هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، المنظمات الحقوقية، واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في ظل حالة رفض لمؤسسات حقوقية ومدنية لهذا الأجراء وتحذيرات مستمرة من عواقبه.

وقالت المديرية، إن "هناك منظمات تتحرك وفق أجندات تبث الخوف والشك بنفوس "النازحين" السوريين حول العودة الطوعية، من خلال رسم سيناريوهات لا تمت للحقيقة بصلة"، واعتبر أن ما تقوم به تلك المنظمات لن يثني الدولة عن تفعيل وتزخيم خط إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف البيان: "في كل مرة تباشر فيها الدولة اللبنانية بإجراء اتصالات مع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، تطلق بعض المنظمات حملة منظمة لتفشيل الجهد".

ووصف البيان تحركات المنظمات بأنه "سلوك تهديمي"، ويرقى إلى مستوى الحرب على لبنان وترهيب كل من يساهم في هذه العودة، وتعطيل كل قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر إعادتهم الى وطنهم، وتخفيف الأعباء المتنوعة عن لبنان.

وسبق أن طالب مركز "وصول لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن خطة مايسمى بـ "العودة الطوعية" تتضمن انتهاكاً لحظر "الإعادة القسرية" المطلق.

وبين المركز، أن غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، وغياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، يسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين.

وأكد أن السلطات اللبنانية تنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في عيش حياة كريمة، وطالب حكومة لبنان بالإيفاء بالتزاماتها الدولية بخصوص "اتفاقية مناهضة التعذيب"، من خلال عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرياً.

ولفت المركز إلى أن عدد حالات الإخلاء القسرية بحق اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم (معظمها مخيمات) بلغ 1871 حالة منذ بداية العام، بينما سجل 262 حالة اعتقال تعسفي بحق السوريين في لبنان منذ 2022.

وأشار إلى أن اللاجئين في لبنان يعانون شحاً في المساعدات وتأخراً في الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين، ويواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.

تحدثت وزيرة الثقافة في حكومة نظام الأسد "لبانة مشوح"، عن جهود دولية بمشاركة منظمة اليونسكو الأممية لترميم قوس النصر التاريخي في تدمر بريف محافظة حمص وسط سوريا.

وحسب "مشوح"، فإن فريقاً دولياً من العلماء والخبراء سيعمل على ترميم قوس النصر في تدمر تماشيا مع المعايير الدولية، وذلك رغم إعلان نظام الأسد وروسيا إطلاق أعمال ترميم القوس الأثري بوقت سابق.

وقالت إن هذا الموضوع حساس بالنسبة لسوريا، وسيعمل على تحقيقه خبراء اليونسكو ليرمّم القوس حيث سيبذلون قصارى الجهود لمراعاة أدق التفاصيل التاريخية أثناء الترميم وفقا للمعايير الدولية.

واعتبرت أن عملية ترميم القوس في تدمر، تمر الآن بمرحلة تقديم المخططات والمستندات والوثائق وتحليل كل المعلومات اللازمة للترميم، وهناك مرحلة ثانية ستركّز على تنفيذ الأعمال الخاصة بالترميم مباشرة.

وجاءت تصريحات الوزيرة على هامش منتدى في مدينة قازان الروسية بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لتبني ميثاق حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام روسية.

وأعلن إعلام النظام قبل أشهر قليلة إنهاء اللجان المشتركة من المديرية العامة للآثار والمتاحف والأكاديمية الروسية للعلوم عملها الميداني ضمن المرحلة الأولى من عملية ترميم قوس النصر وفق الاتفاقية الموقعة حول موقع تدمر التاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي.

وتعاقدت وزارة السياحة في حكومة الأسد مع "مؤسسة الإنشاءات العسكرية"، بدواعي تأهيل وترميم مبنى مركز" الزوار والسياح" التاريخي الواقع في منطقة تدمر الأثرية بريف حمص، بقيمة بلغت نحو 300 مليون ليرة سورية.

وكشفت مصادر إعلامية روسية، عن إعداد علماء من معهد تاريخ الثقافة المادية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم نموذجا ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر الأثرية، قالت إنه تمهيدا لإعادة "إعمار الموقع التاريخي"، في وقت يبدو أن روسيا لديها مطامع أخرى في الهيمنة على المنطقة الأثرية.

هذا وسبق أن أعلنت "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان وترميم المعالم التاريخية، منها ترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية شرقي حمص.

أكد "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، أن عدم امتثال قوات سوريا الديمقراطية، وإدارتها، للغة العقل فإن وضعا كارثياً تنتظره المنطقة وبالتالي تهجير ماتبقى من أبناء الشعب والذي يعاني أصلا من ظروف أمنية ومعيشية مزرية نتيجة ممارسات وسياسات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD التي باتت عرضة للبازارات والمقايضات في ملعب الكبار.

وقال رشيد في حديث لموقع "باسنيوز": "في ظل اللوحة الحالية للتهديدات التركية والمعطيات على كافة الأصعدة الميدانية منها والسياسية والتفاهمات التي حصلت بين عدة أطراف مؤثرة في الملف السوري عام 2019 وانعكاسات الحرب الروسية- الأوكرانية على المنطقة، وفي ظل عدم امتثال "قسد" وإدارتها للغة العقل فان وضعاً كارثيا تنتظره مناطقنا وبالتالي تهجير ماتبقى من أبناء شعبنا والتي تعاني أصلا من ظروف أمنية ومعيشية مزرية نتيجة ممارسات وسياسات إدارة PYD التي باتت عرضة للبازارات والمقايضات في ملعب الكبار".

وأضاف السياسي "لسنا مع أي خيار عسكري، ولكن أي عملية عسكرية تركية ستزيد من زعزعة المنطقة وستكون لها تداعيات خطيرة على حياة المدنيين، وهو ما يعبر عنه عدة أطراف كروسيا وأمريكا، ولكن حتى إن لم يحدث أي تدخل بري فهذا لايعني بأن الأمور ستعود كما في السابق".

وأضاف رشيد: "أعتقد أن تركيا تضغط هذه المرة على أمريكا وروسيا لتنفيذ اتفاقية 2019 لإبعاد ‹قسد› 32 كم عن الحدود الجنوبية لتركيا"، ولفت إلى أن "مواقف الدول بكل تأكيد نابعة من مصالحها بالدرجة الأولى، أمريكا تربطها علاقات استراتيجية مع شريك الناتو (تركيا) التي لها دور مؤثر في الملف السوري بالإضافة لعلاقاتها المميزة مع روسيا وإيران وتتقن جيدا سياسات التوازنات، وكذلك تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية زادت من أهمية ودور تركيا في المنطقة، ناهيك عن دورها في محور أستانة حول الملف السوري".

وأوضح رشيد: "أن تركيا باتت المنفذ الوحيد لروسيا على الخارج، ومن هنا فإن روسيا لن تتخذ أي موقف صارم من تركيا، وما يهمها إضعاف ‹قسد› وانضمامها للنظام ومنع التدخل التركي، وبالتالي عودة النظام للمنطقة".

وأضاف: "أما أمريكا، فهي لا تريد أن تخسر "قسد" كشريك على الميدان ضد داعش، بالنهاية تركيا تملك أوراقا عدة وقوية رغم التصريحات الإعلامية لروسيا وأمريكا بأنها ضد أية عملية عسكرية تركية للمناطق الكوردية والشمال السوري بصورة عامة".

ولفت رشيد إلى أن "كل المناطق الكردية مهددة بالاجتياح في ظل وجود مبرر تركي بتحكم حزب العمال الكوردستاني بمفاصل إدارة PYD،  وهذه تترجم على الأرض، فما نلاحظه من تصريحات لمسؤولين في إدارة PYD والتظاهرات على المناطق الحدودية من رفع شعارات PKK وصور أوجلان تثبت بأن هذه الإدارة هي جزء عضوي من منظومة PKK".

وقال رشيد: "من هنا ونتيجة الوجود الأمريكي في المنطقة يبدو أن مدينتي منبج وتل رفعت أكثر عرضة للتدخل التركي لما لهما من مواقع جيوسياسية مهمة لتركيا، منبج هي الوحيدة التي تسيطر عليها ‹قسد›  في غرب الفرات، وتل رفعت نقطة الاتصال الوحيدة مع عفرين والتي تسيطر عليها ‹قسد› أيضا رغم حساسيتها وأهميتها للنظام وإيران حيث قربها من بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين".

وبخصوص كوباني، قال السياسي الكردي: "لا أعتقد بأنها ستكون من المناطق المتوقعة للتدخل التركي حيث لها رمزية تحريرها من داعش"، ورأى رشيد أن "قسد هي الحلقة الأضعف في مضمار اللاعبين الكبار وهي عرضة للمقايضات، والدور الوظيفي المسند لها سينتهي مع انتهاء المهمة".

وقال "ويبدو أنها لم تستفد من دروس عفرين وسري كانية وكري سبي وخطابها يتجه نحو المقاومة والحرب والتفرد، لا بل التخبط، فتارة تستنجد بالنظام وتارة بالروس وأمريكا متجاهلة مصالح وعلاقات الدول وفشلها السياسي والعسكري وبالتالي ستجلب المزيد من الكوارث تجاه مناطقنا".

وختم رشيد حديثه بالقول: "إن جميع الدول متفقة على هدف رئيسي وهو محاربة الإرهاب على كامل الجغرافيا السورية ومن ضمنها تركيا التي لن تقبل بوجود PKK على حدودها، ومن هنا يتطلب من الحركة السياسية الكردية وخاصة المجلس الوطني الكردي والذي يتبع له قوة عسكرية (بيشمركة روجآفا) أن يتبنى مشروعا ومبادرة  لسد الفراغ في مناطقنا عبر جهد دبلوماسي مكثف وبالتنسيق مع مكونات المنطقة وأطرها السياسية عبر إدارة تشاركية لإنقاذ بقية مناطقنا من ويلات الحروب ونتائجها ريثما يتم إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية".

طالب مركز "وصول لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن خطة مايسمى بـ "العودة الطوعية" تتضمن انتهاكاً لحظر "الإعادة القسرية" المطلق.

وبين المركز، أن غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، وغياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، يسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين.

وأكد أن السلطات اللبنانية تنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في عيش حياة كريمة، وطالب حكومة لبنان بالإيفاء بالتزاماتها الدولية بخصوص "اتفاقية مناهضة التعذيب"، من خلال عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرياً.

ولفت المركز إلى أن عدد حالات الإخلاء القسرية بحق اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم (معظمها مخيمات) بلغ 1871 حالة منذ بداية العام، بينما سجل 262 حالة اعتقال تعسفي بحق السوريين في لبنان منذ 2022.

وأشار إلى أن اللاجئين في لبنان يعانون شحاً في المساعدات وتأخراً في الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين، ويواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعتبر ميقاتي أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة "النازحين" السوريين تباعاً إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وأكد على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة، لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".

وسبق أن حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في رسالة وجّهها  إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، مما أسماه خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب "أزمة" اللاجئين السوريين، متجاهلاً كل الأزمات السياسية والاقتصادية ليحمل اللاجئين كل المسؤولية.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.

كشف "كورشاد زورلو" المتحدث باسم حزب "الجيد/الخير" التركي المعارض، عن تقديم طلب رسمي لوزارة الخارجية التركية، بهدف الحصول على إذن للتواصل مع النظام السوري، بشأن قضية اللاجئين السوريين.

وقال المتحدث، إن حزبه أرسل طلباً رسمياً إلى وزارة الخارجية التركية من أجل إقامة اتصال مع "الإدارة الشرعية" في سوريا، وفق تعبيره، على أن يتلقوا الرد من الوزارة لغاية 15 من كانون الأول الحالي.

واعتبر المتحدث أن عملية التفاوض مع النظام السوري ضرورية من أجل حل المشكلات العالقة بين البلدين، وفق صحيفة "أنكا"، وقال "من الضروري الشروع في عملية تفاوض واقعية ومتوازنة مع البلد المجاور لنا من أجل حل مشكلة اللاجئين في أسرع وقت ممكن والقضاء على المخاوف الأمنية لبلدنا، وخاصة ممر الإرهاب".

ولفت المتحدث إلى أن زعيمة حزب "الجيد"، ميرال أكشنار، أبدت استعدادها للقاء بشار الأسد نيابة عن الحكومة التركية، حيث طالبت بمنحها الإذن من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ عام 2020.

وسبق أن كشف "كورشاد"، عن أن مسؤولي الحزب سيتقدمون بطلب إلى وزارة الخارجية للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، بزعم "بحث سبل مكافحة الإرهاب شمالي سوريا ومشكلة اللاجئين في تركيا".

وسبق أن أعلن رئيس "حزب الوطن" اليساري في تركيا، دوغو برينشاك، تأجيل زيارته إلى سوريا، للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، معللاً ذلك بأن التاجيل جاء لبعض الوقت بناء على طلب من نظام الأسد، ومعروف عن المعارض التركي تقربه من إيران وسبق له أن اعتبر أن "قاسم سليماني شهيدنا جميعاً".

وحسب برينشاك، فإن نظام الأسد، أرجأ الزيارة بسبب "التزام" الأسد ببعض الزيارات الدولية خلال الفترة المقبلة قائلاً: "أجلنا زيارة إلى سوريا بناء على طلبهم، قالوا لي نريدك أن تلتقي بشار الأسد، لكن جدوله مكتظ بالرحلات الدولية".

وفي السياق، اتهم المعارض اليساري التركي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بالوقوف وراء إلغاء الزيارة، وقال إنهم طلبوا من حكومة الأسد عدم استقباله، وقالوا لهم "لا تقابلوا دوغو برينجك قبل أن تقابلونا، اجتمعوا بنا قبل أن تجتمعوا به"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، كشفت "إيلاي أكسوي"، رئيس الحزب الديمقراطي التركي، وأحد أعضاء لجنة الهجرة التي أنشأها تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، عن نية التحالف التوصل إلى توافق بين الأعضاء لفتح قنوات للحوار مع نظام الأسد بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين، وفق تعبيرها.

وقالت أكسوي المعروفة بعدائها للاجئين السوريين، - وفق موقع "دوتشه فيله" بنسخته التركية- إن من أهم طرق حل مشكلة اللاجئين إقامة حوار مع النظام السوري، وطالبت بمراجعة مصادر الأموال المقدمة لتركيا للاجئين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعرفة آلية إنفاقها وطريقة توزيعها.

وكانت اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن وزير الخارجية التركي "مولود تشاويش أوغلو"، تأكيده أن هناك حوار يجري بين أجهزة المخابرات التركية والتابعة لنظام الأسد، وهذا لم تخفه تركيا سابقاً وصرحت به لمرات عدة.

واعتبر وزير الخارجية التركي، أن الحوار مع حكومة دمشق يجب أن يكون هادفاً، مؤكداً أنه ليس لدى أنقرة شروط مسبقة للحوار مع سوريا، في وقت نفى وجود أي مخطط لاجتماع في قمة "شنغهاي" مع حكومة نظام الأسد، مبيناً أن "الأسد ليس مدعوا".

وأكد الوزير أن "النظام في سوريا لم يؤمن حتى الآن بالعملية السياسية عليه أن يؤمن الآن البلد سينقسم بالقتال، وقال "يجب اتخاذ خطوة من أجل تحقيق سلام دائم في سوريا"، معتبراً أن اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى منازلهم ولكن لا يستطيعون إما خوفا من النظام أو بسبب عدم قدرة النظام على تحسين الأوضاع المعيشية.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تخفيض عدد باصات النقل الداخلي بدمشق نتيجة لنقص الوقود، وذلك بعد سلسلة قرارات النظام التي تنص على تخفيض مخصصات المحروقات ورفع الأسعار وسط شح كبير في الوقود ألقى بظلاله على كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "موريس حداد"، مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق تخفيض مخصصات مادة المازوت في الفترة الحالية، ما أدى لتخفيض عدد الرحلات اليومية للباصات.

وقال إن تم تخفيض المخصصات من مادة المازوت عن الفترة الماضية، بسبب الظروف الراهنة، ولفت إلى أن ذلك انعكس بتخفيض عدد الرحلات اليومية مع قرار تخفيض عدد الباصات بحيث لم تعد تعمل بالوتيرة السابقة.

ولفت "حداد" إلى أن تخفيض المخصصات لم يشمل شركة النقل الداخلي فقط، وإنما طال تأثير العديد من القطاعات، ما يناقض مزاعم نظام الأسد حول عدم تخفيض مخصصات قطاع النقل من المحروقات، واعتباره أولوية مثل المشافي والأفران.

وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق "عمران سلاخو"، عن دراسة جدية لرفع تعرفة النقل قد تتم في مطلع العام 2023 القادم، وفق تقديراته.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن "سلاخو"، قوله، من الممكن مطلع العام القادم دراسة زيادة التعرفة وبحث الأمر بشكل جاد مع المعنيين في المحافظة بغرار ما حصل في دمشق، لافتا أنه يجب أن تتم دراسة المسافات للخطوط وعقب ذلك ترفع التعرفة.

ويأتي التوجه لرفع تعرفة النقل عقب تطبيق نظام التتبع الإلكتروني عبر تركيب أجهزة تعقب على السرافيس بغية ضبط عملها ومكافحة تهريب مخصصاتها من المازوت بحسب المسؤولين، وسط مطالبات ينقلها إعلام النظام لرفع التعرفة لمختلف الخطوط.

وشهدت محافظتي دمشق وريفها مع نهاية الشهر الماضي أزمة وقود حادة تمثلت بشبه فقد لمادة البنزين من جميع محطات الوقود بعد تصريحات رئيس الحكومة بإقرار تخفيض مخصصات السيارات الحكومية.

ووصل سعر صفيحة البنزين 20 لتر في السوق السوداء وصلت إلى 200 ألف ليرة سورية وأكثر وأصبح الدخول إلى محطات البيع المباشر اوكتان برشاوى وصلت إلى 50 ألف ليرة سورية، وفق موقع "صوت العاصمة".

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

قالت "جبهة السلام والحرية، إن وفد قيادي من جبهة السلام والحرية برئاسة السيد أحمد الجربا، وعضوية السيدين: كاميران حاجو وكبرائيل موشي كورية التقى يوم الخميس 8 كانون الأول / ديسمبر 2022، مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو.

وأجرى الجانبان اجتماعات "هامة ومكثفة وناجحة، وتم مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً مع التركيز على ضرورة ايجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وفق بيان الجبهة.

وبينت أن الجانب الروسي أكد دعمه الثابت لسيادة الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وشدد على ضرورة تكثيف جميع الجهود الدولية للمساعدة في تحسين الوضع الإنساني وإعادة تأهيل هذا البلد بعد انتهاء الصراع.

 وفي نفس اليوم، أقامت الخارجية الروسية غداء عمل في قصر الضيافة على شرف وفد الجبهة، أجرى خلالها الوفد مشاورات مكثفة وشاملة مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا بوغدانوف، ناقشوا خلال اللقاء جميع التطورات والأحداث المتعلقة بالملف السوري وآخر مستجداته.

 وسبق أن قال "أحمد الجربا" رئيس "جبهة السلام والحرية"، إنه قدم مجموعة من الحلول في سوريا للسعودية ومصر وقطر، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في انهاء الازمة السورية، كما دعا الولايات المتحدة وروسيا لتحمل المسؤولية في انهاء الازمة السورية وفق قرار 2254، مشيراً إلى أن الجبهة متمسكة في أهدافها بالوصول للحل السياسي في سوريا.

اعتبر منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني سليم إدريس، أن ما يتعرض له اللاجئون أثناء محاولتهم عبور الحدود البلغارية، يناهض مبدأ التزام الدول بتقوية وتعزيز آليات حماية الأشخاص أثناء تنقلهم.

وقال إدريس إن مواجهة المهاجرين لطلب اللجوء في الدول الأوروبية بالذخيرة الحية من قِبل حرس الحدود البلغاري لا يليق بتصرفات حرس دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي الذي يدافع عن حقوق الإنسان ويعمل على حمايتها، ودعا إدريس دول العبور إلى حماية اللاجئ الفار من بطش نظامٍ مجرم يحكم بالحديد والنار وليس الاعتداء على ذلك اللاجئ بأشنع الطرق.

وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت أن شاباً سورياً أصيب برصاصة كادت تودي بحياته، في أثناء محاولته عبور الحدود التركية- البلغارية مع مجموعة من مهاجرين لطلب اللجوء في الدول الأوروبية.

وذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” أن لاجئين فلسطينيين سوريين تعرضوا لانتهاكات على الحدود البلغارية أثناء محاولاتهم الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي مروراً ببلغاريا وانطلاقاً من الأراضي التركية.

وأوضح تقرير المجموعة أن طالبي اللجوء تعرضوا للضرب المبرح بالهراوات على أيدي قوات حرس الحدود البلغارية بالإضافة لاستخدام الرصاص والكلاب لترهيبهم، كما قام جنود بتجريدهم من كافة مقتنياتهم الشخصية من جوال وألبسة دافئة وحقائب.

يشار إلى أن اللاجئين خلال عبورهم إلى دول الاتحاد الأوروبي يعانون صعوباتٍ جمة قد تصل في بعض الأحيان إلى الموت بسبب حوادث الغرق والسير في الغابات، ناهيك عن استخدام القوة المفرطة من قبل حرس الحدود في كثيرٍ من الأحيان.

وفي وقت سابق، وجه عدد من أبناء محافظة ديرالزور نداءات استغاثة لإنقاذهم من جزيرة صغيرة علقوا بها على الحدود بين تركيا واليونان، وقال ناشطون إن أكثر من 50 مهاجر معظمهم أطفال ونساء، وغالبيتهم من أبناء محافظة ديرالزور، لا زالوا عالقين منذ ستة أيام في جزيرة قرب نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان.

ووفق المحاصرين فإن إحدى المنظمات الإغاثية حاولت التوجه إليهم لكن حرس الحدود اليوناني منعهم من الاقتراب، مؤكدين أنهم حاليا يشربون من مياه النهر الغير صالحة للشرب.

والجدير بالذكر أن نهر إيفروس يعتبر نقطة انطلاق للمهاجرين نحو اليونان بغية الوصول إلى القارة الأوروبية بحثا عن الأمان، وسعيا لتحسين أوضاعهم، فيما تشهد اليونان من أعوام تشديدا كبيرا لضبط المهاجرين.

وسبق أن أكد العديد من المهاجرين أن القوات اليونانية أحيانا تقوم بنقل المهاجرين الذين تتمكن من ضبطهم، لجزر صغيرة في نهر إيفروس، في الوقت الذي ترفض فيه القوات التركية استقبالهم، بغية الضعط على اليونان، ويأتي ذلك بسبب الخلافات السياسية بين البلدين.

اقتطعت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون" ملايين الدولارات كانت مخصصة لدعم ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا، من موازنتها لعام 2023، بعد أن كانت تعطيها في موازنة عام 2022.

وأقر مجلس النواب الأمريكي موازنة الدفاع الأمريكي لعام 2023 تقدر بـ 858 مليار دولار، حيث تم اقتطاع 18،368,000 دولار من الجزء الخاص بسوريا من صندوق مكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي سيستفيد منه تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، بدعم أغلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بواقع 350 مقابل 80 صوتا، وأحيل إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول من مشروع القانون المؤلف من 4 آلاف صفحة، صادق مجلس النواب على 487 مليونًا و513 ألف دولار من 541 مليونًا و692 ألف دولار المطلوبة لمنحها للشركاء الأمريكيين بما في ذلك "واي بي جي/ بي كي كي"، في نطاق محاربة داعش في العراق وسوريا.

واعتبر الجدول المرفق بالمسودة أن 35 مليوناً و811 ألف دولار من أصل 358 مليوناً و15 ألف دولار طُلبت للعراق غير مبررة، فيما وجد مبلغ 322 مليوناً و204 آلاف دولار مناسبة لمنحها للعراق.

كما اعتبر الجدول أن 18 مليونًا و368 ألف دولار من أصل 183 مليونًا و677 ألف دولار مطلوبة ويستفيد منها "واي بي جي / بي كي كي" في سوريا، غير مبررة، ووافق على 165 مليونًا و309 ألف دولار للأنشطة يما في ذلك تعاون الجيش الأمريكي مع التنظيم الإرهابي.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" خصصت عام 2022، 542 مليون دولار من ميزانية الدفاع للعام 2023 لبرنامج "تدريب وتجهيز" الجيش العراقي وشركاء آخرون للولايات المتحدة من بينهم "قوات سوريا الديمقراطية".

أعلنت "شركة BS" التابعة لمجموعة القاطرجي التجارية، عن آلية التزود بالمحروقات من المحطات المخصصة لبيع الوقود وذكرت أن إعلان موعد الافتتاح سيتم لاحقا حيث أن المحطات حالياً قيد التجهيز ويتم العمل على تأهيلها وربطها الكترونياً.

ونقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن الشركة حديثها عن تجهيز المحطات التي استثمرتها في مناطق سيطرة النظام استعداداً لافتتاحها أمام الراغبين مطلع الأسبوع القادم وزعمت أن الأسعار ستكون بسعر التكلفة.

وحسب مصادر في الشركة فإن الآلية المتبعة في بيع المحروقات ستكون حديثة، حيث سيتم الدخول إلى الكازية وفق مسار الدخول المعتمد حيث تتواجد غرفة الكاش في مدخل الكازية، وبناءً عليه يتم قطع تذكرة وفق نظام الكاش الخاص.

ووفق المراحل المعلنة من قبل مصادر في الشركة فإن دفع ثمن المحروقات سيكون مسبق ولن يسمح للسيارة بالتعبئة لأكثر من مرة خلال 5 أيام، وسط مزاعم حول إجراءات استرجاع المبلغ المقتطع في حال لم تتم عملية تعبئة الوقود في المحطات المخصصة التابعة للشركة.

وزعمت "شركة BS"، أنه حالياً سيبدأ تفعيل المشروع بشكل تصاعدي حيث يوجد خطة مستقبلية لإمكانية التشريج للشركات لاحقاً بحيث تسدد ثمن احتياجاتها مسبقاً وتتجه الآليات إلى المحطات للتعبئة.

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن مصدر حكومي إعلانه "تأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال المحطات الخاصة التي استثمرتها شركة BS إلى موعد غير محدد"، وفق تعبيرها.

وأرجع ذلك "نتيجة عدم توفر ما يكفي من مواد وتبقى الأولوية في الوقت الراهن للمرافق العامة الأساسية لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين وللمنشآت الصناعية لضمان استمرار الإنتاج".

وقامت وزارة التجارة الداخلية بتغيير قرار رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية، وشطب اسم شركة BS الموردة واستبدالها بكلمة "الشركات الموردة" علماً أن BS العائدة لقاطرجي هي الوحيدة التي تقوم بتوريد المشتقات النفطية للفعاليات الاقتصادية.

من جانبه أكد مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق، موريس حداد، وجود تخفيض بمخصصات المحروقات لوسائل النقل العامة، إضافة إلى تقليل عدد الرحلات اليومية خلال الأيام الماضية، وذلك رغم نفي رسمي سابق.

وأعلن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد إيقاف الدوام أيام السبت في مركز خدمة المواطن وذلك في 10 و17 و24 و31 من كانون الأول الحالي باسثناء مكتب باب مصلى بدمشق

وقررت وزارة التعليم العالي، وقف الدوام في جميع برامج التعليم المفتوح في كل من جامعات دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماة، طرطوس أيام الجمعة والسبت في تواريخ 9 و10 و16 و17 من كانون الأول الحالي.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وتبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الحالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

حلب::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد إثر قيام فصائل الثوار باستهداف مواقعهم في منطقة الشيخ عقيل ومحاور مدينة الأتارب والفوج 46 بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرى زور مغار وجارقلي والشيوخ بريف عين العرب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.

إدلب::
تعرضت بلدة البارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على سيارة لميليشيات الأمن السياسي على الطريق الواصل بين مدينة نوى وقرية الشيخ سعد بالريف الغربي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

قام مجهولون بتفجير محل لشاب في بلدة تل شهاب بالريف الغربي، دون حدوث أضرار بشرية.

ديرالزور::
قُتل شاب برصاص عناصر دورية تابعة لـ "قسد" بعدما داهموا معبر قرية زغير شامية النهري بالريف الغربي.

سقط قتيل من عناصر "قسد" برصاص مجهولين على أطراف بلدة معجيل بالريف الشمالي.

عُثر على جثة شخص قُتل على يد مجهولين قرب منطقة الجاسمي التابعة لناحية الصور بالريف الشمالي.

أصيب شاب بجروح جراء اشتباكات بين مسلحين من عائلتين في بلدة الكشكية بالريف الشرقي.

الحسكة::
استهدف الجيشان التركي والوطني مواقع "قسد" في قريتي أم الخير وتل اللبن بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في محيط بلدة القحطانية بالريف الشمالي الشرقي.

قُتل عنصر من "قسد" بجروح إثر هجوم مسلح في منطقة الدشيشة بالريف الجنوبي.

عُثر على جثة عنصر من "قسد" مقتولاً في محيط بلدة مركدة بالريف الجنوبي.

الرقة::
شن الطيران المسير التركي غارة جوية على مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، في حين استهدف الجيشان الوطني والتركي مواقع "قسد" في محيط قرى الدبس والهوشان والخالدية والطريق الدولي "أم 4" وقرية صالوك جنوب غرب مدينة تل أبيض بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قالت مصادر تركية للجزيرة، الخميس، إن روسيا عرضت عليها انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" مع أسلحتهم من عين العرب "كوباني" ومنبج بريف حلب، وذلك خلال مشاورات في إسطنبول بين الجانبين التركي والروسي، بشأن العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا.

وقالت المصادر التركية إن العرض الروسي يقترح الإبقاء على قوات "الأسايش" بعد دمجها في المؤسسة الأمنية لنظام الأسد.

وأضافت أن الوفد الروسي أبلغها موافقة "قوات سوريا الديمقراطية" على المقترح شرط عدم حصول اجتياح تركي للشمال السوري.

ووفقا للمصادر التركية فإن أنقرة تدرس المقترحات التي قدمها الوفد الروسي.

وتأتي العرض الروسي الجديد في وقت تشهد فيه مدينة إسطنبول، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مشاورات سياسية بين الجانبين التركي والروسي بشأن العملية التركية بشمال سوريا.

وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن الوفد الروسي المشارك في المشاورات يرأسه سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية، أما الوفد التركي فيرأسه سادات أونال نائب وزير الخارجية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، أمس الأربعاء خلال مشاركته في منتدى "قراءات بريماكوف" في موسكو، إن بلاده ستعمل "بحزم لضمان منع أي اعتداءات على وحدة أراضي سوريا".

وكان منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال أمس الأربعاء إن واشنطن "لا تريد أن ترى عمليات عسكرية تُجرى في شمال غرب سوريا، والتي ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا، وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تقر بأن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها، وخاصة ضد الإرهاب. وتابع "ندرك الخطر الذي يتعرض له الشعب التركي لكننا لا نعتقد أن فكرة العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا هي أفضل وسيلة لمواجهة ذلك الخطر".

وأطلقت تركيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عملية "المخلب-السيف" ضد قوات سوريا الديمقراطية بعد اتهامها بتدبير التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول وأسفر عن 6 قتلى.