شنت الطائرات الحربية الروسية سلسلة من الغارات الصباحية على عدة مناطق في محافظة ادلب ، في تطور هو الأول منذ بدأ الهدنة التي تم الاتفاق عليها في أنقرة على أن تكون تركيا و روسيا ضامنيها.

وقالت مصادر ميدانية أن الطيران الحربي الروسي شن غارات على أطراف مدينة ادلب ، فيما تعرضت كل من مدينة كنصفرة بجبل الزاوية في الريف الجنوبي ،  و قرية الشغر اضافة إلى مدينة خان شيخون ، واقتصرت الخسائر على وجود عدد من الجرحى.

هذا التطور جاء بعد ساعات من اعلان الفصائل الثورية التي أيدت اتفاق وقف الأعمال القتالية وإطلاق النار عن تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات الآستانة الكازاخية أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم تنفيذه بالكامل، وذلك ردا على خروقات الهدنة من قبل قوات الأسد في وادي بردى والغوطة الشرقية وريف حماة ودرعا.

وشددت الفصائل على أن إحداث نظام الأسد وحلفاؤه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض هو إخلال ببند جوهري في الاتفاق ويعتبر الاتفاق بحكم المنتهي ما لم يحدث إعادة الأمور إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق فورا وهذا على مسؤولية الطرف الضامن في إشارة إلى الطرف الروسي.

ولفتت الفصائل إلى أن عدم إلزام الضامن ببنود وقف إطلاق النار يجعل الضامن محل تساؤل حول قدرته في إلزام نظام الأسد وحلفائه بأي التزامات أخرى مبنية على هذا الاتفاق.

وكانت الفصائل الثورية قد التزمت باتفاق أنقرة المبرم في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بخصوص وقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية، حيث تعهد الطرف الروسي بإلزام نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والميليشيات الشيعية الطائفية التابعة لهم.

ونوهت الفصائل في بيانها إلى أن نظام الأسد وحلفائه استمروا بإطلاق النار، وقاموا بخروقات كثيرة وكبيرة، إذ قاموا بقصف نبع عين الفيجة الذي يشرب منه ستة مليون سوري في دمشق ومحيطها، وطالبوا العديد من سكان عدة بلدات بإخلائها عنوة مثل "محجة" في درعا وبلدات جنوبي دمشق.

والفصائل الموقعة على البيان هي: جيش الإسلام جيش العزة فرقة السلطان مراد فيلق الرحمن صقور الشام جيش إدلب الحر تجمع فاستقم كما أمرت فيلق الشام الفرقة الأولى الساحلية جيش النصر الجبهة الشامية جبهة أهل الشام.

أمهل نظام الأسد في لقاءٍ تمّ ظهر أمس الإثنين لجنة التفاوض الممثلة لجنوب دمشق "يلدا ببيلا بيت سحم" مدّة 24 ساعة للموافقة على المبادرة "المصالحة" التي قدّمها قبل أيام قليلة من دخول وقف اطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ.

وبذلك يستمر نظام الأسد بخرق الهدنة الروسية التركية عبر خطوات تصعيدية خطيرة عبر العمل على استعادة السيطرة على المناطق المحررة في دمشق وريفها إما بالعمل العسكري أو السياسي.

وكانت الهيئة السياسية في نوب دمشق قد تسلمت مبادرة مساء الثلاثاء الماضي تضمنت عدة نقاط من ضمنها فتح ملفات هامة كمعالجة وضع المنشقين والاحتياط وتأجيلهم أو الالتحاق لمن يريد وايجاد مخرج للرافضين لهذه المبادرة لمناكق تُختار حسب العدد المرفوع والمكان وإعاجة أبناء بلدات عقربا والسبينة والبويضة وحجير والذيابية والحسينية إلى بلداتهم بالإضافة لمعالجة وضع السلاح لتسليم الزائد منه.

أعلنت الفصائل الثورية التي أيدت اتفاق وقف الأعمال القتالية وإطلاق النار عن تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات الآستانة الكازاخية أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم تنفيذه بالكامل، وذلك ردا على خروقات الهدنة من قبل قوات الأسد في وادي بردى والغوطة الشرقية وريف حماة ودرعا.

وشددت الفصائل على أن إحداث نظام الأسد وحلفاؤه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض هو إخلال ببند جوهري في الاتفاق ويعتبر الاتفاق بحكم المنتهي ما لم يحدث إعادة الأمور إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق فورا وهذا على مسؤولية الطرف الضامن في إشارة إلى الطرف الروسي.

ولفتت الفصائل إلى أن عدم إلزام الضامن ببنود وقف إطلاق النار يجعل الضامن محل تساؤل حول قدرته في إلزام نظام الأسد وحلفائه بأي التزامات أخرى مبنية على هذا الاتفاق.

وكانت الفصائل الثورية قد التزمت باتفاق أنقرة المبرم في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بخصوص وقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية، حيث تعهد الطرف الروسي بإلزام نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والميليشيات الشيعية الطائفية التابعة لهم.

ونوهت الفصائل في بيانها إلى أن نظام الأسد وحلفائه استمروا بإطلاق النار، وقاموا بخروقات كثيرة وكبيرة، إذ قاموا بقصف نبع عين الفيجة الذي يشرب منه ستة مليون سوري في دمشق ومحيطها، وطالبوا العديد من سكان عدة بلدات بإخلائها عنوة مثل "محجة" في درعا وبلدات جنوبي دمشق.

والفصائل الموقعة على البيان هي: جيش الإسلام جيش العزة فرقة السلطان مراد فيلق الرحمن صقور الشام جيش إدلب الحر تجمع فاستقم كما أمرت فيلق الشام الفرقة الأولى الساحلية جيش النصر الجبهة الشامية جبهة أهل الشام.

دك الثوار معاقل قوات الأسد والميليشيات الشيعية في عدة نقاط بريف حماة الغربي بصواريخ الغراد وقذائف المدفعية الثقيلة، ردا على استمرار نظام الأسد بحملته الهمجية على وادي بردى.

وأكد ناشطون على أن الثوار قاموا باستهداف معاقل قوات الأسد في بلدة الربيعة وتل سلحب، رداً على عدم التزام الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد بالهدنة واتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت الاشتباكات تجددت منذ الصباح بين الثوار من جهة والمليشيات الشيعية وقوات الأسد من جهة أخرى على جبهات قرى وادي بردى بريف دمشق وسط غارات جوية مكثفة خاصة على قريتي الحسينية وعين الفيجة، حيث حاول عناصر من حزب الله الإرهابي التسلل على محور عين الفيجة ولكن الثوار تصدوا لهم، إذ قام الثوار بالالتفاف على مجموعة من حزب الله الإرهابي ومليشيات الدفاع الوطني في منطقة أرض الضهرة وأوقعوا عدة قتلى وجرحى في صفوفهم ما أجبرهم على التراجع.

كما حاول حزب الله فتح طريق إلى عين الفيجة وقام بجلب بلدوزر 120 المضاد للقذائف ليقوم بحفر انفاق وفتح طريق جديد في خرق واضح للهدنة، بينما سقط شهيدين في قرية ديرقانون جراء استهداف المدنيين برصاص القناصين.

والجدير بالذكر أن الطائرات الحربية والمروحية شنت خلال الأيام الماضية العديد من الغارات على قرى المنطقة ولا سيما على قرى بسيمة وعين الفيجة وكفير الزيت، وتعرضت القرى المحررة في المنطقة لقصف مدفعي وصاروخي من العيار الثقيل، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى بينهم مدنيين.

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على قريتي شالي وحانحود اللتان تقعان من الجهة الشمالية الغربية لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، إذ سيطرت في البداية على قرية شالي بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة استمرت حتى ساعات الليل المتأخرة.

وقالت "قسد" أن خمسة من عناصر التنظيم قتلوا خلال الاشتباكات، والتي انتقلت بعد السيطرة على القريتين المذكورتين إلى محوري القادرية وكاردوشان.

وفي المقابل أعلن تنظيم الدولة عن مقتل عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية بعد وقوعهم في حقل للألغام غرب بلدة تل السمن.

كما ودارت اشتباكات بين الطرفين في قريتي بير الصناع وسويدية صغيرة شمال الطبقة.

أكد المجلس المحلي في وادي بردى بريف دمشق على التزام ثوار المنطقة بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالخطة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في سوريا، وذلك بعد التشاور مع جميع الهيئات المدنية والعسكرية العاملة في المنطقة.

وثمّن المجلس جهود روسيا وتركيا لإيجاد حل سياسي لمعاناة السوريين، ودعا الدولتين لإرسال فريق أممي أو مشرفين من خلالهم لمراقبة الوضع في المنطقة بعد الخروقات الكبيرة التي قامت بها قوات الأسد.

ولفت المجلس إلى أن الطيران الحربي التابع لنظام الأسد شن ستة غارات جوية على قرى المنطقة، بالإضافة لاستهدافها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

وطالب المجلس بأن تكون مهام الوفد الأممي الذي دعا لإرساله إلى المنطقة متمثلة بما يلي:
1-مراقبة وقف اطلاق النار في المنطقة وتثبيته.
2-معاينة المبنى الرئيسي لنبع عين الفيجة الذي دمر اثر القصف الجوي الحكومي وخرجت مضخاته عن الخدمة.
3-الاشراف على إدخال الورشات ومتابعة عملية الإصلاح لإيصال المياه لمئات آلاف المدنيين في دمشق وريفها.
4-إدخال المساعدات الإنسانية ومواد البناء والمحروقات للمنطقة بعد الحالة الكارثية التي وصل لها المدنيين في المنطقة اثر العملية العسكرية الجوية التي قامت بها القوات الحكومية السورية على المنطقة مؤخرا.

والجدير بالذكر أن الطائرات الحربية والمروحية شنت خلال الأيام الماضية العديد من الغارات على قرى المنطقة ولا سيما على قرى بسيمة وعين الفيجة وكفير الزيت، وتعرضت القرى المحررة في المنطقة لقصف مدفعي وصاروخي من العيار الثقيل، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى بينهم مدنيين.

خرق نظام الأسد الهدنة في ريف حمص الشمالي، حيث استهدفت قواته المتمركزة في كتيبة الهندسة أحياء وجبهات مدينة الرستن بقذائف المدفعية والصواريخ والرشاشات الثقيلة، كما واستهدفت قواته المتمركزة في حاجز مريمين منطقة الحولة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، ما أدى لارتقاء شهيدين وسقوط جرحى في الرستن.

ولفت مراسل شبكة "شام" إلى أن الشهيد "محمد قاسم الحاج يوسف" ذو العشرينيات من العمر ارتقى على جبهات المدينة بعدما تعرضت أحياءها وجبهاتها لقصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة، مشيرا إلى أن الشهيد كان منتميا لحركة تحرير الوطن.

كما وتسبب القصف باستشهاد المسن "محمود وحود"، بالإضافة لسقوط عدد من الجرحى.

فيما لم يتسبب القصف الذي طال منطقة الحولة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بحدوث أية أضرار بشرية.

والجدير بالذكر أن مدينة الرستن تعاني من أزمات إنسانية بين الحين والآخر، أبرزها انقطاع المياه عن 100 ألف نسمة محاصرين فيها، فيما يعول المحاصرين على دخول القوافل الإنسانية، علما أن الأمم المتحدة تعمل على إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، بينما يعمل نظام الأسد على إلغاء أو تأخير إدخالها كما حصل سابقا عندما كانت المساعدات متجهة إلى المدينة في وقت سابق.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث لرصد خروقات اتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، وثَّقت فيه الخروق التي تم تسجيلها في الـ 72 ساعة الأولى من دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ وأشارت إلى تسجيل خروق من قبل القوات الروسية للمرة الأولى يوم الأحد 1/ كانون الثاني/ 2017 في محافظتي حلب وحماة.

استند التقرير إلى عمليات المراقبة والتوثيق، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث، واستعرض كلَّ خرق سواء عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة (قوات الأسد والروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة، في حين أنه لم يشمل استعراض أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

وقد رصد التقرير 77 خرقاً، 68 عبر عمليات قتالية، و9 عبر عمليات اعتقال، 72 منها على يد قوات الأسد حصل معظمها في محافظة حمص حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 17 خرقاً، تلتها محافظة ريف دمشق التي شهدت 15 خرقاً، ثم محافظة حلب وحماة بـ 11 خرقاً في كل منهما، ثم محافظة درعا بـ 10 خروق، تلتها إدلب بـ 8 خروق. وسجل التقرير 5 خروق على يد القوات الروسية منها 4 في حلب و1 في حماة، وتسببت هذه الهجمات في استشهاد 3 أشخاص، طفلان، و1 من مسلحي المعارضة.

وأكد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن نظام الأسد، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة.

وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على نظام الأسد - الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.

وشدَّد التقرير على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية.

استهدف الطيران الحربي والمروحي اليوم، خط المياه الرئيسي " نبع بردى" المغذي لنبع عين الفيجية ما أدى لدمار كبير وتفجيره بشكل كامل، وذلك ضمن حملة التصعيد الجوية والعسكرية التي تشهدها المنطقة من قبل قوات الأسد والميليشيات الشيعية، وسط استمرار خروقات الهدنة في المنطق.

و استهدف الطيران التابع للأسد ، صباح اليوم ، قرية الحسينية بعدة غارات تبعها اشتباكات عنيفة، فيما شن الطيران أكثر من 7 غارات على عين الفيجة ترافق مع قصف بقذائف المدفعية الثقيلة.

و تحاول المليشيات الارهابية المساندة للأسد ، منذ مساء الأمس ، فتح طريق الى عين الفيجة حيث قامت بجلب بلدوزر ١٢٠ المضاد للقذائف ويقوم بحفر انفاق وفتح طريق جديد في خرق واضح وصريح وبرعاية دولية لحصار وادي بردى الذي يزيد عدد سكانه على ال ١٠٠ الف.

وقام الثوار بالالتفاف على مجموعة من حزب الله الارهابي ومليشيا الدفاع الوطني في منطقة أرض الضهرة حيث وقع عدة قتلى وجرحى قامت المجموعة التي حاولت التقدم بالتراجع.

وتعاني قرى وادي بردى منذ قرابة سبع أيام انقطاع كامل عن الاتصالات ( 3G . ADSL ) وانقطاع كامل للتيار الكهربائي.

وكانت طالبت الفصائل الثورية في منطقة وادي بردى من جميع الفصائل العاملة في سوريا بنقض افتقا الهدنة الذي وقع يوم الخميس الفائت برعاية روسية - تركية ، و العمل على اشعال الجبهات للدفاع عن “أهلهم وأعراضهم” في منطقة وادي بردى ، التي تتعرض لحملة تدمير شاملة و تهدد حياة أكثر من ١٠٠ ألف مدني لامكان أمامهم للهروب من الموت.

وقال الفصائل ، في بيان صادر عنها اليوم ، أنها التزمت بالهدنة منذ ٣٠ الشهر الفائت و لكن قوات الأسد و المليشيات المساندة له قامت في الساعات الأولى من اليوم التالي للاتفاق باستهداف المنطقة بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة وصواريخ الفيل ، اضافة لمحاولات اقتحام المنطقة من كافة محاور الاشتباك في خرق جائر للاتفاق.

و طالب بيان القيادة العامة منطقة وادی بردی ، الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها والضغط على النظام والميليشيات الموالية له لوقف هذا الخرق الواضح في الاتفاق من أجل الحفاظ على حياة المدنيين في العاصمة دمشق من خلال التدخل لإدخال ورشات الصيانة المؤسسة مياه عين الفيجة – بضمانة سلامتها من قبل الفصائل الموجودة ضمن المنطقة - وحماية المدنيين من قصف التظام لنطقة و ادي بردی وفي حال عدم تجاوب الاطراف الضامنة لتنفيذ الاتفاق.

كما ناشدت كل الفصائل العسكرية الحرة العاملة في الداخل السوري بنقض الاتفاق واشعال الجبهات دفاعاً عن منطقة وادي بردى.

أعلن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية "د. محمد حكمت وليد" ترحيب الجماعة باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعت عليه الفصائل الثورية مؤخراً، واعتبره اعترافاً دولياً بعدم إمكانية إيجاد حل في سورية دون احترام إرادة الشعب السوري في حوار مع موقع " إخوان سوريا".

وطالب وليد الأطراف الضامنة بإلزام جميع الأطراف وخاصة نظام الأسد والمليشيات الموالية له، بالاتفاق بالقول" وفي نفس الوقت فإنّنا نطالب الضامنَين بإلزام جميع الأطراف به وخاصة نظام الأسد وميليشياته، وبضمانات مؤكّدة وحقيقية للعمل على إنجاحه ومراقبة تنفيذه، ومنع محاولات إفشاله التي تقوم بها إيران ونظام الأسد، وكما توقّعنا فإنّ هناك خروقات كبيرة للاتفاق من طرف الأسد و”حزب الله” والإيرانيين في وادي بردى والغوطة وبعض الجبهات الأخرى".

"نطالب الضامنَين بإلزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار وخاصة نظام الأسد وميليشياته، وبضمانات مؤكّدة وحقيقية للعمل على إنجاحه ومراقبة تنفيذه، ولا بدّ من أن يتلو هذا الاتّفاق مباشرة فكّ الحصار وإدخال المساعدات إلى كلّ المناطق المحاصرة وإطلاق سراح جميع المعتقلين حسب نص قرار ٢٢٥٤، ووقف عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي التي يقوم بها الأسد والمحتل الإيراني، وضمان عودة المهجّرين إلى مناطقهم وديارهم، ورحيل كلّ الميليشيات الأجنبية عن الأراضي السورية، تمهيداً لمفاوضات تنتهي بحلّ سياسي لا يكون الأسد جزءاً منه، وينتقل بسورية إلى عهد جديد يحقق أهداف الثورة في الحرية والكرامة".

ونفى وليد مشاركة الجماعة في مفاوضات أنقرة لا بصفة رسمية أو غير رسمية قائلاً " لم نشارك في مفاوضات أنقرة لا بصفة رسمية ولا غير رسمية، وفيلق الشام هو أحد فصائل الثورة الكبرى على الساحة، وعلاقتنا به كعلاقتنا مع بقية الفصائل المخلصة للثورة، تتّسم بالتشاور والتنسيق ورأب الصدع، ولكن لا تجمعنا به أيّة علاقة عسكرية أو سياسية أو تنظيمية"

كما أعلن دعم ومباركة أي مشروع لاندماج الفصائل الثورية، بشرط توافقه مع أهداف الثورة ومبادئها بالقول " لقد دعت الجماعة وما زالت لوحدة الصفّ والكلمة بين الفصائل، وعملت على ذلك كثيرا، وإنّ أيّ مشروع اندماج بين القوى العسكرية الثورية سوف تباركه الجماعة وتدعمه ولكن على أساس تبنّي أفكار الثورة وأهدافها".

وتابع " أيّ مشروع اندماج بين القوى العسكرية الثورية سوف تباركه الجماعة وتدعمه ولكن على أساس تبنّي أفكار الثورة وأهدافها، وفي نفس الوقت فنحن لسنا مع أيّ اندماج يضع الثورة والثوار في دائرة الاستهداف، وعلى الفصائل المقاتلة أن تدرك أنّ نجاح الثورة هو مسؤولية الجميع، ويتطلّب وعياً عميقاً بتوازنات القوة الإقليمية والدولية، وقدراً كبيراً من إنكار الذات والتعالي على المصالح الآنية والضيّقة".

ورأى أن جوانب مثيرة للقلق في مؤتمر آستانة المقرر عقده قريباً، وخاصة فيما يتعلق بمصير الأسد، واعتبر أن موقف الجماعة يعتمد على الضمانات التي تقدّمها تركيا لتفسير تلك الجوانب، مؤكداً ألا حل في سورية ولا استقرار في المنطقة إلا برحيل نظام الأسد وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني حيث قال " لا يوجد برنامج واضح لمفاوضات الآستانة بعد، ولكن رشح إعلامياً أنّ مؤتمر الآستانة يعمل على إنشاء مرجعية جديدة لتأهيل الجيش والمخابرات وإنشاء حكومة مشتركة مع المعارضة، وقد تمّ السكوت عن الحديث عن بشار الأسد ودوره في مستقبل سورية وكأن ذلك أمر مسلّم به".

وتابع " موقفنا من مؤتمر الآستانة ومن الرؤية الثلاثية يعتمد على الضمانات التي يمكن أن يقدّمها لنا الطرف التركي حول تفسير الجوانب المثيرة للقلق، خاصة فيما يتعلق بمصير الأسد في المرحلتين الانتقالية والنهائية، وبتعبير علمانية الدولة، وبتصريح الروس بأنّ الرؤية معنية بأولوية محاربة الإرهاب لا إسقاط النظام".

وأشار إلى إنّ استمرار الأسد، واستمرار الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية بطبيعتها القمعية الإجرامية يتعارض مع أبسط مبادئ الحرية والكرامة التي قامت الثورة من أجلها، وإنّ أيّ حلّ سياسي لا بد له أن يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأساسية للشعب السوري وإشراك قواه السياسية المعترف بها دولياً كالائتلاف الوطني والهيئة العليا للتفاوض.

وحول موقف الجماعة من القضية الكردية قال وليد " لسنا ضد إعطاء الحقوق الكاملة لإخوتنا الكرد ضمن إطار حقوق المواطنة الكاملة والوطن الواحد، لكنّنا ضد أي حركة انفصالية على أساس قومي أو ديني تؤدي إلى تمزيق وتقسيم الوطن الواحد.

واعتبر إنّ ما يقوم به حزب (PYD) من نزعات انفصالية وتنسيق وتعاون مع نظام الأسد المجرم أمر لا يمكن القبول به، وهو مشروع يقف في خانة العداء للثورة والوطن.

أما فيما يتعلق بمؤسسات المعارضة السياسية " آن الأوان لكي تقوم المعارضة السياسية بإنهاء حالة الترهّل التي تعتريها، وتتبنّى خطاب التحرير الوطني بعد الاجتياح الروسي والإيراني وبعدما أصبحت سورية بلداً محتلا، نحن لا نرى الحلّ بالانسحابات من أجسام المعارضة الحالية، فالوقت الحرج والتراجعات التي تمرّ بها الثورة لا تحتمل تشكيل أجسام معارضة جديدة، لكن الانفتاح وتوحيد الصفوف وتغليب مصلحة الوطن أمور لا بد منها للخروج من الأزمة الحالية".

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر كانون الأول 2016. وثقت فيه استشهاد ما لا يقل عن 476 شخصاً، بسبب التعذيب في عام 2016 على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، بينهم 20 شخصاً في كانون الأول 2016.

سجل التقرير ما لا يقل عن 447 حالة وفاة بسبب التعذيب على يد قوات الأسد في عام 2016، بينهم طفلان و7 سيدات. فيما سجل استشهاد ما لايقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب على يد تنظيم الدولة، و4 على يد جبهة فتح الشام، و10 على يد فصائل المعارضة المسلحة بينهم طفل، و6 على يد قوات الإدارة الذاتية بينهم سيدة، و1 حالة واحدة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

ووفق التقرير فإن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في عام 2016، حيث بلغ عددهم 103 أشخاص، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على الشكل التالي: 73 في حمص، 64 في ريف دمشق، 60 في حماة، 47 في دير الزور، 34 في حلب، 31 في دمشق، 34 في إدلب، 10 في الحسكة، 9 في الرقة، 8 في اللاذقية، 2 في طرطوس، 1 في القنيطرة.

وأشار التقرير إلى أنه من بين أبرز حالات الموت بسبب التعذيب في عام 2016: 8 مهندسين، 7 طلاب جامعيين، 4 إعلاميين، مُدرس، طبيب، صيدلاني، مصور، صحفيان، ممرض، مسعف، رياضيان، محامي، 1 من الكوادر الطبية، 3 أطفال، 8 سيدات، 4 كهول، 3 صلات قربى.

وقدم التقرير إحصائية كانون الأول 2016، حيث قتلت قوات الأسد ما لايقل عن 18 شخصاً بسبب التعذيب، فيما قتلت فصائل المعارضة المسلحة شخصان، سجلت محافظة ريف دمشق الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 5 أشخاص، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 4 في إدلب، 3 في درعا، 2 في حلب، 2 في اللاذقية، 1 في دمشق، 1 في حمص، 1 في دير الزور، 1 في حماة.

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب في كانون الأول طبيب وصحفي، مؤكداً على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، - وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس نظام الأسد، وأن جميع أركانه على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالباً مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.

وأشار التقرير إلى أن قوات الأسد لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة كتنظيم الدولة، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم قوات الأسد بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.

ارتفعت حصيلة الشهداء الذين سقطوا جراء غاراتين نفذهما طائرات بدون طيار في ريف ادلب ، مساء أمس ، إلى ١٢ شهيد ، في الوقت الذي لم يعرف من بين الشهداء إلا اثنين أحدهما قيادي بارز في المكتب العسكري التابع لجبهة “فتح الشام”.

وقالت مصادر ميدانية موثوقة ، أن الاستهداف الذي تم مساء الأمس شملت سيارتين تابعتين لجبهة فتح الشام ، الأولى على طريق باب الهوى خلفت شهيدين ، والثانية في بلدة سرمدا و التي خلفت عشرة شهداء بعد استهداف “الفان” الذي كانوا يستقلونه.

و أشارت المصادر أن المعرفين بين الشهداء الـ١٢ هما خطاب القحطاني و أبو المعتصم الديري ، و يشغل خطاب منصب رفيع في المكتب العسكري لفتح الشام ، فيما رجحت المصادر أن يكون الديري مرافقاً له.

ونفت المصادر أن يكون من بين الشهداء ابو عمر التركستاني ، اذ أكدت أنه سبق و أن استشهد بعبوبة ناسفة في خان العسل قبل فترة ، منوهة أن التركستاني لم يكن مرشحاً لمنصب رئيس مجلس الشورى في الاندامج الذي يتم الاعداد له في الشمال السوري، و كان يشغل منصب قائد كتيبة القناصين.

وكان الطيران التابع للتحالف الدولي قد استهدف عدة قيادات تابعة لجبهة فتح الشام بريف إدلب، حيث اغتالت الطائرات عدد من القياديين أبرزهم أبو الأفغان المصري وأبو الفرج المصري.