتلاف الوطني على ضرورة الضغط للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، مؤكداً على ضرورة تفعيل مسار المحاسبة والمساءلة، ولفت إلى أهمية التحرك العاجل للولايات المتحدة الأمريكية داخل مجلس الأمن كونها تترأس المجلس لهذا الشهر من أجل محاسبة نظام الأسد على ارتكابه مجزرة بحق 41 مدنياً على الأقل في حي التضامن بدمشق والتي كشفت تفاصيلها صحيفة الغارديان.