سجّلت مختلف المناطق السورية 332 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع 489 إصابة في الشمال السوري، و 128 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 32 إصابات بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت السلطات الصحية في الشمال السوري تسجيل 383 حالات في عموم مناطق إدلب وحلب و106 إصابة جديدة في مناطق نبع السلام، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 95,010 وعدد حالات الشفاء 91,610 بعد تسجيل 19 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن حالات وفاة خلال الـ الفترة الماضية ونوهت بوقت سابق إلى أن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك تبقى حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2,386 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 900 ما يرفع عدد التحاليل إلى 348 ألفاً و 732 اختبار في الشمال السوري.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 128 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 54,040 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,059 يضاف إلى ذلك 220 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 46,088 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، مع الإشارة إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة من المصابين بفيروس كورونا. 

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة والرقة ودير الزور والقامشلي ومنبج وعامودا والمالكية شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 38,353 حالة منها 1551 حالة مع تسجيل الوفيات الجديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2555 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا، مع تسجيل حالة شفاء جديدة واحدة من بين المصابين بفيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لميليشيات النظام وإيران قرب العاصمة السورية دمشق، فيما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد عن مقتل ثلاثة عسكريين جراء الغارات على بعض النقاط في محيط دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "حوالي الساعة الواحدة و 10 دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وفق تعبيره.

وزعم المصدر ذاته "تصدي وسائط الدفاع الجوي  للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها" وأقر بمقتل ثلاثة عناصر من قوات الأسد ووقوع بعض الخسائر المادية، مع تكرار الاستهداف الإسرائيلي لمواقع قوات الأسد حيث نفذ أمس قصفا على عدد من النقاط في القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدّة نقاط تابعة للميليشيات الإيرانية والنظام السوري في محيط العاصمة دمشق، وذكرت شبكة "صوت العاصمة" أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي بثلاث غارات جوية متتالية.

وأشارت إلى أن الغارات على محيط مطار دمشق جاءت بعد استهداف نقطة للقوات الإيرانية بالقرب من مقر قيادة الفرقة الأولى في مدينة الكسوة ونقلت عن مصادر خاصة تأكيدها استهداف بطارية دفاع جوي في قرب مقر قيادة الفرقة الأولى في محيط الكسوة بريف دمشق الغربي.

ولفتت إلى استهداف شحنة أسلحة إيرانية، وصلت مطار دمشق قبل ساعات على الاستهداف، وذكرت أن الشحنة وصلت على متن طائرة شحن ايرانية من طراز Boeing 747-2J9F، وصلت ظهر الأربعاء إلى دمشق، وغادرت المطار بعد قرابة خمس ساعات متوجهة نحو العاصمة الإيرانية طهران.

وأكّدت استهداف منظومة إنذار مبكر تابعة لإيران في محيط مطار دمشق، وأضافت أن الدفاعات الجوية المتمركزة في محيط مطار دمشق، حاولت التعامل مع الصواريخ الإسرائيلية، وسقط صاروخ دفاع جوي بعد لحظات على إطلاقه من نقطة جنوبي العاصمة، على طريق مطار دمشق الدولي، دون وقوع أي خسائر بشرية.

في حين اندلعت النيران في محيط مطار دمشق الدولي، بعد استهدافه من قبل الطائرات الإسرائيلية، تبعت انفجاراً سُمع صداه في معظم أرجاء العاصمة، ورجّحت المصادر أن الانفجار الضخم والحرائق التي تبعته، نجمت عن انفجار مستودع للأسلحة والذخائر في محيط المطار.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية ليلة السابع عشر من شباط الجاري، موقعين عسكريين تابعين للفرقة السابعة في ريف دمشق الغربي، بينهما كتيبة للدفاع الجوي، تقع على الطريق الواصلة بين منطقتي “زاكية” و”خان الشيح”، وأخرى داخل كتيبة “الكيمياء” على أطراف زاكية.

وشهدت دمشق ليلة 9 شباط الجاري، قصفاً نفّذته الطائرات الإسرائيلية خلال جولتين، استهدف خمسة مواقع للنظام السوري وميليشيات إيران في محيط العاصمة، بينها مركز البحوث العلمية في “جمرايا”، وموقع على أطراف اللواء 104 التابع للحرس الجمهوري، وبطاريات دفاع جوي قرب مطار دمشق الدولي ومدينة “الضمير”.

ووثّق فريق صوت العاصمة، نحو 38 غارة جوية شنّتها طائرات إسرائيلية في دمشق وريفها خلال عام 2021، استهدفت فيها 25 موقعاً للميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

ريف دمشق::
سقط قتيلين وخمسة جرحى جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد في بلدة الحسينية بمنطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة دمشق.

حلب::
تعرضت قرية كفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

ألقت الطائرات الحربية الروسية قنابل مضيئة في سماء مدينة الباب بالريف الشرقي، وعَقب ذلك سماع صوت انفجار قوي، وعملت فرق الدفاع المدني على تفقد المنطقة، حيث وجدت شظايا على أسطح المنازل، دون وجود آثار لأي قصف جوي أو دمار على الأرض.

استهدفت طائرة مسيرة تركية مواقع "قسد" في محيط قرية الجات بريف مدينة منبج بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرض محيط بلدة سفوهن بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لإصابة مدني بجروح.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة الحراك بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله، في حين سقط جريح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة جاسم.

أطلق مجهولون النار على قيادي سابق في تنظيم الدولة على الطريق الواصل بين بلدتي عابدين وبيت آره بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص في حي غويران بمدينة الحسكة.

أصيب شاب برصاص مجهولين قرب قرية الخريسية جنوب منطقة الهول بالريف الشرقي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، في حين قُتل عنصرين من "قسد" بقصف مدفعي للجيش الوطني على قرية الدردارة.

توفي شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء حادث سير بدراجة نارية أثناء مطاردتهما من قبل دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة.

القنيطرة::
استهدف الاحتلال الإسرائيلي مواقع لقوات الأسد في مدينة البعث وقرب قرية رويحينة بالريف الجنوبي الغربي بعدد من صواريخ الـ "أرض - أرض".

قالت "المنظمة الآثورية الديمقراطية" في سوريا، اليوم الأربعاء، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تعرّض حياة المدنيين للخطر في مناطق سيطرتها، واتهمتها بعرقلة "الحياة الطبيعية والاستقرار"، مشددة على أن خطر تنظيم "داعش" لا يزال قائما رغم القضاء عليه عسكريا من قبل "قسد" بالتعاون مع التحالف الدولي.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته يوم أمس بمناسبة الذكرى السابعة لاجتياح "داعش" للقرى الآشورية المسالمة في منطقة الخابور في 23/2/2015، محمّلة بالكثير من مشاعر الألم والغضب لدى السريان الآشوريين في الوطن والمهجر جرّاء الفظائع التي ارتُكبَت بحق أهلهم في قرى الخابور من قتلٍ وخطف وتدمير للكنائس.

وشددت المنظمة على أن هذا أدى إلى نتائج كارثية "تمثّلت بتهجير غالبية أبناء شعبنا، وإفراغ قرى الخابور من سكانها، وفتح المجال أمام عمليات التغيير الديمغرافي في هذه المنطقة".

وأضافت المنظمة: جاءت هذه الجريمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، استكمالاً للجرائم اقترفها هذا المسخ الإرهابي في كلٍ من سوريا والعراق وطالت المدنيين من كل المكونات، مستفيداً من حالة الفوضى المنتشرة في دول المنطقة، ومن الدعم الخفي لبعض الجهات المشغّلة، ومن تردّد المجتمع الدولي الذي تأخّر في وقف تمدّده وإرهابه المنفلت.

وأردف البيان: رغم انحسار انتشار تنظيم داعش، فإنّ خطره ما يزال قائماً، وتجلّى هذا من خلال الهجوم الإرهابي الذي شنّته مؤخّراً مجاميع من هذا التنظيم على سجن الصناعة في الحسكة، وأدّى إلى خسائر بشرية ومادية دفعها أبناء الجزيرة من أرواح أبنائهم ومن مقدّرات المنطقة.

وأكدت المنظمة على أنه رغم إحباط هذا الهجوم على أيدي قوات سوريا الديمقراطية بدعمٍ من قوات التحالف، فإنّ خطر هذا التنظيم الإرهابي ما يزال ماثلاً من خلال السجون المنتشرة في الأحياء المدنية حيث تحوي الآلاف من عناصره، أو من خلال العمليات المتفرقة التي يقوم بها هنا وهناك، وهذا يستدعي تحركاً دولياً لمعالجة وضع السجون التي باتت تشكّل قنبلة موقوتة زُرِعت بين المدنيين، وتكثيف الجهود من أجل إنهاء هذا الخطر الإرهابي ومنع انبعاثه مجدّداً.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يتطلّع فيه السريان الآشوريون وعموم أهل الجزيرة إلى إرساء حالة من الاستقرار تتيح لهم تحسين أوضاعهم الحياتية والخدمية والصحية في ظل التدهور الاقتصادي المستمر، نجد أنّ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تسعى إلى "عسكرة مظاهر الحياة، وتغليب اعتباراتها العسكرية، وذلك من خلال الاستمرار في حفر الأنفاق والخنادق في المناطق السكنية في تل تمر وقرى شعبنا في الخابور وفي معظم مدن وبلدات الجزيرة".

ونوهت إلى أنّ حفر الأنفاق بغض النظر عن الأضرار التي يلحقها بممتلكات المواطنين، ووضع اليد على الاقبية والمنازل وتحويلها الى مراصد ومراكز لإطلاق النار، من شأنه ان يعرّض حياة السكان المدنيين للخطر. الأمر الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الانساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة، الذي يحظر تعريض المدنيين والاعيان المدنية للقصف والاعتداء.

وطالبت "قسد" بالتوقف الفوري عن حفر المزيد من هذه الأنفاق، والاستيلاء على منازل المدنيين بالقوة، وإخلاء الأقبية التي تمت السيطرة عليها خلافا لإرادة مالكيها.

وختمت بأنها ترى "أنّ المسؤولية تتطلّب من أحزاب ومؤسسات شعبنا السرياني الآشوري توحيد جهودها، من أجل معالجة آثار وتداعيات هذه الكارثة على أبناء شعبنا في الخابور، وقطع الطريق على حدوث عمليات تغيير ديمغرافي في هذه المنطقة والسعي المشترك لإحيائها في كافة المجالات الإنمائية والعمرانية، وذلك بالتعاون مع شركائنا في الوطن ومع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.

وتابعت أن هذا يفرض على "حركتنا السياسية تعزيز الشراكة والتعاون مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل إحلال السلام والاستقرار، وتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي وفق قرار مجلس الأمن 2254، وبما يضمن بناء سوريا الجديدة التي تضمن حقوق كافة مكوناتها على قاعدة العدالة والمساواة والشراكة بين جميع السوريين".

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الأربعاء، عن قلقه في أن يؤثر الصراع حول أوكرانيا سلبًا على حل الأزمة السورية.

وقال بيدرسون خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "بصفتي مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، أشعر بالقلق من أن يكون لهذا الصراع حول أوكرانيا، أيضًا تأثير سلبي على حل الصراع السوري، لكنني آمل ألا يحدث هذا".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بداية اللقاء: "للأسف الشديد، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تمثله أنت، لضغوط من الغرب وأدلى بعدة تصريحات في اليوم السابق حول ما يحدث في شرق أوكرانيا لا تتناسب مع وضعه وسلطاته في ظل الأمم المتحدة".

وأكد لافروف، أن روسيا نقلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش تقييم موسكو لتصريحاته حول موضوع أوكرانيا مشيرا إلى أنه "لقد نقلنا من خلال ممثلنا (في الأمم المتحدة) في نيويورك إلى السيد غوتيريش تقييمنا لتصريحاته".

وأضاف: "في أي نزاع، بما في ذلك النزاع السوري، فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة ملزمة بمراعاة الحياد، وهي ملزمة دائمًا بالدعوة إلى الحوار المباشر بين الدول المتحاربة، كما هو الحال في الأزمة السورية. ولكن فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، لم يرفع الأمين العام صوته أبدًا لصالح الحاجة إلى الامتثال لمتطلبات حزمة تدابير مينسك، قرار مجلس الأمن 2202، الذي يتطلب بشكل مباشر حل جميع المشكلات بالاتفاق بين كييف ودونيتسك ولوغانسك، ولا أحد في الغرب ذكر ذلك من قبل، وللأسف اتبع الأمين العام هذه الأمثلة المحزنة".

وكان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أدان اعتداء روسيا على وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، ودعمها انفصال منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، وإصدار أوامر بدخول الجيش الروسي إليهما.

وحذر رحمة، من أن خيارات بوتين باتت واضحة في كل بلد يعتدي عليه، فهو إما أن يحتله ويهجّر أهله ويستولي على ثرواته، وإما أن يمزقه إلى كانتونات انفصالية، يتبعها بمراسيم أحادية في الاعتراف بها كجمهوريات شعبية.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، إنه يؤلمها أن ترى الأسلحة الروسية التي تم اختبارها على أجساد السوريين قد تُستخدم الآن ضد المدنيين الأوكرانيين، معلنة التضامن الكامل مع الشعب الأوكراني.

وقالت المنظمة: "بصفتنا سوريين تعرضوا لأكثر من عقد من العدوان الروسي، نؤكد تضامننا مع الشعب الأوكراني ووقوفنا إلى جانبه في مواجهة الإرهاب الروسي، وإننا نشجب بأشد العبارات كل أعمال العدوان عليه".

وأضافت: "إننا نشعر بالإحباط بمجرد التفكير بتكرار المأساة السورية في بلد آخر مثل أوكرانيا، ويؤلمنا أن نرى الأسلحة الروسية التي تم اختبارها على السوريين قد تُستخدم الآن ضد المدنيين الأوكرانيين".

أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع"، في "الإدارة الذاتية"، التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الأربعاء 23 شباط/ فبراير، قراراً يحدد الأعمار المطلوبة للتجنيد الإجباري، فيما أعلنت الإدارة عن عفو عام عن المقاتلين الفارين بشروط محددة.

وحددت "الإدارة الذاتية"، وفق بيان رسمي نشرته عبر موقعها "الأعمار المطلوبة للتجنيد الإجباري من مواليد 1998 حتى مواليد 2004"، وفق بيان حمل توقيع "الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع بيان علي زيدان العاصي".

وفي إجراء آخر أعلنت الإدارة عن "عفو عام عن جميع المقاتلين الفارين من خدمة واجب الدفاع الذاتي ويتم تسوية أوضاعهم على أن لا يكونوا متورطين بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو سرقات أو
عملیات اختلاس"، وفق نص البيان.

وقررت "الإدارة الذاتية"، منح "مدة 45 يوما للفرار الداخلي و90 يوما للفرار الخارجي"، وقالت إن ذلك جاء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وعلى مقترح الإدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الشمال وشرق سوريا"، حسب وصفها.

واشترطت الإدارة على المنشق عن قوات "قسد"، الذي يشمله قرار العفو المعلن "أن يراجع الفار مرکز واجب الدفاع الذاتي التابع له ضمن المدة المحددة وتحسب مدة الخدمة التي قضاها المقاتل قبل الفرار"، وأشارت إلى العمل بمضمون التعميم يبدأ يوم غدٍ الخميس 24 شباط الجاري.

وحددت "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، في أيلول الماضي، مواليد المطلوبين للتجنيد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والشرطة والاستخبارات التابعة لها، فيما أعفت فئة عمرية من التجنيد.

وأصدرت وقتذاك قرارا ينص على إعفاء المواليد من 1990 لغاية مواليد 1997 من أداء خدمة واجب الدفاع الذاتي وحددت المواليد المطلوبة لمن أتم الثامنة عشر لغاية مواليد 1998، دون أن يشمل من هم على رأس عملهم والفارين وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن حدد مكتب الدفاع المواليد المطلوبة لأداء خدمة الدفاع الذاتي، من 1 من كانون الثاني 1990 إلى 30 من نيسان 2003، وفق تعميم سابق وتتهم قسد بأنها تقوم بتجنيد القاصرين والأطفال في صفوف قواتها، وقد تم اثبات ذلك في أكثر من حالة، حيث تقوم بإعتقال الأطفال ومن تجنيدهم بشكل إجباري.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

وجه "حكمت الهجري" شيخ العقل في الطائفة الدرزية، نداءاً إلى أهالي محافظة السويداء، يدعوهم فيه إلى الاستمرار باحتجاجاتهم والتعبير عن "أوجاعهم"، وطالب من أسماهم "المخطئين" بالاعتراف بخطئهم، و"العاجزين عن أداء مهامهم" بالتنحي "دون كذب أو تملق أو مصطلحات رنانة لتبرير التقصير".

وقال الهجري في بيان رسمي: "نحن في حصار خارجي.. نعم، ولكن الحصار الداخلي بحكومة سيئة كان الأصعب والأعنف"، واتهم الإعلام الرسمي التابع للنظام بـ"الصمت والتقصير".

وأضاف: "نحن في علياء العلم في سوريا، وثرواتنا كثيرة معطاءة، نعرف أن قسماً كبيراً منها مسلوب من الخارج، تحت أعين محلية أو بتواطؤ ما، وباقي الخير يسلب من شعبنا، فهذا ما نريد قمعه من قبل الشرفاء".

وأوضح بالقول: "اتركوهم يصرخون يعبرون عن أوجاعهم كي يسمعهم الكبار بصدق الوجع لا كما يصوره حماة الفساد. لم نكن يوماً أعداء للوطن.. بل يوجد شعب يريد أن يعيش الحياة بما يتيسر من خير وطنه دون منية من أحد ودون إذلال.. فليخرج أحد من كبار الدولة، وليصدق القول دون تبرير تقصير أحد".

وسبق أن أكد عضو الائتلاف الوطني السوري حافظ قرقوط، دعم الائتلاف الوطني لحراك أهالي السويداء، ولما جاء في البيان الصادر عن الحراك الشعبي فيها، من المطالب المحقة والعادلة لأبناء السويداء.

ودعا قرقوط إلى ضرورة التحرك الدولي من أجل تطبيق القرارات الأممية وإنهاء معاناة الشعب السوري بالخلاص من النظام المجرم، وإطلاق كافة المعتقلين، وبناء سورية الجديدة؛ دولة الحرية والعدالة والديمقراطية لجميع أبنائها.

وقد أصدر أبناء محافظة السويداء بياناً للرأي العام أمس طالبوا فيه بمحاكمة دولية لنظام الأسد وكافة رموزه وأدواته، بصفته نظام إبادة ارتكب جرائم ضد الإنسانية واستخدم السلاح الكيماوي ضد الأحياء المدنية ومارس القتل المنهجي تحت التعذيب لعشرات الآلاف من المعتقلين.

وردّ أبناء السويداء على أبواق نظام الأسد وحملته الإعلامية المضللة التي تتهم حراك السويداء الشعبي العفوي المعبر عن وجع كل السوريين بالارتباط بـ “المؤامرة الكونية والعمالة للاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدين أنه لا يحق لمن ارتكب الخيانات العظمى بحق الشعب السوري الأعزل أن يتهم أبناء الشعب، ومنهم أبناء جبل العرب الأشم أهل الكرامة والنخوة “بالارتباط بالخارج”.

واعتبر البيان أن نظام الأسد هو الخائن الأول والمتآمر مع محوره الإيراني على سورية والمنطقة، مضيفاً أن نظام الأسد وحده من يتحمل مسؤولية إثارة الحروب الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية وتمزيق الأمة خدمة للمشاريع الاستعمارية.

وأكد أبناء السويداء في بيانهم على أن مصير أبناء سورية من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها واحد، ودعوا في البيان الأشقاء العرب ودول العالم الحر، بقادته وشعوبه لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2254، وأنه لا بدّ من سوق مجرمي الحرب في نظام الأسد إلى المحاكم الدولية وتطبيق العدالة.

أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، اعتداء روسيا على وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، ودعمها انفصال منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، وإصدار أوامر بدخول الجيش الروسي إليهما.

وحذر رحمة، من أن خيارات بوتين باتت واضحة في كل بلد يعتدي عليه، فهو إما أن يحتله ويهجّر أهله ويستولي على ثرواته، وإما أن يمزقه إلى كانتونات انفصالية، يتبعها بمراسيم أحادية في الاعتراف بها كجمهوريات شعبية!

وأكد رحمة على ضرورة تبلور موقف دولي حاسم ورادع لهذه البلطجة الدولية، التي تستهدف سيادة الدول واستقرارها، وتهدد الأمن والسلم الدولي، وعبر عن خشية حقيقة لدى الشعب السوري من نوايا بوتين تجاه سورية ووحدة أراضيها، لا سيما مع عقود الإذعان التي يقدّمها النظام المجرم لروسيا، وما يقوم به من رهن مقدرات البلاد وثرواتها وساحلها وأراضيها لقوات الاحتلال الروسي.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، إنه يؤلمها أن نرى الأسلحة الروسية التي تم اختبارها على أجساد السوريين قد تُستخدم الآن ضد المدنيين الأوكرانيين، معلنة التضامن الكامل مع الشعب الأوكراني.

وقالت المنظمة: "بصفتنا سوريين تعرضوا لأكثر من عقد من العدوان الروسي، نؤكد تضامننا مع الشعب الأوكراني ووقوفنا إلى جانبه في مواجهة الإرهاب الروسي، وإننا نشجب بأشد العبارات كل أعمال العدوان عليه".

وأضافت: "إننا نشعر بالإحباط بمجرد التفكير بتكرار المأساة السورية في بلد آخر مثل أوكرانيا، ويؤلمنا أن نرى الأسلحة الروسية التي تم اختبارها على السوريين قد تُستخدم الآن ضد المدنيين الأوكرانيين".

وتابع البيان: "لقد خبرنا كمستجيبين أوائل خلال إنقاذنا المدنيين وكضحايا أيضاً، الإرهاب الروسي وعمليات القصف الوحشية التي طالت المدنيين في سوريا من قبل القوات الروسية، لقد دمروا المدن والمستشفيات والمدارس، وهجّروا ملايين الأبرياء، وجعلوا من أجساد السوريين ومنازلهم مسرحاً لتجريب أسلحتهم الفتاكة"

وشددت على أن الحكومة الروسية وبوتين القاتل لا يمكن أن يكونوا يوماً في ضفة السلام، وإن المجتمع الدولي مطالب بالوقوف بحزم في مواجهة إرهابهم الذي تمادى بعد عدم محاسبتهم في سوريا، نأمل أن ينتهي إرهابهم وعدوانهم للأبد، ولقد حان الوقت لإجماع دولي يوقف عدوان بوتين في أوكرانيا، ويردع أي عدوان في المستقبل، وحتى لا تهدم الأعراف والقيم الإنسانية التي كافحت الأجيال من أجل بنائها.

أصدر نظام الأسد نموذجاً خاصاً يظهر ما قال إنها "بطاقة جريح الوطن الإلكترونية"، المشروع الذي ترعاه "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في حين أعلنت صفحة المشروع ذاته عن مشاركة عدد من العناصر المصابين في قوات الأسد ببطولة غرب آسيا في البحرين.

وفي التفاصيل نشرت وزارة العدل التابعة للنظام نموذج على المحاكم والدوائر القضائية لاعتمادها لمنح حامليها الخدمات والامتيازات التي تقدمها الوزارة لهم دون الحاجة لتقديم وثائق إضافية، وفق تعبيرها.

وذكرت الوزارة أنه "يتوجب على المحاكم والدوائر القضائية إعفاء الحاصل على بطاقة جريح الوطن الالكترونية في إشارة إلى البطاقة الذكية الخاصة بالجرحى، من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة".

وقالت إن على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلام وزارة العدل عن أي مخالفة لمضمونه، وأشارت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام أن المشروع أعلن نهاية العام الفائت عن البدء بإصدار بطاقة جريح الوطن لجرحى العمليات الحربية، ضمن شروط محددة.

وسبق أن كشفت الصفحة الرسمية لـ "مشروع جريح الوطن" عن إطلاق بطاقة ذكية خاصة بجرحى قوات الأسد شرط أن يكون المصاب في عمليات حربية وبنسب عجز 40% وما فوق، وفق بيان رسمي.

وحسب الشروط المحددة للحصول على هذه البطاقة أنها "تشمل الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي"، "الميليشيات الرديفة"، على أن يبدأ المشروع بإصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 في المئة وما فوق.

وطالب المشروع وقتذاك عبر صفحته على موقع فيسبوك مراجعة الجرحى أو ذويهم مراكز "مشروع البطاقة الذكية" في المحافظات مصطحبين معهم صورتين شخصيتين مدون خلف كل صورة اسم الجريح، وثبوتيات أخرى، ورد ذكرها في البيان.

في حين كشفت صفحة مشروع "جريح الوطن"، عن مشاركة عدد من العسكريين السابقين المصابين خلال العمليات العسكرية التي شنتها قوات الأسد ضد الشعب السوري، ضمن بطولة غرب آسيا البارالمبية في البحرين خلال الفترة من 18 وحتى 27 شباط الجاري.

وأكدت الصور وصول جرحى من قوات الأسد إلى البحرين حيث يشارك في لعبة القوة البدنية "منهل زروف"، وكل من "عبد الرحمن حمروش، عزام أحمد وخليل محمود" في ألعاب القوى رمي الرمح والكرة الحديدية، و"فراس شيحة، عيسى حسن وعامر سمور"، في لعبة الريشة الطائرة.

ويذكر أن الشخصيات المذكورة من المقربين من زوجة بشار الأسد "أسماء الأخرس"، الملقبة بـ"سيدة الجحيم"، لا سيّما الشبيح "فراس شيحة"، وهو قيادي سابق في قوات الأسد وينشط عبر حسابه في موقع فيسبوك بنشر صورا تجمعه مع راعية المشروع "أسماء الأسد"، وينحدر من القرداحة بريف اللاذقية.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء الأخرس التي تدير المؤسسة فيما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

خرجت مظاهرات في قرى ريف ديرالزور الغربي، في الحصان وسفيرة ومحيميدة وحوايج ذياب جزيرة وحوايج بومصعة؛ احتجاجاً على تسلط كوادر حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" على المؤسسات الخدمية، وفق ماقال موقع "الخابور" المحلي.

وقال مراسل الموقع في ديرالزور: إنّ سبب المظاهرات يعود إلى تعيين أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني التابع للنظام رئيساً لشعبة التموين في ريف ديرالزور، الأمر الذي رفضه عدد من الموظفين في مديرية الاقتصاد التابعة لمجلس ديرالزور المدني، خصوصاً أنه قدم منذ فترة قصيرة من مدينة ديرالزور إلى الريف الغربي.

وأضاف، أن رفض قرار تعينيه أغضب هفال حمزة الكادر في حزب "ب ي د " الذي اقتحم بدوره مقر مديرية الاقتصاد بالسلاح مع عدد من مرافقيه، وأجبر الموظفين بقوة السلاح على توقيع القرار.

وتشهد المدن والبلدات في شمال شرق سوريا بشكل مستمر، خروج مظاهرات ووقفات احتجاجية رفضاً لسياسة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د " لتحكمها بالمقدرات الاقتصادية وهيمنتها على مفاصل القرارات من خلال ندب مستشارين لها في الدوائر الخدمية.

بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته خلال حديثه أن من الإجراءات المتبعة "يتم تغريم الشخص السارق بضعف المبلغ الذي سرقه"، وبذلك يوضح مساعي النظام لكسب أموال الفاسدين والمتسلطين بدلا من مكافحة أصول الظاهرة وللمرة الأولى يقر مسؤول بشكل علني عن استفادة النظام من هذه القضايا.

وجاءت تصريحات "شباط"، مع تزايد قضايا الفساد ضمن مؤسسة الأعلاف التابعة لنظام الأسد وقدر عدد المتورطين بقضية فساد بفرع المؤسسة بطرطوس، بلغ 18 شخصاً منهم موظفين وسائقين وتجار، وذكر أن العدد أكبر بكثير في فرع المؤسسة بمنطقة فرقلس بمحافظة حمص وسط سوريا.

ولفت إلى تكرار حوادث الفساد وأن اللصوص يمتلكون الكثير من أساليب الغش ولا يمكن كشف الفساد إلا بالجرد، وفق كلامه، مؤكدا أن حادثة الفساد في فرع طرطوس والتي تم فيها سرقة 4 سيارات من مادة الذرة الصفراء و 10 طن من مادة الحلوب جاهز انتهت بكشف الفاسدين وإعادة المواد المسروقة.

وأكد ما تداولته مواقع وصفحات إخبارية موالية مؤخرا عن ضبط مادة علفية مخلوطة بالنحاتة، وزعم أنها كانت أولية ولم يتم توزيعها على المربين وذكر أن عملية الكشف عن السرقة في المؤسسة يمكن كشفها بسهولة ويعود ذلك كون المربي يعرف أن المادة مخلوطة.

ونوه إلى أن خلال زيارته لمركز الفرقلس بريف حمص تفاجئ بأن هناك عمليات تلاعب وذكر أنه لا يمكن لأمين مستودع لوحده أن يخرج كيلو علف واحد بل هي عبارة عن عملية متكاملة فيها موظفين وسائقين وتجار، وقال إن أوضاع العمال في المؤسسة سيئة ويعملون بظروف قاسية جداً بدون حوافز أو مواصلات، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قرر مصرف النظام المركزي، رفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية، ليصبح 5 ملايين ليرة، وسقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية إلى 10 ملايين ليرة سورية، فيما تحدث مصدر من المصرف في تصريحات صحفية عن "طريقة احتيال على تقييد السحوبات"، واعتبر هذه الحالات تمثل "مخالفة صريحة".

وبرر المركزي في بيان رسمي القرار الأخير بعد إجراء المراجعة الدورية لحاجة التداول من السيولة، وزعم إنه قرر رفع "سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية بدل مليونين"، وفق تعبيره.

كما رفع المصرف "سقف السحب النقدي اليومي في الحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية، ويشكّل قرار المركزي التقييدي لحجم السحوبات المصرفية، أداةً لتقليص السيولة من الليرة السورية في الأسواق، بغرض الحفاظ على قيمتها مقابل الدولار. 

ويأتي ذلك بعد تقييد السحوبات من الحسابات المصرفية بسقف 2 مليون ليرة سورية يومياً فقط، الأمر الذي تسبب بركود في النشاط التجاري بسبب عجز التجار عن تغطية عملياتهم بالسيولة المطلوبة، ومع رفع سقف السحوبات يضر بمرونة النشاطات التجارية، وحركة دوران رأس المال، مما أدى إلى حالة ركود ملحوظة.

وسبق للمصرف أن قرر استثناء التجار ممن لديهم نقاط بيع من هذا القرار تحديد سقف السحوبات، ما دفع مواطنين إلى إبرام اتفاق بين التاجر الذي لديه نقطة بيع والشخص الذي لديه مبلغ مودع في أحد المصارف ويتم الاتفاق بالقيام بالسحوبات عبر تنفيذ عمليات شراء وهمية الهدف منها تكييش الإيداعات ضمن عملية ليست مجانية تتم بتقاضي عمولات عليها.

واعتبر أن هذه الحالات تمثل مخالفة صريحة وأن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف، منها إنهاء التعاقد مع التاجر أو صاحب الفعالية الحاصل على نقطة بيع وسحب هذه النقطة منه، موضحاً أنه تم تحديد سقف 10 ملايين ليرة للمتعاملين بالدفع الإلكتروني وأن تطبيقات الدفع الإلكتروني مازالت في بداياتها.

وكان المصرف عمم على المصارف العاملة بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بحصيلة مبيعات أجهزة نقاط البيع المنفذة إلكترونياً والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية الأخرى وأنه استجابة للطلبات الواردة إلى المصرف بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات التجار المقدمين لخدمة نقاط البيع المخصصة لهذه الخدمة.

وسبق أن أصدر مصرف النظام المركزي تعميما على كل المصارف العاملة الالتزام بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، حسب تعبيره.

وشدد أن التعميم يشمل تحديداً عدم قبل السحوبات من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل، ما يرجح بأنه للاستعانة ببدائل ضمن معاملات محددة تدر عليه الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.