أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً حول تصعيد نظام الأسد وروسيا الهجمات الممنهجة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في شمال غربي سوريا، مشددة أنه على المجتمع الدولي أن يدين بأشد العبارات هذه الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وأن يطالب بحمايتهم والسماح لهم بالوصول إلى السكان المتضررين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وقالت المؤسسة إنه منذ 4 تشرين الأول، شهد شمال غربي سوريا تصعيداً في الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا، ما أسفر عن مقتل 46 مدنياً، من بينهم 9 نساء و13 طفلاً، وإصابة 213 مدنياً.

واستهدفت الهجمات الممنهجة السكان المدنيين والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك 10 مدارس ومرافق تعليمية، و 5 مساجد، و5 مرافق طبية منها مستشفيان، و 3 مخيمات للمهجرين ومتضرري الزلزال، و 4 أسواق، بالإضافة إلى ذلك، استخدم نظام الأسد الأسلحة المحظورة عالمياً.

ولفتت المؤسسة إلى أن استخدم الذخائر العنقودية في هجوم على بلدة ترمانين واستخدم الذخائر الحارقة أربع مرات منذ 4 تشرين الأول إلى 8 تشرين الأول، هذه الأسلحة محظورة عالمياً لأنها تسبب أضراراً مدنية مباشرة وطويلة الأمد، مخلفة وراءها مخلفات غير منفجرة تعمل كألغام أرضية لسنوات.

ويأتي هذا التصعيد بعد شهر دموي وتزايد عدد الهجمات على شمال غرب سوريا، في شهر أيلول وحده، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 223 هجوماً عسكرياً، و استهدفت هذه الهجمات الممنهجة الأحياء المدنية والمرافق الحيوية والبنية التحتية والمناطق المزدحمة، فضلاً عن استهدافها لفرق الدفاع المدني السوري والعاملين في المجال الإنساني.

ووفق المؤسسة، يشير نمط الاستهداف إلى نية التسبب في أكبر قدر ممكن من الضرر في صفوف المدنيين، وهذا الاستخفاف الصارخ بالحياة والاستهداف المتعمد للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية يشكلان جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكدت أن شمال غربي سوريا في خضم كارثة إنسانية وإن اقتراب فصل الشتاء وبدء موجة جديدة من النزوح والتهجير سيزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الموجودة مسبقا منذ 12 عاماً على بدء النزاع والزلزال الأخير، وسببت الهجمات نزوح آلاف العائلات ومن المتوقع أن يرتفع العدد.

ويجري إجلاء الأسر النازحة إلى ملاجئ مؤقتة، وتدعم فرق الدفاع المدني السوري عمليات الإجلاء، وستكون عواقب هذا النزوح كارثية وستؤثر في جميع أنحاء المنطقة، العائلات النازحة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

وأوضحت أنه لم يكن العاملون في المجال الإنساني خارج نطاق هذه الهجمات، فمنذ 4 تشرين الأول، تعرض متطوعونا لهجمات مزدوجة أثناء استجابتهم لإنقاذ الأرواح في جسر الشغور، وتضررت أربع مراكز للدفاع المدني السوري، في سرمين ومركز إدلب وأريحا جراء القصف.

وقالت إنه يجب على المجتمع الدولي أن يدين بأشد العبارات هذه الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وأن يطالب بحمايتهم والسماح لهم بالوصول إلى السكان المتضررين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وبينت أن الشعب السوري تحمل سنوات من الحرب والنزوح والأزمات الإنسانية في ظل استمرار الإفلات من العقاب دون إحراز أي تقدم نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، إن تجاهل نظام الأسد المستمر لهذا القرار وغياب المحاسبة والجهود الهادفة لحل سياسي، قد سمح للنظام بمواصلة جرائمه المتعمدة والمنهجية ضد السوريين.

وقد عرض هذا التصعيد الجديد للهجمات حياة 4.5 مليون سوري للخطر ويهدد بتفاقم الظروف القاسية الموجودة، نشعر بالفزع إزاء غياب الاهتمام الدولي بهذا التصعيد المستمر واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني.

وطالبت المؤسسة في تقريرها، المجتمع الدولي بالعمل بشكل حاسم نحو حل سياسي فهو الحل الوحيد لحماية المدنيين بشكل مستدام، واستخدام جميع القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حق المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب السوري.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قذائف صاروخية عدة أطلقت من سوريا باتجاه "الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحدثت عن تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة رمات مغشيميم بهضبة الجولان عقب إطلاق القذائف، في تطور جديد بالمعركة الدائرة على مشارف قطاع غزة.

وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق عدة صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل وقد عبر بعضها إلى داخل الأراضي المحتلة، وسقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة فيما سقط البعض الآخر في الأراضي السورية، وفق ما نقله موقع "ynet" العبري.

ولفتت القناة العبرية إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بالتحقيق في الحادث، يأتي ذلك بالتوازي مع توتر على الحدود الجنوبية اللبنانية التي تشهد انتشارا للجيش اللبناني وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

وتقوم قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان، في الوقت الذي استنفر الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود الشمالية، ويأتي هذا عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت.

وكان كشفت موقع أكسيوس (AXIOS) الأمريكي، عن تحذير وجهته دولة "الإمارات العربية المتحدة" إلى نظام الأسد في سوريا، لعدم التدخل في الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وقال موقع "Axios" إن "الإمارات حذرت نظام الأسد في سوريا من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل، والعمل على منع تنفيذ هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية"، وأوضح الموقع أن ممثلو الإمارات، أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتصالاتهم مع المسؤولين السوريين.

وكانت قالت وسائل إعلام إماراتية، إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، رئيس الإمارات، أجرى الأحد اتصالات هاتفية مع قادة عدد من الدول العربية وكندا إضافة إلى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، تناولت تطورات الوضع في المنطقة، حسب وكالة "وام".

وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد بحث مع كل من (الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبشار الأسد ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو)، وأنه أكد على "ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم".

بدأت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، اليوم الثلاثاء، النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها "هولندا وكندا"، ضد نظام الأسد، بتهمة تعذيب المدنيين ومعاملتهم بشكل غير إنساني، في أول دعوى قضائية من نوعها، والتي تعتبر تطوراً جديداً رحبت به عدة جهات حقوقية.

وقال المدعي العام الذي يتحدث نيابة عن "هولندا وكندا" إنه منذ عام 2011، قامت سوريا بتعذيب وقتل واعتداء وإخفاء أشخاص واستخدمت الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع، وتشير الوثائق التي قدمتها الدولتان إلى أن السجناء تعرضوا للضرب بأشياء مختلفة، وتعرضوا للصدمات الكهربائية، وانتزعت أظافرهم وأسنانهم، وتعرضوا لعمليات إعدام وهمية. 

وأكد أن هذا من شأنه أن يجعل سوريا مذنبة بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفي اليوم الأول للمحاكمة لم يحضر محاموا الدفاع عن النظام، في وقت تجمع نشطاء معارضون في الخارج، يحملون صوراً لسوريين تعرضوا للتعذيب.

وحملت اللافيات عبارات "أين هم؟" و "توقف عن تعذيبي الآن!". وخلال الجلسة الافتتاحية التي تستمر يومين، ستطلب هولندا وكندا من القضاة أن يأمروا سوريا بوقف التعذيب فوراً. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات قبل التوصل إلى قرار. مثل هذا الحكم ملزم، ولكن لا يتم اتباعه دائمًا.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب"، وقالت إن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

قال التقرير، إن عمليات التعذيب مورست في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز وامتدت ليشارك في تنفيذها أدنى وأعلى المستويات في الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة من أبرزها: انتزاع الاعترافات عبر التعذيب وتوجيه التهم المتعددة للمعتقلين على اعتبار عدم وجود أدلة مادية تدين المعتقل إلا عبر انتزاعها بالتعذيب، إضافةً إلى التشفي والانتقام الجماعي الموجه للمعتقلين كافةً باعتبارهم معارضين للسلطة لمجرد اعتقالهم أو بسبب أنشطتهم المعارضة وللمجتمع لبث الرعب والخوف فيه.

ذكر التقرير أن النظام السوري لا يقوم في معظم الأحيان بإبلاغ ذوي الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب بوفاتهم داخل مركز الاحتجاز في تاريخ وفاتهم، وتعلم العائلات بوفاة أبنائها إما عبر الناجين من مراكز الاحتجاز أو بعد مراجعتهم عدة مرات لمقرات الشرطة العسكرية في دمشق، وغالباً ما تحصل العائلات على هذه المعلومات بعد سنين عدة من تاريخ وفاة المعتقل. وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على قرابة 1250 بيان وفاة لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب ولم يخبر النظام السوري أهلهم حتى تاريخ صدور التقرير.

أوضح التقرير تعدد أنماط التعذيب التي استخدمها النظام السوري داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، وتباينها في شدتها وقسوتها بحسب كل نوع، وممارستها بشكل واسع حتى لا يكاد يوجد معتقل ناجٍ لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معاً وقد صنفها التقرير إلى ثمانية أساليب أساسية، يتفرَّع عن كل نمط أساليب ثانوية عدة بما يُشكِّل في مجموعه 83 أسلوب.

وقال إن عقوبة الإعدام طُبقت على نحوٍ واسع في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ولم تستثنِ الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار/2011 حتى آب/2023، من بينهم 7872 شخص نفذت عقوبة الإعدام بحقهم، جميعهم لم تُسَّلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي.

وفقاً للتقرير فإن هولندا وكندا تقدمتا -استناداً إلى مسؤوليتهما بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب- بطلب في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طلبت الحكومتان من المحكمة أن تفرض على وجه السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا، وفي 28/ أيلول المنصرم أعلنت محكمة العدل الدولية عن بدء جلسات الاستماع العامة، وحددت أولى جلساتها، والتي ستكون علنيةً في 10/ تشرين الأول/ 2023.

أكد التقرير أهمية المحاكمة وكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، وعبر عن أمله في أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

استنتج التقرير أن عمليات التعذيب التي مارسها النظام السوري منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

أوصى التقرير الحكومتين الهولندية والكندية بالطلب من محكمة العدل الدولية اتخاذ أقصى إجراءات تحفظية ممكنة، بما في ذلك وقف التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفياً لأنها استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وتحسين ظروف الاحتجاز كون أغلب الوفيات تتم بسبب سوء الأوضاع الصحية. 

طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. وإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء عن ارتفاع سعر المازوت في السوق السوداء، وتراوح سعر الليتر الواحد من 14- 16 ألف ليرة سورية، بحسب المنطقة التي يباع بها في شوارع العاصمة دمشق وريفها.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية والنفط بدمشق "قيس رمضان" أن عملية التوزيع تتم عبر برنامج مؤتمت، وادعى نظيره في ريف دمشق "عمران سلاخو"، توزيع مازوت التدفئة في المناطق الأكثر برودة.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن أحد بائعي المازوت بالسوق السوداء أن زبائنه من المارة ومن أصحاب السرافيس الذي يضطرون لشراء بضع ليترات، سجل سعر المازوت في السوق السوداء ارتفاعاً مع اقتراب فصل الشتاء.

وتصاعدت شكاوى الأهالي حول عملية توزيع مادة المازوت، مفادها غياب العدالة في التوزيع، خاصة مع ازدياد إقبال الأهالي على الشراء بحكم تأخر استلام الدفعة الأولى وسط تنبؤات جوية بمنخفضات مرتقبة تستلزم في المناطق شديدة البرودة إشعال المدافئ.

هذا وكشف مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "إسماعيل المصري"، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستقوم كل أسبوعين بإصدار نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، ويتم إصدار هذه النشرة بناءً على واقع الأسعار.

وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد سعر ليتر المازوت المدعوم بـ 2000 ليرة سورية، دون استطاعة المواطنين الحصول على مخصصاتهم بهذا السعر، في حين يقترب السعر الحقيقي بالسوق السوداء إلى 20 ألف ليرة سورية.

اعتبر خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن قرار الأخير الذي نص على رفع سعر الأسمنت  لن يكون له أي انعكاس على ارتفاع أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب الخبير "محمد الجلالي"، فإن عدم تأثير قرار النظام القاضي برفع سعر الأسمنت على العقارات يعود إلى أن أسعار العقارات بالأساس متدنية وارتفاعها ما زال أقل من ارتفاع مستوى التضخم، وفق تقديراته.

وذكر أن قرار رفع سعر الأسمنت هو تصحيح السعر للمنتجين لأن مادة الإسمنت بالأساس غير موجودة بالأسواق ويتم الحصول عليها من السوق السوداء التي لن يختلف الآن سعرها عن سعر المادة الرسمي.

ولفت إلى أن هناك عدداً محدداً من معامل الإسمنت تعمل في سورية لذا فإن هناك نقصاً واضحاً في المادة خلال الفترة الحالية والتجار يبيعون الإسمنت بأسعار متفاوتة. 

وزعم "الجلالي" أن أسعار العقارات في سوريا تعتبر أقل من أسعارها في دول الجوار وذلك قياساً لسعر الصرف وليس للقوة الشرائية، وأضاف: "المشكلة بالنسبة للإسمنت ليست فقط بارتفاع أسعاره بل بعدم توافره حالياً".

وقدر أن أسعار العقارات لم ترتفع مقارنة مع السلع الأخرى مثل الغذائية وتكاليف النقل وغيرها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن أجرة السيارة من مساكن برزة إلى دمشق اليوم بحدود 35 ألف ليرة علماً أنها كانت بحدود 25 ليرة سورية.
 
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة يؤثران في الإيجارات وأسعار العقارات، وهناك من يفضل أن يستأجر حالياً في مناطق على أطراف العاصمة وقريبة من مكان عمله بدلاً من الاستئجار بالريف حتى لو كانت الأجرة أعلى.

وأكد أن هناك ركود وجمود في أسواق العقارات اليوم مقارنة مع الأعوام السابقة لان المواطن السوري غض النظر عن امتلاك عقار لأن دخله لا يسمح له بذلك، مشيرا إلى أن ضعف حركة البيع والشراء في السوق أدى إلى انخفاض حركة البناء.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مادة الإسمنت الأسود لتصبح 1,760,000 ليرة للطن الواحد بدلاً من 700,000 ليرة سورية بعد ترويج وتمهيد إعلامي استمر لأيام عبر وسائل إعلام نظام الأسد.

وبررت الوزارة القرار بأنه رفع أسعار المادة الأساسية في البناء والتشييد العمراني، عائد لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الكهرباء والفيول، واللذان يشكلان أكثر من 60% من كلفة المنتج، وسط انتقادات لاذعة لهذا القرار بسبب تداعياته الكبيرة على البناء وأسعار العقارات.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية، وذكر أنه صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الدولار خاصة السوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% وفق تقديراته.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.

امتنعت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) من الخروج من مدارس استولت عليها خلال معاركها مع مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي، كما شنت اعتقالات طالت معلم مدرسة، بعد تنظيم احتجاجات تطالب بإخلاء المدارس لعودة الطلاب إليها.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن ميليشيات "قسد"، اعتقلت الأستاذ "إبراهيم العايش" وهو معلم مدرسة في قرية ‎الشنان شرق ‎ديرالزور بعد مطالبته "قسد"، إخلاء إحدى المدارس في القرية التي تحولت مدارسها الـ 3 لمقرات عسكرية لـ"قسد".

وأكدت مصادر موثوقة في المنطقة أن ميليشيات "قسد"، تحتل العديد من المدارس بريف ديرالزور وتوجه السلاح والتهديدات باتجاه الطلاب الذين يطالبون بإخلاء المدارس، كما حدث خلال مظاهرات أهالي وطلاب مدارس بلدة أبو حمام بريف ديرالزور.

وخرج عدد من المتظاهرين أمام مدرسة "أبو حمام وسط" لمطالبة ميليشيات "قسد"، بإفراغ المدرسة ليستطيع الطلاب متابعة دراستهم ، لكن قام عناصر ميليشيا "قسد"، بإطلاق الرصاص لتفريق الأطفال والأهالي قبل يومين.

وناشد نشطاء في المنطقة منظمات حقوق الطفل والتعليم للوقوف على هذه الانتهاكات في ظل استمرار "قسد"، الاستيلاء على المؤسسات المدنية والتعليمية، وحرمت آلاف الطلاب والمدنيين من حقهم في التعليم والخدمات الأساسية.

وانتقد ناشطون احتلال ميليشيات قسد 4 مدارس من مدارس بلدة درنج بريف ديرالزور الشرقي، بينما يجوب الأطفال الشوارع دون تعليم كما أن ميليشيات قسد تحتل مبنى البلدية والوحدة الإرشادية وعدد من المنازل وحولتها لمقرات عسكرية.

علما أن ميليشيات "قسد"، لديها فوج عسكري فيه بناء وخزانات مياه قرب "المزاد" في درنج ويبعد 500 متر عن مبنى البلدية لا يستطيعون الإقامة فيه خوفا من هجمات مقاتلي العشائر على الرغم من تحسين الفوج وبعيد عن السكان.

هذا وكانت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقوع عشرات الاعتداءات من قبل "قسد"، على مراكز حيوية مدنية خلال شهر أيلول/ سبتمبر، وفق تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

بث تلفزيون النظام الرسمي، مقابلة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل"، تضمنت حديثه عن كيفية تأثر الاقتصاد السوري في ظل حدوث أزمات اقتصادية على مستوى العالم، معتبراً ارتفاع الأسعار في سوريا سببه ارتفاع الأسعار عالمياً واعتماد سياسات غير كفوءة سابقاً.

وذكر "الخليل"، أن أزمة الاقتصاد العالمي تجلت بالمعاناة من ارتفاع الأسعار، والعقوبات الغربية على العديد من الدول تقييد سلاسل التوريد وتسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، وزعم أن هناك توجه لمعالجة مايجري في إطار الإجراءات، وأضاف أن تغيير السياسات القائمة منذ عقود مسؤولية حكومية ومجتمعية.

وقدر أن حجم الاستثمارات على المستوى الدولي تراجع بشكل كبير جدا وتسبب بضعف النمو، في حين أشار إلى أن "سياسات الدعم والتوظيف التي كانت متبعة تشكل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة"، وحسب الوزير فإن دفع الإنتاج المحلي هو الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني وهو الأهم اليوم

واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية العالمية متأزمة منذ عام 2019 وأقر وزير الاقتصاد في حكومة النظام، أن الإجراءات التي قامت بها بعض الحكومات بهدف التقليل من تأزم الأوضاع الاقتصادية العالمية، لم تثمر بل زادتها سوءاً، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه قرارات حكومة نظام الأسد التي تفاقم تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء تكلفة لا سيما الصادرة عن وزارة الاقتصاد وأثار قرار صادر عن الوزارة بوقف تصدير البطاطا حفيظة الكثير من المراقبين، الذين وصفوا القرار بأنه شكلي واستعراضي.

وفي آب الماضي، بث تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية لدى النظام "الخليل"، قال إنها تتطرق لآخر مستجدات الوضع الاقتصادي في سوريا، وتطورات سعر الصرف، والواقع المعيشي وواقع الاستثمار.

وحسب "الخليل"، فإن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تم اتخاذها لاترفع سعر الصرف، وهناك العديد من أشكال الدعم الموجودة في سوريا لم تعد موجودة في العالم، معتبرا أن العديد من دول العالم تعاني من تغيرات كبيرة في سعر الصرف.

وأضاف، أن "شائعات الحرب تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية، والتغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة غير مبررة وغير اقتصادية، معلنا مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، مع زعمه الاهتمام المستمر على دعم عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

وذكر أن المواد المدعومة كانت سابقاً متوفرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ومعالجة الخلل في الدعم أمر واجب وضروري وليس خيارا، وقدر كتلة الزيادة على الرواتب والأجور تبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية، واعتبر أن المشكلة الأساسية هي الأضرار التي لحقت ببنى الاقتصاد جراء "الإرهاب"، وفق تعبيره.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

كشفت وسائل إعلام محلية عن قصف طيران مجهول، لمعبر بري بين الحدود السورية والعراقية قرب مدينتيّ القائم العراقية والبوكمال السورية، أثناء وجود رتل عسكري إيراني قرب الحدود.

وبث موقع "نهر ميديا"، مقطعاً مصوراً يظهر لحظة استهداف طائرة حربية مجهولة، منطقة حصيبة في مدينة القائم العراقية المتاخمة لمدينة البوكمال السورية، وسط تحركات إيرانية ملحوظة.

وذكر أن القصف استهدف أحد المعابر البرية بين العراق وسوريا، وكانت إيران قد أدخلت ظهر أمس، قافلة 12 حافلة مجهولة الحمولة، من العراق إلى مدينة البوكمال، متجهة نحو جهة مجهولة.

وقبل يومين أيضا، دخلت حافلات مجهولة الحمولة، من الأراضي العراقية نحو الأراضي السورية، عبر البوابة العسكرية الإيرانية، قرب البوكمال وأكدت مصادر أن قوات الأسد أبلغت الأهالي بعدم الاقتراب من الشارع العام، تحت طائلة المحاسبة.

وأشارت إلى أن هذه القافلة كانت معدّة داخل الأراضي العراقية، قبل عدة أيام، لكن استهداف الطيران الإسرائيلي للمواقع الإيرانية وجسر السويعية، ليلة 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أخّر دخولها.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

حددت ميليشيات "الفرقة الرابعة"، في جيش نظام الأسد، خلال اجتماع استدعت عليه عدد من الفعاليات التجارية والصناعية، قيمة الإتاوات المفروضة على كل مادة تدخل إلى مدينة الميادين بدير الزور شرقي سوريا.

وذكر ناشطون في شبكة "فرات بوست"، أن ميليشيات "الفرقة الرابعة"، التي يقودها "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عقدت اجتماعاً مع عدد من تجار مدينة "الميادين" بهذا الشأن.

ونوهت الشبكة المحلية إلى أن الميليشيات بحثت خلال الاجتماع المشار إليه نوع البضائع المسموح بإدخالها لكل تاجر بالإضافة إلى تحديد قيمة "الإتاوات" المفروضة على كل مادة بحجة "الترسيم".

وتفرض ميليشيات "الفرقة الرابعة"، رسوم واتاوات كبيرة عبر حواجزها ومعابرها التي تشرف خلالها على عمليات التهريب وتضمن فرض ضرائب ضخمة على الفعاليات التجارية والصناعية.

وكان اعتقلت استخبارات "الرابعة" عدد من عناصر حاجز يتبع لها غربي الرقة، وبحوزتهم عشرة آلاف حبة مخدر، معدة للتهريب "دون علم قيادة الفرقة" إلى مناطق سيطرة "قسد"، وفق موقع "نهر ميديا".

نفذّت دورية مشتركة للجمارك ومكتب أمن الفرقة الرابعة خلال 48 ساعة الماضية حملة جمركية في حي السومرية بريف دمشق استهدفت فيها منتجات شركة الميرا.

وقال موقع صوت العاصمة إنّ الدورية طوّقت خلال يومي الأحد والإثنين 1 و2 من تشرين الأول الجاري حي السومرية ونفذّت حملات دهم وتفتيش على محال ومستودعات تجارية.

وعمل عناصر الدورية المشتركة على مصادرة منتجات مهربة كالسجائر والمعسل والمشروبات الكحولية والعصائر والمعلبات ومواد غذائية، تباع في الأسواق لصالح شركة الميرا التجارية المملوكة لرجل الأعمال أبو علي خضر.

هذا وطالب البرلماني لدى نظام الأسد "رأفت درمش"، رفع الحواجز عن الطرقات، قائلاً: "من غير الممكن دفع ترسيم داخل الأراضي السورية، مما يزيد تكاليف النقل التي يتحملها في النهاية المواطن"، كما طالب بإعادة بتخفيف بضرائب "المكتب السري".

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب"، وقالت إن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

قال التقرير، إن عمليات التعذيب مورست في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز وامتدت ليشارك في تنفيذها أدنى وأعلى المستويات في الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة من أبرزها: انتزاع الاعترافات عبر التعذيب وتوجيه التهم المتعددة للمعتقلين على اعتبار عدم وجود أدلة مادية تدين المعتقل إلا عبر انتزاعها بالتعذيب، إضافةً إلى التشفي والانتقام الجماعي الموجه للمعتقلين كافةً باعتبارهم معارضين للسلطة لمجرد اعتقالهم أو بسبب أنشطتهم المعارضة وللمجتمع لبث الرعب والخوف فيه.

ذكر التقرير أن النظام السوري لا يقوم في معظم الأحيان بإبلاغ ذوي الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب بوفاتهم داخل مركز الاحتجاز في تاريخ وفاتهم، وتعلم العائلات بوفاة أبنائها إما عبر الناجين من مراكز الاحتجاز أو بعد مراجعتهم عدة مرات لمقرات الشرطة العسكرية في دمشق، وغالباً ما تحصل العائلات على هذه المعلومات بعد سنين عدة من تاريخ وفاة المعتقل. وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على قرابة 1250 بيان وفاة لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب ولم يخبر النظام السوري أهلهم حتى تاريخ صدور التقرير.

أوضح التقرير تعدد أنماط التعذيب التي استخدمها النظام السوري داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، وتباينها في شدتها وقسوتها بحسب كل نوع، وممارستها بشكل واسع حتى لا يكاد يوجد معتقل ناجٍ لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معاً وقد صنفها التقرير إلى ثمانية أساليب أساسية، يتفرَّع عن كل نمط أساليب ثانوية عدة بما يُشكِّل في مجموعه 83 أسلوب.

وقال إن عقوبة الإعدام طُبقت على نحوٍ واسع في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ولم تستثنِ الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار/2011 حتى آب/2023، من بينهم 7872 شخص نفذت عقوبة الإعدام بحقهم، جميعهم لم تُسَّلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي.

وفقاً للتقرير فإن هولندا وكندا تقدمتا -استناداً إلى مسؤوليتهما بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب- بطلب في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طلبت الحكومتان من المحكمة أن تفرض على وجه السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا، وفي 28/ أيلول المنصرم أعلنت محكمة العدل الدولية عن بدء جلسات الاستماع العامة، وحددت أولى جلساتها، والتي ستكون علنيةً في 10/ تشرين الأول/ 2023.

أكد التقرير أهمية المحاكمة وكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، وعبر عن أمله في أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

استنتج التقرير أن عمليات التعذيب التي مارسها النظام السوري منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

أوصى التقرير الحكومتين الهولندية والكندية بالطلب من محكمة العدل الدولية اتخاذ أقصى إجراءات تحفظية ممكنة، بما في ذلك وقف التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفياً لأنها استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وتحسين ظروف الاحتجاز كون أغلب الوفيات تتم بسبب سوء الأوضاع الصحية. 

طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. وإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.

كذّبت مصادر إعلامية في المنطقة الجنوبية، رواية نظام الأسد التي صدرها عبر وسائل إعلام تابعة له، وتنص على مقتل وجرح مجموعة عسكريين بريف السويداء بلغم أرضي، حيث تبين أنه تمت تصفيتهم بالرصاص على يد ضابط وليس كما زعم النظام بانفجار لغم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "ثلاثة عسكريين قتلوا وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" يوم الخميس الماضي، في منطقة تل الأصفر في البادية الشمالية الشرقية للسويداء"، على حد قولها.

في حين كشفت شبكة "السويداء24"، المعنية بأخبار محافظة السويداء، عن تفاصيل حاول النظام التكتم عليها، وأشارت نقلا عن مصادر خاصة قولها إن العسكريين قتلوا بعيارات نارية وأكدت المصادر عدم وجود آثار شظايا على أجسادهم.

ونوهت إلى أن الرواية المتناقضة دفعتها للتحقيق وراء الحادثة، وتبين أن العسكريين قتلوا داخل موقعهم حيث سمع سكان المنطقة إطلاق نار ومنع الأهالي من التوجه للمكان، وسط تكتم شديد على الحادثة.

ولفتت إلى أن قتل العناصر جاء نتيجة خلاف مفاجئ لا يعرف أسبابه، نشب داخل الموقع الذي يخدمون فيه، وأكدت الشبكة المحلية نقلا عن مصادر أن الضابط الذي أصيب بالحادثة هو من قتل العناصر.

وكان وصل إلى مشفى شهبا الحكومي، جثامين المجندين حسام عقلة، ومحمد قدور، وأحمد ديب، إضافة إلى مصابين اثنين هما الملازم أول زين محمد، والمجند يوسف محفوظ، وتم بعدها تحويل المصابين إلى الجناح العسكري في مشفى السويداء الوطني.

وأشارت إلى أن القتلى الثلاث والمصابين، من عناصر الفرقة 15 قوات خاصة، يخدمون في موقع عسكري بجانبه نقطة تفتيش في قرية الساقية شمال شرقي السويداء، وأكدت أن المعلومات التي حصلت عليها تؤكد رواية مختلفة تماماً عن فرضية انفجار اللغم التي أشاعها نظام الأسد عن الموقع العسكري.

وكانت نعت صفحات إعلامية موالية للنظام، مصرع 4 ضباط في جيش النظام إثر انفجار لغم أرضي في آلية عسكرية قالت إنها من مخلفات تنظيم "داعش" في ريف السويداء الشرقي، في آب/ أغسطس 2020.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ كلاً من الضابط سعد "عبد الله زين الدين"، برتبة ملازم، و "رأفت حمد نوفل"، برتبة مساعد أول في جيش النظام لقيا مصرعهما إثر الانفجار إلى جانب 2 آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم وفق الصفحات الموالية.

ونشرت إحدى صفحات فرع ما يُسمى بـ "حزب البعث"، في السويداء حينها صوراً قالت إنها لتشييع الضابطين في محافظة السويداء وأشارت إلى أنّ ذلك جرى بحضور اللواء في جيش النظام "فوزات شقير" أمين فرع السويداء وهمام الدبيات" محافظ المدينة وعدد من مسؤولي الحزب.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام، ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الفترات الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

استنكر نشطاء أكراد، إجبار كوادر حزب العمال الكردستاني PKK، موظفي "الإدارة الذاتية"، يوم أمس الاثنين، على الخروج في مسيرات للمطالبة بالإفراج عن زعيم الحزب "عبد الله أوجلان"، رافعين صور منفذي عملية أنقرة، بالتوازي مع التصعيد التركي ضد "قسد" في سوريا، مؤكدين أن حزب العمال سيدمر المنطقة.

وتساءل الكاتب والحقوقي الكردي "حسين جلبي" في منشور على صفحته في "فيس بوك"، أنه "كيف ستقنع مجتمعك المحلي، قبل المجتمع الإقليمي والدولي، بأنك لست مؤيداً أو منتمياً إلى منظمة مصنفة على لائحة الإرهاب العالمي، وتطلب تضامنه معك ووقف العدوان عليك، وأنت ترفع صور رئيس تلك المنظمة في كل مكان، وتقسم برأسه منذ بداية نشاطك العسكري".

وأضاف الكاتب "كذلك تعقد النشاطات ليل نهار للمطالبة بالإفراج عنه، وتؤيد جميع أنشطة حزبه، آخرها العملية الانتحارية في أنقرة، التي ترفع صور منفذيها لتؤكد بأنك تؤيدها، كأنك تدعو تركيا لمواصلة الهجمات على منطقتك، في وقت تضامنت فيه جميع دول العالم بسبب العملية معها، واتخذتها هذه ذريعة لاستهداف المنطقة".

وقال: "لنتخيل أن إرهابيين من دولة مجاورة، قاما بعملية انتحارية في منشأة بمنطقتنا، ثم نرى الناس في تلك الدولة يرفعون صورهما ويمجدون فعلتهما، وينشطون تحت عنوان الحزب الذي ينتميان إليهما ويرفعون صور رئيسه، ألن نتمنى زوالهم جميعاً عن الوجود، ونفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، وهذا ليس تبريراً للهجمة الهمجية التي تتعرض لها منطقتنا طبعاً، ولكن لنضع أنفسنا في موضع الآخر، لنفهم ما الذي يجري لنا؟".

وأوضح الكاتب جلبي: "قبل أن تفتح فمك وتدين، أزل رداء الإرهاب الدولي عن نفسك، لتكن لديك الشجاعة لإزالة كل ما يتعلق بتلك المنظمة من منطقتك، وسيتغير كل شيء عندها من تلقاء نفسه، وإلا سيسوء الحال أكثر مما هو عليه الآن، حيث أعطت أمريكا وروسيا الضوء الأخضر لتركيا لاستهداف المنطقة، تحت عنوان محاربة الإرهاب، وهي كما يبدو بصدد تفريغ الشريط الحدودي من كل أثر كردي"

في السياق، قال الناشط الإعلامي "رامان يوسف"، إن القصف التركي سيستمر وحزب العمال يدمر المنطقة، موضحاً أنه "ليلة البارحة فقدنا العشرات من خيرة شبابنا في مجزرة قرية حمزة بك والرقم كبير وحزب العمال التركي يكذب ويخفي الحقيقة عنكم، و اليوم بدلاً من الخروج لاستنكار الهجمات وتنظيم مظاهرة ضد الانتهاكات التركية والصمت الأمريكي والغرب على المجازر الحاصلة، نظموا مسيرات ضد المؤامرة الكونية بحق (القائد آبو)".

ولفت إلى أنهم "أجبروا الآلاف من الأطفال والنساء والموظفين للخروج رغماً عنهم وذلك لمنح تركيا وأمريكا ذريعة أخرى على وجود الحزب في سوريا ولاستمرار القصف ومنح الأتراك شرعية لقتل أطفال ونساء الكورد في (قامشلو و كوباني و ديريك وعفرين والحسكة)".

واعتبر أنه "الأنكى من ذلك وبدلاً من إعلان التبرئة من جرائم حزب العمال، خرج صالح مسلم رافعاً شعار فك العزلة عن أوجلان ليضيف للغرب وأمريكا دلالات أخرى وضرورة استمرار القصف وإنهاء من تبقى في المنطقة"، وفق موقع "باسنيوز".

وأضاف يوسف: "أنتم تعلمون أن الغارات التركية تستهدف المواقع الخدمية والبنى التحتية ومحطات النفط والغاز ومعسكرات التدريب"، متسائلاً: "لماذا لم تغلقوا أبواب أكاديميتكم وصرفتم الشباب إلى بيوتهم؟"، وقال: "أنتم قتلتم أولادنا".

وكان كشفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عن تدمير194 هدفا، وتحييد 162 إرهابيا نتيجة لعمليات بلاده العسكرية الجارية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول في شمالي سوريا والعراق.

وقال أردوغان: "نريد من القوى التي لها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإرهابية، إبعاد عناصرها في المنطقة عن الإرهابيين تجنباً لتضررهم من عملياتنا"، ولفت إلى أن تركيا ستواصل تنفيذ العمليات ضد التنظيم الإرهابي والمناطق الخاضعة لسيطرته بـ"حزم وشدة وفعالية أكبر".

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، عن حداد عام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل 29 عنصراً من "قسد"، وجرح 28 آخرين بجروح إصابات عدد منهم خطرة، نتيجة ضربات جوية تركية طالت عدة مقرات ونقاط تتبع للميليشيات الانفصالية.

وحسب بيان الإدارة الذاتية يوم الاثنين، فإنّ ليلة أمس الثامن من تشرين الأول الجاري، قصفت طائرات تركية عدة نقاط في المالكية، ورميلان، من ضمنها ما قالت إنها "أكاديمية مكافحة المخدرات"، وكذلك "مواقع نفط ومناطق مدنية بينها مشاريع زراعية في ريف الدرباسية"، وفق تعبيرها.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية وحشد البيانات بهذا الشأن، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.