منذ بدء الحراك الثوري السوري عام 2011، كانت المساجد مركز انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام البائد في سوريا، وكان ليوم الجمعة تحديداً رمزية كبيرة للمتظاهرين، إذ تبدأ تظاهراتهم بعد صلاة الجمعة، حيث يجتمع المحتجين لأداء الصلاة، ومن ثم الخروج في المظاهرات، ليغدوا هذا اليوم "كابوساً" يؤرق النظام وأجهزته الأمنية.

وطيلة السنوات الأولى من الاحتجاجات السلمية، كانت تشهد أيام الجمعة تظاهرات عارمة في عموم المدن الرئيسية والبلدات، تنقل على أثير القنوات الثورية والعربية من حلب إلى درعا ومن دير الزور إلى حمص واللاذقية، تتصدر لك الجموع الشاشات بأسماء مميزة لكل جمعة، لاتزال حاضرة في تاريخ السوريين.

واليوم المشهد يتكرر، لكن هذه المرة ليس ضد الأسد، بل ضد "هيئة تحرير الشام" وقائدها "أبو محمد الجولاني"، والذي انتهج سياسة "الأسد" في قمع الاحتجاجات، من خلال تشويه صورتها وخلق المبررات لضربها، ونشر العسكر والقوى الأمنية قبل يوم الجمعة في الساحات ومداخل المدن والبلدات، في مشهد يتكرر ويعيد بذاكرة السوريين للأشهر الأولى من الحراك ضد الأسد.

فـ "يوم الجمعة" بات كابوساً ضد كل مستبد، وكل من تسلط على رقاب الشعب السوري الذي كسر حاجز الخوف، وبات يخرج من المساجد للتعبير عن مطالبه في الحرية والكرامة ورفض الاستبداد والاستعباد، لكن هذه المرة يضرب بسلاح من المفترض أن يكون مجهزاً لحمايته وليس لقمعه.

وكانت دعت الفعاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتظاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.