سلطت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا في مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن التمديد لمدة ستة أشهر، تجعل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير قادرة على التخطيط لاستجابة إنسانية فعالة في المنطقة.

ولفتت المجلة إلى أن آلية تسليم المساعدات عبر خطوط التماس، تمنح النظام السوري سيطرة أكبر على المساعدات التي تصل إلى شمال غرب سوريا، موضحة أن الآلية تفتقر لأدوات المراقبة القوية التي تحكم المساعدات عبر الحدود.

ولفتت إلى أن موافقة الحكومات الرسمية على قرارات مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود ليست مطلوبة، لأنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تنص على عدم قانونية ذلك.

وأشارت إلى أن منع النظام السوري لدخول المساعدات عبر الحدود يعد انتهاكاً للقانون الدولي، حيث لا يسمح للدول بتجويع السكان المدنيين، ولا يمكنهم منع المساعدات عنهم، وأكدت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكنها إصدار قرار يقضي بضرورة استمرار المساعدات عبر الحدود في ضوء الظروف في شمال غرب سوريا، من دون الحاجة لموافقة النظام السوري وروسيا.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن المشروع الجديد لتمديد دخول المساعدات في مجلس الأمن، يؤكد مفاعيل القرار 2642 /2022 فقط مع البنود المذكورة ضمن القرار، مع التأكيد على استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس"، مؤكداً لمرة جديدة بأنها لإعادة الشرعية للنظام السوري والرضوخ للمطالب الروسية.

ولفت الفريق إلى أن القرار الجديد الذي يحاول العمل على زيادة فعالية دخول المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" جاء فقط لإرضاء كل من "الصين وروسيا" التي أكدت من خلال تصريحات مندوبيها أنها لن تناقش الآلية العابرة للحدود من جديد بحجة مخالفة المبادئ الدولية لدخول المساعدات، إضافة إلى محاولة تغيير مواقف الدول من موضوع المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

وجدد "منسقو استجابة سوريا" التحذير من أن روسيا ستعمل جاهدة لإغلاق حركة القوافل الإنسانية في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وهو ما يؤكد أن الآلية خلال الأشهر الستة التالية هي الأخيرة في مضمون نقل المساعدات.

ولفت إلى أن نص مقترح المشروع على زيادة فعالية نقل المساعدات عبر الخطوط ، إضافة إلى زيادة أنشطة التعافي المبكر والتي يستفيد منها بشكل أكبر هو النظام السوري وبالتالي العمل على شرعنة النظام الحالي وإعادة تمويل مادمرته روسيا في حربها ضد السوريين.

وجدد التأكيد أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، واستحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وشدد الفريق على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال إنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي، كما أكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري واعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري.

وطالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الانساني السوري.