شهدت العاصمة السوريّة دمشق ازدحاماً كبيراً وتوقف عدد كبير من الباصات والسرافيس عن العمل، وكذلك خرجت حافلات النقل العام في اللاذقية عن الخدمة، إلى جانب العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ضمن حالة شلل تام بحركة المواصلات نتيجة عدم توفر المحروقات الأمر الذي نفاه النظام وزعم أن تخفيض مخصصات لم تؤثر على النقل.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق ذكر أن نسب تخفيض المادة لوسائل النقل وصلت إلى 25 بالمئة، الأمر الذي له تأثير واضح على عمل وسائل النقل من سرافيس وميكروباصات في العاصمة وفي سياق متصل، برر مصدر في وزارة النفط "انخفاض المخصصات بتأخر وصول التوريدات نتيجة العقوبات".

فيما برر "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق تم تخفيض طلبات المازوت المخصصة للمحافظة إلى 23 طلباً بعدما كانت 33 طلباً، معتبراً أن هذا التخفيض سواء في طلبات المازوت أم البنزين لم يؤثر في قطاع النقل في المحافظة، حسب وصفه.

وذكر أن مسؤولية الرقابة على توزيع مخصصات السرافيس تقع على لجان المحروقات الفرعية ومديري النواحي والمنطقة وكذلك التموين حتى لا يكون هناك بيع للمخصصات، وفيما يتعلق بموضوع البنزين رأى أنه لا يوجد مشكلة في هذا الموضوع فالتخفيض كان طلبين من 19 إلى 17 طلباً، على حد قوله.

وقالت إذاعة موالية نقلاً عن "مالك الخير"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمحافظة اللاذقية إن هناك وقود إضافي وصل للمحافظة، وبالتالي ستحل أزمة السير تدريجياً، وبرر أزمة المواصلات بأنه تم توزيع حصص الوقود بشكل كامل ما أدى لعدم توزيعها هذا الصباح فتشكلت أزمة السير لكنها باتجاهها للحل.

وفي ذات السياق، صرح "طارق عيسى"، المدير العام لشركة النقل الداخلي في اللاذقية بأن باصات الشركة استنفرت أمس لتأمين الركاب على خطوط السير الرئيسية للشركة داخل المدينة، إضافة لدعم خطوط أخرى عديدة في المدينة ومناطق المحافظة.

في حين ظهرت تأثيرات كبيرة وازدحامات متزايدة على خطوط النقل خلال اليومين الماضيين مقارنة مع الأيام القليلة الماضية وخاصة في الوقت التي تؤكد فيه المعلومات تخفيض نسبة مخصصات المحافظات من المادة، وخاصة في العاصمة السورية دمشق ومناطق الساحل السوري.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن ميليشيات "الفرقة الرابعة" رفضت تزويد العديد من مناطق دمشق وريفها بمادة البنزين 95 التي يُطلق عليها اسم "البنزين اللبناني"، وبلغ سعر الليتر 7,500 ليرة، حيث أكدت المصادر أن المادة ستتوفر في محطات دمشق قريباً، بعد تعميم قرار حكومي يقضي برفع سعر البنزين المدعوم والحر.

وقبل أيام قرر نظام الأسد تخفيض مخصصات "السرافيس" من مادة "المازوت" إضافة إلى "البنزين" وبرر بأن التخفيض جاء بسبب نقص المادة كما جرت العادة، وقالت مصادر اقتصادية إن قرارات النظام بشأن المحروقات سترفع الأسعار دون أن تعود للانخفاض مجددا مع وصولها إلى مستويات غير مسبوقة، رغم وعود إعلامية بانفراج أزمة المحروقات قبل العيد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء 12/ نيسان/ 2022، التَّقرير السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2021، وجاء تقرير سوريا في 79 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي.

لفت التقرير إلى أنَّ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/ 2021 قد تمت في بيئة قسرية مستشرية لصالح النظام السوري، ولم يشارك فيها العديد من السوريين المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأكَّد على ورود تقارير اعتبرت أنَّ الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة، كما هو الحال مع انتخابات مجلس الشعب التي جرت في العام الأسبق 2020، والتي خضعت أيضاً لعمليات تزوير لصالح حزب البعث الحاكم، الذي كان معظم المرشحون من أعضائه، أو على صلاتٍ به. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يمنح صلاحيات مُطلقة للأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة له (مثل قوات الدفاع الوطني وغيرها)، فيما يمتلك نفوذاً محدوداً على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية الموالية له والعاملة في سوريا، بما في ذلك القوات المسلحة الروسية، وحزب الله الموالي لإيران، والحرس الثوري الإيراني. 

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت هجماتها الجوية والبرية الواسعة، وأشار إلى أنها كانت قد بدأت عمليات عسكرية في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غرب سوريا؛ مما أسفر عن مقتل مدنيين وتشريد أزيد من 11000 شخصاً قسرياً.

كما أشار التقرير إلى أنَّ العملية العسكرية، التي اشتملت على استخدام أسلحة ثقيلة، أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. وأضاف أنَّ الغارات الجوية السورية والروسية أصابت وبشكلٍ متكرر مواقع مدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس ومستوطنات النازحين داخلياً والمزارع، وكثير من هذه المواقع مُدرج ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة. 

ونوه التقرير إلى أنه حتى أيلول/ 2021 هناك 6.7 مليون نازح داخلياً، من بينهم 2.6 مليون طفلاً، وأكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري مسجل خارج البلاد، كما تحدث عن أبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي حصلت في سوريا في عام 2021.

وجاء في مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري والتَّعذيب بما فيه العنف الجنسي من قبل النظام السوري، والظروف القاسية المهددة للحياة في مراكز الاحتجاز، بما فيها انعدام الرعاية الطبية، وعدم وجود قضاء مستقل، وملاحقة معتقلي الرأي، وأورد تحديثاً لهذه الانتهاكات استناداً إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كما تحدث التقرير عن التدخل غير المشروع في شؤون الأفراد الخاصة وعقاب أفراد عائلة شخص مزعوم ارتكابه لتجاوزات، والتجنيد غير المشروع للأطفال على يد قوات النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى، والانتهاكات الجسيمة المرتكبة على خلفية النزاع الداخلي، بما في ذلك الهجمات الجوية والبرية التي تؤثر على المدنيين والبنى التحتية المدنية.

 إضافة إلى إيراد أصناف أخرى من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، بما فيها عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وأكَّد التَّقرير على أنَّ الحكومة السورية لم تقم بأي تحقيق، ولم تحاسب أيَّ ضابط أو متورط في الانتهاكات والجرائم، وذلك في استمرار لسياسة الإفلات من العقاب المتغلغلة بعمق ضمن أجهزة النظام السوري. 

ركَّز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي، وإيذاء جسدي شديد، وعنف جنسي، واعتقالات غير قانونية، وأنَّ الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكلٍ متكرر استهداف المدنيين. وأكد على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية التي نفذتها.

وتحدَّث التقرير عن انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث تطرَّق إلى الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي. وفي هذا السياق قال التقرير أنَّ استمرار الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة ساهم في تعزيز البيئة التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة.

وقال إن الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والاعتداء الجسدي الشديد، إضافة إلى تورطها في قتل مدنيين خلال هجمات وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هزيمة داعش إقليمياً في عام 2019، إلا أنَّ التنظيم استمرَّ في تنفيذ عمليات القتل والخطف بشكل غير قانوني، مستهدفاً المدنيين في بعض الأحيان.

وأوردَ التقرير أنَّ جماعات المعارضة المسلحة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، ضدَّ السكان بمن فيهم الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وأشار إلى عمليات احتجاز تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب، وعنف جنسي، قامت بها ضد المدنيين، إضافة إلى عمليات إخلاء قسري من المنازل، ونهب واستيلاء على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، واعتداءات على أضرحة دينية.

قال التقرير إنَّ عناصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أعضاء في وحدات حماية الشعب الكردية، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التظاهر والتجمع، إضافة إلى تورطها في أعمال فساد غير قانونية.

لفتَ التقرير إلى ما ذكرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من أنَّ الغالبية العظمى من الانتهاكات التي ارتكبت منذ عام 2011، لم يتم التحقيق فيها، وأنَّ الجناة غالباً ما كانوا يتصرفون وهم على يقين بالإفلات من العقاب.

سلط التقرير الضوء على ممارسات النظام السوري المنهجية في الاستيلاء على ممتلكات معارضيه، وأشار إلى شرعنة النظام ممارسات الاستيلاء هذه بحق معارضيه عبر سنِّه ترسانة من القوانين ذات الصلة، بعد اتهامهم بالإرهاب وهي تهمة شائعة منذ عام 2012 يُلصقها النظام السوري بالغالبية العظمى من معارضيه السياسيين وغيرهم ممن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، ويمكن لمحكمة مكافحة الإرهاب النظر في القضايا في غياب المدَّعى عليه، وبالتالي توفير غطاء قانوني لمصادرة هذه الممتلكات التي تركها اللاجئون والمشردون داخلياً. 

وأضافَ التقرير أنَّ قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له استولت على ممتلكات -تركها اللاجئون والنازحون- في المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، كما مارست عمليات نهب واسعة. 

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة جاءت بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير وفقاً للتسلسل التالي: "لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 101 اقتباس، الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 66 اقتباس، هيومان رايتس ووتش: 13 اقتباس".

كما ارتكزَ على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافة إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.

ولفتت الشبكة السورية إلى أنَّ هذه هي السنة العاشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكلٍ أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر التقرير وثيقة رسمية مرجعية تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقَّعت في تشرين الأول من عام 2019 مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً. 

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

كشفت مصادر إعلامية إلى ارتفاع سعر مادة الخبز الأساسية للمواطنين بدمشق وريفها، وذلك عقب إعلان وزارة التجارة الداخليّة تطبيق آلية التوطين في التوزيع، فيما زعم مسؤول لدى نظام الأسد انخفاض الازدحام بشكل ملحوظ أمام مخابز دمشق بعد البدء بتطبيق الربط المكاني للمخابز، على حد قوله 

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن سعر ربطة الخبز عبر "البطاقة الذكية" عند المعتمدين ارتفع وبات الاستغلال واضحاً عند نسبة كبيرة منهم، خصوصاً في ظل الازدحام الحاصل لدى المعتمدين بعد تطبيق التوطين في دمشق وريفها، والذي بات ذريعة للمعتمد كي يبيع ربطة الخبز بأسعار غير منطقية وأعلى بكثير من المحدد وهو 250 ليرة للربطة الواحدة.

وذكرت أنّ المعتمدين يبيعون الربطة عبر البطاقة ما بين 350 و500 ليرة فمنهم من يبيع الربطة بسعر 350 ليرة وهؤلاء قلة ومنهم من يبيعها بسعر 400 ليرة وآخرون بسعر 450 ليرة ونسبة لا بأس منهم لم يعد يرضى بسعر 400 أو 450 ولا يرضى بأقل من 500 ليرة للربطة الواحدة، وفق تقديراتها.

وألقت الصحيفة اللوم على المعتمدين الذين رفعوا السعر بدواعي ارتفاع تكاليف النقل لقاء نقل الخبز إلى بقالياتهم لذا اضطروا إلى رفع سعر ربطة الخبز، وبررت سوء الإنتاج بعدم وجود التهوية ووضع الخبز فوق بعضه الآخر، حيث انخفضت جودة الخبز وبات من النوعية الرديئة.

وعلى عكس مزاعم النظام قالت مصادر إن بعد تطبيق التوطين حصل ازدحام عند المعتمدين وفي كثير من الأحيان يقصد المواطن المعتمد في التوقيت المحدد فيجد أنه قد باع الكميات المخصصة له، مما يضطره لشراء الربطة من باعة أمام الأفران بسعر 1500 ليرة، ومعظم المعتمدين رفعوا سعر الربطة تحت ذريعة ارتفاع تكاليف نقل الخبز، بحسب ما نقلته الصحيفة.

بالمقابل زعم مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بدمشق "نائل اسمندر"، انخفاض الازدحام بشكل "ملحوظ" بدمشق بعد البدء بتطبيق الربط المكاني للمخابز، وادعى أن آلية التوطين لن تطبق في دمشق حتى ضمان استلام كل مواطن لمخصصاته من المنفذ المناسب له.

وقبل أيام قليلة كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن حرمان الكثير من العازبين والعازبات، وطلاب الجامعات في محافظة حماة من الخبز، وتزامن ذلك مع احتجاجات وهجوم طال مخبزاً في السويداء جنوبي سوريا، فيما برر مسؤول لدى النظام "إنتاج رغيف خبز بمواصفات سيئة بسبب نوعية الطحين والخميرة"، على حد قوله.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

استهدفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الاثنين 18 نيسان/ أبريل بعدة قذائف مدفعية أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم عناصر من "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء).

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني"، في حصيلة أولية إن القصف أسفر عن إصابة شخصين وفقدان ثالث، بقصف مدفعي من قبل ميليشيات "قسد"، ونوهت إلى أن الاستهداف طال عائلة على ضفة نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ولفتت إلى أن فرق الإنقاذ التابعة لها أسعفت المصابين إلى المشفى وتبحث في المكان عن الشخص المفقود، وبث ناشطون مشاهد تظهر استهداف ميليشيات "قسد"، سيارة تتبع للدفاع المدني السوري، كما لفتت مصادر إلى أن من بين الجرحى عناصر من "الخوذ البيضاء".

هذا وشهدت مدينة جرابلس عدة عمليات مماثلة لقصف وتفجيرات راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى، فيما تكرر الميليشيات الانفصالية قصفها لضفة نهر الفرات بشكل شبه يومي عبر عمليات القنص والقصف وسط محاولات التسلل التي تشنها باتجاه المناطق المحررة شمال سوريا.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام قراراً يعفي "مجمع الرمال الذهبية" في محافظة طرطوس الساحلية من التقنين الكهربائي لمدة 5 أشهر، في الوقت الذي تعيش فيه معظم مناطق سيطرة النظام ظلام دامس وغياب شبه كامل للتيار الكهرباء.

ويشير البيان الذي حمل توقيع المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، إلى إعفاء المجمع الساحلي، من التقنين بداية من تاريخ 1 آيار/ مايو المقبل وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2022، أي لمدة 5 أشهر كاملة.

ولفت إلى أن "اتباع آلية معينة في فترة مواسم الاصطياف بخصوص إعفاء المجمع المذكور من التقنين بموجب محاضر اتفاق، على أن تتم المحاسبة وفق التعرفة النافذة للإعفاء وعلى أن يتحمل أصحاب الطلب كافة النفقات المترتبة على ذلك"، وفق نص البيان.

هذا ورصدت شبكة "شام" تعليقات متباينة حول القرار المعلن عبر صفحة المجمع الساحلي الذي يضم مراكز ترفيه ومسارح تخضع لشخصيات مقربة من النظام لا سيّما قطاع الشاليهات الذي يعد المسؤول عنه ضباط برتب عسكرية عالية في قوات الأسد، واستنكرت عدة تعليقات هذا الإجراء في الوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة النظام من غياب التيار الكهربائي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وتحدثت صحيفة لدى نظام الأسد عن إعفاء هذه الجهات الحكومية دون الإشارة إلى أنها تشمل مشافي أو أفران ومنشآت حيوية بل هي عبارة عن شركات صناعية حصلت على موافقات من النظام ويشير إلى عدم شمولية الأفران والمشافي الانقطاع المستمر وتأكيد مصادر موالية خضوع هذه الجهات للتقنين.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

أقدم صف ضابط في ميليشيات نظام الأسد، على تعذيب الطفل "باسل العلي"، حتى الموت، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث يظهر تسجيلاً مصوراً جثة الضحية بعد أن قضى تحت التعذيب الوحشي على يد والده العسكري في قوات الأسد، في جريمة سبق أن تكررت في محافظة حماة وسط سوريا.

ويظهر التسجيل المصور جثة الطفل "باسل"، وتبدو عليها آثار التعذيب العنيف وكدمات وسحجات بكافة أنحاء الجسم، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن مرتكب الجريمة هو والد الطفل الرقيب أول "علاء سعيد العلي" من مرتبات الفرقة التاسعة، إثر خلافه مع والدته "طليقته".

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران"، إن الطفل فارق الحياة تحت التعذيب الوحشي الذي تعرض له مع إخوته الاثنين، مشيرا إلى أن والدة الأطفال تنحدر من الغوطة الشرقية وتقيم في الصنمين، فيما يقطن طليقها في مساكن الضباط "القنيّة" بريف درعا الشمالي، وينحدر من قرية الحفة بريف اللاذقية.

وسبق أن ارتكب أحد عناصر قوات الأسد ضمن ما يسمى "الدفاع الوطني"، جريمة قتل بحق ابن زوجته (11 عاماً) بعد خطفه وتعذيبه في ريف محافظة حماة وسط سوريا، ما يشير إلى حالة الفلتان الأمني وانتشار الجرائم التي يرتكبها عسكريين في ميليشيات النظام.

وتعليقاً على الحادثة وقتذاك قالت مصادر لشبكة "شام"، الإخبارية إن الصور والفيديو المتداول حول جريمة القتل يعود إلى محمد حسن الشيخ، وهو أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام، وقام بقتل ابن زوجته الطفل "كمال"، بعد خلافات مع زوجته.

ولفتت إلى أن التسجيلات المسربة كان يرسلها المجرم إلى زوجته والدة الطفل وتظهر كيف يقوم بتعذيب الطفل ويضربه بطريقة وحشية قبل قتله عن طريق حقن جسده بمادة الأسيد السامة.

وخرجت القضية وسط تجاهل إعلام النظام لها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عثر أهالٍ على جثة الطفل مدفونة قرب سكة الحديد في بلدة خطاب بعد أن دفنها القاتل بعد ارتكابه للجريمة المروعة.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

قالت مصادر خاصة من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، إن قوات "مجلس منبج العسكري" التابع للميليشيا، يقوم بحفر الأنفاق في المدينة، ضمن مركز السوق وعدة أحياء أخرى، تحسباً لأي عملية عسكرية تركية مرتقبة على المنطقة، إضافة لمآرب أخرى.

ولفتت مصادر شبكة "شام"، إلى أن الأنفاق امتدت من جانب مقبرة الشيخ في الجهة الجنوبية من مدينة منبج إلى السوق الرئيسية عند جامع العلائي، في وقت لاتزال تمتد تلك الأنفاق الى طريق حلب في الجهة الغربية من منبج.

وتفيد المعلومات، أن عمال حفر الأنفاق في منبج، يقومون بحفر فتحة بقطر متر ونصف المتر مربع من ثم يحفرون لعمق أربعة أو خمسة أمتار ويتجهون لمسافة تقدر بين العشرين والخمسة وعشرين متراً في اتجاه واحد، وكل حفرة ترتبط بسابقتها والتي تليها، ضمن سلسلة أنفاق معقدة في المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مشرفين على العمال من قبل المجلس العسكري التابع لـ "قسد" يرتدون ملابس مدنية، حتى أنهم يدخلون في الأنفاق للاطلاع على العمل، ويقومون بين الحين والآخر بفحص التربة، والإشراف على عملية الحفر واتجاهها.

واعتبرت المصادر لـ "شام" أن "قسد" تسعى من وراء حفر الأنفاق تحقيق غايتين رئيسيتين، إحداهما البحث عن الآثار، أما الغاية الثانية لاستخدامها لأمور عسكرية في حال تعرض المنطقة لهجوم عسكري من قبل القوات التركية، رغم أن الأنفاق في مناطق عفرين وريف الرقة لم تحقق لـ "قسد" مرادها في الصمود سابقاً.

ومنذ مطلع عام 2019، بدأت قوات سوريا الديمقراطية بحفر الأنفاق في محيط مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، حيث حفرت أنفاقاً تتجاوز الـ ١٤٠ كم، موزعة من "دوار المطاحن جنوبي منبج حتى قرية تل أسود الواقعة غربي الخفسة بطول ٤٠ كم، والقسم الثاني من "سد تشرين جنوبي شرقي منبج  مروراً بناحية أبو قلقل جنوبي منبج، وانتهاء بمفرق أبو قلقل جنوبي منبج  بطول ٣٠ كم، والقسم الثالث من دوار المطاحن جنوبي منبج الى جسر قره قوزاق شرقي منبج ٣٥ كمـ أما القسم الرابع من منطقة الأربعة كيلو شمالي منبج حتى منطقة عون الدادات ٢٥ كم.

سجل نشطاء من المكون الكردي، عودة مئات العائلات النازحة من منطقة عفرين وريفها لقراهم ومنازلهم خلال الأسابيع والأشهر الماضية، رغم حجم الصعوبات التي تواجه تلك العائلات في الخروج من مناطق وجودها في منطقة الشهباء الخاضعة لسيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر عدة، إن قرابة 350 عائلة، من المكون الكردي والمكونات الأخرى منها "الإيزيدية"، عادت إلى قراها ومنازلها بريف عفرين الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش الوطني السوري، بعد أن كانت هجرت منازلها إبان العملية العسكرية لتحرير المنطقة "غصن الزيتون" قبل أربع أعوام تقريباً.

ولفتت المصادر إلى أن العائلات المذكورة، استطاعت بعد صعوبات كبيرة، الخروج من مناطق احتجازها في المخيمات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء شمالي حلب، ونجحت بالوصول لقراها بعد مصاعب جمة واجهتها.

وذكرت المصادر، أن مئات العائلات الأخرى ترغب في العودة لقرارها ومنازلها وممتلكاتها بعد تطمينات تلقتها من القوى المسيطرة "الجيش الوطني"، والعائلات المقيمة في تلك المناطق من أقربائهم، للعودة دون أن يتعرض لهم أحد، رغم وجود بعض التجاوزات التي تمارسها بعض القوى في عدة مناطق.

وسبق أن أثارت تصريحات "آلدار خليل" العضو الرئاسة المشتركة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، ردود أفعال غاضبة من قبل النشطاء الأكراد، بعد وصفه النازحين العائدين إلى منطقة عفرين بـ "المرتزقة السياسيين لدى تركيا".

وكان قال "خليل"، خلال حوار على قناة "روجآفا"، إن الذين يدعون مهجري عفرين للعودة إلى ديارهم في ظل السيطرة التركية، هم "مرتزقة سياسيون لدى تركيا، لأن هدفهم شرعنة الاحتلال"، وأضاف: "نحن مع عودة أهالي عفرين لديارهم، لكن يجب أن يعودوا بكرامتهم وبشكل حر وأن تكون عفرين محررة".

وكان قال الناشط الإعلامي روهات محمد، إن "حزب العمال الكردستاني، وفرعه السوري (PYD) يحتجزون مواطني عفرين في مخيمات مسيجة بالألغام في مناطق الشهباء بريف حلب، ويقومون بتجنيد أبنائهم الأطفال وإرسالهم إلى معسكراتهم، ولذلك يخونون كل من يحاول العودة إلى الديار".

كما قال الناشط الحقوقي محمود علو، في وقت سابق، إن "حزب العمال الكردستاني يستخدم نازحي عفرين كدروع بشرية لقواته في مناطق الشهباء بريف حلب منذ عام 2018 بالاتفاق مع النظام السوري والميليشيات الإيرانية".

ولفت علو إلى أن "العمال الكردستاني يستثمر هؤلاء النازحين كورقة سياسية"، مؤكداً أن "القوانين والمواثيق الدولية تكفل حق كل فرد في العودة الطوعية إلى دياره دون إكراه"، في وقت سجل مؤخراً عودة العديد من العائلات الى قراهم بريف عفرين بعد سنوات من تركها إثر العملية العسكرية التي انتهت بخروج ميليشيا "قسد" من المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لاسيما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين والقاصرات على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

وسبق أن قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، إن الإدارة الذاتية المكونة من تحالف PYD وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا قامت قبل عملية "غصن الزيتون" بزرع الألغام المتنوعة في أغلب الطرق الرئيسية والزراعية وصولاً لتلغيم بعض المنازل للأهالي المناوئين لمشروعه (الإيكولوجي) إخوة الشعوب.

وأضافت أنه نتيجة ذلك فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء انفجار تلك الألغام، وقبل فرارهم من القرى والبلدات اصطحبوا معهم أغلبية الأهالي لاستخدامهم كدروع بشرية في الطريق الواصل لبلدتي نبل والزهراء ومناطق الشهباء ولاستخدامهم في تحقيق أهدافهم وأجنداتهم التي تدخل ضمن المخططات التي رسمت لهم من قبل الجهات المشبوهة والمرتبطة بالأنظمة الإقليمية الغاصبة للحقوق القومية الكردية، منطلقين من مفهوم (الهزيمة انتصار) مستلهمين انتصارهم من فلسفة أخوة الشعوب، وفق البيان.

وحمل البيان، الإدارة الذاتية، مسؤولية التغيير الديموغرافي الحاصل بالمنطقة، بالقول: "ساهموا بشكل مباشر في عملية التغيير الديموغرافي والتي تستمر لغاية اليوم، وذلك بعدم السماح للمواطنين الكرد في المخيمات ومدينة حلب بالعودة لديارهم وممتلكاتهم وإلصاق تهمة الخيانة للمتواجدين في القرى وحقولهم لقبولهم العيش في مناطق سيطرة الجيش الحر وتركيا".

وأشار إلى أن "الظروف القاسية واللاإنسانية في المخيمات كادت أن تنفجر عدة مرات مما أضطر الأهالي إلى طرد العناصر الروسية مرتين وإعلامهم بأنهم لا يحتاجون لمساعداتهم المعلبة وإنما يريدون العودة لديارهم، ما عدا الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها الجهات الأمنية والإدارية لتلك المخيمات المنتشرة في مناطق الشهباء، إضافة لانتشار الأوبئة والأمراض المستعصية والمشاكل الاجتماعية نتيجة الظروف المحيطة، حيث فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء تلك الممارسات ومنعهم لدخول الإعلام العالمي الدولي والإقليمي خاصة الكردي منها للتغطية الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية عن الواقع في تلك المخيمات".

أعلنت "مؤسسة التأمينات الاجتماعية"، لدى نظام الأسد، عن عرضها المثير للسخرية إذ زعمت أنه يحق العمال السوريين في الخارج الاشتراك في المؤسسة للاستفادة من تأمينات "الشيخوخة والعجز والوفاة" المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية، مقابل اشتراك بالدولار الأمريكي.

وحسبما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنّ إعلان مؤسسة يتضمن أن "يتحمل العامل قيمة الاشتراكات بما فيها "حصة العامل - حصة صاحب العمل" بواقع 21,1% من الأجر المثبت على استمارة الاشتراك، أو الأجر المدون على الاستمارة السنوية الخاصة بالأجور، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة هي التقدم باستمارة الاشتراك وفق النموذج المعتمد، والذي يؤخذ من موقع المؤسسة الالكتروني أو من أحد فروعها على نسختين مبيناً فيها الأجر الذي يرغب الاشتراك فيه بالدولار الأمريكي.

ويطلب من العامل السوري في الخارج "إرفاق صورة عن البطاقة الشخصية، وإرفاق ما يثبت إقامة العامل في الخارج، وتقرير طبي يثبت خلوه من الأمراض المزمنة مصدق أصولاً، إرفاق ما يشعر بتسديد "رسم الاشتراك" وقدره 50 دولار ولمرة واحدة في حال كانت الاستمارات من موقع المؤسسة الالكتروني، بدل قيمة الاستمارات والطوابع.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق حديثه عن وجود 5000 إنذار و830 قرار حجز خلال أشهر قليلة من العام 2021 صادرة من التأمينات بحق المتخلفين عن سداد الاشتراكات، وفق تعبيره.

وسبق أن صرح مسؤولي التأمينات الاجتماعية بأن نسب الاشتراكات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته هي أدنى نسب الاشتراك في قوانين الضمان الاجتماعي في العالم مقارنة مع المزايا والحقوق التأمينية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسب كلامه.

وزعم أن قيمة الاشتراكات التأمينية متعلقة بكتلة أجور العمال والتي يمكن أن تزيد أو تنقص شهرياً تبعاً لالتحاق عامل جديد أو انفكاك عامل مسجل سابقاً وحرصاً من المؤسسة على عدم تحمل أصحاب العمل الفوائد والمبالغ الإضافية.

هذا وأثار الإعلان موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما وأن النظام لا يقدم أي تأمينات اجتماعية للسوريين بالداخل حتى يقدم للخارج، وتعتبر مؤسسات التأمينات الحكومية عبارة عن دوائر شكلية تعج بالفساد وتقوم على نهب واقتطاع الأموال دون أي خدمات تذكر.

قالت مصادر كردية، إن وفداً رسمياً وصل يوم السبت الماضي، إلى مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة وبحث مع قادة الإدارة الذاتية إمكانية إجلاء دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين إلى بلدهم.

ولفتت المصادر إلى أن الوفد كان مشتركاً من الأمن القومي والعمليات المشتركة ووزارة الهجرة والمهجرين والداخلية، "حيث أبدت الحكومة العراقية اهتماما بقضية مخيم الهول، باعتباره يضم ما يقارب 31 ألف شخص من الجنسية العراقية".

وأوضح مسؤول كردي، أن الإجراءات والتدابير المعقدة التي تحول دون عودة كل العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، "ممن لم تثبت علديهم مشاكل أمنية أو ارتباطات بتنظيم (داعش)، سيتم وعبر آلية معينة إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية"، دون الإفصاح عن مصير آلاف العائلات والأسر العراقية الذين يقطنون المخيمات من ذوي عناصر ومسلحي التنظيم المحتجزين في سجون "قسد".

واعتقلت قوات "قسد" وقوى الأمن الداخلي مؤخراً 70 عراقياً خلال حملة عسكرية داخل مخيم الهول، نهاية مارس (آذار) الماضي، حيث شهد المخيم في الآونة الأخيرة حوادث أمنية متعددة، بينها جرائم قتل ومحاولات فرار، وهجمات ضد حراس أو عاملين في منظمات إنسانية بعد مقتل ممرض مسعف وإصابة طبيب من منظمة دولية.

وسبق أن قال "قاسم الأعرجي"، مستشار الأمن القومي العراقي، إن بلاده تخشى التهديد الذي يمثله مخيم "الهول" في سوريا، والذي يضم آلاف العائلات التابعة لتنظيم داعش، داعيا الدول لسحب مواطنيها منه.

وتفيد إحصائيات للأمم المتحدة، أن حوالي 56 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول والذي يوصف أنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم".

وفي السياق، كانت دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، إلى حسم شامل لملف مخيم "الهول" خلال كلمة لرئيسة البعثة جينين بلاسخارت، والتي لفتت إلى أن "الوضع الحالي في مخيم الهول غير مستقر وإبقاء الناس في هذا الوضع يشكل تهديدا وخطرا كبيرا"، و "الأمم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الإنساني إلى العراق لاستقبال المزيد من العراقيين من مخيم الهول".

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

قال مسؤول كردي رفيع، إن الوساطة الروسية لكسر الحصار عن أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية" بمدينة حلب ومربعات أمنية بالحسكة، لم تحرز تقدماً، ونفت تلك المصادر وجود نية عند قوات "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية لإخراج قوات الأسد من مواقعها في مدينتي الحسكة والقامشلي، وقال إنها لا تريد إعلان الحرب عليها.

جاء ذلك على لسان "آلدار خليل" عضو الهيئة الرئاسية لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" قال فيه، إنه "في الوقت الذي ندعو ونطالب فيه بالاتفاق مع حكومة دمشق والوصول إلى حل شامل، فإننا نجد مناطقنا تواجه الحصار".

وأوضح أن الاجتماعات بين الجانبين برعاية روسية لم يتبلور عنها شيء بعد، وقال: "بالوقت الذي كنا نترقب فيه رداً إيجابياً وخطوة ملموسة لحل القضية السورية عامةً وشمال شرقي سوريا خاصةً؛ نرى بعض القوى داخل الحكومة، قد فرضت الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب".

ولفت المسؤول الكردي لوجود لجنة للعلاقات تتولى الاتصال مع الوسطاء من أجل هذه المسألة في مسعى لإيجاد سبيل للحل، "لكن تلك الاجتماعات لم تحقق أي نتائج بعد، ونأمل كسر الحصار بأقرب وقت دون حدوث مشاكل"، وفق تعبيره.

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، على معظم المدن والبلدات التابعة لمحافظة الحسكة، غير أن قوات النظام السوري تحتفظ بمربعين أمنيين في مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، بينما تسيطر "قسد" على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب، إلى جانب جيب ثانٍ ضمن منطقة الشهباء بريفها الشمالي.

وتكررت المواجهات بين القوات التابعة للنظام و"الأسايش"، تطورت بعضها إلى اشتباكات مسلحة وبعضها الآخر يكون محدود النتائج، رغم وجود تنسيق أمني بين الطرفين في ظل غياب حل سياسي نهائي بينهما.

واعتبر القيادي، أن بقاء قوات النظام في مواقعها في الحسكة، رسالة سياسية مفادها أنهم متمسكون بالحفاظ على الوحدة السورية وضد التقسيم، "إضافةً للحفاظ على أرضية للإبقاء على سبل الحوار مع دمشق والتوصل إلى اتفاق بالسبل السياسية، لا تزال هذه المؤسسات الأمنية موجودة في مناطقنا ولا يوجد أي قرار سياسي بإخراجها من تلك المواقع".

قضى رئيس جمعية إغاثية من المكون التركماني، في وقت متأخر من الليل، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في بلدة قباسين بريف حلب الشرقي، في ظل استمرار حالة الفلتان الأمنية والاغتيالات في مناطق سيطرة الجيش الوطني.

وقال نشطاء إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة فان تابعة لرئيس "جمعية القره كاجي التركمانية"، في مدينة قباسين بريف حلب الشرقي, ماأدى لمقتله رئيس الجمعية على الفور واحتراق السيارة، عملت فرق الدفاع المدني على إطفاء الحريق ونقل جثة الضحية.

وتحدثت مصادر من المدينة، عن حملة قامت بها القوى الأمنية، أفضت لاعتقال شخص مشتبه به بالتورط بعملية التفجير، تفيد المعلومات الأولية أنه مقرب من الضحية، وتتجه أصابع الاتهام لتورط قوات سوريا الديمقراطية بالوقوف وراء التفجير.

وقبل أيام، وقع انفجار عنيف ناجم عن سيارة مفخخة على مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الأحد 10 أبريل/ نيسان، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف المدنيين بينهم مصاب بحالة خطيرة. 

وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.