اغتال مجهولون القيادي السابق في الجيش الحر "إسماعيل شكري الدرعان" بعد إطلاق النار عليه في بلدة المليحة الشرقية بريف درعا الشرقي، أثناء متابعته لمباراة كرة قدم في البلدة، ما أدى لاستشهاده على الفور.

وقال ناشطون إن "الدرعان" ابن بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، كان قد رفض إجراء التسوية الأخيرة التي أعلن عنها نظام الأسد، ورفض الانخراط في أي تشكيل تابع له خلال الأعوام الماضية، بعكس العديد من القياديين الذي أصبحوا عملاء لأفرع الأمن التابعة للأسد.

وكانت قوات الأسد قامت في شهر تشرين الأول الماضي بسرقة وتعفيش منزل "الدرعان"، ومن ثم فخخته وفجرته بالكامل، وأحرقت منزل شقيقه "محمد"، الذي اعتقلته مصابا إثر اشتباكات معها في البلدة في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني.

وكان مجهولون يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار المباشر على القيادي السابق في الجيش الحر "جمال شرف" الملقب بـ "أبو الزين" في مدينته نوى قبل يومين،، ما أدى لمقتله، وإصابة مدني كان يتواجد بالصدفة في المنطقة.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير يغذيه ضباط الأسد لتحقيق غاياتهم في تصفية الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عملية اغتيال، وكان آخرها اغتيال أحد أعضاء اللجنة المركزية في محافظة درعا "مصعب البردان"، ورئيس المجلس المحلي السابق لبلدة محجة الممرض وسيم محمد الحمد "أبو هيثم".

ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

برر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سبب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق بالتجار الذين استبعدوا من الدعم، كما برر مدير التجارة الداخلية في دمشق، "محمد إبراهيم"، ارتفاع أسعار الخضار والفواكه.

وزعم "سالم" بأنه لا يوجد أي سبب أو مبرر خلال الفترة الحالية للارتفاع الذي تشهده أسعار المواد في الأسواق بمختلف أشكالها وبشكل يومي طال المواد الغذائية والمنظفات والخضر والفواكه، وذكر أن بعض التجار الذين يمتلكون أموالاً كثيرة ولديهم أملاك وسيارات بأنواع مختلفة رفعوا الأسعار بسبب رفع الدعم عنهم.

واعتبر أن هذا العمل لا يجوز وليس هناك أي مبرر لهؤلاء التجار بالمطالبة بالدعم بل على العكس من المفترض أن يقوم التاجر الذي يملك الأموال بمساعدة الناس والتبرع للفقراء والمساهمة بدعم المواطنين وألا يطالب بالدعم، ودعا "سالم"، من لديه عمل صغير لعدم إلغاء السجل التجاري الخاص به وقال: “أرجو أن يعلم الإخوة أصحاب السجلات التجارية، أن رفع الدعم لا يكون على كل من يمتلك سجل تجاري.

 فيما نقل برنامج إذاعي تصريحات مثيرة عن "محمد العقاد" المسؤول لدى نظام الأسد، وقال "العقاد"، عضو لجنة مصدري وتجار سوق الهال إن رفع الأسعار من قلة المواد، ورغم اعترافه بأن أسعار الخضار والفواكه ترتفع مجدداً قال باللهجة العامية "يكتر خير الله عم نلاقي حبة كوسا"، في حديثه عن أسباب رفع الأسعار بالعرض والطلب.

من جهته برر مدير التجارة الداخلية في دمشق، "محمد إبراهيم"، ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، بأنه ناتج عن موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية منذ أسبوعين، وأدت إلى انخفاض نسبة الإنتاج، وفق تعبيره.

وذكر "إبراهيم"، أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى شح عرض المادة لأسباب عدة من بينها، التهريب لدول الجوار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً، "ما ينعكس على التربية والتسمين، وبالتالي ارتفاع السعر"، حسب وصفه.

وقبل أيام قليلة زعم إعلام النظام الرسمي بأن تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة، في ظل تزايد أزمة تأمين مادة الخبز الأساسية للمواطنين، وتزامن ذلك مع تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز".

وقال "سالم"، إن "الوزارة باتت جاهزة للبدء بآلية توطين الخبز في دمشق"، ضمن إجراء ذكر أنه "سيتم بهدوء"، فيما كشفت مصادر عن تزايد تداعيات تأثير قرار الاستبعاد من الدعم الذي رفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

توعد زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، بإرسال ملايين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم إلى بلادهم، كما ستعيد العلاقات الدبلوماسية مع بشار الأسد، في حال فاز تحالف المعارضة في الانتخابات المقبلة.

وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة "رويترز"، "إذا دعت الحاجة، على الأمم المتحدة أن تتدخل، يجب الحصول على ضمان بنسبة 100% من الأسد. يجب ربط هذا الضمان بالاتفاقيات الدولية، وأنه لن يهاجم (اللاجئين العائدين)، وأنه سيحفظ أمنهم المادي وحياتهم".

وكان وفد من شخصيات سورية معارضة، التقى مع "كليجدار أوغلو"، في اسطنبول في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، لتعزيز التواصل بين ممثلي اللاجئين السوريين وتيارات المعارضة التركية، لاسيما بعد تصاعد لهجة الخطاب العنصري ضد السوريين واستغلال عدد من تيارات المعارضة لملف اللاجئين لدواع سياسية في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب مؤخرا عن أسفه حيال المواقف التي تتبناها المعارضة التركية في الفترة الأخيرة تجاه السوريين، والمتمثلة بتعهدها بترحيلهم إلى بلادهم حال تسلمها السلطة، وذكر أردوغان أن تركيا تحتضن حاليًا نحو 5 ملايين طالب لجوء، بينهم نحو 4 ملايين من سوريا وآخرون من العراق، مشيرا إلى أن "كلهم ضيوف ولم يغادروا بلادهم بإرادتهم".

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلا عن "شفيق عربش"، وهو خبير اقتصادي موالي، هاجم خلالها قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف الصادر قبل أيام قليلة وقال إنه "مخالف للدستور السوري، وينعكس على الدورة الاقتصادية"، حسب وصفه.

وذكر "عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن "لا يوجد أي شيء إيجابي في قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف على الإطلاق، وهو مخالف لأحكام الدستور، كون الدستور يصون الملكية الخاصة"، وفق تعبيره.

وأضاف متسائلاً: "كيف تفرض الحكومة تجميد أموال معينة للمواطنين من خلال عملية بيع عقار؟" وتابع: "سوق العقارات سيشهد ركوداً أشد مما هو عليه الآن، خاصةً وأن القيم الرائجة باتت مرتفعة، ويرجح أن تصل نسبة 15% لنحو 150 مليون ليرة في بعض الأماكن.

وأوضح أنه في ظل عملية سحب يومي للمواطن بسقف مليوني ليرة فقط، فإن المواطن بات بحاجة إلى 100 يوم تقريباً حتى يسحب كافة أمواله، وشدّد بأن ركود العقارات سيدفع باتجاه الاعتماد على التأجير ما يرفع الإيجارات، وهذا سينعكس على الدورة الاقتصادية، خاصةً وأن العملية الإنتاجية لم تطلق كما يجب.

وقال إن المصارف تعاني من تخمة في السيولة ولا تستطع أن توظفها بالاستثمار بفعل تعقيدات القروض من جهة، وعدم وجود مناخ للاستثمار من جهة أخرى، ورجح أن تتم عمليات البيع خلال الفترة المقبلة من وراء قرار الـ15%، دون إيداع بالمصارف ثم يحصّل المواطن حقوقه عن طريق المحاكم بالاتفاق بين الطرفين.

وأثار قرار الحكومة الأخير بما يخص إيداع نسبة الـ15% من قيمة العقار عبر المصارف، جدلاً واسعاً في أوساط الشارع السوري كونه وبحسب الخبراء يؤثر على الدورة الاقتصادية في البلاد ككل من ناحية بيع وشراء العقارات والسيارات.

وكان أصدر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قراراً يقضي بزيادة النسبة الرائجة للتسديد في المصارف للبيوع العقارية، والمركبات، ويلزم القرار تسديد مبلغ ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية حسب سنة صنع السيارة، ما أثار جدلا متصاعدا على خلفية القرار.

وفي كانون الأول الماضي، نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في الاجتماع الوزاري "صيغة أستانا" بشأن سوريا، لافتاً إلى أن عقده سيكون مستقبلا في أنطاليا.

وأوضح بوغدانوف في مؤتمر الشرق الأوسط، اليوم الاثنين:" في أنطاليا سيكون هناك اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا"، وكشف بوغدانوف عن مشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالاجتماع الوزاري حول سوريا في مدينة أنطاليا التركية في 11-13 مارس المقبل.

واعتبر بوغدانوف أن "صيغة أستانا" تبقى الأكثر فاعلية في التسوية السورية، حيث تواصل موسكو التفاعل مع الشركاء الأتراك والإيرانيين بهذا الموضوع، وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تخطط لعقد اجتماع لوزراء خارجية "صيغة أستانا" في أنطاليا في مارس المقبل.

وكانت قالت مصادر إعلام روسية، إن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما "الروسي، ليونيد سلوتسكي، بحث مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت المصادر، أن المقداد وصل إلى موسكو، وأن المسؤول الروسي جدد التأكيد على "دعم روسيا لسوريا في مختلف المجالات، وخاصة على صعيد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية"، وشدد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت إن المقداد أكد على "أهمية واستراتيجية العلاقة مع الاتحاد الروسي في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم"، مشددا على "أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

وسبق أن كشفت نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا ستعقد لقاءات مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، الأسبوع المقبل.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/آذار المقبل، وأكد عقب لقاء جمعه مع المقداد، في دمشق: "كان لدينا لقاء عميق ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية، ناقشنا أيضاً الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".

أصدر "مصرف النظام المركزي"، اليوم الإثنين 21 شباط/ فبراير، بياناً رسمياً قال إنه رداً على الأخبار المتداولة عن إجراءات "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحق بعض رجال الأعمال، في إشارة إلى مصادرة أموال والتضييق على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام.

وحسب المصرف فإنّ "الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية المغرضة، تناولت عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرةً إلى وجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال"، الأمر الذي نفاه النظام عبر المصرف المركزي.

وزعم أن الهيئة تعمل "وفق الأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة، وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية، مما يحدّ من المخاطر التي قد تحيط بتلك التعاملات".

ولفت إلى أن الهيئة قامت بالتدقيق في بعض الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع العديد من أصحاب الفعاليات التجارية للتدقيق في الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات بناء على المعلومات الواردة إليها من العديد من الجهات ذات الصلة، ودعا إلى تقديم بشكوى وفي حال وجود أية شكوى أو إساءة.

وجاء بيان النظام الأخير ردا على كشف رجل أعمال سوري بمناطق سيطرة النظام، عن استدعائه إلى "مكتب مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال" في دمشق، للتحقيق معه حول مصدر دولارات سدد بها ثمن مستورداته.

وذكر رجل الأعمال في تصريحات صحفية أنه ذهب إلى المكتب، ودخل غرفة فيها ثلاثة أشخاص، مرجحاً أن اثنين منهما من الأمن، وأضاف: "سألني الثالث سؤالاً واحداً فقط: من أين أتيت بالدولار لتسديد ثمن بضاعتك، وأنت لم تموّل من البنك المركزي ولم تشتر الدولار من شركات الصرافة؟".

ونوه إلى أنه حصل على مهلة أسبوع لتبرير تمويل المستوردات، وتقديم كشف حساب مصرفي يظهر الأرصدة المالية وآلية سداد ثمن البضائع، واعتبر أنه يتعرض لابتزاز واضح ضمن آلية يعتمدها النظام منذ فترة، واصفاً حاله بأنه في "وضع خطر، فإن أفصحت عن حساباتي في الخارج يمكن أن يتهمني النظام بتمويل الإرهاب والثورة كما فعل مع غيري إلى أن أدفع الإتاوة".

وكان زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وسبق أن نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

أعلنت وزارة الداخلية لدى حكومة "الإنقاذ"، اليوم الإثنين 21 شباط/ فبراير، عن إلقاء القبض على قاتل الطفلين في مخيمات النزوح بمحافظة إدلب، ولفتت إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة جميع ملابسات الحادثة، وفق بيان رسمي.

وكشف "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة "الإنقاذ" عن "القبض على الفاعلة، وبالتحقيق معها، اعترفت بقتل أبناء أشقاء زوجها "محمد الحمودي" والذي يعمل في صيانة الدراجات النارية"، وفق بيان رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة لحكومة الإنقاذ عن "عبد الرحمن"، قوله إنه عملية إلقاء القبض على القاتلة جاءت بعد نشر الوحدات الشرطية في الشمال السوري للتحري عن قاتلي الطفلين "خالد وفاطمة الحمودي" في مخيمات الوفاء في أطمة، واستمرار التحقيقات، والاستقصاء، والتحري لكشف ملابسات القضية.

وكانت أوردت شبكة شام الإخبارية معلومات أولية تفيد بتمكن جهاز الأمن العام بإدلب من كشف هوية قاتل الطفلين "خالد وفاطمة الحمودي" بعد حادثة مقتلهما خنقاً ورمي جثتيهما أمام منزلهم في مخيم الوفاء بأطمة، يوم أمس وبانتظار بيان رسمي يؤكد المعلومات.

وسبق أن أوضحت مصادر، أن الطفلين "خالد محمد عوض نور الحمودي يبلغ من العمر 3 اعوام، وابنة عمه فاطمة عماد عوض الحمودي تبلغ من العمر عام ونصف"، من أبناء بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، فقدا يوم أمس من أمام منزلهم في مخيم الوفاء.

ولفتت المصادر إلى أن عائلتي الطفلين عممت أسمائهم في المنطقة وبحثت عنهم دون جدوى، ليتم رمي جثتيهما مساء أمس أمام منزلهم من قبل مجهولين، وارفقت الجثتين بورقة كتب عليها عبارة تهديد واضحة من الجهة الخاطفة مكتوب عليها "هدية حلوة للغالي أبو عوض وأبو المجد والجاي أصعب".

وتجدر الإشارة إلى أن جريمة القتل الأخيرة في إدلب تحولت إلى قضية رأي عام وسط ردود تضامنية كبيرة مع ذوي الأطفال ومطالبات واسعة لكشف دوافع وأسباب ومحاسبتهم، بعد رمي جثتي الطفلين، أمام منزلهم في مخيم الوفاء، ضمن تجمع مخيمات أطمة للنازحين، في سابقة خطيرة في المنطقة.

نعت معرفات تابعة ميليشيا "لواء الباقر"، التابع لإيران مصرع 5 عناصر من الميليشيات وذلك نتيجة انفجار لغم أرضي بيهم أثناء تمشيط البادية الواقعة بين دير الزور وحمص.

ولفتت المصادر إلى أن جميع القتلى من ميليشيات ما يسمى بـ"لواء الإمام الباقر"، وهم "أحمد الجاسم" و"عبدو حمالو"، و"هيثم حمالو"، و"محمد حمالو"، و"صالح نوري فرج حمالو"، وفق مصادر متطابقة مقربة من نظام الأسد.

وشهد يوم أمس الأحد إصابة اللواء في قوات النظام باخيس فاضل بجروح خطيرة إثر انفجار لغم أرضي بسيارته في ريف حمص الشرقي، وقتل 3 من مرافقيه، وفق مصادر محلية.

وسبق أن نعت ميليشيات ما يسمى بـ"لواء الباقر"، الإيرانية، مصرع 12 عنصراً تابعين لها بمنطقة "اثريا - السخنة" في البادية السورية، ونشرت الميليشيا قائمة باسماء القتلى وقتذاك.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

يشار إلى أنّ ما يُسمى بـ "لواء الأمام محمد الباقر"، ظهر بشكل ملحوظ في معارك نظام الأسد في مدينة حلب شمال سوريا، وينتشر في العديد من المواقع بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين، ويتلقى دعمه الكامل من "الحرس الثوري الإيراني"، ويشرف على تدريبات عناصره خبراء عسكريين إيرانيين، ضمن عشرات الميليشيات الإيرانية المتواجدة في مناطق سيطرة النظام.

كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد اليوم الإثنين 21 شباط/ فبراير، عن عقد مؤتمر صحفي من قبل وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد بحضور عدد من المسؤولين، وذلك لإعلان إطلاق المشغل الثالث للاتصالات (وفا تيليكوم) في مناطق سيطرة النظام، فيما كشف مسؤول في حكومة النظام عن نسبة شراكة شركة الاتصالات بنحو 20 بالمئة.

وقال "إياد الخطيب"، وزير الاتصالات إن "البيئة التشريعية أصبحت جاهزة لإدخال المشغل الثالث"، وزعم أن "منذ 2010 عملنا على تأهيل عدد من الشركات لدخول السوق لكن نتيجة الحرب التي شنت علينا تم اتخاذ قرار بتأجيل دخول المشغل الثالث"، حسب وصفه.

وأكد "الخطيب"، منح الترخيص الإداري الإفرادي رقم 3 لـ المشغل الخليوي الثالث لتشغيل شبكة الاتصالات، وقال: "نبني على المشغل الثالث أمال كبيرة ليس اقتصاديا فقط بل لناحية تحسين واقع الاتصالات في البلاد بعد تأثير الإرهاب والعقوبات على قطاع الاتصالات"، وفق كلامه.

وذكر أن المشغل الثالث يبدأ العمل، بعد 9 أشهر أي في شهر تشرين الثاني ستكون المكالمة الأولى بعد استكمال كافة التجهيزات، وادعى أن رأس مال الشركة من شركاء وطنيين ونسبة شركة الاتصالات بينهم 20% وفق تقديراته.

ولفت إلى منح المشغل بعض الأمور الحصرية كحق الحصرية بإدخال تجهيزات 5g من خلال شروط الترخيص وفي حال لم يستطع يمنح الأمر لشركتي "سيرتيل وأم تي أن"، 

وصرح "منهل جنيدي"، مدير الهيئة العامة لقطاع الاتصالات بأن المشغل "يسهم بتعزيز المنافسة وتقديم خدمات أفضل وتنمية قطاع الاتصالات وفقا للمعايير الاقليمية والدولية ويرفع نسبة التوافرية بالشبكات النقالة وخلق فرص عمل وجلب استثمارات للبلاد".

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "كنان علي"، بوصفه خبير في الاتصالات قوله إن من فوائد الجيل الخامس للاتصالات أن سرعة اتصالات الـ(5G) أكبر من (4G) بـ20 مرة، إضافة إلى تخفيف التكلفة وزيادة كفاءة وأداء الشبكة، ودعم للشبكات السحابية وخدماتها الآمنة في الصناعة وقطاع الأعمال، حسب وصفه.

وكان صرح مسؤول "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لنظام الأسد بأن مسودة الترخيص الإفرادي سمحت للمشغل الثالث "وفا"، الاستفادة من شبكات المشغلين العاملين حالياً وذلك لمدة عامين، وفق تصريحات إعلامية نقلتها جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وبرر المسؤول ذاته الإجراء المعلن بقوله "ريثما يتم إنجاز وتركيب الأجهزة الخاصة به، واستكمال البنية التحتية اللازمة خلال العام الثالث كحد أقصى"، وزعم أن الهيئة لا تسمح بـ"العروض الافتراسية" التي يمكن أن تؤثر على توازن سوق الاتصالات.

وفي أيار 2021 الماضي، أكد مدير هيئة الاتصالات أنه "سيتم الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات رسمياً عند حصوله على الترخيص النهائي، لافتاً إلى أن "أحد شروط المشغل الثالث أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة به".

وصادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد مؤخراً على النظام الأساسي لشركة "وفا للاتصالات تيليكوم" المساهمة المغفلة، برأسمال 10 مليارات ليرة سورية.

ويقع مركز الشركة الأساسي بدمشق، وتصل مدتها إلى 22 عاماً قابلة للتمديد، وتعود ملكيتها إلى 7 مؤسسين أبرزهم "شركة ABC" بمساهمة تقارب 5.2 مليار ليرة، وWafa invest" بمساهمة 4.5 مليار ليرة سورية، وفق موقع مقرب من نظام الأسد.

وكان أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، وعقب الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.

سجّلت مختلف المناطق السورية 228 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع 76 إصابة في الشمال السوري، و 132 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 20 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت السلطات الصحية في الشمال السوري تسجيل 76 حالات في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,978 وعدد حالات الشفاء 91,561 بعد تسجيل 6 حالات شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن حالات وفاة خلال الـ الفترة الماضية ونوهت بوقت سابق إلى أن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك تبقى حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 2,380 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 224 ما يرفع عدد التحاليل إلى 346 ألفاً و 200 اختبار في الشمال السوري.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) إن مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال غربي سوريا، تكثف فرقنا بالتعاون مع فريق لقاح سوريا جلساتها التوعوية للمدنيين، والمؤثرين في المجتمع في ريف ادلب، حول ضرورة تلقي اللقاح والإلتزام بالإجراءات الوقائية".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي لزيادة المناعة وتقليل فرص انتشار الوباء ومنع حدوث ذروة جديدة في ظل واقع طبي صعب تعانيه المنطقة بسبب هجمات النظام وروسيا ووقف الدعم عن العديد من المشافي ومراكز العزل، وفق بيان رسمي.

وكانت أكدت الجهات الطبية في شمال غربي سوريا تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون شديد العدوى، ويشكل بحسب منظمة الصحة العالمية، خطورة على غير المطعمين وينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كورونا، رغم أنه يتسبب بعوارض أقل شدة من المتحورات السابقة لفيروس كورونا، ويمكن الوقاية منه باللقاحات.

وذكرت أن أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا بينهم أكثر من 1.5 مليون في المخيمات، أمام خطر جديد مع وصول متحور أوميكرون، في وقت يعاني فيه القطاع الطبي من الاستنزاف وتراجع الدعم.
نذكّر أهلنا المدنيين بضرورة تلقي اللقاح مع التأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 132 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 53,659 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,050 يضاف إلى ذلك 270 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 45,403 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، مع الإشارة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة. 

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة والرقة ودير الزور والقامشلي ومنبج والدرباسية شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 38,309 حالة منها 1546 حالة مع تسجيل حالة الوفاة الجديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2553 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا، مع تسجيل 6 حالات شفاء جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، في بيان لها، إحباط محاولة تسلل 22 سوريا عبر الحدود في المنطقة المحاذية لمحافظة نينوي بشمال غرب العراق، في وقت أعلن الجيش العراقي، اتخاذ إجراءات جديدة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل "الإرهابيين" إلى البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود مجموعة من الأشخاص تسللت من الأراضي السورية باتجاه مدينة الموصل، وعلى إثر ذلك نصبنا كمينا محكما من خلال قوة من اللواء 53 وبمشاركة الاستخبارات".

وأضافت، أن "القوة نجحت في القبض على المجموعة المكونة من 22 شخصا يحملون الجنسية السورية تسللوا عبر الحدود وكانوا ينوون الدخول الى مدينة الموصل"، وأشارت الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد الفرقة العشرين في الجيش العراقي، العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي، إعلانه فتح النقاط، وقال إن "هناك تغييرا مستمرا بالخطط تبعاً للوضع الميداني، وآخر ما أنجزناه تمثل بفتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين".

والشهر الماضي زار رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الحدود العراقية - السورية واجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى لمتابعة وضع الحدود العراقية السورية وأصدر عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود، بحسب الوكالة.

وسبق أن قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "القوات العراقية تعتمد على نفسها في تحصين الحدود وأن تعليمات رئيس الوزراء واضحة بوجوب الرد بحزم على أي محاولات بالتعرض للأراضي العراقية".

كشف تسريب حسابات مصرفية من بنك "كريدي سويس"، عن امتلاك رجل الأعمال السوري "محمد مخلوف" والد "رامي مخلوف"، حساباً مصرفياً ثاني أكبر بنوك سويسرا وأغناها، كشفت ذات التسريبات تفاصيل ثروة نائب عبد الحليم خدام، والعديد من الشخصيات السياسية العربية.

وسربت بيانات، قرابة 30 ألف شخص من العملاء، وورد في التسريبات اسم "محمد مخلوف"، الذي ينشط في مجالات تجارية تشمل التبغ والعقارات والمصارف والنفط، والذي توفي في عام 2020.

وأرسل "OCCRP" مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، رسائل إلى نجل محمد مخلوف، رامي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتلق أي رد، ويكشف تسريب البيانات المصرفية للبنك السويسري كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك "كريدي سويس" قبل وبعد الربيع العربي.

وتشير البيانات المسربة إلى أن "كريدي سويس" لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة شخصيات بارزة على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية، خلال احتجاجات الربيع العربي.

وتم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين عرب في الأشهر والسنوات التالية لانتفاضة الربيع العربي. لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.

وسبق أن أطل "رامي مخلوف"، بمنشور عبر صفحته على فيسبوك منتقداً الحديث عن سرقات والده "محمد أحمد مخلوف"، الذي يعد مؤسس امبراطورية فساد الأسد والذي لقي مصرعه إثر إصابته بفايروس "كورونا"، في مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

وجاء في منشور "رامي"، ما تبين أنه انتقاداً للحديث عن سرقات والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته، وذلك في سياق حديثه عن "آل مخلوف"، زاعماً بأن والده ساعد الكثير وأنصف المظلومين ولم يتجرّأ على إيذاء نملة، حسب وصفه.

وتابع قائلاً إن والده ولد بعز وعاش بعز ومات بعز وأن والد ابيه "أحمد وعمه إبراهيم مخلوف" كانا من أكبر ملاك الساحل السوري زاعماً بأنهم اشتهروا بإنفاقهم لمساعدة الفقراء والمحتاجين خلال أصعب فترة مرت بها سوريا أثناء "الاضطهاد العثماني"، وفق تعبيره.

ويعود تاريخ آل مخلوف في مساعدة المحتاجين وفق حديث "رامي"، لأكثر من مائة عام، وبحسب تقديراته فإنّ المساعدات التي يدّعي تقديمها سابقاً، تعادل ثروة "آل مخلوف" اليوم وأكثر، حسبما ورد في منشوره على فيسبوك.

وفيما يبدو أنه رد "مخلوف" على حديث متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن حجم نفوذ والده المالي الحاصل عليه من مقدرات البلاد، نفى كل ما ورد في الحديث عن استحواذ والده على مجال النفط وغيره.

وسبق أن أثار الكشف مصرع "محمد أحمد مخلوف"، في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري سيل من التعليقات على الحادثة من عموم السوريين بوصفهم أن "أبو رامي" يعد أكبر لِّص عرفته البلاد، وتحدثت معظم التعليقات عن حجم ثروة مخلوف الناتجة عن نهب ثروات الشعب السوري من ضمنها استثمارات لـ "محمد مخلوف" التي وصلت إلى روسيا.

وكان نعى "رامي مخلوف"، والده بمنشور عبر صفحته على فيسبوك التي تحتوي على منشورات وتسجيلات مصورة تحكي مراحل خلافاته مع نظام الأسد الذي يتمثل بالصراع السلطة والمال، فيما يعرف بأن والده شكل ما بات يُسمّى بـ "امبراطورية فساد الأسد"، التي تمكن بموجبها من سرقة ونهب معظم مقدرات البلاد، ما جعل اسم "مخلوف" مرتبطاً ارتباطا وثيقا بكافة عمليات الفساد والسرقة في سوريا.