حصلت شبكة "شام" الإخبارية على وثيقة بالنظام الداخلي لمؤسسة جديدة شكلت على عجل في الشمال السوري محافظتي "إدلب وحماة" تحديداً، باسم "الهلال الأحمر الإنساني السوري" تحمل شعار الهلال الأحمر السوري المتعاونة مع نظام الأسد، بحلة جديدة، أبدى ناشطون في المحافظتين تخوفهم من تنامي هذه المؤسسة التي رأوا فيها إعادة إنتاج لمؤسسات نظام الأسد في المحرر.

وعرفت المنظمة نفسها في النظام الداخلي بأنها " منظمة إنسانية طوعية حيادية مستقلة سورية حرة تعنى بالنواحي الإنسانية فقط لحفظ كرامة الإنسان وصونها في المناطق المحررة" وحددت  مهامها في " العمل الإنساني الخالص لوجه الله تعالى ثم الوطن دون التدخل في الأمور السياسية أو العسكرية" كذلك " العمل بجاهزية عالية في كافة الظروف وخاصة في ظروفنا الطارئة  وانتقاء الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة العلمية العالية لتحقيق نجاح المنظمة  وتفاعلها مع أهلها والشرط في ذلك أن يكون المنتسب هلالي إنساني سوري لا يتبع لأي جهة أو منظمة معادية لأهلنا في المناطق المحررة".

وذكرت مصادر ميدانية من إدلب وريف حماة أن المنظمة افتتحت لها عدة مكاتب في مناطق عدة من ريف إدلب وحماة، وفتحت باب الانتساب في صفوفها، وبدأت مباشرة بتوزيع بعض المواد المنزلية كالفرش والأغطية والخبز في بعض المناطق في محاولة لتكوين اسم لها في المنطقة، تمهيداً لفتح مكاتب في جميع المناطق واستدراج متطوعين.

وأبدى ناشطون في إدلب تخوفهم من المؤسسة المحدثة، متهماً البعض بانها محاولة من نظام الأسد عبر شخصيات تقوم بالتنسيق معه بشكل سري على إعادة إنتاج مؤسساته في المحرر، لاسيما أن مؤسسة الهلال الأحمر السوري بات وجودها شكلياً بعد سلسلة من الحملات التي نظمتها عدة جهات طبية في المحافظة طالبت بإغلاق جميع المؤسسات المتعاونة مع نظام الأسد لاسيما الهلال الأحمر السوري.

وكانت مصادر طبية في إدلب صرحت لـ شام في وقت سابق أن نظام الأسد سعى عبر بعض الشخصيات الدولية منها "مايكل وورد" للضغط على مديرية الصحة في إدلب بعد نجاحها في ملفي اللقاحات وتقويض عمل الهلال الأحمر في المحافظة، الذي تواصل مع مدير الصحة وطلب منه بالتوقف عن التعرض للهلال الأحمر والتحريض ضد وجوده في المحرر، وعمل على وقف دعم مديرية الصحة من عدة منظمات ألمانية لمدة ثلاثة أشهر، ووقف العديد من المشاريع الطبية التي كانت قد قدمت وحصلت على موافقة للدعم من بعض المنظمات الدولية، قبل أن يتم التفاهم مع المديرية على صيغة تفاهم تقضي بوقف التحريض ضد الهلال الأحمر السوري مقابل إعادة تفعيل الدعم وهذا ما حصل.

ويسعى نظام الأسد من خلال وجود بعض المؤسسات الطبية والتعليمية المرتبطة فيه بأي شكل والموجودة في المناطق المحررة، لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار انه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب.

أحبطت فرق خفر السواحل التركية، لليوم التالي على التوالي، محاولة 53 شخصًا كانوا يعتزمون التوجه إلى الجزر اليونانية، بطرق غير شرعية عبر بحر ايجة، بينهم أشخاص يحملون الجنسية السورية.

وذكر بيان لخفر السواحل التركية، اليوم الأحد، أن فرقه أوقفت، 53 شخصًا كانوا يعتزمون التوجه إلى الجزر اليونانية، بطرق غير قانونية، انطلاقًا من ساحل منطقة "ديديم" بولاية أيدين، بينهم 7 أشخاص يحملون الجنسية السورية.

وكان خفر السواحل التركي، أوقف يوم أمس محاولة وصول 124 مهاجرا غير قانوني، بينهم 95 شخص يحملون الجنسية السورية، إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في مياه شواطئ ولايتي "إزمير"، و"أنطاليا".

وتقوم السلطات التركية بضبط المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من أراضيها، عملاً باتفاق إعادة القبول المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس العام الماضي.

حذر نائبان في الكونغرس الأمريكي، الحكومة الأمريكية من محاولات إيران بناء قواعد عسكرية في سورية، بهدف الوصول إلى البحر المتوسط، وطالبا باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتقال قوات ومعدات عسكرية من إيران إلى سورية عبر كافة أنواع الطيران.

ونبه النائبان، "بيتر روكسام"، من الحزب الجمهوري، و "تيد دويتش"، من الحزب الديمقراطي وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، "جيمس ماتيس" و"ريكس تيلرسون"، برسالة أرسلاها لهما، عبرا فيها عن نية إيران الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق سورية.

وطالب النائبان في الكونغرس الأميركي، الولايات المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتقال قوات ومعدات عسكرية من إيران إلى سورية عبر الطائرات المدنية والتجارية، ولفتا إلى ضرورة مراقبة الطيران المدني الإيراني ومطاردة الخطوط الجوية التي تقدم خدمات لنظام الأسد والإرهابيين، بحسب ما نقلت العربية نت.

واعتبر النائبان في الرسالة التي نشرها النائب "بيتر روكسام" على موقعه، إن حضور إيران الدائم في سورية، يضر بمصالح الولايات المتحدة ومن شأنه أن يضعف إمكانية التوصل إلى حل سياسي في سورية.

وكتب النائبان في الرسالة، "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تنوي تعزيز قدراتها بهدف الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء قاعدة بحرية وكذلك قواعد عسكرية متعددة بمناطق أخرى في سورية".

نظمت فعاليات طبية ومدنية اليوم، وقفات احتجاجية في عدد من المرافق الطبية بمحافظة إدلب، تطالب فيها السلطات التركية بفتح المعبر الحدودي مع تركيا أمام الحالات الباردة، بعد توقفها لأشهر وتحديد عدد ضئيل من هذه الحالات للدخول بشكل يومي.

وتضمنت الوقفات التي شارك بها أطباء ومسعفين وفعاليات مدنية في عدة مناطق من المحافظة، رفع لافتات وعبارات تطالب فيها السلطات الطبية بتغيير موقفها وقرارها بشأن دخول الحالات الباردة، والتي لا يمكن للمشافي المحلية علاجها وتحتاج لدخول المشافي التركية.

وكانت السلطات التركية  قد أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بتخفيض عدد المرضى و المصابين السوريين الداخلين إلى الأراضي التركية بقصد العلاج، من الحالات المرضية المزمنة والجرحى بحالات ليست خطرة، حيث سمح بدخول 5 حالات يومياً، و هذا عدد لا يتناسب مع الأعداد الكبيرة من المرضى الذين يستحيل علاجهم في الشمال السوري بسبب نقص الإمكانات و استهداف المنشآت الطبية في عموم محافظة إدلب.

تمكن الثوار اليوم من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها في البادية السورية المتاخمة لمنطقة القلمون الشرقية.

فقد حاولت قوات الأسد صباح اليوم الأحد التقدم على منطقة تل مكحول الواقعة جنوب مطار السين شرق العاصمة دمشق، ونجح الثوار في صد الهجمات، وأوقعوا في صفوف المهاجمين قتلى وجرحى.

وذكر ناشطون أن الثوار تمكنوا خلال الاشتباكات أيضا من تدمير دبابة، واستهدفوا تجمعات الميليشيات الشيعية في المنطقة براجمات الصواريخ.

وفي سياق متصل أكدت عدة مصادر على أن طائرات التحالف الدولي قامت بإلقاء مناشير ورقية مكتوب عليها عبارات تحذيرية لعناصر الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لهم في نقطة مقهى الشحمي التي تعتبر أقرب نقطة لنظام الأسد من معبر التنف، وتقع على طريق "دمشق – بغداد".

وأشارت المصادر إلى أن المناشير تضمنت تحذير لعناصر الميليشيات الشيعية وتنبيه على أنهم أصبحوا يبعدون حوالي 55 كم عن قاعدة التنف العسكرية، وأن عليهم العودة إلى نقطة حاجز ظاظا.

بات الفلاح في الشمال السوري اليوم، ضحية المتاجرة بلقمة عيشة، جراء التنافس من قبل بعض المؤسسات المعنية بالشأن الزراعي والتي تتبع للفصائل العسكرية بشكل كامل، تصدر القرارات التي تسعى من خلالها للسيطرة وفرض نفسها على الفلاح أولا وبين مؤسسات الفصائل ثانياً، حيث بات الفلاح أسير صراعات عسكرية بوجه مدني، وبين تجار نظام الأسد الذين يعملون على شراء المواسم ونقلها لمناطق سيطرة الأسد.

ولعل مسألة تسويق محصول القمح الذي يزرع بشكل واسع في الشمال السوري، بات أكثر ما يؤرق الفلاح بسبب القيود التي باتت تفرض عليه، في الوقت الذي يتكلف الفلاح عناء جني محصوله بدء من شراء البذار وحراثة الأرض وسقايتها ورشها بالمبيدات الحشرية، وحصادها، مع المخاوف المتزامنة في تعرض المحصول للحرق بقصف أو جراء حريق قد تسبب به أشعة الشمس أو غير ذلك.

وكانت حددت الهيئات والفعاليات الزراعية في الشمال السوري في بيان رسمي وقعت عليه 15 مؤسسة شملت كلاً من "مجلس محافظة حلب، مؤسسة إكثار البذار، وحدة تنسيق الدعم، الإدارة المدنية للخدمات، مديرية الزراعة في حلب، مجلس محافظة إدلب، مؤسسة الزراعة والري، هيئة إدارة الخدمات، مديرية الزراعة في إدلب، مجلس محافظة حماة، مؤسسة الحبوب العامة، المؤسسة العامة للأعلاف، وزارة الزراعة" سعر طن القمح الطري 265 دولار، وسعر طن القمح القاسي 270 دولار.

الجديد اليوم هو البيان الصادر عما يسمى " مؤسسة الإمداد والتموين" التابعة أصلاً للإدارة المدنية للخدمات التي تديرها شخصيات مقربة من هيئة تحرير الشام في المناطق المحررة والتي وقعت على القرار الأول، إلا أنها تفردت في بيان جديد يحدد فيه تسعيرة القمح  ١٠٥ ل.س للكيلوغرام الواحد من القمح القاسي، و١٠٣ ل.س للكيلوغرام الواحد من القمح الطري، واعتبار أن هذه التسعيرة هي الرسمية والوحيدة في الشمال السوري.

هذا القرار يلغي بمفرده وباسم مؤسسة واحدة جميع ما تقرر ووقع عليه في القرار الأول الذي حمل توقيع 15 مؤسسة من الفعاليات الزراعية في الشمال السوري، في صراع للسيطرة والتسلط حسب ما رآه العديد من المزارعين ومحاولة الفصائل الدائمة لهذه المؤسسات بواجهة مدنية، وبالتالي تحميل الفلاح المزيد من المصاعب والمشقة والأعباء في تصريف موسمه، وتعريضه لخسائر كبيرة.

يضاف لذلك المنافسة من قبل بعض التجار المدعومين من نظام الأسد لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين "القمح والشعير" ونقلها لمناطق سيطرته، من خلال شراء المواسم بأسعار أغلى من الأسعار التي حددتها تلك المؤسسات في المحرر، يدخل الفلاح في متاهات جديدة، وقد يغرقه في بيع محصوله لهؤلاء التجار وبالتالي انتقال المحصول من المحرر لمناطق نظام الأسد.

كما أن بعض قادة المجموعات التابعة للفصائل ذاتها تشارك التجار في شراء المحاصيل ونقلها لمناطق نظام الأسد، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لإخراج هذه الكميات الكبيرة من القمح إلى مناطق سيطرة قوات الأسد والتي ستعبر حتماً عبر الحواجز التابعة لهذه الفصائل وبالتالي حرمان المناطق المحررة من موسمها، واضطرارها في وقت لاحق لشراء القمح لسد حاجة المنطقة من الطحين.

ولعل جفاف الأرض وقلة الموارد والصعوبات التي تواجه الفلاح في الوصل لمحصوله، زاد عليها العراقيل والصعوبات في تسوق المحصول والدخول في متاهات التنافس، أرغمت العديد من الفلاحين على ترك أرضهم دون زراعة أو زراعتها بالبقوليات بدل القمح، وبالتالي المساهمة في تخفيض مساحة الأراضي المزروعة بالقمح التي قد تصل لمرحلة عدم القدرة على تامين هذه المادة في حال استمر الحال على ما هو عليه.

تتواصل المعارك بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد في محيط مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، حيث تواصل الأخيرة تقدمها بدعم وتغطية جوية روسية منذ أسابيع عديدة.

وقالت قوات الأسد أنها تمكنت قبل ساعات من السيطرة على العديد من القرى التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة غرب مدينة مسكنة، حيث تشهد عدة محاور غرب المدينة اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وذكر ناشطون أن عناصر تنظيم الدولة استهدفوا تجمعات قوات الأسد في مباني محطة أبقار السكرية القديمة بعد سيطرتهم عليها منتصف الليل بقذائف المدفعية والرشاشات، حيث تحاول قوات الأسد اقتحام مزرعة السكرية للسيطرة عليها.

وقام عناصر التنظيم أيضا باستهداف عربة مزودة برشاشات ودبابة قرب قريتي المزرعة الثانية والبوعاجوز ومحيط معمل السكر.

وتترافق الاشتباكات الدائرة في المنطقة مع شن الطائرات الحربية والمروحية عشرات الغارات الجوية على أحياء مدينة مسكنة والقرى المحيطة بها، ولا سيما على قرى ونقاط سمومة وبير سالم والفار والمزرعة السادسة ومحطة حسان ومجمع حطين ومفرق جديعة ومحيط المصرف الزراعي وحقول رسم والمسحة ودبليو وفالح الصعب والكجلي وساقية المياه قرب قرية وضحة.

ولم ترد معلومات عن حدوث إصابات أو ارتقاء شهداء اليوم، علما أن الآونة الأخيرة شهدت ارتقاء عدد كبير من المدنيين الذين كانوا هدفا للطائرات الروسية والأسدية.

انتقد الشرعي في هيئة تحرير الشام "الدكتور عبدالله المحيسني" ما يكتب عن ظلم الفصائل للمعتقلين في سجونها، وأنه وصل الحال لمشابهة سجون الفصائل بسجون بشار الأسد التي تحوي قرابة 70.000 معتقل منهم 8000 امرأة.

جاء كلام "المحيسني" عبر قناته الرسمية على موقع تلغرام، رداً على الحملات الإعلامية التي بدأها ناشطون في إدلب تطالب بتبييض سجون الفصائل، والتي انتقدت بشكل كبير جميع الفصائل وعمليات الاعتقال التي تنفذها كتائبها الأمنية بحق المدنيين والثائرين من كل من يعارض أو ينتقد سياسات هذه الفصائل حتى ملئت السجون بالمعتقلين، غاب عنهم القضاء المستقل العادل، وباتوا في حكم المغيبين لايعلم مصيرهم أبداً.

واستعرض "المحيسني" في حديثه مثالاً عن سجون هيئة تحرير الشام، قال إنه اطلع على عدد منها، وأنها تنقسم لنوعين الأول هي محاكم ودور قضاء وفيها ديون وقصاص، وثانيها السجون الأمنية التي وصفها بالحساسة، واستطرد في حديثه أن أبو جابر الشيخ أمير الهيئة كلف ثلاث مشايخ قامت بزيارة كل السجون الأمنية وأصدرت العفو عن عدد كبير حتى ممن سبق ووقع بخطأ ما لم يكن دما ونحوه.

وخلص "الدكتور المحيسني" في حديثه إلى نتيجة أن عدد المعتقلين بالسجون الأمنية لدى الهيئة قرابة 270 سجين، في كل سجون الهيئة الأمنية سواء العقاب أو غيره، بينهم قضايا التشبيح و"الدواعش" ونحوه، طبعا من دون أسرى النظام حسب قوله، وأن العفو أفرج عن ثلث العدد.

ولاقى كلام "المحيسني" حالة استهجان كبيرة في أوساط الناشطين، ممن رأوا في كلامه أنه استخفاف بعقول أبناء الثورة، حيث أن هيئة تحرير الشام تعتقل في سجونها المئات من المدنيين والمنتمين لفصائل الجيش الحر، ولا يكاد يخلو يوم من عملية اعتقال، في الوقت الذي يتحدث فيه المحيسني عن 270 معتقل فقط في سجون الهيئة.

وتعد قضية المعتقلين في سجون فصائل الثورة، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والتعديات باسم "أمن الثورة" ، وباتت الاعتقالات التي تمارسها المكاتب الأمنية للفصائل بحجة أمن الثورة بحق أبناء الشعب باباً لتصفية الحسابات والخصوم وزج كل من يعارض سياسات الفصائل ويرفض أعمالها وينتقد تصرفات عناصرها، فيكون مصيره الاعتقال والزج في السجون، دون أي مراعاة لموقعه الثوري أو العمل الذي يقوم به ، بينهم نشطاء إعلاميين وحقوقيين وسياسيين وعناصر من أوائل الثوار الذين خرجوا في وجه نظام الأسد.

ماتزال قضية المعتقلين في سجون الفصائل الثورية اليوم، هي الشغل الشاغل لنشطاء الثورة لاسيما في الشمالي السوري، المشككين بصحة ما صدر عن عدة فصائل من بيانات عن " عفو عام" بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي استثنت معتقلي الرأي والحراك الثوري.

هذه الإعفاءات التي وصفها البعض بأنها "فقاعات إعلامية" تهدف لتجميل صورة الفصائل التي تزج في سجونها مئات من الشباب الثائر، دون وجود أي محاكم قضائية مستقلة تقضي في الدعاوى والتهم التي اعتقلوا بسببها من قبل المفارز الأمنية للفصائل، مع غياب الرقابة عما يعانيه ويكابده هؤلاء المعتقلين في السجون.

العديد من بيانات العفو العام التي صدرت عن فصائل الثورة بينها "أحرار وتحرير وفيلق الشام، وعدة دور قضاء" قالت إنها شملت المعتقلين في سجونها الذين قضوا نصف مدة حكمهم، استثنت من ذلك المتهمين بقضايا تخص "أمن الثورة" حسب البيانات الصادرة، فيما لم يسجل وبعد أيام من العفو خروج أي معتقلين من السجون.

ويعمل ناشطون على متابعة عمليات الإفراج عن المعتقلين، والتثبت من حقيقة الإفراج عن أي من المغيبين في السجون، إلا أن الإحصائيات المتوفرة لم تسجل أي حالة إخلاء، في حين امتنعت الفصائل التي تواصلت معها "شام" عن الإدلاء بأي معلومات عن الأعداد التي خرجت من المعتقل، والتهم التي كانت قد وجهت لهم، أو أي أسماء تثبت فعلياً إخراج معتقلين من السجون.

وفي الوقت الذي تتغاضى فيه الفصائل عن مطالب الشعب الثائر والنشطاء في " تبييض سجونها" من المعتقلين والثوار الذين زجت بهم الفصائل في سجونها بتهم هي من ادعتها، دون وجود أي جهة قضائية تضمن حقوق هؤلاء المعتقلين، أو تطالب بهم، أو أي جهة تحاسب الفصائل ومفارزها الأمنية في حال أوقعت ظلماً بأي من المعتقلين.

وبات مصطلح "أمن الثورة" لدى الفصائل اليوم هي الحجة الرائجة لمواصلة تغييب المئات من المعتقلين من الثوار الذين اعتقلتهم الفصائل بتهمة انتقادها أو مناوئتها أو كانوا ينتمون لفصائل حاربتها وعملت على إنهاء تواجدها، فاعتقلت كل من ينتمي لها بتهمة التعرض لأمن الثورة، والتي اتفقت جميع بيانات الفصائل في هذا المصطلح.

ووسط غياب الرقيب عن سجون الفصائل، والادعاء بالإفراج عن معتقلين، تترقب قلوب مئات الأمهات المعذبات على فراق أبنائهن ليس في سجون الأسد بل في سجون الفصائل وعلى مقربة منها، وسط عجزها عن الوصول لوليدها، أو الاطمئنان عنه، تتطلع لبيانات الفصائل اليومية، وتتأمل أن يكون وليدها ممن لم يشمله "أمن الثورة" المزعوم.

تتصاعد الضربات الجوية والقصف المدفعي لقوات التحالف الدولي وقسد على مدينة الرقة، بعد اقتراب قوات قسد أكثر من المدينة التي تعتبر المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة، فيما تتركز غالبية الضربات على المواقع المدنية في المدينة.

وقال ناشطون من الرقة أن الليلة الماضية شهدت قصفاً جوياً عنيفاً لطيران التحالف الدولي على أحياء مدينة الرقة بغارات مكثفة استهدفت كلاً من "نقابة المهندسين، فندق الكرنك السياحي، قصر المحافظ، المربع الأمني، منزل قائد الشرطة، مدرسة الرشيد الابتدائية ومحيطها، منطقة مدرسة معاوية، منطقة الفرن الآلي في شارع القطار" تسببت بتدمير معظم هذه النقاط، فيما لم تعرف حصيلة القصف وإن كان سقط ضحايا على إثرها بسبب ما تعانيه المدينة من تعتيم إعلامي وقطع للاتصالات من قبل عناصر تنظيم الدولة، في الوقت الذي أكد فيه ناشطون سقوط عشرات الجرحى بين المدنيين.

وتزامن القصف الجوي مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف نفذته قوات قسد على أحياء المدينة بشكل عنيف، طال العديد من الأحياء السكنية ضمن المدينة بعشرات القذائف والصواريخ، مصدرها مواقع قوات قسد شمالي المدينة.

ويضيق الخناق الذي باتت تفرضه قوات قسد على مدينة الرقة، لاسيما بعد سيطرتها على مدينة الطبقة بريف المحافظة الغربي، وتوسعها باتجاه الشرق، إضافة للعمليات العسكرية المستمرة شمالي مدينة الرقة وشرقها، تمهيداً لعملية عسكرية تستهدف المدينة باتت قريبة بحسب عدة مصادر.

باتت المشكلة الأكبر التي تواجه المدنيون في المناطق المحررة اليوم، هي انتشار السلاح بشكل عشوائي دون ضوابط أو قيود، حيث شاعت تجارة السلاح بشكل كبير في المناطق المحررة، حتى لا يكاد يخلوا بيت من سلاح سواء كان لديهم مقاتلين على الجبهات أو لا.

هذه المشكلة باتت تشكل خطراً كبيراً مع تنامي استخدام المدنيين للسلاح، في الأعراس أو الأفراح، أو حتى في الاقتتال الذي يحمل صبغة عائلية، لخلافات جديدة أو تارات قديمة بين هذه العوائل في البلدة أو القرية الواحدة، وسط عجز أمني حقيقي لدى الفصائل على ضبط هذه الظاهرة.

ولم تقتصر محلات بيع السلاح في المناطق المحررة على الذخائر وأسلحة الصيد، بل تعدت ذلك بكثير حتى باتت تتداول في الأسواق الأسلحة الرشاشة والمتوسطة وحتى الثقيلة منها مع ذخائرها أيضاَ، حتى أن فصائل الثوار ذاتها باتت تعتمد على هؤلاء التجار في شراح السلاح، وباتت عمليات التهريب هي الرائجة للسلاح بين مناطق سيطرة الثوار ونظام الأسد وتنظيم الدولة بشكل كبير.

ولعل عجز الفصائل عن إيجاد مرجع قضائي موحد ومستقل، وتنوع وتشتت الكتائب الأمنية والتي استخدمت لأمن الفصيل ذاته وتنفيذ عملياته الأمنية وحده، دون مراعاة أمن المدنيين والضوابط التي يجب ان تحافظ عليها الفصائل في مناطق سيطرتها، هو السبب الأكبر في رواج السلاح بين المدنيين وانتشاره بكثرة.

ونتيجة انتشار السلاح بشكل عشوائي، شاع بشكل كبير مؤخراً استخدام هذا السلاح للتباهي والتفاخر به، واستخدم بكثرة في الأفراح، كما استخدم في النزاعات، وخلف قتلى وجرحى بين المدنيين، وسط نداءات لضبط انتشاره وبيعه في الأسواق، محملين الفصائل المسؤولية كاملة عن الأمر.

واصل قاطنوا "قرية الرحمة السكنية" بريف إدلب الجنوبي، احتجاجاتهم على سوء أوضاعهم وقطع الدعم عنهم من الجمعية القائمة على إعانتهم، وسط تهديدات من إدارة الجمعية بطرد كل من يخرج في الاحتجاجات ضدها.

وأكد ناشطون في إدلب أن أزمة قاطني "قرية الرحمة السكنية" الواقعة على طريق بلدة كفرومة غربي مدينة معرة النعمان، وهم من المهجرين من عدة محافظات، مازالت مستمرة، حيث نظم قاطني هذه القرية بالأمس احتجاجاً على طريق معرة النعمان - كفرومة وقاموا بقطع الطريق بالحجارة للفت الأنظار لمعاناتهم.

وأضاف المصدر أن عدد من النشطاء دخلوا القرية بناء على طلب من قاطنيها لتغطية أوضاعهم، ونقل معاناتهم بعد أن قطعت الجمعية القائمة على إدارة القرية الماء والكهرباء منذ أكثر من 10 أيام، هذا الأمر الذي أغضب القائمين على القرية والذين قاموا بطرد الإعلاميين الذين توجهوا للقرية ومنعوهم من التصوير اليوم.

ونقل ناشطون مناشدات عدة لأهالي القرية السكينة للمنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام للنظر في أوضاعهم، بعد أن هددت إدارة القرية بطرد كل من يخرج في أي احتجاجات ضدها، ولاسيما بعد طرد الإعلاميين ومنعهم من التغطية، في حين لم تنفذ أي من الوعود التي وعدت بها الإدارة لإعادة الدعم المقدم للقرية.