١٦ مايو ٢٠٢٤
حّمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، للحكومة اللبنانية التي أصرت على عمليات الترحيل رغم توضيح مخاطر ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
وأدان الائتلاف، غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، التي من شأنها حماية اللاجئين السوريين من الترحيل والانتهاكات المتكررة، رغم التأكيدات المتكررة بأن نظام الأسد لم يغير منهجه الوحشي القائم على الاعتقال والتغييب والقمع والقتل.
وأكد أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد، وهذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما وأنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين.
ولفت الائتلاف، إلى أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى وطنهم، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، كما ينبه إلى أن أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله الإرهابية لبلداتهم وقراهم في سورية.
وشدد الائتلاف الوطني على أن عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.
وكان أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.
وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".
واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".
وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون.
وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.
وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.
وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.
وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.
١٦ مايو ٢٠٢٤
كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، اليوم الخميس 16 أيار/ مايو، عن تخفيض حكومة النظام مخصصات السيارات من الوقود في مناطق سيطرته، في وقت تعاظمت أزمة النقل والمواصلات بشكل كبير نتيجة قلة الحافلات وشح المحروقات تأثرا بقرارات النظام.
وقدرت أنه تم تخفيض مخصصات بنزين اوكتان 95 لتصبح 80 ليتر شهرياً بعد أن كانت 100 ليتر، و تم تخفيض كميات البيع على البطاقة لتصبح 40 ليتر كل 5 ايام بدلاً من 50 لتر كل 3 أيام، عبر تطبيق "وين".
وقالت مصادر موالية إن وضع المحروقات في مناطق سيطرة النظام سيء بشكلٍ عام بدون انقطاع التوريدات، وعندما يدعي مسؤولي النظام وصول التوريدات فالوضع يُصبح أقل سوءاً ولا يُمكن أن نَصِفه بالوضع الجيد.
وأضافت أن أصحاب القرار في نظام الأسد ممن يتبجحون بالدعم يجنون ثروات طائلة من "البيدونات الطُرقيّة" في إشارة إلى تغذية ورعاية السوق السوداء للمحروقات من قبل نظام الأسد، وأكدت أن مصدر "البيدونات" القطاع العام نفسه الذي يتم دعمه من خلال الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين.
وزعم مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في حمص "أحمد خضور" لدى نظام الأسد بتسيير 6 باصات لتأمين عودة المواطنين إلى قرى ريف حمص نظراً لواقع الازدحام الحاصل في الكراجات الشمالية نتيجة تخفيض مخصصات الوقود لآليات النقل بالمحافظة.
واعتبر أن هذا التدخل مستمر لحين إعادة مخصصات الوقود لكافة وسائل النقل لوضعها السابق، من جانبه برر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل "بشار العبدالله" أن أسباب أزمة النقل هو تخفيض عدد طلبات حمص من الوقود حيث كانت كمية حمص 22,5 طلباً يومياً وتم تخفيضها إلى 6 طلبات فقط.
وأكد أن لجنة المحروقات قررت تخفيض كمية الوقود للسيارات التي تعمل على خطوط أقل من 18 كم إلى 15 لتراً يومياً ، أما السيارات التي تزيد مسافة خطوطها على 18 كم فتقرر منحها 20 لتراً يومياً وتم تخفيض عدد الرحلات للسيارات العاملة على خطوط الريف إلى النصف.
وادعى بأن الأمور ستحل فور وصول التوريدات وزيادة عدد طلبات حمص من المحروقات تدربجياً لتعود كما كانت، زاعما أنه عند حصول أي اختناق في محطات النقل أو أحد الخطوط فسيتم التنسيق بين عضو المكتب التنفيذي وشركة النقل الداخلي لمعالجة الأمر بالسرعة القصوى، وفق تعبيره.
هذا وزعم رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" بذل كل الطاقات المتاحة في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج، في قطاع النفط والثروة المعدنية، وعدم ادخار أي جهد لتحسين واقع الغاز المنزلي وتقليل المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز.
١٦ مايو ٢٠٢٤
قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد، "شفيق عربش" إن احتكار الدولة لملكية القطاع العام الإنتاجي بأنه السبب في فشل الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أنه منذ أصبح رغيف الخبز في عهدة الحكومة بدأت المشكلة.
وأضاف، أصبحت الحكومة منذ أكثر من 50 عاماً تتصدى لإنتاج الخبز وطوابير الأفران تتزايد، أما القطاع الخاص عندما كان ينتج الخبز فلم يكن هناك هذا الازدحام، ناهيك عما أصبح يشوب صناعة الرغيف من فساد بألوان وأشكال متنوعة.
واعتبر أن القطاعات الإنتاجية في سوريا في وضع يرثى له وقسم كبير منها يعيش على التنفس الاصطناعي في ظل الرفع المستمر لأسعار حوامل الطاقة، مضيفاً مثلاً البنزين 90 ارتفع من شهر آب 2023 إلى شهر نيسان 2024 بنحو 600 بالمئة.
و قدر بأن الكهرباء تضاعفت أسعارها وخصوصاً الكهرباء الصناعية والتجارية والزراعية، وكذلك المنزلية، وكل هذا يؤثر على تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يدور في حلقة مفرغة عنوانها الركود التضخمي، والتي رفعت معدلات التضخم في سوريا حتى وصل إلى ثالث دولة على مستوى العالم، وأصبحت بذلك كل الأسعار وخصوصاً حوامل الطاقة أغلى بكثير من الدول المجاورة.
وذكر أن سوق العمل في سورية يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية خلال الحرب وأنّنا نفتقد في سورية الإحصائيات وقاعدة بيانات للعاملين الذين يرغبون بالعمل.
وأضاف أن البطالة في سوريا تتصف بطابعها الأنثوي لأن معظم الشباب إما أنهم غادروا أو يعملون على الإنترنت ولا يرغبون بالعمل في ظل سياسة الرواتب الحالية سواء في القطاع العام أم الخاص.
ولفت أن كل القطاعات الإنتاجية في سورية تنتج بالحد الأدنى وتشتكي من ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وقيود الاستيراد وبالتالي لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وقال: اقتصادنا بحالة قريبة من الشلل الكامل.
وأكد أن ضعف الرواتب والأجور يؤثر سلباً في طلب السلع والخدمات، وأشار إلى أن الاستقالات في القطاع العام طبيعية في ظل سياسة الرواتب والأجور المتبعة، كما أن الحكومة لا توظف موظفين جدداً.
وتعاني المشافي العامة في مناطق سيطرة النظام من ضعف شديد في كادرها الطبي، سواء من حيث العدد المطلوب قياساً لعدد المرضى والمراجعين أو من حيث الاختصاص والخبرة.
وذكر موقع موالي للنظام أن الأمر لا يتعلق فقط بظاهرة تسرب الكفاءات الطبية وهجرتها إلى خارج البلاد، وإنما هجرة الكادر الطبي من المشافي العامة إلى الخاصة تحت ضغط فروقات التعويضات المالية والرواتب، مشيراً إلى أن هذا السبب ربما يكون هو الأكثر تأثيراً وحضوراً من عامل الهجرة.
وتقدر نسبة التسرب في مشفى الأطفال بدمشق، حوالي 18%، ومشفى القلب الجامعي في حلب بنسبة 11%، وثالثاً جاء كل من حلب الجامعي والبيروني الجامعي بنسبة 10% لكل منهما، كما وتقاسم المرتبة الرابعة كل من مشفى الأسد الجامعي ومشفى جراحة القلب بدمشق بنسبة 7% لكل منهما.
هذا وصرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار بقيمة 150 مليار ليرة سورية، وبالنظر إلى الأسعار من عام 2011 حتى اليوم فالتضخم بكثير من السلع يتجاوز 600 ضعف وأكثر.
١٦ مايو ٢٠٢٤
نشر المغني الداعم للأسد "علي الديك" الشهير بمواقفه التشبيحية، مقطعاً مصوراً عبر صفحته على فيسبوك، يوم أمس الأربعاء 15 أيار/ مايو، يظهر إلى جانبه المغني المعروف بـ"الشامي" خلال العودة إلى ما يسمى بـ"حضن الوطن".
وقال "الشامي" في المقطع المنشور، إن لديه وصفها بـ"المفاجأة" ليظهر إلى جانبه "الديك" على متن سيارة يقودها الأخير الذي وصفه بـ"الكبير" بعد طلبه زيارة مناطق سيطرة نظام الأسد، بعد غياب لسنوات.
ولم يتطرق إلى أن سبب اللجوء إلى خارج سوريا هو حرب نظام الأسد ضد الشعب السوري، كما سبق أن وردت في إحدى أغانيه عبارة تشير إلى أزمة الانتماء وواقع النزوح والتشتت السوري، بقوله "ما فيي انتمي للويل" لكنه انتمى في النهاية لـ "حضن الأسد".
وقال المغني الموالي للنظام "علي الديك" إنه بعد فراق 12 عاما، عاد الشامي إلى دمشق، وأضاف أنه "لم يحب أن يعود إلا برفقة "أخوه"، علي الديك" حيث ظهر الأخير وهي مغني متنفذ بشدة مخابرات النظام وله دور كبير في التشبيح له.
وأثارت عودة "الشامي" سخرية كبيرة إلى جانب الانتقادات الواسعة التي نشرها حتى موالون للنظام وظهر ذلك عبر التعليقات التي وردت على صفحة "علي الديك"، وغيرها من الصفحات الداعمة للنظام، حيث طرح موالين تساؤلات حول فائدة حضور الشامي وانعكاسه على واقع المعيشية.
في حين استنكر سوريون عودة الشامي التي يستفيد منها نظام الأسد على الصعيد الإعلامي من خلال استقطاب المشاهير في إطار سياسة ممنهجة تقوم على دعوة شخصيات لزيارة مناطق سيطرة النظام في الوقت لترويج وتسويق روايته الكاذبة ومحاولة إظهار مدى تساهله المقتصر على هؤلاء المشاهير في وقت يقبع المواطن تحت تهديد الاعتقال والتجنيد وسوء الخدمات والعيش.
ويندرج انتقاد "الشامي" كونه أحد المهجرين ممن ذاقوا النزوح على يد قوات الأسد، ثم صار لاجئا وصعد إلى شهرة مكتسبة لم يكن يحققها لو كان في مناطق سيطرة النظام السوري، وله شريحة من التابعين صغار السن ممن يتأثرون بموقفه الذي كان يتراوح بين المعارض والرمادي حتى وقع بعودته صك الولاء لقاتل الشعب.
و"الشامي" لا يتخطى عمره الـ21 عاماً، وحاز على جائزة أفضل أغنية عربية للعام في مهرجان جوي أووردز، التي حصدت أكثر من 100 مليون مشاهدة على قناته في يوتيوب، وعاد إلى حضن الأسد رغم أنه صرح مؤخرا بأن "من يملك طينة صلبة وأصيلة فهو بالتأكيد لن ينحرف عن الصح والسليم".
ومطلع أيار الجاري قدرت ما يسمى بـ"نقابة الفنانين"، (نقابة التشبيح) التابعة لنظام الأسد، أن أكثر من 90% من أخبار الفنانين ونقابتهم ملفقة وحذرت من متابعة المنصات المشبوهة التي تروج الشائعات التي قالت إن من بينها تقاضي أرقام خيالية مقابل إقامة حفلات في سوريا.
وقبل أيام، قال الصحفي الموالي للأسد "صدام حسين"، إن حفلات "التكنو" تشهد انتشار في سوريا بعد منعها في معظم الدول العربية، وخاطب الصحفي العامل في قناة روسيا اليوم الداعمة لنظام الأسد بسؤال قال فيه: "ماذا تعرف عن هذه الحفلات؟".
وفي آب/ أغسطس 2022 نشرت صفحات موالية لنظام الأسد مشاهد من وصول المغني الشعبي "عمر سليمان"، لإحياء حفلة غنائية وسط سوريا، وبذلك ينضم إلى عدد من مدعي الفن والإنسانية حيث يشاركوا بهذه الحفلات في ترويج رواية النظام وتلميع صورة جرائمه، علاوة على تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وحصر حضور هذه الحفلات بشرائح محددة إذ تصل بطاقة الحفل بعض الأحيان إلى نصف مليون ليرة سورية.
وكان انتقد مصور داخلية الأسد "محمد الحلو"، ارتفاع قيمة بطاقات حضور الحفلات باهظة الثمن واعتبر أنه لا يوجد أحد جائع في سوريا، حيث يدفع مئات الآلاف لحضور حفلات طالما تكون بمستوى متدني وكلمات خادشة وبذيئة الأمر الذي أثار حفيظة حتى "حزب البعث"، الذي هاجم أغاني "ريم السواس وسارة زكريا"، وغيرها.
وكانت تداولت صفحات موالية لقطات مصورة تظهر انقطاع التيار الكهربائي خلال حفل غنائي للمطرب الدعم للأسد "ناصيف زيتون"، في قلعة حلب، وذلك بعد أسابيع قليلة من تكرار الحادثة خلال حفل في العاصمة السورية دمشق، ضمن حفلات تأتي للترويج الزائف للحياة الرغيدة في مناطق سيطرة النظام.
يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.
١٥ مايو ٢٠٢٤
أعلن المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد "منذر ونوس"، عن تواصل مساعي للربط الإلكتروني الضريبي للمكلفين في جميع المهن وبشكل تدريجي، وزعم أن ذلك ضمن "إجراءات مبسطة لهذا الربط بعيداً عن التكاليف".
وبرر ذلك أنه في إطار التنسيق مع النقابات والاتحادات والجمعيات الحرفية وبهدف التطبيق الأمثل للربط الالكتروني، ولاسيما مكلفي مهنة الصيدلة ومكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة.
ولفت إلى أن الإدارة الضريبية أصدرت تعميماً يهدف إلى تحديد نسبة الربح الصافية للصاغة بـ18% من أجرة الصياغة، وكشف عن قرار يلزم الصيادلة بحلب، باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم، وذلك قبل شهر حزيران المقبل.
وقدر عدد البرامج المحاسبية أصبح 64 برنامج تطبيق موبايل يعمل على جوالات نظام أندرويد لإصدار الفواتير بشكل إلكتروني من نقطة بيع خاصة بالصيدليات أو نقطة بيع عامة، بحجة تخفيض التكاليف اللوجستية لعملية الربط الإلكتروني بالنسبة لبعض المكلفين الذين لا تتوافر لديهم تجهيزات.
وكان صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.
وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.
وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".
١٥ مايو ٢٠٢٤
خرج "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء 15 أيار/ مايو 2024، بتصريحات جديدة في لهجة تحمل التوعد بالتصعيد ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، مجدداً الحديث عن خطوطه الحمراء ومدعياً تنفيذ الإصلاحات، في وقت اعتبر أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة، وفق مانقلت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ".
وقال "الجولاني" في حديثه، إنه أطلق تحذيرات سابقة موجه إلى من يريد المساس بالمصالح العامة، وذكر أن هذا المساس يشكل تجاوز لخطوط حمراء ستتحرك السلطة لمواجهته وذلك في تهديد علني ضد الحراك، وتحدث عن "تلبية معظم المطالب المحقة وبقي باقي المطالب لا يزال العمل عليها قائماً"، على حد قوله.
وزعم أن "المطالب قد انحرفت عن مسارها الحقيقي، وتحولت إلى حالة من التعطيل للمصالح العامة في المحرر"، واستخدمت أساليب تؤدي إلى تعطيل الحياة المؤسساتية والعامة في المحرر، وذلك في إشارة إلى الاعتصام الذي تم فضه بالقوة على يد جهازه الأمني.
وفي سياق متصل، كرر "الجولاني"، رواية إعلامه وحكومته حيال فض اعتصام المحكمة العسكرية بالقوة، واعتبر أن "الأمن العام تدخل وحسم الموقف بعد حصول الاعتداء على أهالي إدلب، أثناء مناصحتهم لهؤلاء الناس للمرة الثالثة"، وأضاف "لن نسمح أن تعود حالة الفوضى والتشرذم إلى المحرر"، وفق تعبيره.
واتهم المتظاهرين بـ"تعطيل المحرر، وقطع الطرقات وإزعاج الناس والألفاظ النابية، وحمل السلاح في المظاهرات" واعتبر أن من بين كل الوسائل التي تملكها السلطة، في الفترة الماضية، لم تستخدم إلا لغة الحوار والمسارعة في تلبية مطالب الناس، بالقدر الذي نستطيعه ضمن الظروف العامة الشاملة للمحرر.
كما اتهم الجولاني، خصومه بالحقد وذكر ولن نتهاون مع أي شخص أو تجمع أو حزب أو فصيل يريد إيذاء المحرر، وذكر أن الأهالي في المحرر ليسوا حقل تجارب لأحد، كل فصيل أو حزب يريد أن يجرب أفكاره التي فشلت على مدار 100 عام.
وقدر أن النمو في المحرر سريع مقارنة بالمناطق التي تعاني من حروب وصراعات، وكل عام يكون أفضل من قبله، وهذا يدل على أن المسيرة تصاعدية، حتى ولو كانت بطيئة، وتحدث عن تقديم خدمات كثيرة دون مظاهرات مطالبة بها، مثل المشفى الجامعي والمدينة الصناعية، ودعم الإنتاج الزراعي.
وفي تبني لنظرية المؤامرة، طرح عدة تساؤلات منها، "لصالح من يريد البعض إدخال المحرر في حالة من الفوضى؟" و"ما الصورة التي يراد تصديرها للعالم، عن الثورة السورية المباركة؟"، داعيا إلى التوحد ضد من "يريد الإخلال بالموازنات" حسب قوله.
ويوم أمس ألقى وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ محمد عبد الرحمن كلمة تعليقا على الأحداث الأخيرة الحاصلة معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات، وتوعد بالضرب بيد من حديد.
وفي 12 آذار/ مارس، الماضي قالت وسائل إعلام تابعة لـ"تحرير الشام"، إن "الجولاني"، عقد اجتماعاً مع "القوى الثورية والمؤسسات العامة وفعاليات المجتمع المدني"، وذلك لـ"مناقشة الأحداث الأخيرة"، وبثت صورا ومشاهد من الاجتماع.
وظهر "الجولاني"، منفعلاً في حديثه من الحراك الشعبي المستمر ضده حيث حذر المتظاهرين في تهديد مبطن، بقوله "هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح لها الآن، وستؤثر على مسار حياة عامة الناس، وهناك حد وخطوط حمراء في المحرر، يجب أن يعيها الجميع، أرجو أن لا يصل أحد إليها".
ورغم عدم ذكره هذه "الخطوط الحمراء" صراحةً إلا أنها فسرت كتهديد واضح في حال استمرار المحتجين بالحراك ضده، معتبرا أن هناك أطراف تسعى إلى خراب المحرر، داعيا المتظاهرين إلى كف يد هؤلاء، وأضاف مهدداً ومتوعداً "في حال تدخلنا سنتدخل بشكل شديد"، على حد قوله.
وتابع في حديثه، "لم نسمح لأحد على الإطلاق أن يمس المحرر بسوء، وما وصلنا إليه من مكتسبات بالمحرر لن نعود فيها إلى الخلف والمربع الأول، كونها تمت بالدماء والأشلاء والتضحية"، واعتبر أنه بحال طبق المطالب المتفق عليها يجب الانتباه والعيش بأمان وسلام في المحرر.
وقال "الجولاني"، هناك جهات "لم يسمها" متضررة من انضباط المحرر وتريد العودة إلى الخلف في ظل استغلال بعض المطالب المحقة، والحادثة الأخيرة في إشارة إلى "قضية العملاء"، وأضاف: "بعد هذا المجلس أرجوا أن يكون تم حل الأمر، بالنسبة للمطالب والتجاوزات خلال التحقيقات الأخيرة".
وخاطب الحضور وبينهم شخصيات حكومية وإعلامية وقادة من الجناح العسكري ووجهاء بقوله، "ليس الأمر بالعبث، وطالبهم بتنبيه كل من خلفهم بأن لا يصلوا إلى الخطوط الحمراء المرسومة في المحرر، معتبراً أن "الخط الأحمر، هو أن تمس الثورة السورية المباركة بضرر كبير".
ولم يتجاهل "الجولاني"، المطلب الأساسي للحراك وهو إسقاطه إلا أنه راوغ خلال تطرقه لهذا الموضوع قائلا: "ليس هناك خلاف على السلطة، تستطيعون من مجلسكم هذا الآن، الاتفاق على شخص يسمع له غالبيتكم، بنسبة 60_70%، وأنا أسلم له كل ما لدي لقيادة المحرر إلى بر الأمان".
واشترط بالقيادة الجديدة السير بضوابط مشيراً إلى أن الحضور يمثل كافة شرائح المجتمع، وذكر أنه تم دعوة كل من يستطيع دعوته ومن تخلف يتحمل مسؤولية ذلك، وكرر "الجولاني"، ظهوره بعد إثارة قضية العملاء والاحتجاجات ضده، إلا أنه المرة الأولى يرسل رسالة التهديد بشكل مباشر، وسط مؤشرات على محاولة ترهيب المتظاهرين ومخاوف من قمعهم بالقوة.
ويذكر أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.
١٥ مايو ٢٠٢٤
أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" التي تعتبر الواجهة السياسية لـ "هيئة تحرير الشام""، اليوم الأربعاء 15 أيار/ مايو، بياناً بشأن اللاجئين السوريين في لبنان، وما يتعرضون له من حملات ملاحقة وترحيل إلى مناطق سيطرة النظام السوري، في وقت تجاهلت الإدارة التعليق على الأحداث المشتعلة وقمع الاحتجاجات في إدلب شمال غربي سوريا.
واستنكرت الإدارة في بيانها، التصعيد الحاصل بإجبار مئات العوائل السورية على الترحيل وتعريض حياتهم للخطر والموت وأكدت أن وجود اللاجئ السوري على الأراضي اللبنانية هو وجود إنساني نتيجة جرائم نظام الأسد.
وحملت مفوضية اللاجئين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني مسؤولية الدفاع عن اللاجئين ومنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي قرار يفضي لمأساة جديدة بتسليم الضحية للجلاد، وذكرت اللبنانيين بواجبهم الأخلاقي أمام هذه الأزمة، ومراعاة الأعراف وحق الجوار حيال إخوانهم السوريين.
وتكرر ظهور ممثل إدارة الشؤون السياسية "عبيدة أرناؤوط"، وحديثه لوسائل إعلام خلال الأشهر الأخيرة، وصرح في مارس/ آذار الماضي، بأن المظاهرات تندرج تحت حرية التعبير وقد نبهت إلى وجود خلل، وينبغي أن تكون الاستجابة على أساس مدروس.
هذا ولم تعلق "إدارة الشؤون السياسية" على الأحداث في إدلب شمال غربي سوريا، رغم تصاعدها مؤخراً، وتتخذ "الهيئة" من الإدارة منصة لإطلاق التصريحات الرسمية التي تتعلق بالشؤون السياسية، وطالما تكون موجهة للخارج حيث تشكل هذه الإدارة منبرا لها يتبنى الآراء والروايات الرسمية بشأن الأوضاع الخارجية.
ويذكر أن الإدارة نشرت عدة بيانات منها دعما للحراك الثوري في الجنوب السوري في آب/ أغسطس الماضي، وبيان آخر بخصوص الانتفاضة العربية في دير الزور شرقي سوريا في أيلول/ سبتمبر الفائت، إلا أنها لم تدعم الحراك الشعبي في إدلب، بل تبنت رواية السلطة في بيانات صدرت في مارس/ آذار الماضي تحت عنوان "التطورات الأخيرة وواجب المرحلة"، وتضمن التي الوعود بالإصلاحات وتلبية المطالب.
وكانت اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.
وحسب نشطاء فإن القوات الأمنية التابعة للهيئة قامت بالاعتداء على المعتصمين وإطلاق الرصاص وملاحقة المتظاهرين وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تسجيل إصابات متفاوتة نتيجة الضرب وإلقاء الحجارة والهراوات، ثم الاستعراض العسكري في شوارع المدينة بقوات عسكرية تحمل السلاح والهراوات.
وبث نشطاء في مواقع التواصل مشاهد تظهر قيام الأمن العام والشرطة، بتفكيك خيمة الاعتصام وسط حالة من الفوضى، في وقت روجت معرفات مقربة من الهيئة لرواية حدوث مشاجرة بين المعتصمين ووجهاء من إدلب، استدعت تدخل الأمن، دون تقديم مبررات حقيقية لإزالة خيمة الاعتصام.
واستنكر ناشطون استخدام القوة المفرطة من قبل العناصر الأمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، لتفريق محتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، كما تم تكسير وتخريب محتويات خيمة الاعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية.
وكانت خرجت مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تطورت إلى إقامة خيمة اعتصام ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب.
وأفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.
١٥ مايو ٢٠٢٤
أدلى رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى وزارة العدل التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الدكتور "إبراهيم شاشو"، بتصريحات هي الأولى له بعد تقلده المنصب القضائي الجديد، وذلك على هامش جلسة حوارية حضرها "أبو محمد الجولاني"، قائد "تحرير الشام".
ونشرت وزارة الإعلام في حكومة "الإنقاذ" المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، اليوم الأربعاء 15 أيار/ مايو، صورا تظهر "إبراهيم شاشو"، إلى جانب متزعم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، قالت إنها من "لقاء قيادة المحرر مع وجهاء المناطق المحررة للحديث عن آخر المستجدات".
ونقلت معرفات مقربة من "تحرير الشام"، عن "شاشو" قوله إن "البعض يريد أن يقوم بتجاربه في المحرر، والساحة لا تتحمل التجارب، فقد جرب الشعب تجارب كثيرة وقدم وضحى"، واعتبر أن "حكومة الإنقاذ" هي "حكومة إسلامية، تحكم بكتاب الله والشرع بقدر ما تستطيع".
واستدرك قائلاً: "لا ندعي أننا قد بلغنا الكمال، وأنا عضو في المجلس القضاء الأعلى وفي التفتيش القضائي، لا أبقانا الله يوماً إن حكمنا بغير كتاب الله"، وشدد على ضرورة دعم المجاهدين والعمل على تحرير المعتقلين والمناطق المحتلة من النظام وعدم إهدار التضحيات.
وتحدث عن مساعي لتطوير المحرر وتقديم كل ما يسعد الأهالي ويحفظ لهم الأمان، وأكد أن "هناك مسؤوليات كبرى ولابد من الحفاظ على هذا المشروع الثمين الجامع لنا"، في إشارة إلى ما يطلق عليه إعلام الهيئة الرسمي والرديف "مكتسبات المحرر" في توصيف لمشروع الجولاني الذي يقوم على التفرد بالسلطة والتحكم الكامل بمفاصل الأمن والاقتصاد.
وأضاف، في حديثه بأن في السابق حدث التنازع الفصائلي، حيث الحواجز في كل بضعة أمتار، وما كان الواحد منا يأمن على نفسه من كثرة المفسدين والدواعش والخلايا، والاغتيالات، وقد كنت أحد ضحايا هذه العمليات، مشيرا إلى عملية اغتيال تعرض لها في إدلب سابقا مطلع كانون الثاني 2021.
وقبل يومين قررت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في إدلب وغربي حلب، تعيين الدكتور إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.
وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات رصدتها شبكة شام عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة.
وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات منددة رصدتها شبكة "شام" عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة، لاسيما أن "شاشو" أحد أعمدة الهيئة السابقين، ومتورط في كثير من قضايا الفساد القضائي إبان فترة ولايته في عدة مناصب منها وزارة العدل.
واستغرب ناشطون تعيين "شاشو" بهذا المنصب مرجحين في وقت ذاته سعي أبو محمد الجولاني لاستمالة بعض الشخصيات التي تقربت من الحراك وترضيتها بمناصب جديدة بعد أن تم التخلي عنها سابقا بعد أن كانت لسنوات جزءا لا يتجزأ من مشروع الجولاني.
وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً، كما شغل العديد من الوظائف ومارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.
وعمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.
ويعد "شاشو" حتى قبل عامين من أبرز الوجوه في حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل عام 2017، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف وتعرض لمحاولة اغتيال في إدلب بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ عام 2021.
وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من هيئة تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس، وفق تعبيرهم.
هذا ويتناقض قرار حكومة الإنقاذ الأخير القاضي بتكليف إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.وكانت أعلنت عدد من الشخصيات المكلفة بإعداد "قانون انتخابات لمجلس الشورى"، في إدلب، انسحابهم من الورشة المعدة لإعداد القانون، بعد صدمتهم بالقرار الصادر عن حكومة "الإنقاذ"، تعيين الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.
ونشر عدد من المكلفين بورشة إعداد قانون الانتخاب المتعلق بمجلس الشورى العام في إدلب، بيانات انسحاب على حساباتهم في مواقع التواصل "فيسبوك"، أو ضمن كروبات الأخبار العامة على "واتساب"، معبرين عن استنكارهم لهذا الإجراء، في خضم الحديث عن الإصلاحات.
وفي سياق مساعيها لتهدئة الشارع الثائر ضدها، عملت "هيئة تحرير الشام" على استقطاب عدد من الشخصيات المدنية في إدلب، وطلبت منها المشاركة في إعداد مشروع قانون للانتخابات بزعم الإصلاحات، لكن تصرفات وممارسات الهيئة وحكومتها تسير في عكس الاتجاه، في التفاف واضح على مطالب الحراك الشعبي.
١٥ مايو ٢٠٢٤
نفى مدير المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، وجود دورة جديدة من توزيع المواد المقننة كالرز والسكر في الوقت الراهن، على عكس مادة البرغل المتوفرة في صالات المؤسسة، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام السوري.
واعتبر أن كل ما ينشر في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، وأضاف أن المؤسسة أعلنت خلال الفترة الماضية عن مناقصات لتوريد هاتين المادتين، إلّا أن المورّدين أحجموا عن التقديم لهذه المناقصات.
وأرجع امتناع الموردين لاعتبارات تتعلق بموضوع حسابات المنصة والفارق السعري، والذي غالباً ما يتشكّل خلال فترة رسو المناقصة وتثبيت العقد مع الشركة المعنية في بلد المنشأ، إضافة إلى القطع الأجنبي.
وذكر أن كل ما يطرح من مواد مدعومة عبر البطاقة الذكية متوقف منذ عام تقريباً، وموعد الدورة الجديدة غير واضح حتى الآن، وأشار إلى أنّ المؤسسة تستجر عادةً الأرز من نوع حبة مصرية – صيني، وهو من أفضل الأنواع ومرغوب لدى المستهلك.
ولفت إلى أن المؤسسة أحياناً تطرح عبر فروعها و صالاتها بعض المواد كالسكر والرز بالسعر الحر، من خلال ما تحصل عليه المؤسسة من نسب المواد المستوردة من التجار والمقدرة بنسبة 15% من إجمالي كميات المواد المستوردة.
وكشف عن استمرار استجرار المحاصيل والمواسم الصيفية من الخضار والفواكه بشكل أسبوعي من الفلاحين بشكل مباشر، حيث تصل كميات الاستجرار إلى 100 طن أسبوعياً مع الإشارة إلى أن المؤسسة تدرس حالياً استجرار مادة الثوم.
وفي آب/ أغسطس 2023 تنصلت "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة لنظام الأسد من تحديد موعد افتتاح الدورة الجديدة لبيع المواد المقننة، وسط تصريحات وتحذيرات خبراء اﻻقتصاد من تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام.
ولفت إلى عدم بدء دورة جديدة للمواد المقننة من السكر والأرز، وكانت زعمت أنها قامت بالتدخل الإيجابي لبيع كيلو سكر بـ 12500 ليرة، وكيلو أرز بـ 13 ألف ليرة لكل عائلة عبر البطاقة كبيع مباشر، إلى جانب زيادة كيلو برغل على المواد المقننة بسعر 3500 ليرة للكيلو الواحد.
وكان كشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.
١٥ مايو ٢٠٢٤
أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان والمعهد الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، تقريراً مشتركا بعنوان "عدالة بالترقيع في سوريا" عن الإنجازات والنقاط العمياء في مساعي المحاسبة.
هدف التقرير إلى تقديم نظرةٍ عامةٍ عن جهود المحاسبة في الشأن السوري منذ عام 2011، وأهم الفاعلين في هذا الملف. وقدَّم تحليلاً للاتجاهات والتطوّرات الرئيسة وتقييمها، ورصد الثغرات الموجودة واستشراف ما قد يكون من تطوّراتٍ مستقبلية بغية الإسهام في المناقشات الجارية حول الشكل الذي يجب أن تكون عليه عمليات المحاسبة المستقبلية.
لفت التقرير إلى أنَّ جميع مسارات المحاسبة للجرائم الدولية التي ارتُكبت على الأراضي السورية، بغض النظر عن الفاعلين المتورّطين في هذه الجرائم، لا بد َّأن تقام في دول أخرى. وذلك لأنَّ إجراء تحقيقاتٍ حقيقية في هذه الجرائم سيبقى أمراً مستحيلاً ما دام النظام السوري الحالي باقياً في السلطة.
وأضاف التقرير أنَّه على المستوى الدولي فقد تكفّلت روسيا والصين بصدّ أي جهودٍ لإحالة الملفّ السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالاستخدام التعسفي لحقّ النقض "الفيتو"، وأكد أنَّ موقفهما هذا لن يتغيّر في المستقبل. موضحاً أنَّ ذلك أدى إلى تركيز جهود المحاسبة على دولٍ خارجية، استطاعت تحقيق نتائج ملحوظة على صعيد السعي لإحقاق المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وأضاف التقرير أنَّ العديد من السلطات في أوروبا قامت بفتح تحقيقاتٍ هيكلية على أساس الولاية القضائية العالمية بخصوص الصراع في سوريا منذ وقتٍ مبكّر من الأزمة، بل إنَّ بعضاً من هذه التحقيقات قد تمّ فتحها في ألمانيا عام 2011، وسرعان ما تبع ذلك تحقيقاتٌ أخرى في السويد وفرنسا وهولندا.
وكانت المحاكمات الأولى لمتهمين حاملي جنسياتٍ أوروبية التحقوا بجماعاتٍ مسلّحةٍ في سوريا أٌشير إليهم بـ "المقاتلين الأجانب"، حيث تمّت محاكمتهم تحت قوانين "مكافحة الإرهاب" بدل أن يتم محاكمتهم عن الجرائم الدولية التي يُزعم أنّهم ارتكبوها.
وأشار التقرير أنَّ هذه الجرائم وُثّقت على يد العديد من الهيئات الدولية، بما في ذلك المنظّمات السورية، مثل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ومنظّمات المجتمع المدني الدولية، كمنظّمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.
وتحدَّث التقرير عن رفع شكاوى جنائية مشابهة أدّت إلى إصدار مذكّرات اعتقال في فرنسا، كما قام قضاة تحقيقٍ فرنسيون بإصدار ثلاث مذكّرات اعتقالٍ بحقِّ علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود، الذين وُجّهت لهم تهم تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ولاحقاً توجّهت جهود المحاسبة من قبل كل الفاعلين المنخرطين فيها، من سلطات ادعاءٍ محلية وهيئاتٍ دولية لتقصّي الحقائق ومنظّمات مجتمعٍ مدني تُعنى بالتوثيق ورفع الشكاوى أو كليهما، إلى من كان المسؤول الرئيس عن النسبة الأعظم من الجرائم الدولية المرتكبة، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي: النظام السوري.
وأضاف التقرير إلى أنَّ هناك أيضاً جهود جارية خارج أوروبا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمّ تحميل النظام السوري مسؤولية القتل خارج نطاق القانون بصورةٍ متكرّرةٍ في قضايا مدنية، كما أنَّ وزارة العدل الأمريكية، تعمل على التحقيق في تعذيب ومقتل عاملة إغاثةٍ أمريكية اسمها "ليلى شويكاني"، بالتزامن مع تحقيقاتٍ أخرى يُجريها مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI.
وذكر التقرير أنَّه في حال تمّ توجيه اتهاماتٍ فيدرالية رسمياً إلى مرتكبي جرائم الحرب، فستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتوجيه اتهاماتٍ جنائية لمسؤولين سوريين في أعلى المستويات.
كما رُفعت شكاوى جنائية أيضاً في السويد وفرنسا وألمانيا بخصوص تنفيذ هجماتٍ باستخدام أسلحةٍ كيميائية، ففي السويد مثلاً، تم رفع شكاوى جنائية إلى هيئة جرائم الحرب السويدية في نيسان/ 2021. وتضمّنت الشكوى معلوماتٍ عن تحقيقاتٍ تفصيلية في الهجمات التي نُفذّت باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة في محافظة ريف دمشق بتاريخ 21/ آب/ 2013، وفي مدينة خان شيخون في محافظة إدلب بتاريخ 4/ نيسان/ 2017.
وتقول الشكوى إنّ هذه الهجمات التي نُفذّت باستخدام أسلحةٍ كيميائية تمثّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بتاريخ 14/ تشرين الثاني/ 2023، فيما أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكّرات اعتقال بحقّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، ومسؤولين رفيعين آخرين في النظام السوري بخصوص دورهما المزعوم في استخدام أسلحةٍ كيميائيةٍ في الهجمات على الغوطة الشرقية التي حدثت عام 2013.
وبحسب التقرير فقد شهدت الآونة الأخيرة موجةً من القضايا المرفوعة في عددٍ من الدول الأوروبية بحقّ عناصر جماعاتٍ مسلّحةٍ حاربت لصالح النظام السوري في الصراع في سوريا، مع تواجد هؤلاء العناصر ضمن الولايات القضائية لهذه الدول.
وجاء في التقرير أنَّ أحد السمات الرئيسة لعملية المساءلة هو الدور الذي لعبته الجهات الفاعلة في المجتمع المدني داخلها. في حين لعبت الجهات الفاعلة غير الحكومية دائمًا دورًا حيويًا في توثيق جرائم الحرب، فإنَّ الحالة السورية فريدة من نوعها، ليس فقط بسبب حجم ومستوى جهود التوثيق، ولكن أيضًا بسبب التأثير السياسي لمنظمات المجتمع المدني السورية.
وذكر التقرير أنَّ هذا العمل شكّل فرصةً للمجتمع المدني السوري ليستمر في محاولته لتمكين نفسه والسعي لصون قيمٍ عالمية كالعدالة والمحاسبة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، على الرغم من نفيهم خارج بلادهم.
وأكَّد التقرير أنَّه ما زال هناك العديد من المجرمين المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة الذين لم تتعرّض لهم على الإطلاق أيٌّ من التحقيقات والمحاكمات التي أُجريت حتى اللحظة. ويخصّ ذلك إلى حدٍّ كبير الشركات (الغربية)، وأيضاً الدول المتنفذّة كروسيا وإيران.
وقال التقرير إنَّ جميع الدول الأطراف في الصراع السوري تقريباً قد اتُهمِت بارتكاب جرائم دولية، كان منها ارتكاب جرائم على نحوٍ ممنهج في حوادث معيّنة، وخصوصاً روسيا وإيران. وعلى الرغم من عدم وجود أي صورةٍ من صور محاسبةٍ على هذه الأفعال حتى اللحظة، كان هناك بعض الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لتغيير هذا الواقع.
أشار التقرير إلى أنَّ نتائج هذه الإجراءات القضائية انتقائيةٌ إلى حدٍّ كبير. فباستثناء المحاكمات الغيابية، وهي أمرٌ نادر الحدوث كما أنَّ هناك من يشكّك في شرعيتها، كانت الحالات الوحيدة التي أُخضع فيها مرتكبو الجرائم للمحاسبة هي حالات من غادروا سوريا بمحض إرادتهم، وكان كثيرٌ منهم يحاول الابتعاد عن ماضيه الإجرامي.
ولفت إلى أنَّ هؤلاء المرتكبين لا يعكسون الواقع الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة في سوريا. فلحدّ هذه اللحظة، لم يتمّ إدانة أي مسؤولٍ ذي رتبةٍ عاليةٍ من مسؤولي النظام السوري، وصحيحٌ أنّ هذا سيتغيّر قريباً في أغلب الظنّ مع استمرار الإجراءات في فرنسا بحقّ أسماءٍ بارزةٍ من الجهاز الأمني التابع للنظام السوري، إلا أنّه، وحتى في حال صدور حكمٍ بحقِّهم، فهؤلاء المسؤولون لا يزالون يتربّعون على مناصب متنفذّةٍ في سوريا، أو يستجمون بعد تقاعدهم. ويبقى استصدار مذكّرات اعتقالٍ بحقّ مرتكبين من الرتب العليا تؤسّس لمقاربات محاسبةٍ أكثر شمولية، عوضاً عن الاعتماد فقط على مقاربة "لا ملاذ آمن"، وهي خطوةٌ أولى مهمة نحو إجراء محاكماتٍ في المستقبل.
وقال التقرير أنَّه لا يجب أيضاً إهمال أنَّ حالات الجرائم الدولية، بحكم طبيعتها، تدلّل على وجود جرائم جماعية، حتى في حال تم توجيه التهم رسمياً إلى مرتكبي جرائم من الرتب الدنيا. فجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، كلها تنطوي على عنصرٍ "جماعية"، كصراعٍ مسلّح، أو هجومٍ واسع النطاق أو ممنهج على مجموعةٍ من السكان، أو النية لتدمير مجموعةٍ ما كلياً أو جزئياً، فيجب إثبات وجود كل ذلك، وهذا سيكون جانباً مهماً من أي محاكمةٍ أو حكمٍ صادر.
وذكر التقرير أنَّه ليس هناك شكٌّ بأنَّ نجاح جهود العدالة المبذولة في سوريا في إعمال نظام العدالة الدولية وتحقيق نتائج أولية مثيرةٍ للإعجاب هو إنجازٌ كبيرٌ، حتى لو فشلت هذه الجهود حتى اللحظة في الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان كل ذلك بفضل الجهود المتفانية التي بذلها السوريون والسوريات، الناشطون والناشطات والمحامون والمحاميات، وأيضاً المنظّمات والدبلوماسيون ومنظّمات المجتمع المدني.
وأكد التقرير أنَّ الحصانة ضد الجرائم المرتكبة في سوريا لم تعد مطلقة، بل إنّ جدار الحصانة الذي احتمى به مسؤولو النظام السوري في ارتكابهم لممارسات التعذيب وغيرها من الجرائم قد بدأ بالتزعزع ولو أنَّهم لا يزالون يرتكبون هذه الجرائم حتى اليوم. وهذه الحقيقة بحدّ ذاتها معجزةٌ للسوريين الذين اعتادوا على العيش في ظلّ دولةٍ (ومسؤولين) لا تعرف سوى منطق السلطة المطلقة وليس فوقها سلطةٌ تردعها أو تحاسبها سوى زمرة الأسد.
وأكَّد التقرير أنَّ تأسيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة أثبت أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع القفز فوق الطريق المسدود في مجلس الأمن، والانتصار للعدالة والمحاسبة إلى حدٍّ ما. فقد أصبح هناك نموذجٌ جديد لمؤسّسةٍ تحت رعاية الأمم المتحدة، وتستطيع هذه الآلية تحصيل الأدلة من أجل مستقبلٍ غير معروفٍ قد لا يأتي قريباً، تُجرى فيه التحقيقات والمحاكمات. وينطبق ذلك على المؤسّسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، ولو أنَّ تركيزها ليس المحاسبة، بل لقهر الجدار الذي بناه النظام السوري ليحجب تسليط أي ضوءٍ على مصير مئات آلاف المختفين قسرياً في سوريا منذ 2011، ويُضاف إلى ذلك إبقاء هذه القضية حيةً في الأجندة الدولية للسنوات القادمة.
وشدد التقرير أنَّه على الرغم من كل النتائج الإيجابية التي حصدتها جهود المحاسبة، فإنَّ أثرها يبقى محدوداً. فلم تؤدِّ الإجراءات جميعها إلى نقلةٍ كبيرةٍ في حالة حقوق الإنسان في سوريا، ولا هي زعزعت قبضة النظام السوري على السلطة. بل إنَّها حتى لم تمنع قادة الدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع النظام السوري في بعض الحالات. ولكن في حال تمّ إثبات هذه المزاعم في محكمةٍ قانونية، فسيصبح من الصعب أن تغلب كفة الاعتبارات الاقتصادية، المنبثقة من منطق "الواقعية" بمفهوم العلاقات الدولية، على اعتبارات منطق القيم. مع ذلك، فإنَّ الكثير من الدول ترفض تطبيع العلاقات مع النظام السوري الذي وُصم بأنَّه مجرم على الرغم من عودة النظام إلى جامعة الدول العربية.
وأضاف التقرير أنَّه من المهم جداً أن تستمر الجهود الحالية في المستقبل. فلا تزال السلطات الأوروبية تحقّق في المشتبه بهم الموجودين على الأراضي الأوروبية. وسيبقى هذا الأمر ذا أهميةٍ في السنوات القادمة، وسيتطلّب أيضاً تأمين موارد للمحقّقين والمدعين. وسيكون دور المجتمع المدني في هذه الجهود هو دعم التحقيقات (خصوصاً المنظّمات السورية)، وفي الوقت نفسه التأكّد من رعاية حقوق الضحايا والناجين والناجيات في هذه العمليات.
وأشار التقرير إلى أهمية استمرار دعم القوى المحرّكة لهذه الجهود إذا ما أُريد لها أن تستمر في المستقبل، بما في ذلك الدعم المالي، وخصوصاً الآلية المحايدة الدولية والمستقلة، ومنظّمات المجتمع المدني السوري. إن أحد أهم وظائف الآلية الدولية المحايدة والمستقلة هي تخزين الأدلة التي تمّ جمعها، ولا بدَّ من استمرارها على هذا النحو لدعم جهود المحاسبة في المستقبل.
كما أوضح التقرير أنَّه إذا أردنا أن يرى السوريون أنَّ العدالة الدولية هي أداةٌ يُعوّل عليها للتعامل مع العنف في سوريا، فمن المهم أن تُطبّق بالتساوي على جميع الفاعلين في سوريا وخارجها. حيث أنَّ الفجوات الموجودة في عملية المحاسبة والتي ترتبط تحديداً بالفاعلين الغربيين المتنفذّين هي فريسةٌ مغريةٌ لأولئك الذين يتصيّدون ويحاولون تقويض النظام القانوني الدولي القائم على القواعد (والقانون)، الذين يدعون بأنَّها مجرد أداة استعمارية جديدة بيد الدول الغربية لتحقيق مآربها. ولم يكن لردة فعل الدول الغربية على الجرائم الدولية المرتكبة في إسرائيل وفلسطين سوى أنَّها أعلت صوت هذه الانتقادات. ولهذا من المهم للعدالة الدولية، بصورةٍ عامة، ولتطبيقاتها في سوريا، بصورةٍ خاصة، أن تكفّ السلطات عن الكيل بمكيالين في إعمالها للقانون الجنائي الدولي.
١٥ مايو ٢٠٢٤
أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم الأربعاء، بياناً حول فض الاعتصام في مدينة إدلب من قبل "هيئة تحرير الشام"، مؤكداً أن سياسة التغلب والقهر سوف تعود على الجميع بالضرر والوبال، والشعب السوري لم يقم بثورته ليستبدل ظالماً بظالم ولا طاغية بطاغية، وإنما قام لتحقيق مطالبه بالحرية والعدالة والعيش الكريم، وإن الاستخلاف في الأرض لا يعني تغيير الوجوه والأقنعة مع بقاء الظلم والاستبداد.
وقال المجلس، إنه ما جرى مؤخراً في إدلب بالأدلة الموثقة من قيام مجموعة تابعة لما يعرف بالجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام بفض الاعتصام الذي قام به أبناء شعبنا للمطالبة بحقوق مشروعة، وكان من المفترض أن يستمع إلى هذه المطالب المحقة ومناقشتها بدلاً من قمعها بالطرق الوحشية التي تذكرنا بتعامل النظام المجرم مع المظاهرات السلمية في أيام الثورة الأولى، مما كان سبباً لاشتعال الثورة في كل المدن والقرى والميادين والساحات العامة، وإن المجلس الإسلامي السوري إذ يدين هذا القمع يرى حيال ذلك ما يلي:
واعتبر المجلس، أن الذين يُقمعون في الساحات والاعتصامات هم شركاء في الثورة والتحرير ولهم الحق في المشاركة بإدارة شؤون المناطق المحررة بالطريقة التي تحقق العدالة والاستقرار بعيداً عن الأثرة والفوضى وانعدام الأمن، لكن على ألاّ تتخذ “شماعة الفوضى” ذريعة لقمع المصلحين وتكميم أفواه المطالبين بحقوقهم، وهذه الذريعة التي طالما دندن عليها النظام المجرم وزبانيته من المتملقين والمأجورين، وسياسة (الأسد أو نحرق البلد) تتكرر بأسماء ووجوه جديدة.
وطالب المجلس في بيان من المشايخ وطلاب العلم والخطباء وكل الناشطين المدنيين أن يتحدوا ويتحركوا لهدف واحد هو رفع الظلم وإسقاط الاستبداد، ولا يتحرك بعضهم لمصالح خاصة، فإنهم إن تحركوا لأجلها فسيؤول أمرهم إلى حال من سبقهم، فإن العاقبة للمتقين، وليكن الهدف الصادق “إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت” شعاراً للجميع
وشدد أنه على سلطة الأمر الواقع إذا كان لديها أثرة من حكمة أن تلبي المطالب العادلة لهؤلاء المعتصمين، وعلى رأس تلك المطالب إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصيرهم، وإيقاف التعذيب في الأقبية والمعتقلات السرية، ومحاسبة المتورطين بهذه التجاوزات، وإقامة نظام قضائي عادل، وإيقاف الأتاوات والمكوس والاستئثار بالمال العام.
وثمّن المجلس ما يقوم به الشعب السوري "الذي يثبت في كل موقف شجاعته بتمسكه بحقوقه المشروعة والتعبير عنها بطرق سلمية منضبطة، والحفاظ على مكتسبات الثورة ومؤسساتها، وعدم انجراره إلى دوامة العنف التي تخدم المستبد الذي لا يتورع عن الدماء ولا الحرمات"، وفق نص البيان.
وكانت اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.
وحسب نشطاء فإن القوات الأمنية التابعة للهيئة قامت بالاعتداء على المعتصمين وإطلاق الرصاص وملاحقة المتظاهرين وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تسجيل إصابات متفاوتة نتيجة الضرب وإلقاء الحجارة والهراوات، ثم الاستعراض العسكري في شوارع المدينة بقوات عسكرية تحمل السلاح والهراوات.
وبث نشطاء في مواقع التواصل مشاهد تظهر قيام الأمن العام والشرطة، بتفكيك خيمة الاعتصام وسط حالة من الفوضى، في وقت روجت معرفات مقربة من الهيئة لرواية حدوث مشاجرة بين المعتصمين ووجهاء من إدلب، استدعت تدخل الأمن، دون تقديم مبررات حقيقية لإزالة خيمة الاعتصام.
واستنكر ناشطون استخدام القوة المفرطة من قبل العناصر الأمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، لتفريق محتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، كما تم تكسير وتخريب محتويات خيمة الاعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية.
وكانت خرجت مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تطورت إلى إقامة خيمة اعتصام ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب.
وأفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.
١٥ مايو ٢٠٢٤
أعلن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد رفع رسوم الخدمات الشهرية للشاغلين في المحال التجارية، والفنادق، والمشافي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة، تشمل العديد من الفعاليات الاقتصادية.
وتطال زيادة الرسوم المراكز الطبية، والمطاعم، والمسابح، والملاهي والنوادي الليلية، والمقاهي، والمهن الفكرية، والصالات، والمصارف، والمدارس، والجامعات الخاصة، والعديد من الفعاليات الأخرى.
وصرح عضو المكتب التنفيذي للشؤون المالية لدى نظام الأسد، محمد زيدان، أن الرسوم الجديدة للخدمات المقدمة شهرياً لشاغلي المحال والفعاليات التجارية جاءت بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات ولتغطية التكاليف الكبيرة الحاصلة حالياً.
وبموجب القرار أصبحت الرسوم الجديدة للخدمات بالنسبة للفنادق من مستوى 5 نجوم بـ100 ألف ليرة، وللفنادق من مستوى 4 نحوم بـ90 ألفاً، وللفنادق من مستوى 3 نجوم 80 ألف ليرة، ولفنادق النجمتين 70 ألفاً، وللنجمة وما دون بـ65 ألفاً ليرة.
كما أصبحت رسوم المشافي الخاصة 80 ألف ليرة للدرجة الممتازة، و75 ألف ليرة للدرجة الأولى، و70 ألف ليرة للدرجة الثانية، إضافة إلى 60 ألف ليرة للدرجة الثالثة، وبالنسبة للمراكز الطبية حددت الرسوم الشهرية بـ60 ألف ليرة وحتى 80 ألف ليرة.
في حين حُددت الرسوم بالنسبة للمطاعم بـ75 ألف ليرة لتصنيف 5 نجوم ورسوم المسابح 50 ألف ليرة بدلاً من 35 ألف، ورسوم الملاهي 5 نجوم بـ100 ألف ليرة، كما تم رفع رسوم المشروبات الكحولية في المحال والملاهي والفنادق والمطاعم والنوادي الليلية.
وكانت أعلنت "هيئة الضرائب والرسوم" التابعة لنظام الأسد، منح الفعاليات التجارية المشمولة قانون الضريبة على الدخل عن مهلة لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 حتى نهاية نيسان الجاري بعد أن كانت محددة حتى نهاية آذار الشهر الماضي.
وتعتبر مالية النظام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي وخلق حالة تعاون وثقة مع المكلفين وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني.
وكان قدر مدير عام هيئة الضرائب "منذر ونوس"، أنه أن نسب الأرباح هي 10 بالمئة للشريحة التي تبدأ بعد الحد الأدنى المعفى وحتى 10 ملايين ليرة ثم تصبح 14% من 10-30 مليون ثم تصبح 22% من 100- 500 مليون ليرة و25% لما فوق 500 مليون ليرة.