عقدت حكومة نظام الأسد ما قالت إنها "جلسة استثنائية، لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية"، حيث ربطت تصريحات مسؤولي النظام تدهور الاقتصاد السوري بالحرب الروسية على أوكرانيا، ما أثار تعليقات متباينة منها هاجمت هذه المبررات الجديدة واعتبرتها "شماعة جديدة".

وتحدثت حكومة النظام عن "إجراءات لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التطورات الأخيرة"، وفق بيان رسمي وقالت إن الإجراءات "استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي للحفاظ على أمن روسيا الوطني واستقرار الأمن العالمي"، وفق تعبيرها.

وزعمت حكومة الأسد أن الجلسة "بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سورية والتعامل مع أية تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق المحلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر".

وذكرت في بيانها عدة إجراءات منها "وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن، مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد يمكن أن تسهم في استقرار السوق، وإدارة احتياجات السوق من الأدوية.

ومن بين المخرجات المعلنة وفق النظام "دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية، وضع خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية وتشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره".

وكذلك تحدث إعلام النظام عن وضع "خطة استباقية تستهدف وضع سيناريوهات أساسية للتعامل مع الأزمات الظاهرة حاليا، لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية، وفق تعبيره.

وصرح "محمد الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام بأن تطورات الأزمة الأوكرانية ستترك آثارها على اقتصادات العالم، وأن سوريا ليست، بمنأى عن تأثير الأزمات العالمية، حسبما أورده في تصريحات صحفية.

وكرر الوزير في حكومة النظام المبررات بالحرب والعقوبات الغربية وقال إن سوريا تستورد "من القمح شهريا بالعملة الصعبة أكثر من 180 ألف طن أما استيراد النفط فيكلف سنويا أكثر من مليارين ونصف المليار يورو".

واعتبر من أسباب تدهور الاقتصاد أموال السوريين التي أودعت في المصارف اللبنانية ولم يعد أصحابها قادرين على التصرف بها نتيجة الظروف التي تعرض لها لبنان، وقدرها "بعشرات مليارات الدولارات التي خرجت من المصارف السورية"، حسب زعمه.

وكان أطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، خلال الفترة الحالية جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته، فيما يضيف إعلام النظام الحرب الروسية على أوكرانيا إلى قائمة المبررات والذرائع حول تدهور الاقتصاد المتجدد في مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير.

كشف مسؤول في "جهاز الأمن العام" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بإدلب، في تصريح لشبكة "شام"، بعض تفاصيل التهم الموجهة للمعتقل لديها "أحمد عمر عبوس"، والذي قالت "شام" في تقرير سابق إن الجهاز الأمني، قام بتنفيذ حكم الإعدام بحقه، دون معرفة التهمة التي وجهت له وحوكم بها.

وقال المسؤول في "جهاز الأمن العام" في حديث لـ "شام"، إن "أحمد عمر عبوس" المنحدر من بلدة كفرلاتة بريف إدلب الجنوبي، توقف عن عمله الوظيفي في محطة زيزون في العام 2016، وأنه متهم بالتخابر لصالح النظام المجرم عن طريق أحد ضباط النظام يدعى "العقيد أبو فهد" في فرع الأمن العسكري بدمشق.

وأوضح المسؤول - طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية - أن عبوس تلقى عرضاً من قبل "العقيد أبو فهد" للتخابر لصالح النظام المجرم مقابل تأمين رواتب شهرية، لافتاً إلى أن "عبوس" قام بتزويد النظام المجرم بكافة المعلومات عن الفصائل الثورية ومواقعهم وتحركاتهم.

وقدم المسؤول الأمني، سلسة من الجرائم التي أدين بها "عبوس"، بينها "تصوير وتحديد مواقع ومستودعات تابعة لفصيل صقور الشام في جبل الأربعين وقرية سرجة ومعربليت، إضافة إلى تقديم معلومات ومواقع عن قادة عسكريين".

أضافة لذلك "تقديم معلومات واحداثيات مؤسسات عامة في مدينة أريحا، وتصوير أحد الحواجز في جبل الزاوية ومعسكرات تتبع للفصائل، وتحديد مواقع وتقديم معلومات حول مواقع في معرطبعي وقرية منطف وقرية معرزاف وتلة النبي أيوب وقرية نحلة وقرية شنان، إضافة الى تقديم معلومات عن تحركاتهم بشكل يومي".

وجاء التصريح تعقيباً على تقرير نشرته شبكة "شام" حمل عنوان ""تحرير. الشام" تُعدم رجلاً مسناً في سجونها وتُخفي جثته عن عائلته بإدلب"، والذي تحدث عن قيام الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، بتنفيذ حكم الإعدام بحق رجل مسن، معتقل في سجونها منذ قرابة عام، ومن أبناء قرية كفرلاتة بريف إدلب الجنوبي، دون معرفة التهمة التي وجهت له وحوكم بها.

وورد في تقرير "شام"، أن المسن "عبوس"، وهو موظف سابق في محطة زيزون الحرارية، انشق عن النظام السوري بداية الحراك الشعبي، اعتقل في شهر أيار من العام الماضي، من منزله بعد مداهمته من قبل أمنية الهيئة، على خلفية تقرير كيدي بحقه، سببه اتصال تلقاه من شخص متواجد بمناطق النظام ليقدم له العزاء بوفاة أحد بناته وكان ذلك أمام عدد من الأشخاص.

وأوضح مقربون من العائلة لشبكة "شام" في وقت سابق، أن الجهاز الأمني في الهيئة لم يقدم أي سبب لاعتقاله، وبالرغم من أنه سمح لعائلته بزيارته عدة مرات في سجن إدلب المركزي، إلا أنه قام بتنفيذ حكم الإعدام بحقه بشكل مفاجئ قبل قرابة 15 يوماً، دون أن يسلم جثته أو يعلم ذويه في بادئ الأمر.

وفي كانون الأول من العام الماضي، بث "جهاز الأمن العام"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، فيلماً حول ضبط عملاء يرتبطون بقوات نظام الأسد ونفذوا عمليات تفجير واغتيال في مناطق شمال غربي سوريا، سبق للجهاز أن كشف العديد من الخلايا الأمنية التابعة للنظام وداعش وبث اعترافاتهم.

وتضمن الفيلم الوارد تحت عنوان "العملاء - المصير الخاسر"، اعترافات عدد من مرتكبي تفجيرات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، كما تضمن شهادات لعدد من المدنيين المتضررين بفعل تلك العمليات التي أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى بتفجيرات متفرقة.

وحسب اعترافات العملاء وبينهم نساء فإنهم كانوا على تواصل مع شخصيات عسكرية وأمنية في نظام الأسد وتوصلوا إلى عدة اتفاقيات تقضي بوضع عبوات ناسفة وتصوير مقرات عسكرية ونقاط الرباط في الشمال السوري، سبق بث العديد من الاعترافات لخلايا أمنية تتبع للنظام وروسيا متورطة بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة.

قالت المتحدثة باسم دائرة الشؤون الدولية الكندية سابرينا ويليامز، إن مسؤولين كنديين يتعاونون مع "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا، ومنظمات دولية أخرى لجمع المعلومات لتحرير كنديين اثنين محتجزين بسوريا.

ولفتت المسؤولة إلى أن قدرة حكومتها على تقديم المساعدة القنصلية في سوريا "محدودة للغاية"، ردا على اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" لأوتاوا بأنها تمنع سيدة وطفلا كنديين، محتجزين في شمال شرق سوريا، من العودة إلى البلاد لتلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن الاثنين "مصابان بمرض خطير"، وهما السيدة كيمبرلي بولمان، 49 عاما، وطفل عمره أقل من 12 عاما، وحجبت "هيومن رايتس ووتش" هوية الطفل، الذي لا تربطه صلة قرابة ببولمان، من أجل حماية خصوصيته.

والتقت وكالة "أسوشيتدبرس" بولمان أوائل هذا الشهر في مخيم الروج بسوريا، حيث تمكث هناك منذ ثلاث سنوات، وبدا على بولمان التعب الشديد، وقالت إنها تعاني من مرض الكلى، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة لمشكلات صحية أخرى.

وقالت إنها أصيبت بالتهاب في الكبد أربع مرات أثناء مكوثها في المخيم، فضلا عن الالتهاب الرئوي، ولم توضح المتحدثة ويليامز ما تنوي الحكومة الكندية فعله، قائلة "لا يمكنني الكشف عن المزيد من المعلومات من الناحية القانونية".

وكانت طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الحكومة الكندية بالسماح لمواطنيها ذوي الأمراض الخطيرة بمغادرة شمال شرق سوريا، لافتة إلى أن كندا تمنع فعليا امرأة كندية وطفلا كنديا صغيرا محتجزين في شمال شرق سوريا من العودة إلى الوطن لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وشددت على أنه "يجب على كندا والدول الأخرى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة جميع مواطنيها بأمان من شمال شرق سوريا، بدءا من أولئك الأكثر ضعفا. عليهم أن يوضحوا بشكل علني أنه يجب إطلاق سراح جميع مواطنيهم المحتجزين بشكل تعسفي. بمجرد العودة إلى الوطن أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى آمنة، يمكن إعادة تأهيل المحتجزين السابقين وإعادة دمجهم، ويمكن محاكمة البالغين إذا لزم الأمر".

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 505 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين تتصاعد حصيلة كورونا في مناطق سيطرة النظام.

ولم يسجل المختبر في الشمال السوري أي حالة وفاة جديدة ما يبقي العدد الإجمالي عند 2386 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 95,409 ألف إصابة.

وسُجلت 23 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 91 ألف و 633 حالة، ومن ضمن إجمالي الإصابات المسجلة تسجيل 106 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,786 إصابة و90 وفاة و 10,971 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

وكان حذر فريق منسقو استجابة سوريا في بيان أمس المدنيين في الشمال السوري، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وسط زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وكرر الرجاء مرة أخرى بضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس بشكل عام وفي مناطق المخيمات بشكل خاص، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء الموجة جديدة لانتشار فيروس كورونا COVID-19 خلال الفترة القادمة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 120 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 54,160 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,062 يضاف إلى ذلك 215 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 46,303 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت البعثة الروسية في الأمم المتحدة، أمس الخميس، في تغريدة لها على موقع تويتر، عدم اعتراف روسيا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

ونشرت البعثة الروسية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أعلنت من خلالها أن روسيا لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، معتبرة أن الهضبة جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

#Polyanskiy: We're concerned over Tel Aviv’s announced plans for expanding settlement activity in the occupied #GolanHeights, which contradicts the provisions of the 1949 Geneva Convention. Russia doesn't recognize Israel's sovereignty over Golan Heights that are part of #Syria. pic.twitter.com/slHQSefJp5

— Russian Mission UN (@RussiaUN) February 23, 2022

وأعربت نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن قلقه من خطط إسرائيل المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأتت التغريدة الروسية ردا على إدانة إسرائيل للعملية العسكرية في أوكرانيا، التي تنفذها روسيا.

وكانت اسرائيل على لسان وزير خارجيتها، يائير لابيد، أدان الغزو الروسي لأوكرانيا، واعتبره انتهاكا للنظام الدولي، لافتا إلى أن الحرب ليست وسيلة للحل ومن الممكن وقف الخلافات والعمل على التسوية.

وكان لابيد قد أوضح في مؤتمر صحفي مقتضب بمقر الخارجية الإسرائيلية،أمس الخميس، أن "هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك للنظام الدولي"، مؤكدا أن إسرائيل تدينه، مضيفا أن الحرب ليست حلا للخلافات، ولا يزال من الممكن وقف الخلاف وإجراء تسوية للأزمة، على حد قوله.

وأبدى لابيد استعداد ورغبة بلاده في تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، وأن الحفاظ على سلام المواطنين الإسرائيليين "أولوية قصوى".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح أمس الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية في أوكرانيا.

درعا::
داهمت قوات الأسد خيام النازحين على الطريق الزراعي بين بلدة الكرك الشرقي ومدينة الحراك بالريف الشرقي، واعتقلت ستة أشخاص.

أطلق مجهولون النار على قيادي لمجموعة محلية تعمل لصالح الأمن العسكري على الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة وكحيل بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

ديرالزور::
قُتل عنصرين من "قسد" وأصيب آخرين بجروح إثر قيام مجهولين بإطلاق النار على دورية عسكرية لهم في مدينة هجين بالريف الشرقي.

استهدف مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة مقرا لـ "قسد" في محطة المياه الخاصة بقاعدة حقل العمر النفطي في بلدة ذيبان، بقذيفة صاروخية، تبعها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين.

الحسكة::
استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة على طريق هيمو غربي مدينة القامشلي بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

قام مجهولون بإحراق سيارة أحد قادة الدفاع الوطني سابقاً في مدينة الحسكة.

اعتقلت "قسد" عدداً من الأطفال خلال حملة مداهمات في مخيم روج بريف المالكية بالريف الشمالي الشرقي.

صادرت "قسد" دراجة نارية واعتقلت صاحبها في حي العزيزية بمدينة الحسكة.

الرقة::
قُتل عنصرين من ميليشيا القاطرجي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب بلدة دبسي عفنان بالريف الجنوبي الغربي.

شنت قوات الأسد يوم أمس الأربعاء، حملة دهم اعتقلت خلالها سبعة شبان من أبناء مدينة قدسيا في ريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة لفرع "الأمن العسكري"، داهمت العديد من المنازل في أحياء مختلفة من قدسيا، بحثاً عن مطلوبين للأفرع الأمنية من أبناء المدينة.

وأضاف الموقع أن الأمن العسكري اعتقل خمسة شبان من أبناء المدينة خلال مداهمة منازلهم، موضحاً أن الحواجز الأمنية المتمركزة على الطريق الواصلة نحو العاصمة دمشق، اعتقلت اثنين آخرين.

وأشار المصدر إلى أن الحواجز سلّمت المعتقلين الاثنين لفرع الأمن العسكري، موضحاً أن الدوريات نقلت جميع المعتقلين إلى مقر الفرع بدمشق.

وبحسب ذات المصدر فإن حملة المداهمات جاءت بناء على قوائم صدرت من فرع الأمن العسكري مؤخراً، واستهدفت منازل المطلوبين بشكل خاص.

واعتقلت دوريات تابعة لفرع الأمن السياسي، مطلع العام الجاري، سبعة شبان من قاطني مدينة قدسيا، خلال حملة استهدفت فيها عدّة أحياء من المدينة، بينهم أربعة من أبناء بلدة “الهامة” المطلوبين للأفرع الأمنية.

ووثّق فريق "صوت العاصمة" ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".

انتقدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حكومة باريس لعدم إجلائها أطفالا فرنسيين محتجزين في مخيمي "الهول" و"عين عيسى" الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ونشرت اللجنة، اليوم الخميس، النتائج التي خلصت إليها بعدما نظرت في ثلاثة طلبات قدمها أقارب 49 طفلا فرنسياً محتجزين بالمخيمين، ولد بعضهم في سوريا والبعض الآخر سافر إليها مع والديه في سن مبكرة، وهم أبناء أشخاص تعاونوا مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت أن الحكومة الفرنسية قامت بإجلاء 11 من الأطفال المحتجزين في المعسكرات وإعادتهم إلى فرنسا منذ عام 2019، مضيفة أن الأطفال الـ 38 الباقين، بعضهم في الخامسة من العمر، يتم احتجازهم في ظروف سيئة في مخيمات مماثلة لمنطقة الحرب.

واعتبرت اللجنة استمرار احتجاز الأطفال في المخيمات "عملا غير إنساني" وأن الحكومة الفرنسية "لا تراعي مصالح هؤلاء الأطفال" أثناء فحص طلبات إجلائهم إلى البلاد.

ودعت اللجنة فرنسا إلى إجلاء الأطفال الباقين المقيمين في المخيمين على الفور.

وبجانب مدنيين فروا من اشتباكات مع "داعش" في دير الزور، يحتجز تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عناصر من "داعش" وأسرهم في مخيم "الهول"، الذي أقامه في 17 أبريل/ نيسان 2017.

ويعيش ما يزيد عن 70 ألف شخص، 90 بالمئة منهم أطفال ونساء، في المخيم الذي يتسع لعشرة آلاف شخص فقط، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

شهدت بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي صباح اليوم الخميس، احتجاجات شعبية للأهالي، تنديداً بسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المنطقة، وضد الفساد المستشري في مجالس قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المحلية.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر محلية إن المحتجين قاموا بمصادرة صهريج محمل بالنفط كان متوجهاً من دير الزور إلى الحسكة عبر قرى ريف دير الزور الشمالي، كما قاموا بقطع الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والحسكة بواسطة الإطارات المشتعلة.

وأكدت المصادر أن دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" قامت بإطلاق الرصاص عشوائياً على المحتجين بهدف تفريقهم وفض احتجاز صهريج النفط، الأمر الذي زاد من استياء وغضب أهالي المنطقة.

وتواصل مجالس "قسد" المحلية في دير الزور تجاهل وإهمال مطالب أهالي المنطقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان، وتوفير فرص عمل لهم.

ويذكر أن "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي، تسيطر على معظم حقول النفط بدير الزور، إلا أن المنطقة تشهد واقعاً اقتصادياً ومعيشياً قاسياً بالنسبة للسكان، في ظل انتشار الفساد والمحسوبيات في الدوائر الرسمية التابعة لـ "قسد".

برر "عماد قباني"، عضو مكتب "غرفة تجارة دمشق" لدى النظام موجة زيادة الأسعار نافيا علاقة ذلك برفع الدعم الحكومي عن التجار، زاعما أن التاجر لن يتأثر ومن واجبه أن يقف مع الدولة في تنفيذ خطتها بإعادة هيكلة الدعم وإيصاله للشرائح الأكثر احتياجا.

ومن جملة المبررات التي ساقها مسؤول "غرفة تجارة دمشق" لدى النظام بأن زيادة الأسعار بشكل عام إلى ارتفاع تعرفة حوامل الطاقة من كهرباء وفيول، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن إلى سوريا مذكرا بشماعة الحصار والعقوبات على نظام الأسد.

من جانبه طلب نظام الأسد عبر وزير الإدارة المحلية بحكومة النظام حسين مخلوف، من المحافظين تزويد الوزارة ببيانات عن شرائح جديدة من السوريين لاستبعادهم من الدعم، مؤكداً أن صحة البيانات المرفوعة تقع على عاتق المحافظين.

في حين تشمل الشرائح الجديدة المتوقع استبعادها من الدعم، وفق كتاب الوزارة، "أصحاب المقاهي والكافتريات ومراكز التجميل وأصحاب المكاتب العقارية ومكاتب بيع وتأجير السيارات ومحلات الصاغة"، وفق بيان مسرب حديثا ومتداول عبر صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

وصرح "شفيق عربش" الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق بأن كل القرارات الحكومية "عبارة عن جباية أموال من كل الفئات الشعب السوري"، محذراً من أن هذه العملية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الدورة الاقتصادية، وإلى مزيد من التكاليف التي تنعكس على الأسواق.

وذكر أن حديث الحكومة عن دعم المواطن ليس إلا "شوية حكي" دون نتائج، وقال الدكتور في الاقتصاد المالي علي كنعان، إن التجار المستوردين يحددون أسعار المواد الأولية بمعدلات كبيرة تفوق الأسعار العالمية، ما يساهم بارتفاع تكاليف الإنتاج في سوريا، في وقت ترفع حكومة النظام أسعار حوامل الطاقة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

صرح عضو مسؤول بمجلس نقابة الصيادلة بأن رفع الأسعار شمل انواع دون الثانية كاشفاً أن نسبة الرفع تراوحت ما بين 30 إلى 40 بالمئة، و الهدف من رفع أسعار هذه الأصناف لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وكشفت نقيب الصيادلة لدى نظام الأسد "وفاء كيشي"، عن صدور تسعيرة جديدة لبعض الأصناف الدوائية التي كانت مفقودة من الأسواق، وتم تسعيرها بحسب التكلفة، حتى تتمكن المعامل من إعادة توفيرها بالأسواق، وفق تعبيرها.

وقالت تمت مراسلة الوزارة لرفع السعر حتى يتوفر الدواء، والزمر المفقودة تتمثل في الصادات الحيوية، الأدوية العصبية، "الأبر"، مضادات تشنج، واعتبرت سبب فقدان بعض الزمر الدوائية يعود إلى أن سعرها لا يعادل سعر التكلفة الحقيقية لهذه الزمر، حيث يكون المعمل قد أنهى تصنيع صنف معين، ولم تعد تتوافر المواد الأولية فيه، وبالتالي ينقطع الدواء من السوق.

فيما ذكرت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الصيادلة حرروا أسعار الكثير من الأدوية لتباع بأسعار مرتفعة زيادة على التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك بضغط من شركات الأدوية ومستودعات الدواء.

ولفتت إلى عدم هذه الجهات تفرض السعر الذي يناسبها بذريعة غلاء أسعار المواد الفعالة الداخلة في تركيبة الأدوية، في ظل غياب الرقابة الدوائية في مديريات صحة النظام التي تقف متفرجة على معاناة المرضى للحصول على الدواء.

وذكر "زياد أوبَري"، نائب المدير العام والمدير التنفيذي لشركة أوبري للصناعات الدوائية أن نسبة تعديل أسعار الأدوية مقبولة وتمكن المعامل من تغطية التكاليف، والمطالبات السابقة لأسعار الأدوية لم تكن لتحقيق أرباح إضافية وإنما لتسهيل أمور تغطية تكاليف الإنتاج والمواد الأولية. 
 
واعتبر نسبة التعديل التي طرأت على الأصناف الدوائية تعتبر مقبولةً، وأصبح باستطاعة المعامل تغطية التكاليف والإنتاج، و الأصناف التي كان هناك مطالبات بتعديل سعرها شملها الرفع مثل الصادات الحيوية التي كانت أسعارها متدنية. 
 
وأفاد بتصريحات إعلامية بأن المطالبات برفع الأسعار تكون نتيجة للوضع العام والراهن وتقلبات العملة علماً أن المبيعات محلياً بالعملة السورية وشراء المواد الأولية بالقطع الأجنبي بالنسبة لانقطاعات الأدوية، المعامل لا ترغب بانقطاع أي صنف دوائي وتعمل بكامل جهدها لتوفيره ضمن خسائر، وذلك يعود لعدة أسباب ومنه الجانب الإنساني ومن منبع الحاجة وبطلب من وزارة الصحة باستمرار إنتاجه، حسب وصفه.

وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021 أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عبر صفحة "مديرية الشؤون الصيدلانية"، عن رفع أسعار الأدوية بنسبة 30% التي ضمت 12 ألف مستحضر دوائي، وجاء ذلك وقتذاك بعد ساعات من رفع الرواتب والأجور بنسبة ضئيلة من قبل نظام الأسد، بنسبة 30 بالمئة.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

قالت مصادر إعلام روسية، إن مفوضية الرئاسة الروسية لشؤون الأطفال، استلمت يوم الأربعاء، 9 أطفال روس من عائلات تنظيم "داعش" المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" بمخيم روج في ريف الحسكة.

ولفتت المصادر إلى تأكيد هويات الأطفال بعد سحب عينات الحمض النووي، كما جرى توقيع بروتوكول مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ممثلة بعبير إيليا من دائرة العلاقات الخارجية، ليبلغ عدد الأطفال الروس الذين جرى استرجاعهم حتى الآن 244 طفلا، تمت إعادتهم على 8 دفعات.

وفي وقت سابق، قالت المفوضة الروسية لحقوق الطفل "ماريا لفوفا بيلوفا"، إنها تلقت حوالي 1000 طلب للبحث عن أطفال روس من أبناء مسلحي تنظيم "داعش"، في شمال سوريا وإعادتهم إلى ذويهم، سبق أن أعلنت المفوضية عن اسعادة عدد من أطفال التنظيم للبلاد.

وأعلنت بيلوفا، أن روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من مخيمي "الهول" و"روج" في سوريا، وأوضحت أن الجانب السوري أكد لروسيا إدراكه لأهمية هذا العمل، لافتة إلى أن موسكو حصلت على تأكيدات من قبل "بشار الأسد وعقيلته ووزير الخارجية والأمن الوطني السوري"، وذكرت أنه تم التواصل إلى تفاهمات حول ضرورة التعاون في هذا المجال مع ممثلي الأكراد.

وأعلنت، في كانون الأول من العام الماضي، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية حطت في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو وعلى متنها 9 أطفال روس عائدين من سوريا، وأوضح بيان صادر عن مكتب لفوفا بيلوفا أنه "تمت إعادة 8 أطفال من المخيمات، بالإضافة إلى طفل واحد من ملجأ في دمشق"، وذكر أن أعمار الأطفال "تتراوح بين 6 و17 عاما، وجميعهم من جمهورية داغستان" الروسية.

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.