أعلنت الخارجية الروسية، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن تفاؤلها بفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاء بين قادة تركيا وسوريا وروسيا.

جاء ذلك ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية بشأن فكرة أردوغان، حيث قال إن موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وأضاف بوغدانوف: "نجري الآن اتصالاتنا مع الأصدقاء السوريين".

وكان كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حاليا، تحت حماية قوات التحالف، مضيفا: "يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".

وأضاف قائلا: "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا من وقت لآخر"، وأوضح أن "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شمال سوريا)، ووفقا لاتفاقات سابقة سواء أستانة أو سوتشي، فإنه يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني الذي يصل إلى عمق 30 كيلومترًا".

وأشار إلى وجود جهات ترعى التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري، مبينا أن التنظيم الإرهابي "واي بي جي YPG" يتلقى الدعم الأكبر من قوات التحالف الدولي، وحذر التحالف الدولي وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم "واي بي جي"، قال الرئيس التركي: "إذا كنتم ستواصلون إمداد هذا التنظيم الإرهابي بالأسلحة والمعدات والذخائر، فإننا سنتدبر أمرنا بأنفسنا وسنقوم بما يلزم لإبعاد تهديد الإرهاب عن حدودنا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان، أن بلاده لن تسمح أبدا باستمرار تواجد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم لاقتلاع هذا التنظيم من هاتين الدولتين.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، وسبق أن قال أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

وأوضح أوغلو أن "تركيا تأثرت كثيراً بما يحدث في سوريا، وعلينا مواجهة الإرهاب ومحاربته"، وقال: "لا يوجد فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي كلّها تشكل تهديداً كبيراً لنا"، وشدد على أن بلاده بحاجة "لتطهير شمالي سوريا من تنظيم  حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية مثلما فعلت مع تنظيم "داعش".

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

نفت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي، تلقي أي تأكيدات من روسيا حول موافقتها على شن عملية عسكرية تركية برية في شمال سوريا، منتقدة ردود الفعل الدولية على التهديدات التركية.

وقالت أحمد في حديث لـ"المعهد الكردي" في واشنطن، إن الحديث عن موافقة روسية عن عمل عسكري تركي ضد قوات "قسد" الكردية، جاء على لسان وسائل الإعلام التركية نقلاً عن الحكومة التركية، إلا أن "المساءلة تحتاج إلى توثيق، ولا تأكيدات روسية لنا بهذا الصدد".

واعتبرت المسؤولة الكردية، أنها "لم تكن بالمستوى المطلوب"، مشددة على الحاجة "التحرك الفعلي القادر على وقف التهديدات بشكل جذري"، وحذرت من تقارب تركيا والنظام السوري، مرجحة أن يكون على حساب الأكراد وحقوقهم في المنطقة، ورأت أن تركيا تحاول الضغط على المجتمع الدولي من خلال ملفات عدة، مشيرة إلى ضرورة ألا يحدث هذا على حساب "قسد".

وكان دعا السياسي الكردي، "نواف رشيد"، إلى استئناف حوارات جدية بين المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) تحت إشراف أمريكي، والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بما فيها تركيا، لإحلال قوات مشتركة محل "قسد" من أبناء جميع مكونات المنطقة.

واعتبر نواف رشيد، وهو عضو ممثلية ENKS في إقليم كردستان، أن دعوته من شأنها منع اي تهديد تركي باجتياح مناطق شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن "الأوضاع في غربي كوردستان مأساوية وتزداد سوءا في ظل التهديدات التركية بتنفيذ عمليه عسكرية لاجتياح مناطق أخرى من المنطقة".

ولفت إلى أن "التهديد التركي لا يزال قائماً، حيث تنتظر أنقرة تنفيذ الدول العظمى وعلى رأسها أمريكا بتحقيق ما وعودها بابتعاد (قسد) عن الحدود المشتركة معها من ٣٠ الى ٣٥ كم أو إقناع (قسد) بوساطة وتدخل من روسيا بتسليم المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى قوات النظام السوري".

وأكد السياسي الكردي، لموقع "باسنيوز" أن "التهديد التركي باجتياح المنطقة سوف يبقى قائما ما لم تحقق شروط الآنفة الذكر"، وبين أن "أكثر المناطق التي ستكون مستهدفة من قبل تركيا هي منطقة كوباني في المرحلة الأولى، وسوف تكون بقية المناطق في غربي كردستان تحت خطر الاجتياح إذا ما بقيت (قسد) رافضة المطالب التي تجنب المنطقة من أي اجتياح جديد".

وذكر رشيد، أن "المطالب التي تجنب المنطقة خطر الاجتياح التركي تتلخص في استعداد (قسد) للكف عن عدائها لتركيا والعمل على الابتعاد عن كل ماهو مرتبط بحزب العمال الكردستاني PKK من سياسات وشعارات وصور، إضافة إلى إخراج الكوادر المحسوبة على هذا الحزب من غربي كوردستان".

وشدد نواف رشيد في الختام على "ضرورة استئناف حوارات جدية مع ENKS تحت إشراف أمريكي والوصول الى اتفاقات ترضي جميع الأطراف بما فيها تركيا لإحلال قوات مشتركة محل (قسد) من أبناء جميع المكونات المتواجدة في هذه المناطق من عرب وكورد وسريان".

أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل لا سيّما حول ملف المحروقات مدعيا أن أزمة المشتقات النفطية في طريقها إلى الحل الدائم في مناطق سيطرة النظام.

وقال "سالم"، إن أزمة المشتقات النفطية والمحروقات في طريقها إلى الحل الدائم وجميع ما توقف سيعود، ولن تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى، ويوجد ناقلات نفط قادمة إلى البلاد ولكن بحاجة إلى 20 – 25 يوماً لتصل لأن هناك مسافات طويلة ستقطعها.

واعتبر وزير التموين بأن عدم توفر مادة المتة في الأسواق سببه قلة مادة الفيول لدى المعمل و نعمل على إيجاد الحلول، وذكر أن أغلب مشاويره يقوم بها مشياً على الأقدام ويأتي كلام الوزير عن مادة المتة، خلافاً لتصريح مدير الأسعار "نضال مقصود"  الذي نفى وجود نقص في الكميات المستوردة.

وتحدث "سالم"، في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل عن عدم إمكانية أن تحصل أزمة خبز في سوريا، ورفع سعرها غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية يوميا، وقدر استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة. 

وأضاف، "نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا"، وجدد الوعود بقوله "سوف نشهد إنخفاضاً في الأسعار يعادل تخفيض التكاليف والرسوم التي نعمل عليها"، مدعيا العمل  في اللجنة الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية على خطة خفض الأسعار من خلال تخفيض التكاليف.

ونفى رفع سعر الخبز المدعوم علماً أن كلفة الربطة ازدادت 20 ليرة ولكن تبقى ضمن المحتمل وهو آخر ما نفكر به، وسيرتفع سعر الخبز السياحي في الأفران الخاصة لارتفاع تكاليف الإنتاج وخلال أيام ستصدر التسعيرة الجديدة، وتحدث عن دراسة تنص على التخفيف من الرسوم.

واستطرد معتبرا أن تحرير الأسعار في ظل العقبات الموجودة على الاستيراد لا معنى له، لأنه سيرفع الأسعار، و تحرير الأسعار يكون في حالات الرخاء الاقتصادي، نافيا وجود دعم نقدي "كاش" بل نقاط تضاف للمواطن على البطاقة الذكية، مدعيا أن رفع الأجور ليس غائباً عن الحكومة ضمن الإمكانيات المتوفرة.

وذكر أن تحسين حالة المواطن غير مرتبطة فقط بزيادة الرواتب لأن هذه الزيادة سترفع الأسعار أيضاً، وعندما تتوفر مبالغ لدى خزينة الدولة يمكن دفعها شهرياً و دون إنقطاع، يمكن استخدامها لتحسين رواتب الموظفين، وتوفر هذه المبالغ مرتبط بالحركة الاقتصادية في البلاد.

وتابع بأن هناك دراسة لكلف شركات النقل الحقيقية من ناحية قطع الغيار وأجور الصيانة لتحديد التعرفة التي تناسب المواطن وتضمن للشركات استمرارية عملها  نعمل على تحديد قيمة التكاليف التي ارتفعت على شركات النقل من قطع غيار وإصلاح وتحديد أرقام منطقية.
 
ولفت إلى أن الأرقام التي قدمت من قبل شركات النقل عن هذا الموضوع كبيرة و لا تتناسب مع دخل المواطن، وزعم أن المازوت المدعوم كلفته 5650 ليرة على وزارة النفط، وبرر رفع سعر المحروقات جاء نتيجة متغيرات حصلت وكنا مضطرين للرفع لاستمرار تأمين المادة. 

وحول نفي سابق برفع سعر المحروقات قال عندما سئلت عن ذلك لم يكن الأمر مطروحاً من قبل أيّ جهة، وأقدر رد فعل الناس واحترم المزاج العام ولكن هناك ظروف تمر بها البلاد ورفع الأسعار صعب على الحكومة كاملة، قرارات رفع أسعار الوقود تصدر ليلاً انتظاراً لإغلاق جميع الكازيات وإجراء الجرد.

وكان أطلق وزير التجارة الداخلية عدة تصريحات خلال مؤتمر صحفي كان أبرزها حول كلفة ليتر المازوت ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار، فيما نقلت مواقع موالية للنظام عن "سالم" تأكيده أن تحويل الدعم إلى نقدي مستحيل، وفق تعبيره.

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن تحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي عبر البطاقة الذكية لن يكون محصوراً بالسكر والرز، وقد يشمل لاحقاً المحروقات، وفق تعبيره

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها اليوم، بعنوان "القانون رقم/42/ 2022 يعزز من سلطة النظام السوري المركزية ويقوض صلاحيات مجالس الإدارة المحلية".

وقال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إنَّ النظام السوري أصدر في تشرين الأول/ 2022 القانون رقم/42/، والذي هدف من خلاله إلى زيادة مركزية السلطة وتحويل مجالس الإدارة المحلية إلى مجرد أجهزة إدارية تابعة للسلطة المركزية. 

وذكر التقرير أنه بموجبِ مقتضياتِ القانون رقم 42 في (المواد 1 و2 و3 و4)، فإنَّ عملية المصادقة على العقود (التأجير أو الاستثمار أو البيع) التي تبرمها مجالس الإدارة المحلية تتمُ من طرفِ ممثلي السلطة التنفيذية (السلطة المركزية)، حسب القانون فإنَّ المصادقة تكونُ من طرف اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء (المادة 1)، أو وزير الإدارة المحلية (المادة 2)، أو وزير السياحة (المادة 3)، أو المحافظ (المادة 4)، وتحديدُ جهة التصديق ترجعُ فقط لقيمة العقد الموقع.

أورد التقرير أربعة أسباب رئيسة تجعل من القانون رقم /42/ أداةً لتعزيز سلطة النظام السوري المركزية، أول سبب أن هذا القانون يؤكدُ الغياب التام للاستقلالية التي يدعي النظام أنهُ أعطاها لمجالس الإدارة المحلية حسب منطوق المادة 30 من المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ فبالعودة لممثلي السلطة التنفيذية للمصادقة على العقود الاقتصادية المبرمة على مستوى مجالس الإدارة المحلية، يظهرُ غياب الاستقلالية الإدارية.

 كما يضربُ كذلك في الاستقلالية المالية؛ فالقانون أظهر بأن مجالس الإدارة المحلية لا تملكُ حق تقرير مصيرها المالي والإداري ولا تمتلكُ الحقوق القانونية التي تمكنها أن تخولَ لهذه المجالس "المنتخبة" سلطة تقرير مصيرها المالي، وهو ما يخالفُ مقتضيات المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 المؤطرِ للإدارة المحلية. 

والسبب الثاني أنَّ القانون /42/ يُظهر بهتان ادعاء أجهزة النظام السوري التي ادَّعت "منح" اللامركزية لمجالس الإدارات المحلية حسبَ منطوقِ المادة الثانية من المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ لأنَّ العودة للسلطة التنفيذية للتصديق على العقود المالية (التأجير أو الاستثمار أو البيع) للإدارة المحلية يجعلُ من مجالس الإدارة المحلية، إدارات عادية تنتمي للسلطة التنفيذية، وفق مقتضيات النظام المركزي، ضاربةً بمقتضيات اللامركزية عرض الحائط.

أضاف التقرير أن القانون /42/ يُظهر من خلال موادهِ التي ترجعُ الحسم في القرارات المالية إلى السلطة المركزية التابعة للنظام السوري، أمراً يتجاوزُ تفريغ مجالس الإدارة المحلية من استقلالها المالي، ولكنهُ كذلك يمتدُّ إلى سعي النظام السوري للهيمنة على الموارد المحلية التي يفترضُ أنها تابعة للمجالس المحلية، من أجل خدمة المواطنين، إلا أنَّ إرجاع تصديق هذه العقود من طرف ممثلي السلطة المركزية للنظام السوري، تجعلُ بمقدورهِ تحديد مصير العقود الموقعة، بطريقة مفرغة من الشفافية والمصداقية المطلوبة في العقود (التأجير أو الاستثمار أو البيع)، فإرجاع سلطة المصادقة للسلطة التنظيمية يجعل إمكانية التلاعبِ بالعقود أمراً سهلاً لفائدة النظام السوري وأعوانهِ، فربطُ هذه العقود بالسلطة المركزية يفتحُ الباب أمام الريعِ والنفوذ الذي تتغذى منهُ جيوبُ النظام السوري.

أكد التقرير أنَّ مقتضيات القانون /42/ تؤكد أمراً اعتاد عليه السوريون، والمتمثل في تناقض النصوص القانونية حيث يقوض بعضها بعضاً لفائدة النظام السوري، وهذا يسري على عددٍ كبيرٍ من النصوص القانونية بما فيها ما تمت مناقشتهُ في القانون /42/ والمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ فرغم إقرار مبدأ اللامركزية والاستقلالية في المرسوم التشريعي 107 لعام 2011، إلا أنَّ قانون /42/ وقوانين أخرى تنسف وتعرقل عمل سير القوانين التي قد تبدو أنها تسعى نحو الديمقراطية، بسبب انتهاكها لأبسط مبادئ اللامركزية والاستقلالية.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بالإسراع في إنجاز الحل السياسي الذي يمكن السوريين من إجراء انتخابات سياسية وبرلمانية ومحلية نزيهة وشفافة وتراعي قواعد القوانين الانتخابية. وقال إنه يجب التنديد بالقوانين التي يصدرها النظام السوري والتي تنتهك حقوق الملايين من الشعب السوري، وتفرض بقوة السلاح والسلطة.

زعم رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، إن عمليات توزيع المازوت للقطاع الصناعي بدأت في عدة محافظات، حيث حصل معظم الصناعيون على كفايتهم من المحروقات، رغم تقديرات خبير اقتصادي بأن غالبية الصناعيين يفكرون بالإغلاق.

وحسب تصريحات خليفة "فارس الشهابي"، فإن هناك انفراجات ستكون واضحة منذ اليوم إلى نهاية العام، لأن معظم الصناعيين أخذو كفايتهم من المحروقات، وسيتم تأمين باقي الكميات لجميع الصناعيين الذين تقدموا بطلبات لغرفة الصناعة.

ولفت إلى أن طلبات الصناعيين بازدياد بشكل يومي، لأن غرف الصناعة أيقنت أن السعر المعلن والمحدد بـ 5400 ليرة لليتر المازوت الواحد، جيد وأقل بكثير من السوق السوداء الذي يصل إلى 10 آلاف ليرة سورية.

وبلغت الكميات التي توزع يومياً في دمشق بين 260 إلى 300 ألف ليتر عن طريق شركة BS لاستيراد وتوزيع المحروقات، وأشار إلى أن عدداً من المعامل والمنشآت المتوقفة عادت إلى العمل بعد انقطاع توريد المادة لمدة 66 يومياً تقريباً "بسبب العقوبات" 

بالمقابل قدر الخبير الاقتصادي عمار يوسف، بأن 90% من التجار والصناعيين في مناطق سيطرة النظام يفكرون بإغلاق مصانعهم ومحالهم، بسبب ضعف حوامل الطاقة وأزمة النقل والضرائب المفروضة عليهم.

وذكر أن "حوامل الطاقة حالة استراتيجية هامة وأساس أي اقتصاد، وندرتها تشير إلى أن البلاد على حافة الهاوية"، ما يكذب تصريحات رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" لدى نظام الأسد "غزوان المصري" بأن معظم الصناعيون حصلوا على كفايتهم من المحروقات.

هذا وتزعم تجارة النظام الداخلية مواصلة عمل المديريات التابعة لها في المحافظات في متابعة عمل محطات الوقود وملاحقة المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء وضبطهم، وخلال اليومين الماضيين غرمت تموين النظام عشرات المحطات بمبالغ مالية ضخمة تصل قيمتها لمليارات الليرات السوريّة.

وألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق سيطرة النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر إعلامية موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مع غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إن 42.4 ألف أجنبي من 60 دولة، إضافة لأكثر من 23 ألف سوري، مازالوا متروكين منذ نحو أربع سنوات في ظروف تهدد حياتهم بالمخيمات والسجون في مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.
 
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن الضربات التركية على مناطق "قسد" فاقمت الخطر في المخيمات، لكن حتى قبل هذه الهجمات، "كانت الرعاية الطبية والمياه النظيفة والمأوى والتعليم والترفيه للأطفال غير كافية على الإطلاق".
 
ونقلت المنظمة عن أمهات في المخيمات أنهن "يخفين أطفالهن في خيامهن لحمايتهم من المعتدين الجنسيين وحراس المخيمات ومجندي (داعش) والقتلة"، وطالبت المنظمة، "قسد" بالتعاون مع هذه الجهود، والسماح بالوصول إلى جميع مواقع الاحتجاز، وضمان العلاج الفوري للمحتجزين.
  
ودعت المنظمة، الدول إلى إعادة المحتجزين إلى أوطانهم أو المساعدة في إعادتهم، وزيادة المساعدات فوراً لإنهاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة، واستئناف الجهود لإنشاء آلية قضائية تسمح للمحتجزين بالطعن.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير بعنوان: "ابني مثل بقية الأطفال"، إن العديد من الأطفال الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، يندمجون بنجاح في مجتمعاتهم.

وأوضحت المنظمة، أن العديد من الأطفال يتأقلمون ويحققون أداء جيداً في المدارس، وأن الكثير منهم اندمجوا بسلاسة مع أقرانهم، رغم سنوات الاحتجاز القاسية في سوريا، لكنها لفتت إلى أن بعض سياسات الحكومات صعبت اندماج الأطفال، بما في ذلك فصلهم عن أمهاتهم.

وبين التقرير، أن 89% من المحيطين بالأطفال أكدوا أن أداءهم جيد جداً، وأن من الممكن إعادة دمجهم وتعافيهم، لذا يجب إتاحة الفرصة للأطفال الآخرين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا.

ودعت المنظمة، الحكومات إلى إزالة أي حواجز تحول دون إعادة الإدماج الفعال، وضمان ألا تسبب سياساتها الخاصة بإعادة الأطفال من سوريا، ضرراً لهم، وأكدت أن الخطر لا يكمن في إعادة الأطفال لبلدانهم، إنما في تركهم بالمخيمات حيث يتعرضون لخطر الموت والمرض والتجنيد من قبل تنظيم "داعش" والاحتجاز.

وكانت سجلت مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هذا العام ترحيل العشرات من عوائل داعش إلى بلدانهم، وشهدت عمليات الترحيل هذا العام 2022 رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية، مع استعادة الدول لمواطنيها من مخيمات الاحتجاز، خاصة الأطفال والنساء.

وتشير إحصائيات نشرتها سلطات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا أنه تمت إعادة 517 سيدة وطفلا حتى الان إلى بلدانهم الأصلية التي أتوا منها عقب توسع رقم سيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وكان من بينهم أكثر من 100 فرنسيا و50 ألمانيا ، كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى، وكان عدد العائدين 324 في 2021، و281 في 2020، و342 في 2019.

وشهد عام 2012 بداية توجه الالاف من دول العالم إلى سوريا والعراق للمشاركة مع تنظيم داعش، حيث توسعت مناطق سيطرته بشكل كبير جدا، إلا أن خسر أخر معاقله في منتصف عام 2019 بعد معارك عنيفة بينه وبين قوات التحالف الدولي التي دعمت ميلشيات قسد.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" عبرت في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحظت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن قال مدير العمليات في المنظمة، مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية، عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرَّقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".

دعا "مراد قره يلان" عضو الهيئة القيادية في حزب العمال الكردستاني PKK، الشعب الكردي في سوريا إلى مواجهة الجيش التركي عبر "حرب الأنفاق والخنادق"، والاستفادة من تجربة الحزب في هذا الصدد، فيما اعتبر قيادي كوردي سوري أن تصريحات قيادة PKK غير مسؤولة وتحرض الكرد على "الانتحار الذاتي".

وقال يلان في تصريحات نقلها موقع "باسنيوز" إنه "يجب على الشعب الكردي، أن ينظم نفسه ويعتمد على قدراته الذاتية وفق مفهوم حرب الشعب الثورية، ويواجه الجيش التركي عبر حرب الأنفاق والخنادق ليحقق النصر كما فعل PKK:

وأضاف قره يلان: "على الشعب في غربي كوردستان أن يستفيد من تجربة مقاتلي PKK في متينا وزاب وآفاشين الذين أفشلوا هجمات تركيا عبر حرب الأنفاق والخنادق، والمقاومة والتكتيكات الحربية الصحيحة"، وفق تعبيره.

وفي الصدد، قال الدكتور كاوا أزيزي، رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في إقليم كردستان، لموقع "باسنيوز" إن "تصريحات قيادة PKK غير مسؤؤلة وتشجع  الكرد على الانتحار الذاتي".

واعتبر أن توجه أنظار الكرد السوريين إلى مقاومة تركيا من سوريا محققين بذلك أجندتي، أولهما تضييع فرصة الكرد السوريين لتحقيق حقوقهم القومية المشروعة وبالتالي عدم تأسيس أي كيان سياسي كردي سوري.

والثاني وهو الأخطر برأيه، "تحريض تركيا للسيطرة على المنطقة مستخدما فصائل عسكرية معارضة ومعادية للكرد تعمل على تهجير الكرد وإحداث تغيير ديموغرافي ولاحقا تطهير عرقي"، وفق تعبيره.

وأوضح أزيزي، أنه "من تجارب منظمة PKK نعلم جيدا أنها سجلت رقما قياسيا في الهزائم أمام الجيش التركي، وكلف ذلك ثمنا باهظا وقاسيا على الكرد سواء في تركيا أو سوريا أو العراق".

وقال أزيزي: "رأينا هزيمة  PKK في حرب الخنادق في نصيبين وشرناخ وماردين وغيرها وتدمير 6 محافظات كردية وخسارة مليون صوت كردي في الانتخابات"، وتابع بالقول: "رأينا الهزيمة المنكرة في عفرين وتهجير أهلها بالجملة، كما رأينا الخسارة الفاتحة في سرى كانيه وكرى سبي وحاول تطهير عرقي هناك ولم تنفعهم خنادقهم الوهمية".

كشف جهاز الاستخبارات التركي، عن تحييد قياديين اثنين في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق وسوريا، وقالت وكالة "الأناضول" إن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية "سونغول تارينجي" في عملية شمالي العراق، وإرهابي آخر يدعى "عثمان موطلو".

وأوضحت المصادر أن "سونغول" الملقبة حركيا باسم "روزا" تولت العديد من المهام داخل التنظيم في 2010، وانضمت لأنشطته في ريف ولاية ديار بكر (جنوب شرق) عام 2013.

وأكدت أن الإرهابية "تارينجي" شاركت كذلك في عمليات التنظيم ضد قوى الأمن بسوريا، كما قدّمت دورات في حمل السلاح للإرهابيين، ودروسا "عقائدية" لأعضاء التنظيم شمالي العراق.

وفيما يتعلق بالإرهابي الآخر، أشارت المصادر التركية إلى أنه يدعى "عثمان موطلو" الملقب حركيا باسم "ديلخواز أغير" المسؤول عن اعتداء إرهابي استهدف (بوقت سابق) بقذائف الهاون قوات حرس الحدود التركية بولاية ماردين (جنوب شرق).

وأكدت أن الإرهابي منتسب لتنظيم "واي بي جي YPG" الذراع السوري لـ "بي كي كي"، ونجحت الاستخبارات التركية في تحييده بمنطقة عامودا شمال شرقي سوريا داخل سيارة محملة بالمتفجرات.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الاستخبارات التركية، تمكنت من تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تدعى "سهام مصلح" المتنكرة باسم "مزغين كوباني" في منطقة نبع السلام بشمالي سوريا.

وتفيد المعلومات بأنّ الإرهابية كانت من بين مسؤولي التنظيم بمنطقة عين عيسى، وأنها تقف وراء العديد من العمليات الإرهابية، يأتي ذلك ضمن سلسلة عمليات تعلن عنها الاستخبارات التركية مؤخراً لضرب قيادات التنظيم الإرهابي.

وفي  ٢ ديسمبر ٢٠٢٢، قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركية، تمكن من تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي يدعى "محمد ناصر" وهو أحد قياديي التنظيم في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وتمت تصفيته بعملية بسوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، الجمعة، أن الإرهابي ناصر ملقب بـ" كمال بير"، ولفتت إلى أن الإرهابي هو من أبناء المنطقة ولعب دورا كبيرا في الهجمات على منطقة عملية "نبع السلام" التي نفذتها تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.

وأوضحت أن الإرهابي المذكور خبير في مجال الصواريخ، ولعب دورا فاعلا في التخطيط لعمليات تخريبية، كما شارك مع العناصر التابعة له في تنفيذها، وذكرت أن جهاز الاستخبارات التركي وضعه على قائمة الأهداف وقام بتحييده عبر عملية في سوريا.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد الإرهابي "قيس برهو سوليف" مسؤول تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقة عين عيسى شمالي سوريا، في سياق العمليات التي يتم الإعلان عنها بشكل متتابع والتي تستهدف قيادات الميليشيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية قولها، إنّ الإرهابي يحمل الجنسية العراقية وكان يتنكر باسم "أزاد، وانخرط في صفوف التنظيم الإرهابي عام 2013، في منطقة سنجار العراقية، ثم انتقل إلى منطقة تل تمر السوري.

وكان الإرهابي مسؤول الأسلحة الثقيلة في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي، وشارك سوليف في عمليات إرهابية ضد الجيش التركي أثناء عملية نبع السلام عام 2019.

وأعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد القيادي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، "أيوب ياقوت"، بعملية أمنية في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، سبقها تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة "الأناضول"، نقلاً عن مصادر أمنية تركية، أن "ياقوت" الملقب بـ"آميد دورشين" كان مسؤول كتيبة التخريب في التنظيم، ولفتت إلى أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2010، ثم التحق بفرقة الجبل عام 2013، وشارك في أنشطة إرهابية في كل من تركيا وسوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وانضم "داغلارير" إلى صفوف التنظيم الإرهابي عام 2009، وتلقى تدريبات مسلحة عام 2012 في مخيم على الحدود التركية الإيرانية، قبل أن يعبر إلى العراق ومنها إلى سوريا عام 2016، وعام 2020 تولى الإرهابي "داغلارير" مسؤولية أعمال حفر الأنفاق وتحديد النقاط التي يتمركز فيها الإرهابيون خلال الاشتباكات.

وفي وقت سابق، كشفت "وحدات حماية الشعب"، عن مقتل أحد قيادييها بهجوم نفذته طائرة مسيرة تركية في منطقة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي، موضحة أن القيادي "كوجرو باتمان"، قتل جراء استهدافه بطائرة مسيرة تركية خلال الأيام الماضية.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الاستخبارات التركية، حيدت الإرهابي القيادي في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، "حسن دميرطاش"، في منطقة عين العرب شمالي سوريا.

وبحسب معلومات من مصادر أمنية، فإن دميرطاش الملقب بـ"كوتشير باتمان" كان يشغل منصب ما يُعرف بمسؤول منطقة عين العرب، ولفتت إلى أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2011، وشارك في أنشطة مختلفة ضد القوات الأمنية التركية في ولايتي هكّاري وتونج إيلي، جنوب شرقي البلاد.

وأردفت "الأناضول" أن الإرهابي انتقل إلى شمال العراق عام 2014، ومن ثم أصبح مسؤول التنظيم في جرابلس السورية عام 2016، ومسؤول عين العرب عام 2019.

وسبق أن كشفت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

كشف موقع "السويداء 24" عن هوية أحد أبرز مهربي المخدرات من سوريا إلى الأردن، بعد انتشار أنباء عن توقيفه من قبل شركائه في المخابرات السورية، والذي عمل خلال السنوات الماضية على التخفي بعيداً عن وسائل الإعلام أو نشر أي صورة له، لتبقى شخصية غامضة، إلا أنه يمثل تهديداً كبيراً للأردن ويعتبر المطلوب الأول للسلطات هناك.

وقال الموقع إن الغموض يكتنف مصير "مرعي رويشد الرمثان"، الملقب بأبو حمزة، الشخصية الغامضة، الزعيم الفعلي لعشيرته، قائد المليشيا الأقوى في بادية السويداء، والمسؤول عن إحدى أبرز شبكات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن الذي يعتبره المطلوب الأول له في سوريا، بحسب وسائل إعلام أردنية.

ووفق الموقع، لا تتوفر إلّا صور نادرة للرمثان، من بينها الصورة التي حصلت عليها السويداء 24، وتُعرض للمرة الاولى، فهو حريص على عدم انتشار صوره، إذ شهدت حياته تحولاً دراماتيكياً من راعي مواشي في عام 2006، إلى أحد أهم تجّار المخدرات، والأثرياء، جنوب سوريا.

وينحدر الرمثان، البالغ من العمر حوالي 45 عاماً، من قرية الشعاب، الواقعة في بادية السويداء، على بعد حوالي 20 كم شمال الحدود السورية الأردنية، والشعاب قرية صغيرة، يقطنها حوالي 3 آلاف نسمة، أغلبهم ينتمون لعشيرة الرمثان، التي ينتشر افرادها على جانبي الحدود في سوريا والأردن.

ويشكّل الرمثان مع العشرات من أفراد عشيرته، ميليشيا مسلحة، بعتاد فردي ومتوسط، تنفذ مهاماً أمنية في البادية لصالح المخابرات العسكرية، وتتولى عملية تهريب المخدرات ضمن منطقة نفوذها. وقد وثق الموقع مقتل اربعة من افراد عشيرته، في نيسان/ابريل الماضي، برصاص حرس الحدود الاردني، اثناء محاولتهم تهريب المخدرات، وكان من بين القتلى طفل دون سن الرابعة عشر.

وشكك الموقع في رواية اعتقال الرمثان عبر المساعد ابو شعيب، المسؤول عن مفرزة المخابرات العسكرية في صلخد، لإخراج الأخير من ورطته في تحقيقات تتعلق بتهريب المخدرات، غير منطقية، فالمليشيا التي يقودها الرمثان تبعيتها الأمنية لشعبة المخابرات العسكرية، ومفرزة صلخد التابعة للشعبة أيضاً، ليست بالمستوى الذي يمكّنها من اعتقال شخصية بحجم الرمثان، الذي يفوق عدد رجاله في المنطقة، عدد عناصر المفرزة بأضعاف.

ونقل الموقع عن أحد عناصر مفرزة صلخد، نفى الأنباء المتداولة عن اعتقالهم للرمثان، كما ادّعى أن المساعد أبو شعيب على رأس عمله، ولم يجر توقيفه أو التحقيق معه، واعتبر الموقع أن انتشار خبر اعتقال الرمثان، رافقته أنباء عن توقيفه مع شخصين أخرين، على حاجز قصر المؤتمرات، في مدخل العاصمة دمشق، يوم الثلاثاء الماضي. 

وبحسب مصادر مختلفة، تدخلت شعبة المخابرات العسكرية، للمطالبة بإطلاق سراحه، وتضاربت الروايات بين مقربين من الرمثان أكدوا الإفراج عنه وعودته لمنزله، وبعضهم ينفي اعتقاله اصلاً، وأخرون قالوا إنه لا يزال موقوفاً وينتظر إخلاء سبيله.

وقال الموقع إن الملفت أن اسم مرعي الرمثان، ظهر مؤخراً في تقرير على التلفزيون الرسمي السوري، يشير إلى تورطه في عمليات تهريب المخدرات. ومن المعروف عن التلفزيون السوري، تلقّيه تعليمات أمنية في هذا النوع من الملفات، ما يدفع للتساؤل هنا، هل احترقت ورقة الرمثان ؟ أم أنها صفقة لابتزازه واقتسام ثروته ؟

ويمتلك مرعي الرمثان ثروة كبيرة، منها عقارات ومطاعم في دمشق، والمئات من رؤوس المواشي والإبل، وسيارات عديدة، إحداها مصفحة ضد الرصاص، اشتراها من حزب الله، ولا يستقر في مكان واحد، فهو يتنقل دائماً بين السويداء ودمشق ولبنان.

والموقع الجغرافي لقريته على مشارف الحدود الأردنية، وشبكة العلاقات التي تربطه مع شخصيات أمنية سورية رفيعة المستوى في شعبة المخابرات العسكرية، فضلاً عن الشراكة التي تجمعه مع تاجر المخدرات اللبناني الشهير، نوح زعيتر، وشخصيات من حزب الله، كلها عوامل جعلت الرمثان أحد أبرز متزعمي شبكات تهريب المخدرات بين سوريا والأردن.

ويبقى من المهم - وفق الموقع ح- الإشارة إلى أن اسم مرعي الرمثان، أكبر من حجمه ودوره في ملف تهريب المخدرات، الذي تديره شبكات منظّمة من أمراء الحرب والسلطة في سوريا ولبنان، كالفرقة الرابعة السورية، وحزب الله اللبناني، وليس للرمثان في هذا الملف، إلّا مهمة محددة: نقل المخدرات من سوريا إلى الأردن ضمن منطقة نفوذه الجغرافية.

وعلى غرار مرعي، توجد شخصيات عديدة في الجنوب السوري، مثل حسين المبروك، ومهيد الغياث، وعايد الشويعر، وغيرهم من زعماء شبكات التهريب. فهل انتهى دور مرعي، أم أنها مسرحية أمنية لدفع “المعلوم”، كما حصل مع راجي فلحوط عندما أوقفه جهاز أمن الدولة على طريق حمص، واطلق سراحه في نفس اليوم جهاز المخابرات العسكرية ؟ تكمن الإجابة في أن توقيفه المؤقت إن حصل، لا يعدّ تغييراً في قواعد اللعبة، فالمخدرات لا تزال تتدفق من سوريا إلى الأردن بكميات كبيرة، وفق الرواية الرسمية الاردنية.

أعلن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أنه سيتم رفع تعرفة النقل للمركبات العاملة على البنزين والمازوت قريباً، حيث ستكون نسبة الزيادة 10 و20%.

وقال "مقصود"، إن هناك دراسة جديدة يتم إعدادها والعمل على وضعها بشكل مدروس، حيث أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 10 % على المركبات العاملة على البنزين، و20 % للمركبات العاملة على المازوت.

وأكدت مصادر موالية بأن مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد بانتظار نسبة الزيادة المقررة من وزارة التجارة ليصار إلى وضع تعرفة جديدة للآليات العاملة على البنزين والمازوت وإقرارها.

وحسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة في ريف دمشق "نائل اسمندر"، فإنه يتم العمل على إصدار التعرفة الجديدة للآليات العاملة في المحافظة خلال يومين بما يضمن الحد من وقوع أي تجاوزات.

وكانت رفعت محافظة دمشق تعرفة الركوب في وسائط النقل العامة العاملة على المازوت في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 100%، بحيث أصبحت 300 ليرة للخطوط القصيرة، و400 ليرة للخطوط الطويلة.

بينما كانت محافظة ريف دمشق قررت الانتظار حتى بداية العام القادم لإصدار تعرفة جديدة، ويأتي التوجه لرفع تعرفة النقل بالمركبات العاملة على البنزين والمازوت في كافة المحافظات، عقب قرار "التجارة الداخلية" رفع سعر مبيع المحروقات.

وحسب قرار تموين النظام تم رفع سعر ليتر البنزين أوكتان 90 للمستهلك من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة، ورفع سعر مبيع بنزين أوكتان 90 الحر من 4000 ليرة إلى 4900 ليرة، كما تم رفع سعر مبيع بنزين أوكتان 95 من 4500 ليرة إلى 5300 ليرة.

كما تم رفع سعر مبيع ليتر المازوت المدعوم الموزع من قبل "شركة محروقات" في جميع أنحاء سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها "المؤسسة السورية للمخابز"، ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني، من 500 ليرة إلى 700 ليرة، ورفع سعر مبيع ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة.

وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق "عمران سلاخو"، قبل أيام عن دراسة جدية لرفع تعرفة النقل قد تتم في مطلع العام 2023 القادم، وفق تقديراته.

وكان كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم" عن وجود دراسة لإصدار تسعيرة جديدة للسرافيس تكون منصفة للسائق والمواطن، وذكر أن هناك تحسناً ملحوظاً في المواصلات العامّة عقب تركيب نظام GPS.

وزعم أن المواصلات ستتحسن أكثر خلال الفترة القادمة، وصرح أنه تم ضبط آلية عند منطقة باب توما بها 6 أجهزة تتبع وأخرى عند كلية الشرطة بالقرب من منطقة القابون بها 5 أجهزة، بهدف التحايل على نظام تتبع المواقع مؤكداً أنه لا يمكن التحايل على المنظومة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

كشف "عباس إبراهيم" المدير العام للأمن العام اللبناني، أن "مليونا و330 ألف نازح سوري في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم"، لافتاً إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ مليونين، و80 ألف نازح.

وكان قال إبراهيم في مؤتمر صحفي في 25 من الشهر الماضي، حول إعادة اللاجئين السوريين، إن 540 ألف سوري "عادوا طوعا" إلى بلدهم منذ بدء خطة إعادتهم عام 2017.

وجاءت تصريحات إبراهيم تلك تعليقا على مغادرة دفعة من اللاجئين السوريين لبنان، بعدما كانت السلطات اللبنانية أعلنت أنها ستستأنف خطتها في "الإعادة الطوعية والآمنة" للاجئين السوريين.

وسبق أن اعتبر "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن تأخير عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، سببه "الضغط الخارجي" و"الشروط الأمريكية".

وقال الوزير، إن وزارة المهجرين نفذت كل ما هو مطلوب منها، وشكلت مجموعة من المنسقين في المناطق، معبراً عن أسفه للضغط الخارجي الذي مارسته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأسفر عن "تخويف اللاجئين من العودة إلى وطنهم".

ولفت شرف الدين، إلى أن "كل اللبنانيين اليوم يريدون عودة النازحين إلى سوريا، ولكن للأسف خضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الشروط الأميركية، لأن لديه مصالح في الخارج"، حسب قوله.

وأشار إلى أن خسائر لبنان بسبب وجود "النازحين السوريين" وصلت إلى حد 33 مليار دولار، بمعدل ثلاثة مليار سنوياً، بينها مصروف الكهرباء والدعم الغذائي والخسائر البيئة كالنفايات أو المياه والموضوع التربوي.

وسبق أن هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، المنظمات الحقوقية، واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في ظل حالة رفض لمؤسسات حقوقية ومدنية لهذا الأجراء وتحذيرات مستمرة من عواقبه.

وقالت المديرية، إن "هناك منظمات تتحرك وفق أجندات تبث الخوف والشك بنفوس "النازحين" السوريين حول العودة الطوعية، من خلال رسم سيناريوهات لا تمت للحقيقة بصلة"، واعتبر أن ما تقوم به تلك المنظمات لن يثني الدولة عن تفعيل وتزخيم خط إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف البيان: "في كل مرة تباشر فيها الدولة اللبنانية بإجراء اتصالات مع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، تطلق بعض المنظمات حملة منظمة لتفشيل الجهد".

ووصف البيان تحركات المنظمات بأنه "سلوك تهديمي"، ويرقى إلى مستوى الحرب على لبنان وترهيب كل من يساهم في هذه العودة، وتعطيل كل قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر إعادتهم الى وطنهم، وتخفيف الأعباء المتنوعة عن لبنان.

وكان طالب مركز "وصول لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن خطة مايسمى بـ "العودة الطوعية" تتضمن انتهاكاً لحظر "الإعادة القسرية" المطلق.

وبين المركز، أن غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، وغياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، يسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين.

وأكد أن السلطات اللبنانية تنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في عيش حياة كريمة، وطالب حكومة لبنان بالإيفاء بالتزاماتها الدولية بخصوص "اتفاقية مناهضة التعذيب"، من خلال عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرياً.

ولفت المركز إلى أن عدد حالات الإخلاء القسرية بحق اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم (معظمها مخيمات) بلغ 1871 حالة منذ بداية العام، بينما سجل 262 حالة اعتقال تعسفي بحق السوريين في لبنان منذ 2022.

وأشار إلى أن اللاجئين في لبنان يعانون شحاً في المساعدات وتأخراً في الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين، ويواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.

نفى مصدر أردني رسمي ما نشرته وسائل إعلام سورية، حول تسلم الأردن جثة "أبو عبد الرحمن العراقي"، زعيم "داعش" الذي قتل في سوريا مؤخراً، وقال المصدر الأردني الرسمي لموقع "خبرني" إن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً.

وأوضح الموقع الأردني، أن وسائل إعلام سورية زعمت تسليم سوريا جثة زعيم "داعش" للأردن ومن ثم سلمتها عمان للقوات الأمريكية، وكان مصدر أمني بدرعا في سوريا قد أكد في الثاني من ديسمبر 2022، أن الإرهابي "أبو الحسن الهاشمي القرشي" الذي أعلن تنظيم "داعش" مقتله منذ أيام هو عبد الرحمن العراقي "سيف بغداد"، وقد قتل على يد مقاتلين محليين في أكتوبر الماضي.

ولفت المصدر إلى أن القرشي، وهو ذاته العراقي، كان قد قتل خلال عملية أمنية نفذتها مجموعات محلية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي في 15 أكتوبر الماضي.

وسبق أن كشفت القيادة المركزية الأميركية أن زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القريشي قتل في منتصف أكتوبر، وقالت في بيان، إن "مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي هو ضربة أخرى لداعش".

وأضافت أن العملية "نفذها الجيش السوري الحر بمحافظة درعا في سوريا"، وكان المتحدث باسم "داعش" أعلن بتسجيل صوتي في وقت سابق، مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي واختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً له.

وكان مقاتلون محليون من أبناء مدينة جاسم بريف درعا قد تمكنوا في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر من قتل "أبو عبد الرحمن العراقي" القيادي في تنظيم الدولة، إثر اشتباكات جرت في الحي الشرقي من المدينة، وذلك خلال حملة بدأوها للقضاء على تواجد التنظيم في المنطقة.

وكانت الفصائل المحلية واللواء الثامن، بدأت حملة في حي طريق السد نهاية الشهر المنصرم، للقضاء على مجموعات تتبع لداعش وتفرض الأتاوات وتنفذ عمليات خطف واغتيال، وذلك بعد كشف أمرهم إثر قيام عنصر يتبع للتنظيم في الثامن والعشرين من الشهر ذاته بتفجير نفسه بحزامه الناسف في مضافة القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد"، خلال تواجد عدد من أقاربه وجيرانه في المنزل، ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين.

وتمكنت الفصائل في الخامس عشر من الشهر الجاري من السيطرة بشكل كامل على حي طريق السد بعد اشتباكات مع التنظيم بقيادة كل من "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، ومؤيد حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة"، وخالد النابلسي الملقب بـ "أبو البراء".