أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية" في إدلب، عن منح "مجلس الشورى العام"، الثقة للمرشح "محمد البشير"، لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة، ومن المنتظر تشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها شهر.

و"البشير" هو وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويأتي منحه الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة إعلان رسمي لإنهاء دور "علي كدة" الذي تولى رئاستها لعدة دورات متتالية، والمرشح الجديد من مواليد جبل الزاوية 1983 بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ويحمل الرئيس الجديد للحكومة إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، عن رئيس حكومة الإنقاذ الجديد "محمد البشير" قوله: "سنكمل مسيرة من سبقنا في البناء والتطوير والتنمية على كافة الأصعدة والمجالات، وذلك في أول تصريح إعلامي رسمي بعد منحه الثقة.

وأضاف: "سيكون من أولوياتنا وضع الخطط لتحقيق التقدم التقني والانتقال إلى الأتمتة في جميع المؤسسات، حتى نصل إلى حكومة إلكترونية شاملة"، وأضاف: "سنولي القطاع الخدمي بجميع مجالاته وعلى رأسها القطاع الصحي مزيدا من الاهتمام، لرفع جودة وسوية الخدمات المقدمة لأهلنا لأعلى المستويات".

واستطرد قائلا: "سنضع الخطط اللازمة والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بجميع جوانبها الصناعية والزراعية وغيرها"، ووعد بالتشجيع وتقديم التسهيلات للمشاريع الإنسانية وأعمال الاستثمار في المنطقة، كما وعد بتحسين عملية التعليم.

يُضاف إلى ذلك وعود تتعلق بتأمين "البنية التحتية اللازمة لذلك، مما يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل ويحد من انتشار البطالة، ويخفف من معاناة أهلنا المهجرين في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مؤشرات على توسيع الدورة القادمة من الحكومة لتضاف إليها حقائب جديدة وكانت الإنقاذ شكلت وزارة إعلام مؤخرا وسط مطالب بأن كان من الأولى لتحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وتواجه حكومة الإنقاذ، التي تعتبر الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، تحديات كبيرة في مواجهة الواقع الاقتصادي المتردي في المنطقة، وفي إمكانية حصولها على الثقة الشعبية من خلال النظر في المشكلات الأساسية التي يواجهها ملايين المدنيين من مشكلات تستوجب قرارات تخفف الأعباء عنهم لا أن تزيدها من خلال فرض القرارات والضرائب التي تحاربهم بها، في وقت تتباهى الحكومة بمنجزات تسويقية إعلامية لم تستطع خلال سنوات مضت تغيير الواقع المعيشي والاقتصادي للمدنيين، وسط تردي الواقع التعليمي والخدمي في كثير من المناطق.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها المهجرون في المخيمات منذ نحو 13 عاماً، وإن الآثار التي ستخلفها السيول هذا الشتاء ستكون كارثية مع استمرار هجمات قوات النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية على البيئات المدنية في ريفي حلب وإدلب.

ووثقت المؤسسة في تقرير، أضرار العاصفة المطرية الثانية لهذا الشتاء والأولى خلال عام 2024 والتي تزيد المأساة التي يعيشها أكثر من مليوني مدنياً في المخيمات، وتجدد المعاناة في ظل أوضاع صعبة وتدهور الظروف المعيشية وتقلص الاستجابة الإنسانية واستمرار حرب النظام وروسيا منذ 13 عاماً، وبعد نحو عام على الزلزال المدمر.

وقالت إن مناطق شمال غربي سوريا تشهد هطولات مطرية غزيرة ومستمرة، منذ صباح يوم الجمعة 12 كانون الثاني، مع انخفاض في درجات الحرارة، وبدأت فعالية العاصفة المطرية صباح اليوم، وما تزال مستمرة حتى كتابة التقرير، وألحقت أضراراً بمخيمات النازحين ومراكز الإيواء المؤقتة للناجين من الزلزال، والعديد من منازل المدنيين، وعرقلت حركة السير جراء تشكل واحات المياه وطبقات من الأوحال على الطرقات.

وبلغ عدد المخيمات التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري يوم الجمعة 12 كانون الثاني في ريفي إدلب وحلب منذ صباح يوم الجمعة (حتى ساعة كتابة هذا التقرير منتصف الليل) 48 مخيماً في مناطق إدلب وحلب، تضررت بفعل السيول والأمطار، تاركة أضراراً كليةً في 75 خيمة ومسكناً مؤقتاً، وأضراراً جزئيةً في 1043 خيمة ومسكن مؤقت، كما استجابت الفرق لـ 10 منازل متضررة للمدنيين، فيما تواصل الفرق الاستجابة لعشرات المخيمات المتضررة في ريفي إدلب وحلب.

وأوضحت أنه بشكل عام فإن جميع المخيمات في الشمال السوري تضررت بنسب متفاوتة جراء هذه العاصفة، حيث لا يمكن للخيام القماشية مقاومة الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها، وغالبية طرقاتها غير مجهزة، وبنية تحتية هشة، كما تسببت الهطولات المطرية الغزيرة بتشكل واحات من المياه في العديد من الطرقات في مناطق إدلب وحلب، تسببت بعرقلة حركة السير، كما تسربت مياه السيول للعديد من منازل المدنيين.

وتعد هذه العاصفة المطرية هي الثانية لهذا الشتاء، حيث تضرر أكثر من 140 خيمة جراء أول منخفض جوي لهذا الشتاء في شمال غربي سوريا في يوم 19 تشرين الثاني من العام الفائت 2023، ويهدد استمرار العواصف المطرية والثلجية في فصل الشتاء من تفاقم الأضرار في المخيمات، وحصول كوارث جديدة على السوريين، تضاعف الاحتياجات الإنسانية اللامتناهية.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري استجابتها للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وسحب المياه من بعض التجمعات وتصريفها بعيداً عن الخيام ورفع سواتر بمحيط الخيام لمنع وصول مياه السيول للخيام.

وما يزال المتطوعون يواصلون استجابتهم للمخيمات المتضررة ولنداءات المدنيين الذين يحتاجون المساعدة، جراء استمرار العاصفة المطرية وتوقع اشتداد غزارة الأمطار ليوم الغد، ويشارك في الأعمال أكثر من 25 فريقاً من الدفاع المدني السوري مع الآليات والمعدات اللازمة في تخفيف تأثير العاصفة على المدنيين والمهجرين.

وفي وقت سابق، بدأت الفرق أعمالها في الاستجابة المبكرة من خلال مضاعفة الجهود في مساعدة المدنيين في المخيمات حيث عملت الفرق على رفع سواتر ترابية لمنع تدفق المياه إليها إضافة لحفر قنوات لتصريف المياه منها، وعملت الفرق على مشاريع ومبادرات في المخيمات من خلال تجهيز شبكات لتصريف المياه، وتأهيل طرقات المخيمات، ودعم البنية التحتية فيها.

وأشارت المؤسسة إلى أن شتاء جديد يمر على السوريين، مختلف عن الذي قبله بحجم الكارثة الذي يتضاعف في كل عام، مع استمرار حرب النظام وروسيا وحملات النزوح الناتجة عن القصف المتواصل والهجمات الممنهجة التي لا تتوقف، وبعد عام على زلزال مدمر ضرب المنطقة، وغياب الحلول في العدالة والأمان والسلام للسوريين.

عبرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في بيان اليوم السبت، عن استنكارها استمرار القصف التركي على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، متهمة تركيا بقصف المرافق المدنية والحيوية والبنية التحتية، مطالبة القوى الشعبية بالالتفاف حولها للدفاع عن المنطقة.

ولفتت إلى استهداف القوات التركية بعد منتصف الليلة مناطق (تربسبية ورميلان وديريك وجل آغا)، وقالت إن هذا الاستهداف له "غايات واضحة" في تهديد استقرار المنطقة وخلق مخاطر حقيقية حول جهود مكافحة الإرهاب"؛ كذلك "تأجيج الوضع الشبه مستقر في مناطقنا خاصة وإنها تشكل أرضية مناسبة نحو ضمان الاستقرار وتحقيق الظروف المناسبة للحل والتوافق السوري".

واعتبرت أن تركيا تحاول "خلط الأوراق ومحاولة علنية نحو استثمار ما يحدث في المنطقة إقليميا نحو تنفيذ مآربها ضد شعبنا ومؤسساته مستغلة أحداث وتطورات المنطقة، كذلك خداع الرأي العام التركي وتوجيهه نحو مخاطر افتراضية للتغطية على فشل الحكومة التركية داخليا وعجزها عن معالجة المعضلات في الداخل".

وأضاف: "ننادي كذلك جميع القوى الفاعلة في سوريا بضرورة إدراك مخاطر هذا التصعيد الغير مبرر على الإطلاق وتداعياته السلبية وتأثيراته الكبيرة على جهود الاستقرار والوضع الإنساني، كذلك تهديده الواضح على عمليات التنظيم المجتمعي في إطار بناء الحل الديمقراطي في مناطقنا وضمانه كنموذج لعموم سوريا ومسيرة شعبنا في محاربة الإرهاب واجتثاث منابع فكره المتطرف، مع ضرورة تحرك المنظمات الحقوقية والإنسانية وكذلك الأممية وفق دورهم ومسؤولياتهم المحددة في هكذا تصعيد".

وأعلنت الإدارة في ختام بيانها، التعويل على وعي الفعاليات الشعبية في المنطقة، وشددت على "ضرورة الالتفاف حول مؤسساتها والتزام خيار الدفاع والحماية الذاتية والقيام بواجبه كما كان على الدوام وفق ما يضمن نصر مشروع الأمة الديمقراطية وأخوّة الشعوب والعيش المشترك، مؤكدين بأنّ مشروع شعبنا وإصراره وإرادته وعزيمة مكوناته المتعددة هو الطريق نحو تحقيق النصر ومواجهة جميع مشاريع التصفية والإبادة"، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 29 هدفاً إرهابيا شمالي العراق وسوريا في عملية جوية، وتحييد عدد كبير من الإرهابيين رداً على استهداف طال جنود أتراك في شمال العراق، وقالت وسائل إعلام محلية إن الطيران الحربي التركي نفذ عدة غارات جوية استهدفت محطة عودة النفطية في بلدة القحطانية والحوادية ورميلات شمال شرقي الحسكة.

ونفذ الطيران الحربي التركي غارتين جويتين استهدفتا منطقة أثرية في قرية باكروان بريف المالكية شمالي الحسكة دون ورود معلومات عن حجم الخسائر، وذكرت مصادر أن الغارات الجوية استهدفت بشكل أساسي المنشآت النفطية التابعة "قسد"، حيث تسببت في أضرار كبيرة في محطة عودة النفطية، كما تسببت في اندلاع حرائق في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وجاء القصف بعد ساعات من إعلان الدفاع التركية مقتل جنود أتراك وإصابة آخرين في هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة تركية في شمال العراق، وقالت وسائل إعلام تابعة لقسد إن طائرة مسيّرة، قصفت بعد منتصف الليل محيط سد باشوط وقصفت طائرة حربية، مواقع النفط "محطة زاربة، ومحطة عودة"، بـ 4 ضربات، وسط تصاعدت الهجمات منذ 23 كانون الأول، وفق تعبيرها.

من جانبها قصفت القواعد التركية في شمال حلب مواقع "قسد"، بالمدفعية وفي وقت سابق أعلنت ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب"، مقتل القيادي "حسن بكر" المعروف باسم "شرفان حلب" قبل 3 أيام في الحسكة، كما أعلنت "قسد" مصرع 3 عناصر لها بقصف تركي على عين عيسى، وكانت أعلنت قوى الأمن الداخلي لدى "قسد" مقتل أحد عناصرها.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة السياسية" التابعة لوزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد تعميماً حمل توقيع وزير الدفاع العماد "علي عباس"، يقضي بطرح قرض خاص لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات والمعاهد الحكومية.

وطرح نظام الأسد قرضاً طلابياً لشراء حاسب محمول تبلغ قيمته 7 مليون ليرة سورية، وحسب نص التعميم، فإن جاء "في ظل الرعاية المباشرة والمتواصلة التي يوليها"، رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، للعسكريين وابنائهم.

واعتبر القرار أن القرار يأتي بهدف مساعدة أبناء العسكريين بميليشيات الأسد في تأمين احتياجاتهم الدراسية وتخفيف الأعباء المالية وتشجيعهم على المثابرة والاجتهاد في تحصيلهم العلمي والمعرفي، وسط احتمالات بأن هناك صفقة أجهزة كمبيوتر يراد تصريفها في مناطق سيطرة النظام وإن صح ذلك فإن لزوجة رأس النظام اليد العليا بذلك.

ويستثني من القرض الطلاب المستفيدون من القرض في العام السابق، وحدد البيان شروط القرض وآلية التسجيل، واعتبر أنه مهم كونه يشمل جميع أبناء العسكريين المسجلين في الاختصاصات المحددة ولمرة واحدة خلال سنوات دراستهم، فضلا عن أن هذا القرض لا يخضع لأية فوائد بقسط شهري مخفف مقداره 10 آلاف ليرة سورية.

وقبل حوالي أسبوع أقر نظام الأسد، منحة مالية خاصة لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات الحكومية بمبلغ بقيمة قيمة 875 ألف ليرة سورية والمعاهد الخاضعة لسلطة نظام الأسد بقيمة 625 ألف ليرة سورية.

ومطلع الشهر الجاري قرر النظام إعفاء العسكريين في قواته وذوي قتلى جيش النظام من الأقساط المترتبة عليهم لدى "المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، التي تقدم أدوات منزلية سرقت من منازل المدنيين ويتم عرضها من قبل النظام في صالات مخصصة للبيع بالتقسيط للعسكريين حصرا.

وبتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر رأس النظام قراراً بزيادة مكافأة المهمة القتالية في ميليشياته، ووفق أسعار الصرف المحلية أصبحت قيمة المكافأة بعد القرار حوالي 7 دولار أمريكي شهرياً.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القرار يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10 آلاف ليرة شهرياً لتصبح 100 ألف ليرة سورية.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن المزاد رقم 1 للعام 2024 الحالي، حيث حددت مكان وموعد إجراء المزاد في العاصمة السورية دمشق، ضمن مزادات مشبوهة متكررة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة للنظام عن إجراء مزاد علني لبيع سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق اعتباراً من 28 /1 /2024   لغاية 30/ 1 /2024.

وحددت مكان المزايدة قرب مطعم ديونيز بوليفارد، على اتوستراد المزة ضمن مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، ودعت الراغبين بالمزايدة الاطلاع على دفتر الشروط زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.

وكانت قدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية انخفاض قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022.

ولفتت الوزارة إلى أنه ومقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.

وزعم معاون وزير الاقتصاد "شادي جوهرة"، أن رؤية الوزارة تعتمد في مجال قطاع التجارة الخارجية عموماً استيراداً وتصديراً على السعي للتأثير على مستوى الإنتاج والعمل بما يحقق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار وتصحيح الميزان التجاري.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) التابعة لـ"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" في وزارة النفط لدى نظام الأسد رفع سعر مازوت المداجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة سورية.

وأعلنت "محروقات"، الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية لدى النظام بتزويد منشأت تربية الدواجن "فروج، بياض، أمات، مفاقس إنتاج صوص التربية"، بمادة المازوت بسعر 8000 ليرة سورية لليتر الواحد.

وقالت إن توزيع المادة وفق السعر الجديد المضاعف سيكون "وفق آلية محددة وواضحة للتزويد هذه المنشآت بمخصصاتها"، وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد.

وكانت وافقت حكومة نظام الأسد منح مؤسسة الدواجن سلفة مالية بقيمة 40 مليار ليرة، بحجة تطوير إنتاجية المؤسسة، وتأمين احتياجات ومستلزمات قطاع الدواجن، وتوفير مخزون علفي للتخفيف من آثار التقلبات السعرية، ومنع حدوث انقطاعات في المادة.

وشهدت أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام قفزة جديدة وجنونية وغير مسبوقة في الأسواق، ووصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 47 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الشرحات بين 85 و90 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الجوانح لحدود 45 ألف ليرة، وسعر كيلو السودة 65 ألف ليرة، والدبوس 65 ألف ليرة، والوردة 70 ألف ليرة، والكستا أكثر من 70 ألف ليرة.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد وبدل أن تضبط الأسواق وفق دورها المفترض، فإنها سابقت التجار ووضعت أسعارا فلكية حيث حددت سعر كيلو الفروج المنظف 54 ألف ليرة، والفروج الحي 38 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 78 ألف ليرة، والسودة 58 ألف ليرة، وكستا 60 ألف ليرة، ورغم غلائها ظلّت حبراً على ورق كغيرها من كل نشرات "حماية المستهلك".

قررت الحكومة السورية المؤقتة رفع سعر ربطة الخبز من 5 ليرات تركية إلى 7 ليرات تركية، وذلك بعد أيام من رفع المجالس المحلية بريف حلب سعر مادة الخبز المدعوم.

وبررت المؤقتة القرار الصادر عنها، بأنه جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة حيث حددت سعر ربطة الخبز الواحدة بوزن واحد كيلوغرام بـ 7.5 ليرة تركية بعد أن كانت سابقاً محددة بـ 5 ليرات تركية.

وتشير تقديرات أنه ارتفع سعر الخبز بنسبة 50‎% في ريف حلب الشمالي والشرقي بنسب متفاوتة، ووصل سعر الربطة ل 6 ليرات تركية، في شهر آب من عام 2023 الفائت، لتصل أضعاف ذلك للسعر غير المدعوم.

وأصدرت "مديرية الشؤون الإدارية والقانونية"، التابعة للمجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، قرارا يقضي بزيادة سعر مادة الخبز الأساسية.

وينص القرار على رفع سعر ربطة الخبز المدعوم ليصبح السعر الجديد 4 ليرات تركي للربطة الواحد، بعد أن كانت محددة بسعر 3 ليرات "مدعوم" بوزن 350 غرام فقط.

وبرر المجلس قراره بأنه جاء "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتشهد مناطق الشمال السوري أزمة خبز من حيث السعر الوزن وقلة الخبز المدعوم، ويتوفر في السوق المحلية بأسعار تصل إلى 10 ليرات تركية للربطة.

ووفقا لتقرير منسقو استجابة سوريا، ارتفعت نسب التضخم في المنطقة إلى 75.04 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 88.7 % من المخيمات  و 95.1 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز.

وفي نيسان/ أبريل 2021، أعلن المجلس المحلي في مدينة "عفرين"، عن البدء بدعم مادة الخبز حيث حدد سعر الربطة المدعوم ومراكز البيع ضمن المدينة بريف حلب الشمالي.

وذكر المجلس في بيان له أن الإعلان جاء بعد جهود متواصلة وحدد سعر الربطة بـ ( 1.5 ليرة تركية) على أن تكون بوزن 800 غرام، وذلك ضمن مشروع دعم المادة الأساسية.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

ويذكر أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

أعلنت الدفاع التركية تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا في عملية جوية، وتحييد عدد كبير من الإرهابيين رداً على استهداف طال جنود أتراك في شمال العراق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطيران الحربي التركي نفذ عدة غارات جوية استهدفت محطة عودة النفطية في بلدة القحطانية والحوادية ورميلات شمال شرقي الحسكة.

كما نفذ الطيران الحربي التركي غارتين جويتين استهدفتا منطقة أثرية في قرية باكروان بريف المالكية شمالي الحسكة دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وذكرت مصادر أن الغارات الجوية استهدفت بشكل أساسي المنشآت النفطية التابعة "قسد"، حيث تسببت في أضرار كبيرة في محطة عودة النفطية، كما تسببت في اندلاع حرائق في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وجاء القصف بعد ساعات من إعلان الدفاع التركية مقتل جنود أتراك وإصابة آخرين في هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة تركية في شمال العراق.

وقالت وسائل إعلام تابعة لقسد إن طائرة مسيّرة، قصفت بعد منتصف الليل محيط سد باشوط وقصفت طائرة حربية، مواقع النفط "محطة زاربة، ومحطة عودة"، بـ 4 ضربات، وسط تصاعدت الهجمات منذ 23 كانون الأول، وفق تعبيرها.

من جانبها قصفت القواعد التركية في شمال حلب مواقع "قسد"، بالمدفعية وفي وقت سابق أعلنت ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب"، مقتل القيادي "حسن بكر" المعروف باسم "شرفان حلب" قبل 3 أيام في الحسكة، كما أعلنت "قسد" مصرع 3 عناصر لها بقصف تركي على عين عيسى، وكانت أعلنت قوى الأمن الداخلي لدى "قسد" مقتل أحد عناصرها.

أعلنت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، رفع حالة التأهب للاستجابة للحالة الجوية وتقديم المساعدة في المناطق والمخيمات المتضررة بفعل الأمطار الغزيرة والسيول، مع استمرار الهطولات المطرية الغريزة، على مناطق شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن أكثر من 20 فريقاً يستجيب في نفس الوقت ويعمل على فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار، وفتح الطرقات، وإبعاد المياه وسحبها من المخيمات المتضررة، وتقديم المساعدة وسحب السيارات العالقة في الوحل.

ولفتت إلى أنه مع التوقعات باستمرار العاصفة المطرية الغزيرة، ستتفاقم الأوضاع سوءاً في المخيمات الملاذ الأخير لأكثر من مليوني مهجر قسراً، وشددت على أن أوضاع إنسانية صعبة تشهدها مخيمات شمال غربي سوريا في كل فصل شتاء، مع انخفاض درجات الحرارة، والبنية التحتية الهشة لمخيمات والمهجرين وناجي الزلزال، وتكون معاناة الفئات الههشة من الأطفال والمرضى وكبار السن مضاعفة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية.

وبينت أنه رغم المأساة المستمرة منذ 13 عاماً ما يزال الحل السياسي غائب في وقت تستمر فيه حرب النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية على السوريين وتدمر سبل عيشهم، وتتحكم في المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل عبر الحدود.

 ووأشارت المؤسسة إلى أنه لا حل لإنهاء مأساة المهجرين في المخيمات إلا بعودتهم إلى مدنهم ومنازلهم التي هجّروا منها، ومن حقهم العيش بطريقة تحفظ كرامتهم ريثما تتحقق الحلول المرجوة بالعدالة والأمن والسلام. 

وسبق أن حث فريق "منسقو استجابة سوريا"، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العمل على تخفيف معاناة النازحين والعمل على إيقافها من خلال زيادة وتيرة العمليات الإنسانية في المنطقة والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ أكثر من عدة سنوات وحتى الآن لاسيما في فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى عودة الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية إلى مخيمات الشمال السوري في كافة المناطق، وقال إنه سجل الأضرار الأولية ضمن 19 مخيماً تقطنها الآلاف من العائلات النازحة مع استمرار العمل على تقييم الأضرار في باقي المخيمات.

ووفق الفريق شهدت عشرات المخيمات أضرار كبيرة ضمن الطرقات الداخلية والتي تعتبر أبرز الأسباب التي أدت إلى الأضرار لعدم صلاحيتها بشكل فعلي مما سبب صعوبات كبيرة في تحرك النازحين داخل وخارج المخيمات، لتضاف إلى الأضرار السابقة عن هطولات مطرية قبل عدة أيام. 

وأكد الفريق أن المنطقة لم تشهد أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل يخفف من الكارثة الإنسانية ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، موضحاً أن أكثر من مليوني نازح مقيمين في المخيمات أصبحوا عاجزين من تأمين أدنى احتياجاتهم اليومية، مع ارتفاع كبير ومستمر في أسعار المواد الغذائية ومواد التدفئة، مع عجز واضح وفجوات كبيرة بين احتياجات النازحين وعمليات الاستجابة الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية.

وشدد على أن بقاء مئات الآلاف من المدنيين في مخيمات لايمكن تشبيهها إلا بالعراء والأماكن المفتوحة في انتظار حلول إنسانية أو سياسية ترضي النظام السوري وروسيا أصبحت غير مقبولة ولا بديل عنها إلا عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مدنهم وقراهم من جديد.

وسبق أن كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن الجاجة إلى 159.5 مليون دولار من أجل تنفيذ "التدخلات الحاسمة"، لمتابعة خطة الاستجابة الشاملة لموسم الشتاء 2023- 2024 في شمال غربي سوريا.

وأوضح المكتب، أن الخطة تستهدف مساعدة 2.1 مليون محتاج، عبر توفير المواد الأساسية مثل وقود التدفئة، والمواقد، والأغطية البلاستيكية لتعزيز الخيام والبطانيات والملابس الشتوية، ولفت إلى أن الشركاء يعملون على تمهيد الطرقات، وتعزيز البنية التحتية الأساسية، وضمان قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وتسهيل الوصول.

وتوقع المكتب أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم التحديات التي يواجهها السكان في شمال غربي سوريا، حيث تشكل الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف الثلجية المتوقعة ودرجات الحرارة الباردة والرياح القوية والأمطار والفيضانات المحتملة، تهديداً كبيراً لحياة السكان وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.87 مليون شخص ما زالوا نازحين في شمال غربي سوريا، بينهم نحو مليوني نازح يقيمون في نحو 1527 مخيماً، تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وكانت قالت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء الباردة، في ظل عدم كفاية المأوى والملابس، والافتقار إلى التدفئة المناسبة.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن الأمم المتحدة تواجه عجزاً مقلقاً بنسبة 70% في الأموال اللازمة لتقديم هذا الدعم الحيوي، وحذرت من أن الوضع لا يزال خطيراً في سوريا، حيث أدى استمرار القتال ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية.

ولفتت المسؤولة، إلى أن نقص الموارد يؤثر على قدرة الأمم المتحدة على تلبية احتياجات الملايين، بما في ذلك قطع المساعدات الغذائية عن 2.5 مليون شخص يحتاجونها، وتوقف خدمات الصحة لما لا يقل عن 2.3 مليون امرأة، وعدم منح التطعيمات الروتينية إلى نحو مليون طفل دون سن الخامسة.

وأشارت إلى أن ستة ملايين شخص معظمهم نساء وأطفال لا يتلقون المساعدة الغذائية العاجلة، بمن فيهم 200 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تضطر مئات المستشفيات والمراكز الصحية إلى إغلاق عملياتها أو تقليصها بسبب نقص التمويل.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا، وهو الاستهداف الأول بعد الغارات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن.

وكانت حذرت فصائل عراقية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

وسبق أن كشف "باتريك رايدر" الناطق باسم "البنتاغون"، عن تعرض القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا لـ 130 هجوما منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، في وقت تواصل ميليشيات إيران توجيه ضربات عبر طائرات مسيرة لتلك القواعد بشكل مستمر.

وقال رايدر في إحاطة: "بلغ إجمالي الهجمات حتى اليوم 130 هجمة، القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ 53 هجوما"، بينما تعرضت قواعد بلاده "في سوريا لـ 77 هجوما"، وأكد أن عدد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بلغ 27 هجوما منذ 19 نوفمبر من العام الماضي.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لهجمات بشكل شبه منتظم بصواريخ وطائرات بدون طيار، وأعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران أكثر من مرة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وكان قال مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

دانت وزارة خارجية نظام الأسد في بيان لها، الغارات الأمريكية والبريطانية على المدن اليمنية، معتبرة أنها تمثل "عدوانا على الشعب اليمني، وتهدد الأمن في منطقة البحر الأحمر"، في سياق الموقف الذي يتخذه النظام بأنه ضمن محور "المقاومة والممانعة".

وقالت الوزارة: "سوريا تعتبر أن العدوان الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية إنما هو محاولة يائسة لحرف أنظار الرأي العام العالمي عما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، كما يؤكد مرة أخرى على أن واشنطن شريك كامل في العدوان الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "سوريا تستنكر تصريحات ممثلي الإدارة الأمريكية الذين نصبوا أنفسهم محامين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متجاهلين بذلك القوانين الدولية والمجازر الوحشية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل"، وسعيهم الفاضح لمساعدتها على الإفلات من المساءلة والعقاب".

وكان شن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات ضد أهداف متعددة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما يمثل ردا كبيرا بعد أن حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤها من أن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ستتحمل العواقب المترتبة على الهجمات المتكررة بالطائرات بدون طيار والصواريخ على الشحن التجاري في البحر الأحمر. 

وأسفرت الغارات عن مقتل خمسة وإصابة ستة آخرين، بحسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، الجمعة. وقال المتحدث باسم الحوثيين إنهم سيواصلون هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، ووصف الضربات بأنها "بربرية".

وقال مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN، إن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، الثلاثاء، كانت بمثابة القشة الأخيرة لبايدن. وقال بايدن إنه أمر بشن هذه الضربات "ردا مباشرا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر". واستهدف الحوثيون سفن الشحن التجاري في المنطقة منذ أسابيع. وقال رئيس الوزراء البريطاني، سوناك لمحطات تلفزيونية، الجمعة، إن "هذا النوع من السلوك لا يمكن أن يستمر".

حث فريق "منسقو استجابة سوريا"، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العمل على تخفيف معاناة النازحين والعمل على إيقافها من خلال زيادة وتيرة العمليات الإنسانية في المنطقة والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ أكثر من عدة سنوات وحتى الآن لاسيما في فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى عودة الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية إلى مخيمات الشمال السوري في كافة المناطق، وقال إنه سجل الأضرار الأولية ضمن 19 مخيماً تقطنها الآلاف من العائلات النازحة مع استمرار العمل على تقييم الأضرار في باقي المخيمات.

ووفق الفريق شهدت عشرات المخيمات أضرار كبيرة ضمن الطرقات الداخلية والتي تعتبر أبرز الأسباب التي أدت إلى الأضرار لعدم صلاحيتها بشكل فعلي مما سبب صعوبات كبيرة في تحرك النازحين داخل وخارج المخيمات، لتضاف إلى الأضرار السابقة عن هطولات مطرية قبل عدة أيام. 

وأكد الفريق أن المنطقة لم تشهد أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل يخفف من الكارثة الإنسانية ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، موضحاً أن أكثر من مليوني نازح مقيمين في المخيمات أصبحوا عاجزين من تأمين أدنى احتياجاتهم اليومية، مع ارتفاع كبير ومستمر في أسعار المواد الغذائية ومواد التدفئة، مع عجز واضح وفجوات كبيرة بين احتياجات النازحين وعمليات الاستجابة الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية.

وشدد على أن بقاء مئات الآلاف من المدنيين في مخيمات لايمكن تشبيهها إلا بالعراء والأماكن المفتوحة في انتظار حلول إنسانية أو سياسية ترضي النظام السوري وروسيا أصبحت غير مقبولة ولا بديل عنها إلا عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مدنهم وقراهم من جديد.

وسبق أن كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن الجاجة إلى 159.5 مليون دولار من أجل تنفيذ "التدخلات الحاسمة"، لمتابعة خطة الاستجابة الشاملة لموسم الشتاء 2023- 2024 في شمال غربي سوريا.

وأوضح المكتب، أن الخطة تستهدف مساعدة 2.1 مليون محتاج، عبر توفير المواد الأساسية مثل وقود التدفئة، والمواقد، والأغطية البلاستيكية لتعزيز الخيام والبطانيات والملابس الشتوية، ولفت إلى أن الشركاء يعملون على تمهيد الطرقات، وتعزيز البنية التحتية الأساسية، وضمان قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وتسهيل الوصول.

وتوقع المكتب أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم التحديات التي يواجهها السكان في شمال غربي سوريا، حيث تشكل الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف الثلجية المتوقعة ودرجات الحرارة الباردة والرياح القوية والأمطار والفيضانات المحتملة، تهديداً كبيراً لحياة السكان وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.87 مليون شخص ما زالوا نازحين في شمال غربي سوريا، بينهم نحو مليوني نازح يقيمون في نحو 1527 مخيماً، تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وسبق أن قالت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء الباردة، في ظل عدم كفاية المأوى والملابس، والافتقار إلى التدفئة المناسبة.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن الأمم المتحدة تواجه عجزاً مقلقاً بنسبة 70% في الأموال اللازمة لتقديم هذا الدعم الحيوي، وحذرت من أن الوضع لا يزال خطيراً في سوريا، حيث أدى استمرار القتال ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية.

ولفتت المسؤولة، إلى أن نقص الموارد يؤثر على قدرة الأمم المتحدة على تلبية احتياجات الملايين، بما في ذلك قطع المساعدات الغذائية عن 2.5 مليون شخص يحتاجونها، وتوقف خدمات الصحة لما لا يقل عن 2.3 مليون امرأة، وعدم منح التطعيمات الروتينية إلى نحو مليون طفل دون سن الخامسة.

وأشارت إلى أن ستة ملايين شخص معظمهم نساء وأطفال لا يتلقون المساعدة الغذائية العاجلة، بمن فيهم 200 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تضطر مئات المستشفيات والمراكز الصحية إلى إغلاق عملياتها أو تقليصها بسبب نقص التمويل.