قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن سلسلة السياسات الاقتصادية المخاطرة التي صدرت عن مصرف النظام المركزي وصلت بالمطاف إلى هذا الحال.

وطالب المركزي بأن يتحمل مسؤوليته في تثبيت الأسعار ومنع ارتفاعها، وتحسين قوة الليرة الشرائية وتخفيض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن هذه المهام يُفترض أن تكون ضمن واجبات المصرف لكنه لم ينجح في تحقيقها حتى الآن.

وأضاف أن وقانونياً يعد المصرف المركزي هو محاسب الحكومة ومستشارها الاقتصادي، وأن أي قرار اقتصادي يجب أن يكون مرتبطاً بالمصرف المركزي، الذي يتحمل المسؤولية عن أي إخفاقات اقتصادية تعانيها السوق السورية كونه يقدم معلومات خاطئة للحكومة.

واعتبر نظيره "جورج خزام"، أن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ارتفاع تكاليف إنتاج الصناعية الوطنية، بوصفها سببا لتراجع الطلب الداخلي والخارجي.

يضاف إليها تراجع الإنتاج وتراجع الصادرات وتراجع كمية الدولار المعروضة للبيع ومعه ارتفاع سعر الدولار،  وأشار إلى أن انهيار قطاع العقارات بسبب قرارات المصرف المركزي.

ومن هذه القرارات إيداع جزء من قيمة العقار بالبنك وسحبه على دفعات أدى إلى تقييد حركة بيع وشراء العقار ومعه تراجع الطلب على العقار بقصد الادخار والتحول للادخار بالدولار والذهب بدلاً من الادخار بالعقار.

وأكد التضييق الكبير على التاجر والصناعي والتدخل الهدام للتموين بالأسواق والحملات الجمركية أدى إلى موجة هروب جماعي للتجار والصناعيين مع رأسمالهم بالدولار إلى الخارج وبالتالي زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره.

وأكد أن الارتفاع الحالي في سعر الصرف ليس إلا نتيجة مباشرة للسياسات التي ينفذها المصرف المركزي السوري، يضاف إليها نتاج تفاعلات مجتمعية واسعة النطاق، بعد زيادة عرض الدولار في السوق خلال شهر رمضان وعيد الفطر الماضي.

فيما ذكر خبير اقتصادي رفض الكشف عن اسمه أن ما يجري في الوقت الحالي من ارتفاعات متلاحقة للذهب وحتى سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار يعد أمراً طبيعياً مع اقتراب موسم الحج، وكذلك بداية شراء موسم القمح.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.