تمكن أكثر من 30 معتقلاً في أحد السجون التابعة لهيئة تحرير الشام في منطقة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، من الفرار بعد تمكن أحد المعتقلين من السيطرة على سلاح أحد الحرس، وفتح باب الزنزانة الموصدة عليهم.

ونقل ناشطون من إدلب في تفاصيل الخبر أن  أحد المسجونين لدى هيئة تحرير الشام وأثناء إخراجه من السجن لأداء مهمة السخرة في تجهيز الشاي للحراس، قام بالتقاط أحد البنادق الحربية للحرس، وهددهم، وأجبرهم على فتح باب السجن، حيث خرج السجناء وعددهم 36، وقاموا بسجن الحرس داخل الزنزانة".

وتداول ناشطون مقطع صوتي لأحد المعتقلين الهاربين من السجن، قال أنه تعرض للاعتقال بتهمة جنائية تتعلق بقضية قتل ليس له علاقة فيها، وأنه تعرض للتعذيب بشكل كبير وإهانة وشبح من قبل عناصر الهيئة، مشبهاً السجون بسجون النظام، مطالباً بإحقاق الحق وتحكيم شرع الله، وذاكراً بالاسم أحد أسماء السجانين ويدعى "أبو أحمد عتيق".

وأكد ناشطون أن صباح يوم الثاني من رمضان شهد إطلاق نار كثيف من قبل عناصر الهيئة في مطار أبو الظهور العسكري الخاضعة لسيطرتهم، وذلك بعد هروب المعتقلين من السجن، وعمليات البحث عنهم والتي ماتزال مستمرة.

وكانت هيئة تحرير الشام أصدرت في وقت سابق مع بداية شهر رمضان عفواً عاماً عن جميع المعتقلين لديها ممن قضوا نصف المدة، كما قال الشرعي في الهيئة الشيخ عبد الله المحيسني أن جميع سجون الهيئة لا يوجد فيها أكثر من 270 معتقلاً حسب قوله.

تتواصل عمليات الاعتقال بحق المدنيين في العديد من المناطق المحررة، ولم تتوقف هذه العمليات في شهر مضان المبارك، على الرغم من إصدارات العفو المتلاحقة والتي أصدرها عدة فصائل ودور قضاء مع بداية شهر رمضان.

ويعتبر مخفر مدينة سلقين التابع لهيئة تحرير الشام أحد مراكز الاعتقال التي تؤرق حياة المدنيين في المدينة بشكل يومي، من خلال عمليات اعتقال شبه يومية تطال مدنيين ونازحين من محافظات أخرى دون معرفة الأسباب، حتى وصل الحال لأن أطلق على هذا المخفر بمخفر "أبو جودت" المعروف بين أوساط الشعب السوري.

ويعترض الأهالي على عمليات الاعتقال وعلى طريقتها التي تترافق بإطلاق نار بشكل مكثف وعشوائي في الهواء من قبل الدوريات التابعة للمخفر، قبل أن تقوم بأي عملية مداهمة، حيث تقوم بترويع المدنيين في منازلهم، وفي الشوارع العامة.

وشهدت مدينة سلقين في شهر رمضان تزامن عمليات الاعتقال مع أذان المغرب، حيث يداهم عناصر المخفر منزل من يريدون اعتقاله في وقت الإفطار، يترافق مع إطلاق نار كثيف روّع المدنيين، وسط حالة استنكار كبيرة، مطالبة الجهات المعنية بمحاسبة المسؤولين عن المخفر والحد من عمليات الاعتقال.

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للعشائر السورية، "رافع عقلة"، بمقاومة شعبية وحدات حماية الشعب الكردية، في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، معتبراً أنها "داعش الصفراء"، فقد شوهت صورة الأكراد كما شوه تنظيم الدولة، صورة المسلمين، على حد قوله.

ولفت الرجو الى أن "أحمد الجربا، وحميدي الدهام، اللذين تحالفا مع منظمة ب ي د، لا يمثلون العرب في المنطقة، فالعشيرة التي يتحدثون باسمها لا يتجاوز عدد أفرادها 8 آلاف، وهما لا يحظيان بتأييد جميع أبنائها".

ورجح الرجو، أن "تندلع المقاومة في أي لحظة رداً على الانتهاكات الكبيرة لوحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية ومحاولتها طمس الهوية السورية، وإجراء تغيير ديمغرافي في المنطقة"، مشدداً على أن الوحدات لا تقل إجراماً عن تنظيم الدولة.

وقال الرجو إن الوحدات الركدية "هجّرت القبائل العربية وقتلت منتسبيها منذ 2013"، وشدد على أنه كما شوه تنظيم الدولة صورة المسلمين، فإن الوحدات الكردية، شوهت صورة الأكراد"، مضيفاً أن "العشائر العربية والكردية تعايشت مع بعضها البعض في المنطقة بسلام لمئات السنين"، بحسب وكالة الأناضول.

وطالب المسؤول في العشائر السورية، المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالكف عن دعم هذه المنظمة الإرهابية، باعتبار أن تنظيم الدولة، حالة إرهابية مؤقتة وستزول، إلا أن خطر وحدات حماية الشعب الكردية، هو خطر دائم.”.

ولفت الرجو، إلى أن عشائر المنطقة السورية الشرقية، من منبج والرقة ودير الزور والحسكة، عقدت مؤخراً مؤتمراً في مدينة أورفا جنوب شرقي تركيا، وأسست مجتمعاً عشائرياً ضد وحدات الشعب في المنطقة، كاشفاً عن وجود استعدادات لعقد مؤتمر عام لتلك العشائر من كل المناطق السورية، وذلك خلال الأيام القادمة، ومن المنتظر أن ينعقد في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار نائب الرئيس الاعلى للعشائر، إلى أن وحدات حماية الشعب مستمرة في انتهاكاتها إذ تقوم بإجبار أهالي القرى العربية على الالتحاق بالخدمة العسكرية، فضلاً عن هدم بيوت العشائر العربية الموجودة في منبج.

ولفت إلى أن عناصر الوحدات المتواجدين في منبج، قاموا في 24 مايو/أيار الجاري، بتسليم 17 عربياً لنظام الأسد، مشدداً على وجود أدلة على الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها الوحدات، مضيفاً "نحن مستعدون لتسليمها للجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وكل جهة تدعي وقوفها مع الشعب السوري".

تعتبر قضية "المعتقلين" من أبناء الشعب السوري الثائر، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والغموض، والتي كانت أحد أبرز الوسائل التي استخدمها نظام الأسد في تقييد حرية التعبير وكبح جماح الثورة السورية، حيث مارست الأفرع الأمنية عمليات الاعتقال بشكل واسع بعد بدء الحراك الثوري، وزجت في غياهب السجون عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري باسم التعرض لأمن وهيبة الدولة، لا يعلم مصيرهم حتى اليوم.

ولطالما كانت قضية المعتقلين في سجون الأسد والميليشيات التابعة له هي الشغل الشاغل لمؤسسات الثورة المختلفة منها الحقوقية والمدنية وحتى العسكرية، تعمل على توثيق انتهاكات الأسد بحق المدنيين، والعمل على متابعة قضايا المعتقلين ضمن المحافل الدولية والمطالبة بهم، والضغط بما أمكن لحل قضيتهم التي تعتبر من أكبر القضايا المعقدة حتى اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد عمليات الاعتقال والقتل الجماعي في سجونه المظلمة دون أي رقيب.

ولا تقتصر عمليات الاعتقال على القوى الأمنية التابعة لنظام الأسد على الرغم من أنه سبق جميع القوى بأشواط كبيرة، إلا أن الاعتقالات بحق أبناء الشعب السوري استمرت في المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد، حيث مارست جميع القوى الأخرى ولا تزال عمليات الاعتقال لكل من يخالفها في الرأي أو ينتقد تصرفاتها، فانتشرت الاعتقالات بشكل كبير في مناطق سيطرة تنظيم الدولة بتهم عدة منها الانتساب لفصائل الثورة الذين وصفوا بـ "المرتدين"، كما مارست قوات قسد الانفصالية عمليات الاعتقال بهدف التجنيد الإجباري في صفوفها طالت العرب والكرد والسريان والتركمان.

وفي المناطق المحررة أيضاَ كانت الاعتقالات أحد أبرز أعمال الكتائب الأمنية التابعة للفصائل المسيطرة، حيث طالت الاعتقالات المئات من الشباب الثائر بتهمة " أمن الثورة" و "الدعشنة" و مناوئة الفصيل أو الانتماء لفصيل آخر يعاديه، تأتي هيئة تحرير الشام في المرتبة الأولى بعمليات الاعتقال تليها حركة أحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وفصائل أخرى، ولا يمكن مقارنة اعتقالاتها بما يقوم به نظام الأسد إلا أنها تسجل ضد الجميع كاعتقالات طالت أبناء الشعب السوري.

وشكل اتفاق المدن الخمسة الموقع مؤخراً بما يتعلق بعمليات التهجير من أطراف العاصمة دمشق ومايقابلها من إجلاء لأهالي كفريا والفوعة نقطة فاصلة في قضية المعتقلين، بعد عجز الفصائل جميعاً لاسيما القائمة على تنفيذ الاتفاق عن إخراج أي من المعتقلين ضمن الصفقة المبرمة، ما دفع ذوي المعتقلين والمدنيين للخروج في مظاهرات شعبية طالبت بالمعتقلين وانتقدت عجز الفصائل عن إخراج أبنائهم بعد عملية التلاعب التي يمارسها نظام الأسد في إخراج معتقلين جدد، والذي يعتبر بند خروج المعتقلين أحد بنود الاتفاق الذي تلاعب فيه نظام الأسد.

ولعل الغضبة الشعبية ضد الفصائل يعود سببها لأمور عدة أولها أن الفصائل اتبعت ذات السياسة التي انتهجها نظام الأسد في حرب مناهضيه، فاعتقلت أبناء الشعب في المناطق المحررة في الوقت الذي وجدت فيه هذه الفصائل لحمايته، إلا أنها أرهقت كاهله بصراعاتها والاعتقالات التي مارستها وعمليات تضييق عدة بدوافع السيطرة والتسلط والتنافس، أيضاَ عدم وجود جهة قضائية مستقلة تضمن حقوق هؤلاء المعتقلين ومحاكمتهم، حيث تشتت المحاكم وتنوعت السجون لكل فصيل على حدة، وأخيراً وليس آخراً هو الصفقات السرية التي باتت تجريها الفصائل في عمليات التبادل على أسرى لديها من قوات الأسد والميليشيات الشيعية، تخرج معتقلين محسوبين على الفصائل ذاتها، وفي النهاية امتلاك الفصائل للمئات من الأسرى لنظام الأسد بينهم جنود وضباط وطيارين وقادة من الميليشيات الشيعية لم يتم تبادلهم حتى اليوم على آلاف المعتقلين في السجون، إلا باتفاقيات سرية حسب وصف البعض.

ولعل الدعوات الأخيرة التي طالب بها ناشطون جميع الفصائل بـ "تبييض سجونها" جاءت بعد حالة اليأس الكبيرة والإحباط التي مني بها الشعب الثائر مع استمرار عمليات الاعتقال بحق أبنائه، وبالتالي كان لا بد من وضع هذا الملف على قائمة الأولويات لديهم، طالبوا بالإفراج عن معتقلي الرأي والمتهمين بالفساد وحجج كثيرة اعتقلوا بها، و استثنوا من مطالبهم كل من تلوثت يداه بدماء الشعب الثائر شريطة وجود محكمة عادلة يشرف عليها قضاة مستقلون ينظرون في جميع الدعاوي.

وقوبلت هذه الدعوات بما أسماه البعض " فقاعات إعلامية " أو بيانات إبر المسكن بعد سلسلة من البيانات التي صدرت عن عدة فصائل أبرزها هيئة وأحرار وفيلق الشام" ودور قضاء عدة، بعفو عام عن كل من قضى نصف حكمه استثنت من ذلك كل معتقل باسم "أمن الثورة" ذلك المصطلح الفضفاض الذي غيب المئات من المعتقلين، حيث أثبتت المتابعات أنه لم يخرج أي من المعتقلين ضمن هذه الإعفاءات إلا عدد يسير جداً وبالتالي لم تحقق مطالب الشعب الثائر.

وتعد قضية المعتقلين، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والتعديات باسم "أمن الثورة وأمن الوطن وهيبة الدولة"، وباتت الاعتقالات التي تمارسها المكاتب الأمنية بحق أبناء الشعب باباً لتصفية الحسابات والخصوم وزج كل من يعارض السياسات ويرفض أعمالها وينتقد تصرفات عناصرها، فيكون مصيره الاعتقال والزج في غياهب السجون المظلمة، تتطلب التحرك بشكل دائم وعلى جميع الأصعدة للوصول لمرحلة تبييض سجون الجميع من أبناء الشعب السوري، ليبصروا النور بعد سنين من العذاب والضياع.

تتواصل محاولات قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، التقدم على جبهات الغوطة الشرقية رغم اتفاق "خفض التوتر" السائد في المنطقة، تزامناً مع قصف مدفعي وجوي متقطع يستهدف جبهات القتال وبلدات ومدن الغوطة الشرقية.

وقال ناشطون إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الثوار وقوات الأسد على جبهة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية، بعد محاولة تقدم قوات الأسد في المنطقة، حيث قال جيش الإسلام أنه تمكن من قتل 40 عنصرا وجرح آخرين، إضافة لتدمير مدفع 23 على جبهة بلدة الريحان.

كما تعرضت مدن دوما وعربين وبلدة بيت نايم لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد خلف عدد من الجرحى في صفوف المدنيين بينهم حالات خطيرة.

وتتكرر محاولات قوات الأسد التقدم على جبهات الغوطة الشرقية بشكل يومي، وسط معاناة مستمرة للمدنيين من النزوح والتنقل هرباً من القصف ومن المناطق التي تحاول قوات الأسد للتقدم عليها.

يبدو أن التهديدات التي تلاحق الجنوب السوري ، آخذة بالتصاعد بشكل كبير وباتت التركيبة الغير متجانسة في تلك المنطقة على شفا الانفجار ، رغم كل محاولات الأردن إبعادها عن حدودها ، لكن آلاف العناصر المحتشدين سواء في البادية أو في درعا ، يجعل المواجهة قد باتت أقرب ، و لكن السؤال هل سيحدث ذلك ، أم سيكون هناك اتفاق اللحظات الأخيرة الذي ينزع الفتيل و يؤجله ، إذ أن المواجهة حاصلة حاصلة ولكن الخلاف عن التوقيت .

فما يقارب السبعة آلاف من ميليشيات حزب الله وقوات الباسيج و وفيلق القدس وقائمة قد تطول من المليشيات الشيعية العراقية مع حضور لمليشيات أفغانية وباكستانية ، وكذلك من المجرمين الفلسطينيين، يقتربون من حدود الأردن الشمالية ، وذلك لتسريع وصول قوات الأسد إلى معبر الجمرك القديم ، فضلا عن السيطرة على الطريق الواصل بين دمشق والحدود الأردنية.

تختلط أوراق الأردن على طول حدودها الـ ٣٥٠ كم ، في ظل سعي متواصل لإيران وميليشياتها و كذلك تنظيم الدولة ، لتثبيت موطئ قدم في تلك الجهة ، تثبيت هو مرفوض من الأردن الذي لطالما كرر رفضه هذا الأمر ، رفضٌ يبدو غير ذي فائدة مع فتح الآفاق أمام بدر شيعي وليس هلالاً ، وبالتالي باتت الأردن هي الهدف القادم.

وصعّدت السلطات الأردنية في الفترة الأخيرة من تصريحاتها الموجهة ضد حزب الله الإرهابي أساسا لجهة أنه التنظيم الإيراني الأكثر قوة و خطرا على المنطقة ، والذي تزامن مع تحذير نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، من تبعات انتقال الأوضاع في سوريا إلى الأراضي الأردنية عن طريق ما وصفه بـ”حركة التكفيريين”.

و تبدوا الحشود الممهدة و المعجلة للمواجهة مع الأردن بدأت مع حلول المليشيات الشيعية المدعومة من ايران ، اضافة للجيش الروسي و بقايا قوات الأسد والمليشيات الموالية له ، على مقربة من التنف التي تعد القاعدة المحظورة بالنسبة لهم ، ولكنهم فيما يبدو قد قرروا تجاوز هذا الخط من جديد و التوجه نحوها ، في تهديد يعتبر شديد الخطورة للقوات (الأمريكية - البريطانية - الاسترالية ) الموجودة في القاعدة ، في حين الحدود الأردنية ستكون هي الهدف الأبرز ، بعد أن انتهاء كافة الحواجز التي تفصل المليشيات المهاجمة عن القاعدة التي تعتبر مفتاح أساسي للمشروع الإيراني .

ليس بالبادية يوجد تحضيرات ، و إنما في المنطقة الأكثر التصاقاً بالأردن ، حيث أكدت مصادر خاصة لشبكة “شام” الإخبارية ، عن توجه حشود عسكرية كبيرة جدا من حيث عدد الجنود والآليات والمدرعات إلى مدينة درعا، في إشارة جلية إلى أنها التحضيرات النهائية لخطة إعادة احتلال حي المنشية ، الذي حرره الثوار قبل أيام ، وربما ما بعد حي المنشية.

وأشار ناشطون ميدانيون ، لـ” شام” أن الحشود المشار إليها أصبحت في مدينة درعا ، مؤكدة أن جميعهم من المليشيات الشيعية الذين انتهت مهمتهم في السيطرة على مدينة حلب شمال سوريا لينتقلوا الآن إلى معركة جديدة في جنوبها.

و قال أحد القيادات العسكرية ، الرفيعة المستوى في درعا ، أن الحشود العسكرية الكبيرة والهائلة لقوات الأسد والميليشيات الشيعية من الواضح أنها تسعى للسيطرة على أكثر من حي المنشية، وستحاول التقدم في درعا البلد،

وأضاف القيادي ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، إنهم مستعدون للمواجهة وان الجيش الحر والثوار مستعدون للمعركة المرتقبة، وتوعدهم بـ”الموت والخذلان”، وأشار إلى الاستعدادات الكبيرة التي يقوم بها الجيش الحر لصد الهجوم.

والجدير ذكره أن الجنوب السوري داخل ضمن اتفاق خفض التوتر الذي وقع في مؤتمر الاستانة والذي يجعل من هذه المنطقة آمنة حسب الاتفاق الروسي التركي الإيراني، إلا أنه على ما يبدو أن الإيرانيين ومن ورائهم الروس ونظام الأسد ، قد اعتبروا الفترة الماضية عبارة عن فترة تحضير للمرحلة القادمة.

اعتقلت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام على أحد الحواجز التابعة لها بريف معرة النعمان، ثلاثة شبان من الجيش السوري الحر من أبناء قرية إبديتا بجبل الزاوية، بتهمة القتال في درع الفرات، وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الجبهة باعتقال مقاتلين من الحر بهذه التهمة.

وقال ناشطون إن من بين المعتقلين الشاب " أحمد الحمود" عنصر في الجيش السوري الحر، ومن أوائل المتظاهرين ضد نظام الأسد في أول مظاهرة جابت شوارع العاصمة دمشق عام 2011 في بداية الحراك الثوري، إضافة لاثنين من أولاد عمومته، وتهمتهم هي القتال في درع الفرات، حيث اقتادتهم لجهة مجهولة.

جاءت عملية الاعتقال بعد أيام قليلة من تصريح "الدكتور عبد الله المحيسني" الشرعي في الهيئة، أن ن عدد المعتقلين بالسجون الأمنية لدى الهيئة قرابة 270 سجيناً فقط، في كل سجون الهيئة الأمنية سواء العقاب أو غيره، بينهم قضايا التشبيح و"الدواعش" ونحوه، طبعا من دون أسرى النظام حسب قوله، وأن العفو أفرج عن ثلث العدد، ليزداد العدد ثلاثة آخرين حسب ما قال نشطاء

ولاقى كلام "المحيسني" حالة استهجان كبيرة في أوساط الناشطين، ممن رأوا في كلامه أنه استخفاف بعقول أبناء الثورة، حيث أن هيئة تحرير الشام تعتقل في سجونها المئات من المدنيين والمنتمين لفصائل الجيش الحر، لايكاد يخلو يوم من عملية اعتقال، في الوقت الذي يتحدث في المحيسني عن 270 معتقل فقط في سجون الهيئة.

وتعد قضية المعتقلين في سجون فصائل الثورة، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والتعديات باسم "أمن الثورة" ، وباتت الاعتقالات التي تمارسها المكاتب الأمنية للفصائل بحجة أمن الثورة بحق أبناء الشعب باباً لتصفية الحسابات والخصوم وزج كل من يعارض سياسات الفصائل ويرفض أعمالها وينتقد تصرفات عناصرها، فيكون مصيره الاعتقال والزج في السجون، دون أي مراعاة لموقعه الثوري أو العمل الذي يقوم به ، بينهم نشطاء إعلاميين وحقوقيين وسياسيين وعناصر من أوائل الثوار الذين خرجوا في وجه نظام الأسد.

بدأت ادارة الرئيس الامريكي، "دونالد ترامب"، بالتحرك لاختراق الهلال الإيراني في سوريا، والذي بدى جلياً من خلال اجتماعات مسؤولين أميركيين وروس في عمان، لإقامة "منطقة آمنة" جنوب سوريا، وبالرغم من استهداف الغارات الأمريكية لموكب تابع لايران خلال تلك الاجتماعات، إلا أن الروس لم ينسحبوا من تلك الاجتماعات.

تزامنت المحادثات الروسية-الامريكية، في عمان، مع مواصلة واشنطن حماية فصائل "الجيش الحر" في التنف قرب حدود العراق ودعم وحدات حماية الشعب الكردية في الرقة لتحارب ضد تنظيم الدولة، بحسب ماذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وأفاد مسؤول غربي للشرق الأوسط، بأن الغارات الأميركية على عناصر إيرانية موالية لنظام الأسد، قبل أيام لمنعها من التقدم إلى معسكر التنف الذي يقيم فيه مقاتلون معارضون ومدربون أميركيون وبريطانيون ونرويجيون، كانت أول مرة يدافع فيها الجيش الأميركي عن مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.

وأشار المسؤول الغربي، إلى أن المسؤولين الروس الذين كانوا يتفاوضون وقتذاك مع نظرائهم الأميركيين في عمان حول "المنطقة الآمنة" لم ينسحبوا من الاجتماع رغم القصف الأميركي قرب التنف.

وتتناول المحادثات المقبلة مساحة "المنطقة الآمنة" والمجلس المحلي والمراقبين والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى اشتراط واشنطن "رفض أي وجود لقوات إيران في المنطقة التي تمتد من القنيطرة في الجولان إلى درعا وريف السويداء وصولاً إلى التنف، مع احتمال قبول وجود رمزي لدمشق على معبر نصيب مع الأردن"، بحسب المسؤول.

وأضاف المسؤول، أن واشنطن التي أبلغت موسكو بقبولها بدور روسي في سوريا، مقابل خروج الحرس الثوري، أرادت اختبار موسكو من بوابة جنوب سوريا.

وفي الرقة، بدأت واشنطن بحث تشكيل مجلس مدني لإدارة الرقة وبقاء العرب فيها ودفع وحدات حماية الشعب الكردية للابتعاد عن نظام الأسد وطهران، بحسب المسؤول.

واعتبر المسؤول الغربي، أن هذه التحركات الأميركية جميعاً ترمي إلى اختراق "الهلال الإيراني" ومنع حصول رابط من إيران إلى العراق وسوريا وحزب الله اللبناني ومنع طهران من تحقيق طموحها بإنشاء ممر بري إلى البحر المتوسط.

 
 
 
اتخذ رد التحالف الدولي على توغل المليشيات الشيعية المدعومة من إيران ، في عمق البادية السورية ، اتخذ رداً ورقياً عبر مناشير تاهت في صحراء المنطقة في الوقت الذي بدا رد فصائل الجيش الحر المتواجدة أكثر جدية بعد أيام من تمدد غير مسبوق للأسد وحلفائه في المنطقة.
 
و باتت الميليشيات الشيعية المدعومة من ايران ، اضافة للجيش الروسي و بقايا قوات الأسد والمليشيات الموالية له ، على مقربة من التنف التي تعد القاعدة المحظورة بالنسبة لهم، لكنهم فيما يبدو قد قرروا تجاوز هذا الخط من جديد والتوجه نحوها ، في تهديد يعتبر شديد الخطورة للقوات (الأمريكية - البريطانية - الاسترالية ) الموجودة في القاعدة  ، بعد أن انتهاء كافة الحواجز التي تفصل المليشيات المهاجمة عن القاعدة التي تعتبر مفتاح أساسي للمشروع الإيراني .
 
و على خلاف التهديد الفعلي الذي كان قبل أيام ، بقصف رتل تابع للمليشيات الشيعية اقتربت من ذات المحور ، جاء رد التحالف هذه المرة عبر مناشير ، طالبت هذه الميليشيات بالتراجع باتجاه حاجز “الظاظا” ، في القلمون الشرقي ، الذي  يبدو أن هذا الحاجز هو النقطة المتفق عليها ، أي تجاوز له يعني الدخول في المنطقة “الآمنة” .
 
و تحمل المناشير رسائل عديدة أهمها هو غياب التنسيق بين الدول الفاعلة (أمريكا - روسيا) ، حول هذه المنطقة ، إذ أن المناشير تعني بمثابة تبليغ ليس باليد عن طريق اللصق على الجدران أو بالصحف الرسمية ( كما يقال في علم القانون ) ، تمهيداً لما هو قادم و قد يكون استخدام القوة الفعلية .
 
و قال البراء فارس، مدير المكتب الإعلامي لجيش “مغاوير الثورة” المدعوم من التحالف الدولي و المتمركز في قاعدة التنف الحدودية ، أنهم مستعدون لكل الخيارات بما فيها الخيارات غير السلمية ، في الوقت الذي تشابهت فيه لهجة الفصائل حين تم قصف قافلة للمليشيات الشيعية قبل عشرة أيام في عمق البادية .
 
هذا وتمكن الثوار ، أمس ،  من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها في البادية السورية المتاخمة لمنطقة القلمون الشرقية.
 
فقد حاولت قوات الأسد ، صباح الأمس ، التقدم على منطقة تل مكحول الواقعة جنوب مطار السين شرق العاصمة دمشق، ونجح الثوار في صد الهجمات، وأوقعوا في صفوف المهاجمين قتلى وجرحى.
 
وذكر ناشطون أن الثوار تمكنوا خلال الاشتباكات أيضا من تدمير دبابة، واستهدفوا تجمعات الميليشيات الشيعية في المنطقة براجمات الصواريخ.

تتعرض مدينة الرقة وريفها خلال الأيام الماضية، لحملة إبادة جماعية جديدة تشنها قوات قسد مدعومة من التحالف الدولي، خلفت هذه الحملة خلال أيام قليلة أكثر من 70 شهيداً من المدنيين بقصف جوي ومدفعي يستهدف المدينة على مدار الساعة.

وقال ناشطون من الرقة إن حدة الضربات الجوية لطيران التحالف الدولي تصاعدت خلال الأيام الماضية على منازل المدنيين والأحياء السكنية في مدينة الرقة، تزامناً مع قصف مدفعي بعشرات القذائف مصدرها قوات قسد، لم تسلم أي منطقة في المدينة من القصف، خلفت أكثر من 70 شهيداً وعشرات الجرحى، مازال العديد منهم تحت الأنقاض.

ويواجه المدنيون في مناطق سيطرة تنظيم الدولة حرباً شاملة تشنها جميع الأطراف وتتشارك في قتل الشعب السوري، لاسيما مدينة الرقة ومناطق دير الزور وريف حماة وحمص الشرقيين، حيث لاتزال شلالات الدماء تسيل في تلك المناطق على مرآى ومسمع العالم أجمع.

أكدت مصادر خاصة شبكة “شام” الاخبارية ، عن توجه حشود عسكرية كبيرة جدا من حيث عدد الجنود والآليات والمدرعات إلى مدينة درعا، في اشارة جلية إلى أنها التحضيرات النهائية لخطة اعادة احتلال حي المنشية ، الذي حرره الثوار قبل أيام ، وربما ما بعد حي المنشية.

و أشار ناشطون ميدانيون ، لـ” شام” أن الحشود المشار إليها أصبحت في مدينة درعا ، مؤكدة أن جميعهم من المليشيات الشيعية الذين انتهت مهمتهم في السيطرة على مدينة حلب شمال سوريا لينتقلوا الآن إلى معركة جديدة في جنوبها.

و قال أحد القيادات العسكرية ، الرفيعة المستوى في درعا ، أن الحشود العسكرية الكبيرة والهائلة لقوات الأسد والميليشيات الشيعية من الواضح أنها تسعى للسيطرة على أكثر من حي المنشية، وستحاول التقدم في درعا البلد،

و أضاف القيادي ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، إنهم مستعدون للمواجهة وان الجيش الحر والثوار مستعدون للمعركة المرتقبة، وتوعدهم بـ”الموت والخذلان”، وأشار إلى الاستعدادات الكبيرة التي يقوم بها الجيش الحر لصد الهجوم.

والجدير ذكره أن الجنوب السوري داخل ضمن اتفاق خفض التوتر الذي وقع في مؤتمر الاستانة والذي يجعل من هذه المنطقة آمنة حسب الاتفاق الروسي التركي الإيراني، إلا أنه على ما يبدو أن الإيرانيين ومن ورائهم الروس ونظام الأسد ، قد اعتبروا الفترة الماضية عبارة عن فترة تحضير للمرحلة القادمة.

أعلن السفير الروسي في إيران، "لوان جاغاريان"، اليوم الأحد، أن هناك احتمالًا كبيرًا لاستخدام القواعد الجوية الإيرانية من قبل موسكو لشن هجمات ضد المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الثوار.

وقال السفير الروسي إن "استخدام بلاده لقاعدة همدان الجوية غرب إيران من جديد ليس مستبعداً، بل إن الأمر يتعلق بمسار الأزمة في سوريا"، مشيراً إلى أنه "اتفقنا مع المسؤولين الإيرانيين حول هذه القضية وسنتفق مرة أخرى إذا كانت حاجة لذلك".

وبين جاغاريان أن البلدان ينسقان بشكل مستمر في القضية السورية، لافتًا إلى أن "زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "علي شمخاني"، إلى روسيا كانت في هذا الإطار، بحسب وكالة أنباء إيرانية.

واعتبر جاغاريان، أن العلاقات بين طهران وموسكو تتسم "بالجودة ولا تنحصر على القضية السورية فحسب"، مضيفاً أن "من ينتقد السياسات الإيرانية والروسية في الأزمة السورية، يقدم الدعم للمتشددين بشكل إرادي أو غير إرادي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في الـ 16 من آب/ أغسطس الماضي، أن قاذفات روسية من طراز "سوخوي-34"، ضربت أهدافًا لتنظيم الدولة في سوريا، وانطلقت من قاعدة نوجه الجوية بمحافظة همدان غرب إيران، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من أعضاء بالبرلمان الإيراني.