طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعتبر ميقاتي أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة "النازحين" السوريين تباعا إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وأكد على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة، لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".

بدوره، قال غراندي "عبرنا خلال اللقاء عن تقديرنا الكامل للتحديات الهائلة التي تعانيها البلاد في هذا الوقت، وفي هذا الإطار فإن استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين هو مسؤولية ضاغطة جدا على البلد".

وتجدر الإشارة أن لبنان يستخدم مصطلح "النزوح" عوضا عن استخدام "اللجوء" كي لا يعطي اللاجئين السوريين صفة الحماية القانونية والدولية التي يتمتع بها اللاجئ.

وأكد أن "الأمم المتحدة ستستمر في الدعم الإنساني للشعب اللبناني وكل من يعيش في البلاد، وستزيد دعمها المباشر للشعب اللبناني"، ولفت إلى "أن المفوضية مسؤولة عن اللاجئين، وأنهم يواصلون حشد الموارد الدولية لهم وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، مشيرا إلى أن هناك دفعات عادت منذ أسابيع.

وقال "نقدر احترام لبنان للعودة الطوعية لسوريا وهو جانب مهم من هذه العملية.. كما نعمل من الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة"، وأشار بالقول: "حققنا بعض التقدم ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة".

وسبق أن حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الخميس، في رسالة وجّهها  إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، مما أسماه خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب "أزمة" اللاجئين السوريين، متجاهلاً كل الأزمات السياسية والاقتصادية ليحمل اللاجئين كل المسؤولية.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة "النازحين" السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

دعا الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، إلى مصادرة المحروقات المعروضة في السوق السوداء، معتبرا ذلك حل مناسب لأزمة المحروقات المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام، فيما غرمت تموين النظام محطات وقود بمبالغ مالية كبيرة.

وحسب "طيفور"، فإن هناك ما يتجاوز ناقلة نفط من المحروقات بكافة انواعها بالطرقات والمستودعات، وبحملة وطنية قانونية حازمة نستطيع مصادرة هذه المواد المهربة والمحتكرة وإعادة توزيعها، وفق تعبيره.

واعتبر أن أزمة المحروقات المتكررة بحاجة لإعادة التفكير باستيراد المركبات الكهربائية بكافة انواعها، وذكر أن "هذه المستوردات قد تكون استنزاف للقطع الأجنبي، ولكننا نمتلك عشرات الأفكار لحصر المستوردات بالقطع الخارجي، وقد تكون استنزاف لكهرباء الشبكة ولكننا نمتلك عشرات الحلول لضبط الاستهلاك عبر الطاقة المتجددة".

وأضاف أن عدم استقرار توريدات المحروقات سبب اساسي بانخفاض النمو الاقتصادي والحركة التجارية ونسبة الإنتاج الصناعية والزراعية، وأهم اسباب تحجيم الاستثمارات الجديدة الداخلية والخارجية، والاكتفاء الذاتي الشامل او حتى النسبي سيادة، وتخفيض استهلاك المحروقات أولوية، حسب وصفه.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد عن فرض غرامة مالية بقيمة 511 مليون ليرة بحق محطة وقود "الزكية" بريف حلب، بتهمة متاجرتها بالمحروقات في السوق السوداء.

وكذلك أعلنت ضبط مركز محروقات في عدرا بمخالفة النقص في الكيل لمادة المازوت، وضبط خزان محروقات في التل بمخالفة نزع الأختام الرصاصية عن المضخة، وسط غرامات مالية كبيرة تجاوزت عشرات ملايين الليرات.

في حين أكد مدير محروقات ريف دمشق، تخفيض طلبات البنزين إلى 6 فقط، وأقر بأن توزيع مازوت التدفئة يسير ببطء، كما أكدت مصادر إعلامية موالية تخفيض مخصصات السرافيس والبولمانات في اللاذقية بنسبة 50% اعبتاراً من اليوم الخميس.

وقدر مدير غاز دمشق وريفها بأن مدة رسالة الغاز قد تنخفض إلى 60 يوماً وقد ترتفع إلى 90 يوماً، فيما توقف عملية توزيع المازوت المنزلي في حمص إلى حين تحسن التوريدات وزيادة عدد الطلبات المخصصة للمحافظة.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

حلب::
سقط جرحى في صفوف ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد استهداف سيارة تقلهم من قبل الطيران المسير التركي في منطقة المطاحن بمنطقة منبج بالريف الشرقي، في حين استهدفت المدفعية التركية مواقع "قسد" في قرى تل شعير وشيوخ تحتاني وجارقلي وزورمغار ومزرعة "أحمد منير" غربي مدينة عين العرب.

سقط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف عناصر "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانت تقلّهم في مدينة منبج.

اعتقلت "قسد" عددا من الشبان في مدينة منبج بالريف الشرقي بغية تجنيدهم إجبارياً بصفوفها.

قال ناشطون إن الطيران المسير التركي استهدف نقطة عسكرية لقوات الأسد في قرية كوران شرقي مدينة عين العرب بالريف الشرقي بغارة جوية.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور "الفوج 46" بالريف الغربي، في حين استهدفت الفصائل نقاط قوات الأسد على محور مدينة الأتارب بقذائف الهاون.

إدلب::
تعرضت قريتي سفوهن وآفس ومحيط بلدة النيرب لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على مدني أمام منزله في بلدة جملة بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
أطلق عناصر "قسد" النار على شاب أثناء مداهمة منزله بغية اعتقاله في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في مناطق تل الورد وأم حرملة وربيعات ودادا عبدال ومحيط بلدة أبو راسين وقرية الكوزلية بريف تل تمر بالريف الشمالي براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية.

الرقة::
استهدف الجيشان الوطني والتركي مواقع "قسد" في قريتي أم البراميل وصكيرو بريف ناحية عين عيسى وقريتي صيدا ومعلق والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استشهد ثلاثة مدنيين بينهم طفل إثر قصف لـ "قسد" استهدف منطقة تل أبيض بالريف الشمالي.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، استشهاد 31 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2022، بينهم خمسة أطفال وسيدة وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

كما وثق المكتب خمسة شهداء تم إعدامهم ميدانيا في استمرار للارتفاع الكبير في عمليات الإعدام الميداني منذ عدة أشهر، علما أن هذه الاحصائية لا تتضمن الضحايا من المقاتلين في المواجهات التي شهدها حي طريق السد في مدينة درعا.

ووثق المكتب 23 شهيدا خلال هذا الشهر، هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 و تم اغتيالهم، وجميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وتفجير العبوات الناسفة وعمليات الإعدام الميداني، علما أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

وعلى صعيد آخر، قال المكتب إن شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي شهد استمرارا في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية "التسوية" الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في المكتب: 43 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 28 شخصا (22 شهيد من المدنيين و الأطفال و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 و 6 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 12 آخرين، بينما نجى 3 من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

والقتلى الذين وثقهم المكتب هم: 13 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، و ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 22 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 1 في عملية استهداف بالعبوات الناسفة و 5 نتيجة عمليات إعدام ميداني، إحداها تم توثيق آثار للتعذيب على الجثة، استطاع المكتب تحديد المسؤولين عن عملية واحدة فقط من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب: 21 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 17 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 5 عملية في مدينة درعا.

وفي احصائية منفصلة، وثق المكتب مقتل 21 مقاتل من طرفي المواجهات التي شهدها حي طريق السد في مدينة درعا.

ونوه مكتب توثيق الشهداء في درعا إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات والجرائم ومنفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء ومنفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات والجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

وعلى صعيد عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، وثق قسم المعتقلين و المختطفين في المكتب خلال ذات الشهر ما لا يقل عن 17 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 5 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وأشار المكتب إلى أن ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي تورطت في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 5 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 5 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 4 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 2 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال هذا الشهر.

كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 4 منهم.

وأخيرا، نوه المكتب أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

أصدرت الحكومة التركية قراراً يقضي برفع رواتب الموظفين في مناطق عمليات "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام"، في الشمال السوري، وشمل ذلك معظم الوظائف في الدوائر الرسمية وتحدد الرواتب والأجور الشهرية بالليرة التركية.

وحسب قرار الحكومة فإنٍ زيادة رواتب الموظفين، تشمل "رئيس المجلس المحلي"، حيث أصبح راتبه 4900 ليرة تركية للمتزوج، و4550 للعازب، وأما أعضاء المجلس، بلغ الراتب 3240 ليرة تركية للمتزوج و 2976 ليرة تركية للعازب.

وأما الطبيب المختص تم رفع راتبه إلى 8575 ليرة تركية للمتزوج و 7615 ليرة تركية للعازب، والطبيب العام بلغ 5690 ليرة تركية للعازب، و 6125 ليرة تركية للمتزوج، وطبيب الأسنان 5690 ليرة تركية للمتزوج و 6125 ليرة تركية للعازب.

في حين بلغ راتب الصيدلي 4200 ليرة تركية للعازب و 3940 ليرة تركية للمتزوج، وموظف مساعد الصحة بلغ 2100 ليرة تركية للعازب و2275 ليرة تركية للمتزوج، وفق القرار الصادر عن الحكومة التركية.

وشمل رفع الرواتب القطاع التعليمي إذ تم رفع راتب مدير المدرسة إلى 2015 ليرة تركية للعازب و2100 ليرة تركية للمتزوج ومساعد المدير بلغ راتبه 1925 ليرة تركية للعازب و2015 ليرة تركية للمتزوج.

وأما معلم المدرسة بلغ راتبه 1750 ليرة تركية للعازب و 1925 ليرة تركية للمتزوج، والقاضي أو النائب عام بلغ 4725 ليرة تركية للعازب و4900 للمتزوج، وإمام وخطيب المسجد 1490 ليرة تركية للعازب و 1750 للمتزوج.

فيما تم رفع رواتب قوات الأمن وبلغت 1840 ليرة تركية للعازب و 2015 ليرة تركية للمتزوج والممرض 1750 للعازب و 1925 للمتزوج، وسيتم تطبيق الزيادات اعتباراً 15 كانون الأول الجاري وتشمل جميع القطاعات التعليمية والصحّية والأمنية والعسكرية، وموظفي القطاع العام.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم في منطقة "غصن الزيتون"، بريف حلب الشمالي، في كانون الأول 2021 عن زيادة رواتب جميع العاملين في مديرية التربية والتعليم وفق جدول نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن رفع رواتب الموظفين في الشمال السوري يأتي في ظل غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية وتكرار المطالب لرفع الرواتب لا سيّما من قبل العاملين في القطاع التعليمي، وجاء ذلك تزامنا تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس، إن الأميركيين طلبوا من بلاده "إعادة دراسة العملية العسكرية" في شمال سوريا، موضحا أن الرد التركي كان بـ"مطالبة الولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها".

وأضاف أكار: "الأميركيون طلبوا منا إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد الإرهاب شمالي سوريا، وفي المقابل طلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم".

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أبلغ نظيره التركي بأن غارات أنقرة الأخيرة في سوريا تهدد القوات الأمريكية، ودعا الوزير أوستن إلى وقف التصعيد، وأكد معارضة وزارة الدفاع الأمريكية "القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قال مؤخرا إنه "لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية".

وأكد "أردوغان" أن تركيا لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضيها وأبناء شعبها، كما إنها لا تقبل المحاسبة من أحد أيضا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الجنرال بات رايدر، قد حذر، الثلاثاء، من أن "شن أنقرة عملية برية في سوريا، من شأنه أن يعرض للخطر مكتسبات الحرب ضد تنظيم داعش في هذا البلد"، داعيا الحكومة التركية إلى "ضبط النفس".

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن دعوات واقتراحات لعطلة الموظفين والطلاب ريثما يتم تأمين المازوت، فيما قال عضو في مجلس التصفيق إن تأخر توريدات النفط أدى للاختناقات الحالية، وسط شلل في حركة النقل في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد دعوات بإصدار قرار بتعطيل العمل حتى توفير المحروقات بعد أن عجز الموظفون عن إيجاد وسيلة نقل تقلهم إلا بدفع مبالغ باهظة، إضافة لضرورة تعطيل المدارس والجامعات لعدم قدرة الطلاب والمدرسين على مواجهة أزمة النقل.

وأكدت أنه تم الإيعاز بتخفيض مخصصات السرافيس والبولمانات من مادة المحروقات بنسبة 50 بالمئة بدءاً من اليوم الخميس، إضافة لإيقاف المخصصات بالكامل خلال يومي العطلة الجمعة والسبت، الأمر الذي قد يشمل كافة المحافظات السورية.

وذكر نقيب السائقين في اللاذقية أحمد نجار أن متابعة عملية النقل تتم وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى معاقبة كل سائق لا يلتزم بتأمين الركاب ويتسرب خلال فترة عمله بعقوبات صارمة وفقاً للقانون، وفق تعبيره.

وقال عضو مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد "زهير تيناوي"، إن تأخر توريدات النفط تسبّب بالاختناقات الحالية في المشتقات النفطية، متوقعاً وصول توريدات خلال أيام، وذلك تزامنا مع شح كبير في المحروقات وغلاء سعرها.

وأضاف، أنه من المتوقع وصول توريدات خلال أيام للمرافئ السورية، ليبدأ تفريغها وتكريرها، بعد أن أدى تأخرها لحدوث اختناقات، واعتبر أن إدارة الأزمة دائماً ما تتعرض لمطبات وفساد، وبحاجة لمعالجة ووضع ضوابط وآليات جديدة لتوزيع المادة.

ولفت أنه كان يفترض وجود برنامج واضح للتعامل مع الأزمة قبل فصل الشتاء، إلا أننا كما كل عام نفاجأ بالشتاء "على غفلة"، دون أية برامج مسبقة لتلافي الاختناقات، وزعم "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بأن الحكومة اختارت أولوية القمح على النفط.

ويأتي تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات، عقب ازدياد شديد في ساعات التقنين الكهربائي إثر نقص في توريدات الغاز والفيول بالمجمل، حيث تصل ساعات التقنين في العاصمة إلى 6-7 ساعات مقابل ساعة وصل واحدة، فيما تعيش مناطق بريف دمشق تقنيناً يتجاوز العشر ساعات.

واشتكى مواطنون من ازدياد في مدة استلام رسالة البنزين المدعوم، حيث وصلت بحسب البعض إلى 20 يوم، وتشير التقديرات إلى حتاج البلاد يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.

وألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق سيطرة النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر إعلامية موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مغ غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن مصادر في قطاع التربية والتعليم الخاضع للنظام، تمثلت بالترويج لرفع رسوم النشاط والتعاون من 150 ليرة إلى 15 ألف ليرة سورية في الحد الأدنى سنوياً، وزعمت بأن هذا حول الحل لدعم القطاع القائم على نفقة الأهالي وذوي الطلاب بشكل كبير.

واعتبرت المصادر نقلا عن مسؤولين في مدارس بمناطق سيطرة النظام بأن الحل لمشكلة عدم دعم القطاع التعليمي يكون بالعمل على ضبط صندوق الصرفيات بأسلوب محاسبي مركزي كون المدارس جميعها مربوطة مع وزارة التربية، والعمل على رفع رسوم التعاون والنشاط.

وأعربت معلمة ضمن مدارس تقع في مناطق سيطرة النظام عن حالة الاستياء المصاعد من طلبها المستمر من طلابها جلب ثمن أوراق المذاكرة كون المدرسة لا تحوي أوراقاً، والطابعة معطّلة، وكلفة طباعة أوراق المذاكرة على حسابها خارج المدرسة تفوق راتبها.

وتقدر المصادر أن ميزانية المدارس فقيرة جداً وتكاد لا تذكر وهي نسبة من التعاون والنشاط التي تحصّله من الطلاب بنسبة 100 ليرة للصفوف التعليم الأساسي، و250 ليرة للتعليم الثانوي مع حصة الشبيبة، وفق تقديراتها.

ولا تقتصر مشاكل المدارس على فقدان أوراق العمل الإداري، وانقطاع التيار الكهربائي، بل يصل إلى التقنين مازوت التدفئة كون الحصة المستلمة أقل من ربع الاحتياج، فيتم التقنين في استخدامها وتركها لأيام البرد القارس، والإزعاج الذي تتسبب به زيارة الوفود والتصوير الإعلامي الاستعراضي على أن المدارس في أفضل حالاتها وفي الواقع غير ذلك.

واعتبرت أن رفع رسم النشاط والتعاون من شأنه إتاحة الفرصة لإدارة المدرسة للتحرك بمبلغ شهري بحدود 700 ألف ليرة، وهنا يمكن لإدارة المدرسة شراء الورق والأحبار، والقيام بجميع المصاريف الأخرى من أجور تنقل لمن يكلف بمهام رسمية من المدرسة إلى مديرية التربية، وغيرها من المصاريف.

في حين وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مذكرة تفاهم مع منظمة الطلائع، بمزاعم تنظيم التعاون لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالطفولة، وصرح رئيس منظمة الطلائع، "علينا المساهمة بإعادة إعمار ما تهدّم بنفوس أطفالنا"، فيما يستمر النظام في تدجين الأطفال وتنسيبهم منذ المراحل الابتدائية إلى "طلائع البعث".

وذكرت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد أنها تلقّت شكاوى من أهالي الطلاب في إحدى مدارس منطقة أشرفية صحنايا، بأن مدرّس الرياضيات للصفين الثامن والتاسع يحمل الشهادة الثانوية من الفرع الأدبي، وأنه يقوم بتدريس المادة منذ بداية العام، فيما تردّ إدارة المدرسة على شكاوى الأهالي بعدم وجود بديل.

وأشارت إلى أن مدير المدرسة حاول بدايةً نفي الأمر، وقال أن المدرّس المذكور مكلف بتدريس المعلوماتية فقط لأن المدرّسة المعنية بالمادة في إجازة وقد أنهي تكليفه عند عودتها من إجازتها، لكنه عاد واعترف بالأمر لدى مواجهته بمطالبات الأهالي، إلا أنه حمّل المسؤولية للموجه المختص ودائرة المناهج.

وتنتشر الشهادات الدراسية المزورة في سوريا منذ عدة عقود، وازداد انتشارها خلال السنوات الماضية نتيجة حاجة الكثيرين للعمل وغياب الرقابة الأمنية التي أعطت مجالا أوسع للمزورين لتنمية نشاطاتهم، وكثيرون من حملة الشهادات الجامعية المزورة عملوا في مناصب حساسة ومهمة، بعضهم تمت إقالته تحت ضغوط الفضيحة، وسلط تقرير صحفي الضوء على هذه الظاهرة مؤخرا.

وقدر وزير التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد بأن نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 22 بالمئة من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، في حين تحدث عن وجود خطة وإجراءات للحد من الظاهرة، تزامنا مع قوله في لقاء إعلامي "نحن نتبع دائما المقولة التي تقول بالعلم والتربية نرتقي".

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، حديثه عن عدم وصول توريدات نفطية منذ 57 يوما، ولا نية لرفع أسعار المحروقات، حسب وصفه.

وتزامن ذلك مع تصريحات وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، بأن ناقلة نفط بسعة مليون برميل تكفي حاجة مناطق سيطرة النظام لـ 5 ايام وناقلة واحدة لا تحل الأزمة، مشيرا إلى أن أزمة المحروقات مستمرة منذ 50 يوما.

في حين ذكر "سالم" أنه سيتم تحويل كتلة الدعم إلى مبالغ مالية توزع كرصيد يتم شحن البطاقة الذكية به، وقدر مبلغ الدعم الإجمالي هو 5000 مليار ليرة، سيوزع على 4 مليون بطاقة، بحساب نسبة كل فرد.

وأضاف، يمكن لأي شخص لا يعيش مع أسرته طلب بطاقة شخصية، واعتبر أن لم يتم تحديد المبلغ الذي سيخصص لكل فرد بشكل دقيق وتجري دراسة قيمته في اللجنة الاقتصادية، حسب تصريحات نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

وذكر أن البطاقة الذكية المخصصة لشراء المواد المدعومة هي ذاتها التي سيتم شحنها بالبدل المادي كرصيد يسمح لحاملها شراء أي مادة موجودة في صالات السورية للتجارة والسداد عبر البطاقة، وستلغى المخصصات التموينية منها.

وتابع وزير تموين النظام قائلا: لا علاقة لتطبيق آلية استبدال الدعم بمبلغ مالي في زيادة الرواتب، لأن آلية زيادة الرواتب تعتمد على وفر مالي في الخزينة، ولا علاقة لكتلة الدعم بالأمر، وفق تعبيره.

وحسب مدير عام المؤسسة السورية للمخابز المهندس "مؤيد الرفاعي"، فإن مخابز المؤسسة تنتج يومياً حوالي 2.7 مليون ربطة خبز، وباقي الحاجة اليومية والبالغة بحدود 2 مليون ربطة تؤمنها مخابز القطاع الخاص وعددها حوالي 1460مخبزاً.

وقبل أيام أطلق وزير التجارة الداخلية عدة تصريحات خلال مؤتمر صحفي كان أبرزها حول كلفة ليتر المازوت ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار، فيما نقلت مواقع موالية للنظام عن "سالم" تأكيده أن تحويل الدعم إلى نقدي مستحيل، وفق تعبيره.

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن تحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي عبر البطاقة الذكية لن يكون محصوراً بالسكر والرز، وقد يشمل لاحقاً المحروقات، وفق تعبيره

قالت وكالة "الأناضول"، إن الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الجيش الوطني السوري، ألقت القبض على 5 إرهابيين من تنظيم "داعش"، بينهم ما يُعرف بمسؤول منطقة "نبع السلام".

وأوضحت المصادر، أن الاستخبارات قبضت على 5 إرهابيين بينهم محمد خالد علي الملقب بـ"أبو سيف تدمري" مسؤول منطقة "نبع السلام"، ومحمد صالح الملقب بـ"أبو عمر كوراني"، وخالد محمد عيسى الحلو الملقب بـ"أبو إسلام سالو"، وعلي حسين علي الملقب بـ"أبو حسن شامي"، وشادي العلي الملقب بـ"أبو حمزة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "الأناضول" التركية، أن قوات الأمن التركية في مدينة إعزاز شمالي سوريا، ألقت القبض على عضو في تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" الإرهابي يلقب بـ"حسام" متورط في التفجير الذي وقع بشارع الاستقلال في إسطنبول.

ونقلت الوكالة عن مصادر "أمنية" أن "حسام" عضو في تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي، وقدم إلى إسطنبول قبل التفجير بعام، ولفتت أن المشتبه به "حسام" تحرك مع الإرهابية التي نفذت التفجير والمشتبهين الذين ساعدوها.

وقالت إن المشتبه به ساعد منفذة التفجير "أحلام البشير" والمشتبهين الذين تحركوا معها خلال إعدادهم للتفجير، مشيرًة أن "حسام" فر إلى سوريا قبل إلقاء القبض عليه في العملية التي انطلقت عقب التفجير.

وأكدت نقل المشتبه به إلى إسطنبول للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقه، وأسفر التفجير الذي وقع الأحد وسط إسطنبول عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.

وسبق أن أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي، وذكر بيان مديرية الأمن أن الإرهابية تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 64 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الثاني/ 2022 بينهم 14 طفلاً و2 سيدة، و6 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى استخدام النظام السوري للذخائر العنقودية مجدداً واستهدافه بها مخيمات النازحين، ما يشكل جريمة حرب.

وأوضح التقرير أنَّ شهر تشرين الثاني شهد زيادةً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه تشرين الأول، وقد وثق التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 14 طفلاً و2 سيدة، سجل التقرير هجوماً بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري استهدف منطقةً مكتظةً بمخيماتٍ للنازحين في ريف إدلب، وهو الهجوم الأول بهذه الذخائر منذ 8/ حزيران/ 2020 آخر هجوم موثق لاستخدام الذخائر العنقودية. 

وقد أسفر الهجوم الذي وقع يوم 6/ تشرين الثاني عن مجزرة قُتِل ضحيتها 9 مدنيين بينهم 5 أطفال و2 سيدة.  كما سجل قصفاً لقوات سوريا الديمقراطية براجمات الصواريخ على مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي تسبب في مجزرة قُتِل ضحيتها 5 مدنيين بينهم طفلان.

 ووفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الثاني استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 6 مدنيين بينهم 1 طفل، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 122 مدنياً بينهم 62 طفلاً و9 سيدات. وأضافَ التقرير أنَّ 16 مدنياً بينهم 1 طفل تم توثيق مقتلهم في تشرين الثاني برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

سجَّل التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 14 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني/ 2022، قتل منهم النظام السوري 21 مدنياً بينهم 7 طفل و2 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 10 مدنيين بينهم 3 أطفال، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدني. كما سجل التقرير مقتل 32 مدنياً بينهم 4 أطفال على يد جهات أخرى. ورصد التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة إدلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة 25 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الثاني جلهم قضوا على يد قوات النظام السوري، تلتها حلب بقرابة 22 %، ثمَّ محافظة درعا 20 % من حصيلة الضحايا في تشرين الثاني ومعظمهم قضوا على يد جهات أخرى.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 5 أشخاص على يد قوات النظام السوري و1 شخص على يد قوات سوريا الديمقراطية. 

وأضاف التقرير أن نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري بلغت ما يقارب 84 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2022 وكان شهر شباط قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا تحت التعذيب خلال عام 2022 حيث بلغت نسبة ضحاياه 50 % أي أنَّ نصف الضحايا بسبب التعذيب قد قضوا في شهر شباط المنصرم.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة تدعم "المشاعر الانفصالية" لبعض قادة "أكراد سوريا" وتتبع علنا خطا لفصل هذه الأراضي عن بقية البلاد، لافتة إلى تنظيم "واي بي جي" الإرهابي، الفرع السوري من تنظيم "بي كا كا" المصنف عالميا على لائحة الإرهاب.

ووصفت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي بموسكو، التواجد العسكري "غير القانوني" للولايات المتحدة في سوريا بأنه "العقبة الأساسية" أمام المصالحة بين "الإدارة التي نصبت نفسها في الجزء الشمال الشرقي" من سوريا وحكومتها، وفق "الأناضول".

وأضافت: "نبذل جهودا لتشجيع الحوار بين ممثلي الإدارة التي نصبت نفسها في شمال شرقي سوريا وحكومة الجمهورية العربية السورية لإعادة الفرات إلى حيز الدولة السورية"، معتبرة أن "العقبة الرئيسية لا تزال تتمثل في الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي. الأمريكيون يدعمون المشاعر الانفصالية لبعض قادة الأكراد السوريين ويتبعون بشكل علني خطا لفصل هذه الأراضي عن دمشق".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الأراضي المحتلة "غنية بالنفط والموارد الطبيعية الأخرى"، وقالت: "تحدثنا مرارا عن هذا الأمر ونتواصل مع الممثلين الأكراد، ونؤكد باستمرار فكرة أن المراهنة على التحالف مع واشنطن بدلا من بناء تفاعل طبيعي مع الحكومة المركزية لسوريا تعكس قصر النظر ولا تأتي إلا بنتائج عكسية".

وعلقت المتحدثة على العملية التي أطلقتها تركيا ضد الإرهاب في سوريا، بالقول: إن موسكو تعمل عن كثب مع "الشركاء" الأتراك والسوريين لمنع تصعيد الوضع في شمالي سوريا في ضوء "خطط أنقرة المعلنة لإطلاق عملية عسكرية برية في الأراضي السورية".

وختمت بالقول: "نعتقد أن خطوة مثل هذه ستؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الصعب أصلا في هذه المنطقة من سوريا وستؤثر سلبا على الوضع في المنطقة كلها"، مبينة أن موسكو تنطلق من حقيقة أن إنشاء تنسيق بين أنقرة ودمشق "يفي بمهام ضمان أمن موثوق في المنطقة الحدودية".

شء