أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وشددت الدول على أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الآمنة والطوعية والكريمة بمشاركة مكتب الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وتحدث البيان عن تكثيف العملية السياسية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين، ورحبت الدول بالجهود التي تبذلها الجهات الضامنة لصيغة أستانا ضمن الصيغة الرباعية لتحقيق هذه الغاية.

وشددت الدول على الدور الهام للجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة حاسمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا، في تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بشأن تعزيز التسوية السياسية للصراع السوري.

ودعت الدول إلى الإسراع باستئناف أنشطة المؤتمر وعقد الجلسة التاسعة لهيئته التحريرية بنهج بناء من الأطراف السورية، مؤكدين مجددا تصميمهم على دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أطرافها السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن.

واستعرضت الدول بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد.

ووافقت الدول على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة خفض التصعيد وما حولها بما في ذلك ما يتعلق بالوضع الإنساني، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة.

وشدد البيان على ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعت إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2023 الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأشارت الدول إلى الاتفاق المنصوص عليه في البيان الختامي للقمة الثلاثية في 19 يوليو 2022 لتنظيم اجتماع قمة في روسيا، واتفقت على عقد الاجتماع الدولي الـ 22 بشأن سوريا في أستانا خلال النصف الثاني من عام 2024.

وكان قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى مباحثات أستانا، أحمد طعمة، إن نتائج اليوم الأول للجولة 21 من "مسار أستانا" في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان "كانت معقولة"، وأضاف طعمة في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أنّ المباحثات كانت مكثفة في اليوم الأول من مباحثات الجولة 21 لأستانا، معتقداً أنها خلصت إلى "نتائج معقولة"، كونها شملت مختلف الموضوعات.

وقال طعمة: "ما يهمنا، أن نطمئن شعبنا وأهلنا في منطقة إدلب بأن الأمور سيتم تسويتها، وأن التصعيد لن يستمر، مع العودة إلى تثبيت نقاط التماس والالتزام بوقف إطلاق النار، والتوقف عن الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها نظام الإبادة السوري".

وأشار إلى أن النقطة الثانية التي طرحها وفد المعارضة وسيعمل على طرحها، هي مسألة استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، حيث تحرص الأمم المتحدة على ذلك، وناقشت الأطراف مسألة الإفراج عن المعتقلين، وبحسب طعمة، فإن المشكلة تكمن في أن النظام السوري لا يريد أن يتقدم في هذا الموضوع.

وكانت الجولة 20 من "أستانا" انعقدت في يونيو/ حزيران 2023، وأعلنت يومها كازاخستان أنه لن يكون هناك اجتماع آخر في أستانا حول سوريا، إلا أن "الدول الضامنة" عقدت عقب ذلك اجتماعاً بذات الصيغة، على هامش اجتماعات "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في نيويورك، في سبتمبر/ أيلول 2023.

ومسار أستانا هو الأطول من ناحية المسارات السياسية المتعلقة بالملف السوري. وكانت أولى جولاته قد انطلقت في مطلع عام 2017، وبلغت 20 جولة حتى اليوم. وتتمسك إيران وروسيا بهذا المسار الذي ترعاه الدولتان إلى جانب تركيا، تحت ما يُعرف بـ "الدول الضامنة" أو "ثلاثي أستانا".

وتأتي الجولة 21 من محادثات أستانا حول سوريا في ظروف محلية وإقليمية غاية في الصعوبة والتعقيد، إذ تعيش المنطقة تداعيات الحرب التي تقودها إسرائيل ضد غزة للشهر الرابع على التوالي، وهي حرب مفتوحة على سيناريوهات التوسع في أية لحظة، وفق موقع "عربي 21".

قُتل وجرح عدد من أفراد دورية أمنية تتبع لميليشيات نظام الأسد، بانفجار قنبلة ألقاها شخص خلال ملاحقته في مدينة جرمانا بدمشق، فيما لقي عدد من ميليشيات الأسد مصرعهم بهجوم مسلح نفذه مجهولون قرب مدينة السلمية بريف حماة وسط سوريا.

وذكرت مصادر موالية أن إحدى الدوريات الامنية المشتركة، تعرضت لهجوم بقنبلة متفجرة ما أدى لمقتل المساعد أول "مهند جاويش"، و"خالد الشحادة"، وجرح آخرين، وسط معلومات عن مقتل المطلوب وإصابة والده.

وقالت صفحات إخبارية محلية، إن مجهولين اقتحموا منزل "موسى فخر الدين" المتهم بالعمل لصالح الأمن العسكري في بلدة دير مقرن بمنطقة وادي بردى بريف دمشق، وأردوه قتيلاً.

في حين قتل العنصر "غسان أحمد جواد"، بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش على طريق أثريا في ريف حماة الشرقي، وينحدر القتيل من بلدة الفوعة في محافظة إدلب.

وكذلك قتل العنصر "جميل علي مصطفى" نتيجة الهجوم ذاته ينحدر أيضا من بلدة الفوعة وقتل إلى جانبه عنصر ثالث من الميليشيات الإيرانية يدعى "ياسين موسى ياسين"،وينحدر من بلدة كفريا في محافظة إدلب.

وكان شن تنظيم داعش هجوم واسع على نقاط ميليشيات الأسد وإيران في محيط محمية التليلة على الطريق الواصل بين المحطة الثالثة ومدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وسط تسجيل غارات جوية روسية.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة  المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

كشفت مصادر إعلامية محلية، إن وفداً من قوات التحالف الدولي، زار الفرن الآلي ومشفى شام الطبي في مخيم الركبان القريب من الحدود الأردنية، أمس الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال موقع "حصار" المحلي المعني بأخبار مخيم الركبان، إن الوفد التقى خلال الزيارة بعدد من أهالي مخيم الركبان واستمع إلى مطالبهم، متعهداً بإيجاد الحلول لعدد من المشاكل التي تعترض سكان المخيم المحاصر من قبل النظام والميليشيات الموالية لها.

ونوه إلى أن مطالب الأهالي ركزت على افتتاح مراكز طبية وتأمين الطرق لدخول المنظمات الإنسانية، وفتح باب تطوع شبان المخيم في قوات التحالف، تعتبر هذه الزيارة هي الثانية لقوات التحالف بعد زيارته الأولى للمخيم في 26 أيلول/ سبتمبر 2023 برفقة المنظمة السورية للطوارئ.

من جانبه أصدر رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية "ماهر العلي"، بيانا يدعو الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات التصحيحية والعمل وفق القانون الإنساني الدولي حيال سكان مخيم الركبان.

ودعا إلى ضرورة تسليط الضوء على المضايقات بحق سكان المخيم ولا سيما نشطاء، من اعتقال القاصرين وشيوخ القبائل وسوء المعاملة، وسط مطالب تدعو الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات التصحيحية.
 
وشدد على مطالب بمهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأكثر خبرة في هذا المجال، سيؤدي ذلك إلى تجنب استخدام المساعدات كأداة دعائية من قبل الجماعات المسلحة أو عناصر داعش السابقين، أو تعرضوا للفساد الذي عانى منه النظام السوري منذ فترة طويلة

نلفت انتباهكم إلى كل هذا على أمل أن تقوم قواتكم وشركاؤكم بعمل أفضل عندما يتعلق الأمر باحترام القانون الإنساني الدولي وتوفير احتياجات مجتمع الركبان الذي تم إهماله لفترة طويلة جدًا”.

هذا وتتمركز قوات التحالف الدولي في قاعدة التنف، التي أنشئت في عام 2014 بهدف الحرب على تنظيم داعش في العراق وسوريا، وهي تقع على بعد 24 كم إلى الغرب من معبر التنف "الوليد"، عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص.

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

استبعد "بسام إسحق" عضو ممثلية مجلس سوريا الديمقراطي "مسد" في الولايات المتحدة، خروج القوات الأميركية من سوريا قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ولفت إسحق إلى وجود مصالح مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والولايات المتحدة، معتبراً أن الحاجة إلى وجود القوات الأمريكية في شمال وشرق سوريا تنتهي مع انتهاء تلك المصالح، المتمثلة بالقضاء على تنظيم "داعش".

وبين المسؤول الكردي، أن حل القضية السورية مقرون بتوافق القوى الخارجية مع القوى الداخلية، واعتبر أن الخلافات بين كل من روسيا والولايات المتحدة وتركيا في القضايا الإقليمية، ينعكس على الحل النهائي في سوريا، وفق موقع "رووداو".

وأشار إسحق إلى أن "مسد" تحاور في الماضي مع دمشق، ومستعد إلى الآن للتحاور معها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تمانع أي محاولات للحوار بين الجانبين، وأوضح أن دمشق لم تقدم أي شيء في المفاوضات السابقة، ما أوصل المحادثات إلى طريق مسدود.

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في معرض تعليقه على أنباء متداولة حول إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، إن القوى السياسية بين الأكراد السوريين الذين يعتمدون على حماية الولايات المتحدة، تراهن على رهان زائف أخلاقيا وسياسياً.

ذكّر لافروف في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في فعاليات مجلس الأمن الدولي، بأن "هذا حدث بالفعل مرة واحدة"، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نية مماثلة، وشدد على أن قادة التحالف الكردي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بدأوا على الفور بمطالبة روسيا وأفرادها العسكريين بالمساعدة على إقامة اتصالات مع دمشق.

وأضاف: "بعد أيام قليلة، غيرت الولايات المتحدة رأيها، وتوقف ممثلو قوات سوريا الديمقراطية، الأكراد، عن مطالبتنا بالمساعدة على إقامة اتصالات مع دمشق وعادوا على الفور إلى تحت الجناح الأمريكي".

وأوضح لافروف، أن المسألة هنا ليست في ما إذا كانوا سيغادرون أم لا، فهم موجودون هناك بشكل غير قانوني، وتلك القوى السياسية بين الأكراد السوريين الذين يعتمدون على المظلة الأمريكية، وعلى الرعاية الأمريكية، يقومون برهان زائف أخلاقيا وسياسيا".

وكانت ذكرت مجلة "فورين بوليسي"، نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تدرس إمكانية انسحاب قواتها بالكامل من سوريا، ووفقا لهم، فإن البيت الأبيض لم يعد مهتما بالمهمة الأمريكية في سوريا، والتي "يعتبرها غير ضرورية".

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطلعة، عن أن الحوارات بين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وأذرعه ممثلاً بـ "قسد"، مع النظام السوري برعاية روسيا "باءت بالفشل"، بضغط من دول الجوار، وتوقفت بشكل نهائي، لافتاً إلى أن النظام دعا إلى تسليم المنطقة له من دون أي شروط.

وقالت المصادر حينها، "إن الحوارات بين PYD والنظام السوري باءت بالفشل برعاية روسيا، وقد توقفت بشكل نهائي بسبب تدخلات إيران وتركيا"، موضحاً أن "أنقرة وطهران ترفضان منح الكرد أي حقوق في سوريا".

وأضاف أن "النظام خلال اللقاءات التي جرت في دمشق رفض بشكل قطعي القبول بمقترحات وفد PYD التي تعلقت بشرعنة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› وقوات الآسايش، بأي شكل من أشكال".

ولفت المصدر المقرب مقرب من "PYD"، إلى أن النظام دعا إلى تسليم كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" وثرواتها له من دون أي شروط، وبين أن "PYD قدم تنازلات كبيرة للنظام وأعرب عن استعداده العمل تحت إمرته وفق اتفاق يرضي الطرفين، لكن النظام رفض بشكل قطعي تقديم أي تنازلات".

وأشار المصدر أن "الجانب الروسي لم يول أي اهتمام بمقترحات PYD، ولم يقم بدوره كوسيط بين الجانبين، في حين أن النظام يعتبر أنه المنتصر ويجب استعادة كافة المناطق التي انسحب منها لصالح قوات PYD في بداية الأزمة السورية"، وأنه يراهن على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا واستلام المنطقة من جديد من دون تقديم أي تنازلات لأي طرف كان.

كشفت مصادر إعلامية عن تزايد تجهيزات وتحضيرات من قبل عدة جهات إيرانية، لإحياء مناسبات جديدة في دمشق، فيما تداولت صفحات إخبارية صورة مسربة من تعميم صادر عن مخابرات الأسد مطلع العام الماضي 2023، يقضي بتهديد سكان شمالي حمص بحال اعتراض عمل البعثات الإيرانية التي تعمل على نشر التشييع في المنطقة.

ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية، التحقق من صحة التسريب، في حين رجحت مصادر أن يكون مزور وغير صحيح فهو موجه الفرع 271 وهو فرع المخابرات العسكرية في إدلب علماً أن الكتاب يتحدث عن ريف حمص الشمالي.

ورغم مضي حوالي عام على هذا التعميم المنسوب للمخابرات، إلّا أن عدة مصادر أكدت في حديثها لشبكة شام، أن جميع خطباء مساجد مناطق شمالي حمص يلتزمون بمضمون التعميم وصولاً إلى أنّ بعضهم دعا إلى "حماية وفود الحجاج"، التي تمر من مناطق الرستن وتلبيسة عبر طريق "حمص- حماة".

وينص التعميم المنسوب لمخابرات النظام أنه "إستناداً إلى قرار صادر عن القيادة العامة لإدارة المخابرات الجوية وحرصاً على سير العمل بحسب التوجيهات،  يعمم على خطباء المساجد في ريف حمص الشمالي توجيه خطبهم التي تقام يوم الجمعة لتسليط الضوء على التعايش السامي والعمل على تسهيل عمل البعثات الدينية الإيرانية في المنطقة".

وأضاف، أنه يجب "التنويه على أن أي إعتراض لعمل هذه البعثات من قبل أهالي المناطق المذكورة، سيعرضهم للملاحقة الجنائية، وسيتم تبليغ خطباء المساجد في ريف حمص الشمالي من خلال أمر إداري للخضوع لدورات دينية في المذهب الشيعي ومرافقة البعثات المرفدة من إيران، وتسهيل عملية شراء عقارات وأراضي"، وفق نص التعميم المنسوب للمخابرات.

وأوردت وسائل إعلام عراقية فيديوهات قالت إنها  توثق "نصب مواكب خدمة عراقية للزائرين قرب مرقد السيدة زينب عليها السلام بذكرى وفاتها في جمهورية سوريا الشقيقة"، على حد قولها، وتظهر المشاهد تحضير الطعام وغيره من الطقوس.

ونشرت معرفات إعلامية تتبع لميليشيات إيران ما قالت إنه "جانب من الاحتفال المركزي الذي أقيم في مصلى مقام السيدة زينب بمناسبة ولادة عليّ بن أبي طالب"، وأضافت أن ذلك تم بحضور "شخصيات دينية وعلمية واجتماعية من محور المقاومة"، برعاية مكتب الخامنئي بسوريا.

ونشر ما يسمى بـ"مكتب الإمام الخميني في سوريا"، أبرز المناسبات التي تتزايد مع حلولها السفريات باتجاه دمشق من قبل عدة جنسيات أبرزها، الإيرانية، الأفغانية، اللبنانية، والعراقية، وكان أبرزها مناسبة "تأبين رضي الموسوي"، بدمشق.

ودعا المكتب إلى إحياء عدة مناسبات أبرزها خلال الشهر الجاري، وهي "شهادة السيدة الزهراء، وذكرى وفاة السيدة فاطمة الكلابية الملقّبة بأم البنين زوجة الإمام علي عليه السلام"، وفق بيانات رسمية حددت مكان وزمان كل مناسبة.

يُضاف إلى ذلك شدد المكتب على حضور وإقامة ذكرى "مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، و"ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء" و"ذكرى مولد الخميني"، داعيا لحضور المجلس الذي يقام بهذه المناسبات في مصلى مقام السيدة زينب بريف دمشق.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

حذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، من أن بقاء اللاجئين السوريين من دون حلول في لبنان "يهدد أمن المنطقة واستقرارها"، في وقت يواصل مسؤولي لبنان السعي لتمكين إعادة اللاجئين قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

ولفت الوزير خلال محاضرة ألقاها في "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، إلى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر اللاجئين الذي عقد مؤخراً في جنيف، "البدء ببرامج تجريبية لإعادة السوريين بصورة آمنة إلى قراهم"، وفق الخارجية اللبنانية.

وسبق أن استنكرت "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في المنتدى العالمي للاجئين، الذي عقد في جنيف بين 13 و15 من الشهر الماضي.

واعتبر المنسق العام للحملة مارون الخولي، أن مشاركة ميقاتي وبوحببيب في هذا المنتدى، "طعنة" لجميع الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، و"تعكس تناقضات صارخة في سياسات الحكومة اللبنانية" إزاء هذا الملف.

وأضاف أن "المنتدى يلزم الدول المشاركة فيه بتوفير الأمل للاجئين بالتوطين، وبفتح فرص العمل وإزالة المعوقات لدخول اللاجئين سوق العمل، ما يتنافى مع السياسات الحكومية الحالية".

وحذر الخولي من "حجم الخطر" الديموغرافي والاقتصادي والأمني الناتج عن "النزوح" السوري، "الذي يشكل تهديداً كبيراً في المستقبل القريب"، لافتاً إلى أن اللاجئين السوريين، "أصبحوا يوازون شعب لبنان" مع 2.9 مليون لاجئ، وفق البيانات التي سلمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة اللبنانية، حسب قوله.
 
وسبق أن حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.

وقال بوحبيب، خلال  لقائه وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز، على هامش اجتماع اللجنة السياسية والأمنية لـ"مجلس أوروبا" في بروكسل، إن من غير الممكن بقاء الوضع الانساني والاجتماعي في سوريا على حاله.

ولفت الوزير إلى أن الاستثمار الأوروبي في تنمية وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية "يعزز قدرة الإدارة الرسمية ومؤسساتها على النهوض مجدداً"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وأعلن بو حبيب، في لقاء منفصل، أنه شرح لنظيرته الهولندية هانكة برونز سلوت، مخاطر اللجوء على لبنان، وتراجع قدرته على ضبط الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في ظل تدهور الأوضاع بالشرق الأوسط.

وكان طالب "الياس البيسري" مدير الأمن العام بالإنابة في لبنان، بالعمل على إيجاد حل سريع لملف اللاجئين السوريين، بما "يشكل مرتكزاً أساسياً في تحصين بنيان الدولة ونزع كل الأوراق التي قد تستخدم لاحقاً في فرض وقائع ديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، والأخطر كيانياً"، وفق تعبيره.

واعتبر "البيسري"، أن الفرصة المناسبة للبحث في ملف اللجوء السوري "هي في هذا الوقت بالذات"، في ظل "المشاريع الخطيرة على مستوى المنطقة، والتي يخشى أن يكون لبنان ساحة تصفية لها".

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

قال موقع "السويداء 24" المحلي في تقرير له، إن السلطات الأردنية أفرجت عن جثامين سبعة قتلى، سقطوا في اشتباكات مع حرس الحدود الأردني، مطلع الشهر الجاري، في عملية تهر.يب مخد.رات. ويتحدر غالبية القتلى، من عشائر درعا والسويداء وريف دمشق.

وأوضح الموقع أنه قبل يومين، أفادت مصادر إعلامية في درعا، عن العثوى على سبع جثث قرب بلدة نصيب على الحدود السورية الأردنية، ولفتت المصادر إلى ان الجثث متفسخة، وتبدو عليها آثار رصاص، وقد نقلتها الاستخبارات العسكرية السورية، إلى مشفى درعا الوطني.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة، أن عائلات المفقودين من المهربين في اشتباكات السادس من كانون الجاري، على الحدود السورية الأردنية، توجهوا إلى مشفى درعا، وتعرّف بعضهم على جثامين ابناءهم، ونقلوها لإجراء مراسم الدفن.

ومن بين اولئك القتلى، شابين ينحدران من عشائر السويداء، من الشنابلة والعميرات، حيث أعلنت عائلتيهما إقامة عزاء لهما. كما أضافت المصادر أن من بين الجثامين، شخص تقيم عائلته في بلدة المطلة بريف دمشق، وآخر في بلدة جبيب بريف درعا.

وكان الجيش الأردني قد أعلن في السادس من الشهر الجاري، عن مقتل عدد من المهربين والقاء القبض على 15 آخرين، في اشتباكات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من المخد.رات والس.لاح، كانت معدة للتهريب إلى الأراضي الأردنية.

مصادر "السويداء 24" كشفت في حينها، أن غالبية القتلى والموقوفين، يتحدرون من عشائر الجنوب السوري. وأفادت ذات المصادر أن تلك الاشتباكات وقعت في منطقة الحرّة في البادية الشامية، أي على بعد حوالي 200 كم عن منطقة نصيب في درعا، التي اكتشفت جثامينهم فيها.

ولفت الموقع إلى أن أن السلطات الأردنية كانت تشترط قدوم أحد أقارب القتلى لاستلام جثمانه، في إجراءات رسمية، وضمن مدة زمنية، يجري بعد انتهاءها دفن الجثامين في الأراضي الأردنية.

ووفق الموقع، فإن هذه المرة، فقد وضعت السلطات الأردنية جثامين القتلى في المنطقة الحدودية، بعد حوالي اسبوعين على مقتلهم، بلا أي تنسيق مسبق مع السلطات السورية، ودون البروتوكول المعمول به للتنسيق بين الدول في مثل هذه الحالات، حيث نقلت المخابرات العسكرية السورية الجثامين بعد فترة من اكتشافهم على الحدود.

وأشار الموقع إلى أن هذا الإجراء ربما يحمل رسالة إلى السلطات السورية التي تتهمها عمّان بعدم الالتزام بمسؤولياتها في مكافحة تجارة وتهر.يب المخدر.ات على الحدود المشتركة بين البلدين، فاولئك القتلى هم مهربين سوريين، كان على دمشق أن توقفهم عند حدهم، قبل أن يلقوا حتفهم خلال محاولتهم اختراق الحدود الأردنية، محمّلين بالسلا.ح والمخد.رات.

اختتم اليوم الأول من اجتماع "أستانا 21"، في العاصمة الكازاخستانية، بلقاءات ثنائية بين الوفود، وعقدت وفود تركيا وروسيا وإيران اجتماعًا ثلاثيًا، ووفق المعلومات فقد تركز جدول أعمال الوفود خلال اليوم الأول على التطورات في محيط سوريا ومسألة مكافحة الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة قضايا مثل إعادة إعمار سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين، والبحث عن المفقودين، وعودة اللاجئين، وستختتم المحادثات بجلسة عامة في اليوم الثاني المقرر من المباحثات اليوم الخميس.

وبرزت خلال اجتماعات اليوم الأول من محادثات "مسار أستانا" السوري بنسخته الـ21، إلى الواجهة قضية مكافحة الإرهاب التطورات المحيطة بسوريا.

وكانت انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانة الجولة الـ 21 من اجتماعات "مسار أستانة" بشأن الملف السوري، بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

ويمثل الوفد التركي في الاجتماعات، أحمد يلدز نائب وزير الخارجية، فيما يرأس ألكساندر لافرينتيف ممثل الرئيس الروسي إلى سوريا وفد بلاده، ومستشار الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية علي أصغر حاجي وفد طهران.

ويرأس وفد النظام بسام صباغ نائب وزير الخارجية، ووفد المعارضة أحمد طعمة، ويشارك في الاجتماعات نجاة رشدي نائبة ممثل الأمم المتحدة في سوريا، إضافة إلى هيئات من الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبين.

وكانت انطلقت أعمال اجتماع الدول الضامنة لمسار أستانا يوم الأربعاء 24 كانون الثاني، بدورتها الـ21 حول سوريا، في كازاخستان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة، والتي جاءت بدعوة من المبعوث الأممي إلى سوريا "بيدرسون"، في وقت لايبدو أن الأجواء مهيئة للتوصل لأي تقدم في المفاوضات.

ونقلت وكالات إعلام روسية، تصريح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، قبل الاجتماع، تحدث فيه عن أهمية صيغة أستانا للتسوية في سوريا في ظل التوتر بالشرق الأوسط، واجتماعاتها المزمعة.

وكانت انتقدت "حركة العمل الوطني من أجل سورية"، مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حول سوريا غير بيدرسون، بالدعوة لاجتماعٍ في إطار مسار أستانا يومي ٢٣ ـ ٢٤ كانون ثاني/ يناير الجاري، بدلاً من استئناف مفاوضات جنيف وفق قرارات مجلس الأمن، التي توقفت منذ نحو عامين، معتبرة ذلك تخليا من الأمم عن قرارتها وانحيازا ضد الشعب السوري.

واعتبرت الحركة، في بيان، أن الدعوة إلى اجتماع في أستانا خطوة منافية لدور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والتكليف الممنوح له، ودعت القوى الوطنية السورية "إلى تحركٍ جاد للتصدي لأيِّ محاولات تهدف إلى الالتفاف على الثورة السورية ومصالحها الوطنية.

وكانت الجولة 20 من "أستانا" انعقدت في يونيو/ حزيران 2023، وأعلنت يومها كازاخستان أنه لن يكون هناك اجتماع آخر في أستانا حول سوريا، إلا أن "الدول الضامنة" عقدت عقب ذلك اجتماعاً بذات الصيغة، على هامش اجتماعات "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في نيويورك، في سبتمبر/ أيلول 2023.

ومسار أستانا هو الأطول من ناحية المسارات السياسية المتعلقة بالملف السوري. وكانت أولى جولاته قد انطلقت في مطلع عام 2017، وبلغت 20 جولة حتى اليوم. وتتمسك إيران وروسيا بهذا المسار الذي ترعاه الدولتان إلى جانب تركيا، تحت ما يُعرف بـ "الدول الضامنة" أو "ثلاثي أستانا".

وتأتي الجولة 21 من محادثات أستانا حول سوريا في ظروف محلية وإقليمية غاية في الصعوبة والتعقيد، إذ تعيش المنطقة تداعيات الحرب التي تقودها إسرائيل ضد غزة للشهر الرابع على التوالي، وهي حرب مفتوحة على سيناريوهات التوسع في أية لحظة، وفق موقع "عربي 21".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في معرض تعليقه على أنباء متداولة حول إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، إن القوى السياسية بين الأكراد السوريين الذين يعتمدون على حماية الولايات المتحدة، تراهن على رهان زائف أخلاقيا وسياسياً.

ذكّر لافروف في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في فعاليات مجلس الأمن الدولي، بأن "هذا حدث بالفعل مرة واحدة"، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نية مماثلة، وشدد على أن قادة التحالف الكردي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بدأوا على الفور بمطالبة روسيا وأفرادها العسكريين بالمساعدة على إقامة اتصالات مع دمشق.

وأضاف: "بعد أيام قليلة، غيرت الولايات المتحدة رأيها، وتوقف ممثلو قوات سوريا الديمقراطية، الأكراد، عن مطالبتنا بالمساعدة على إقامة اتصالات مع دمشق وعادوا على الفور إلى تحت الجناح الأمريكي".

وأوضح لافروف، أن المسألة هنا ليست في ما إذا كانوا سيغادرون أم لا، فهم موجودون هناك بشكل غير قانوني، وتلك القوى السياسية بين الأكراد السوريين الذين يعتمدون على المظلة الأمريكية، وعلى الرعاية الأمريكية، يقومون برهان زائف أخلاقيا وسياسيا".

وكانت ذكرت مجلة "فورين بوليسي"، نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تدرس إمكانية انسحاب قواتها بالكامل من سوريا، ووفقا لهم، فإن البيت الأبيض لم يعد مهتما بالمهمة الأمريكية في سوريا، والتي "يعتبرها غير ضرورية".

وكانت دعت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس "مسد" الكردي، حكومة النظام في دمشق وقوى المعارضة، لـ "عدم التعامل مع أكراد سوريا، على أنهم جسم غريب"، محملة الطرفين مسؤولية تجميد المحادثات الدولية الخاصة بالحل السياسي في سوريا وعدم تطبيق القرار الأممي 2254.

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطلعة، عن أن الحوارات بين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وأذرعه ممثلاً بـ "قسد"، مع النظام السوري برعاية روسيا "باءت بالفشل"، بضغط من دول الجوار، وتوقفت بشكل نهائي، لافتاً إلى أن النظام دعا إلى تسليم المنطقة له من دون أي شروط.

وقالت المصادر حينها، "إن الحوارات بين PYD والنظام السوري باءت بالفشل برعاية روسيا، وقد توقفت بشكل نهائي بسبب تدخلات إيران وتركيا"، موضحاً أن "أنقرة وطهران ترفضان منح الكرد أي حقوق في سوريا".

وأضاف أن "النظام خلال اللقاءات التي جرت في دمشق رفض بشكل قطعي القبول بمقترحات وفد PYD التي تعلقت بشرعنة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› وقوات الآسايش، بأي شكل من أشكال".

ولفت المصدر المقرب مقرب من "PYD"، إلى أن النظام دعا إلى تسليم كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" وثرواتها له من دون أي شروط، وبين أن "PYD قدم تنازلات كبيرة للنظام وأعرب عن استعداده العمل تحت إمرته وفق اتفاق يرضي الطرفين، لكن النظام رفض بشكل قطعي تقديم أي تنازلات".

وأشار المصدر أن "الجانب الروسي لم يول أي اهتمام بمقترحات PYD، ولم يقم بدوره كوسيط بين الجانبين، في حين أن النظام يعتبر أنه المنتصر ويجب استعادة كافة المناطق التي انسحب منها لصالح قوات PYD في بداية الأزمة السورية"، وأنه يراهن على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا واستلام المنطقة من جديد من دون تقديم أي تنازلات لأي طرف كان.

نفى مدير مشفى المواساة بدمشق "عصام الأمين"، رفع الدعم عن القطاع الصحي وزعم أن "هناك إصرار على استمرار تقديم الخدمات الصحية بالمجّان في المشافي الحكومية، ومن المتاح العلاج في القسم الخاص فيها لمن يرغب"، رغم انهيار القطاع الطبي وارتفاع تكلفة العلاج إلى مستويات غير مسبوقة.

واعتبر المسؤول ذاته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تسعيرة القسم الخاص في المشافي الحكومية موضوعة منذ عام 2004 وهي لا تغطي جزءاً من التكلفة، وأضاف: "الدعم لن يرفع عن القطاع الصحي وهو حق مكفول بالدستور".

وادعى أنه ضمن ورشة عمل لمناقشة الواقع الصحي في البلاد طرحت العديد من المقترحات، كان أهمها إعادة النظر بالعديد من الجوانب السلبية للتأمين الصحي ومصادره، عن طريق مساهمة المجتمع المدني والجمعيات، ووضع بعض الرسوم كطابع الصحة وغيره لدعم المواطنين.

وأضاف أن كما طرح موضوع الأتمتة بين المشافي بحيث يوضع رقم لكل مريض، يمكن الرجوع إليه لمعرفة كل تفاصيله ومعلوماته، إلى جانب وضع معايير جودة للعمل والخدمة ومراقبتها في المشافي.

وكشف عضو في "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن تقاضي بعض الأطباء بمناطق سيطرة النظام بالدولار، وبرر عدم ضبط التعرفة الطبية، وسط تقديرات بوصول أجرة اليوم الواحد في العناية المركزة في المشافي الخاصة 5 ملايين ليرة سورية و200 ألف ليرة لكل زيارة طبيب. 

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

عقد وفد من هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس، اجتماعًا مع السفيرة بريجيت كرمي، المبعوثة الخاصة الفرنسية إلى سوريا، في مبنى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، لبحث  تطورات الملف السوري والعملية السياسية.

وناقش الدكتور جاموس والوفد المرافق مع المبعوثة الفرنسية تطورات العملية السياسية، وأهمية إيجاد طرق ملموسة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتطرق الجانبان إلى دور فرنسا الحيوي كعضو دائم في مجلس الأمن، خاصة وأنها ترأس الآن الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، وأهمية دورها في التركيز على الملف السوري ودعم حضوره على المستوى الدولي.

ولفت رئيس الهيئة إلى الحراك الثوري في السويداء، وضرورة دعمه، فيما تطرق إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في درعا، وحذّر من استمرار هروب السوريين من مختلف المناطق بطرق غير نظامية إلى مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن جذور المسألة مرتبطة برفض النظام الانخراط في العملية السياسية.

وشدد على رفض أي محاولات لتقسيم لسورية، وأكد على وحدة الأراضي السورية، وضرورة العمل على تحسين الوضع المعيشي للسوريين، وأهمية بذل فرنسا خصوصاً والدول الأوروبية عموماً المزيد من الجهود لإيجاد آليات فعالة تُنهي تهرّب النظام من تنفيذ القرارات الدولية.

ضم الوفد بالإضافة إلى الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض، أعضاء الهيئة جمال سليمان عن منصة القاهرة، وأليس مفرج عن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وإبراهيم برو عن المجلس الوطني الكردي.

زار وفد من جامعة حلب الخاضعة لنفوذ نظام الأسد برئاسة "ماهر كرمان"، رئيس جامعة حلب بزيارة إلى إيران وتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حلب وجامعة لرستان في إيران.

وكشفت مصادر تابعة للنظام عن توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حلب وجامعة الزهراء في إيران عقدت ورشة عمل في طهران حول تعليم اللغة والآداب طرحت فيها عدة محاور.

بينها طرائق تعليم اللغة الفارسية وآدابها في جامعة حلب ألقتها "نعيمة حسوكي"، كما عقدت ورشة عمل في مجال العلوم تم بحث مجالات التعاون والأبحاث التي تجري في كلية الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا وإمكانية إجراء أبحاث مشتركة.

وكان وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.