أكد عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان لدى نظام الأسد "أحمد السواس"، أن الألبان والأجبان التي تباع عبر السيارات الجوالة هي منتجات مغشوشة وغير قابلة للاستهلاك البشري وتتكون من حليب بودرة ونشاء ومحسنات قوام، وفق تعبيره.

وعزا بذلك رخص أسعارها التي أقل من أسعار السوق بنسبة تتجاوز 100 بالمئة وذكر أن هناك مواطنين يشترون من هذه المنتجات لعدم درايتهم بمكوناتها ونسبة الغش فيها، لكن بعد أن يجربوا طعمها ونكهتها لا يشترون منها مرة أخرى وهناك آخرون يشترونها نتيجة عدم قدرتهم على شراء الجبنة واللبنة البلدية النظامية.

وأضاف، أن الألبان والأجبان التي تباع عبر السيارات الجوالة يتم تصنيعها في ورشات غير نظامية، وفي منازل موجودة في مناطق مخالفات وغير خاضعة للرقابة التموينية والصحية باعتبار أنها تصنع في أماكن غير معروفة وبعيدة عن أنظار التموين.

وأوضح أن كل 6 كيلو حليب يجب أن ينتج عنها كيلو جبنة وأقل من هذه الكمية من المستحيل أن ينتج عنها كيلو جبنة بلدية نظامية، وباعتبار أن تكلفة كيلو الحليب على المنتج اليوم 3150 ليرة، فإن تكلفة كيلو الجبنة اليوم 18,900 ليرة ومبيعه بسعر 12 ألف ليرة عبر السيارات الجوالة دليل على أن الجبنة غير نظامية ومغشوشة.

أشار "السواس" إلى أن موسم إنتاج حليب الأغنام يعتبر في بدايته حالياً وليس هناك إنتاج كبير حالياً ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج خلال مدة تقارب الأسبوعين ومن الممكن أن تنخفض حينها أسعار الألبان والأجبان في السوق مبررا عدم انخفاض أسعار الألبان والأجبان في السوق عقب البدء بإنتاج حليب الأغنام.

وحسب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أنه "منذ أشهر قليلة تم عقد مؤتمر عنوانه سلامة الغذاء ونحن كجمعية تطرقنا إلى موضوع الألبان والأجبان وأشرنا إلى أن جميع الألبان والأجبان الموجودة في دمشق وريفها هي غير مطابقة للمواصفات السوري".

وأشار إلى أن بعض المواطنين للأسف ونتيجة ضعف القدرة الشرائية وغلاء أسعار الألبان والأجبان في السوق وعدم قدرتهم على شرائها بالسعر المتداول في السوق يضطرون أحياناً لشرائها من الباعة الجوالين أو من خلال سيارات جوالة أو بسطات موجودة في الأسواق وبأسعار أقل بكثير من السوق.

وأشار "الأزعط" إلى أن حالات الغش بصناعة الألبان والأجبان ليست موجودة فقط بالنسبة للسيارات الجوالة والبسطات في دمشق وريفها، إنما بنسبة كبيرة من المحال التي تقوم بتصنيع هذه المنتجات وتقوم بسحب الدسم الحيواني واستبدال دسم نباتي به.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن ضبط معمل ألبان وأجبان في عقربا بمخالفة إنتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات في الأسواق وورشة مخللات في داريا بمخالفة حيازة واستخدام أصباغ وملونات صناعية، وفق تعبيرها.

هذا وتصاعدت بيانات الإعلان عن ضبط مستودعات تحوي مواد منتهية الصلاحية في مناطق سيطرة النظام، فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مدير المواصفات الفنية والمخابر في الإدارة المركزية بوزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام "باسم حمدان"، تضمنت كشف نسب تفشي المواد الفاسدة.

وكشف تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام، وسط انتشار كبير لبيع المواد الغذائية الفاسدة والغش والتلاعب بالوزن، وغيرها من الظواهر المستفحلة في الأسواق الشعبية بمناطق سيطرة النظام، ويعد المصدر الأول للمواد الغذائية الفاسدة هي "السورية للتجارة" التابعة للنظام.