قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

ولفت بيان الحكومة إلى أن الاجتماع تحدث عن جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن السوري، وأن المشاركون  أكدوا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات لمناقشة المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الطارئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتم التأكيد على ضرورة دعم الجيش الوطني السوري من قبل الأجسام السياسية، وخاصة أمام لجنة التحقيق الدولية والمنصات الدولية الأخرى، والاتفاق على أن مواصلة هيكلة الجيش الوطني السوري وتوحيد الفصائل تحت مظلة واحدة من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المناطق المحررة.

وكذلك التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة السورية المؤقتة وتفعيل دورها على الصعيدين الداخلي والخارجي. 5- أهمية تعزيز التواصل بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وقاعدته الشعبية، وزيادة تواجده الفعلي على الأرض، مما يعزز الثقة والتعاون بين القيادة والشعب.

وتحدث البيان عن مناقشة أهمية معبر أبو الزندين كمعبر حيوي إنساني واقتصادي يؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة، واعتبر المشاركون أن هذا المعبر ليس له أية علاقة بأي من ملفات التطبيع مع النظام، بل هو خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتسهيل الحركة التجارية والإنسانية في المناطق المحررة.

وأكد المشاركون على ضرورة التلاحم بين القوى الشعبية والمؤسسات السياسية والحكومية، واتفق المشاركون على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة ومشتركة لمناقشة ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والأمنية والخدمية وغيرها من التحديات.

كما تم التأكيد على أهمية تولي الحكومة السورية المؤقتة دوراً قيادياً في تقديم الخدمات وإدارة الشؤون الاقتصادية. كما تم التأكيد على الدعم الحاسم الذي تقدمه الحكومة للجيش الوطني السوري داخل البلاد.

وتعهد المشاركون بالعمل المشترك والتنسيق المستمر من أجل تحقيق مصالح الشعب السوري، وتحسين الأوضاع في المناطق المحررة لتقديم نموذج يحتذى به أمام المجتمع الدولي، كما أعرب المشاركون عن خالص شكرهم للدولة التركية على الدعم والمساعدة التي قدمتها للشعب السوري في أصعب الأوقات.

ووفق البيان، تم التأكيد على الدور المحوري الذي لعبته تركيا ودولة قطر الشقيقة في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المناطق المحررة، بالإضافة إلى مساهماتهما الكبيرة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المحررة.

ووفق مصادر من عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

رحبت "وزارة الخارجية التركية" في بيان لها، بالمساعي الروسية للوساطة في تطبيع العلاقات بين "أنقرة ودمشق"، مؤكدة تمسك الجانب التركي بعلاقات تقوم على حسن النية مع سوريا.

وقالت الخارجية:"نرحب بجهود روسيا لإقامة تعاون بين بلادنا ودمشق، ونود أن نرى في سوريا جارة، تعيش في سلام مع شعبها ومجتمعها، وتحقق مصالحة وطنية حقيقية من خلال الخطوات التي اتخذتها في إطار المطالب والتوقعات المشروعة لشعبها، والتي تنعكس أيضا في قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تؤسس لتحقيق الاستقرار بدلا من عدم الاستقرار ليس فقط لتركيا ولكن أيضا في المنطقة التي تشهد تطورات".

وأضاف البيان: "يجب بذل الجهود لتنفيذ ذلك على أساس مبدأ حسن النية، دون شروط مسبقة وبمنهج واقعي، لتهيئة الأرضية اللازمة في هذا الإطار".

وكان قال "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي، إن موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات بين شركائها في (دمشق وأنقرة)، مؤكدا أن اجتماعاً جديداً سيعقد في المستقبل القريب، وذلك بعد تصريحات تقارب جديدة بعد تصريحات الإرهابي "بشار" وعدد من المسؤولين الأتراك.

وأوضح "لافروف" في مقابلة مع برنامج "نيوزميكر" أنه "بشق النفس تمكنا العام الماضي من عقد مباحثات حاولنا عبرها بحث شروط تساهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، وكانت المباحثات مفيدة رغم أننا لم نتمكن من الاتفاق على المضي قدما".

وأضاف: "تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع تتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا، أما الأتراك فهم مستعدون لذلك ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن".

وأكد الوزير الروسي أن "من الضروري التحضير الآن لاجتماع جديد وأنا على ثقة من أنه سيعقد في مستقبل قريب جدا، نحن مهتمون بلا شك بتطبيع العلاقات بين شركائنا في دمشق وأنقرة".

وكان علق وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، على التصريحات الأخيرة للإرهابي "بشار الأسد"، حول التطبيع بين "دمشق وأنقرة" واصفاً إياها بـ"الإيجابية للغاية"، معتبراً أن مصلحة البلدين في إنهاء بيئة الصراع الحالية.

وقال "غولر" في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، إن الأسد "فهم وأدرك ما قد صرّح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية اللقاء مع الأسد"، واعتبر أنه "سيكون من مصلحة البلدين إنهاء بيئة الصراع هذه في أسرع وقت ممكن وعودة البلدين إلى أنشطتهما الطبيعية في العلاقات".

وأضاف: "لا توجد مشكلة بيننا يصعب حلّها.. أعتقد أنه بعد حل المشاكل، يمكننا مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين.. أنقرة ودمشق قادرتان على حل جميع المشاكل".

وسبق أن عبر "نعمان قورتولموش" رئيس البرلمان التركي، في تصريحات له يوم الخميس، عن استعداده للقاء نظيره رئيس "مجلس الشعب" في دمشق حمودة صباغ، مؤكداً أن الشعبين السوري والتركي "ليس بينهما أي عداء".

وقال قورتلموش في مقابلة تلفزيونية، إنه يولي أهمية للدبلوماسية البرلمانية، ومستعد للقاء نظيره السوري إذا طُلب منه أداء هذه المهمة، واعتبر في رده على سؤال حول المستفيد في منطقة الشرق الأوسط خلال 13 عاماً الماضية، وتحديداً في سوريا، أجاب: "المستفيد الوحيد في المنطقة إسرائيل".

تأتي هذه التطورات بعد كلمة الإرهابي "بشار الأسد" الأخير أمام مجلس الشعب، قال فيها إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية، في حين اعتبر البعض أنه قبول من الأسد بالتفاوض دون شرط انسحاب القوات التركية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، عل ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

وأضاف: "مع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب بل على الجانب التركي أيضا، انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين".

وختم حديثه في هذا السياق بالقول: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة.. إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".

وكانت قالت صحيفة "حرييت" التركية، في مقال للصحافي عبد القادر سيلفي، المقرّب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح الكاتب نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بين الأسد وأردوغان "يعدّ أهم خطوة لإنجاز عملية التقارب بين البلدين" مؤكداً، أن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الأسد وأردوغان.

 ولفت الصحفي التركي، إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو الاتفاق على مكان اللقاء، لكن الاتصالات مستمرة على خط أنقرة - موسكو - دمشق، وبين أنه "مع خطر اتساع حرب غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، أصبح تطبيع العلاقات التركية - السورية مهماً؛ لأن أي أزمة في المثلث الإسرائيلي - اللبناني - الإيراني ستؤثر في البلدين أكثر من غيرهما".

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في حوار أجرته معه قناة "خبر تورك"، أن طلب نظام الأسد من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. 

وقال غولر إن "المواطنين الأتراك في ولاية هاتاي وكيليس الحدوديتين بجنوب تركيا لم يكونوا قادرين على الذهاب لبساتينهم في الفترة بين 2017-2019، وقُتل 90 شخصاً بسبب هجمات صاروخية من الجنوب وعمليات شبه يومية".

وأضاف أن: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

ولفت الوزير إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام، وتابع: "لهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه".

ورداً على سؤال حول تدريب القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات لعناصر وحدات الحماية الكردية على أنظمة دفاع جوي قال غولر إن: "القوات الأميركية أحضرت أنظمة الدفاع الجوي لحماية قواعدها من صواريخ وقذائف المليشيات الإيرانية، ولكن سمعنا أنهم يدربون بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي هناك وهذا أمر غير مقبول، ونعتقد أنه عندما تغادر القوات الأميركية مستقبلاً ستقوم بتسليم هذه الأنظمة لهم". 

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مرتبط بإقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي يطالب فيه نظام الأسد بالانسحاب شرطاً لقبول التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف غولر في مقابلة مكتوبة مع وكالة "رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".

وقال في وقت سابق، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وقالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".
وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، بشدة ما أسمتها محاولات الدول الغربية الاستيلاء على الأصول المالية لروسيا، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا صارخا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وقالت الخارجية، إن محاولات الغرب لسرقة الأصول المالية لروسيان "ليست سوى سرقة علنية صريحة تكشف زيف الادعاءات الغربية باحترام ميثاق الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل لمصالح الدول".

وأضافت: "هذا السلوك المتهور للدول الغربية من محاولات للاستيلاء على الأصول السيادية للدول المستقلة سيفضي إلى عواقب مدمرة على النظام المالي العالمي، الذي يعاني بالفعل من آثار التدابير القسرية أحادية الجانب غير الشرعية التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وأكدت أن "اتخاذ مثل هذه الإجراءات يعني أن الدول الغربية تتخلى أخيرا عن احترام حقوق الملكية، ومبدأ حصانة الدول، وتأسف لممارسة هذه السياسات التي تقود إلى انعدام الثقة وتفاقم المشكلات، ما قد يؤدي إلى حدوث أزمات عالمية".

وكان حذر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الدول الغربية، من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها، وشدد على أن أي محاولة للمساس بها ستعدّ سرقة واضحة لن تمر دون عقاب.

وجمد الغرب أموالا لروسيا بنحو 300 مليار يورو، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي، وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن لدى روسيا ما يكفي من العائدات والأصول الغربية وما يمكن مصادرته وتجميده، وأن روسيا سترد بقرارات مناسبة.

قدر مسؤول سابق بـ"اللجنة الدستورية والتشريعية" لدى برلمان الأسد، بأن اللجنة وافقت على منح الإذن للملاحقة القضائية بحق 13 عضواً سابقين من أصل 24 تمت دراسة ملفاتهم.

وحسب المسؤول السابق وعضو مجلس الشعب الحالي "جمال مصطو"، لم تتم الموافقة على منح الإذن بحق البقية، موضحاً أن الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية تكون وفق شروط.

ومن بين الشروط التي تحدث عنها "مصطو"، أن يكون هناك أدلة على وجود شبهة لارتكاب العضو الجرم وليس أن تكون الشكوى كيدية بحق العضو حتى لا يكون هناك استغلال لهذا الموضوع.

وزعم أنه أثناء دراسة ملف العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في القضية المسجلة بحقه على موضوع الكيدية ذلك بألا تكون هذه القضية مرفوعة بحقه بقصد الإساءة له، كما أنه يتم التركيز على أنه مرتكب لجرم جزائي واضح.

واعتبر أن الحصانة الممنوحة للقيام بدوره الموكل له ليست ميزة للتباهي مشيراً إلى أنه سابقاً عندما يأتي طلب من وزارة العدل يصل سنة أو أكثر أما حالياً يتم إعطاء مهلة شهرين للمجلس للرد إما إيجاباً أو سلباً.

وصرح عضو في برلمان الأسد يدعى "فيصل عزوز" أنه لا يوجد شيء اسمه رفع الحصانة بل هو إعطاء الإذن للقضاء في الملاحقة بحق العضو حتى يمثل أمام القضاء، وعندما نقول تم رفع الحصانة عن العضو وكأننا نقول رفعنا عضوية المجلس.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال عضو بالمجلس يدعى "ناصر الناصر"، إن إعطاء الموافقة بالأغلبية المطلقة في المجلس على طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية، وليس رفع الحصانة عنه، وإنما رفع جزئي ليمثل أمام القضاء، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

أفادت مصادر إعلاميّة بمصرع قيادي في قوات الأسايش التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد استهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة تركية قرب مقر أمني في سجن أم الفرسان بريف القامشلي.

وذكرت المصادر أن القيادي، الذي يُدعى هفال دجوار، قُتل في الهجوم، كما تم تسجيل إصابات أخرى نتيجة الحادث. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الاستهداف.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لـ"قسد" دوي انفجار قوي من الجهة الشرقية لمدينة قامشلي، وأفادت بأنه ناجم عن استهداف سيارة داخل سور سجن للموقوفين في حي أم الفرسان.

واعتبرت أن السجن المخصص للموقوفين على ذمة التحقيق لدى قوى الأمن الداخلي، وذكرت أنه لم يتسنّ معرفة طبيعة وطريقة الاستهداف، وسط فرض قوى الأمن الداخلي لطوق أمني في محيط المكان.

يُذكر أنه في 19 آب الفائت، استهدفت طائرة مسيرة تركية حي العنترية في القامشلي، مما أدى إلى مقتل قيادي آخر في حزب العمال الكردستاني ومسؤول الصحة في الإدارة الذاتية لقوات "قسد".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

وتجدر الإشارة إلى أن قبل أيام أفادت مصادر إعلامية محلية في مناطق شمال شرق سوريا بمقتل قيادي في "قسد"، إثر استهداف سيارته قرب مشفى القلب والعين في حي الصناعة وسط مدينة القامشلي، وتكرر إعلان الاستخبارات التركية تحييد عدد من قادة "قسد".

قدرت مصادر محلية بأن هناك تزايد ملحوظ في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام وذكرت أن ذلك يستند على عدة مؤشرات منها الكم الكبير من عرض العقارات والممتلكات والأراضي في مناطق سيطرة النظام للبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن من يتابع هذه الصفحات الخاصة ببيع الممتلكات سوف يصل إلى نتيجة بأن جميع السوريين يريدون الهجرة من سوريا في شتى المحافظات، وخصوصاً في المناطق الراقية في المدن الكبرى، كدمشق وحلب واللاذقية.

وأكد موقع "اقتصاد" أن حجم العقارات الراقية المعروضة للبيع وبأسعار تبدو منخفضة بالنسبة لقيمتها الحقيقية، أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الصفحات، ما يعني أن هؤلاء لا يبيعون ممتلكاتهم لحاجة مالية، وإنما لأنهم يخططون لمغادرة البلد بشكل شبه نهائي.

بالإضافة إلى أن الكثير من هذه العقارات موجودة في مناطق يعيش فيها تاريخياً، شبيحة النظام وضباط المخابرات وضباط الجيش الكبار، وكأن هناك حركة هروب من البلد لهذه الفئة بالتحديد.

وقدر أن تكلفة تهريب الأسرة من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، قد تصل إلى 4 آلاف دولار، تذهب في أغلبها لحواجز النظام والمهربين، مع تزايد الهجرة حيث قدرت مصادر شبه رسمية بأن أعداد هؤلاء تجاوزوا الـ 20 ألفاً منذ العام 2021.

ومؤخراً تحدثت العديد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن ظاهرة غريبة في انتخابات غرفة تجارة دمشق المزمع إجراؤها نهاية الشهر الحالي، حيث تبين أن من أصل نحو 5 آلاف تاجر مسجلين في وزارة التجارة الداخلية، لم يتقدم سوى 10% منهم.

الأمر الذي يشير إلى أن أغلب تجار دمشق غادروا سوريا ويبدو الأمر أكثر وضوحاً، من خلال البيانات التي نشرتها الإمارات بأن السوريين أسسوا أكثر من 1300 شركة منذ مطلع العام الجاري، وسط تزايد الهجرة بالمئات إلى ليبيا، بهدف الوصول إلى أوروبا.

وكانت كشفت بيانات حديثة للمكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، بأن هناك 221 ألف شخص كانوا على لائحة المشتغلين في العام 2021، واختفوا في العام 2022، وهو ما يفسر أحد أمرين إما أنهم سافروا إلى خارج البلاد للعمل والهجرة أو أن تقديرات المكتب المركزي للإحصاء ليست دقيقة، وذلك بحسب تعليق الصحفي الموالي للنظام، زياد غصن، على الرقم.

هذا وقال خبراء في مجال الاقتصاد إن حكومات نظام الأسد المتعاقبة تتحمل مسؤولية تزايد الهجرة بسبب اعتمادها سياسة تطفيش الخبرات والكفاءات الشبابية، والعقول إلى خارج البلاد ما يستنزف الخبرات من قبل الغرب الذي يقدم الإغراءات، وفق تعبيره.

قدر وزير السياحة لدى نظام الأسد أن عدد القادمين إلى سوريا زاد في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 5% عن الفترة نفسها من عام 2023، كما ازداد عدد القادمين خلال عام 2023 بنسبة 16% عن عام 2022.

وأضاف الوزير "محمد مارتيني" أن عدد القادمين لأغراض السياحة الثقافية والدينية بلغ 119 ألف زائر لنهاية الشهر السادس، وهم من جنسيات عديدة أبرزها العراق، الباكستان، الهند، البحرين، الكويت بلغ إجمالي عدد النزلاء في الفنادق حوالي 129 ألف.

وذكر أن سوريا تمتلك من المقاصد السياحية ما يكفى لتجتذب ملايين السياح، وتكتسب مكانة متميزة فى عالم السياحة والآثار تتناسب مع تاريخها، إلا أنها تبقى من أهم الدول لغناها بالمقومات السياحية الجاذبة.

وزعم أن الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة، تؤكد نجاح الإستراتيجيات والخطط التي وضعت، كما ارتفعت مساهمة قطاع السياحة مقارنة بسنوات الحرب على سوريا.

وأكد أن قطاع السياحة تأثر سلباً بارتفاع التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة والغذاء، والتي تفاقمت بسبب الحرب. وقد أدى ذلك إلى زيادة التكاليف التشغيلية للفنادق وخدمات السفر، ما زاد من إجهاد الصناعة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تقديم تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى سوريا، في وقت يعاني فيه السوريين من صعوبات وعراقيل كبيرة للدخول إلى بلدهم، علاوة على أن التسهيلات السورية لا يقابلها معاملة بالمثل للسوريين القادمين إلى العراق.

هذا وأجرى وزير السياحة لدى نظام الأسد زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

سجلت أسعار المدارس الخاصة في مناطق سيطرة النظام السوري أرقاماً فلكية غير مسبوقة وقدرت مصادر بأن الرسوم تبدأ من 30 مليون ليرة، وصولاً لـ 60 مليون لحد أدنى ضمن مدارس تحمل تصنيف خمس نجوم.

وذكر أحد المدرسين في إحدى المدارس الخاصة بدمشق، أن تكاليف التسجيل تبدأ من 9.5 مليون ليرة للحلقة الأولى الابتدائي، و15 مليون للتعليم الإعدادي، و20 مليون للثانوي، علماً أن هذه التكاليف لا تشمل أجور النقل.

وأما المدارس الخاصة التقليدية، فتتراوح تكاليف التسجيل فيها من 10 مليون ليرة إلى 30 مليون ليرة، من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية وقال إن أسعار الروضات تبدأ من 12 مليون ليرة، وحتى 20 مليون ليرة سورية.

ولكن هذه التكاليف تشمل في بعض الروضات أجور النقل، على اعتبار أن الفئة العمرية التي يتم التعامل معها دون الـ 5 سنوات ويتجه بعض السوريين لتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة ، إذ أن العديد منهم لا يثق بالتعليم في المدارس العامة.

يذكر أن أقساط الجامعات الخاصّة في سوريا، ارتفعت بشكل كبير، مقارنة بالأعوام الماضية، وتختلف التكلفة باختلاف الكليّة، وبصورة وسطية فإن الأسعار تبدأ من 10 مليون لتصل إلى 60 مليون، غير متضمنة لأجور النقل، التي تزيد عن 1.5 مليون ليرة في الفصل الواحد.

وقال مدير التعليم في وزارة التربية لدى نظام الأسد "راغب الجدي"، إن المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة تستوعب نحو 15% من طلاب سوريا في جميع المراحل الدراسية، مشيراً إلى وجود 437 مدرسة خاصة.

وكشف عن إعداد دراسة لتعديل المرسوم 55، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية الخاصة كافة، أن المؤسسات التعليمية الخاصة تعمل في ظل وزارة التربية وبإشراف تام منها إدارياً وتعليمياً، لافتاً إلى إصدار تعميم مؤخراً يطلب بالالتزام بالأقساط المعلنة.

هذا وزعم أن الوزارة حددت الأقساط بعد تصنيف المؤسسات التعليمية إلى أربع فئات، وهي تتراوح بين 525 ألفاً لمرحلة رياض الأطفال في الفئة الرابعة، ومليونين و450 ألف ليرة للمرحلة الثانوية بالفئة الأولى، على حد تقديراته.

قالت "سكينة حسن"، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، إن منظومة حزب العمال الكردستاني PKK لا تحترم أدنى قيم حقوق الإنسان، لافتة إلى أن الحزب يزج بالشباب الكرد في أتون حروب ليس للكرد فيها لا ناقة ولا جمل.

وأضافت في حديث لموقع "باسنيوز"، أن "منظومة PKK لا تحترم أدنى قيم حقوق الإنسان ولا تحترم القيم المجتمعية للكرد طيلة ظهورها على الساحة، وفي جميع أماكن تواجدها، وهي تستخدم جميع الأساليب غير القانونية لزج الشباب الكرد في أتون الحروب منذ عام 1984 وحتى الآن مستخدماّ الدم الكردي في حسابات بعيدة عن النضال الحقيقي للقضية الكردية".

وقالت: "تأتي عملية التجنيد الإجباري للأطفال من قبل PKK وأذرعه ضمن سياقات فشلهم في إقناع الناس بحمل السلاح إلى جانبهم، فهذه الجريمة تؤدي إلى هجرة مخيفة وإفراغ جميع المناطق الكوردية من الكرد".

ولفتت إلى أن "تجنيد واختطاف القصر يأتي أيضاً ضمن حالة الإفلاس الجماهيري لدى هذه المنظومة في أكبر جريمة تقترفها بحق الأطفال وعوائلهم، وسوف تكون هناك تبعات خطيرة على مستقبل جيل كامل جراء خطف الأطفال من أحضان الأمهات والمدارس وتجنيدهم وزجهم في الأعمال القتالية".

وأكدت السياسية الكردية أن "ممارسة الضغوطات على عوائل البيشمركة من قبل قوات الحزب تأتي في إطار تخويف المجتمع وفرض حالة من الخوف والرعب على الناس وفرض واقع الاستسلام على الكورد كما فعلوا في الساحة التركية".

وقالت إن "PKK لديه 70 نائباً في البرلمان التركي ولم يستطع خلق مساحة للتعايش بين تلك الشعوب، وجاء إلى سوريا لطرح مشروع إخوة الشعوب متجاهلاً حقيقة واقع الشعب الكردي في سوريا".

وأشارت القيادية الكردية إلى أنه "من الطبيعي أن تحارب هذه المنظومة النشطاء والإعلاميين لتمرير أفعالها وسياساتها دون عوائق لخلق ثقافة الأمر الواقع والتستر على فضائحهم وما يرتكبون من جرائم بحق الكرد وقضيتهم في سوريا، ووصل بهم الأمر إلى اعتقال الإعلامية الكردية بريفان إسماعيل دون أخذ أي اعتبار لخصوصية المرأة الكردية، وذلك خوفاّ من الكلمة وخدمةً لأجندات ليس للكرد فيها لا ناقة ولا جمل، في ظل عجز وهزيمة الحركة الكردية السورية» وفق تعبيرها.

أصدر "معبر باب الهوى" الحدودي مع تركيا، تعميماً، بين فيه أن السلطات التركية على الطرف المقابل للمعبر، باتت تشترط حمل جواز سفر سوري ساري المفعول، للمغتربين في دول العالم والراغبين بزيارة مناطق الشمال السوري.

وجاء في التعميم "أهلنا الأكارم المغتربين في مختلـف دول العالم عدا تركيا والراغبين بزيارة بلدهم عن طريق معبر باب الهوى سواءً كانوا حاملين لبطاقة الإقامة أو جواز سفر لجنسية دولة أخرى".

وأضاف "تحيطكم علماً أنه يجب أن يكون بحوزتكم جواز سفر سوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن شهرين حصرا ليسمح لكم الجانب التركي بالعبور من تركيا إلى سوريا ومن ثم العودة إلى تركيا لاحقاً بعد حصولكم على موافقة عبور ترانزيت".

ووفق مصادر من المعبر، فإن هذا الأجراء كانت مفروضة سابقاً ولكن غير معمول بها، وكان هناك تسهيلات تقبل دخول المغتربين عبر المعبر إلى الشمال السوري بجواز سفر سوري أي كانت مدته، لكن الجديد اليوم هو فرض أن يكون ساري المفعول للسماح لهم بالعبور إلى سوريا كزيارة.

وربط بعض النشطاء هذه الإجراءات، في سياق التقارب التركي مع نظام الأسد، وتصريحات الطرفين حول التطبيع بين "أنقرة ودمشق"، معتبرين أن طلب تركيا إن يكون للمغتربين الهاربين من نظام الأسد أصلاً، جواز سفر ساري المفعول، هو إلزام لهم بالتعامل مع مؤسسات وقنصليات النظام واستخراج جوازات سفر جديدة.

قدر نظام الأسد وجود تراجع في منح رخص البناء السكنية خلال عام واحد بمعدل 56 بالمئة، ما يكشف عن تراجع نمو قطاع البناء وبرر خبير هندسي تراجع الاستثمار بأنه أمر طبيعي في ظل التضخم في سوريا.

وأظهرت بيانات الإحصاء السنوي لعام 2023 وجود تراجع في منح رخص البناء السكنية خلال عام 2022 بمعدل 56 بالمئة مقارنة بالعام 2021، إذ تم منح 2033 رخصة بناء سكنية فقط.

في حين تم منح 4624 رخصة خلال 2021، مع تراجع عدد وحدات السكن خلال العام 2022 بمعدل 51% إذ بلغ عدد وحدات السكن خلال العام 2022 نحو 8633 وحدة سكنية وبلغ عام 2021 نحو 17476 وحدة.

وبرر الخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي" أسباب تراجع معدلات نمو قطاع البناء والتشييد في سورية خلال عام 2022 إلى التضخم الاقتصادي وارتفاع المستوى العام للأسعار والتكاليف بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى تراجع العرض.

واعتبر أن الإحصائيات تؤكد هذه القاعدة الاقتصادية.
ورأى الخبير الاقتصادي أن تراجع الاستثمار عموماً في سورية أمر طبيعي جداً في ظل التضخم وارتفاع التكاليف.

ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى العزوف عن الاستثمار الإضافي وعرض وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية إضافية، إضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن ما يجعل السكن في المرتبة الثانية ضمن أولوياته.

ورغم أنه حاجة ماسة إلا أن حاجة الطعام والشراب اليومية تحتل المرتبة الأولى ضمن الأولويات وخاصة في حالة ضعف الدخل، وأكد أن تراجع معدلات الاستثمار في سوريا يؤدي إلى تراجع معدلات التنمية.

هذا ونقلت مصادر اقتصادية تقديرات بأن العقارات في سوريا سجلت مجدداً ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، حيث تصل قيمة بعض المنازل في دمشق إلى 20 مليار ليرة سورية، وذلك على الرغم من حالة الركود وقلة الطلب.

وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".

كشف موقع "يو أس إيه توداي" الأمريكي، عن إصدار القضاء الأميركي حكماً بالسجن على رجل من كاليفورنيا الأسبوع الماضي، بتهمة قيامه بتهريب "فسيفساء هرقل" التي تزن 2000 رطل من سوريا، وهي عبارة عن عمل فني تاريخي يعود تاريخه إلى الإمبراطورية الرومانية.

وقالت "وزارة العدل" الأمريكية إن، محمد ياسين الشريحي، سيتم سجنه لمدة ثلاثة أشهر بعد أن حكم عليه القاضي بمحكمة جزئية أميركية، جورج دبليو هو، يوم الخميس الماضي، بتهمة الكذب على الجمارك بشأن الفسيفساء. 

وصادرت السلطات الفيدرالية القطعة الأثرية التي يبلغ طولها 15 قدما وعرضها 8 أقدام من مرآب الشريحي وسيتم إعادتها إلى سوريا، ولفتت إلى أن الشريحي اشترى الفسيفساء مع قطع أخرى في عام 2015 بحوالي 12000 دولار وكذب على الجمارك وحماية الحدود الأميركية بشأن قيمتها وأصولها.

ووفقا لبيان الوزارة "في أغسطس 2015، استورد الشريحي بشكل غير قانوني الفسيفساء - التي يعود تاريخها إلى عصر الإمبراطورية الرومانية - من خلال تصنيف خاطئ لقيمتها وجودتها. وصلت الفسيفساء بتوجيه من الشريحي إلى ميناء لونغ بيتش كجزء من شحنة من تركيا".

وأدانت هيئة المحلفين الشريحي في 21 يونيو 2023، بتهمة إدخال بضائع مصنفة بشكل خاطئ، بعد محاكمة استمرت خمسة أيام، وفقا لسجلات المحكمة. وقالت الوزارة إن هو وافق أيضا على طلب الحكومة يوم الخميس بمصادرة الفسيفساء.

وبينت الوزارة أن الشريحي دفع حوالي 40 ألف دولار لترميم الفسيفساء، وإن قيمتها الحالية تبلغ 450 ألف دولار، وسيتم تخزين الفسيفساء التي يبلغ وزنها نحو طن في منشأة غير معلنة في لوس أنجلوس في انتظار عودتها إلى سوريا، وفقا للمحكمة.

ووفقا لشكوى مصادرة في مايو 2018، قال محامون أميركيون إن الشريحي كذب على وسيط خارجي بشأن قيمة الفسيفساء وقام بشحنها إلى الولايات المتحدة مع 81 مزهرية وثلاثة قطع من الفسيفساء. وأرسل رجل من تركيا إلى الشاري (الشريحي) فاتورة بقيمة 2199.23 دولارا أميركيا لهذه العناصر و2900 دولار أميركي للشحن، وفقا لسجلات المحكمة.

وأخبر الوسيط مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحققي الأمن الداخلي أن العناصر تم إعلانها على أنها "فنون زخرفية" و"بلاط خزفي غير مطلي" بقيمة إجمالية 2199 دولارا. وعلم عملاء فيدراليون فيما بعد بشأن عملية الترميم التي كلفت 40 ألف دولار في مقابلات مع شخصين لم يتم الكشف عن هويتهما، واعترف أحدهما بأن الفسيفساء عمرها حوالي 2000 عام.

وقال الشريحي إن "الفسيفساء تم نزعها من أرضية قبل 25 عاما واستغرق الأمر 10 سنوات لإخراجها من تركيا لأن القوانين تغيرت هناك"، وفقا لوثائق المحكمة. وقال أيضا إن الفسيفساء كانت "ملفوفة" لمدة 25 عاما، وفق موقع "الحرة".

وأبلغ خبير بالآثار سلطات إنفاذ القانون أن العناصر الثقافية المنهوبة من سوريا تم توجيهها عبر تركيا منذ عام 2012 تقريبا، وأن القطعة التي تلقاها الشريحي كانت نادرة.

وأجرى عملاء فيدراليون مقابلة مع الشريحي في مارس 2016، واعترف بشراء 80 مزهرية تحطمت عند وصولها إلى الولايات المتحدة، وفسيفساءين، وفسيفساء هرقل المنهوب وقطعة أصغر غير معروفة مقابل 12000 دولار، وفقا لوثائق المحكمة. وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إنه أبلغ عن القيمة الإجمالية بمبلغ 2400 دولار في محاولة لدفع رسوم أقل.

وذكر لاحقا في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شخص لم يذكر اسمه أن الفسيفساء جاءت من أرض ومبنى تملكه عائلته منذ أجيال واستوردها بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة، وفقا لوثائق المحكمة.