أعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، عن استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من صباح اليوم الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بعد إعلان إصلاح الأضرار الناجمة عن قصف إسرائيلي طال المطار بشكل متكرر.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني والشركات الإنشائية المختصة أنجزت عمليات الصيانة في المطار، ليُعاد إلى الخدمة، ونشرت الوزارة نشاط الرحلات الجوية في مطار اللاذقية إلى العراق والإمارات وروسيا.

وذكرت أنه يمكن لشركات الطيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي بالإضافة لاستمرار مطار اللاذقية أيضاً، ليكونا مطارين بديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تجري وتستمر عليه عمليات الإصلاح والترميم، حسب وصفها.

وقالت حسابات عسكرية مقربة من نظام الأسد، "عاد مطار حلب الدولي لتوه للخدمة هذا الصباح، هل يقوم العدو بعدوان آخر لتعطيله؟ نعم وارد جداً هل يقوم بعدوان على مطار دمشق عند عودته للخدمة؟ نعم جداً وارد"، واستبعدت الحسابات أن يكون الهدف وقف إيصال القدرات العسكرية لسوريا.

واعتبرت أن "الهدف في الدرجة الأولى استفزازي ثم عزل سوريا عن محيطها تحديداً إيران وقطع أهم شرايين الإمداد بالمساعدات والشريان الاقتصادي عبر الجو وتعطيل حركة الطيران المدني، وغيرها، ولماذا لا نرد؟ الرد واجب لكن التهور غباء والأهم تفريغ العدوان من أهدافه وليس الرد الآن الذي يمكن أن يخدم العدو"، وفق تعبيرها.

وذكر الباحث بالشأن الإيراني في سوريا ضياء قدور، إن "ضرب المطارات مجرد رسالة تحذيرية للأسد"، وصرح الباحث الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن الضربات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب الدوليين خلال 48 ساعة بمثابة رسائل في العمق السوري، وفق موقع الحرة الأمريكية.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطاري "دمشق وحلب" الدوليين، كان هدفها "توجيه رسالة إلى إيران بألا تتدخل في حرب غزة".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 18 لعام 2023، القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في "المناطق الحرة"، ضمن شروط محددة.

ووفق القانون يعفى مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.

ويشمل القانون المناطق المحررة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة التي شهدت فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة إلى المستودعات الاعتبارية.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد جاء القانون لإيجاد حل لهم، إلا أنه يعتبر للتغطية على سرقات وتعفيش الذي مارسه جيش النظام في هذه المناطق والمستودعات.

 ويشترط لاستفادة المشمولين بأحكام هذا القانون قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم.

وفي حال العثور على أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون، تتم ملاحقة حائزيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

وفي حال تبين وجود أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون لدى إحدى الجهات العامة يتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

وخلال الشهر الماضي أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي "رقم 33"، القاضي بالسماح بتسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموجودة في مناطق سيطرة النظام ضمن شروط وتوقيت محدد لصلاحية نفاذ هذا المرسوم.

وتتم تسوية أوضاع السيارات بموجب بيانات جمركية الموضح في الاستهلاك المحلي، وتسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وتضمن المرسوم إعفاء شريحة من السيارات من المسؤولية الجزائية مقابل دفع الرسوم.

ويحدد قيمة هذه الرسوم المفروض دفعها مقابل الإعفاء من المسؤولية الجزائية من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد، أو يتم تسليم السيارات المذكورة للجمارك خلال فترة نفاذ هذا المرسوم.

ولا يشمل المرسوم التشريعي السيارات المحجوزة أو المنظم بحقها ضبط مصادرة أو المحالة إلى القضاء قبل نفاذ هذا المرسوم، ولا يشكل المرسوم التشريعي عائق في عمل الجمارك في ملاحقة المهربين، وفق نص المرسوم.

وتسجل السيارات المشار إليها لدى مديريات النقل خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ الشهادة الجمركية، وتبغى إجراءات التسجيل في حال ظهور مالك حقيقي لها، ويحدد المرسوم التشريعي فترة النفاذ حتى نهاية شباط المقبل.

وأكد ناشطون أن المرسوم يعطي اللصوص شرعية سرقة السيارات وينص على أنه يحق لكل من لديه سيارة وقام بوضع عليها نمرة غير مسجلة في المرور بشكل قانوني، تسجيل السيارة بشكل باسمه وفي حال جاء صاحب السيارة الأصلي، يتم إرجاع السيارة له.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً يخص السيارات المصادرة بقرار التعبئة العسكرية لصالح قواته والميليشيات الرديفة لها، ضمن إجراءات سبق أن أثارت الجدل، فيما قرر معاملة العاملين في هذه السيارات معاملة عناصره من حيث التعويضات المالية.

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، جميع المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بالبدء بتجهيز مشاريع الشتاء، والعمل على تلافي فجوات التمويل الكبيرة الموجودة حالياً وذلك لتأمين الدعم اللازم لأكثر من مليوني مدني في المخيمات. 

وقال الفريق إن أكثر من 94 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة للشتاء القادم، وذلك، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع خاصة لتقديم مواد التدفئة للمدنيين في المنطقة، إضافةً إلى النازحين القاطنين في المخيمات.

وأوضح الفريق أن 79 % من النازحين لم يحصلوا على إمدادات التدفئة وتحديداً ضمن المخيمات العام الماضي، وبين أنه خلال الشتاء الماضي سببت انخفاض درجات الحرارة إلى حدوث وفيات نتيجة البرد إضافة إلى الحرائق في المخيمات نتيجة استخدام مواد تدفئة غير صالحة.

وأضاف أنه خلال فصل الشتاء الماضي سبب العواصف المطرية والهطولات الثلجية أضرار ضمن 160 مخيم أدت إلى تضرر أكثر من 80 ألف مدني ، كما تسببت بتهدم 300 خيمة وتضرر 450 خيمة اخرى.

وأشار إلى أن 67 % من العائلات في شمال غرب سوريا، تسعى إلى تخفيض الاحتياجات الأساسية وخاصةً الغذاء في محاولة يائسة للحصول على التدفئة لهذا العام، ولفت إلى ارتفاع أسعار مواد التدفئة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 120% كنسبة وسطية لمواد التدفئة المختلفة، علماً بأن 83 % من العائلات لايتجاوز مصدر الدخل لديها 50 دولار أمريكي شهرياً، وبالتالي فإن الحصول على مواد التدفئة أمراً صعب المنال.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه رصد تراجع نسبة أعداد الشاحنات الأممية الواصلة إلى المنطقة منذ بداية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بعد اتفاقيات الأمم المتحدة مع عدة جهات بما فيها النظام السوري، حيث سجل خلال الفترة الواقعة بين 19 أيلول والعاشر من أكتوبر 109 شاحنات فقط، مقارنة بعدد 840 شاحنة اغاثية خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح الفريق أنه خلال فترة التصعيد العسكري على محافظة إدلب وريفها من قبل قوات النظام السوري وروسيا خلال فترة الواقعة بين الخامس والعاشر من أكتوبر، سجل دخول 33 شاحنات فقط وتوقف دخول الوفود الأممية، على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات التي يجب أن تغطي المنطقة بالتزامن مع موجة النزوح الكبيرة التي شهدتها المنطقة والتي تجاوزت أكثر من ثمانين ألف نازح.

وذكر أنه حتى الآن لم نشهد أي تحرك فعلي من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة أو الوكالات الدولية للاستجابة للنازحين في المنطقة وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء وبالتالي زيادة أعداد النازحين ضمن المخيمات ومراكز الإيواء ومنعهم من العودة إلى منازلهم، في ظل الخروقات المستمرة للنظام السوري على المنطقة وغياب أي ضمانات من عودة التصعيد العسكري على شمال غرب سوريا. 

وطالب من المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين في مختلف مواقع النزوح الحالية الواقعة في شمال غربي سوريا، كما طلب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء الماضية من حيث الانتظار ريثما تنتهي الحملات العسكرية وعودة بعض الأهالي إلى مناطقهم، وتأقلم القسم الآخر مع واقع النزوح. 

توفي رجل مسن، اليوم الاثنين، متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام، بقصف طيران الاحتلال الروسي لمنزلهم في منطقة جبل الأربعين قرب مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، وكانت توفيت زوجته بذات الضربة، وتم انتشاله من تحت الأنقاض.

ونعت مؤسسة الدفاع المدني، وفاة ”مهدي أحمدو“، متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر الغارات الجوية الروسية التي استهدفت منزله في منطقة الأربعين على أطراف مدينة أريحا جنوبي إدلب، يوم الجمعة 13 تشرين الأول، وهو والد المتطوع أحمد أحمدو، والذي تسببت الغارات أيضاً في ذلك اليوم بوفاة والدته السيدة هناء ريحاوي.

وكانت قتلت امرأة وأصيب زوجها، ورجل آخر، بعد غارات جوية مكثفة للطائرات الحربية الروسية استهدفت بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، في وقت متأخر من مساء الجمعة 13 تشرين الأول، في استمرار الاعتداءات العسكرية الروسية المباشرة في سوريا وانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، للعام الثامن على التوالي، وجاء هذا الهجوم بعد تصعيد للهجمات خلال الأيام الماضية لنظام الأسد وروسيا مستهدفة الأسواق ومنازل المدنيين والمشافي والمدارس، والتي أدت لمقتل وإصابة نحو 260 مدنياً.

وكان صعّد الطيران الحربي الروسي يوم السبت، من ضرباته الجوية على أطراف مدينة إدلب مركز المحافظة، حيث شنت الطائرات الروسية عدة غارات جوية عنيفة، ومركزة، استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية، طالت الأطراف الشرقية لمدينة إدلب.

ورصد نشطاء، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال الروسي في أجواء مدينة إدلب وريفها منذ ساعات الصباح، لتبدأ طائرات الاحتلال الحربية بالتناوب على قصف المدخل الشرقي لمدينة إدلب بشكل عنيف ومتتابع، مسجلة العديد من الغارات التي لم تتوقف حتى لحظة نشر التقرير.

وسبق أن قالت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن روسيا تواصل منذ أكثر من 8 سنوات نشر الموت عبر طائراتها الحربية، وتدمير البنى التحتية في سوريا، في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم روسيا في سوريا وإفلاتها من العقاب، ما جعلها تصدر سياستها التي تهدف في الدرجة الأولى القتل، إلى دول أخرى دون رادع عن كل الجرائم.

وأكدت المؤسسة ان استمرار استهداف المدنيين والهجمات الممنهجة ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويزيد من حالة عدم الاستقرار ويدفعهم إلى النزوح، ويقوض العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، وسط أوضاع صعبة جداً تعانيها المنطقة مع استمرار حرب النظام وروسيا لأكثر من 12 عاماً وبعد زلزال 6 شباط المدمر الذي لم يتعاف منه المدنيين حتى يومنا هذا.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والجوي على شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام امتدت بين 4 حتى 8 تشرين الأول، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وأدت الهجمات خلال الأيام الخمسة لمقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، ووثقت فرقنا مقتل 46 مدنياً بينهم 13 طفلاً و9 نساء، فيما جرح في هذه الهجمات 213 مدنياً بينهم 69 طفلاً و41 امرأة، ومن بين المصابين متطوعان من الدفاع المدني السوري بقصف استهدف إدلب أثناء قيامها بعملهما الإنساني.

وتركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات واستهدفت 50 مدينة وبلدة في ريفي إدلب وحلب،وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة واستهداف فرق الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم.

وشنت الطائرات الحربية الروسية منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 8 تشرين الأول 38 هجوماً على 25 مدينة وبلدة شمال غربي سوريا، استجابت فرق الدفاع المدني السوري، وانتشلت خلال هذه الهجمات جثامين 17 مدنياً بينهم طفلاً وامرأة، وأنقذت واسعفت 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و 7 نساء.

وأشارت مؤسسة الدفاع المدني، إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعلية لوقف القصف الممنهج على مناطق شمال غربي سوريا، ويتصدى للإفلات من العقاب وأن يحمي المدنيين والقوانين التي تنظم استخدام القوة، وإنّ تحقيق العدالة والسعي إليها بإصرار يجب أن تكون أولوية للبشرية حتى لا يشعر أي دكتاتور أو بلد أن لديه الضوء الأخضر لارتكاب الفظائع والانتهاكات، إذا تمت محاسبة القوات الروسية وحليفها نظام الأسد على جرائمهم، هذا يعني أنه أي مستبد ومجرم في العالم سيُحاسب مستقبلاً، لكن إفلاتهم من العقاب يعني أن الجريمة التالية ستكون مسألة وقت فقط.

قال الكاتب والمحامي الكردي "حسين جلبي"، إن حزب العمال الكردستاني PKK قام بأكبر عملية نقل سكان وتغيير ديموغرافي بتاريخ الكرد السوريين في عفرين، ومنعهم بقوة السلاح من العودة إلى ديارهم.

وأضاف: "أما ما فعله حزب العمال الكردستاني  أبان العملية العسكرية في عفرين، فكان إخراج مئات الآلاف من سكانها الكرد من بيوتهم وتهجيرهم إلى البراري، في أكبر عملية نقل سكان وتغيير ديموغرافي بتاريخ الكرد السوريين".

وأوضح الكاتب "ثم احتجز هؤلاء المهجرين في معسكرات مغلقة، ومنعهم بقوة السلاح من العودة، وخوّن من حاول منهم العودة واتهمه بأنه عميل للاتراك وجزء من تطبيع وضعه"، وقال إن "حزب العمال جعل الكرد وقوداً لمعاركه الفقاعاتية الإعلامية والخلبية العسكرية".

وسبق أن قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، إن مناطق شمال شرقي سرويا، تتجه نحو تغيير ديموغرافي كبير نتيجة القرارات والسياسات الارتجالية والفردية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيرا إلى أن من استلم إدارة المنطقة هم ليسوا من أبنائها، ولن يهتموا إن جاع الشعب أو هجر إلى خارج البلاد.

ولفت القيادي في حديث لموقع "باسنيوز" إلى أن "الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطنون السوريون بشكل عام ومناطق غربي كوردستان على وجه الخصوص، وانخفاض سعر الليرة السورية أمام الدولار أثّر على الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

وقال مسؤول في المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إن قرابة مئتي ألف، من أبناء المكون الكردي، يعيشون أسوء ظروف وتحت الإقامات الجبرية، في مناطق الشهباء الواقعة تحت سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لافتاً إلى أنه لو سمحت لهم العودة لن يبقى كردي واحد هناك.

وأوضح أحمد حسن، ممثل ENKS في الائتلاف الوطني لموقع "باسنيوز" أن "هجرة أهالي عفرين بدأت منذ 2013 عندما سيطرت سلطات الوكالة على زمام الأمور في منطقة عفرين وفرضت التجنيد الإجباري وخربت عملية التعليم وضيقت الخناق على نشاطات الأحزاب والحريات العامة وما إلى ذلك".

وأضاف: "تضخمت هذه الهجرة بعد سيطرة الفصائل المسلحة، حيث هجرت مئات الآلاف بمخطط وتنسيق محلي وإقليمي لتصبح منطقة عفرين جرحاً نازفاً، وتم الإتيان بمئات الآلاف من الغوطة ودير الزور وغيرها عابثين بأملاك وبيوت أهالي المنطقة وتخريب الآثار والأماكن التي لها أهمية دينية ورمزية مقدسة عند أهالي المنطقة، إلى جانب بناء عشرات المستوطنات كنوع من التغيير الديمغرافي".

واعتبر أن "عودة أهالي عفرين إلى قراهم وبلداتهم أفشلت هذا المخطط، والعودة مستمرة منذ اليوم الأول، ولحد الآن يوميا هناك عودة للعائلات الكردية إلى جيايي كورمينج والأعداد تقدر بمئات العائلات وستعود يومياً إلى أرض الآباء والأجداد ولا خيار غير ذلك".

ولفت المسؤول إلى أن "العائلات التي تعود أغلبها تحصل على بيوتها وممتلكاتها عدا بعد النواحي والقرى التي تسيطر عليها فصائل معينة، ورغم ذلك بالإصرار ومع مرور الزمن يحصلون عليها وأحيانا يضطر الأهالي لدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على أملاكهم".

وأكد أن "هناك عراقيل تعترض العودة من هنا وهناك أحياناً، لكن إرادة العودة تنتصر في النهائية، والعودة تتم من أماكن شتى من تركيا وحلب ومناطق الشهباء وكوردستان ولبنان، والأسباب عديدة منها بالدرجة الأولى عشق العفريني لشجرة الزيتون والتي تمتد جذورها إلى الأعماق والذي رواها بدموعه ودمائه ومنها الظروف المعيشية الصعبة في تلك المناطق، لكن حب الأرض والوطن يطغى على كل شيء".

وبين المتحدث أن "أعداد الكرد في مناطق الشهباء تقدر بمئتي ألف فما فوق ويعيشون أسوأ الظروف وتحت الإقامات الجبرية، وهم يعيشون بمكان أشبه بسجن كبير، فلو سمحت لهم بالعودة لن يبقى كردي واحد، هناك لكن سلطات الأمر الواقع المتمثلة بقوات PYD تمنعهم وتتاجر بهم، ورغم ذلك كلما سنحت لهم الفرصة يعودون رغم المخاطر".

وختم حديثه بالقول إن "عفرين جريحة وجرحها نازف وتحتاج إلى دماء للتعويض، والعودة إلى العيش في بيوتهم وخدمة أراضيهم وقراهم ومناطقهم هي خير دواء، ورغم أن هناك متاعب ومصاعب وتحديات، لكن قدرنا أن نقاوم كل الظروف والصعوبات، فمن هنا مر الروم والبيزنطيون والفرنسيون والعثمانيون وغيرهم لكن أهل عفرين بقوا صامدين كصمود شجرة السنديان في جبال هاوار وخاستيا وصمود شجرة الزيتون".

أغلق محتجون في محافظة السويداء اليوم الاثنين، مدخل الاتحاد الرياضي بالإطارات المشتعلة بعد دعوات أطلقها الاتحاد لوقفة تضامنية مع غزة في ظل تداول معلومات عن تحولها إلى مسيرة مؤيدة للنظام .

وكانت دعت عدد من النقابات والاتحادات في السويداء لوقفات تضامنية مع غزة، اليوم الاثنين، وانتشر تسجيل على مجموعات الواتساب، لدعوة من فرع الاتحاد الرياضي في السويداء، لوقفة تضامنية في مبنى الفرع.

وبحسب التسجيل، فإن رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا فراس معلا سيحضر إلى السويداء، وتم التعميم لحضور الطلاب والموظفين المنتسبين للاتحاد بالحضور مع التأكيد على تبرير غيابهم.

كذلك انتشرت دعوة عن نقيب المحامين “بناء على تعميم الاستاذ النقيب وتلبية لدعوة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب تقرر وقف المرافعات ووقفة احتجاجية ببهو كافة المحاكم بالمحافظة يوم غد من سا 11 حتى 12 ظهراً”.

وكان اتحاد الصحفيين في السويداء قد نظّم وقفة تضامنية يوم الأحد، حضرها حوالي عشرة صحافيين ونيّف، رفعوا خلالها صوراً لبشار الأسد، وعلى إثر انتشار هذه الدعوات، وأنباء غير مؤكدة عن دعوة البعثيين لمسيرة موالية للأسد بالقرب من ساحة الكرامة مع دعوة الطلاب والموظفين، كثّف نشطاء الحراك السلمي في السويداء دعواتهم للمشاركة في الاحتجاجات اليومية في الساحة، اليوم الاثنين.

وحذر نشطاء الحراك في القرى الواقعة على طريق دمشق السويداء، من إغلاق الطريق الاثنين في عدّة نقاط، لمنع رئيس الاتحاد الرياضي العام من دخول المحافظة، مُعيدين تداول صورة تجمعه مع راجي فلحوط، تاجر الم.خدرات الذي طرده أهالي السويداء العام الماضي.

واعتبر النشطاء أن الدعوات للوقفة التضامنية في السويداء ليست موجهة للتضامن مع قطاع غ.زة، إنما محاولة جديدة من المحاولات اليائسة لخلق شارعٍ موالٍ في السويداء، التي تشهد مظاهرات منذ قرابة شهرين، للمطالبة بالتغيير السياسي، وتطبيق القرارات الأممية.

صرح وزير السياحة في حكومة نظام بأنّ استهداف مطاري حلب ودمشق خلال اليومين الماضيين لم يؤثر على السياحة في سوريا، مع الاستعانة بمطار اللاذقية الدولي والمعابر البرية.

وقلل وزير السياحة "محمد مرتيني"، من تأثير استهداف المطارات بسبب "تأمين البدائل بشكل فوري"، وذلك في إشارة إلى قرار تحويل الرحلات الجوية لمطار اللاذقية.

وأضاف، "صحيح أن بعض الرحلات تم تأخيرها، لكن في النهاية تم تأمين البدائل بشكل فوري، والأمور تسير على ما يرام، مؤكداً أن الوزارة جاهزة لتلقي أي شكوى والتعامل معها مباشرة"، وفق تعبيره.

واعتبر أن "الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والأوضاع اللبنانية الحالية قد تؤثر على السياحة في منطقة الشرق الأوسط ككل وليس على سوريا فقط، لكن حتى الآن لم يلاحظ أي تراجع".

وقدر عدد الزوار العرب والأجانب إلى سوريا حتى منتصف الشهر العاشر تجاوز المليون و750 ألف شخص، تجاوزت نسبة السياح منهم الـ 35%، في حين تجاوز عدد السوريين المليون و800 ألف.

وذكر أن الموسم السياحي 2023 كان جيد جداً، وبلغت نسبة الإشغالات للمنشآت السياحية خلال الأشهر الأخيرة 100% في الساحل السوري وتجاوزت الـ 80% في حمص وحلب.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد عن استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من صباح اليوم الإثنين بعد خروجه عن الخدمة مجدداً بقصف إسرائيلي.

وكشفت عن استمرار العمل بمطار اللاذقية أيضاً، ليكون مع مطار حلب كبديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تجري فيه عمليات الإصلاح والترميم للأضرار، وفق تعبيرها.

ويوم أمس أعلنت ما يسمى بـ"منظمة الحج والعمرة"، الإيرانية عن توقف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا، وأرجعت ذلك إلى "الصراعات الدائرة في المنطقة" وفق تعبيرها.

هذا وشكّك الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "شفيق عربش"، بالأرقام المصرح عنها من عدد للسياح، وذكر أن الأرقام المصرح عنها تعني أن مئات آلاف الدولارات تمّ تصريفها وليس هناك أثر ملموس لذلك.

وكان صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته.

طالب مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على تركيا لإيقاف هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال عضو المجلس الرئاسي في "مسد" بسام إسحق، إن واشنطن تبدو كأنها "عاجزة عن ردع حليفها التركي، وهذه مشكلة"، وفق تعبيره.

ولفت إسحق، إلى أن "مسد" طالب واشنطن بإصدار "بيان واضح" يدين هذه الهجمات التركية، وكشف عن تلق "مسد" وعود أمريكية بإصدار بيان قريباً، وقال: "لانعرف ما ستقول أميركا في البيان.. هل سيكون بيان إدانة لهذه الأعمال غير المشروعة؟ أم ستكون هناك مطالبة بوقف فوري هذه الهجمات على مناطقنا؟".

وأوضح - وفق شبكة "رووداو" - أن الأمريكيين يريدون من الناحية العملية أن يوازنوا العلاقة بين قوات "قسد" الكردية، حليفة التحالف الدولي، من جهة، وتركيا، حليفة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من جهة أخرى.

وعبر المسؤول الكردي عن اعتقاده بوجود "أمور واضحة" و"معايير مختلة"، مضيفاً: "لا يجوز للولايات المتحدة أن تقول إن ما يجري في منطقة أخرى من الشرق الأوسط من ضرب للبنى التحتية والانتهاك لحرمة المدنيين، دفاع عن النفس، بينما لا تقول شيئاً حول ما يجري في مناطقنا".

شنت طائرات مسيرة تركية، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) توزعت على مناطق عدة بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، فيما قال قائد ميليشيا قسد "مظلوم عبدي" إن منفذي هجوم أنقرة لم يمروا عبر المناطق التي تسيطر عليها قواته، وأضاف: "تركيا تبحث عن ذرائع لشرعنة هجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرقي سوريا، لشن عدوان عسكري جديد، وهذا يثير قلقنا العميق".

واعتبر أن "قسد"، "ليست طرفاً في الصراع الداخلي التركي ولا نشجع على تصاعد وتيرته"، وفق تعبيره، علما أن الهجوم الذي وقع في أنقرة تبناه "حزب العمال الكردستاني" "PKK"، الذي تعد "قسد" الذراع السوري له، وطالب الأطراف الضامنة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف مناسب حيال التهديدات، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وأصدرت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، بيانا اعتبرت فيه أن "التهديدات التركية باستهـداف المنشآت الحيوية سيكون له تبعات سلبية على الوضع المعيشي والإنساني وهو سلوك عدواني يرتقي لجرائم حرب"، وطالبت "التحالف الدولي وروسيا بمواقف رادعة للتهديدات التركية".

وفي سياق متصل صرحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس "مسد" الكردي إلهام أحمد: بأن "تركيا تستخدم الطائرات المسيرة بشكل روتيني لمهاجمة مدننا، والآن تهدد بضرب البنية التحتية في منطقتنا، حيث يعيش خمسة ملايين شخص، بما في ذلك النازحين"، ودعت إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي قبل فوات الأوان، حسب كلامها.

هذا وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الإرهابيين منفّذي هجوم أنقرة قبل أيام، أتيا من سوريا وتلقيا تدريبات في تركيا، مؤكداً أن البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا والعراق ستكون أهداف مشروعة للقوات التركية الأمنية والعسكرية والاستخبارية.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أكدت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، بأنّ الأخيرة تشرف على منافذ التهريب في المدينة وتحقق بذلك أموال طائلة تعد مصدر تمويل إضافي، ناهيك عن خطورة استغلالها لمعابر التهريب لإرسال المفخخات والمتفجرات والمخدرات إلى مناطق الشمال السوري.

ونوهت المصادر في حديثها لشبكة "شام"، إلى أن "قسد"، تشرف على معابر التهريب، وتقوم بتكليف عدد من قادتها بإدارة هذه المنافذ، وتتعاون مع شبكة من المهربين المقربين منها ممن يعملون تحت حمايتها، وتحصر "قسد" التهريب وكل ما يتعلق به بالمحسوبين عليها وتلاحق من يحاول العمل دون الرجوع لها.

وتشير أيضاً، إلى أن قرية عون الدادات الواقعة شمال مدينة منبج تحولت إلى بؤرة للتهريب والمهربين المحسوبين على القيادات العسكرية التابعة لـ"قسد"، وتبسط الأخيرة السيطرة على كل طرق التهريب بين القرية ومناطق سيطرة الجيش الوطني في الشمال السوري.

وكذلك تفرض "قسد"، عبر شخصيات تابعة لها إدارة مباشرة لمنافذ التهريب تشمل كل ما يدخل ويخرج من معبر "العون" يكون بعلمهم مع إتاوات، ولا يقتصر التهريب على المواد الغذائية والكهربائية والمحروقات فقط بل يوجد هناك تهريب للبشر من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني والعكس.

وحسب تقديرات "محمود العوني"، وهو أحد أبناء قرية العون فإن طرق التهريب في عون الدادات تدر يوميا مايقارب العشرة آلاف دولار وتختلف التسعيرات من بضاعة أخرى فالمحروقات يتم تهريبها من منبج إلى مناطق "الوطني" ويتلقى المهربون مبلغ وقدره 25 دولار على كل برميل مازوت أو بنزين.

وأضاف، وأما المواد الأخرى تتراوح التسعيرة بين 10-50 دولار بحسب البضاعة وحجمها وقيمتها المادية أما البشر فالشخص يكلف تهريبه من منبج إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني 100 دولار والعكس صحيح، وتسمح "قسد" للمهربين باستغلال المسافرين عبر قيامها بإغلاق المنافذ الرسمية بشكل دوري.

وترتبط مناطق منبج بعدد من منافذ التهريب مع الجيش الوطني، وأخرى من قوات الأسد، وتخضع جميعها من جهة "قسد" للإشراف المباشر من قبل شخصيات تابعة لها بينهم قادة في "مجلس منبج العسكري"، وآخرين مثل "فراس الإيراني"، مسؤول الاستخبارات في منبج  و"سيفو" من عين العرب مسؤول الجبهة الشمالية في منبج.

يضاف إلى ذلك "أبو أحمد حرمين"، قيادي في فصيل جند الحرمين و"اسكندر علاء" قيادي في مجلس منبج العسكري، وذكرت مصادر أن المهربين والقيادات لا يسمحون لأي شخص من أبناء المنطقة بتهريب ولو عشرة لتر من المحروقات وكل شخص لاتبع لهم تقوم الشرطة العسكرية والاستخبارات التابعين لمجلس منبج العسكري باعتقاله وتوجيه تهم التهريب له.

وكشفت مصادر في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، عن اتباع سلطات الأمر الواقع سياسة ممنهجة ترمي إلى إخضاع الأهالي وترهيبهم، وسط حالة تخوف كبيرة يعيشها آلاف المدنيين في المنطقة، في ظل فلتان أمني وانتشار الأسلحة والمخدرات.

هذا وتقبع مدينة منبج بريف حلب الشرقي تحت سيطرة ميليشيا قسد منذ اواخر العام 2016 بعد معارك قامت بها ميليشيا قسد ضد تنظيم داعش، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا واستمرت قرابة الشهرين والنصف سيطرت من خلالها ميليشيا قسد على مدينة منبج.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج تعيش حالة من الفلتان الأمني وانعدام الأمن والأمان في ظل سيطرة ميليشيا "قسد"، التي جعلتها مرتعا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون بينما تقوم بحملات الاعتقالات بحق المدنيين الأبرياء بتهم تنسبها إليهم بغية تخويفهم وبث الخوف والرعب في قلوبهم، وتعزيز نفوذها.

اتهم "جوشوا زاركا" رئيس الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منشور على منصة "إكس"، إيران بمحاولة فتح جبهة جديدة على "إسرائيل" من سوريا، وأقر ضمنا بأن تل أبيب هاجمت مطاري دمشق وحلب.

وكان قال مدير المركز الأمريكي لدراسات الشرق الأوسط جول رايبيرن، إن "الضربات الإسرائيلية المتكررة لتعطيل مطاري دمشق وحلب هي في رأيي إشارة قوية إلى أن: أولا، النظام الإيراني يحاول نقل أسلحة استراتيجية إلى سوريا أو عبرها لفتح جبهة شمالية، وثانيا، أن الإسرائيليين مصممون على استباق ذلك".

ورد عليه زاركا قائلا: بالنسبة لأولاً إنهم (الإيرانيون) يفعلون ذلك، وبالنسبة لثانيا، نحن نفعل ذلك"، وسبق وأن أعلنت "إسرائيل" أنها تخشى تدخلا إيرانيا من خلال سوريا وجماعة "حزب الله بلبنان في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في وقت يكرر طيران الاحتلالِ الإسرائيلي، ضرباته الصاروخية ضد مواقع النظام وإيران في سوريا، تصاعدت مؤخراً الضربات على مطاري حلب ودمشق، بحجم أضرار بسيطة لاترقى لمستوى تعطيل المطار.

هذه الضربات المتكررة منذ سنوات، والتبريرات الإسرائيلية بأنها لمنع تموضع إيران ونقل أسلحتها إلى سوريا، باتت موضع شك، لاسيما أن تلك الضربات رغم تكرارها لم يكن لها الأثر في تحقيق هدفها المعلن.

محللون شككو في تلك الضربات، واعتبروها "تخديرية" أكثر من كونها "تحذيرية"، فـ "إسرائيل" تأمن جبهة الأسد، وتعتبرها منذ عقود جبهة باردة، إلا من بعض القذائف الاستعراضية، لافتين إلى أن أهداف تلك الضربات المعلن بات مفضوحاً فميليشيات إيران تواصل نقل الأسلحة والعناصر، ولكن لاخطر على "إسرائيل" جبهاتها هادئة وتصريحات "محور الممانعة" في سوريا لم تتعد إبر البنج والتصريح الإعلامي.

أعلنت ما يسمى بـ"منظمة الحج والعمرة"، الإيرانية عن توقف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا، وأرجعت ذلك إلى "الصراعات الدائرة في المنطقة" وفق تعبيرها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية منها "مهر للأنباء"، و"كالة أهل البيت" الإيرانية، عن مسؤول في منظمة الحج والعمرة "حميد رضا محمدي"، قوله إن "منذ الأسبوع الماضي، تم تعليق السفر إلى سوريا حتى إشعار آخر".

وعزا القرار بأنه جاء "بسبب الاضطرابات التي تشهدها فلسطين المحتلة والالتزام بالقضايا الأمنية"، وأضاف، أن نقلت رحلة جوية من طهران إلى دمشق، الثلاثاء الماضي، نحو 85 إيرانياً إلى سوريا عبر قافلتين.

وأعلنت "منظمة الحج والعمرة"، في 20 من نيسان الماضي، توقف الرحلات إلى سوريا "بسبب عدم توفر رحلات جوية"، حينها، ووقع نظام الأسد اتفاقية مع إيران تنص على إرسال 100 ألف زائر إيراني إلى سوريا في العام الواحد.

ويوم الخميس الماضي، قصفت إسرائيل مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة وأعلن نظام الأسد استمرار صيانة مطار دمشق، كما أعلنت خروج مطار حلب عن الخدمة مجدداً بعد استئناف العمل فيه أمس.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني من قبل ميليشيات إيران بمحافظة دير الزور، وذلك عقب استهداف إحدى الحافلات التي تقل زوار شيعة بالحجارة أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.

وبثت مواقع وصفحات تابعة لميليشيات إيران مشاهد تظهر وصول ما قالت إنهم "حجاج" ضمن مواكب قادمة غالبيتها عبر العراق وصولاً إلى منطقة السيدة زينب قرب العاصمة دمشق، وذلك في ظل طقوس متنوعة ومنها توزيع الطعام بشكل جماعي.

وقالت مواقع إيرانية إن "عارف نصر الله"، مسؤول العلاقات العامة تفقد المواكب الحسينية في منطقة السيدة زينب، وألقى كلمة في مقام السيدة زينب وتحدث عن أهمية حول رحلة دمشق وإقامة العزاء الزينبي، وحددت جهات تتبع لإيران موعد مشاركة الوفود في عزاء ضمن الحوزة الزينبية.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إعادة إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الماضي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

أوقفت شركة "E-Clean" للنظافة أعمالها في مدينة سرمين بريف محافظة إدلب الشرقي، دون تقديم مبررات منطقية، علماً أن الشركة التي تعمل بصفة "شركة خاصة"، لا تزال تفرض الرسوم على السكان، رغم انعدام خدماتها في المدينة بشكل كلّي.

واشتكى مواطنون في المدينة من انتشار أكوام القمامة مع تراكم النفايات والأوساخ في ظل توقف الشركة في مدينة سرمين، وسط تحذيرات من تداعيات توقف جمع وترحيل القمامة، لا سيّما التأثيرات التي تتعلق بالصحة والسلامة العامة.

وفضلاً عن التلوث البصري، يتخوف سكان مدينة سرمين من تفشي الأمراض والأوبئة، علاوة على الرائحة الكريهة التي تزكم الأنوف، ضمن شوارع المدينة بما فيها مركز السوق المحلي، وسط مطالب شعبية بوضع حلول جذرية.

ونوه ناشطون إلى تعطل وخروج الآلية المخصصة بأعمال النظافة اليومية وترحيل القمامة إلى المكبات (الضاغطة) عن الخدمة في سرمين بريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وحسب معرفاتها الرسمية تقول الشركة أنها تمتلك "فريق مخصص للطوارئ"، لكن لم يلاحظ سكان المدينة وجو الفريق للتعامل مع تفاقم الأزمة في ظل تجاهل رسمي للمطالب المحلية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار فرض الرسوم والجباية من قبل الشركة التي تفرض رسوم بالدولار عبر ربط الرسوم بفاتورة الكهرباء، وسط انتقادات للتهميش الجائر للمدينة التي تحتاج إلى خدمات لتعزيز صمود الأهالي في ظل حملات قصف تشنها قوات الأسد بشكل متكرر.

وأفادت مصادر إعلاميّة محلية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بأن "شركة خاصة"، ألزمت السكان دفع ضريبة النظافة خلال دفع فاتورة الكهرباء، وحددت الرسوم المفروض دفعها بالدولار الأمريكي.

وسبق أن قالت المصادر إن عدد من السكان اشتكوا من فرض دفع فاتورة نظافة للشركة الخاصة "E-Clean" وذلك خلال شحن لساعة الكهرباء من عند شركة  "Green Energy" الخاصة.

وذكرت شركة الكهرباء العاملة في إدلب، في تعميم نشرته في مراكزها، أن على "الأخوة المشتركين" دفع رسم مالي قدره 0.65 دولار أمريكي، وذلك كرسم نظافة على العداد المنزلي.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل معلومات عن تحديد "رسوم النظافة" على محلات تجارية في إدلب، من قبل "شركة خاصة" يرجح أنها واجهة جديدة لـ "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني حكومة "الإنقاذ"، حيث وصلت استثمارات الأخيرة إلى "النفايات"، لجني المزيد من الأتاوات والضرائب.

وحسب أحد العاملين في الفعاليات التجارية فإن شركة "E-CLEAN"، فرضت رسوم النظافة بمبلغ 225 ليرة تركية شهرياً على محل تبلغ مساحته مترين بمتر فقط، ثم توالت التعليقات حول هذه الشركة التي يرى ناشطون أنها هذه الشركة هي شركة خاصة تتبع لهيئة "تحرير الشام"، على غرار "وتد"، التي سبق أن ارتبط اسمها سابقا باحتكار الوقود، قبل حلها.

وقال متابعون إن الشركة تفرض رسوماً كبيرة ومنها بالدولار الأمريكي، وتتخذ الشركة شعار "إدارة ذكية للنفايات الصلبة"، وتعمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة والخاصة وإعادة تدوير النفايات عبر إدارة ذكية متقدمة، حسابات مقربة من الشركة وزعمت قبل انطلاقها أنها ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل.

وكانت روجت حسابات قبل انطلاق الشركة للعمل على بإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها وضبط المكبات الموجودة بشكل عشوائي بين المدن والقرى، وسط معلومات عن قيام الشركة باستثمار المكبات والمخلفات فيها ويكون قطاع النظافة قطاع خاص، في سياق خصخصة القطاعات التي تقوم بها الإنقاذ.