بررت نقيب الصيادلة في سوريا "وفاء كيشي" بأن انقطاع الأدوية سببه خسارة المعامل بعد رفع سعر الصرف من 2200 إلى 4500 دون تعديل سعر الأدوية، الأمر الذي أثر على تكلفة المواد الأولية والمنتجات المستوردة بالقطع الأجنبي، وفق تعبيرها.

وذكرت أن رفع سعر الأدوية ضرورة للحفاظ على الصناعة الدوائية التي تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد، والتي أنقذته في كثير من الأزمات، واعتبرت بأنه مع رفع سعر الأدوية، يبقى سعرها أرخص بكثير من دول الجوار، وأغلب الأصناف خاسرة بدون استثناء، على حد قولها.

وقدرت خسارة المعامل تتمثل بنسبة 200% بعد توقفها عن الإنتاج وتوزيع المتوفر منها بشكل مقنن، الأمر الذي أوقف توريدها إلى المستودعات التي بدورها توزعها على الصيدليات، ووصفت الصيدلاني بأنه يقف بوجه العاصفة، ووقع في مأزق حقيقي جراء خسارته الكبيرة.

وحول انقطاع مادة حليب الأطفال في الصيدليات، زعمت توفره قريباً خلال الأسبوع القادم بعد قرار وزارة التجارة الداخلية برفع سعره، لكن دون تغطية الحاجات بشكل كافي كالسابق، ولفتت إلى أنّ تغطية الاحتياج من المادة يتمثل توريد 3 أشهر متواصلة، لتحقيق الكفاية من المنتج.

وأضافت أن النقابة غير معنية بلجنة تسعير الأدوية، لكنها طالبت وزارة الصحة بتعديل سعر الأدوية من أجل تأمينها بما يغطي تكاليف المعامل وفق سعر الصرف، لافتة أنه إذا استمر الوضع عما هو عليه سنشهد إغلاق بعض المعامل التي لن تستمر في الإنتاج وهي خاسرة.

وأشارت إلى أن النقابة ناشدت بطلب مزدوج أصحاب المعامل بتزويد المستودعات بالأدوية، بدورها المستودعات تؤمن الصيادلة باحتياجاتهم، وفي الوقت ذاته طالبت الوزارة برفع سعر الأدوية، لتحقيق معادلة متوازنة، ويذكر أنّ نقابة الصيادلة ناشدت لتوفير الدواء للصيادلة بعد النقص الحاد في الصيدليات.
 
ولفتت إلى أن الدواء حالياً مسعر على سعر الصرف الرسمي القديم وبالتالي فإن تعديل سعر الدواء أصبح ضرورة ملحة لتأمين الدواء في الأسواق وعدم استنزاف الدواء الوطني، كما أن تكاليف إنتاج الأدوية أصبحت مرتفعة جداً.

وأكد صاحب صيدلية في إحدى المناطق الشعبية توقف كل مستودعات الأدوية عن تزويد الصيدليات بالأدوية، فيما وصف عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية، الصناعة الدوائية في سوريا بأسوأ أيامها، موضحاً أن تكاليف إنتاجها مرتفعة جداً ولا تتناسب مع التسعيرة المعمول بها حالياً.

وطالب مصدر بالصناعة الدوائية بأن من الضروري تعديل الأسعار بنسبة تتجاوز أكثر من 100% لتبدأ بتغطية التكاليف، وبالمقارنة بين أي مادة منتجة محلياً بالأسواق نجد أن أسعارها ارتفعت إلا الدواء الذي يحمل مواد أولية مستوردة لم يطاله تعديل أو رفع، وأضاف "وضع معامل الأدوية تجاوز غرفة الإنعاش وبحالة موت وانهيار".

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.