توفي صباح اليوم في بلدة مضايا الشاب "علي غصن" بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوي دام لأكثر من ثلاثة أشهر ، و بعد حملات اطلقها الناشطون هنالك حاولوا فيها الضغط على الأمم المتحدة لأجلائه و بقية المصابين خارج البلدة لمشافي دمشق  لتلقي العلاج الا ان ما من اجابة تذكر ترقى المسؤولية تجاه المرضى و المصابين ..

و ارتفعت حصيلة الوفيات نتيجة الاصابة بمرض الفشل الكلوي الى 3 وفيات اذ وثق الناشطون في بلدة مضايا على مدار الشهرين الماضيين حالتي وفاة بسبب مرض الفشل الكلوي ، من بين الوفيات شابة في العشرينات من عمرها و رجل في الخمسين ، تعجز الهيئة النقطة الطبية في البلدة عن تقديم اي علاج للمصابين بهذا المرض و غيره من الأمراض المزمنة لضعف الكادر الطبي و شح الأدوية و المعدات .

يقدر عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي داخل بلدة مضايا اليوم بأكثر من 22 مصاب اثنان منهم بحالة حرجة و بحاجة إجلاء لمشافي دمشق  ليجرا لهم غسيل كلى اسعافي ليضمن بقائهم على قيد الحياة و لتنتهي معاناتهم مع هذا المرض قبل أن يتحولوا  إلى أرقام في سجلات الوفيات كما حصل مع "علي" و "ديبو" و "رنا".

تعاني البلدة في ظل الحصار المفروض من قبل ميليشيات حزب الله في ظروف أنسانية هي الاسواء منذ أن دخلت في هذا الحصار خصوصا مع القصف المتواصل منذ أكثر من أربعين يوماً و الذي خلف أكثر من 300 مصاب بحسب أرقام الهيئة الطبية هنالك .

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم، أنه في السبت 28/ كانون الثاني/ 2017 تمَّ الإعلان عن تشكيل تجمع تحت اسم "هيئة تحرير الشام"، ويضم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وفصيل أنصار الدين الذي يُعدُّ من التنظيمات المتشددة، وعدد من فصائل في المعارضة المسلحة (كتائب نور الدين الزنكي، جيش السُّنة، ولواء الحق)، وجاء هذا الإعلان بعد هجمات لجبهة فتح الشام على مناطق تخضع لسيطرة عدد من فصائل المعارضة المسلحة وهم: "جيش المجاهدين وصقور الشام، فيلق الشام، تجمع فاستقم كما أُمرت، بعض المجموعات التابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية في مناطق ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي" وذلك بهدف كسب تأييد جديد من الحاضنة الشعبية والسيطرة على موارد تلك الفصائل ومناطقها، معتمدة في ذلك على أصوليتها المتشددة، وعلى تخوين الفصائل التي شاركت في مؤتمر الأستانة، على الرغم من أن تلك الفصائل قد رفضت في الأستانة استهداف "جبهة فتح الشام"، وقد تمَّ الهجوم بين الإثنين 23/ كانون الثاني والسبت 28/ كانون الثاني.

وأضاف البيان " بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن تشكيل هيئة تحرير الشام سجلنا قيامها بعمليات اعتقال وخطف واسعة طالت عناصر وقادة ينتمون إلى فصائل المعارضة المسلحة التي رفضت الانضمام إليها، كما صادرت مُمتلكاتهم، تطوَّرت الأحداث بعد ذلك لتشملَ تعزيز وجودها العسكري في المناطق التي تخضع لسيطرتها بشكل جزئي في كل من ريف إدلب وريف حلب الغربي عبر إقامة نقاط تفتيش مُكثَّفة ونشر الأسلحة الثقيلة في الشوارع وإقامة العروض العسكرية، وقد أدى ذلك إلى عرقلة جزئية للأعمال الإغاثية وحركة سيارات الإسعاف؛ بسبب تخوُّف الكوادر الطبية من وقوع حوادث أمنية أو اشتباكات أثناء المرور عبر نقاط التفتيش.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة الواقعة بين 28/ كانون الثاني/ 2017 و 1/ شباط/ 2017 اعتقال هيئة تحرير الشام ما لا يقل عن 12 شخصاً من مقاتلي المعارضة المسلحة الرافضين الانضمام إليها، إضافة إلى اعتدائها على مركزين حيويين مدنيين.

وأوصى البيان فصائل المعارضة المسلحة المنضوية إلى هيئة تحرير الشام بالانفكاك مباشرة عنها كي لا يتم تصنيفها ضمن الجماعات المنتمية إلى تنظيم القاعدة؛ ما يُبرِّر استهدافها وعناصرها، وذلك باعتبار أن معظم عناصرها من الشباب السوريين، وأنه يجب على هيئة تحرير الشام التوقف عن الانتهاكات بمختلف أنواعها، وأن تُفرج عن جميع المعتقلين لديها، وتردَّ جميع ما تمَّ الاستيلاء عليه بقوة السلاح.

وأشار إلى إن طول أمد النزاع المسلح الداخلي في سوريا، وسط إفلات تام من العقاب للنظام السوري وحلفائه من الميليشيات الإيرانية، وعدم تقديم الدعم الكافي للفصائل المعتدلة، قد أعطى شرعية كبيرة "للتنظيمات المتطرفة"، وشجَّع بعض فصائل المعارضة المسلحة على الانضمام إليها.

أكد رئيس وفد الفصائل السورية بمحادثات أستانة القيادي محمد علوش بأن اجتماعا موسعاً سيضم وفد الأستانة  والهيئة العليا للمفاوضات السورية ، سيعقد في الرياض بعد أيام خلال 9 و10 الجاري لتدارس نتائج مؤتمر أستانة ووضع أولويات للمرحلة القادمة في العمل و كذلك بحث دعوة مفاوضات مؤتمر جنيف.

 وأضاف علوش ، في تصريح لصحيفة الرياض” السعودية ،  بأن موقف الفصائل واضح في أستانة ، بانتظار تنفيذ الوعود على الأرض من قبل روسيا، وشدد على أن تنفيذ هذه الوعود هو الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح نحو السلام العادل، أما عدم تنفيذها سيكون بأن المفاوضات لا يمكن أن تبدأ حتى نجد أثرا للاتفاقية على الأرض.

وذكر بأن الاتفاقية التي كانت في 30 كانون الأول من العام الماضي وهي ورقة آليات وقف إطلاق النار ، التي تنتظر خلال الأيام القادمة من الجانب الآخر تطبيقها على الواقع.

 وأشار إلى أن قوى الثورة العسكرية المشاركة في مؤتمر أستانة رفضت الدستور المقدم من روسيا خلال المؤتمر مباشرة والتي كانت عبارة عن وريقات، وخاصة بأن مطالب قوى الثورة السورية والهيئة العليا جداً بسيطة بالدرجة الأولى وهي أولا تنفيذ وقف إطلاق النار، وثانياً تنفيذ الإجراءات الإنسانية فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، ثم بعد ذلك توضع أجندة للمفاوضات للحل السياسي، لافتاً بأن المفاوضات في أستانة كانت مع روسيا وليست مع نظام الأسد.

هذا و بدأ خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة بدأوا اجتماعا فنيا في عاصمة كازاخستان “الأستانا” ، لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بشكل مفصل ، و ذلك بعد قرابة الاسبوعين على انتهاء الاجتماع الذي ضم الفصائل مع نظام الأسد ، الذي لم يخرج باتفاق واضح.

وقال متحدث  وزارة الخارجية في الكازاخية  إن "من المتوقع مشاركة ممثلين للأردن لأول مرة."

وأضاف أن الأجندة تتضمن مراجعة تنفيذ وقف الأعمال القتالية وبحث اقتراح من المعارضة السورية بشأن وقف إطلاق النار وتحديد خيارات كيفية تنفيذه.

وقال المتحدث "إنه يتعلق بإنشاء آلية للسيطرة على تنفيذ وقف إطلاق النار."

ولم تذكر الوزارة معلومات بشأن تشكيل الوفود التي تعقد اجتماعات مغلقة.

و من المقرر أن يكون هناك اجتماع يتلوا اجتماع الخبراء مع الفصائل الثورية ، في الثامن من الشهر الحالي ، و الذي سيتم بناء علىه اعتماد الأسس الناظمة لوقف اطلاق النار ، والتي منها نشر مراقبين على الأرض .

طلبت الشرطة الألمانية من المواطنين مساعدتها في تحرياتها حول لاجئ سوري قتل ، حيث تشير تحقيقات الطب العدلي إلى تعرض اللاجئ البالغ من العمر 31 عاما إلى جروح خطيرة، ما يعني أنه قتل عمدا.

وتشير المعلومات المتوفرة لدى السلطات إلى أن اللاجئ السوري محمد أبو حسن كان يسكن في نزل للاجئين في مدينة فرانكفورت على نهر الأودر بشرق ألمانيا منذ أيلول/ سبتمبر الماضي. لكن شهودا أفادوا بأن القتيل كان يتواجد تقريبا يوميا ومنذ الشهر الماضي بالقرب من محطة مترو "غرينتس آليه" ببرلين ولأسباب غير معروفة.

و توجهت الشرطة الجنائية إلى المواطنين بطلب المساعدة في الكشف عن معلومات قد تكون مهمة لمعرفة ظروف حادث القتل والواقفين وراء الجريمة. ومن يملك معلومات قد تكون مفيدة يمكنه الاتصال باللجنة المكلفة بالتحقيق في مكتب مكافحة الجريمة في برلين هاتف رقم (من اليسار إلى اليمين): 030- 4664 911 444 أو البريد الالكتروني: [email protected]

بدأ خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة بدأوا اجتماعا فنيا في عاصمة كازاخستان “الأستانا” ، لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بشكل مفصل ، و ذلك بعد قرابة الاسبوعين على انتهاء الاجتماع الذي ضم الفصائل مع نظام الأسد ، الذي لم يخرج باتفاق واضح.

وقال متحدث  وزارة الخارجية في الكازاخية  إن "من المتوقع مشاركة ممثلين للأردن لأول مرة."

وأضاف أن الأجندة تتضمن مراجعة تنفيذ وقف الأعمال القتالية وبحث اقتراح من المعارضة السورية بشأن وقف إطلاق النار وتحديد خيارات كيفية تنفيذه.

وقال المتحدث "إنه يتعلق بإنشاء آلية للسيطرة على تنفيذ وقف إطلاق النار."

ولم تذكر الوزارة معلومات بشأن تشكيل الوفود التي تعقد اجتماعات مغلقة.

و من المقرر أن يكون هناك اجتماع يتلوا اجتماع الخبراء مع الفصائل الثورية ، في الثامن من الشهر الحالي ، و الذي سيتم بناء علىه اعتماد الأسس الناظمة لوقف اطلاق النار ، والتي منها نشر مراقبين على الأرض .

أجرى رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، أمس الأحد، جولة تفقدية على الوحدات العسكرية العاملة في ولايتي غازي عنتاب وكليس المتاخمتين للحدود السورية.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان، رافق أكار في جولته التفقدية، قائد القوات البرية صالح ذكي جولاق، وقائد القوات الجوية عابدين أونال.

وأضاف البيان أنّ أكار زار مركز قيادة العمليات العسكرية في غازي عنتاب، واطلع من الضباط على آخر التطورات المتعلقة بعملية درع الفرات، ومكافحة المنظمات الإرهابية في شمالي سوريا.

والجدير بالذكر أنّ رئاسة الأركان التركية، تقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية، لزيادة فعّالية عملية "درع الفرات" التي انطلقت في 24 أغسطس/آب الماضي، بهدف تطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية.

عقد ناشطون وشخصيات مدنية وسياسية من محافظة الحسكة اليوم، المؤتمر التأسيسي الأول لقوى الثورة والمعارضة في مدينة أورفة التركية، حيث يعتبر هذا الكيان هو الجسم السياسي الأول الذي يمثل محافظة الحسكة.

وأكد المجتمعون في المؤتمر على عروبة الحسكة ووحدتها ونوه إلى الخطر المحدق بها من خلال زرع أحزاب انفصالية كحزب الاتحاد الكردستاني، التي تحاول زعزعة الاستقرار في المحافظة وتفكيكها إلى هياكل مزعومة، حضر الاجتماع نخبة من ثوار الحسكة.

وجاء في البيان التأسيسي الأول لقوى الثورة والمعارضة في الحسكة "نظراً لخطورة المرحلة التي تعصف بالوطن عموماً وبمحافظة الحسكة خصوصا والحالة التشتت والفرقة التي كانت سبباً رئيساً في حالة التدهور التي آلت إليها الثورة في محافظتنا، وما تواجه اليوم خطر داهم يتهتك الهوية والوجود متمثلاً بأعداء الداخل والخارج الذين يتربصون بوحدة الوطن والنيل من جغرافية هذه المحافظة وحرصاً منا على القيام بالتور الذي يتوجب علينا فعله كأبناء هذه المحافظة عموماً في خضم المتغيرات الجارية والتي ستجري لاحقاً ارتأينا أن نوحد كلمتنا ونجمع قوانا و ( معارضة : أحزاب --- مستقلون حسب رموز عشائرية حسب ومدنية ) ضمن رؤية سياسية موحدة تكون بمثابة مشروع وطني يمهد لالتقاء وتوافق كل أبناء المحافظة إيمانا بالمشاركة الحقيقية والمساواة في الحقوق والواجبات".

وأضاف البيان "هذا دفعنا إلى تشكيل هذا التجمع المبارك لقوى الثورة والمعارضة من كافة مناطق محافظة الحسكة وهو تكتل ثوري سياسي اجتماعي يهدف إلى توحيد هذه القوى في المحافظة وتنظيم صفوفها بغية إنقاذ المنطقة من حالة السلوكيات العدائية والصراع والوصول إلى الحق المشترك في الوطن لكن المكونات والإسهام في تحقيق سان وطموحات أبتاه المحافظة في العدل والمساواة والعيش الكريم ضمن الدولة السنورية الواحدة الموحدة المدنية التعددية".

وحدد البيان المبادئ العامة للتجمع أبرزها التمسك بمبادئ الثورة السوريّة والتأكيد على  إسقاط النظام بكل رموزه ومنظومته الأمنية، والتأكيد على أن سورية دولة مدنية تعددية السيادة فيها للقانون الذي يحفظ الحقوق ويحقق العدالة والمساواة والعيش الكريم، و وحدة التراب السوري غير قابلة للحوار مطلقاً وشكل الدولة ودستورها يقرهما الشعب السوري، و سوريّة لكل السوريين بكل مكوناتها دون تمييز وهم متساوون في الحقوق والواجبات، مع رفض الإرهاب بكل أشكاله ومسمياته ومحاربته مسؤولية تقع على عوائق جميع أبناء الشعب السوري.

دخلت قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، تحمل مواد طبية وغذائية ترافقها بعثات للهلال والصليب الأحمر الدوليين.

وقال ناشطون إن 13 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية والطحين دخلت لمدينة تلبيسة اليوم عبر معبر تير معلة، من المتوقع أن توزع على أهالي مدينة تلبيسة والريف المجاور خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من تنزيل الحمولة ضمن المستودعات المخصصة.

وكانت دخلت قافلة مساعدات إنسانية في التاسع عشر من أيلول من العام الماضي مقدمة من الأمم المتحدة وبرعاية الصليب الأحمر والهلال الأحمر على دفعتين إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وقال الهلال الأحمر السوري أن المساعدات التي دخلت ستكفي أكثر من 80000 شخص.

والجدير بالذكر أن قافلة مساعدات أممية دخلت إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي في السادس والعشرين من تموز/يوليو الماضي، وحوت على 49 شاحنة محملة بمواد صحية وغذائية.

حقق نظام الأسد تقدما جديدا في محيط مطار التيفور العسكري شرق مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث تتواصل المعارك في المنطقة على إثر محاولات تقدم قوات الأسد لاستعادة ما خسرته مؤخرا.

ونجح نظام الأسد في إبعاد عناصر التنظيم عن محيط المطار الذين وصلوا لمشارفه من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية لأكثر من شهر ونصف.

فبعد أن سيطرت قوات الأسد على مواقع ونقاط عدة كان يسيطر عليها تنظيم الدولة في جنوبي وشمالي مطار التيفور، وفكت الحصار عنه من جهتيه الشمالية والجنوبية، تابعت تقدمها باتجاه الطريق العام بين مدينتي تدمر وحمص، إلى مناطق حقول النفط والغاز شمال غربي تدمر.

وبعد معارك عنيفة خاضتها قوات الأسد والميليشيات الشيعية الموالية له استمرت لثلاثة أيام، أحرزت تقدم ملحوظ وسيطرت على عدة مواقع، منها: "بئر أبو طوالة وبئر مرهطان والحطانية" جنوبي مطار التيفور، وبعدما سيطرت على النقاط المذكورة تمكنت من كسر الحصار عن المطار من الجهة الجنوبية للمطار، حسبما أكد ناشطون في تنسيقية مدينة تدمر.

وعلى محور آخر فيتابع نظام الأسد تقدمه من جبهة جديدة بعد تأمين الجهة الشمالية للمطار، ألا وهي نقاط سيطرة التنظيم على طريق عام "حمص – تدمر"، باتجاه شركات وحقول النفط والغاز (جحار،حيان)، حيث سيطر فجر اليوم على “شركة حيان للغاز و “مفرق جحار”، ويواصل تقدمه باتجاه شركة جحار وتأمين محيطها، في سعيه لاستعادة السيطرة على منابع النفط والغاز شمال غربي مدينة تدمر.

وتترافق تلك الحملة العسكرية، مع غطاء جوي وقصف كثيف من الطيران الحربي والمروحي الروسي، بعد إعلان الروس عن استخدام  الطائرات الحربية والمروحية الجديدة بشكل فعال في تلك المعارك.

وكان تنظيم الدولة قد سيطر قبل أشهر على مدينة تدمر واتجه شرقا وسيطر على منطقة الدوة ليصل إلى محيط مطار التيفور العسكري ويضرب حصارا عليه من جهات ثلاث.

تتواصل المعارك بين الثوار وقوات الأسد في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق على إثر محاولات تقدم جديدة للأخير في المنطقة.

وشنت قوات الأسد هجمات على عدة محاور وخصوصا على جبهات حوش نصري وحوش الضواهرة، وسط تصدي شرس من الثوار تمكنوا خلاله من قتل وجرح العديد من العناصر المهاجمة، كما وعطبوا دبابة.

وتعتبر الدبابة التي خسرها نظام الأسد اليوم هي السادسة بين معطوبة ومدمرة خلال العشرة أيام الأخيرة.

وترافقت المعارك مع تعرض مناطق الاشتباكات لقصف مدفعي وصاروخي عنيف، وتعرضت مدينة حرستا لقصف مماثل أوقع أضرارا مادية فقط.

وانطلقت الحملة باتجاه محوري حوش نصري وحوش الضواهرة بشكل خاص يوم أمس، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيفين تمهيداً لعمليات الاقتحام، فيما تمكن الثوار من التصدي لجميع المحاولات.

وتشن قوات الأسد مدعومة بميليشيات شيعية هجمات على الغوطة الشرقية المحاصرة منذ أشهر بهدف تضييق الحصار على المدنيين فيها، وتحاول الضغط على الثوار بغية إجبارهم على القبول بعملية تهجير أو تسوية أوضاع على غرار ما فعلت بالعديد من المدن والبلدات بريف دمشق وآخرها منطقة وادي بردى.

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في سوريا، وثق استشهاد 7 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في كانون الثاني 2017، يتوزعون إلى 4 على يد قوات الأسد، و3 على يد جهات أخرى.

وأشار التقرير إلى تفاصيل الضحايا، حيث قتلت قوات الأسد ممرضين اثنين، ومسعفاً واحداً، وواحداً من الكوادر الطبية. فيما تسببت جهات أخرى (تشمل جهات لم نتمكن من تحديدها، إضافة إلى القوات التركية والأردنية واللبنانية) في مقتل ممرضاً ومسعفاً وواحداً من كوادر الدفاع المدني.

كما وثق التقرير 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، كانت 9 منها على يد قوات الأسد استهدفت منشأة طبية، و3 سيارات إسعاف و5 مراكز للدفاع المدني، فيما سجل التقرير حادثتي اعتداء على سيارتي إسعاف على يد جهات أخرى.

وأكد التقرير أن قوات الأسد متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا".

وذكر التقرير أن مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، منذ بدء سريان اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا وبشكل خاص المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، لأنَّ مناطق سيطرة نظام الأسد لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل أكثر من 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل نظام الأسد، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب، كما أنّ قوات الأسد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومارست أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب، كما مارست جهات أخرى أفعالاً ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون واستهداف المراكز الحيوية المدنية.

وحثَّ مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، مؤكداً على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا. وطالب التقرير بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأخيراً أوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق الغير خطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.

تعرضت بلدتي مضايا و بقين لقصف بقذائف الهاون والمدفعية بالإضافة إلى استهداف المارة بالقناصات في الشوارع المكتظة بالمارة من قبل حواجز ميليشيات حزب الله أسفر عن سقوط ثمانية جرحى بينهم 4 أطفال.

دكتور محمد درويش عضو الهيئة الطبية في بلدة مضايا قال لشبكة شام :
" الأوضاع الطبية في تدهور مستمر بشكل يومي خصوصاً مع ضعف إمكانيات الكادر الطبي المنهك نتيجة تواصل القصف منذ ما يقارب الأربعين يوماً و بسبب الشح الكبير بالأدوية الإسعافية التي لم تدخل إلى البلدة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر".

و أضاف درويش :
" خلال الشهر الماضي وصل الى النقطة الطبية أكثر من 300 جريح نتيجة القصف و القنص من حواجز ميليشيات حزب الله، كما و وثقنا سقوط 5 شهداء اثنان منهم قضوا نتيجة البرد القارس و تدني درجات الحرارة".

يدخل الحصار على بلدتي مضايا و بقين عامه الثاني دون اي بادرة حل تلوح في الأفق القريب ، إذ أن مفاوضات المدن الأربعة وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت المفاوض الإيراني بمطلبه لإخلاء كل الموجودين في الفوعة و كفريا الأمر المرفوض جملةً و تفصيلاً من قبل جيش الفتح.