قررت حكومة نظام الأسد رفع سعر مادة الخبز، بقرار ليلي جديد حيث استفاق سكان مناطق سيطرة النظام على القرار الذي من شأنه زيادة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية حيث يستهدف لقمة عيشهم بشكل مباشر، وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر ربطة الخبز التمويني وزن 1100غ للمستبعدين من الدعم الحكومي وبالكمية المخصصة لهم وفق البطاقة الإلكترونية إلى 3000 ليرة، بعد أن كانت تباع لهم بسعر 1250 ليرة لأكثر من الضعف.

وقال مسؤول في المؤسسة السورية للمخابزإن قرار الرفع لم يشمل ربطة الخبز المدعوم والتي ماتزال تباع للمواطنين بسعر 200 ليرة والرفع شمل المستبعدين من الدعم بحيث تم رفع سعر الربطة إلى 3000 ليرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القرار يشمل رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة المزدوجة (14 رغيف) بـ 6000 ليرة سورية  بدلاً من 2500 ليرة سورية.

وكانت بدأت حكومة نظام الأسد بالتمهيد لرفع أسعار الخبز متذرعة بشح مادة القمح عالمياً وفق ما كشفت عنه تقارير الإعلام المحلي التي استبقت ذلك بأنباء عن وجود مشروع لدى مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التموين لإدخال "مغذيات دقيقة إلى الخبز لرفع القيمة الغذائية".

وتعتزم حكومة النظام بحجة ترشيد استهلاك الخبز المدعوم، بتخفيض وزن ربطة الخبز من 1100 غرام إلى 1000 غرام، وإما تخفيض مخصصات العائلة التي تسلم عبر البطاقة الذكية وإما رفع سعر الربطة من 250 إلى 300 ليرة وأكثر، مع العلم أن الربطة ذاتها تباع خارج "الذكية" بـ10 أضعاف ثمنها.

وقرر المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق رفع سعر ربطة الخبز المدعوم إلى 300 ليرة سورية وغير المدعوم إلى 1350 ليرة سورية، الأمر الذي برره نظام الأسد بأنه أجور للنقل فقط ولا يزال سعر المادة دون رفع للسعر، فيما كرر نظام الأسد رفع أسعار ورسوم الخدمات الغائبة ضمن مسلسل رفع الدعم والأسعار وتخفيض المخصصات.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار قرار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد يقضي رفع الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية، وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية.

شنت هجمات مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي، هجوماً على مواقع "قسد" قرب ضفة نهر الفرات في بلدتي ذيبان و الحوايج بريف دير الزور الشرقي فجر اليوم الاثنين.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن "قسد"، قصفت بقذائف الهاون من مكان تمركزها في بلدة الحوايج مواقع في أطراف مدينة الميادين وضفة النهر بعد تعرضها للهجوم.

وأضاف الموقع أن اشتباكات مسلحة دارت بين المهاجمين وعناصر “قسد” قرب ضفة النهر، استمرت لعدة ساعات قبل أن ينسحب المقاتلين من المنطفة، بسبب القصف المكثف من قبل "قسد".

فيما أسفرت الاشتباكات عن مقتل السيدة مريم الشافي وطفل أخر ابن عبيدة الخلف، نتيجة سقوط قذائف صاروخية مجهولة المصدر على منازلهم في بلدة الحوايج.

كما أصيب أكثر من 10 مدنيين بجروح متفاوتة جراء القذائف الصاروخية التي أطلقتها "قسد"، على أحياء الطعس و العلوة و محيط مدرسة عبد المنعم رياض في مدينة الميادين في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتتعرض مواقع ونقاط عسكرية لـ "قسد"، لهجمات مسلحة بشكل دوري من قبل مقاتلين ينسبون أنفسهم إلى مقاتلي العشائر، كان آخرها هجوم على حاجز الصنور في بلدة أبو حمام يوم أمس، والذي أسفر عن مقتل الطفلة اسماء عبد القادر العثمان نتيجة إصابتها بطلق ناري طائش إثر الاشتباكات.

وقال "مجلس هجين العسكري"، اليوم الاثنين إنه "في إطار مقترحات ومخرجات مؤتمر تعزيز الأمن الأخيرة في ديرالزور، كثفت "قسد" من دورياتها  اليومية ونشر النقاط العسكرية بحجة "حماية المدنيين واستقرار المنطقة".

وأعلن المجلس التابع لـ "قسد"، إن الأخيرة عززت مواقعها ونقاط انتشارها بشكل كبير وذلك لـ "زيادة الحماية والاستقرار للأهالي والمدنيين من استهدافات الفـاشلة للمجموعات المرتزقة للنظام السوري وميليشيات الإيرانية خـطر نشاط تنظيم داعش"، وفق نص البيان.

وتجاوزت مدة المواجهات المستمرة بين "قسد" وأبناء العشائر في ريف ديرالزور الشهرين وتركزت في غالبية الأحيان في قرى وبلدات الريف الشرقي من جهة بلدة "ذيبان" باتجاه القرى والبلدات المحاذية لها وهي "الرغيب" و"الحوايج"  "الشحيل" و"الزر" و"البصيرة" و"الصبحة".

ومن الجهة الثانية باتجاه "الطيانة" و"درنج" و"سويدان جزيرة" و"الجرذي"، مرورا باتجاه منطقة "الشعيطات" التي تضم قرى وبلدات "الكشكية" و"أبو حمام" و"غرانيج"، وامتدت خلال اليومين الماضيين باتجاه "البحرة" و"هجين" و"أبو الحسن".

وتكرر ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شن حملات دهم واعتقال واسعة النطاق بمناطق دير الزور، فيما تعرضت مواقع عسكرية تتبع للميليشيات لهجمات متجددة من قبل مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي.

وتشهد مناطق ديرالزور بشكل يومي اضطرابات أمنية وهجمات على حواجز ونقاط قسد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين، وتتهم العشائر العربية قوات قسد بفرض سيطرتها على المنطقة بشكل غير شرعي، وتهميش السكان العرب، في المقابل، تتهم قوات قسد العشائر بمحاولة تقويض الاستقرار في المنطقة والعمالة للنظام وإيران.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن عملية تسريع منح جوازات السفر في سوريا، جاءت في إطار رغبة النظام بدفع أكبر عدد ممكن من السوريين للهروب من البلد، وفقا لما رصده موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي نقلاً عن ناشطون سوريون.

ورصد الموقع آراء العديد من الناشطين بهذا الشأن وذلك تعليقاً على قرار إعادة جدولة مواعيد تسليم جواز السفر العادي للستة الأشهر الأولى من عام 2024 ليصبح آخر موعد للتسليم بتاريخ 6/12/2023 عوضاً عن 30/6/2024.

وأعرب عدد من رواد وسائل التواصل عن استغرابهم من هذا الانفراج الذي حدث فجأة في منح جوازات السفر، بعد عدة سنوات من المعاناة، بالمقابل، رأى البعض أن جواز السفر السوري هو "الدجاجة التي تبيض ذهباً" بالنسبة للنظام، فهو يستغل رغبة مواطنيه في الهروب من البلد، من أجل تحصيل الأموال التي تعينه على الاستمرار في السلطة.

في سياق متصل، كشفت العديد من المصادر المحلية أنه يومياً يفر عشرات الشباب والصبايا من مناطق مختلفة من سوريا باتجاه دول العبور إلى أوروبا كـ ليبيا وكوردستان العراق وروسيا البيضاء، بينما البعض يتجه إلى دول للاستقرار، كالإمارات ومصر وبعض الدول في أفريقيا.

ورأوا أن عملية تسريع منح جوازات السفر سوف تزيد بكل تأكيد من أعداد الفارين من البلد، وخصوصاً الشباب الذين لا يرغبون في الخدمة بجيش نظام الأسد، وقبل أيام أعلن النظام أن المواطن يستطيع الحصول على جواز السفر الفوري في أي لحظة وعلى مدار الـ 24 ساعة.

ويُعتبر جواز السفر السوري هو الأعلى تكلفة في العالم، حيث يقوم النظام السوري بتحصيل رسوم تبلغ للجواز العادي داخل سوريا، 65 ألف ليرة سوريّة، والمستعجل 100 ألف ليرة، أما الفوري فتصل تكلفته إلى مليون و5000 ليرة. وبالنسبة لمن هم خارج سوريا فتترواح التكلفة بين 300 دولار للجواز العادي و800 دولار للجواز المستعجل.

وكان أعلن مدير ما يسمى بـ"مديرية تقانة خدمة المواطن"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد مؤخرا عن إعادة الحجز على الجواز السفر الفوري، على مدار 24 ساعة، مدعيا حل مشكلة الجوازات.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

تصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايي.

ويتراوح سعر البطارية المغلقة الجل 12 أمبير بين 300- 350 ألف ليرة، والبطارية 14 أمبير بين 320 – 390 ألف ليرة، ويتراوح سعر البطارية 18 أمبير بين 500- 520 ألف ليرة، والبطارية 
26 أمبير650 – 690 ألف ليرة.

فيما وصل سعر البطاريات 55 أمبير إلى 575 ألف ليرة، وسعر ضوء الليد، للمتر الواحد من النوعية الجيدة 5000 ليرة، ومتر الشريط الكهربائي 2500 ليرة، وسعر الشاحن 5 أمبير بـ 90 ألف ليرة.

أما البطاريات الأنبوبية 200 أمبير بتقنية الكربون، والتي تعمل بكفالة سنة ونصف السنة، فيتراوح وسطي أسعارها بين 3 – 3.5 ملايين ليرة، وبطاريات الجيل 200 أمبير بنحو 4 ونصف مليون ليرة.

كما تراوحت أسعار “الشواحن الذكية ملف نحاس” استطاعة 10- 40 أمبير بين 550 ألفاً إلى مليون ليرة وأكد عدد من الباعة، أن أسعار البطاريات تختلف باختلاف نوعها ومنشأها.

مشيرين إلى أن الأنواع المتوافرة في الأسواق، ذات منشأ هندي، كوري، وصيني، وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك انفلاتاً في التسعير وفوضى في الأسواق.

وحول ورود العديد من الشكاوى من المستهلكين، عن رداءة جودة مدخرات البطاريات وانتهاء عمرها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر، أكد بأن لكل بطارية كفالة حسب بلد المنشأ، وفي حال تعطلت البطارية وبناء على الشكوى، يتم ترجيع البطارية للتاجر، وفي حال رفض ينظم بحقه ضبط ويحال إلى القضاء.

وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام تقنيناً كهربائياً تبرره تصريحات مسؤولي النظام بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها، وغيرها من الذرائع والمزاعم.

علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر خاصة بأنّ مدير "البحوث العلمية الزراعية" قدم استقالته من كافة المهام الموكلة إليها في وزارة الزراعة في "الحكومة السورية المؤقتة"، فيما تبيّن أن أسباب الاستقالة تتعلق بـ"القرارات اللامدروسة" التي اتخذها وزير الزراعة المهندس "هايل أحمد خليف".

وأكد المهندس الزراعي "فادي عبيد"، في حديثه لـ"شام" المعلومات الواردة حول استقالته لافتاً إلى أنّ من بين الأسباب التي دفعته لذلك، هي الإجراءات غير المدروسة، التي أدت إلى تداعيات أهمها وأبرزها قرار توقف الأبحاث والتجارب الزراعية، والقرارات المتعلقة بالإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية بدون العودة للنظام الداخلي.

وأرجع "عبيد"، تعّذر استمراره بالعمل بسبب سياسات وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة، والتي قال إنها أدت إلى تراجع مؤسسات الوزارة وانخفاض فعاليتها الميدانية، حيث تم سابقاً، إزالة المديرية العامة للزراعة والدمج بين مؤسسة الأعلاف بالثروة الحيوانية، مؤكداً أن ذلك لا يصح حتى قانونياً.

ونوه إلى أن قرار "إيقاف عمل البحوث العلمية الزراعية"، سيؤدي لتدهور العمل في كافة النواحي، وأشار إلى أنّ وزير الزراعة اتخذ قراراً غير مدروس بتاريخ 29 تشرين الأول الماضي، ينص على توزيع الباحثين في الإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية على المؤسسات الزراعية الأخرى.

مشيرا إلى أن توقف الأبحاث والتجارب الزراعية سيعني توقف العمل في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل أو اختبار أي مدخل إلى المناطق المحررة، وحذر من تداعيات ذلك على القطاع الزراعي في عموم مناطق الشمال السوري.

وفي العام 2016 تم تأسيس الإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وبعد تجاوز العديد من العقبات والصعوبات، وقلة التمويل، انطلقت فعلياً بداية العام 2019، وجرى لاحقاً تثبيت 3 باحثين زراعيين فقط بعقود عمل من أصل 7 بحجة قلة التمويل، علماً بأنّ راتب السيد وزير الزراعة يتخطى حالياً 2,000 دولار أميركي، وهو مقيم في تركيا ومنذ إعلان تسلمه حقيبة وزارة الزراعة في حزيران 2022 الفائت، يقوم بإجراء زيارات قليلة ومتقطعة تتضمن جولات محدودة لم يكن لإدارة البحوث العلمية الزراعية نصيب وافر منها رغم أهميتها.

وعقب تعيين 3 باحثين فقط رغم الحاجة إلى عدد أكبر ومن مهامهم (تأمين أصناف، اختبار أصناف، ويبتكرون تطبيقات جديدة في مجال الزراعة، وغيرها)، عملت البحوث العلمية الزراعية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ليصار إلى نقلها لاحقاً إلى مناطق شمالي حلب، بناء على طلب "المؤقتة".

ومع انتقال الباحثين للدوام في مناطق ريف حلب، واجه الباحثون صعوبات كبيرة في التنقل بين مناطق إدلب وحلب، وذلك دون أن تقوم "الحكومة المؤقتة"، بتقديم أي مساعدات أو بدل تنقل في هذا الشأن، علاوة على عدم وجود محطة بحثية متخصصة مثل تلك التي كانت متوفرة في إدلب.

ومع تتابع المواسم الزراعية دون وجود محطة بحثية، اعتمد الباحثون على علاقاتهم الشخصية لإجراء التجارب في بعض الأحيان، وسط وجود معوقات إدارية عديدة، ورغم هذه الصعوبات، تشير معلومات إلى وجود منجزات محققة على يد الباحثين وفي آخر موسم تم تسليم حوالي 5 طن من البذار النقي، التي تتضمن عدة أصناف من القمح الطري والقاسي "المعتمدة"، لمؤسسة إكثار البذار، بالإضافة للعمل على حوالي 36 "سلالة مبشرة" في سياق البحث الزراعي، تمهيدا لاعتمادها بقرار رسمي وقد تستغرق بعض الاعتمادات لصنف معين عدة سنوات.

وأدرج باحث زراعي، مثلثاً معتمداً ينص على ترابط وطيّد بين 3 أركان وهي "الإرشاد والبحوث والتعليم"، مشيراً إلى أنّ إلغاء البحث الزراعي، (الأمر الذي قام به وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة) يمثل القطع التام بين الإرشاد الزراعي والتعليم الزراعي، وبشكل كامل، مؤكداً أنّ أساس الزراعة هو "البحوث العلمية الزراعية".

هذا وانتقد الباحث إيقاف عمل البحوث العلمية، وبذلك تم إلغاء جزء مهم من وزارة الزراعة بقرار غير رسمي، علماً بأن "الإرشاد الزراعي"، أساساً غير موجود، وهو أحد أركان وزارة الزراعة المفقودة أيضاً، على الرغم عن كونه يعد من أهم مكونات المثلث الزراعي الشهير.

ويلفت ناشطون إلى مواطن الفساد والترهل الإداري في المؤسسات الحكومية ويشيرون إلى وجود حلقات وصل بين الجهات المسؤولة وبعض القوى المسيطرة التي يعتبرونها تجسد سلطات الأمر الواقع، لتشكل أجسام هلامية تعتاش على التجاوزات وحالة الفساد التي ستنعكس بطبيعة الحال على تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية وغيرها.

قال أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة لنظام الأسد إنه خلال جولات ميدانية أجرتها الجمعية تم ملاحظة ارتفاع كبير بأسعار الألبسة الشتوية في الأسواق تزامنا مع قدوم فصل الشتاء.

وقال المسؤول في الجمعية "عبد الرزاق حبزة"، إنه لا يوجد إقبال على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، إضافة الى وجود أنواع رديئة في السوق، حيث تأخذ المصانع الأقمشة ذات الجودة المنخفضة تصنعها وتطرحها في السوق وبأسعار خيالية.

وذكر أن الألبسة الجيدة مرتفع الثمن وتفوق القدرة الشرائية لذلك كان الحل الوحيد للمواطنين هو الاتجاه نحو سوق البالة، علماً أن استيرادها غير مسموح به، مؤكداً أن الجمعية طالبت مرات عديدة بالسماح استيراد الألبسة المستعملة لتغطية السوق لكن دون جدوى.

 وقدر أن أسعار البالة تتعلق بسعر الصرف كونها تأتي من الخارج لكن بشكل عام تتمتع بنوعيات جيدة وأفضل بكثير من الألبسة الوطنية، واعتبر أنّ حجة الحكومة في عدم السماح باستيراد (البالة) هو حماية المنتج المحلي، علماً أن الأخير غير متوفر بشكل كبير.

وأكد أن معظم المعامل التي كانت تنتج ملابس ذات جودة عالية توقفت عن العمل بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، ومستلزمات الإنتاج من حوامل الطاقة، وكذلك ثمن الخيوط القطنية والمستوردة، وهذا يؤثر على ارتفاع أسعارها ما يعني تكلفة الإنتاج عالية وبنفس الوقت لا مجال للمنافسة مع البالة.

لافتا إلى أنه حتى البالة أصبح المواطن يقلل من الشراء منها بسبب الأوضاع السيئة، كاشفاً أنه بدأت تنتشر في الوقت الحالي عملية تدوير الألبسة فهناك العديد من الخياطين يعملون بتصغير الملابس أو تكبيرها في ظل ارتفاع أسعار الملابس الجديدة وقلة الإقبال على الشراء.

هذا وارتفعت البالة بشكل جنوني، مثلاً، وصل سعر الجاكيت 300 ألف ليرة، والأحذية الجيدة يتراوح سعرها بين 200 و250 ألف ليرة، في حين راتب الموظف لا يكفي لشراء قطعة واحدة فقط، وكانت البالة في السنوات الماضية، ملجأ لتجنب شراء الملابس المرتفعة.

زعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد، إضافة إنتاج الكهرباء بكمية تصل إلى 80 ميغا واط بعد صيانة المجموعة البخارية الأولى في محطة الزارة، فيما أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام عن تأمين مادة البنزين اوكتان 95 لشريحة واسعة من المواطنين.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلا عن وزير الكهرباء قوله إن رفع حمولة المجموعة البخارية الأولى في المحطة المذكورة من 110 إلى 190 ميغا واط سيضيف 80 ميغا واط إلى الشبكة الكهربائية العامة.

وزعم أن "الإرادة والعزيمة لدى خبراتنا الوطنية هي العامل الأول في إنجاح هذه الأعمال على الرغم من تحديات الحصار الاقتصادي وصعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لصيانة أقسام المحطة"، وفق كلامه.

كما ادعى أن الوزارة مستمرة بخطتها لرفع القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء عبر إعادة تأهيل مكونات منظومة توليد الكهرباء المدمرة بفعل الإرهاب إضافة لتنفيذ الصيانات الدورية والطارئة لمجموعات التوليد في محطات توليد الكهرباء.

وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن تزويد كافة الآليات العاملة على البنزين بما فيها آليات "البيك اب" الخاصة بمادة البنزين اوكتان 95 بمخصصات 40 لتراً كل خمسة أيام كجزء من الجهود المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير مادة البنزين بشكل منتظم.

وذكرت أنه بإمكان أصحاب السيارات تغيير المحطة التي يتزودوا منها بالوقود مرتين شهرياً، وذلك باستخدام تطبيقات البطاقة الذكية المتاحة، واعتبرت ذلك في سياق متصل وبهدف ضبط توزيع المشتقات النفطية وضمان التوزيع العادل على محطات الوقود.

وحددت نفط النظام يومين في الشهر لتغيير المحطة، حيث سيتمكن أصحاب السيارات من إجراء التغييرات المطلوبة يومي العاشر والعشرين من كل شهر وذلك لتسهيل عملية التنظيم وتجنب الازدحام في المحطات وضمان توزيع الوقود بشكل عادل، وفق زعمها.

هذا وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب التابعة لنظام الأسد "مجد الدين ششمان"، أن ترتفع أسعار المواد في الأسواق السورية خلال الفترة المقبلة، من جراء ارتفاع التكاليف الناجم عن قرارات رفع أسعار الكهرباء والمحروقات.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد رفع تعرفة الكهرباء إلى أكثر من الضعف كما حددت تعرفة الكهرباء للخطوط المعفية من التقنين بـ 800 ليرة للكيلو واط للاستهلاك المنزلي أو السياحي، وقدر مسؤول صناعي أن رفع تعرفة الكهرباء من قبل حكومة النظام أدى لزيادة كلف الإنتاج بنسب كبيرة جدا.

اجتمعت فصائل محلية في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وذلك لمناقشة الوضع الأمني المتردي في المحافظة، دون وضوح الصورة الكاملة وحقيقة هذا الإجتماع بعد، كما قام عدد من أبناء محافظة درعا بتشكيل مجلس أطلقوا عليه إسم "المجلس الأعلى لمحافظة درعا.

وذكرت شبكة درعا 24 المتخصصة في متابعة أخبار المحافظة، أن انتشار أمني واسع للفصائل المحلية مع وصول أرتال عسكرية من درعا البلد ومن شرق وغرب درعا إلى مدينة طفس، حيث اجتمع قادة الفصائل في مسجد التقوى في المدينة، ضم قادة سابقين في الفصائل المحلية. وفق ما أفاد به مراسل درعا 24.

وأشارت الشبكة أن القيادي السابق في الفصائل المحلية "عماد أبو زريق" إضافة لقادة في اللواء الثامن العاملين في جهاز الأمن العسكري التابع للنظام، وحضر أيضا قادة سابقين في الفصائل من منطقة درعا البلد،وقادة من اللجان المركزية في المنطقة الغربية.

وتواصلت شبكة شام مع نشطاء للإطلاع على نتائج الإجتماع، مؤكدين أنه الإجتماع لم يخرج بنتائج ترضي الحاضنة الشعبية في المحافظة، وأن المجمعين اتفقوا في البادئ على محاربة الدواعش، وهي تهمة باتت معلبة لجميع الرافضين لحكم نظام الأسد.

واشار النشطاء أن المجتمعين أكدوا على ضرورة الاجتماع مرة أخرى في الأيام القادمة لإيجاد حلول للوضع والفلتان الأمني الذي تشهده المحافظة، وأيضا ما تعيشه درعا من انتشار واسع للمخدرات وتجاره.

وشدد النشطاء لشبكة شام حسب اعتقادهم أن الإجتماع كان فقط من أجل مصالح شخصية ولم يكن يهدف لتوحيد المحافظة، والوقوف في وجه أطماع إيران والنظام السوري وحماية أبناء درعا من الوضع المتردي الذي تعيشه.

ولم ينفي النشطاء وجود عناصر لتنظيم داعش في محافظة درعا إذ أنهم ينشطون في عمليات الإغتيال والتي بغالبها تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر، ولكن القيادات المرتبطة والعاملين مع جهاز الأمن العسكري يستخدمون هذه التهمة لكل من يقف في طريق نفوذهم.

وفي الطرف الأخر اجتمع عدد من أبناء محافظة درعا في الداخل والخارج في إجتماع عن بعد عبر الانترنت، واتفقوا على تشكيل مجلس أطلقوا عليه اسم "المجلس الأعلى لمحافظة درعا".

وحصلت شبكة شام على بيان صادر عن المجلس المشكل الذي قال أنه لإعادة مسار الحراك الثوري إلى الطريق الصحيح، وشكلوا لذلك مجلس وأطلقوا عليه اسم "المجلس الأعلى لمحافظة درعا"، وانتخبوا هيئة استشارية ومجلس رئاسي وهيئة رقابة ومتابعة للعمل.

وضم المجلس 101 شخصية بعضهم في يعيشون خارج سوريا وأخرين داخلها، وحسب البيان فقد تعهد المجلس بأن يكون الصوت الحر المعبر عن تطلعات وطموحات الشعب وصولا إلى إسقاط النظام الطائفي المجرم، وبناء سورية المنشودة، دولة مدنية - دولة المؤسسات والعدالة والمواطنة، على أسس دستورية حقيقية، والحفاظ على وحدة سورية شعبا وأرضا والسعي إلى إطلاق جميع المعتقلين في السجون والكشف عن مصير المغيبين قسرا بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات المختصة.

وأكد بيان المجلس على وقوفه سداً منيعا في وجه أصحاب الإيديولوجيات الشمولية والمرتزقة والمتسلقين على أكتاف الثورة، وسعيه لتحرير المحافظة من التدخل الإيراني، والمليشيات الطائفية، والقوات الأجنبية.

وطالب المجلس من جميع الدول التي تؤمن بالديمقراطية والحرية أن تدعم نضال الشعب السوري لنيل حريته وتحريره من الاستبداد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وفي هذا الصدد تواصل شبكة شام مع عدد من الأشخاص الذين وردت أسمائهم ضمن أعضاء المجلس، فقد نفى بعضهم علمه بالمجلس وتفاجئ بوجود اسمه، بينما قال أخر أنه انسحب من الاجتماع وأيضا تفاجئ بوجود اسمه ولم يوافق على تشكيل المجلس، والذي رأى فيه مجلس شكلي لا فائدة منه، خاصة أن المجلس لا يوجد له أي قدرة ولا تأثير على الداخل والقوى الخارجية.

بينما قال أخر أنها محاولة لتوحيد محافظة درعا ورأى أنها خطوة في الطريق الصحيح قد تنجح وقد تفشل، إلا أنه رفض الإتهامات التي رأت أن المجلس محاولة لجلب الدعم الخارجي وتقديم نفسه بديل لنظام الأسد في إشارة لتقسيم محافظة درعا.

عموما تعيش محافظة درعا منذ 2018 ولغاية اليوم حالة من الفلتان الأمني، بحيث لا يمر يوما واحدا بدون عملية اغتيال أو خطف او سرقة، حيث أصبحت المحافظة بدفع من نظام الأسد ورغبة منه أن تكون كذلك، خاصة مع انتشار المخدرات في كل المحافظة، وهو الأمر الذي ساعد في انتشار نفوذ الميليشيات الايرانية في الجنوب السوري.

أعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران، عن استهدافات جديدة نفذتها ضد القواعد الأمريكية في سوريا، في سياق تصعيد تلك الضربات التي تعتبرها في سياق مساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رغم عدم فعاليتها.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية "تل بيدر" غربي الحسكة شمال شرقي سوريا بالمسيرات، في وقت أكد المعاون الإعلامي لأمين عام "حركة النجباء" في العراق حسين الموسوي، أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة خاضعة لضربات المقاومة".

وجاء في بيان الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية يوم الأحد: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي تل بيدر غرب مدينة الحسكة السورية، بالطيران المسير، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

في السياق، أكد المعاون الإعلامي لأمين عام "حركة النجباء" في العراق حسين الموسوي، أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة خاضعة لضربات المقاومة"، ولفت إلى أن القرار السياسي والاقتصادي مرتبط بأمريكا وآن الآوان للتخلص من هذه التبعية.

وقال الموسوي في حديث لبرنامج "عشرين" على قناة "السومرية" إن "القواعد الأمريكية في المنطقة خاضعة لضربات المقاومة، لافتا إلى أن "حركة النجباء" جزء من محور المقاومة ولا تعمل لوحدها، وزعم أن الفصائل المسلحة لم تكن غائبة بل تعمل بصمت وهدوء.

وأوضح أن "البيانات التي تصدر من تنسيقية المقاومة تمثل جميع الفصائل، وعمليات استهداف القواعد الأمريكية تمثل الفصائل كلها"، مشددا "على أن المقاومة العراقية دخلت المعركة"، وأكد حسين الموسوي "أن الصدريين جزء من المقاومة العراقية".

وسبق أن أعلنت ميلشيا مايسمى بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها ستبدأ من الأسبوع القادم بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد، في إشارة لاستهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

نعى نشطاء وشخصيات سورية، وفاة الخبير العسكري المصري "العميد صفوت الزيات"، عن عمر ناهز 77 عاماً، ليل أمس الأحد، والذي عرف بتحليلاته الإستراتيجية في مختلف القضايا الإقليمية، عبر مداخلاته في البرامج الحوارية بالعديد من القنوات الفضائية، وأهمها شبكة "الجزيرة" الإعلامية، وعرف بمواقفه الداعمة للحرك الشعبي السوري منذ انطلاقته.

واشتهر الزيات إعلامياً بعد حربي جنوب لبنان عام 2006، والعدوان على قطاع غزة عام 2009، إذ برع في تحليل العمليات العسكرية في كلا المواجهتين، من خلال رؤية عسكرية موضوعية لكل من أطراف النزاع.

والزيات باحث عسكري، وضابط سابق في الجيش المصري، من مواليد العاصمة القاهرة في 27 فبراير/ شباط 1946، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1968، ليشارك في حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، وفي حرب تحرير سيناء عام 1973.

وحصل الزيات على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان عام 1976، وعلى زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 1986، وعمل محاضراً في شؤون الأمن القومي والإستراتيجية، وله دراسات عديدة في تطوير أنظمة التسليح، وفن العمليات، والفكر الإستراتيجي.

عرف الزيات بمناصرته لثورات الربيع العربي ضد الأنظمة المستبدة، وكان موقفه الداعم للحراك الشعبي السوري، واشتهر بتحليلاته العسكرية حول تطورات الملف السوري، قدم خلالها الكثير من المعلومات والتحليلات حول تقدم الجيش السوري الحر، وصموده وبطولاته في مواجهة النظام، فكان "مناصراً للسوريين وساندهم ودافع عنهم"

قررت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي" التابعة لنظام الأسد رفع رسوم التسجيل في الجامعات الحكومية 100%، وذلك بعد أيام قليلة من رفع أسعار المواد الأساسية المباعة للطلاب بجامعة دمشق، سبقها قرار رفع رسوم السكن الجامعي.

وقدرت مواقع إخبارية تابعة للنظام نقلا عن مصدر في وزارة التعليم العالي قوله إن الوزارة أصدرت مؤخراً قرارات جديدة تخص الرسوم الجامعية، والتي تشير إلى ارتفاعها بنسبة 100% على التسجيل والأوراق الرسمية من الاعتراض وكشف العلامات وغيرها.

وحسب مصادر إعلامية موالية فإن الرسوم الجامعية ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، إذ بات الأهالي يحتاجون إلى الاستدانة أو سحب قرض ليتمكنوا من تسديد الرسوم المتعلقة بدراسة أبنائهم.

وذكرت طالبة في جامعة دمشق أنها تحتاج إلى ما يقارب 100 ألف رسوم تسجيل وطوابع هلال أحمر ونقابة معلمين ومجهود حربي وصور شخصية تصل تكلفتها وحدها ما يقارب 30 ألف ليرة سورية.

وقال طالب إنه سجل بجامعة دمشق ولكن بنظام التعليم الموازي فرع الهندسة الزراعية ودفع مبلغ 700 ألف بعد أن كان 350 ألف ليرة العام الماضي، وسط رفع الرسوم لطلاب الجامعات الموازي للعام الحالي. 

وتصل رسوم طلاب الجامعات الموازي مليون و200 ألف ليرة للكليات الطبية و900 ألف ليرة للهندسية و700 ألف ليرة لكلية الزراعة والطب البيطري، و500 ألف ليرة لبقية الكليات والمعاهد.

في حين تقدر رسوم التسجيل في نظام التعليم المفتوح بقيمة 10 آلاف للمادة الواحدة إضافة إلى رسوم أخرى كالطوابع والمصنفات والصور الشخصية، وفي حال رسب الطالب في المادة فإنه يدفع 15 ألف ليرة ليعيدها.

يذكر أن مفاضلة القبول في الجامعات الحكومية والخاصة صدرت في 28 تشرين الأول الفائت، إذ بدأ الطلاب التسجيل وشراء الكتب والمقررات المطلوبة والتي ستكلف أهاليهم ما يزيد على 700 ألف لكل طالب تقريباً.

وقبل أيام أصدرت إدارة جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد لائحة أسعار جديدة لعدد من المواد الأساسية المبيعة للطلاب داخل المقاصف ومراكز الاستثمار في حرم الجامعة، تضمن رفع أسعار بنسبة كبيرة.

وزعمت الجامعة أن الأسعار الجديدة وضعت بعد دراسة مختلف التكاليف والمواد وواقع الأسعار عبر لجنة شكلت بقرار من اللجنة العليا للمقاصف والمطاعم برئاسة أمين جامعة دمشق وعضوية ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ورئيس دائرة المقاصف لدى نظام الأسد.

ومع ارتفاع رسوم السكن الجامعي في جامعة دمشق من 22 ألفاً إلى 88 ألف ليرة سورية، اشتكى الطلاب المقيمون في المدينة الجامعية بدمشق من تأخر تسجيلهم في السكن، نتيحة إطلاق التطبيق الإلكتروني للسكن الجامعي.

وقال عدد من الطلاب إن حتى المسؤولين في الجامعة ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية استخدام التطبيق، وأن الاتحاد الطلبة التابع للنظام اكتفى بنشر فيديو حول خطوات التسجيل، دون الإجابة على عدة تساؤلات يطرحها الطلاب، تتعلق بمشاكل التطبيق.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.

وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2023، وأشارت إلى وقوع ما لا يقل عن 85 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 78 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 161 مدنياً، بينهم 34 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. وسجل مقتل 2 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 4 مجازر.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و4 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الأول ما لا يقل عن 85 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 74 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 27 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و11 على منشآت طبية، و13 على أماكن عبادة.

سجل التقرير في تشرين الأول تصعيداً جديداً في هجمات قوات النظام السوري الأرضية على شمال غرب سوريا، والتي اتخذت في هذا الشهر طابع عشوائي وقصف متعمد في بعض الأحيان على المناطق المدنية المكتظة سكانياً والبعيدة عن خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة كما طال القصف المناطق القريبة من خطوط التماس.

 تركزت الهجمات على مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي إضافةً إلى مناطق في ريف محافظة حلب الغربي وسهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي، كما سجل استخدامها في بعض هذه الهجمات للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن الجبهات. 

ورصد التقرير استمرار خروج احتجاجات مدنية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري للشهر الثالث على التوالي والتي تركزت في محافظة السويداء جنوب سوريا، وكانت المظاهرات تجدد الإشارة إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وتطالب بتغيير النظام السوري. 

سجل التقرير تعرض مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية لهجمات جوية من القوات التركية، جُلها كان عبر طائرات مسيرة عن بعد. ورصد مقتل 2 مدنياً، أحدهما طفل، إثر انفجار ألغام أرضية، وقد بلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 101 مدنياً بينهم 25 طفلاً و8 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تشرين الأول بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء ولحم الفروج، كما شهدت أسعار المحروقات تذبذبات عديدة خلال تشرين الأول.

وأشار التقرير إلى أن عدم ثبات أسعار المحروقات ساعد على استمرار الارتفاع في أسعار المواد كافة والذي يؤدي إلى تأثر كلفة التصنيع والنقل، وزاد في تعطيل الحياة العامة في مناطق سيطرة النظام السوري. 

وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية العملة المتداولة في شمال غرب سوريا، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة. كما أن عمليات القصف المكثفة التي نفذتها قوات الحلف السوري الروسي على المناطق المأهولة بالسكان والأعيان الخدمية والتي تسببت بنزوح عشرات الآلاف من العائلات زاد من معاناة سكان هذه المناطق على كافة الأصعدة.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وزاد الأمر سوءاً في مناطق شرق محافظة دير الزور عقب الاشتباكات التي شهدتها في أيلول المنصرم والتي استمرت بشكل متقطع خلال تشرين الأول حيث عانى المدنيون في هذه المناطق من صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء. كما عانت محافظة الحسكة في تشرين الأول أزمةً في المياه والكهرباء نتيجة توقف بعض المحطات المغذية لها عن العمل إثر الهجمات الجوية من القوات التركية على المنطقة.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية. وسجل التقرير حركات نزوح كبيرة لعشرات آلاف العائلات في شمال غرب سوريا جُلها من مناطق في محافظة إدلب إثر الهجمات المكثفة لقوات الحلف السوري الروسي.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.