أعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران، عن استهدافات جديدة نفذتها ضد القواعد الأمريكية في سوريا، في سياق تصعيد تلك الضربات التي تعتبرها في سياق مساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رغم عدم فعاليتها.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية "تل بيدر" غربي الحسكة شمال شرقي سوريا بالمسيرات، في وقت أكد المعاون الإعلامي لأمين عام "حركة النجباء" في العراق حسين الموسوي، أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة خاضعة لضربات المقاومة".

وجاء في بيان الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية يوم الأحد: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي تل بيدر غرب مدينة الحسكة السورية، بالطيران المسير، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

في السياق، أكد المعاون الإعلامي لأمين عام "حركة النجباء" في العراق حسين الموسوي، أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة خاضعة لضربات المقاومة"، ولفت إلى أن القرار السياسي والاقتصادي مرتبط بأمريكا وآن الآوان للتخلص من هذه التبعية.

وقال الموسوي في حديث لبرنامج "عشرين" على قناة "السومرية" إن "القواعد الأمريكية في المنطقة خاضعة لضربات المقاومة، لافتا إلى أن "حركة النجباء" جزء من محور المقاومة ولا تعمل لوحدها، وزعم أن الفصائل المسلحة لم تكن غائبة بل تعمل بصمت وهدوء.

وأوضح أن "البيانات التي تصدر من تنسيقية المقاومة تمثل جميع الفصائل، وعمليات استهداف القواعد الأمريكية تمثل الفصائل كلها"، مشددا "على أن المقاومة العراقية دخلت المعركة"، وأكد حسين الموسوي "أن الصدريين جزء من المقاومة العراقية".

وسبق أن أعلنت ميلشيا مايسمى بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها ستبدأ من الأسبوع القادم بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد، في إشارة لاستهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

نعى نشطاء وشخصيات سورية، وفاة الخبير العسكري المصري "العميد صفوت الزيات"، عن عمر ناهز 77 عاماً، ليل أمس الأحد، والذي عرف بتحليلاته الإستراتيجية في مختلف القضايا الإقليمية، عبر مداخلاته في البرامج الحوارية بالعديد من القنوات الفضائية، وأهمها شبكة "الجزيرة" الإعلامية، وعرف بمواقفه الداعمة للحرك الشعبي السوري منذ انطلاقته.

واشتهر الزيات إعلامياً بعد حربي جنوب لبنان عام 2006، والعدوان على قطاع غزة عام 2009، إذ برع في تحليل العمليات العسكرية في كلا المواجهتين، من خلال رؤية عسكرية موضوعية لكل من أطراف النزاع.

والزيات باحث عسكري، وضابط سابق في الجيش المصري، من مواليد العاصمة القاهرة في 27 فبراير/ شباط 1946، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1968، ليشارك في حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، وفي حرب تحرير سيناء عام 1973.

وحصل الزيات على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان عام 1976، وعلى زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 1986، وعمل محاضراً في شؤون الأمن القومي والإستراتيجية، وله دراسات عديدة في تطوير أنظمة التسليح، وفن العمليات، والفكر الإستراتيجي.

عرف الزيات بمناصرته لثورات الربيع العربي ضد الأنظمة المستبدة، وكان موقفه الداعم للحراك الشعبي السوري، واشتهر بتحليلاته العسكرية حول تطورات الملف السوري، قدم خلالها الكثير من المعلومات والتحليلات حول تقدم الجيش السوري الحر، وصموده وبطولاته في مواجهة النظام، فكان "مناصراً للسوريين وساندهم ودافع عنهم"

قررت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي" التابعة لنظام الأسد رفع رسوم التسجيل في الجامعات الحكومية 100%، وذلك بعد أيام قليلة من رفع أسعار المواد الأساسية المباعة للطلاب بجامعة دمشق، سبقها قرار رفع رسوم السكن الجامعي.

وقدرت مواقع إخبارية تابعة للنظام نقلا عن مصدر في وزارة التعليم العالي قوله إن الوزارة أصدرت مؤخراً قرارات جديدة تخص الرسوم الجامعية، والتي تشير إلى ارتفاعها بنسبة 100% على التسجيل والأوراق الرسمية من الاعتراض وكشف العلامات وغيرها.

وحسب مصادر إعلامية موالية فإن الرسوم الجامعية ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، إذ بات الأهالي يحتاجون إلى الاستدانة أو سحب قرض ليتمكنوا من تسديد الرسوم المتعلقة بدراسة أبنائهم.

وذكرت طالبة في جامعة دمشق أنها تحتاج إلى ما يقارب 100 ألف رسوم تسجيل وطوابع هلال أحمر ونقابة معلمين ومجهود حربي وصور شخصية تصل تكلفتها وحدها ما يقارب 30 ألف ليرة سورية.

وقال طالب إنه سجل بجامعة دمشق ولكن بنظام التعليم الموازي فرع الهندسة الزراعية ودفع مبلغ 700 ألف بعد أن كان 350 ألف ليرة العام الماضي، وسط رفع الرسوم لطلاب الجامعات الموازي للعام الحالي. 

وتصل رسوم طلاب الجامعات الموازي مليون و200 ألف ليرة للكليات الطبية و900 ألف ليرة للهندسية و700 ألف ليرة لكلية الزراعة والطب البيطري، و500 ألف ليرة لبقية الكليات والمعاهد.

في حين تقدر رسوم التسجيل في نظام التعليم المفتوح بقيمة 10 آلاف للمادة الواحدة إضافة إلى رسوم أخرى كالطوابع والمصنفات والصور الشخصية، وفي حال رسب الطالب في المادة فإنه يدفع 15 ألف ليرة ليعيدها.

يذكر أن مفاضلة القبول في الجامعات الحكومية والخاصة صدرت في 28 تشرين الأول الفائت، إذ بدأ الطلاب التسجيل وشراء الكتب والمقررات المطلوبة والتي ستكلف أهاليهم ما يزيد على 700 ألف لكل طالب تقريباً.

وقبل أيام أصدرت إدارة جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد لائحة أسعار جديدة لعدد من المواد الأساسية المبيعة للطلاب داخل المقاصف ومراكز الاستثمار في حرم الجامعة، تضمن رفع أسعار بنسبة كبيرة.

وزعمت الجامعة أن الأسعار الجديدة وضعت بعد دراسة مختلف التكاليف والمواد وواقع الأسعار عبر لجنة شكلت بقرار من اللجنة العليا للمقاصف والمطاعم برئاسة أمين جامعة دمشق وعضوية ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ورئيس دائرة المقاصف لدى نظام الأسد.

ومع ارتفاع رسوم السكن الجامعي في جامعة دمشق من 22 ألفاً إلى 88 ألف ليرة سورية، اشتكى الطلاب المقيمون في المدينة الجامعية بدمشق من تأخر تسجيلهم في السكن، نتيحة إطلاق التطبيق الإلكتروني للسكن الجامعي.

وقال عدد من الطلاب إن حتى المسؤولين في الجامعة ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية استخدام التطبيق، وأن الاتحاد الطلبة التابع للنظام اكتفى بنشر فيديو حول خطوات التسجيل، دون الإجابة على عدة تساؤلات يطرحها الطلاب، تتعلق بمشاكل التطبيق.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.

وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2023، وأشارت إلى وقوع ما لا يقل عن 85 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 78 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 161 مدنياً، بينهم 34 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. وسجل مقتل 2 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 4 مجازر.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و4 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الأول ما لا يقل عن 85 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 74 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 27 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و11 على منشآت طبية، و13 على أماكن عبادة.

سجل التقرير في تشرين الأول تصعيداً جديداً في هجمات قوات النظام السوري الأرضية على شمال غرب سوريا، والتي اتخذت في هذا الشهر طابع عشوائي وقصف متعمد في بعض الأحيان على المناطق المدنية المكتظة سكانياً والبعيدة عن خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة كما طال القصف المناطق القريبة من خطوط التماس.

 تركزت الهجمات على مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي إضافةً إلى مناطق في ريف محافظة حلب الغربي وسهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي، كما سجل استخدامها في بعض هذه الهجمات للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن الجبهات. 

ورصد التقرير استمرار خروج احتجاجات مدنية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري للشهر الثالث على التوالي والتي تركزت في محافظة السويداء جنوب سوريا، وكانت المظاهرات تجدد الإشارة إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وتطالب بتغيير النظام السوري. 

سجل التقرير تعرض مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية لهجمات جوية من القوات التركية، جُلها كان عبر طائرات مسيرة عن بعد. ورصد مقتل 2 مدنياً، أحدهما طفل، إثر انفجار ألغام أرضية، وقد بلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 101 مدنياً بينهم 25 طفلاً و8 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تشرين الأول بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء ولحم الفروج، كما شهدت أسعار المحروقات تذبذبات عديدة خلال تشرين الأول.

وأشار التقرير إلى أن عدم ثبات أسعار المحروقات ساعد على استمرار الارتفاع في أسعار المواد كافة والذي يؤدي إلى تأثر كلفة التصنيع والنقل، وزاد في تعطيل الحياة العامة في مناطق سيطرة النظام السوري. 

وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية العملة المتداولة في شمال غرب سوريا، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة. كما أن عمليات القصف المكثفة التي نفذتها قوات الحلف السوري الروسي على المناطق المأهولة بالسكان والأعيان الخدمية والتي تسببت بنزوح عشرات الآلاف من العائلات زاد من معاناة سكان هذه المناطق على كافة الأصعدة.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وزاد الأمر سوءاً في مناطق شرق محافظة دير الزور عقب الاشتباكات التي شهدتها في أيلول المنصرم والتي استمرت بشكل متقطع خلال تشرين الأول حيث عانى المدنيون في هذه المناطق من صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء. كما عانت محافظة الحسكة في تشرين الأول أزمةً في المياه والكهرباء نتيجة توقف بعض المحطات المغذية لها عن العمل إثر الهجمات الجوية من القوات التركية على المنطقة.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية. وسجل التقرير حركات نزوح كبيرة لعشرات آلاف العائلات في شمال غرب سوريا جُلها من مناطق في محافظة إدلب إثر الهجمات المكثفة لقوات الحلف السوري الروسي.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

ادانت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، دعوة أحد وزراء حكومة كيان الاحتلال لضرب غزة بالسلاح النووي، وطالبت المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي.

هذا البيان، كان موضع رغم أنه لايلق أي صدى دولي، إلا أنه كان موضع استغراب، كونه صادر عن نظام الأسد الذي مارس شتى أنواع القتل والجرائم، واستخدم الأسلحة المحرمة دولياً، والأسلحة الكيمائية ضد شعبه، طيلة عقد مضى، ورفض لمرات الاستجابة لكل القرارات الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيماوية لديه.

وقالت الخارجية: "في ظل المجازر الوحشية وحرب الإبادة التي يرتكبها الكيان العدواني الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني جاءت تصريحات أحد إرهابيي حكومة هذا الكيان الغاصب بضرب أبناء غزة بالسلاح الذري في دليل جديد على إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا الكيان وعنصريته الوحشية المتطرفة".

وأضافت: "أن هذه التصريحات تؤكد على ما دأبت "إسرائيل" على إخفائه حول حقيقة امتلاكها لهذا السلاح خارج أنظمة الرقابة الدولية بدعم من حلفائها في الإدارة الأمريكية والغرب الاستعماري الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار وحياة شعوب المنطقة".

وأكدت أن سورية تدين بأشد العبارات هذه المواقف لمسؤولي كيان الاحتلال وتدعو المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ كل الإجراءات والاضطلاع بمسؤولياتها للكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي وإخضاع هذا الكيان المارق إلى برنامج الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج النووية.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

وكانت أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اتهمت فيه نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بدمشق وأعلنت عن التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، في حين أشار دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إلى أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، يخشى الظهور أمام مجلس الأمن الدولي.

وكان تعهد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بمواصلة "دعم دعوات الشعب السوري والمجتمع المدني للعدالة والمساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، وبالوقوف مع السوريين في العمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم".

وقال إن "الولايات المتحدة تتذكر وتكرم الضحايا والناجين من هجوم الغوطة والهجمات الكيماوية الأخرى التي شنها نظام بشار الأسد"، وجاء التصريح بمناسبة  الذكرى العاشرة لهجوم النظام الكيماوي على غوطة دمشق، والتي خلفت المئات من الضحايا المدنيين.

وأوضح أن "سوريا ترفض تحمل أي مسؤولية عن حملتها الدنيئة لاستخدام الأسلحة الكيماوية كما يتضح من الهجمات السورية التسعة اللاحقة بالأسلحة الكيماوية والتي أكدها فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة". 

وتعهد "بلينكن"، بمواصلة "دعم دعوات الشعب السوري والمجتمع المدني للعدالة والمساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، وبالوقوف مع السوريين في العمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم".

وكانت أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، بياني وزارة الخارجية الفرنسية، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، حول اتهامات وجهت لدمشق، باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013، في إشارة لهجمات الغوطة الكيميائية، معتبرة أنها حوادث مفبركة ومزورة.

وقالت خارجية النظام، إن "ما ساقته وزارتا الخارجية الفرنسية والأمريكية في البيانين لا ينفصل عن حملة التضليل والكذب السابقة التي تؤكد مشاركة البلدين ودول أخرى في تدبير هذه الجريمة البشعة في إطار شراكتهما الكاملة في الاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سوريا".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقداً من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، يوم أمس الأحد، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وقال نشطاء، إن الطفل "علي الحاج 7 أعوام"، قضى جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية في المناطق المدنية المأهولة بالسكان، خلال وجوده مع عائلته قرب نهر الساجور في قرية الجات بريف منبج الشمالي.

وأوضحت المصادر، أن أهالي القرية القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، هاجموا حواجز قوات سوريا الديمقراطية على إثر مقتل الطفل، وقاموا بإحراقها، وذلك بسبب عدم مبالاة الميليشيا بحياة المدنيين، في مناطق سيطرتها.

جاءت الحادثة، بعد مقتل سيدة، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته عناصر قوات سوريا الديمقراطية، في قرية المحسنلي بريف مدينة منبج شرقي حلب، حيث تنشر "قسد" مئات الألغام في عموم المناطق القريبة من خطط التماس والقرى والبلدات القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، يوم السبت، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

وذكرت شبكة "عين الفرات الإخبارية"، أن لغمين، زرعتهما ميليشيات "قسد" على ضفة نهر الفرات في الطيانة، انفجرا مما أدى إلى مقتل طفل هو ابن "فارس العواد الأمين" وإصابة آخرين.

أفادت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد نقلاً تصريحات عن مصدر مسؤول "لم تسمه" في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، كشف خلالها عن التراجع عن قرار هدم مول "بيغ فايق" في حي الميدان بالعاصمة السورية دمشق.

وجاء ذلك وسط مؤشرات توحي بأن إدارة المول رضخت لمطالب "المكتب السري" الذي تشرف عليه "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، كمصطلح يصف شراكتها بالإجرام بحق الشعب السوري.

وحسب المصدر "المسؤول" فإنه "تم التوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم ويصبح بموجبه مول الـ Big5 في حي الميدان خاضعا لملكية المحافظة، مؤكدا إيقاف إجراءات الهدم خلال الوقت الراهن"، وفق تعبيره.

وأضاف، أنه "سيتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن القرارات التنفيذية الخاصة بالمول والتي تم التوصل إليها بالاتفاق مع مرتكب المخالفة"، مشيرا إلى أن المول سيعود إلى عمله المعتاد، على أن تتوضح آليات العمل فيه قريبا.

ولم يكشف المصدر عن قيمة "التسوية المالية"، أو التنازلات التي قدمها مالك المول خلال المفاوضات مع المكتب السري التابع للنظام، إلا أنه صرح أنه عند تنفيذ المخطط التنظيمي بعد 5 سنوات ستتم أعمال الهدم حينها، سيما وأن المول مخالف ويقع ضمن منطقة أملاك عامة.

وكان كشف مصدر صحفي عن سبب قرار نظام الأسد هدم مول تجاري بدمشق، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى رفض دفع الإتاوة لما يسمى بـ"المكتب السري" التابع لنظام الأسد، خلافا لما يزعم النظام أن المول مشيد مكان حديقة عامة وعلى أرض تعود للدولة.

وحسب منشور للصحفي "كنان وقاف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك فإنّ مول Big5 بدمشق تقرر هدمه لأن ملاكه رفضوا دفع الإتاوة للمكتب السري وليس لأنه مخالف "مشيد مكان حديقة عامة" وقدر أن المبلغ المطلوب كان 15 مليارا دون أن يحدد العملة. 

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر بمحافظة دمشق قوله إنه سيتم تحصيل الضريبة من مول Big5 على الرغم من هدمه، لافتا إلى أن مالكو المول في منطقة الميدان شرعوا بفك واجهات المول من الزجاج والنوافذ والحديد والطاقة تمهيدا للهدم.

وذكر كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات الفنية في دمشق عبد المجيد عثمان أن المدة الممنوحة لنهاية شهر تشرين الثاني الجاري وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن وجود هذا المول حرم الكثير من الجوار أن يبنوا عقاراً كبيراً فهي منطقة تنظيمية بالأصل، بحسب تعبيره.

وحول ما يتم تداوله عن عدم تحصيل الضريبة من صاحب المول بسبب هدمه، اعتبر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات الفنية أن هذه أمور قانونية وستقوم وزارة المالية في حكومة نظام الأسد بتحصيل الضريبة لأنها في النهاية ستذهب إلى خزينتها.

وطلب المسؤول ذاته من جميع المواطنين تفعيل ثقافة الشكوى لمساعدة المحافظة في الكشف عن مكان المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الدائرة المعنية، ما أثار سخرية كبيرة حيث أن هذه المخالفات تتم بإشراف نظام الأسد ضمن حلقات فساد كبرى.

وتعود ملكية المول لرجل الأعمال الداعم للأسد بلال محمد النعال وهو مؤسس وشريك في عدد من الشركات، كما أنه عضو في مجلس محافظة دمشق وكذلك عضو في شركة دمشق الشام القابضة.

وكان رشح نفسه في انتخابات مجلس التصفيق للدور التشريعي الثالث وذلك بعد دفعه من قبل النظام ضمن قائمة دمشق التي شكلها رجل الأعمال الموالي سامر الدبس، وهو شريك مؤسس ومدير وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات، وفق منصة "مع العدالة".

جدير بالذكر أن بلال النعال يعمل كواجهة تجارية لبشر الصبان وأبناء مفتي النظام السابق أحمد حسون وأشخاص آخرين متنفذين ة، مستفيداً في ذلك من عضويته بمجلس محافظة دمشق ومجلس إدارة دمشق الشام القابضة بعد إزاحة بشر الصبان من منصب محافظة دمشق، وما زال من خلال موقعه يدعم جهود قيادة النظام في السيطرة على ممتلكات المدنيين في دمشق بعد أن تم تهجيرهم من قبل قوات النظام.

وكان كشف الممثل الداعم للأسد "يزن السيد"، عن سبب هدم مطعمه في إحدى مناطق دمشق، مشيرا إلى دفع الرشاوى مقابل فتح مطعمه الذي أثار جدلا في العام 2018، وسخرت زوجة "السيد"، "لمى رهونجي"، في تسجيل مصور من إعادة بناء مطعم آخر على أنقاض مطعم زوجها بدمشق، وسبق أن حضرت "رهونجي"، افتتاح مطعم لونا الشبل للمأكولات الروسية.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن حملات ممنهجة تشنها دوريات تابعة لمخابرات النظام حيث تقوم بمداهمة محال التجار ومطالبتهم بإتاوات ضخمة بعد تلفيق تهم عشوائية مثل المتاجرة بالقطع الأجنبي أو حيازة البضائع المهربة أو الاحتكار.

تمكنت "مديرية أمن الباب"، (الشرطة المدنية) من ضبط خلية تعمل على تجارة وترويج المواد المخدرة في مناطق ريف حلب، ويأتي ضبط الخلية بعد أيام من ضبط خلية مروجين وتجار مواد مخدرة في المدينة شرقي حلب.

وداهمت "قوى الشرطة والأمن العام"، في مدينة الباب، وكرا يتبع لخلية تمتهن العمل مادة "إتش بوز" المعروفة باسم "الكريستال ميث" والحشيش وسرقة سيارات ودراجات النارية، وأعلنت القبض على أربعة أشخاص من الخلية وإصابة شرطي أثناء المداهمة.

وألقت شرطة الباب القبض على مجموعة مؤلفة من 5 أشخاص من مروجين وتجار مواد مخدرة و4 آخرون من المتعاطين، من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات لأصحاب السوابق الجرمية في مدينة الباب وريفها.

وفي حصيلة أسبوعية لعمل شعبة مكافحة المخدرات تمكنت شعبة مكافحة المخدرات والتهريب التابعة لمديرية أمن الباب وريفها من إلقاء القبض على مجموعة من متعاطي ومروجي وتجار مواد مخدرة
حيث ضبط بحوزتهم، 150 غرام حشيش مخدر و5 غرام اتش بوز و300 حبة كبتاغون وعدة أسلحة وذخائر.

وفي جرابلس، تمكنت قوات الشرطة والأمن العام الوطني في المدينة مؤخرا، إلقاء القبض على شخص بحوزته كمية كبير من مادة المخدرات نوع حشيش، بعد البحث والتحري ومراقبة تجار ومروجين المخدرات من قبل عناصر قسم مكافحة التهريب والمخدرات.

وكان شنت قوات عسكرية وأمنية تتبع للجيش الوطني السوري، وأجهزة الشرطة العسكرية والمدنية، حملة أمنية واسعة ضد تجار المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى اعتقال عدد منهم، فيما قتل عنصر من شرطة المدينة برصاص عصابات المخدرات.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

علمت شبكة "شام" من مصادر في الجيش الوطني السوري، عن اقتراب الإعلان عن تكتل عسكري جديد شمالي حلب، يضم المتناقضات وفق تعبيره، إذ يجمع حلفاء "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "تجمع الشهباء" وفي الطرف الآخر "الجبهة الشامية" التي تعتبر من أعداء الهيئة، وكان لها نصب من حملات البغي سابقاً، إضافة لفصائل أخرى.

ووفق المصادر، فإن المكون يحمل اسم "القوة الموحدة" ويضم كلاً من (تجمع الشهباء - الجبهة الشامية - فرقة المعتصم)، وتنتشر قوات تلك الفصائل في مناطق شمال وشرقي حلب، مايعزز سيطرة "الجولاني" الفعلية على المنطقة عبر أذرعه هذه وفق المصادر.

وكان قال "تلفزيون سوريا" في تقرير له، إن فصائل عسكرية شمال سوريا، معظمها ضمن الجيش الوطني السوري، تعتزم التكتل ضمن جسم جديد، ظاهره العمل على تنظيم الواقع العسكري والأمني وتحصين الجبهات ومكافحة المخدرات وعمليات التهريب، في حين يُتهم التكتل قبل تشكيله بالتنسيق مع "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لبدء مرحلة جديدة من مساعيها للسيطرة على كامل مناطق نفوذ الجيش الوطني والتخلص من خصومها تباعاً.

ونقل التلفزيون عن مصادر خاصة، بأن فصائل الجبهة الشامية في الفيلق الثالث ضمن الجيش الوطني، وفرقة المعتصم في الفيلق الثاني، وجيش الشرقية العامل في حركة التحرير والبناء، إضافة لـ"تجمع الشهباء" المقرب من "هيئة تحرير الشام"، تعتزم الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري أو قوة موحدة مشتركة في منطقة ريف حلب الشمالي.

ومنذ نحو عامين تقريباً، بدأت عمليات الاندماج والاصطفافات العسكرية تطفو على السطح بين فصائل الجيش الوطني، إلا أن جميع هذه المحاولات لدمج الفصائل باءت بالفشل، ومن هذه التجارب "غرفة القيادة الموحدة - عزم"، و"هيئة ثائرون للتحرير"، و"الجبهة السورية للتحرير"، ثم سرعان ما ظهرت تشكيلات أخرى ضمن نفوذ الجيش الوطني تُتهم بالتبعية لتحرير الشام، ومنها "تجمع الشهباء" بقيادة حسين عساف (أبو توفيق تل رفعت).

وقال تقرير التلفزيون إن الفصائل المذكورة عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، للتوصل إلى اتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بالتشكيل المزمع الإعلان عنه، آخرها في 30 تشرين الأول الماضي، في مقر قيادة الجبهة الشامية قرب معبر باب السلامة شمالي حلب.

وذكرت المصادر أن الاجتماع عُقد بحضور قائد الجبهة الشامية "عزام غريب" والقائد العسكري للفصيل "مضر نجار"، وقائد تجمع الشهباء "حسين عساف"، وقائد فرقة المعتصم "المعتصم عباس"، ومدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني حسن الدغيم، وآخرين.

وخلال الساعات الماضية، بدأ الإعلام المحلي المقرب من الفصائل بنشر معلومات عن التشكيل، قائلاً إن "غرفة العمليات الجديدة تهدف لمكافحة المخدرات والقضاء على عصابات التهريب وإرساء الأمن وتحصين الجبهات، لتخوض استحقاقاً ثورياً كبيراً على مستوى المنطقة في الأيام القادمة".

بالمقابل يرى آخرون أن الاصطفاف العسكري الجديد لن يختلف عما سبقه من تجارب من ناحية الأهداف والمآلات، معتبرين أن ما يدفع الفصائل العسكرية للتحالف فيما بينها في الوقت الحالي، هو المصالح الاقتصادية والنفوذ والسيطرة على المعابر وخطوط التهريب، دون أي اعتبار لـ "المعركة الأشمل" مع النظام السوري، وفق التقرير.

وشرح مصدر مطلع على كواليس ومراحل المباحثات بين الفصائل، الآلية التي وصلت بموجبها هذه التشكيلات إلى توافق على العمل ضمن "قوة موحدة"، إذ قال في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إن "الفكرة كانت في البداية تتمحور حول تشكيل مجلس عسكري يضم الجبهة الشامية وفرقة المعتصم وتجمع الشهباء، مع احتمالية انضمام جيش الشرقية".

ووفق المصدر، فإن المسؤول التركي عن منطقة "درع الفرات" بريف حلب، أخبر قائد الجبهة الشامية برفض تشكيل مجلس عسكري مع تجمع الشهباء المقرب من "هيئة تحرير الشام"، وإنما العمل على التقارب مع "الفرقة 50" ضمن "الشهباء" (معظم أفرادها من مدينة تل رفعت وكانوا سابقاً ضمن الجبهة الشامية)، ومحاولة إعادة دمج الفرقة مع "الشامية"، وبالتالي إضعاف "الشهباء".

بالمقابل، رفض قائد الجبهة الشامية المقترح، واتجه للعمل المشترك والتنسيق مع "تجمع الشهباء"، وذلك بالترتيب مع الهيئة، ولكي لا يواجَه قائد الشامية بإجراءات معاكسة من الجانب التركي، قرر تغيير التسمية من مجلس عسكري إلى قوة موحدة، وبحسب المصدر فإن "الغاية منها بداية نواة جديدة في المنطقة تتبع لهيئة تحرير الشام، كون المسار يتم برعاية الجولاني بشكل مباشر".

وطرح تقرير التلفزين المكاسب التي ستحققها الأطراف من الخطوة، في أنها ستساعد قادة الجبهة الشامية على ضبط كتلهم وإنهاء المشكلات الداخلية التي تعصف بالفصيل وذلك بـ"قوة الهيئة"، في حين سيحقق لـ"تجمع الشهباء" مكاسب كبيرة، أبرزها الحصول على شرعية تُفرض على الفصائل ووزارة الدفاع في الجيش الوطني.

وقد تستفيد فرقة المعتصم من التكتل الجديد، من خلال إضعاف المكونات التي تنازعها السيادة على المنطقة الموجودة بها، ويُمثّل التشكيل بالنسبة لـ"الجولاني" خطوة كبيرة على طريق إنهاء سيادة الفصائل على "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بريف حلب، والسيطرة على قرارها ونزع شرعيتها، لتكون مجرد أداة بيده لتحقيق مراده في المرحلة المقبلة.

سمحت روسيا بهبوط طائرة تتبع لخطوط "ماهان إير"، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في مطار اللاذقية الدولي قادمة من طهران، وفق بيانات الطائرة عبر مواقع الملاحة الجوية التي تؤكد وصولها إلى اللاذقية غربي سوريا.

ووفقا لمصادر موقع "صوت العاصمة" المحلي، قإن الطائرة المذكورة لم تكن تحمل أي ركاب وجرى تفريغها بحماية عسكرية روسية – إيرانية تلاها خروج أربع سيارات شحن عسكرية من المطار باتجاه الطريق الدولي المؤدي إلى وسط وجنوب سوريا.

وأكدت أن روسيا أعطت الضوء الأخضر لإيران لاستخدام مطار اللاذقية الدولي، المعروف باسم مطار حميميم، والخاضع بالجزء الأكبر منه لسيطرة روسية تامة، وذلك بعد أسابيع من التفاوض، امتنعت خلالها روسيا عن السماح للطائرات الإيرانية بنقل السلاح عبر مطارها، إثر الخروج المتكرر لمطاري حلب ودمشق عن الخدمة نتيجة الضربات الإسرائيلية.

ويوم الجمعة الماضي كشفت وكالة "بلومبرغ" أن إسرائيل أوقفت إخطار روسيا مسبقاً بالغارات الجوية على الأراضي السورية منذ بدء العدوان على غزة قبل نحو شهر من الآن.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الطائرة قدمت من مطار مهرباد في طهران، ونقلت 5 أطنان من الذخائر إلى سوريا، مرجحةً أن الشحنة تحوي على صواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد أكدت امتناع أجهزة أمن النظام السوري عن منح التصاريح للرحلات الجوية الخاصة بالحجاج الإيرانيين إلى اللاذقية، من دون أن تكشف عن أسباب ذلك.

فيما نفى "الكرملين"، صحة الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن تسليم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس إيه- 22" من سوريا إلى ميلشيات حزب لله اللبناني، عن طريق ميليشيا "فاغنر".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن ميليشيا "فاغنر" نفسها "غير موجودة بحكم الأمر الواقع، لذا فإن كل هذه الحجج، كقاعدة عامة، لا تستند إلى أي شيء وليس لديها ما يدعمها، وفق تعبيره.

وفي حزيران الماضي، قال معهد "ألما" الإسرائيلي إن طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة "إيران للطيران"، هبطت ست مرات في قاعدة حميميم العسكرية الروسية جنوبي اللاذقية، مرجحا نقلها أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية.

استشهد مدنيان، سيدة وشاب، بانفجار ألغام أرضية، في ريفي إدلب وحلب، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تشكل الألغام ومخلفات الحرب، مصدر ثاني للموت الذي يطال المدنيين في عموم مناطق شمال غربي سوريا.

وقال نشطاء، إن سيدة، قتلت، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته عناصر قوات سوريا الديمقراطية، في قرية المحسنلي بريف مدينة منبج شرقي حلب، حيث تنشر "قسد" مئات الألغام في عموم المناطق القريبة من خطط التماس والقرى والبلدات القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.

وفي السياق، قُتل شاب مدني صباح اليوم، بانفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد، في الأراضي الزراعية قرب قرية دير سنبل في ريف إدلب الجنوبي، وذلك خلال توجهه إلى أرضه الزراعية القريبة من القرية.

وسبق أن كشف مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ان قوات النظام استخدمت في هجماتها خلال شهر تشرين الأول، صواريخ غراد  9m68 محملة بألغام مضادة للأفراد من نوع POM-2، لافتة إلى أن هذه الألغام أسلحة محرمة دولياً وشديدة الخطورة، ولفتت المؤسسة إلى أن الصاروخ يحمل ألغام مضادة للآليات PGMDM.

و "لغم 2-PM" هو لغم أرضي صناعة روسية شديد الانفجار، وهو سلاح محرم دولياً، يتم إطلاقه من أنظمة مختلفة أرضية وجوية من بينها صواريخ غراد 9m68 وهي التي استخدمها نظام الأسد في الهجمات الأخيرة.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، يوم السبت، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

وذكرت شبكة "عين الفرات الإخبارية"، أن لغمين، زرعتهما ميليشيات "قسد" على ضفة نهر الفرات في الطيانة، انفجرا مما أدى إلى مقتل طفل هو ابن "فارس العواد الأمين" وإصابة آخرين.

أفادت مصادر إعلاميّة بأنّ حاجز عسكري مشترك بين فرع الأمن العسكري والفرقة الأولى في قوات الأسد، أطلق النار على شابين من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق ما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح الآخر.

ووثق موقع "صوت العاصمة"، قيام عناصر الحاجز المشار إليه المعروف بـ"حاجز مملوك"، المتمركز على أطراف بلدة زاكية الشرقية، بإطلاق النار على الشقيقين عدي وعبدو الرهون خلال مرورهما عبر الحاجز.

وذكر أن الحادثة وقعت يوم أمس السبت 4 تشرين الثاني الجاري، ما أسفر عن قتل أحد الشبان على الفور، بينما أصيب الآخر بعدة رصاصات نقل على أثرها مستشفى الأماني في بلدة الكسوة بريف دمشق.

ويتذرع عناصر الحاجز بأنّ الشابين كانا على متن دراجة نارية ولم يتوقفا على الحاجز للتفتيش، ما استدعى استهدافهما بالرصاص، وفق زعمهم، وتتكرر مثل هذه الحوادث في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير.

وشهدت بلدة زاكية أواخر شهر آب الفائت اشتباكات بين أهالي البلدة وميليشيا محلية تابعة للفرقة الرابعة يقودها معاوية طعمة خلفت 3 قتلى من أبناء البلدة وانتهت بطرد متزعم وعناصر المجموعة المحلية خارج البلدة.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، قتلت قوات الأسد المدني جعبر الطياوي، من أبناء مدينة الرقة، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات للنظام الرصاص عليه بحجة عدم وقوفه على حاجز تابع لهم في بلدة السبخة بريف محافظة الرقة الشرقي.

كما قتل نورس العلي، في 5 تشرين الأول من العام ذاته، إثر إطلاق عناصر تابعة لقوات النظام السوري الرصاص عليه في أثناء مروره بدراجته النارية قرب حاجز تابع لهم في قرية الجوبانية بريف محافظة حمص الجنوبي الغربي.

هذا وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت الحادثة حينها إلى أنّ قوات النظام السوري قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.