تلقى المئات من السوريين المرشحين لنيل الجنسية التركية، خبراً صادماً، يتعلق بإزالة ملفاتهم من السستم الخاص بـ "الجنسية التركية الاستثنائية" التي تمنح للسوريين، بعد وصولهم للمرحلة الرابعة من مراحل التدقيق الأمني "الأرشيف"، تم ذلك دون سابق إنذار أو توضيح لسبب إزالة ملفاتهم.

ويوم أمس، أزيلت مئات الملفات العالقة في المرحلة الرابعة، أي بعد أكثر من عام أو عاملين على تقديم المرشح للجنسية الاستثنائية أوراقه وبدي تنقلاته ضمن مراحل الجنسية "السبعة"، حيث تعتبر المرحلة الرابعة من أطول وأعقد المراحل وهي مايسمى بالمرحلة "الأمنية".

ولم توضح أي جهة تركية سبب رفض تلك الملفات وإزالتها من السستم الرئيسي للجنسية الاستثنائية، فيما عبر الكثير منهم ومن الحقوقيين السوريين في تركيا عن استغرابهم لمثل هذه الإجراءات دون أي توضيح رسمي، ودون أن يتمكن الشخص المزال ملفه معرفة السبب.

وقال الصحفي التركي "جلال ديمير"، إنه يمكن للأشخاص الذين أُزيلت ملفاتهم، الاعتراض على قرار الإزالة، من خلال توكيل محام خلال شهرين من تاريخ إزالة الملف، وتقديم اعتراض على القرار في المحكمة الإدارية.

ولفت إلى أن إزالة الملف لا تعني بالضرورة بأن ملف الجنسية أُغلق بشكل نهائي، بل هي بداية إجراءات إدارية وقضائية، موضحاً أن الأسباب التي تؤدي إلى إزالة الملفات، تتمثل "رأي الولاية، رأي الأمن والجهات الاستخباراتية وباقي الدوائر".

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التركية حصول 174 ألفًا و 726 شخصا سوريا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021، وذكرت صحيفة ملييت التركية أن الفترة التي نوقش فيها خطر الهجرة من أفغانستان إلى تركيا في ولاية أنقرة، أعدت وزارة الداخلية "تقرير الوضع الأخير" حول المهاجرين السوريين.

وبحسب التقرير فإنه تم استضافة 256 ألفًا و 971 أجنبيًا سوريًا في 26 مركز إيواء مؤقت أقيم في 10 مدن بسبب موجات الهجرة، وجاء في التقرير أن عدد السكان انخفض في مراكز الإيواء المؤقت والذي بلغ 185 ألفًا و 156 في سبتمبر 2018 إلى 55 ألفًا 518 حتى يونيو 2021.

وأكدت الوزارة أن 174 ألفًا و 726 شخصًا حصلوا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021، فيما تزوج 38،855 سوري من أتراك، وبلغ عدد الذين عادوا طوعاً إلى سوريا من تركيا 446 ألفاً و 382 شخصا.

وسبق أن قال "خليل أرسلان" هو حقوقي تركي متخصص بتسيير معاملات المستثمرين العرب في تركيا، إن مواطني سوريا والعراق وإيران من أكثر الجنسيات التي حصلت على المواطنة التركية عن طريق الاستثمار، سواء عبر شراء العقار أو وديعة الدولار بالبنوك.

ولفت الحقوقي في حديث سابق لوكالة "الأناضول" التركية، إلى حصول أكثر من 20 ألف مستثمر عربي، معظمهم ينحدرون من ثلاث دول بينها سوريا، على الجنسية التركية من خلال قانون الاستثمار التركي.