كشف تحليل لصور الأقمار الصناعية، أجرته قناة "سي إن إن" بالتعاون مع مركز مرونة المعلومات (CIR)، أن العقيد الروسي، ألكسندر زورافليوف، المتهم بارتكاب جرائم في سوريا، شن هجوما بالقنابل العنقودية على المدنيين الأوكرانيين في مدينة خاركيف.

وتتبعت القناة الأميركية تفاصيل بشأن 11 صاروخًا من طراز "سميرتش"، سقطت في خاركيف في 27 فبراير و28 فبراير، ووجدت أنها أطلقت من لواء المدفعية الصاروخية رقم 79 المتمركز في منطقة بيلغورود الروسية، الذي يقوده زورافليوف.

وبالنسبة للناجين من الحرب السورية المستمرة منذ سنوات، فإن المشاهد في خاركيف تشبه الجرائم التي ارتكبتها موسكو في بلادهم بعد تدخلها لمساعدة نظام الرئيس بشار الأسد في 2015، وأشارت القناة إلى أن زورافليوف، 57 عامًا، تم إرساله إلى سوريا 3 مرات، وأصبح قائدا للقوات الروسية هناك في يوليو 2016.

وبعد أن تولى زمام الأمور، صعد الجيش الروسي بسرعة من هجماته على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، وحاصر مدينة حلب، مما تسبب في قتل وتجويع عدد كبير من المدنيين، كما شهدت فترة قيادته زيادة كبيرة في الهجمات الموثقة بالذخائر العنقودية في حلب. 

وبحسب مركز توثيق الانتهاكات، الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، فقد استخدمت الذخائر العنقودية 137 مرة في حلب بين 10 سبتمبر و10 أكتوبر 2016، بزيادة 791% عن متوسط عدد الهجمات بالذخائر العنقودية خلال الأشهر الـ8 السابقة.

وفي عام 2015، نفت وزارة الدفاع الروسية استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، لكن مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في سوريا آنذاك، سونيا كوش، قالت في بيان: "هناك أطفال صغار بترت أطرافهم حديثًا، أو لديهم كرات مثبتة في أنسجتهم العضلية بسبب استخدام هذه الأسلحة المروعة والعشوائية".

وفي خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحدثت قناة "سي إن إن" إلى عشرات من شهود العيان في عدة أحياء استهدفتها الصواريخ الروسية من طراز "سميرتش" في 27 و28 فبراير. وأشاروا إلى الموت والدمار الذي أحدثته هذه الذخائر العنقودية على مدينتهم. 

وبحسب الأوكرانيين فقد امتلأت شوارع المدينة بالجرحى والسيارات المحترقة والزجاج المكسور. وقال أحد شهود العيان إن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا في مبنى شقته وحده في هجوم صاروخي واحد من سميرش.

وأضافت يوري بريكو، محلل برامج تكنولوجيا المعلومات ويعيش في خاركيف: "لا أعرف بالضبط ما كان هذا، لكنه كان منتشرًا في جميع أنحاء المنطقة. هذه الأجزاء الصغيرة التي تنفجر وتنشر شظايا خطيرة في كل مكان. وتصل إلى أماكن ونوافذ وأشخاص مختلفين".

وكشفت بقايا الصواريخ، التي رصدت في خاركيف، وعلامات الحرق التي خلفتها المقذوفات، عن اتجاه الهجوم، الذي يعود إلى منطقة بيلغورود الروسية، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وقال مارك هيزناي، خبير الأسلحة ومدير الأسلحة المساعد لـ هيومن رايتس ووتش، إن الصور تشير إلى أن الهجمات بالذخائر العنقودية حدثت على نطاق لم نشهده منذ سنوات.

وأضاف هيزناي: "الأمر ليس مثل الأفلام التي تشاهد فيها الصاروخ قبل سقوط القنبلة. تنفجر الصواريخ فجأة إلى 72 جزءا صغيرا. لهذا السبب يتم تقطيع الناس حرفياً في الطرق بهذه الأشياء. ليس لديك الكثير من الحروق. ليس لديك إصابات ناتجة عن انفجار. إنها مجرد شظايا دموية (..)".

الإصابات نفسها

والقنابل العنقودية محظورة بموجب معاهدة دولية عام 2010، تحظر استخدام الأسلحة ونقلها وإنتاجها وتخزينها، وتشير المعاهدة إلى فشل العديد من الذخائر الصغيرة في الانفجار عند الاصطدام، لكنها تخلف ذخائر خطيرة في الحقول والمناطق الحضرية، يمكن أن تقتل أو تشوه الناس. 

وأكد خبراء أن الهجمات التي تعرضت لها مدينة خاركيف يومي 27و28 فبراير ترقى إلى جرائم حرب، وقال زميل معهد أبحاث السياسة الخارجية فيليب واسيليفسكي: "القتل خارج نطاق القضاء وقصف السكان المدنيين، ليس ضرورة عسكرية ولا يتناسب مع التهديد الذي يواجهونه، يتعارض مع اتفاقيات جنيف".

وتواصلت قناة "سي إن إن" مع الكرملين للتعليق لكنه لم يرد، وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، سافر جراح العظام السوري الأميركي، الدكتور سامر عطار، الذي عمل في حلب أثناء محاصرة قوات الجنرال زورافليوف للمدينة، إلى أوكرانيا لمساعدة الأطباء في علاج الجرحى، ووصف العطار الإصابات التي عالجها في خاركيف، وتلك التي رآها في حلب عام 2016 بأنها "نفسها". 

ومع انتهاء معركة حلب، ترك زورافليوف قيادة الجيش الروسي في سوريا وعاد إلى موسكو. وحصل على أعلى درجات التكريم الممنوحة لضابط روسي، كما تمت ترقيته مرتين في العام التالي وأصبح قائدا للمنطقة العسكرية الغربية، وهي نفس نفس الفرقة التي شنت الهجمات المدمرة على خاركيف، وأجزاء أخرى من أوكرانيا.

وقال الخبير العسكري الروسي واسيليفسكي: "النتائج التي حققها زورافليوف في سوريا كانت بالضبط ما أراده الروس، ومن هنا جاءت مكافأته بالميدالية الأعلى وأعلى المناصب التي يمكن للمرء الحصول عليها". 

وقال ماثيو إنغام، محامي حقوق الإنسان البارز في مكتب المحاماة باين هيكس بيتش: "كان يجب معاقبة العقيد ألكسندر زورافليوف بسبب أفعاله في سوريا. إنه لأمر مخز أنه لم يكن هناك رد أقوى على جرائم الحرب المزعومة في تلك المرحلة، لأنه ربما أثر على حسابات بوتين الاستراتيجية في أوكرانيا منذ البداية".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير لها، إن الإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة الروسية، لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني

ولفت التقرير إلى اتباع قوات النظام وروسيا سياسة الأرض المحروقة في حربهم على السوريين طوال السنوات الماضية، مستخدمين ترسانة هائلة من الأسلحة المدفعية والصاروخية والغارات الجوية، مع هجمات أخرى بالأسلحة الكيميائية والمحرمة دولياً مثل الذخائر العنقودية والفسفورية، والصواريخ الموجهة والصواريخ بعيدة المدى.

وكان للتدخل الروسي المباشر في سوريا لدعم نظام الأسد في أيلول عام 2015 آثار مباشرة انعكست بحجم الهجمات الجوية التي ارتفعت بشكل كبير، وزيادة القدرة النارية لنظام الأسد والتي تضاعفت وتغيرت معها خريطة السيطرة العسكرية وما تبعها من تهجير ممنهج للسوريين.

وتفاخرت روسيا بأنها جعلت من أجساد السوريين ومنازلهم حقل تجارب واقعي لتدريب قواتها واستعراض قدراتها وتطوير أسلحتها، مؤكدة أنها جرّبت أكثر 320 نوعاً من السلاح، وفي كل مرة تقوم بتطوير أو تعديل سلاح أو ذخائر تقوم بنشر مقاطع مرئية بهدف الترويج لهذه الأسلحة وحصلت على حصة كبيرة من سوق الأسلحة العالمية، وهو أحد أهدافها من حربها على السوريين.

وبعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 آذار من عام 2020 ، تراجعت نسبياً حدة الهجمات و بدأت تتخذ شكلاً آخر تميز بالمنهجية باستهداف البنى التحتية وعوامل استقرار المدنيين والعمال الإنسانيين، مع توجه واضح لفرض حالة من عدم الاستقرار دون أن تصل الهجمات لتأخذ نمط حملات عسكرية، ولكن أثرها كان كبيراً على أرواح المدنيين وعلى المرافق العامة، والعمال الإنسانيين.

وفي شهر آذار من عام 2021 بدأت الهجمات المدفعية والصاروخية تأخذ نمطاً جديداً، على مدار السنوات العشر الماضية كان اعتماد قوات النظام وروسيا على سياسة الأرض المحروقة وكثافة النيران، لكن نمط الهجمات اختلف تماماً من حيث الدقة الكبيرة في إصابة الهدف وشدة التدمير الذي يخلفه انفجار القذيفة.

 وكانت الحادثة الأولى التي وثقتها فرق الدفاع هي استهداف مشفى مدينة الأتارب غربي حلب في 21 آذار عندما استهدف قصف أرضي لقوات النظام وروسيا المشفى، ما أدى لمجزرة راح ضحيتها 7 قتلى مدنيين بينهم طفل وامرأة، وجرح أكثر من 15 آخرون، بينهم 9 من كوادر المشفى (5 أطباء و3 ممرضين وفني)، رغم أن المشفى الذي تديره الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) تمت مشاركة إحداثياته مع الأمم المتحدة من خلال آلية تبادل الإحداثيات لتحييد المنشآت الطبية عن الصراع.

إصدار تقرير يرصد الهجمات بقذائف "الكراسنوبول"

استجابت فرق الدفاع للهجمات التي نفذتها قوات النظام وروسيا باستخدام قذائف الكراسنبول الموجهة بالليزر وأصدرت تقريراً يرصد استخدام هذا النوع من القذائف والآثار التي خلفتها ومنهجية استخدامها لاستهداف المرافق العامة وعلى رأسها المشافي، والعمال الإنسانيين، ومنازل المدنيين، إذ وثقت 63 هجوماً باستخدام هذا السلاح القاتل.

 وتبلغ نسبة هذه الهجمات 4٪ فقط من الهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير والممتدة من توثيق أول هجوم في 21 آذار من عام 2021 حتى 31 كانون الأول من العام نفسه في شمال غربي سوريا، إلا أنها أسفرت عن 20٪ من جميع الوفيات في صفوف المدنيين.

منهجية التقرير

يستند التقرير إلى عدد من مصادر البيانات، واعتمد على تقارير الاستجابة للهجمات التي توثقها فرق الدفاع المدني المستجيبة، كمصدر أولي، والتي تشمل التاريخ والموقع ونوع الهدف ونوع الهجمات و القذيفة و الجهة المشتبه بها في ارتكاب الهجمات وعدد ضحايا كل هجوم تستجيب له، ويعتمد التقرير أيضاً على توثيقات المتطوعين من صور وفيديوهات وبقايا ذخائر، وعلى بيانات من الشهود، بمن فيهم متطوعو الخوذ البيضاء، إلى جانب البحوث المكتبية الإضافية.

ماهي قذيفة كراسنوبول

يستعرض التقرير شرحاً عن قذائف كراسنوبول وعن أقسامها وآلية عملها، وهي قذائف روسية الصنع شبه أوتوماتيكية موجهة بالليزر و مثبتة الزعانف و متفجرة، وتم تطويرها في الثمانينات ويتم إنتاج القذائف من عيار 155 ملم و 157 ملم ليتم إطلاقها من مدافع الهاوتزر. بعد الإطلاق، تتواصل القذيفة مع مُحدد ليزر خارجي يضيء هذا المُحدد الهدف باستخدام ليزر ويرسل إشارات لتوجيه مسار القذيفة و يصل مداها إلى 7 كم، وتصل دقة إصابة الهدف إلى 90٪، و القذيفة في الأصل لمواجهة الدبابات واختراق التحصينات الصعبة.

المرافق التي استهدفتها هجمات كراسنوبول

يوثق التقرير الاستجابة لهجمات قذائف الكراسنوبول شديدة التدمير الموجهة بالليزر والبالغ عددها 63 هجوماً موثقاً في شمال غربي سوريا، وشملت أهداف هذه الهجمات البنية التحتية المدنية التي يحميها القانون الإنساني الدولي، في مناطق حيوية قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام وروسيا، وتضم هذه المنطقة عدداً كبيراً من المدنيين الذين عادوا بعد وقف إطلاق النار.

واستهدفت الهجمات 43 منزلاً، و 11 هجمة على الحقول الزراعية واستهدفت الهجمات أيضاً مخيمات المهجرين، ومستشفى الأتارب غربي حلب، ونقطة مرعيان الطبية جنوبي إدلب ومركز للخوذ البيضاء في بلدة قسطون في سهل الغاب.

ويشكل هذا النوع من الذخائر خطراً كبيراً على المدنيين بسبب دقة الإصابة وشدة تدميره ويمكن أن تخترق القذيفة الجدران وتسبب ضرراً شديداً للمباني حيث أن معظم المباني التي تم استهدافها بقذائف كراسنوبول قد دُمرت بالكامل.

70 شخصاً ضحايا الهجمات بينهم 29 طفلاً

وصف التقرير قذائف كراسنوبول بأنها "قذائف لا يمكن الاختباء منها"، ووثق مقتل 70 شخصاً وإصابة 102 آخرين خلال الفترة التي غطاها التقرير (من 21 آذار حتى 31 كانون الأول عام 2021)، وشكل الأطفال عدداً كبيراً من الضحايا حيث قُتل 29 طفل وجرح 33 آخرون ومن بين الضحايا أيضاً متطوعان من الخوذ البيضاء، قُتلا خلال هجمتين منفصلتين، وأكد التقرير أثر هذه الهجمات القاتلة على استقرار المدنيين واضطرارهم إلى النزوح مجدداً بشكل قسري إلى مناطق أخرى في شمال غربي سوريا بحثاً عن الأمان.

متطوعو الخوذ البيضاء هدف لقذائف كراسنوبول

أشار التقرير إلى الهجمات التي استهدفت متطوعي الخوذ البيضاء، إذ أسفر هجومان منفصلان باستخدام كراسنوبول من قبل قوات النظام وروسيا، عن مقتل اثنين من متطوعي الخوذ البيضاء وإصابة سبعة آخرين، إذ استهدف هجوم مركز الخوذ البيضاء في قرية قسطون في ريف حماة الغربي في 19 حزيران 2021، ما أسفر عن مقتل المتطوع "دحام الحسين"، وإصابة خمسة آخرين من المتطوعين، وتسبب الهجوم بتدمير المركز بشكل كامل، ودمرت العديد من سيارات الإنقاذ والإطفاء.

واستهدفت الهجوم الثاني (وهو هجوم مزدوج) فريقاً من الخوذ البيضاء أثناء استجابته على هجوم في قرية سرجة حيث قُتل المتطوع الإعلامي "همام العاصي"، وأصيب اثنان آخران من زملائه في 17 تموز 2021، كما أسفر الهجوم عن مقتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وإصابة أربعة آخرين، و كان المتطوع همام وزملاؤه يحاولون إنقاذهم، إذ تتعمد قوات النظام وروسيا استخدام تكتيك الهجمات المزدوجة بإعادة استهداف المنطقة بعد ترك فترة زمنية ليكون وصل المسعفون لإنقاذ من استهدفه الهجوم الأول، يهدف هذا النوع من الهجمات إلى زيادة عدد الضحايا، واستهداف أولئك الذين يقدمون الخدمات الإنسانية والطبية الطارئة على وجه التحديد.

توصيات التقرير

اختتم التقرير بجملة من التوصيات موجهة إلى المجتمع الدولي، تطالب بإجراء تحقيق خاص من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، حول استخدام نظام الأسد وروسيا لقذائف كراسنوبول وغيرها من الأسلحة المتطورة في قتل السوريين وتدمير مدنهم، وطالب التقرير أيضاً بإدانة هذه الهجمات، وفرض عقوبات على أي طرف يبيعها لنظام الأسد، واستغلال كافة القنوات المتاحة لمنع الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة، والسعي إلى حل ينهي مأساة السوريين، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

وأكد أن الإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة الروسية، لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني بضمان حماية المدنيين بعد أن امتدت الهجمات لتشمل شعوباً أخرى، يجب على المجتمع الدولي أن يقف ضد الإفلات من العقاب وأن يحمي المدنيين، والبشرية اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى لحماية قيمها وإنسانيتها.

تبنى تنظيم "داعش"، هجوماً وقع صباح يوم أمس الإثنين 16 أيار/ مايو، عبر تفجير عبوتين ناسفتين في قربة "الديرخبية" التي تتبع إداريّاً لناحية الكسوة في محافظة ريف دمشق وتقع ضمن الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق.

وقال "التنظيم" في بيان نشره على معرفاته الرسمية إن التفجير أدى لإعطاب آليتين لقوات النظام، في قرية (الدرخبية) بريف دمشق الغربي، وأدى لمقتل عنصرين وإصابة ثالث، وفق نص البيان.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، يوم أمس بمقتل 3 من عناصر إحدى الميليشيات المحلية التابعة للفرقة الرابعة، وأُصيب آخرون، بانفجارين متفرقين في بلدة "الديرخبية"، حيث قتل المدعو "رأفت نور الدين" أحد عناصر الميليشيا، بالانفجار الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن الانفجار الثاني وقع جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة دفع رباعي تتبع لميليشيا اللجان الشعبية في البلدة ذاتها، أسفرت عن مقتل العنصرين "محمود السيد وسعد السعيد"، كما تسبب بإصابة عدد من عناصر الميليشيا.

هذا وشهدت بلدات زاكية والديرخبية في ريف دمشق الغربي، العديد من عمليات الاغتيال التي استهدفت قياديين وعناصر في صفوف الميليشيات المحلية، آخرها مطلع العام الجاري.

وكانت انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في حي الورود شمال غرب دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار بالسيارة، وذكر إعلام النظام أن العبوة الناسفة زرعها مجهولون في سيارة خاصة بحي الورود شمال غرب دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالسيارة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، ومنها في العاصمة السورية دمشق، ويتهم مراقبون النظام بتدبير بعض التفجيرات التي تتصاعد حدتها في مناطق أمنية بدمشق للفت النظر عن الواقع المعيشي وغيره، و يستندون إلى ذلك بطبيعة الأماكن المستهدفة والتي تحوي على انتشار أمني مشدد.

حذر فريق منسقو استجابة سوريا، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر "خطوط التماس"، بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2585 /2021 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري.

ولفت الفريق إلى أن تلك المساعدات تقدر بنسبة 0.45% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، محذراً من حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وحرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.

كما سيؤدي ذلك إلى انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر، علاوة عن تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي. 

وحذر من انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية. 

ومن النواحي الاقتصادية، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 45% والمرحلة الثانية بنسبة 27%، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة باحصاء العام الماضي. 

كذلك - وفق فريق منسقو استجابة سوريا - ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.

وتحدث الفريق أيضاَ عن انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية.

وسبق أن أكد الفريق على أهمية استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التماس مع النظام السوري للعديد من الأسباب أبرزها مماطلة النظام السوري في تسهيل وصول المساعدات وعدم شموليتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة حيث تعتبر هذه القافلة هي الرابعة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585 /2021 ولا يمكن مقارنتها بالمساعدات القادمة عبر الحدود والتي تجاوزت حتى 16 أيار أكثر من 12000 شاحنة.

نقلت عدة وسائل إعلامية تصريحات عن خبراء ومصادر اقتصادية كشفت عن فشل قانون الاستثمار الذي أقره نظام الأسد، حيث أكد ما ورد في التصريحات أن الوضع في مناطق سيطرة النظام لا يشجع مستثمري الخارج، رغم البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام.

وتأتي دعوات النظام للاستثمار عبر القانون المزعوم في ظل اختناقات روافع الطاقة والمشتقات النفطية والدخول الضعيفة وعدم وجود عمالة نتيجة الهجرة والتجنيد الإجباري، الأمر الذي دفع الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، الموالي لنظام الأسد، إلى طرح تساؤلات، مثل "هل لدينا بنى تحتية صالحة لاستقدام استثمارات جديدة؟".

وأكد "شهدا"، أن قانون الاستثمار الجديد لا يعد إنجازاً وإنما وسيلة فقط للوصول إلى غاية يجب أن تتوفر لها كل البنى التحتية التي تساعد على تحقيق أهدافها، ولفت إلى أن الوضع لا يشجع مستثمري الخارج، وأضاف، أن دخول استثمارات جديدة يؤدي إلى طرح كتلة نقدية جديدة للتداول في الأسواق التي تعاني أساساً من حالة تضخم كبيرة فكيف إذا تم طرح هذه الكتلة.

من جهتها أكدت مصادر أن معظم الدعوات لاستقطاب المستثمرين في الخارج فشلت حيث اعتبر الصناعي ورجل الأعمال "فواز عجوز"، أن قانون الاستثمار الجديد ولِد ضعيفاً في ظل الوضع الاقتصادي السيئ وندرة وجود مقومات الاستثمار الأساسية وهي الكهرباء والمازوت والغاز، وذكر أن هذا القانون لم يحقق أهدافه إطلاقاً ولم يستطع أيضاً جذب مستثمرين من الخارج، ناهيك عن التخوف من الأوضاع السائدة حالياً، ما يؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار.

وأكد عجوز أن معظم الدعوات لاستقطاب المستثمرين في الخارج سواء كانوا سوريين أم غير ذلك، لم تجنِ ثماراً، فمثلاً فشلت اللجنة الاقتصادية التي ذهبت إلى مصر في العام الماضي بإقناع المستثمرين بالعودة إلى سورية، فكيف سيقتنع هذا المستثمر بذلك وهو يعلم أنه يحتاج إلى 24 ساعة وقوف على محطات الوقود لتعبئة البنزين لسيارته الشخصية في حلب؟

في حين زعم رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية" أبو الهدى اللحام، ضرورة فتح باب الاستيراد أمام الجميع، لضمان تدفق السلع وحل مشكلة الأسعار المرتفعة بالأسواق في مناطق النظام، قدر بأن فتح باب الاستيراد يسهم بتخفيض الأسعار بنحو 30%، مشدداً على ضرورة الثقة بالتجار الذين يستطيعون تأمين جميع السلع بطرقهم التجارية.

ورغم الانتقادات اللاذعة ادعى "اللحام"، أن العجلة الاستثمارية تدور في مناطق سيطرة النظام، وجه أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان، دعوات إلى إنصاف التاجر، لأن الصناعي تحول إلى مستورد ومصدر وتاجر، فيما أكد الرئيس الفخري لغرفة تجارة دمشق غسان القلاع، أن القطاع الاقتصادي والتجاري في مناطق سيطرة النظام "ميت"، على حد توصيفه.

هذا وعقد ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للاستثمار"، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس زعم التشديد على متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار وفق البرامج الزمنية المحددة، وأهمية توزع المشروعات على كامل الجغرافيا وتنويعها بمختلف المجالات وبما يراعي الإمكانات المتوافرة في كل محافظة.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

ويذكر أن "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام زعمت بوقت سابق عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً، فيما يسعى نظام الأسد إلى تحقيق إيرادات مالية عبر قطاع السياحة رغم تراجعه بشكل كبير بسبب حرب النظام ضد الشعب السوري.

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، صور التقطتها أقمار صناعية، تظهر دماراً كاملاً في موقع للنظام وميليشيات إيران تعرض لغارات جوية قبل أيام في محيط مدينة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

ونقلت الصحيفة عن "وكالة الاستخبارات المركزية" الإسرائيلية، أن المباني التي تم قصفها كانت مدخل أنفاق تحت الأرض، ودمرتها الغارات الجوية بالكامل، ولفتت إلى قصف المباني نفسها في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2018 في غارة إسرائيلية، ثم أعيد بناؤها لاحقاً.

ونقلت الصحيفة عن تقرير وكالة الاستخبارات، أن الضربات يوم الجمعة الماضي، جاءت بعد أن استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية مركز الدراسات والبحوث العلمية في مصياف، في 9 من الشهر الماضي.

ولفت التقرير، إلى أن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية تقدّر أن هذه المنشأة الواقعة تحت الأرض مرتبطة بمركز الدراسات والبحوث العلمية في مصياف، موضحة أن منطقة مصياف، التي شهدت العديد من الغارات الجوية الإسرائيلية، يُعتقد أن إيران تستخدمها كقاعدة لقوات الميليشيات التابعة لها.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الروسية في تصريح، أن مقاتلات "إف-16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وزعمت التصدي لها وتدمير 16 صاروخا.

وقال جورافليف: "هاجمت 6 مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 13 مايو الساعة من 20:25 إلى 20:32، مواقع لمركز البحوث العلمية السوري في مصياف وميناء بانياس دون دخول الأجواء السورية. ودمرت قوات الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية 16 صاروخا وطائرة بدون طيار".

ولفت إلى أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري.

وكانت وجهت وزارة خارجية النظام، رسالة استجداء لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة الى إدانة واضحة وصريحة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية، في وفت تحتفظ قواتها بحق الرد.

ودعت الوزارة أيضا لاتخاذ موقف لا لبس فيه منها وبمنأى عن أي اعتبارات وحسابات مسيسة تتعارض مع الموقف القانوني والسياسي الراسخ والواضح للأمم المتحدة وهيئاتها، وفق تعبيرها.

وعام 2020، نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صوراً من الأقمار الصناعية، يظهر فيها تدمير أربع منشآت لتصنيع الأسلحة في مدينة مصياف شمالي غرب سوريا، بعد تعرض المنطقة لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية وقتذاك.

وذكرت شركة "ImageSat International" لتحليل صور الأقمار الصناعية، أنّ "الغارات الجوية دمرت أربعة مباني لإنتاج الأسلحة، ربما كانت تستخدم لخلط وصب مكونات محركات الصواريخ والرؤوس الحربية"، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الشركة عن تقارير، أنّ "أهداف الضربة الإسرائيلية استهدفت مجمعات صناعية تتمثل مهمتها الأساسية في إنتاج محركات الصواريخ والصواريخ والرؤوس الحربية"، مضيفةً أنّ "أحد المباني المدمرة أعيد بناؤه بعد هجوم سابق".

وأظهرت الصور الموقع قبل استهدافه وبعد، وكانت الطائرات الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف في الرابع من أيار الماضي، وقال موقع "انتلي تايمز" الإسرائيلي، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت ثلاثة مبان تتبع للبحوث العلمية في شمال مصياف، مشيراً إلى أن المليشيات الإيرانية كانت تجري بحوثاً داخل المباني منذ سنوات، بهدف تحديث الصواريخ.

وتضم منطقة مصياف أكاديمية عسكرية ومركزاً للأبحاث العلمية. ويعتقد أنّ في المنطقة العامة حول مصياف، وجود إيراني كبير، ما أدى إلى استهدافها عدة مرات في الماضي، وفق الصحيفة.

وشن الجيش الإسرائيلي مئات الضربات في سوريا منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 ضد تحركات إيران لتأسيس وجود عسكري دائم في البلاد وجهود نقل أسلحة متطورة لتغيير قواعد اللعبة إلى الجماعات الإرهابية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله، على حد تعبير الموقع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد، سياسة الاحتفاظ بحق الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة على مواقعه وخرق سيادته المزعومة، لكن يرد بقتل المدنيين السوريين وتوجيه مدافعه وطائراته لقصفهم اليوم في جبل الزاوية ودرعا.

قال وزير العدل اللبناني الأسبق اللواء أشرف ريفي، في مقابلة مع موقع "تلفزيون سوريا"، إن ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، مسؤولية تهجير الشعب السوري من القرى المحيطة في لبنان، مؤكداً أن "حزب الله" خرج مدججاً بسلاحه ليقاتل الشعب السوري، وارتكب جرائم بحق السوريين.

ولفت ريفي إلى أن "الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها عن بعض القضايا، وتخفي رأسها في التراب كالنعامة في بعض القضايا، مثل الثورة السورية"، وأكد مناصرته لقضية الشعب السورية، مشدداً على ضرورة عودة السوريين إلى بلادهم، مع ضمانات حقيقية تضمن أمنهم، بحيث لا يزج بهم في المعتقلات.

وعبر ريفي عن رفضه، أن يكون لبنان تابعاً للمشروع الإيراني، مشيراً إلى "مواجهة مباشرة ما بين المشروع الإيراني ومشروع لبنان العربي"، في وقت اتهم النظام السوري وإيران بشيطنة مدينة طرابلس، من خلالها اتهامها مرة بالتبعية لتنظيم "داعش" وأخرى لـ"القاعدة".

وسبق أن اتهم وزير العدل اللبناني السابق اللواء "أشرف ريفي"، نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" باختطاف لبنان وجعله رهينة"، وقال "إننا أمام جريمة إرهابية سياسية"، واعتبر أن "هناك فرصة في القرار 1701، لتوسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل للإمساك بكل الحدود البرية، على أن تتولى الشرطة العسكرية الروسية الحدود من الجانب السوري"، وطالب بإغلاق معسكرات تدريب الحوثيين ومحطة "المسيرة" التلفزيونية.

وبات نظام الأسد وعبر أذرعه العسكرية ممثلة بميليشيا "حزب الله" وميليشيات أخرى، وقوى سياسية عديدة، يتحكم في لبنان على كل المستويات السياسية والاقتصادية، ويستخدم لبنان كمزرعة له للالتفاف على العقوبات الدولية.

ويعاني لبنان بشكل كبير من أزمة اقتصادية كبيرة، ومشكلات سياسية، جراء تأثره بالحرب السورية، بسبب إصرار حزب الله وعدة قوى أخرى على زج لبنان في الحرب السورية، واستغلال ذلك للتهريب ومساندة النظام السوري على حساب الشعب اللبناني واقتصاده المنهار.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إنها وثقت مقتل 59 طفلاً وإصابة 82 آخرين في شمال غربي سوريا، منذ مطلع العام الحالي، ولفتت إلى زيادة معدلات سوء التغذية الحاد مع تدهور الوضع الغذائي في جميع أنحاء سوريا، مدفوعة بانعدام الأمن الغذائي والزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية بالتوازي مع التدهور الاقتصادي.

وأوضحت المنظمة في تقرير حول الوضع الإنساني في سوريا خلال شهر آذار (مارس) الماضي، أن القصف على شمال غرب سوريا استمر في معظم أيام الفترة المشمولة بالتقرير، ولفتت إلى أن الوضع الأمني  وآثار الجائحة والصعوبات الاقتصادية أثرت على وصول الأطفال إلى الخدمات المنقذة للحياة، حيث تعطي العائلات الأولوية إلى النفقات الأساسية.

وبينت المنظمة أن ما سبق يشكل مصدر قلق بالغ بالنظر إلى أن السكان المحتاجين للمساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا قد زادوا بأكثر من 20% (من 3.4 مليون في عام 2021 إلى 4.1 مليون في عام 2022) ، وهو ما يمثل 93% من سكان المنطقة.

وكان قال موقع "صوت أميركا"، في تقرير له، إنه مع قرب انتهاء العام العاشر من الحرب التي تشهدها البلاد، يواجه ملايين السوريين في مختلف المناطق أزمة خطيرة تتجلى في عدم توفر كميات كافية من المياه الصالحة للشرب مما أدى لانعدام الأمن الغذائي وتراجع سبل العيش ودفع المزيد للهجرة بحثاً عن سبل أفضل للحياة.

ولفت الموقع إلى تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في أكتوبر، والذي قال إنه لا يزال السكان في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لسوريا غير قادرين على الوصول بشكل صحي وآمن إلى إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب، لأسباب بيئية جراء ظروف فرضها الصراع الطويل.

أصدر "الاتحاد الرياضي العام"، لدى نظام الأسد عفواً عاماً عن كافة العقوبات التنظيمية والإدارية والرياضية المفروضة من مؤسسات الاتحاد قبل تاريخ 10 أيار 2022، وحسب البيان جاء ذلك "تماشياً مع مرسوم العفو الرئاسي"، المزعوم.

وقال الاتحاد أمس الإثنين، إن العفو يشمل كامل العقوبات التنظيمية والإدارية الرياضية المفروضة من قبل مؤسسات الاتحاد، وحسب نائب رئيس المكتب التنفيذي في الاتحاد الشبيح "عمر العاروب"، فإن مرسوم العفو الصادر عن الاتحاد يشمل اللاعب السابق العائد إلى حضن الأسد "فراس الخطيب".

وذكر أن العفو يشمل مرسوم العفو عقوبات الطرد والفصل والإعفاء وما فيها من عقوبات فصل مؤقت لكافة الكوادر الرياضية، وأضاف: لا يشمل العفو كافة العقوبات المالية، ويذكر أن "العاروب" هو قيادي في ميليشيات "كتائب البعث" وترأس بعثة الأسد إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وسبق أن شغل "العاروب" منصب عضو قيادة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في مدينة حلب بين عامي 2000 و2010، و ثم ترأس لفرع الاتحاد، وسبق أن نال عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الذي يعتبر أنه فرعا يتبع لمخابرات الأسد.

وسبق أن أصدر نظام الأسد قرارا أعلن من خلاله طرد لاعب كرة القدم السوري المعتزل "فراس الخطيب" من اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام، حيث لم يشفع لـ "الخطيب" تطبيله للنظام المجرم خلال الفترة الماضية.

في حين فشل المنتخب النظام لكرة السلة عن فئة الرجال تحت سن 16 عاما، في الفوز للمرة الرابعة على التوالي بخسارة جديدة أمام نظيره الأردني بنتيجة 70 مقابل 50 نقطة ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن، دون أن يحقق أي انتصار.

وقبل أيام انتهى الدوري السوري لكرة القدم في مناطق سيطرة النظام حيث ىتوّج نادي "تشرين"، باللقب، في موسم مثير للجدل والسخرية، بسبب ما شهده من انسحابات عدة فرق من المباريات في أكثر من مناسبة ما أثّر على جدول الترتيب لصالح النادي الساحلي، وسط تصريحات تكشف مدى تسلط شبيحة النظام لتحقيق اللقب.

وكان كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

وكانت تصاعدت انتقادات عدة جهات إعلامية مقربة من نظام الأسد منها المدرب الداعم لنظام الأسد "عماد خانكان"، والإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، والمعلق الرياضي "إياد ناصر"، وقبل ذلك اللاعب "آياز عثمان"، الذي طرد من المنتخب وعلّق على القرار بأنه عبارة "منتخب أشخاص وليس منتخب وطن".

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

أعلن الجيش اللبناني، يوم أمس الاثنين، تحرير المواطن اللبناني، جوزف جرجي مفرج، المخطوف إلى سوريا، والذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، من دون دفع أي فدية، ولم يحدد الجيش هوية الجهة الخاطفة.

وقالت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان: "بتاريخ 15 /5 /2022، وبعد عملية أمنية معدة، تمكنت مديرية المخابرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية من تحرير اللبناني، جوزف جرجي مفرج، المخطوف إلى سوريا، والذي يحمل الجنسية الكندية، من دون دفع أي فدية"، حسب زعمها.

ولم تحدد قيادة الجيش اللبناني كيف أسهمت أجهزة النظام الأمنية والقمعية في المساعدة بالإفراج عن المختطف، كون هذه الأجهزة لم تقدم أي مساعدة للإفراج عن أي مختطف في سوريا، بل ساهم العديد من ضباط الأجهزة الأمنية والشبيحة في الخطف وطلب الفدية حتى أصبحت تجارة رائجة.

وأضافت: "كما أوقفت مجموعة من العصابة التي اختطفته بتاريخ 15 /4 /2022 على طريق المطار"، قائلة: "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وقبل عامين، تمكنت قوات الأمن اللبنانية من تحرير 23 شخصا، بينهم نساء واطفال، من الجنسية السورية في بلدة بريتال في البقاع الشمالي، بعد 15 يوماً من اختطافهم، وأوضح بيان للجيش اللبناني، أنه بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام عصابة مسلحة باختطاف عدد من الاشخاص كرهائن، وداهمت قوة خاصة من المديرية المذكورة مكانين مختلفين في بلدة بريتال، حيث تمكنت من تحرير 23 شخصا، بينهم نساء واطفال، من الجنسية السورية مضى على اختطافهم 15 يوما

وباتت تنتشر المافيات المدعومة من "حزب الله" اللبناني بعضها مختص بالتهريب وأخرى بعمليات الخطف ونشر الخوف لاستبدال المخطوفين على مبالغ مالية كبيرة، ليست الحادثة الأولى التي يتم فيها خطف مواطنين سوريين أو عرب.

طالب الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، المجتمع الدولي بإيقاف الدعم فوراً عن ميليشيات “PYD” الإرهابية، ومحاسبة جميع المسؤولين فيها عن الانتهاكات المستمرة التي تطال المدنيين ولا سيما الشباب والأطفال، وذلك بعد قيام تلك الميليشيات بحملة اعتقالات جديدة بحق العشرات من شباب مدينة منبج بريف حلب لسوقهم للتجنيد الإجباري.

وأكد رحمة على أن ميليشيات PYD الإرهابية مستمرة على نهج نظام الأسد في الاعتقال والقمع والتعذيب، مذكراً المجتمع الدولي بحملات الاعتقال والخطف والتعذيب التي تشنها الميليشيات على المدنيين بشكل عام والنازحين بشكل خاص، والاستهداف المستمر للمناطق المدنية الآمنة في شمالي سورية، بالإضافة لإرسالها المتكرر للسيارات والدراجات المفخخة باتجاه الأحياء والأسواق الشعبية والمناطق المكتظة بالمدنيين.

وشدد الأمين العام للائتلاف على ضرورة فرض آلية للمحاسبة والمحاكمة على الانتهاكات المستمرة لهذه الميليشيات، ورفع أي غطاء دولي عنها.

وأكدت وسائل إعلام محلية على أن ميليشيات PYD الإرهابية، اعتقلت قرابة 60 شاباً على حاجزي “سد تشرين وجسر قره قوزاق” شرقي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وساقتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

ووثقت شبكات حقوقية محلية اعتقال تلك الميليشيات أكثر من 20 شاباً من أحياء مدينة منبج في 17 نيسان الماضي، كما اعتقلت الميلشيات الإرهابية حوالي 75 شاباً مناطق مختلفة في مدينة الرقة بتاريخ  26 تشرين الثاني، وذلك في ضمن حملة ممنهجة تستهدف الشباب لسوقهم للتجنيد الإجباري.

وقع انفجار عنيف بعد منتصف الليل في مدينة درعا ناجم عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت "مصطفى المسالمة" الملقب بـ"الكسم" وهو قيادي في مليشيات الأمن العسكري التابعة للنظام، ما أدى لمقتل مرافقه وإصابة أخر.

وذكر ناشطون لشبكة شام أن عبوة ناسفة انفجرت في حي المنشية بدرعا البلد استهدف أحد عملاء النظام والمعروف بلقب "الكسم"، إلا أن التفجير أدى لمقتل مرافقه المدعو "أحمد القسطام" وإصابة أخر يدعى " أحمد المسالمة"، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأتت محاولة الإغتيال هذه، بعد أن قام مجهولون بإستهداف المفرزة الأمنية في الجمرك القديم بالأسلحة النارية، وهذه المفرزة تابعة للكسم نفسه، إلا أنه لم يرد وقوع أي إصابات جراء هذا الاستهداف، ليتم بعده بعدة ساعات تفجير عبوة ناسفة استهدفت الكسم نفسه.

وحسب نشطاء أن الكسم لم يصب بأي إصابة جراء هذا التفجير، حيث لوحظ استنفار كبير وسط عناصره التابعين له، وقاموا بعمليات تفتيش في المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى.

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد قياديي الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس عام 2018، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

حيث شكل الكسم مجموعة تعمل في تجارة المخدرات والسلاح والتهريب، وهو مسؤول شخصيا عن العديد من عمليات الإغتيال بحق قيادات سابقة في الجيش الحر وفي صفوف المدنيين العزل، حيث تتصف مجموعته بأنها أحد أكثر المجموعات إجراما، إذ انها تمارس التشبيح بحق المدنيين.

وتعرض الكسم لمحاولات اغتيال كثيرة أصيب جراء بعضها، وقتل فيها شقيقيه وبعض أقاربه، وفي كل مرة ينجوا من الموت يعود أكثر إجراما وتشبيحا، حيث يمارس انتقامه وساديته ضد المدنيين العزل.

وتعيش محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني الغير مسبوق، فلا يمر يوم من دون أن يكون هناك عملية اغتيال أو أكثر بالرصاص المباشر أو العبوات الناسفة، والتي تستهدف عناصر تابعين للنظام السوري أو مقاتلين سابقين في فصائل الجيش الحر أو مدنيين عزل، وذلك منذ اتفاقية التسوية عام 2018.