رفضت تركيا الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، بحق الشركات العاملة في سوريا، خاصة تلك في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي من العقوبات في سوريا.

وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وحدد البيان المنطقة الجغرافية للتراخيص حيث تشمل مناطق سيطرة قسد بشكل كامل، وبعض مناطق الجيش الوطني السوري الواقعة ضمن النفوذ التركي المباشر في نبع السلام بريفي الحسكة والرقة ودرع الفرات بريف حلب الشرقي فقط، واستثنت مناطق غصن الزيتون بريف عفرين شمال حلب، كما أن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في ادلب غير مشمولة بالتراخيص.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاستثناءات الأمريكية بخصوص العقوبات على سوريا هي محاولات لشرعنة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن الإعفاءات الأمريكية من عقوبات "قانون قيصر" بخصوص بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام جاءت بشكل "انتقائي" وتنطوي على "تمييز".

وأفاد بأن الولايات المتحدة لا تريد إبداء مرونة بخصوص العقوبات على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لكنها في الوقت نفسه تتصرف بانتقائية حيال المناطق الخارجة عن سيطرته.

وبين تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة تبدي المرونة تجاه المناطق التي يحتلها تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن الاستثناءات تشمل المنطقة التي طهرتها تركيا من تنظيم داعش الإرهابي، لكنها لا تشمل مناطق تم تطهيرها من تنظيم "بي كا كا" مثل عفرين (بريف حلب شمال غربي سوريا).

ونوه أن إدلب هي المنطقة الأكثر حاجة لدعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمرونة في العقوبات، وأوضح ان إدلب تضم ملايين النازحين، وأن تركيا تواصل بناء منازل الطوب في المنطقة لإيواء نازحين، حيث سيتم بناء 100 ألف منزل في المنطقة، ويتعين على المجتمع الدولي دعم ذلك.

ونوه بأن شمل إدلب بالمناطق المستثناة من العقوبات سيكون من شأنه إفساح المجال أمام تقديم الدعم للمنطقة.

وأكد أن تركيا تعتبر الاستثناءات بخصوص المناطق الخاضعة لتنظيم قسد ("بي كا كا/ ي ب ك") محاولات لشرعنة التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن قرار الاعفاء من العقوبات "اتخذ بدوافع معينة ودون تشاور مع أي جهة".

كما لفت إلى أن المساعدات الأممية عبر الحدود (إلى سوريا) تتم عن طريق تركيا، وقسم كبير منها يصل إلى ادلب ومنها إلى بقية المناطق السورية.

وشدد أن عدم شمل هذه المنطقة (إدلب) بمناطق الاستثناءات من العقوبات "أمر ذو دلالة وسببه واضح".​​​​​​​

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وأكد البيان أن الشركات الأمريكية والاجنبية معفية من العقوبات، في قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة قسد وبعض مناطق الجيش الوطني والنفوذ التركي المباشر.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات.

كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

وأضاف مسؤولون أن هناك اهتماما من الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار.

ويرى مراقبون أن اشتمال التراخيص على مناطق النفوذ التركي المباشر في درع الفرات ونبع السلام، يعني أن هناك تقارب أمريكي تركي، وذلك ضمن مخططات تركيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأن هذه التراخيص مهمة للعمل على هذا التوجه، وذلك للحصول على تمويل لبناء الوحدات السكنية والبنى التحتية لعودتهم.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد اليوم الجمعة 13 آيار/ مايو، اللواء الركن "شعيب علي سليمان"، أحد أبرز وجوه الإجرام في ميليشيات "الحرس الجمهوري"، الذي سبق تعيينه من قبل نظام الأسد بمنصب قائد الحرس، نظراً لحجم الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

ونشر الإعلامي الداعم للأسد "وحيد يزبك"، نعوة المجرم "سليمان"، التي حددت أنه لقي مصرعه اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 71 عاماً، وينحدر المجرم المشار إليه من قرية "قلعة السقا" بريف حمص الغربي وسط سوريا.

ويأتي مصرع اللواء الركن "شعيب علي سليمان" قائد الحرس الجمهوري في ميليشيات قوات الأسد سابقاً بظروف غير معروفة حيث يتكرر نشر نعوات لشخصيات عسكرية وأمنية لدى نظام الأسد دون ذكر أسباب الوفاة.

هذا وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

ويذكر أن "سليمان"، يعد من أعتى الشخصيات الإجرامية لدى نظام الأسد وفي 15 كانون الأول من عام 2011، ورد ذكره في تقرير مطول لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تحت عنوان "مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا"، وﻃﺒﻘﺎً لشهادات التقرير فإن عدة جرائم ارتكبت بأوامر ﻣﻦ اﻟﻠﻮاء "ﺷﻌﻴﺐ" ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري وقتذاك.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أهالي المفقودين الفلسطينيين يخشون مصيراً مشابهاً لأبنائهم كحفرة التضامن، لافتة إلى أن الغياب الطويل لأبنائهم في السجون السورية، تجعل أهالي المفقودين والمعتقلين الفلسطينيين يقفون في حيرة من أمرهم.ولفتت المجموعة إلى أن هؤلاء الأهالي كانوا بانتظار خروج أبنائهم بمرسوم عفو أو انتهاء مدة حكم سجنهم، وكثير منهم رضوا بأن يعرفوا ولو معلومة صغيرة عن مصير أبنائهم حتى ولو كان النبأ هو الوفاة، لكن وبعد نشر فيديو مجزرة حي التضامن ومشاهدة  الفظائع التي ارتكبت فيه.

إضافة لذلك، العدد القليل الذي  أفرج عنه من المعتقلين بموجب المرسوم الرئاسي الذي صدر بداية شهر أيار أصبحوا لا يعرفون هل يبكون أبنائهم الذين قد يكون قضوا في حفرة كأخدود التضامن، أم أنهم أرسلوا للأفرع ليعودوا هياكل عظمية أو أنهم سيبحثون عنهم في صور قيصر .

وأوضح التقرير أن أقصى ما يطلبه أهالي المعتقلين الفلسطينيين والسوريين اليوم هو إطلاق سراح أبنائهم المفقودين والمغيبين قسراً منذ عام 2011، أو الكشف عن مصيرهم حتى تطمئن قلوبهم.

ونقلت المجموعة عن أحد العناصر المنشقين عن النظام السوري قوله، إن مصير الآلاف من المفقودين السوريين والفلسطينيين غير معروف وخاصة منهم الذين اعتقلوا أو فقدوا ما بين عامي 2012 و2013 لأن النظام السوري قد أعدم معظمهم، في حين أن عناصر الحواجز واللجان الأمنية التابعة له قد تكفلت بقتل الباقين وفقاً للتعليمات والأوامر التي صدرت لهم، ليبقى الأهالي يبكون سنين بلوعة غياب أبنائهم الذين ذهبوا ضحية انتقام طائفية مقيتة.

وطالبت "مجموعة العمل" في بيان أصدرته قبل عدة أيام السلطات السورية الإفراج عن كافة المعتقلين في سجونها، مؤكدة على أن عمليات الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين عشوائية بلا قوائم أسماء واضحة ومحدودة، حيث وثقت المجموعة إطلاق سراح 14 فلسطينياً منهم 4 لاجئات فقط منذ بدء سريان العفو.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن السلطات السورية ما تزال تخفي قسراً أكثر من 1800معتقل، بينهم 110 لاجئات و(48) طفلاً فلسطينياً، ناهيك عن أعداد الضحايا الذين قضوا تعذيباً، فيما وصل إلى المجموعة مئات المناشدات من ذوي المعتقلين من فلسطينيي سورية والأردن ولبنان والعراق تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم في السجون السورية.

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا سرقت كميات من "الحبوب" من المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وتقوم ببيعها على متن سفن تحمل العلم الروسي في البحر المتوسط، في إشارة إلى وصول شحنات من القمح المسروق إلى سوريا.

وقالت مديرية المخابرات الأوكرانية، إن روسيا سرقت حبوباً من مناطق أوكرانية عدة، بينها مدينة خيرسون، ونقلتها إلى شبه جزيرة القرم لتحميلها في بواخر وبيعها في الأسواق الخارجية، وكشفت الصورة التي التقطها شركة "بلانيت لابز"، عن وصول السفينة "ماتروس بوزينيش" وترفع علم روسيا، إلى ميناء اللاذقية.

كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن سفينة روسية يعتقد أنها تحمل حبوباً أوكرانية "مسروقة" رست في سوريا. 

وسبق أن قالت "عبير عطيفة" المتحدثة الإعلامية باسم "برنامج الأغذية العالمي" في مصر، إن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى، لافتة إلى أن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار المواد الغذائية، لأنها تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية.

وبينت عطيفة أن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في فبراير الماضي، وفقا لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)"، وأضافت "على سبيل المثال، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21% في الفترة من 21 فبراير حتى 15 مارس، وهذه فقط مجرد البداية".

ولفتت عطيفة إلى أن "ما بين 30% من صادرات القمح في العالم و20% من صادرات الذرة العالمية تأتي من روسيا وأوكرانيا"، مؤكدة "كل الارتفاعات على أسعار المواد الغذائية سيكون لها تأثير على ملايين الأشخاص، ممن يعانون بالفعل من زيادات الأسعار والتضخم في بلدانهم".

وسبق أن حذرت تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، من تبعيات الغزو الروسي في أوكرانيا، لافتة إلى أنه يُفاقم الجوع في دول الشرق الأوسط، بما فيها سوريا، في وقت دعت الحكومات إلى التحرك "بهمة" لحماية الحق في الغذاء.

وأوضحت المنظمة، أن سوريا لديها أصلاً نقص حاد في القمح بسبب الأزمة الاقتصادية "الكاسحة"، إضافة إلى التدمير في البنية التحتية نتيجة الحرب، لافتة إلى أن حكومة النظام تعتمد بشكل أساسي على روسيا لسد نقص القمح.

وحذر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة ساخنة حول العالم، بينها سوريا، سبق أن قال تقرير سابق إن سوريا ودول أخرى بينها السودان وأفغانستان، لا تزال "بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص".

قال "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في تقرير أعده المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إن معاملة اللاجئين السوريين في لبنان "تتجلى بالتمييز والمضايقة والعنف وخطاب الكراهية".

وأوضح المجلس أنه من الخطأ اعتبار اللاجئين السوريين في لبنان مصدراً للمنافسة على الوظائف والدعم والخدمات العامة، ولفت إلى أن النظرة تجاه السوريين في لبنان تشمل جميع مستويات المجتمع، بما فيها الحكومة اللبنانية، وبين أن اللاجئين يلامون "بشكل روتيني" على عدم توفير الحكومة الخدمات والسلع الأساسية للسكان.

ولفت إلى أن قرابة 80% من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، يفتقرون إلى إقامة قانونية في لبنان، بسبب عدم القدرة على دفع رسوم تصاريح الإقامة والحصول على كفيل لبناني.

وأكد أن معظمهم يضطرون إلى شراء المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مبالغ فيها، ويتعرضون للإخلاء القسري والعنف والاعتداءات وحرق البيوت، في وقت تفرض بعض البلديات اللبنانية حظر تجول على السوريين.

وكان دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، وعلى هامش مشاركته في مؤتمر بروكسل، إلى التفاوض مع نظام الأسد، للبحث في مسألة عودة النازحين، معتبراً أن الأوضاع في البلاد ستتحول إلى أسوأ إذا لم تتم عودة السوريين.

وفي وقت سابق، دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار، إلى تعويض بلاده عن تداعيات النزوح السوري عبر "خطة موزعة على فترة زمنية محددة"، وقال إن بلاده تستضيف حاليا نحو مليون ونصف المليون نازح سوري مقابل أربعة ملايين لبناني، وذلك خلال كلمته بالدورة السادسة من مؤتمر "مستقبل سوريا والمنطقة" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

نشرت وسائل إعلام روسية، مقطع فيديو، لما قالت إنه شكل حرف "V" التي تشير للقوات الروسية المشاركة في غزو أوكرانيا، مرسومة بواسطة إطلاق قذائف مدفعية على المناطق المدنية، في مناطق شمال غرب سوريا.

وقالت تلك المصادر: "قام المدفعيون السوريون بدعم العسكريين الروس الذين يشاركون الآن في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا حيث أطلقوا طلقات مقذوفات ضوئية من مدافع هاوتزر لتشكل حرف "V" في سماء إدلب".

وكتب حرفا "Z" و"V" على المعدات العسكرية الروسية المشاركة في العملية، حيث أوضحت وزارة الدفاع الروسية معنى هذين الحرفين، مشيرة إلى أن حرف "Z" يعني "من أجل النصر"، فيما يعني حرف "V " "المهمة ستنفذ، والقوة في الحق".

وسبق أن نشرت وسائل إعلام روسية، فيديو لقيام دورية عسكرية روسية بمهماتها في الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، الأمر الذي اعتبره مراقبون تذكيرا بدورها  في "ضمان أمن إسرائيل ضد نشاط ميليشيات إيرانية" جنوب سوريا.

وتضمنت الصور - وفق الشرق الأوسط - جنودا وآليات خلال أداء مهمات الفصل بين قوات النظام السوري والجيش الإسرائيلي، إضافة إلى نقاط مراقبة على تلال ومناطق مرتفعة في الهضبة، وكان لافتا أن بعض الجنود صوروا أنفسهم وهم يضعون حرف «Z»، رمز الحملة العسكرية في أوكرانيا.

وشارك أكثر من 1.2 ألف عسكري روسي وسوري بقاعدة حميميم الروسية في سوريا، في بروفة للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر، وقام كل من الجنود الروس والسوريين بتثبيت شرائط القديس سان جورج مطوية على شكل الحرفين Z أو V على زيهم العسكري، وهما علامتان ترسمان على المعدات العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

تلقى المئات من السوريين المرشحين لنيل الجنسية التركية، خبراً صادماً، يتعلق بإزالة ملفاتهم من السستم الخاص بـ "الجنسية التركية الاستثنائية" التي تمنح للسوريين، بعد وصولهم للمرحلة الرابعة من مراحل التدقيق الأمني "الأرشيف"، تم ذلك دون سابق إنذار أو توضيح لسبب إزالة ملفاتهم.

ويوم أمس، أزيلت مئات الملفات العالقة في المرحلة الرابعة، أي بعد أكثر من عام أو عاملين على تقديم المرشح للجنسية الاستثنائية أوراقه وبدي تنقلاته ضمن مراحل الجنسية "السبعة"، حيث تعتبر المرحلة الرابعة من أطول وأعقد المراحل وهي مايسمى بالمرحلة "الأمنية".

ولم توضح أي جهة تركية سبب رفض تلك الملفات وإزالتها من السستم الرئيسي للجنسية الاستثنائية، فيما عبر الكثير منهم ومن الحقوقيين السوريين في تركيا عن استغرابهم لمثل هذه الإجراءات دون أي توضيح رسمي، ودون أن يتمكن الشخص المزال ملفه معرفة السبب.

وقال الصحفي التركي "جلال ديمير"، إنه يمكن للأشخاص الذين أُزيلت ملفاتهم، الاعتراض على قرار الإزالة، من خلال توكيل محام خلال شهرين من تاريخ إزالة الملف، وتقديم اعتراض على القرار في المحكمة الإدارية.

ولفت إلى أن إزالة الملف لا تعني بالضرورة بأن ملف الجنسية أُغلق بشكل نهائي، بل هي بداية إجراءات إدارية وقضائية، موضحاً أن الأسباب التي تؤدي إلى إزالة الملفات، تتمثل "رأي الولاية، رأي الأمن والجهات الاستخباراتية وباقي الدوائر".

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التركية حصول 174 ألفًا و 726 شخصا سوريا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021، وذكرت صحيفة ملييت التركية أن الفترة التي نوقش فيها خطر الهجرة من أفغانستان إلى تركيا في ولاية أنقرة، أعدت وزارة الداخلية "تقرير الوضع الأخير" حول المهاجرين السوريين.

وبحسب التقرير فإنه تم استضافة 256 ألفًا و 971 أجنبيًا سوريًا في 26 مركز إيواء مؤقت أقيم في 10 مدن بسبب موجات الهجرة، وجاء في التقرير أن عدد السكان انخفض في مراكز الإيواء المؤقت والذي بلغ 185 ألفًا و 156 في سبتمبر 2018 إلى 55 ألفًا 518 حتى يونيو 2021.

وأكدت الوزارة أن 174 ألفًا و 726 شخصًا حصلوا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021، فيما تزوج 38،855 سوري من أتراك، وبلغ عدد الذين عادوا طوعاً إلى سوريا من تركيا 446 ألفاً و 382 شخصا.

وسبق أن قال "خليل أرسلان" هو حقوقي تركي متخصص بتسيير معاملات المستثمرين العرب في تركيا، إن مواطني سوريا والعراق وإيران من أكثر الجنسيات التي حصلت على المواطنة التركية عن طريق الاستثمار، سواء عبر شراء العقار أو وديعة الدولار بالبنوك.

ولفت الحقوقي في حديث سابق لوكالة "الأناضول" التركية، إلى حصول أكثر من 20 ألف مستثمر عربي، معظمهم ينحدرون من ثلاث دول بينها سوريا، على الجنسية التركية من خلال قانون الاستثمار التركي.

تمّكنت فصائل الثوار في الشمال السوري، اليوم الجمعة 13 مايو/ آيار، من تدمير سيارة محملة بعناصر لقوات الأسد على جبهات ريف حلب الغربي، وذلك رداً على استهداف سيارة للثوار قبل يومين على جبهات "الغاب" بريف حماة الغربي.

وأعلن الجيش الوطني، عن تدمير عربة عسكرية لميليشيا الأسد المجرم على محور الفوج 111 بريف حلب الغربي، إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع، ممّا أدى إلى نسف السيارة بمن فيها.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن 26 عنصرا، سقطوا بين قتيل وجريح حيث لقي 12 عنصراً مصرعهم وجرح 14 آخر بجروح، إثر استهداف حافلة عسكرية كانوا على متنها بصاروخ من قبل فصائل الثوار على أحد محاور ريف حلب الغربي.

من جهتها ردت فصائل الثوار على قصف قوات النظام وروسيا سهل الغاب شمال غربي حماة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عناصر في صفوف فصيل "جيش النصر"، يوم الأحد الماضي 8 من أيار، بعدة قذائف، فيما أشار ناشطون إن الاستهداف الأخير لحافلة المبيت غربي حلب جاء ردا على تكرار حوادث القصف على مناطق الشمال السوري بما فيها استهداف سيارة للثوار بريف حماة.

وفي أيّار/ مايو الحالي، رصدت "شام"، خسائر بشرية للنظام حيث قتل عسكريين وجرح آخرون، بريف دير الزور، يضاف إلى ذلك ضباط وعناصر في مناطق متفرقة من حلب ودرعا وحمص، كما تكبد النظام خسائر مادية وبشرية مع تدمير دبابة بريف إدلب الجنوبي.

هذا ويذكر أن قوات الأسد تكبدت خسائر بشرية فادحة في عدة استهدافات سابقة حيث كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

اعتبر موقع "فويس أوف أمريكا"، في تقرير له، أن تركيا زادت من ضغوطها على الوجود العسكري الروسي في سوريا، بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المدنية والعسكرية التي تنقل قواتها إلى سوريا، لمدة 3 أشهر.

وأوضح الموقع، أن أنقرة لم تبرر رسمياً سبب قيامها بهذا الإجراء، إذ تدعم أنقرة وموسكو طرفين متنازعين في الحرب السورية، ولكنهما تقولان إنهما تتعاونان على حل هذا النزاع، في وقت اعتبر"حسين باغجي"، أن هذا الإجراء أتى في الوقت الذي بدأت فيه تركيا تشاطر الدول الغربية الحليفة معارضتها للغزو الروسي لأوكرانيا.

ولفت باغجي وهو مدير "المعهد التركي للسياسة الخارجية" في أنقرة، إلى أن أنقرة رأت في الإغلاق قاعدة انطلقت منها لتحسين علاقتها المتوترة مع واشنطن وشركائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

بدوره، قال الخبير الروسي في جامعة بون، زاور غازيموف، إن إغلاق المجال الجوي التركي، سيؤجج المخاوف في موسكو من أن أنقرة تتعاون مع واشنطن لقطع طرق الإمداد الروسية إلى سوريا.

وكانت ركزت الصحف الروسية خلال الأسابيع الماضية، على مقاربة الوضع في أوكرانيا وسوريا، وسط حديث عن إمكانية تصاعد التوتر في سوريا بين الأطراف الدولية لاسيما في مناطق شمال غرب سوريا، بالتوازي مع تصعيد عسكري روسي استهدف المنطقة خلال الأيام الماضية

وتحدثت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، عن محاولات لتسوية الأزمة الأوكرانية، على حساب الوضع في سوريا، وقالت في مقال لها إنهم "يستدرجون الكرملين إلى محادثات سلام باستخدام سوريا".

وسبق أن توقعت صحيفة "فزغلياد" الروسية، في تقرير لها، أن يتفاقم الخلاف بين روسيا وتركيا في سوريا، وذلك بعد قيام تركيا بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية باتجاه سوريا، على خلفية الحرب الأوكرانية.

وكانت اعتبرت صحيفة "القدس العربي"، أن إعلان تركيا إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتجهة إلى سوريا، يكشف عن حجم التعقيد الذي تمر به العلاقات بين أنقرة وموسكو والتداخل العسكري والسياسي بينهما في سوريا وأوكرانيا.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في حديث مع صحيفة "حرية"، بأن تطور الأحداث في أوكرانيا لم يؤد إلى أي مشكلات لتركيا في محافظة إدلب السورية، مؤكداً عدم وجود أي تغييرات جوهرية في الوضع بإدلب.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل القوات الروسية من روسيا إلى سوريا، في تطور مفاجئ، تزامناً مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار الوزير التركي، إلى أن موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت يأتي القرار وسط رصد حراك نشط للطائرات الحربية والشحن والمدنية الروسية من قاعدة حميميم بسوريا إلى روسيا خلال الأسابيع الماضية لنقل مقاتلين ومعدات من سوريا إلى روسيا.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، محاولة إقصاء روسيا عن حل أزمات الشرق الأوسط "سفاهة سياسية"، وذلك تعليقا على عدم دعوة موسكو إلى اجتماع للجنة التنسيق المؤقتة لمساعدة الفلسطينيين في بروكسل.

وقالت الخارجية في بيان، إنه في 10-11 مايو، تم عقد اجتماع للجنة التنسيق المؤقتة لمساعدة الفلسطينيين في بروكسل تحت الرئاسة المشتركة للنرويج والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه: "في هذا العام، مسترشدين بمواقفهم المعادية لروسيا، لم يكلف المنظمون أنفسهم عناء دعوة بلدنا إلى هذا الحدث".

ولفتت الخارجية إلى أن "قرار الموظفين الغربيين هذا يسبب الأسف وسوء الفهم في موسكو"، مشيرة روسيا قد شاركت في عمل لجنة التنسيق المؤقتة منذ تأسيسها في العام 1993، وقدمت "مساهمة كبيرة ومعترف بها بشكل عام" لإيجاد أساس متينة لتنفيذ صيغة "الدولتين" - إسرائيل وفلسطين.

وشددت الخارجية الروسية على أن "أي محاولات لفصل روسيا عن عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أو السورية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط هي سفاهة سياسية"، وأشارت الوزارة إلى أن خط الأوروبيين الأطلسيين، "الغاطس برأسه في معاداة روسيا"، لا علاقة له بإيجاد حلول للنزاعات في الشرق الأوسط، وترفضه دول المنطقة أيضا، وهو "معيب ويؤدي إلى نتائج عكسية من حيث مبدأ السعي للتسوية في الشرق الأوسط".

وأوضحت الخارجية إلى أنه "مما لا شك فيه أن مثل هذه التلاعبات لن تأتي بالنتائج المرجوة، وهي محكوم عليها بالفشل مسبقا"، مؤكدة أن العلاقات التاريخية العميقة لروسيا مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي "لا يطغى عليها التراث الاستعماري الذي يميز الغرب، مستقرة وغير قابلة للقطع"

وختتمت الخارجية بيانها بالقول: "يعتزم بلدنا الاستمرار في تقديم مساهمته النشطة في حل النزاعات الحادة في هذا الجزء من العالم، وتعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع جميع دول المنطقة، والتي تشكل العنصر الأكثر أهمية في عالم متعدد الأقطاب".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن عقد المؤتمر السادس لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، دون حضور "دمشق وموسكو" لاجدوى له، مهاجمة المجتمعين، ومنتقدة في ذات الوقت خطط الاتحاد الأوروبي بهذا السياق دون دعوة دمشق وموسكو إليه.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن الأهداف المعلنة من قبل منظمي المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية في التاسع والعاشر من مايو الجاري لا تزال ثابتة، أي مواصلة دعم السوريين في بلدهم والمنطقة من خلال التفاف المجتمع الدولي حول عملية سياسية شاملة وذات مصداقية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وكذلك تسوية التحديات الإنسانية الأكثر شدة، منها تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.

وذكرت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي تقليديا يحاول تحقيق هذه الأهداف دون التعاون مع حكومة سوريا ودون دعوة ممثليها إلى المؤتمر، وقالت: "لكن هذه المرة قررت بروكسل الذهاب أبعد من ذلك وعدم توجيه الدعوة لحضور الفعالية إلى المسؤولين الروس الذين سبق أن شاركوا في مؤتمرات المانحين بشأن سوريا".

أقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وحدد البيان المنطقة الجغرافية للتراخيص حيث تشمل مناطق سيطرة قسد بشكل كامل، وبعض مناطق الجيش الوطني السوري الواقعة ضمن النفوذ التركي المباشر في نبع السلام بريفي الحسكة والرقة ودرع الفرات بريف حلب الشرقي فقط، واستثنت مناطق غصن الزيتون بريف عفرين شمال حلب، كما أن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في ادلب غير مشمولة بالتراخيص.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وأكد البيان أن الشركات الأمريكية والاجنبية معفية من العقوبات، في قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة قسد وبعض مناطق الجيش الوطني والنفوذ التركي المباشر.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات.

كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

وأضاف مسؤولون أن هناك اهتماما من الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار.

ويرى مراقبون أن اشتمال التراخيص على مناطق النفوذ التركي المباشر في درع الفرات ونبع السلام، يعني أن هناك تقارب أمريكي تركي، وذلك ضمن مخططات تركيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأن هذه التراخيص مهمة للعمل على هذا التوجه، وذلك للحصول على تمويل لبناء الوحدات السكنية والبنى التحتية لعودتهم.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

سربت وسائل إعلام هولندية قرار محكمة روتردام، أمس الخميس، بإلزام الحكومة بإعادة عدد من أطفال ونساء داعش الموجودين في سوريا.

وقضف المحكمة الهولندية بإلزام الحكومة بإعادة 12 امرأة و29 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي موجودين في مناطق شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قرار المحكمة ينص على إعادتهم في غضون أربعة أشهر، كي لا يفقد مكتب المدعي العام الهولندي حقه في فتح تحقيق بحقهم.

واتخذ القرار خلال جلسة مغلقة للمحكمة قبل أن يتم تسريبه لوسائل إعلام محلية، وتأكيده من قبل متحدث باسم المحكمة (لم تذكر اسمه).

يشار إلى أن هولندا تريد محاكمة النساء اللاتي ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، لكنها ترى أن إحضارهن إلى البلاد حتى يتمكنّ من الدفاع عن أنفسهن شرطا للمحاكمة.

ولم يسبق للقضاء الهولندي أن قرر إعادة مجموعة كبيرة من أعضاء تنظيم داعش من سوريا إلى البلاد، كما في القرار الأخير.

كما أن القضاء طلب إعادة النساء والأطفال في غضون أربعة أشهر، في حين حددت القرارات السابقة المدة بـ6 أشهر.

واستعادت هولندا 5 نساء و11 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" من معسكر شمالي سوريا منذ بداية العام الجاري.