٨ نوفمبر ٢٠٢٢
أعلنت السلطات الرومانية أمس الإثنين، أن الشرطة في مدينة آراد (غرب) عثرت أثناء عملية تفتيش روتينية عند النقطة الحدودية على نحو 50 مهاجرا كانوا مختبئين داخل شاحنتين متجهتين إلى المجر.
وبحسب السلطات فإن 46 مهاجرا اختبأوا في مقصورتي الشاحنتين المحملتين بالبضائع، وكانوا يريدون عبور الحدود خلسة.
بيان الشرطة أفاد بأنه في الشاحنة الأولى، تم العثور على 38 من المهاجرين، سائق الشاحنة تركي الجنسية، ووفقا للوثائق المصاحبة للبضائع التي كانت في الشاحنة، كان ينقل قضبانا معدنية بين تركيا وبولندا.
وبعد تفتيش الشاحنة اكتشفت الشرطة المهاجرين، الذين وفقا لبيانها جميعهم سوريين، وكانوا يعتزمون عبور الحدود للوصول إلى إحدى دول أوروبا الغربية.
وعند معبر حدودي آخر، عثرت الشرطة على ثمانية مهاجرين مختبئين في مقصورة شاحنة يقودها مواطن روماني وكانت محملة بمواد التنظيف.
وحسب بيان الشرطة، ثبت أن هؤلاء من سريلانكا وبنغلادش والنيبال وتتراوح أعمارهم بين 22 و41 عاما.
ويذكر أن عمليات التفتيش الحدودية بين رومانيا وجارتها المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، قائمة على الرغم من أن رومانيا نفسها انضمت للاتحاد القاري في 2007، لكنها ليست جزءا من نظام شنغن (الذي يضمن حرية التنقل داخل دول الاتحاد).
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها رومانيا اكتشاف مهاجرين داخل شاحنات تحاول العبور إلى الجارة الأوروبية. فخلال الأشهر الماضية تم ضبط عدة محاولات من هذا القبيل عند النقاط الحدودية المحاذية للمجر.
ووفقا لـ"يوروبول"، غالبا ما تقف منظمات إجرامية خلف تلك المحاولات. ففي أيار\مايو الماضي، قامت شرطة الحدود الرومانية، بمساعدة من السلطات النمساوية، بتفكيك شبكة تهريب مهاجرين تمكنت من إدخال أكثر من 36 ألف مهاجر غير نظامي إلى الاتحاد.
وحسب وكالة "أجربرس" الرومانية"، تجاوزت أرباح الشبكة عن نشاطها الـ150 مليون يورو، حيث كان أعضاؤها يتقاضون حوالي أربعة آلاف يورو عن كل مهاجر.
ووفقا للسلطات، أدار الشبكة مواطن روماني يبلغ من العمر 28 عاما كان مطلوبا في رومانيا والمجر والنمسا.
وكانت الشبكة الإجرامية مؤلفة من أكثر من 250 شخصا توزعوا بين رومانيا وعدد من الدول أخرى.
وشهدت رومانيا ارتفاعا بأعداد طلبات اللجوء لديها، أمر أعاده متابعون ومسؤولون رومانيون في مصالح الهجرة، إلى إغلاق دول البلقان حدودها بوجه اللاجئين، ما أبقى حدود البلد مع صربيا الأسهل نسبيا للعبور باتجاه المجر ومنها إلى دول أوروبا الغربية.
وخلال السنوات الأخيرة، اختلفت الجنسيات التي احتلت المراتب الأولى على قوائم الواصلين إلى رومانيا، حيث كان مع بدايات أزمة الهجرة في 2015، المهاجرون القادمون من سوريا والعراق على رأس تلك اللائحة، ليتقدم الأفغان ويحتلوا المراتب الأولى مع ارتفاع الاضطرابات السياسية في بلادهم وانسحاب الأمريكيين.
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
أقرت "وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، باستهداف مخيمات النازحين بإدلب، معتبرة أنها مستمرة بـ "ضرب الإرهابيين" حتى تطهير كل أراضيها من آخر إرهابي، في ظل إدانات دولية متتالية لجريمة قصف المدنيين العزل في المخيمات.
وقالت الخارجية في بيان اليوم، إن "ضرب الإرهابيين المنتمين والمرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية وفي جنوبها هو حق للدولة السورية وواجب عليها، لحماية حياة مواطنيها وضمان أمنها وسلامة أراضيها".
وأضافت إن "معركة مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تطهير كل الأراضي السورية من آخر إرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد"، وقالت إن أية أكاذيب أو ادعاءات جرى ويجري الترويج لها سواء من قبل رعاة الإرهاب والمدافعين عنه في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أو من قبل أدواتهم ممن يعملون تحت غطاء بعض المنظمات الدولي لن تثني عزم سورية عن هذه المعركة، وفق تعبيرها.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.
وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.
وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.
وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عمليات القصف التي استهدفت مخيمات النازحين من قبل النظام وروسيا شمال غربي سوريا، وأكدت ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.
وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.
وأدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، ارتكاب قوات الأسد والاحتلال الروسي، مجزرة دموية رهيبة، راح ضحيتها عشرة شهداء، ونحو خمسة وسبعين جريحاً، باستهداف مخيمات للنازحين قسراً غربي محافظة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً.
ودعت الجماعة مؤسسات المعارضة المعنية إلى تقويم مشاركتها في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة برئاسة مبعوثها إلى سورية "غير بيدرسن" تقويماً حقيقياً، يضع حداً للاستهتار بدماء السوريين وآلامهم، والتسويف والمماطلة عبر مبادرات عبثية لم تخدم سوى النظام وحلفائه، وتمنحم المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتهم الإجرامية.
وسبق أن أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم.
وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.
وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.
وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".
ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.
وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.
وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.
وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.
وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إنّ قصف نظام الأسد لمخيمات النازحين شمال غربي سوريا، قد يرقى إلى جريمة حرب، مطالباً في بيان له، بمحاسبة الجناة وجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في سوريا.
ولفت المرصد، إلى إنّه وثّق استهداف قوات النظام السوري أكثر من ستة مخيمات متجاورة غربي مدينة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية أُطلقت على الأرجح من راجمات صواريخ متمركزة في مواقع لقوات النظام بريف إدلب الجنوبي، وتزامن ذلك مع شنّ الطيران الحربي الروسي والسوري عددا من الغارات الجوية على مناطق متفرقة غربي إدلب.
وأوضح المرصد، أنّ استهداف مخيمات النازحين لم يكن عشوائيًا، بل كان على ما يبدو متعمدًا بهدف إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف النازحين، حيث تعرّضت المخيمات للقصف في وقت متزامن وعلى نحو مركّز، كما أنّ استخدام الذخيرة العنقودية يشير إلى نيّة واضحة بتوسيع رقعة الاستهداف بغرض إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الأشخاص والمساكن في المخيمات.
وأكد أنّ تكرار استهداف القوات السورية والروسية مخيمات النازحين شمالي البلاد يشير إلى أنّ هذه الممارسة باتت سياسة منظّمة ضمن استراتيجية العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة السورية ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، مشدّدًا على عدم جواز استهداف المدنيين بالمطلق، حتى في حالة وجودهم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
تناقلت مواقع وصفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ما قالت إنها بيانات تحديث الساعة السكانية لعدد السكان في سوريا من قبل "المكتب المركزي للإحصاء"، الأمر الذي نفاه مسؤول المركز عبر حديثه مع تلفزيون النظام، مبرراً عدم إجراء حصيلة جديدة بسبب "العقوبات الاقتصادية".
ووفق البيان المنسوب لـ"المركزي للإحصاء" فإنّ عدد سكان سوريا وصل إلى 27 مليون و 804 ألف و 428 نسمة، قبل أن يخرج مدير مكتب الإحصاء "عدنان حميدان" عبر تلفزيون النظام وينفي الأخبار والأرقام المتداولة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول تحديث عدد سكان سوريا.
وحسب "حميدان" فإن آخر تعداد للسكان والمساكن في سوريا أجري عام 2004، وكان من المفترض أن يكون هناك تعداد آخر في عام 2014 لأن التعداد يجري في المكتب مرة واحدة كل 10 سنوات، لكن الظروف التي كانت سائدة حينها والعقوبات الاقتصادية حالت دون تنفيذه، حسب وصفه.
وتحدث المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد مؤخرا عن تنفيذ "مسح للوقوف على مستوى الأمن الغذائي في سوريا، وذلك عبر فريق تقني معني بتكوين قاعدة بيانات، تبنى عليها التوجهات الحكومية والمجتمعية مستقبلاً"، وبهدف "وضع الخطط"، حسب وصفه.
وسبق لـ "حميدان" أن قال "من يشكك بدقة الرقم والعمل الإحصائي فليعطنا البديل"، ورغم نفي البيان الإحصائي المتداول علقت عدة شخصيات عليه، ومن بينها الخبير المصرفي "عامر شهدا"، الذي ناشد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بقوله "استحلفك بكل المقدسات كفى يا سيدي".
وذكر "شهدا"، أن مدير المكتب المركزي للإحصاء، قال إن عدد سكان سوريا وفقاً للإحصائية الأخيرة التي أجريت عام 2021 هو 22 مليوناً و922 ألفاً و999 نسمة أي قرابة 23 مليون نسمة، وذلك بحسب آخر كتاب إحصائي سنوي صدر منذ حوالي الشهرين.
وقدر الفرق بين الإحصائيات يصل إلى 5 ملايين، واعتبر أن هذا يعني أولا الشك في الموازنة العامة للدولة، وثانيا مبلغ الدعم لا يمت للواقع بصلة، واحتساب حاجات البلد من السكر والرز والمشتقات النفطية والدقيق عشوائية وغير واقعية، وكل بيانات واحصائيات الاستهلاك خاطئة.
ولفت إلى وجود شح بالموارد ناتج عن خلل بهذه الأرقام ما أدى الى الهدر، وذكر أن زيادة 5 مليون يعني زيادة الحاجة إلى 280 ألف طن قمح، إضافة إلى خلل في خطط الخدمات والحاجة المدارس والمشافي والمؤسسات، وخطط التنمية الشاملة غير حقيقية، وبذلك كل احتياجات المشافي العامة لا تعتمد على أرقام صحيحة.
كما أشار إلى تضارب صادر عن جهات رسمية يؤدي إلى خلل في العلاقة مع المنظمات الدولية وهكذا تضارب يؤثر حتى على وزارة الدفاع لجهة احتساب عدد أفراد الخدمة الإلزامية، واعتبر أن الخلل في عدد السكان يؤدي عدة أمور سلبية وتعميق الفساد والهدر والسرقة، واختتم بقوله "بتنا نشعر بالغربة في بلدنا".
وفي آب/ أغسطس الماضي قال "فريق منسقو استجابة سوريا" إن نظام الأسد يحاول العمل على زيادة التعداد السكاني العام في مناطق سيطرته وذلك لخدمة العديد من القضايا أبرزها الترويج لعودة الاستقرار إلى سوريا والاستفادة من المساعدات الإنسانية والدولية وجذب العديد من المشاريع الانمائية لتلك المناطق.
وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد مداخلة هاتفية عن مدير المكتب المركزي للإحصاء لدى النظام "عدنان حميدان"، الذي قدر بأن عدد سكان سوريا عام 2021 بلغ نحو 23 مليون مواطن، فيما قال مسؤول المكتب السابق "شفيق عربش"، إن هناك خطأ في الرقم المنشور عن عامي 2017، و2018، وحول معدل النمو وصف الأمر بالخلل الإحصائي الخطير.
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن الصناعي "أيمن برنجكجي"، رئيس مجلس إدارة شركة "إندومي" أعلن خلالها عودة الشركة للأسواق خلال يومين بسعر 1200 ليرة سورية، وذلك بعد التراجع عن قرار إغلاق الشركة بتدخل من وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" وفق صاحب المعمل.
وذكر "برنجكجي"، في حديثه اليوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن المعمل عاد للعمل صباح اليوم وبدءاً من يوم غد ستطرح المادة في الأسواق كما كانت سابقاً، وسيكون التوزيع تدريجياً على جميع المحال، بسعر 1200 ليرة فقط للظرف الواحد، حسب تقديراته.
واعتبر أن توقف الشركة كان نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الشركة تتعلق بتوريدات المواد الأولية الخاصة بصناعة "الإندومي"، معلنا أنها ستتوفر بثلاث نكهات "دجاج، خضار، خضار بالليمون" وذلك لتخفيف استجرار المواد الأولية، وزعم أن الشركة لن ترفع سعر المادة.
وعزا عدم رفع السعر كون الشركة تعتمد على مبدأ البيع الكثير بهامش ربح قليل، علماً أنها من أقل المواد التي ارتفع سعرها في الأسواق، داعياً المواطنين لعدم شرائها بأسعار أعلى، وأضاف أن الشركة ستعمل على عدم حصول انقطاع للمادة مرة أخرى إلى جانب التواصل مع الشركة الإندونيسية لعدم توقف توريد المواد الأولية.
وقبل أسابيع كرر الصناعي "أيمن برنجكجي"، صاحب معمل أندومي سوريا، إعلان توقف معمله بعد 25 على افتتاحه، قبل أن يتراجع لمرة جديدة عن الإعلان وكتب منشورا جديدا يتحدث فيه عن تواصل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمر سالم"، معه الذي طلب منه استمرار الإنتاج.
واعتبر أن تواصل تموين النظام هو "تفاعل إيجابي وسريع"، وأضاف، "نعد المستهلكين بعودة الانتاج باقرب وقت ممكن"، مبررا سبب الإغلاق هو نفاذ المواد الأولية وصعوبة تأمينها بين سنديان العقوبات ومطرقة شح التمويل لأسباب لها علاقة مباشرة بالحرب، متحدثا عن عقد اجتماع لاحق مع "سالم" لمناقشة الحلول.
وكان نشر موقع مقرب من نظام الأسد خبر توقف المعمل عن الإنتاج منذ 26 شهر آب/ أغسطس الماضي، وذكر أنه تواصل مع إدارة المعمل لتأكيد أو نفي الخبر إلا أن أحدا لم يرد، ثم ورد لاحقا نفي من قبل أحد الصناعيين بمناطق سيطرة النظام حيث زعم بأن مصنع إندومي يعمل بكامل طاقته الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.
وليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن توقف المعمل حيث أصدر صاحب معمل إندومي "أيمن برنجكجي"، بيانا يؤكد توقف المعمل عام 2016، وذكر في تصريح له أن حكومة النظام تتهرب من حل المشكلة الحقيقية التي أدت لتوقف المعمل، فنحن لم نقل أن المواد الأولية ممنوعة من الاستيراد ولكن تقدمنا بطلب استيراد لمواد أولية من السعودية ولكن هذا الطلب رفض وطلب منا تغيير منشأ الاستيراد.
هذا وأثار إعلان الإغلاق والعودة عنه جدلا واعتبره إعلام محلي بأنه حملة تسويقية جديدة ونتج عن ذلك ردود متباينة واسعة النطاق، وتحدث الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "عامر شهدا"، حول الجدوى من رهن القطع الأجنبي لاستيراد مواد تصنيع الإندومي، والتي تعد وجبة منزلية ومن الممكن تحضيرها بسهولة لتوافر مكوناتها التي لا تتعدى المنكهات والماجي والمعكرونة والزيت النباتي، مضيفاً: هل باتت الإندومي أحد ركائز الاقتصاد والأمن الغذائي الوطني؟ أم باتت بديلاً للخبز أيضاً؟ حسب تعبيره.
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عمليات القصف التي استهدفت مخيمات النازحين من قبل النظام وروسيا شمال غربي سوريا، وأكدت ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.
وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.
وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت 3 مخيمات للنازحين في إدلب وأدت إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 70 آخرين"، ودعت "الأطراف المعنية إلى الالتزام بالتفاهمات الراهنة وانهاء الهجمات ضد المدنيين".
وشددت الخارجية على أن تركيا ستواصل جهودها الرامية للحفاظ على الهدوء في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع.
وكانت أدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، ارتكاب قوات الأسد والاحتلال الروسي، مجزرة دموية رهيبة، راح ضحيتها عشرة شهداء، ونحو خمسة وسبعين جريحاً، باستهداف مخيمات للنازحين قسراً غربي محافظة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً.
ودعت الجماعة مؤسسات المعارضة المعنية إلى تقويم مشاركتها في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة برئاسة مبعوثها إلى سورية "غير بيدرسن" تقويماً حقيقياً، يضع حداً للاستهتار بدماء السوريين وآلامهم، والتسويف والمماطلة عبر مبادرات عبثية لم تخدم سوى النظام وحلفائه، وتمنحم المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتهم الإجرامية.
وسبق أن أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم.
وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.
وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.
وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".
ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.
وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.
وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.
وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.
وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.
وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنه يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات.
ولفتت الشبكة إلى أن تلك العقوبات فرضت على على النظام السوري بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ، مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن.
قال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام السوري، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم وشردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة على النظام السوري بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظل فشل مجلس الأمن في إيقاف انتهاكات النظام السوري، وإيجاد حل للنزاع المسلح، قامت بعض الدول والهيئات بفرض عقوبات على النظام السوري بسبب ارتكابه انتهاكات، يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وإن العديد من هذه الانتهاكات مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري، نهب الممتلكات، ما زالت مستمرة حتى الآن".
وأضاف أن النظام لم يجرِ أي تحقيق في قتل واختفاء عشرات آلاف السوريين، لم يحاسب أياً من عناصره، لم يتم تعويض أياً من الضحايا، واستناداً إلى ذلك نعتقد أنه يجب أن تفرض مزيد من العقوبات بحق آلاف الأفراد المتورطين في صفوف النظام السوري، لمحاربة الإفلات من العقاب.
وجاء في التقرير أن السيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان، ستزور سوريا بين 30/ تشرين الأول و10/ تشرين الثاني/ 2022؛ وذلك بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان في سوريا.
كما ستولي اهتماماً خاصاً لقضايا مثل العقوبات الثانوية، والامتثال المفرط للعقوبات، والعقبات الناجمة عن العقوبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية. ومن المقرر أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/ 2023.
وتعقيباً على ذلك ذكَّر التقرير بحقيقة أن الغالبية العظمى من المسؤولين في النظام السوري متورطون في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، كما أن أعضاء مجلس الشعب، قد تم تعيينهم من قبل الأجهزة الأمنية، وثلث أعضاء مجلس الشعب متورطون بشكل مباشر في ارتكاب أو دعم انتهاكات بحق الشعب السوري، فهم لا يمثلون مصالح الشعب السوري، بل يجب الانتباه إلى انحيازهم المطلق للنظام السوري ضد مصالح الشعب.
وتحدث التقرير عن شكوك عن طبيعة هذه الزيارة وأهدافها، وذلك استناداً إلى تقييم لبيان صحفي سبق للمقررة دوهان أن أصدرته قبل يومين فقط من انقضاء عام 2020 في 28/ كانون الأول، وكان البيان قد استهدف العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري باعتبارها إجراءات قسرية انفرادية.
وأورد التقرير أربعة تحفظات على البيان، من بينها أن السيدة دوهان لم تُشر إلى الأسباب التي دفعت بعض الدول إلى فرض عقوبات على النظام السوري، كما أن البيان لم يذكر أن كافة العقوبات المفروضة، الأوروبية، الأمريكية، الكندية، التركية، الأسترالية، تتضمن استثناءات واضحة للمواد الإغاثية والطبية.
وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذت بحق الشعب السوري وأكثر خطراً بكثير على حقوق الإنسان من فرض عقوبات على النظام السوري، من أبرزها، إدخال إيران عشرات الآلاف من الميليشيات من مختلف دول العالم إلى سوريا، وتورط تلك الميليشيات في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
كذلك استجلاب روسيا شركات مرتزقة، والتي تورطت أيضاً في عمليات قتل مباشرة ونهب واسع للممتلكات، إضافةً إلى دخول الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني إلى سوريا واحتلالهم العشرات من الأحياء والمناطق ونهبها على خلفية طائفية.
ولفت التقرير إلى اتفاقه مع المقررة الخاصة السيدة دوهان من حيث إن للعقوبات آثاراً جانبية تؤثر على المدنيين، ولا يمكن معاقبة نظام دكتاتوري مثل النظام السوري وأجهزته الأمنية المتغلغلة في مفاصل حياة المواطن السوري دون أن يتأثر المجتمع السوري، ولكن هناك جوانب أخرى من معاناة الشعب السوري الاقتصادية هي أكثر خطورة بكثير من العقوبات المفروضة على النظام، من أبرزها تشريد قرابة 14 مليون مواطن سوري، واعتقال/ إخفاء النظام السوري قرابة 136 ألفاً آخرين، إضافةً إلى فساد النظام السوري المصنف الثالث على مستوى العالم من حيث الفساد.
وأوضح التقرير أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام السوري، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أوصى التقرير السيدة دوهان أن تتذكر دائماً أنها تلتقي بنظام متورط في جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وأن تتعامل معه وفق هذا المعيار. وقال إن عليها مطالبة النظام بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب، والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات.
وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالإلمام بتفاصيل عمل المقررين الخواص وتوجهاتهم السياسية والأيدولوجية، والعمل على تقييم العقوبات المفروضة على النظام السوري بشكل مهني وموضوعي، والطلب من مجلس الأمن أخذ زمام المبادرة وفرض عقوبات أممية على النظام السوري تشمل منع توريد الأسلحة.
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
ذكرت الوزيرة السابقة والباحثة الاقتصادية "لمياء عاصي" أنه يجب أن يتم تأمين إيرادات إضافية للدولة لتكون الزيادة في الرواتب حقيقية ومن إيرادات حقيقية دون أن يكون بها تمويل تضخمي، لزيادة الرواتب، كما قالت إن حجم الرواتب والأجور مختلف عن القدرة الشرائية.
واعتبرت أن ليس من الجيد اقتصادياً انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن، لأن المواطن تضعف قدرته على شراء أي سلعة أساسية وضرورية براتبه الحالي، لذا يجب تعزيز القدرة الشرائية لأن الاقتصاد يدفع ثمن القدرة الشرائية المنخفضة وبالتالي سيؤثر ذلك على الإنتاج.
وقالت إن زيادة الرواتب لتكون فاعلة يجب أن تكون ممولة بطريقة صحيحة وألا تكون عبارة عن أسلوب بتمويل تضخمي أو تسبب بارتفاع معدلات التضخم وبأسعار المواد أو أن تكون زيادة رقمية أو تمويل تضخمي، بل يجب أن تحقق الزيادة ضمان شراء سلع أكثر للمواطن.
وأعربت "عاصي" عن تأييدها إزالة الدعم بشكل كامل عن السلع التموينية وكل السلع لأن أي دعم تمويني يشوبه الفساد بأي مكان ليس فقط بسوريا، وطالما أن السلعة الواحدة تباع بعدة أسعار فهذا يعتبر فساد وهذا ما نراه اليوم، وذكرت أن القضاء على الفساد هو بتوزيع الدعم بشكل نقدي ولضمان عدالته يجب أن يكون عبر آليات مدروسة".
ودعت إلى التفكير بضمان عدم الذهاب إلى الأسوأ خاصة وقدرت أن سعر الصرف في السوق السوداء ارتفع عشرة أضعاف عمّا كان عليه قبل السنوات الماضية، وهذا كخط بياني يدل على أننا نذهب من سيء إلى أسوأ، ولعدم تفاقم الوضع يجب الذهاب للاستثمارات وللمشاريع العملاقة مثل الصين وروسيا والخروج من عقلية "تدبير الأمور"، ولكن بموازنة الدولة من المستحيل تمويلها خاصة وأن مديرة الموازنة قالت إنه لا مشاريع جديدة هذا العام.
وكانت علقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" على تصريح وزير المالية في حكومة نظام الأسد، بأنه يوجد في النظام المصرفي فائض سيولة نقدية وهذه السيولة جاهزة للإقراض، حتى القروض التي تفوق 500 مليون ليرة تحتاج فقط لموافقة اللجنة الاقتصادية.
هذا وسبق أن قللت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، من أهمية رفع سعر الصرف الرسمي، حيث ردت على مزاعم إعلام النظام بأن ذلك سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق مع تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية.
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
كشفت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي، عن قرار يقضي بخصم مبالغ مالية من رواتب المعلمين في مدينة إعزاز بريف حلب، وفُسّر ذلك كعقوبة نتيجة الإضراب ورداً على مطالب رفع الرواتب والأجور للعاملين في الحقل التعليمي.
وأكد "مكتب إعزاز الإعلامي"، اليوم الثلاثاء اقتطاع مبالغ مالية تقدر بين (200 إلى 290 ليرة تركية)، من منحة شهر تشرين الأول/ نوفمبر الجاري، ما شكل صدمة كبيرة للمعلمين بدلا عن الزيادة التي يطالب بها المعلمين.
وأرجعت مصادر في قطاع التعليم بأنّ قرار خصم على رواتب المعلمين شمالي حلب، يعتبر عقوبة للمعلمين عن إضرابهم عن الدوام ومطالبتهم بزيادة رواتبهم، وسط حالة استياء كبيرة لعدم تلبية مطالب المعلمين في عدة مناطق شمال سوريا.
وقالت نقابة المعلمين السوريين الأحرار في حلب، في تشرين الأول الماضي إن "إضراب العز والكرامة مستمر من أجل بناء جيل حر كريم ينبض بروح الثورة والحرية"، وبثت عبر صفحتها الرسمية مشاهد من وقفة احتجاجية في مناطق أخترين وريفها بلدة تركمان بارح شرقي حلب.
وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وقبل أيام نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في أرياف حلب.
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
نقل نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، استياء موسكو مما أسماه أساليب "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في تعاطيها مع الملف الكيمياوي السوري، في وقت تواصل روسيا مساعيها لتمييع التحقيقات الدولية بشأن استخدام الأسد السلاح المحرم دولياً ضد المدنيين العزل في سوريا.
وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "ما زلنا غير راضين بشكل قاطع عن منهجية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعتمد في تحقيقاتها على معلومات من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية، وتجمع بياناتها عن بعد، وبناء عليها تستخلص استنتاجات بأسلوب الاحتمال الكبير (محتمل جدا)، مع إعطاء كل هذا الخيال للحصول على أدلة دامغة".
واعتبر أن هذه الأساليب ليست "غير حاسمة" فحسب، بل إنها "تنتهك مبادئ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مباشر"، واتهم المنظمة بتطبيق معايير مزدوجة، فضلا عن عدم فاعلية "التحقيقات بأثر رجعي"، وشدد على أنه: "بدون العمل اللازم على الأخطاء، سيصبح تدهور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمرا لا رجوع فيه".
وسبق أن دعا نائب رئيس الوفد الروسي إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، واشنطن وشركاءها لتزويد منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" ببيانات حول المنشآت الكيمياوية التي تسببت في هجمات على سوريا في 2017 و 2018.
وقال "كونستانتين فورونتسوف: "ليس من المستغرب أن تكون المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، الذين يصرخون الآن بأعلى صوت بشأن التضليل الروسي، تحت ذرائع كاذبة، قد ارتكبوا أعمال عدوانية مرتين ضد سوريا - في عامي 2017 و 2018".
وأضاف "أهداف هذه الضربات الصاروخية كانت كما زعموا بعض منشآت عسكرية - كيمياوية في دمشق. أود هنا أن أسال: متى يتم التخطيط للاعلان عن هذه المنشآت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟ أم أن السنوات الخمس التي مرت منذ عام 2017 ليست كافية بالنسبة لكم؟ أو هل تعتقدون أنه خلال هذا الوقت نسي كل شيء بالفعل، وسوف تفلت أكاذيبكم معكم؟ ".
ودعا المسؤول الروسي إلى ضرورة محاسبة الولايات المتحدة عن أفعالها: "على سبيل المثال، لماذا لا نكافح إفلات الولايات المتحدة من العقاب على اغتيال قاسم سليماني، وهو مسؤول رفيع المستوى في دولة عضو في الأمم المتحدة، خلال زيارته الدبلوماسية لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة؟".
وبحسب قوله المعركة الوحيدة التي تستطيع دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون خوضها هي "النضال من أجل إفلات واشنطن من العقاب على خلفية أفعالها غير القانونية".
وسبق أن قالت "جوانا روبر" سفيرة المملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن نظام الأسد يخفي أدلة بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة أنه استخدم بشكل واضح ومباشر للغاية أسلحة كيميائية من قبل، وما يزال يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة.
وأوضحت روبر، في كلمة لها أمام الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة، أن إعلان النظام عن برنامج أسلحته الكيميائية "غير مكتمل، ويعرقل جهود الأمانة الفنية للمنظمة"، مشددة أن "برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري يجب أن يبقى على رأس أولويات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة حتى يمتثل لالتزاماته القانونية".
ولفتت المسؤولة البريطانية، إلى أن المجلس تم إنشاؤه "من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لها"، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية تأخذان هذه المسؤولية على محمل الجد، وذكّرت أن نظام الأسد مسؤول عن ثمانية استخدامات موثقة من قبل المجلس للأسلحة الكيميائية.
وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).
ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".
وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.
وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.
وأكدت استمرار جهودها في توثيق الانتهاكات وايصال الأدلة للجهات الأممية لضمان المساءلة الكاملة للمسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة، ودعت المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وفق القرار 2118 ومحاسبة الأشخاص والتنظيمات والدول الذين يخرقون اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية و يهددون السلم والأمن الدولي.
وكان جدد مندوب نظام الأسد لدى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، اتهام الولايات المتحدة ودول غربية بأنها حوّلت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي وأبعدتها عن مهنيتها، وقوضت مصداقيتها، وفق زعمه.
وقال السفير ميلاد عطية، في بيان خلال افتتاح الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، إنه "ومنذ عام 2018 يجري استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية ضد دول أطراف في الاتفاقية".
وزعم أن "الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية حولت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي قوضت مصداقيتها"، وعبر عن "القلق البالغ إزاء الحالة التي وصلت إليها الأمور، وقد أصبح مطلوبا وقف هذا الانحدار المستمر في مسار عمل المنظمة، والشروع بشكل جاد وعاجل في تصحيحه للعودة بالمنظمة إلى تنفيذ ولايتها المنوطة بها".
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
زار عدد من المسؤولين الأمريكيين، يوم أمس الاثنين، مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرق سوريا والذي يحوي عوائل تنظيم داعش، والخاضع لسيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وقال "نيد برايس"، المتحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريحات صحفية، إن مسؤولين أميركيين زاروا المخيم الواقع شمالي سوريا، ودعا "كل الدول للعمل على استرداد مواطنيها".
وأكد أن بلاده "تواصل تشجيع جميع البلدان التي لديها مواطنون في شمال شرقي سوريا على العمل معنا من أجل إيجاد حلول دائمة"، مضيفاً أنه "من الأهمية بمكان أن تعيد البلدان الأصلية رعاياها إلى أوطانهم، وتقديم المساعدة إليهم لمنع عودة ظهور داعش".
وشدد على إعتقاده أن الإعادة إلى الوطن هي الحل الدائم الوحيد للوضع الإنساني والأمني في مخيمات شمال شرقي سوريا.
والتقى الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية السيد “بدران جيا كرد” في الإدارة الذاتية الكردية السبت الماضي، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية “إيثان غولدريتش” وفريق مختص بالشؤون المدنية والإنسانية، وشؤون الإرهاب، وشؤون ترحيل الرعايا الأجانب.
وخلال الاجتماع تم النقاش حول دعم الاستقرار بالمنطقة، ووضع المخيمات وعمليات ترحيل الأجانب، والتحديات المشتركة ضد الإرهاب.
وقال “جيا كرد” يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم على مستويات عدة للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي، مثل دعم برامج الاستقرار في المنطقة، بالإضافة للدعم الإنساني والسياسي والاقتصادي، ووضع خطط طويلة الأمد لأجل مخيم الهول والمخيمات الأخرى، وعوائل داعش الموجودة فيها.
وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" عبرت في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.
وقالت المنظمة إنها لاحضت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.
وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.
وقال مدير العمليات في المنظمة، مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية، عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرَّقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".
وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.
وأضاف فلوكسترا "الهول في الحقيقة سجن مفتوح، وغالبية قاطنيه من الأطفال، الكثير منهم ولدوا فيه، وحرموا من طفولتهم، وحُكم عليهم أن يعيشوا حياة معرضة للعنف والاستغلال، ومن دون تعليم، وفي ظل رعاية صحية محدودة".
وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.
ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.
وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.
وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.
وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محكمة لاهاي في هولندا رفضت إطلاق سراح اللاجئ الفلسطيني "مصطفى.أ" (الداهودي) -الذي تجري محاكمته في هولندا بتهم متعلقة بجرائم حرب في سورية، بعد تقديم التماس محاميه الذي طلب الإفراج عن موكله.
وأوضحت أن المدعي العام، قال خلال جلسة تمهيدية في المحكمة في لاهاي، "إنه يجب توفير مزيد من الوضوح حول هذا الأمر في الأشهر المقبلة"، واعتقلت الشرطة الهولندية الداهودي في أيار/مايو 2022 من مكان اقامته في مدينة كركرادة، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو من أهالي مخيم النيرب في حلب، مواليد 18/04/1986، وكان عضواً في "لواء القدس" الموالي للنظام السوري.
وكان نفى مصطفى التهم الموجهة اليه، وخلال الجلسة السابقة قال إنه انضم بالفعل إلى لواء القدس، ونقل الناشطون قوله في المحكمة: "انضممت ولكن فقط للدفاع عن المكان الذي ولدت وترعرعت فيه، يتعلق الأمر بمخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة حلب شمال سورية.
ووفقاً لمحامي المتهم "لا يوجد مؤشر على علم مصطفى بأعمال عنف محتملة ارتكبها لواء القدس"، ونقل عنه "لقد سجن منذ ستة أشهر وهذا أمر قاسي"، وبحسب النيابة العامة، فقد تورط مصطفى أ. في عملية اعتقال عنيف لمدني من منزله في كانون الثاني/يناير 2013، والذي تعرض لاحقًا للتعذيب في سجن تابع للمخابرات الجوية السورية، وان هناك مؤشرات قوية على تورط مصطفى في عملية اعتقال عنيفة أخرى.
وسبق أن أعلنت السلطات الهولندية، إلقاء القبض على طالب لجوء سوري، متهم بارتكاب جرائم حرب، ووجهت للمعتقل تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقالت إنه قام باعتقال مدني في عام 2013 وسلمه للمسؤولين السوريين الذين عذبوه، ووفقا لجهاز الادعاء العام الهولندي، كان الرجل عضوا في "لواء القدس"، وهو فصيل مكون بالأساس من مقاتلين فلسطينيين.
وتقول المعلومات، إن المتهم انتقل إلى هولندا عام 2020 وطلب اللجوء واستقر في مدينة كيركراد الصغيرة، وتلقت الشرطة الهولندية سلسلة من المعلومات عن تورطه في "لواء القدس"، الجماعة التي تعتبرها منظمة إجرامية.
٨ نوفمبر ٢٠٢٢
قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التقارير الأممية الصادرة عن عمليات التمويل الانساني في سوريا حتى تاريخ 30 أكتوبر، أظهرت العجز الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية لسوريا حيث تجاوز العجز المسجل 72.7 % وهو مايخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن استجابة إنسانية تجاوزت عتبة 70% من مجمل العمليات الإنسانية في سوريا.
وأوضح الفريق أنه على الرغم من تركيز المنظمات الإنسانية على العديد من البرامج الأساسية أبرزها الغذاء والمخيمات والمياه إلا أنها لازالت تشهد تراجعا مستمرا مع غياب التمويل اللازم، حيث لم تستطع الأمم المتحدة تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين.
ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة 209.51 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة الشتوية ،إلا أنها لم تستطيع تأمين سوى 38.15 مليون دولار أي وجود عجز بنسبة 82%، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء القادم.
وعبر الفريق عن تزايد المخاوف من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما طالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات، ودعا جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال.
