تواصل الطائرات الحربية شن غارات جوية على قرى ريف حماة الشرقي موقعة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، حيث تتعرض قرى المنطقة لقصف جوي منذ عدة أيام.

فقد ذكر ناشطون أن الطائرات الحربية أغارت على ناحية عقيربات وقريتي حمادة عمر والخضيرة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وأكد ناشطون على أن عدد الشهداء الذين ارتقوا في قرية حمادة عمر وصل إلى ثلاثة، مع إمكانية ارتفاع العدد نظرا لسقوط جرحى بإصابات خطرة.

فيما تسبب القصف بسقوط شهيدين في قرية الخضيرة ولم يتم معرفة أسمائهم حتى اللحظة.

والجدير بالذكر أن المجلس المحلي لناحية عقيربات وريفها أعلن ناحية عقيربات وقراها "منطقة منكوبة"، داعيا المنظمات الإنسانية الدولية منها والمحلية لإنقاذ من تبقى من سكان هذه المنطقة وتحملهم مسؤولياتهم تجاههم، ودعا الفصائل الثورية من فصائل الجيش الحر وغيرهم للقيام بواجبهم اتجاه هذه المذبحة بحق المدنيين، داعياً لفتح ممرات إنسانية من مناطق سيطرتهم القريبة لإنقاذ أهلهم في قرى ناحية عقيربات.

خرج المئات من المتظاهرين اليوم الجمعة، بمظاهرة كبيرة في مدينة إدلب، نددت بتآمر الدول الغربية على قضية الشعب السوري، وطالبت بإسقاط نظام الأسد وكافة رموزه، شاركت بها فعاليات مدنية وأهلية من المدينة والمهجرين من محافظات عدة إلى إدلب.

اللافت في المظاهرة والتي نظر إليها بانه خطوة في الطريق الصحيح هو رفع علم الثورة السورية في المظاهرة دون أية اعتراضات أو مشاكل، إضافة لرايات بيضاء كتب عليها عبارة "لا إله إلا الله" حيث ساد المظاهرات جو من التفاعل والحماس، في خطوة ألهبت حماس الجماهير ودفعتهم للمشاركة في المظاهرة.

وسبق أن اعترض رفع علم الثورة السورية في مدينة إدلب الكثير من الإشكالات والنزاعات، حيث تعرضت المظاهرات التي رفعت علم الثورة لمضايقات من عناصر الفصائل المسيطرة على المدينة بينها هيئة تحرير الشام، والتي أصدرت قراراً في جيش الفتح يمنع فيه رفع أي راية في المظاهرات، ثم رفعت رايات الفصائل ومنع علم الثورة.

هذه الخطوة اليوم التي جاءت بعد انتقادات كبيرة لمنع رفع علم الثورة في المظاهرات الشعبية وهو الذي يرمز للحرية والخلاص والثورة على نظام الأسد، ولا يرمز لمن تسلق باسم هذا العلم على حساب دماء الشعب السوري، فكانت خطوة مباركة حسب البعض تستحق الثناء والدعم، آملين أن تتغير سياسية الهيئة في العديد من المجالات التي تنتقد فيها الهيئة، في سبيل الوصول لتوحيد الجهود والموقف والتفاف الجماهير الشعبية حول الفصائل والوقوف سداً منيعاً في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الجميع دون استثناء.

عاد أهالي بلدة التمانعة المنكوبة بريف إدلب الجنوبي، للتظاهر داخل بلدتهم المدمرة والتي تعرضت لسلسلة هجمات يومية من الطيران الحربي وقذائف المدفعية، أبعدت أهلها عنها قرابة خمسة سنوات  في مناطق تشردهم، ليعيدوا اليوم الروح للبلدة بعد أن عاد إليها سكانها مؤكدين على استمرارهم في مطالبهم التي خرجوا لأجلها في الحرية وإسقاط النظام.

وخرج العديد من أهالي بلدة التمانعة بعد عودة قسم من الأهالي للبلدة المدمرة بشكل شبه كامل، رفعوا لافتات مؤكدين استمرار الحراك السلمي، وأعلام الثورة السورية، في عزيمة لا تلين لشعب ذاق ويلات التهجير والقتل والتدمير الممنهج على يد قوات الأسد وحلفائها.

وتعتبر بلدة التمانعة الواقعة في الريف الجنوبي من محافظة إدلب من أكثر المناطق عرضة للقصف الجوي والمدفعي من قبل الطيران الحربي لقوات الأسد وروسيا، ومدفعية وراجمات شبيحة الأسد في معان والقرى المولية القريبة منها، الأمر الذي تسبب بحركة نزوح كبيرة جداً من البلدة باتجاه المناطق الأخرى بحثاً عن ملاذ آمن يبعدهم عن جحيم القصف اليومي.

التمانعة التي تعد أكبر ناحية في الريف الجنوبي تبعد عن مدينة خان شيخون مسافة 9 كيلومترات، يقدر عدد سكانها سابقاً بحوالي 20 ألف نسمة، يعتمدون على الزراعة بشكل رئيسي لتأمين معيشتهم لاسيما شجرة الفستق التي تنتشر بشكل كبير في البلدة وفي المزارع المحيطة بها.

وبين مطرقتي التشرد والقصف اليومي يعيش أكثر من 20 ألف نسمة مرارة الحياة وشظف العيش بعيداً عن بلدتهم ومنازلهم وحقولهم الزراعية، في انتظار اليوم الذي تعود فيه البلدة حرة بعيدة عن صواريخ الطائرات الحربية وقذائف المدافع والراجمات التي لم تترك شبراً فيها لم يطاله القصف وبارود الحقد الوحشي من قبل الأسد وحلفائه.

أكد رئيس الائتلاف رياض سيف، أنه "لا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي في ظل هذا التدخل الإيراني الاحتلالي، مشدداً على أنه لا سلام واستقرار في سورية ولا في المنطقة ما دامت الميليشيات الإيرانية منفلتة في سورية”.

و شرح سيف في مذكرة  تم ارسالها إلى ٣٠ دولة صديقة وشقيقة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، آثار التدخل الإيراني في سورية، ونتائجه الكارثية بسبب نشر الميليشيات الإرهابية والأفكار الإيديولوجية المتطرفة.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني .

وقال سيف في مذكرته إنه "لم يعد خافياً على أحد حجم التدخل الإيراني في سورية والدور المحوري والمعطل لعرقلة أي جهود يمكن لها أن توقف شلال الدم وتساهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري وضمان حقوقه المشروعة".

وجدد سيف التأكيد على عدم شرعية التدخل الإيراني في سورية، لافتاً إلى أن الشعب السوري عبّر مراراً وتكراراً عن رفضه الكامل لهذا التدخل الذي كان يصب في مساعدة نظام الأسد على قتل مئات الآلاف من السكان والاستمرار في استخدام الأسلحة المتنوعة بما فيها السلاح الكيماوي.

وأوضح سيف أن التدخل الإيراني "يرتبط بشكل مباشر بقرار استراتيجي سياسي إيراني"، ويتم تمويله من قبل الحكومة الإيرانية ويشرف على تنفيذه الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج والجيش الإيراني، حيث تم إنشاء تشكيلات ميليشياوية عديدة واستجلب المقاتلين من لبنان والعراق واليمن وأفغانستان وبلدان أخرى، مضيفاً أن تلك الميليشيات تنتشر في أماكن مختلفة في سورية وباتت تشكل القوى الأساسية للنظام.

كما أكد رئيس الائتلاف أن هذه التشكيلات الطائفية تسعى لتنفيذ خطة إيران الرامية إلى فرض مشروع إيديولوجي متطرف في سورية، وتنتهج في سبيل ذلك سياسات التطهير العرقي والطائفي.
وشدد على أن ميليشيات إيران شاركت في ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين في سورية، وارتبطت بعمليات التطهير العرقي.

كما شدد على أن كافة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب ستذهب سدى ودون أي قيمة طالما استمر الخطاب الإيديولوجي الاستفزازي المترافق مع ترويج ثقافة الحض على العنف والكراهية.

وتابع سيف في المذكرة قوله إننا "نحمّل المجتمع الدولي وعلى رأسه الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى رئاسة المجلس، مسؤولية معالجة هذا الملف فوراً"، وطالبهم باتخاذ خطوات وتدابير لتدارك ذلك، وعلى رأسها إدراج تنظيم الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله في لبنان والعراق وكافة الميليشيات الطائفية المرتبطة بإيران، على لائحة الإرهاب، وقائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية والأوروبية.

كما طالبهم بإصدار قرار يدين التدخل الإيراني في سورية، ويضمن طردها، داعياً إلى إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب السوري إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

خرج العشرات من المدنيين المهجرين من قاطني القرية السكنية الواقعة على طريق بلدة كفرومة غربي مدينة معرة النعمان، في مظاهرة احتجاجية لسوء أوضاعهم وقطع الدعم عنهم من الجمعية القائمة على إعانتهم، ما فاقم أوضاع المهجرين وزاد بؤسهم ومعاناتهم.

وقال ناشطون في إدلب إن العشرات من الأطفال والمسنين والنساء من النازحين قاطني "قرية الرحمة السكنية" تظاهروا اليوم احتجاجاً على قطع الكهرباء والماء عن القرية منذ قرابة الاسبوعين، من قبل الجمعية القائمة على إدارة القرية، وقاموا بقطع طريق كفرومة - معرة النعمان بالحجارة للتعبير عن حالهم ولشد انتباه المسؤولين تجاه معاناتهم.

وطالب المحتجون بضرورة النظر في حالهم بعد أن شردهم قصف نظام الأسد في منازلهم وقراهم التي هجروا منها قسراً، كما لاحقهم واستهدفهم في مناطق نزوحهم مرات، ليزيد ذلك ضنك العيش وقلة الموارد وتحكم الجمعيات الإنسانية في الدعم وقطعه في الوقت الذي تريد، تاركة المئات من العائلات بدون أي مساعدات.

مع تصاعد حدة الانتقادات وتزايد السخط الشعبي كان لابد لبعض الفصائل من إعادة تجميل صورتها بإصدار عفو بين الحين والآخر، يخرج فيه المعتقلين من قضوا نصف محكوميتهم وأبدو حسن سلوكهم، إلا أن الحقيقة التي أكدتها الوقائع أن هذا العفو ما هو إلا فقاعات إعلامية، تهدف لكسب إعلامي هنا ، و تجميل صورة مشوهة هناك ، وإخراج بضع معتقلين فقط ربما اعتقلوا لدوافع شخصية، فيما يقبع مئات المعتقلين في السجون لم يشملهم أي عفو فهم من انتهكوا "أمن الثورة" ، فلا قضاء مستقل ولا أي جهة تستطيع أن تنظر في أمرهم.

قضية المعتقلين في سجون فصائل الثورة، تعد من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والتعديات باسم "أمن الثورة" ، وباتت الاعتقالات التي تمارسها المكاتب الأمنية للفصائل بحجة أمن الثورة بحق أبناء الشعب باباً لتصفية الحسابات والخصوم وزج كل من يعارض سياسات الفصائل ويرفض أعمالها وينتقد تصرفات عناصرها، فيكون مصيره الاعتقال والزج في السجون، دون أي مراعاة لموقعه الثوري أو العمل الذي يقوم به ، بينهم نشطاء إعلاميين وحقوقيين وسياسيين وعناصر من أوائل الثوار الذين خرجوا في وجه نظام الأسد.

وكشفت الصراعات الداخلية بين الفصائل من مختلف التشكيلات والانتماءات ، الكثير من الخبايا التي تخفيها الفصائل، و أماطت اللثام عن عمليات الاعتقال التي تطال الشباب لمجرد الانتماء لفصيل آخر، أو محسوب على هذا الفصيل أو يعمل في مناطق سيطرته، فبات معرضاَ للاعتقال وله بدون ذنب.

وتتنوع الأسباب والحجج التي مارس فيها القوى الأمنية التابعة للفصائل الاعتقال ، فخلف تهمة "فاسد" أو الانتماء لفصيل فاسد ،اعتقل المئات من الشباب وزج بهم في السجون، غالبيتهم من أوائل من خرج في وجه نظام الأسد، مازال الكثير منهم حتى اليوم مغيبين في سجون الفصائل وفروعها الأمنية لا يعرف مصيرهم حتى لذويهم، أيضاَ بتهمة "الدعشنة" أي الانتماء والترويج لتنظيم الدولة، وصولاً إلى تهمة الانتماء والعمل في "درع الفرات"، وأخيراً وليس آخراً تهمة التعرض لـ " أمن الثورة" والتي باتت اليوم هي الرائجة في عمليات الاعتقال.

ولم تقتصر عمليات الاعتقال على الشباب الثائر المناوئ للفصيل الذي يعتقله بل طالت الاعتقالات العشرات من رموز الثورة السورية وكبار المعارضين لنظام الأسد، من النشطاء الإعلاميين والكوادر الطبية وطواقم الإسعاف، و الاقتصاديين والتجار، كلها تمت مسمى "أمن الثورة" فيما يعيش التجار والمحتكرين و المفسدين الحقيقيين بعيداً عن اعتقال الفصائل بل منهم من زود ببطاقات أمنية تمكنه من العبور على جميع حواجز الفصائل دون أي تعرض.

تصاعدت الصيحات مراراً لتبييض سجون الفصائل من جميع المعتقلين إلا من ارتكب جرماً بحق الشعب والثورة السورية تحدده محاكم مستقلة، إلا أن هذا الصيحات دائماً ما قوبلت بعدم الاكتراث.

ولعل أحد الفكاهات التي طالب بها بعض النشطاء الفصائل الثورية بضرورة تحديد تعريف واضح لما سمي بـ "أمن الثورة" بعد أن تشابكت عليهم خيوط فهم هذا المصطلح، إذ صعب عليهم التمييز بين التهم التي اعتقل واقتيد بحقها المئات من الشباب الثائر وغيبوا في السجون باسم "أمن الثورة" فكان لابد من تحديد مفهوم وتعريف واضح بهذا المصطلح، أو أن حقوق المئات من المغيبين ستضيع كما ضاعت حقوق شعوب بأكملها بعد أن اتهمت بـ "الإرهاب".

قالت مصادر إعلامية عدة من الرقة، إن قوات قسد باتت على مشارف سد البعث شرقي مدينة الطبقة قرابة 27 كم، بعد تمكنها من السيطرة على قرى كديران والسلحبية الغربية المحاذيتان لمنطقة السد، وانسحاب تنظيم الدولة من القريتين، فيما لايزال بناء السد نقطة اشتباك بين الطرفين، إذ ان عناصر تنظيم الدولة مازالت تسيطر على الطرف المقابل من السد.

ويعتبر سد البعث الواقع شرقي سد الفرات ب، 27 كم هو ثالث سد استراتيجي على نهر الفرات تسعى قسد للسيطرة عليه بعد سيطرتها بدعم من التحالف الدولي على سد الفرات قرب مدينة الطبقة وسد تشرين قرب مدينة منبج، كانت تخضع هذه السدود لسيطرة تنظيم الدولة بالكامل فيما سبق، كما قامت قسد قبل بدء المعركة للسيطرة على السد بتغيير تسميته الى سد الحرية "أزادي".

وفي حال سيطرت قسد على السدود الثلاثة التي تعتبر من أهم السدود المائية في سوريا وأكبرها، باتت قسد تتحكم في الموارد المائية والكهربائية في المنطقة، وسط تحذيرات من مغبة استخدام قسد لهذه الموارد في حربها ضد تنظيم الدولة، الأمر الذي سيلقي بثقله على المدنيين في المنطقة وعلى طول محيط النهر.

وكان تنظيم الدولة استخدم سد الفرات في الضغط على قوات قسد والتحالف الدولي كورقة قوية بيده لوقف العمليات العسكرية ضده في الطبقة، إلا أن قسد والتحالف لم يعيروا أي انتباه لمخاطر تدمير السد وقامت طائرات التحالف والمدفعية التابعة لقسد باستهداف بناء السد لمرات عديدة إبان سيطرة التنظيم عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن تسريبات عديدة تحدثت عن تسليم قسد إدارة السدود التي سيطرت عليها في وقت سابق لفرق ومهندسين تابعين لقوات الأسد بالتوافق بين الطرفين، لاسيما أن حجم التعاون بين الطرفين تصاعد مؤخراً في عدة مجالات، ظهرت جلياً إبان تقدم الجيش الحر باتجاه مدينة منبج.

تستعد الدول الثلاث (تركيا - روسيا - ايران) ، لعقد اجتماعات في القريب العاجل لترسيم حدود مناطق “خفض العنف” ، التي تم الاتفاق عليها في آخر اجتماعات الأستانة ، و التي على ضوئها سيتم تحديد الجهة المنوط بها ضمان الأمن على الأرض.

و قال

وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية ، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية ، أن ”المذكرة (حول مناطق وقف التصعيد) تنص على أن الدول الضامنة ستشكل فرق عمل. والدول الضامنة تحديدا يجب أن تشكل فريق عمل لدراسة كل هذه المسائل (حول الجهة المسؤولة عن ضمان الأمن على الأرض) وأن تتوصل إلى اتفاق من خلال العمل على الخرائط والنظر في تحديد مواقع لمناطق وقف التصعيد وترسيم حدودها الخارجية، وتحديد الجهات المسؤولة عن تأمين عبور المواطنين، لأن المواطنين يجب أن يتمتعوا بحرية الانتقال، على عكس الإرهابيين. ولذلك يجب نشر حواجز وفرض رقابة على المناطق المذكورة. ويجب إنجاز كل ذلك باستخدام الخرائط".

وأضاف بوغدانوف أنه من غير الواضح حتى الآن ما هي الجهة التي ستقوم بضمان الأمن في هذه المناطق.

ولم يتضح بعد المناطق التي سيشملها الاتفاق بانتظار ما ستتمخض عنه اجتماعات خبراء الدول الثلاث.

هذا و بدت ملامح تطبيق ما توصلت إليه الأطراف في الأستانة بمراحلة الأربعة ، أقرب للتطبيق الفعلي على الأرض مع اكتمال التحضيرات للعمل الميداني ، من قبل دول الضامنة للاتفاق و الراعية له (تركيا - روسيا - ايران).

و مع تصاعد التحضيرات التركية على الحدود القريبة من محافظة ادلب ، بات دخول الجيش التركي مسألة وقت يوصف بأنه بـ”القريب العاجل” ، و ما ذلك إلا بالاتفاق مع الفصائل المتواجدة في المنطقة الشمالية (ادلب - ريف حماه) ، لتثبت النقاط و مراقبة بؤر الاشتباك عبر خبراء .

و قالت مصادر خاصة لشبكة “شام” الاخبارية ، أن مهمة الجيش التركي ستنحصر باقامة نقاط مراقبة على التجمعات المدنية التي تعتبر خط جبهة ، على أن يترافق ذلك مع مد للأسلاك الشائكة للفصل بين المناطق المحررة و المناطق المحتلة من قبل الأسد و حلفاءه .

و أكدت المصادر أن دخول الجيش التركي ، كان بالتنسيق مع غالبية المصادر الفاعلية على الأرض ، دون أن يوضح الموقف من هيئة تحرير الشام ، و في حين أكد المصدر أن لاهدف بمواجهتها كما سبق و أن تم تداوله ابان بداية التحشد التركي على الحدود .

في الوقت عينة ستعمل روسيا (ثاني الأطراف الضامنة في الأستانة) على فعل ذات الشئ في المناطق الأخرى التي دخلت ضمن مناطق “تخفيف العنف” ، والتي لم يتم تحديدها بشكل دقيق بانتظار اجتماع الدول الضامنة لرسم الخرائط.

هذه الخطوات التي تعتبر خطوات أولية لتنطبيق اتفاق الأستانة الذي يتضمن عدة مراحل ، اذ يتلوا تثبيت وقف اطلاق النار ، على الجبهات المستهدفة ، فتح للمعابر الآمنة بين المناطق و تأسيس مجالس محلية تنسق فيما بينها ، تمهيداً لعملية اعادة الاعمار ، و كل ذلك يأتي بالتوازي مع العملية السياسية التي من المقرر أن تأخذ زخماً كبيراً في الجولة القادمة من مفاوضات جنيف ، وهذا في حال ما نجحت الخطوات الأولية من الأستانة.

هذا و سبق للصحافة التركية ، بعد اجتماع الأستانة الأول الذي تلا اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم توقيعه في أنقرة في كانون الأول من العام الفائت ، قد تحدثت عن بنود توصل إليها الجانبان التركي - الروسي ، و التي نصت على  أن أنقرة وموسكو ستشرعان بإقامة مراكز مراقبة مشتركة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى سوريا عن كثب، و الاتفاق على آلية تسجيل ورصد الانتهاكات ، كما ستشكل الدولتين الضامنتين (تركيا - روسيا)  لجنة مشتركة ستعمل بوصفها "اللجنة الرئيسية لدراسة الشكاوى والمسائل ذات العلاقة بانتهاكات الهدنة وخرقها".

وسترفع اللجنة مقترحات وتوصيات للأطراف المعنية  لمحاسبة المذنبين ومنتهكى الهدنة، كما سترفع مقترحات وتوصيات للدولتين الضامنتين من أجل فرض عقوبات على الطرف الذى يثبت انتهاكه للهدنة.

وفى حال عدم توصل الأطراف المعنية فى النزاع إلى اتفاق بشأن الانتهاكات فإن اللجنة المشتركة ستطالب الطرف المنتهك للهدنة باتخاذ إجراءات للتعويض عن الطرف المعتدى عليه سواء أكانوا أفرادا أو ممتلكات وبنى تحتية.

وفى حال رفض الطرف المنتهك أو المعتدى الاستجابة، فإن تركيا وروسيا ستجبران الطرف المنتهك للهدنة على التنفيذ.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، أمس الخميس، داعيا مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية ومحاسبة المتورطين فيها، بعد توثيق أكثر من 400 هجوم على المرافق الطبية في سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011.

وقال غوتيريش، خلال كلمته في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إنه "تم توثيق أكثر من 400 هجوم على المرافق الطبية منذ بدء النزاع في سوريا، إضافة لمقتل ما يزيد عن 800 من العاملين في المجال الطبي".

وأكد غوتيريش، على ضرورة اعتماد وتنفيذ تدابير تهدف إلى حماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمرافق والمعدات الطبية، واعتماد إجراءات واضحة وبسيطة وسريعة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبدون عوائق.

وشدد على ضرورة تصديق جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على الصكوك الدولية الرئيسية الرامية إلى حماية المدنيين أو الانضمام إليها، وضمان تطبيق الالتزامات الدولية في التشريعات والسياسات الوطنية.

وطالب الأمين العام، مجلس الأمن الدولي "بإدانة أي حالة من حالات الامتناع التعسفي عن الموافقة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية المحايدة أو حرمان المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".

وتعهد أمين عام المنظمة الدولية بأن يكون منع وإنهاء الصراعات أولوية بالنسبة له من أجل الملايين من المدنيين الذين يعانون حول العالم.

تقدمت المليشيات الشيعية التابعة لايران و الداعمة لنظام الأسد ، يوم أمس ، بشكل كبير يوم أمس في القلمون الشرقي ، وتمكنت من السيطرة على مساحات واسعة كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة ، لتأخذ مكانه في حصار المناطق المحررة في القلمون.

ووفقاً وسائل و صفحات اعلامية تابعة للميليشيات الشيعية و موالية للأسد ، فإن الميليشيات حققت تقدم واسع في منطقة خنيفس و المحسا ، حيث باتت هذه المناطق خاضة لسيطرتهم ، و ضربوا حصار كامل على المناطق المحررة في القلمون الشرقي.

التقدم الجديد للميليشيات ، أدى إلى ربط المناطق التي يسيطرون عليها من تدمر و حتى القلمون الشرقي ، فيما تواصل سعيها في ريف السويداء الشرقي للتقدم لوصل المناطق الثلاث مع بعضها البعض .

و حدث تغير في منحى المعارك التي كانت موجهة باتجاه “دير الزور” و معبر التنف ، بعد تدخل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ومنعه مواصلة المعركة التي أطلقت عليها المليشيات الشيعية اسم عمليات “الفجر” الكبرى ، وبات غايتها زيادة تأمين المناطق في دمشق و ريف حمص و السويداء ،

شن عناصر هيئة تحرير الشام هجوم مباغتا على معاقل قوات الأسد غرب مدينة حلب وقتلوا وجرحوا عدد من العناصر.

فقد ذكرت الهيئة مساء أمس عن قيام عناصر "النخبة" التابعين لها بتنفيذ عملية "انغماسية" داخل مبنى المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء غرب مدينة حلب.

وأشارت وكالة إباء المتحدثة باسم "تحرير الشام" إلى أن عناصر الهيئة تمكنوا جراء الهجوم من قتل خمسة عناصر للأسد واغتنام أسلحة خفيفة وذخائر.

والجدير بالذكر أن جبهات مدينة حلب تشهد منذ بدء اتفاق "خفض التوتر" هدوءً نسبياً، وتشهد مدن وبلدات ريف حلب غيابا لطائرات الأسد بشكل ملحوظ.

أكدت مصادر خاصة من داخل مدينة حلب لـ شام، أن عناصر لواء القدس أحد أبرز الميليشيات الفلسطينية المساندة لنظام الأسد، باتت تسيطر بشكل علني على حيي الحيدرية والإنذارات بالإضافة لبعض الكتل من مساكن هنانو بمدينة حلب، والتي كانت تخضع لسيطرة الثوار قبل التهجير الأخير.

وأضاف المصدر أن عناصر اللواء سيطروا على الأحياء المذكورة بشكل كامل مع الحواجز و المنازل والدكاكين التي وزعت على عناصر اللواء المقدر عددهم ب 13 ألف مقاتل 3 آلاف فلسطيني و10 آلاف سوري جميعهم من أبناء مدينة حلب وريفها، تم تجنيدهم مؤخراً في صفوف اللواء.

يذكر أن لواء القدس الفلسطيني كان يتمركز بشكل أساسي في مخيمي حندرات والنيرب و حي الفرقان حيث يقع منزل محمد السعيد قائد اللواء، واغلب منطقة جمعية الثورة حيث يقع مكتب السعيد وعدة مخازن سلاح و ذخيرة.

وشارك لواء القدس الفلسطيني في المعارك التي شهدتها الأحياء الشرقية إبان سيطرة الثوار بفعالية كبيرة مع قوات الأسد، حيث تكبد اللواء المئات من القتلى والجرحى في صفوفه على عدة جبهات أبرزها مخيم حندرات.

وباتت مدينة حلب بعد سيطرة قوات الأسد وحلفائها لاسما الروس والإيرانيين، وخروج الآلاف من المدنيين والثوار من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، حيث سيطرت الميليشيات الإيرانية والشرطة الروسية على القرار العسكري والمدني في المدينة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا، وثاني اكبر مدنها، لتغدوا حلب محتلة من الميليشيات بشكل كامل هي من تديرها وتسيطر عليها اليوم، أما عن وجود قوات الأسد فبات أمراً شكلياً بدون أي قرار تتبع مباشرة للقوات الروسية والإيرانية.