نفى مدير مشفى المواساة بدمشق "عصام الأمين"، رفع الدعم عن القطاع الصحي وزعم أن "هناك إصرار على استمرار تقديم الخدمات الصحية بالمجّان في المشافي الحكومية، ومن المتاح العلاج في القسم الخاص فيها لمن يرغب"، رغم انهيار القطاع الطبي وارتفاع تكلفة العلاج إلى مستويات غير مسبوقة.

واعتبر المسؤول ذاته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تسعيرة القسم الخاص في المشافي الحكومية موضوعة منذ عام 2004 وهي لا تغطي جزءاً من التكلفة، وأضاف: "الدعم لن يرفع عن القطاع الصحي وهو حق مكفول بالدستور".

وادعى أنه ضمن ورشة عمل لمناقشة الواقع الصحي في البلاد طرحت العديد من المقترحات، كان أهمها إعادة النظر بالعديد من الجوانب السلبية للتأمين الصحي ومصادره، عن طريق مساهمة المجتمع المدني والجمعيات، ووضع بعض الرسوم كطابع الصحة وغيره لدعم المواطنين.

وأضاف أن كما طرح موضوع الأتمتة بين المشافي بحيث يوضع رقم لكل مريض، يمكن الرجوع إليه لمعرفة كل تفاصيله ومعلوماته، إلى جانب وضع معايير جودة للعمل والخدمة ومراقبتها في المشافي.

وكشف عضو في "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن تقاضي بعض الأطباء بمناطق سيطرة النظام بالدولار، وبرر عدم ضبط التعرفة الطبية، وسط تقديرات بوصول أجرة اليوم الواحد في العناية المركزة في المشافي الخاصة 5 ملايين ليرة سورية و200 ألف ليرة لكل زيارة طبيب. 

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.