تسود حالة غضب كبيرة لدى أهالي مدينة الرقة, بسبب تقاعس مايسمى "مجلس الرقة المدني" عن عملية انتشال الجثث من تحت ركام المنازل المدمرة, بسبب القصف الجوي والمدفعي الذي تعرضت له خلال عمليات السيطرة عليها والتي خلفت المئات من الشهداء والجرحى لازالت جثثهم تحت ركام المباني المدمرة.

بحسب التقديرات انه لا يزال قرابة 1200 جثة تحت الأنقاض في المدنية, حيث أنه لم يخصص مايسمى بمجلس الرقة المدني سوى شاحنة صغيرة "هيواندي" وعدد من الأدوات البسيطة لعملية انتشال الجثث بحسب فريق "الرقة تذبح بصمت".

ويوجد في حي البدو أكثر من 35 جثة, بعد عمل يوم كامل لفريق الانتشال تمكن الفريق من انتشال جثتين فقط، إضافة لبدء انتشار روائح كريهة جداً بسبب تفسخ الجثث المترافق مع ارتفاع حرارة الجو.

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي إن وزير الخارجية، "سيرغي لافروف"، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، سيجريان محادثات في موسكو، غدا الخميس بشأن آخر تطورات الوضع في سوريا.

واتهمت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، كلا من روسيا وإيران بانتهاج إستراتيجية الحصار ثم التجويع ثم التهجير، ما أدى لفشل القرار الاممي 2401، ووصفته بأنه عار على الأمم المتحدة.

وأضافت أن أكثر من 1600 شخص "قتلوا تحت أنظارنا" في الغوطة الشرقية منذ أن تبنى المجلس القرار 2401 لوقف النار في 24 فبراير/شباط الماضي.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيرس"، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم منذ آذار/مارس 2011 وملاحقتهم قضائياً.

كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، "غادي إيزنكوت"، أن جيش الاحتلال استأنف غاراته على مواقع للإحتلال الإيراني وحزب الله، بعد حادثة إسقاط الطائرة المقاتلة الإسرائيلية الشهر الماضي.

وبحسب صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، التي نشرت اليوم الأربعاء، قال "نعزز السياج وسيتم نشر أعداد كبيرة من الجنود في المنطقة لمنع أي عملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية"

وأضاف إيزنكوت إن إيران لا تجرؤ على الاقتراب من حدود إسرائيل في مرتفعات الجولان، ومنظمة حزب الله لا تملك القدرة الصاروخية لضرب أهداف محددة داخل إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط طائرة مقاتلة من طراز “اف 16” بعد إطلاق الدفاعات التابع لنظام الأسد، نيرانها عليها إثر قصفها مواقع في سوريا الشهر الماضي.

أثار الكشف مؤخرا عن أعداد متزايدة من الجرائم والظواهر السلبية المرتبطة بلاجئين سوريين جدلا واسعا في أوساط الرأي العام الألماني حول كيفية التعامل مع هؤلاء القادمين الجدد، وتفعيل اندماجهم في المجتمع.

وفي مبادرة تهدف لمساعدة مواطنيهم بالاندماج بمجتمعهم الجديد والتواصل معه على نحو أفضل، أطلق أئمة سوريون -ممن وفدوا لألمانيا خلال الأعوام الأخيرة كلاجئين- مبادرة بهذا الاتجاه عبر مؤتمرهم الثاني الذي انعقد لثلاثة أيام واختتم أعماله مساء أمس الثلاثاء بمدينة نورنبرغ التي صدرت فيها عام 1616 أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم بالألمانية.

وحمل هذا المؤتمر -الذي أقيم برعاية وزارة الداخلية- عنوان "دور الإمام بالمجتمع الألماني" ونظم بالتعاون مع حكومة ولاية بافاريا والمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، والكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية، وجامعة إيرلانغن. وشارك فيه ثلاثون إماما سوريا من مختلف مدن البلاد.

وذكر البروفسور ديتر بوشاردت (من أكاديمية كاريتاس الكاثوليكية) أن فعاليات المؤتمر ركزت على تعريف الأئمة السوريين بالمجتمع الألماني وأنظمته السياسية والاجتماعية والدستورية والقانونية، بما يسهل عملية اندماجهم بهذا المجتمع.

وقال بوشاردت -الذي كان واحدا من اثنين بادرا لإطلاق المؤتمر- إن كافة المحاور وضعها الأئمة السوريون الذين يتوقف نجاح اندماجهم على مساعيهم ومساعدة السلطات والمجتمع الألمانيين، على حد تعبيره في حديثه للجزيرة نت.

وبدوره، أشار عبد الرحمن الحوت (مدير منتدى الإسلام بمدينة نورنبرغ) إلى أنه أسس مؤتمر الأئمة السوريين مع البروفسور بوشاردت، بعد ملاحظته من خلال مجموعة واتساب للأئمة السوريين بألمانيا أن بعضهم مازالوا بعقلية وطنهم الأصلي، ولا معرفة لهم بالقوانين والدستور والمجتمع بموطنهم الجديد، وأنهم عملوا بالخطابة دون معرفة بواقع البلد الذي لجؤوا إليه.

ولفت الحوت -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن المؤتمر بنسخته الثانية تميز بإشراكه جهات حكومية أو مجتمعية ألمانية يتقاطع عملها مع اندماج اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الحاجة للمؤتمر أوجدها تزايد مشكلات اللاجئين السوريين، وعجز المؤسسات الإسلامية القائمة عن حلها لانشغالها بمشكلات مع أجيالها المختلفة أو مع الدولة الألمانية.

وأوضح أن هدف المؤتمر جعل الأئمة السوريين أكثر وعيا ودراية بمحيطهم وعمقا بخطابهم وفتاواهم، حتى يكونوا مبادرين وجزءًا من حل ما يعترضهم من مشكلات.

وتمنت مارتينا ميتينهوبر (رئيسة مكتب حقوق الإنسان بنورنبرغ) أن يسهم استقرار ألفيْ لاجئ سوري بهذه المدينة في إثراء التعدد السكاني وتكثيف الحوار الديني فيها، باعتبار أن 45% من سكانها من أصول مهاجرة، ولا ينتمي نحو نصف الألمان فيها لأي كنيسة.

وتحدث د. بنيامين إدريس (مدير منتدى الإسلام بمدينة ميونيخ) عن إتقان الألمانية كقاسم مشترك يوحد مسلمي ألمانيا مختلفي الجنسيات، وكعنصر أساسي لتقبل الإسلام بالمجتمع، وقال إن جهات ألمانية كثيرة تطالب الإمام بالحديث بالألمانية، رغم عدم مطالبتها القسيس الكرواتي أو الإيطالي بالأمر نفسه.

ورأى إدريس أن إتقان أئمة المساجد للألمانية يعتبر عاملا إيجابيا سيسمح لهم بتقديم الصورة الصحيحة للإسلام لمحيطهم، ولفت إلى أن تدريس التربية الإسلامية بالألمانية -في مدارس نهاية الأسبوع بالمساجد- يؤهل التلاميذ المسلمين للتواصل مع زملائهم ومعلميهم على نحو أفضل والإجابة عن أسئلتهم حول الإسلام.

وقدم هارون بير (الأستاذ بجامعة فرانكفورت) تعريفا بالنظام التعليمي الألماني ووسائل مواجهة التلاميذ المسلمين للعنصرية والتهميش بالمدارس، كما وشرح سمير الرجب (إمام مركز النور الإسلامي بمدينة هامبورغ) تطور وضع هذا المركز من مسجد خضع لرقابة الاستخبارات الداخلية بسبب تداعيات هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، إلى معلم بارز يحظى بتقدير واسع من الشرطة والمجتمع والكنائس والسياسيين بالمدينة الميناء.

وقال الرجب إن استقبال مسجد النور لسبعمئة لاجئ -في ذروة أزمة اللجوء الأخيرة- أكسبه احتراما واسعا وحوله لمزار للمدارس والمؤسسات السياسية والكنسية.

وخلص الإمام إلى أن انفتاح مركز النور أسهم بحصوله على جوائز ألمانية وعالمية وتقدير من الرئاسة الألمانية، وعلى 300 ألف يورو منحة من حكومة هامبورغ لترميم كنيسة اشتراها وحولها لمسجد.

وأشار إلى أن مساعي المركز ساعدت بالاعتراف الرسمي بالإسلام في هامبورغ التي تضم 180 ألف مسلم من جنسيات مختلفة.

وتحدث الخبير النفسي من أصل فلسطيني أحمد منصور عن التطرف بين الشبيبة المسلمة بألمانيا، فاعتبر أن السبب الرئيسي للتطرف بين هذه الفئة يعود لبحثها عن هوية تميزها عن المجتمع.
ورأى أن الأئمة يمكن أن يسهموا بالوقاية من التطرف وعلاجه إن طوروا خطابهم الديني وانتقدوا أجزاء من مضامين الإسلام بخطبهم.

تظاهر المئات من المدنيين في مدينة دوما في الغوطة الشرقية اليوم، رفضاَ للتهجير القسري، وتأكيداً على رغبتهم في البقاء في مدينتهم التي يهددها شبح التهجير بعد الحملة العسكرية التي طالت الغوطة الشرقية وماألت إليه من فرض اتفاقيات التهجير على حرستا والقطاع الأوسط.

وتجري منذ أيام مفاوضات مباشرة حول مصير مدينة دوما بين روسيا وفصيل «جيش الإسلام»، تتركز على إيجاد صيغة تحول دون القيام بعملية إجلاء منها، كما حصل في الجيبين الآخرين في الغوطة الشرقية.

ونقلت "الشرق الأوسط" عن مصدر معارض مطلع على المفاوضات في دوما إن «في آخر اجتماع لهم، الاثنين، خيّر الروس جيش الإسلام بين الاستسلام أو الهجوم»، وجرى منح الفصيل مهلة أيام قليلة للرد.

وأوضح مصدر ثان معارض: «لا يريد الروس اتفاقاً مختلفاً في دوما عن (الاتفاقات التي تم التوصل إليها في) سائر مناطق الغوطة»، مشيراً إلى أن «جيش الإسلام في المقابل يريد البقاء» عبر تحوله إلى «قوة محلية»، وألا يتهجر أحد من أهل البلد.

وقال المتحدث العسكري باسم «جيش الإسلام» حمزة بيرقدار لوكالة الصحافة الفرنسية: «طبعاً هناك مساع من قبل النظام والروس لتطبيق سياسة التغيير الديموغرافي في دوما، استكمالا لمشروعهم في الأوسط» في إشارة إلى إجلاء البلدات الجنوبية. وأضاف: «نحن قرارنا قدمناه وهو البقاء»، موضحاً أن «الروس قالوا إنه سيعقد اجتماع غداً» مع اللجنة المعنية بالمفاوضات.

ونتيجة الحملة العسكرية الأخيرة التي تعرضت لها الغوطة الشرقية، تمكنت قوات النظام وروسيا من تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاث قطاعات الأول دوما تحت سيطرة جيش الإسلام، والذي لايزال مصيره مجهولاً، والثاني في حرستا تحت سيطرة أحرار الشام والثالث في عربين وزملكا الخاضعة لسيطرة فيلق الرحمن، حيث وقعت أحرار الشام وفيلق الرحمن على اتفاق للخروج باتجاه الشمال السوري وبدأ التنفيذ مباشرة بخروج العديد من الدفعات ووصولها إلى إدلب.

أكدت مصادر خاصة لـ شام من داخل حكومة الإنقاذ في إدلب، أن رئاستها عدلت في الوقت الحالي عن حل الحكومة، بعد ضغوطات تلقتها ووعود بصلاحيات إضافية من قبل مسؤولي هيئة تحرير الشام المسيطرين على كامل القرار المدني وتسيير عمل الحكومة ووزرائها بجميع مكاتبها.

وذكر المصدر أن اجتماع عقد بين "أبو أسامة 30" القيادي في هيئة تحرير الشام والذي تسلم ملف الإدارة المدنية والحكومة مع مسؤولي حكومة الإنقاذ، وتم التطرق لموضوع تقديم الحكومة استقالتها وحل نفسها بشكل كامل، بسبب عجزها عن تحقيق أي تقدم أو قبول شعبياً ومدنياً، وتحكم قيادات هيئة تحرير الشام في جميع مفاصلها منذ تأسيسها، أوصلتها لعجز مالي كبير.

وتابع المصدر أن الاجتماع انتهى بإقناع مسؤولي الحكومة بالاستمرار في عملهم، واعدين إياهم بصلاحيات إضافية، في وقت لم يفلح أي من الوزراء في تقديم استقالته والخروج من الحكومة بسبب التهديدات المبطنة والضغوطات التي تصلهم في حال قدموا استقالتهم، إلا أن وزير الإدارة المحلية "فاضل طالب" أصر على وقف عمله وتقديم استقالته.

وأشارت المصادر ذاتها في وقت سابق لـ شام" أن قرار إنهاء حكومة الإنقاذ بات مطروحاً على طاولة المجلس، و حل نفسها بشكل كامل في حال لم يتعرض الوزراء لأي ضغوطات عسكرية من قبل الهيئة لإجبارهم على اكمال العمل والبقاء في الواجهة مدنياً.

وبينت المصادر "التي نتحفظ على ذكر هويتها" أن حكومة الإنقاذ فشلت في سد العجز الحاصل في المؤسسات التابعة لها ضمن الإدارة المحلية والبلدية والمياه والأمنية والأوقاف وكذلك سد العجز الحاصل في مخازن الحبوب بعد بيع مئات الأطنان في وقت سابق وعدم القدرة على تعويضها، وما رافقها من عدم قدرتها على سد الديون وإيفاء الموظفين والمتطوعين في الأمنية برواتبهم، دفع الأخير للاحتجاج.

ولعل السبب الأبرز في وصول الحكومة لمرحلة طرح حلها بشكل كامل هو حالة الرفض الشعبية والمدنية على صعيد المؤسسات والمجالس ضمن المدن والبلدات بريف إدلب لتمثيلها من قبل الحكومة، والأمر الأكثر تعقيداً هو تحكم هيئة تحرير الشام التي دفعت لتشكيل الحكومة وتملك القرار من قبل مسؤوليها على كافة الأصعدة.

هذا التحكم بحسب "المصدر" جعل من الوزراء عبارة عن واجهات مدنية بمؤسسات وحقائب ليست ذات صلاحية، تتلقى أوامرها من قيادات الهيئة، وتنفذ ما يطلب منها فقط دون أي اعتراض، في وقت وضعت فيه الحكومة بمواجهة مباشرة مع الفعاليات الشعبية والمدينة وباتت عاجزة كل العجز عن اتخاذ أي قرار لتمكين نفسها.

ولم تقدم حكومة الإنقاذ منذ تأسيسها في الثاني من تشرين الثاني 2017، إلا المزيد منم التشتت المدني والتدخل في عمل المنظمات الإنسانية والمجالس المحلية وفرض الأتاوات على المدنيين، حيث اتخذتها هيئة تحرير الشام كواجهة مدنية لتمكين قبضتها في المناطق المحررة، وعملت من خلالها على إنهاء مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة، وماتبعها من تغير سياسة الجهات الداعمة للمشاريع التعليمية والإنسانية في المنطقة والتي أعلنت العديد منها وقف الدعم وتحويله لمناطق أخرى كان أخر الضحايا مديرية تربية إدلب.

يتواصل القصف الجوي بشكل عنيف من قبل الطيران الحربي الروسي على قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي لليوم الثاني على التوالي، حيث تواجه المنطقة قصف جوي مركز طال قرى وبلدات النقير وأطراف عابدين والمناطق الحرشية فيها.

وقال نشطاء من إدلب إن الطيران الحربي الروسي يركز قصفه بشتى أنواع الصواريخ منذ الأمس على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي، طال النقير وأطراف عابدين والأراضي الزراعية والأحراش، حث تتواجد مخيمات عشوائية للنازحين، خفت عدد من الشهداء والجرحى.

وشهدت بلدات ومدن كفربطيخ وحارم وأطراف حاس خلال الأسبوع الماضي مجازر عدة بحق المدنيين، خلفت أكثر من 70 شهيداً وعشرات الجرحى، بقصف الطيران الحربي الروسي، فيما يخوف المدنيين من ارتكاب مجازر جديدة مع اكتظاظ المدن والبلدات بألاف المهجرين الوافدين من الغوطة الشرقية حديثاً.

تعرضت الحافلات التي تقل المهجرين من بلدات الغوطة الشرقية اليوم، لعدة عوائق على الطريق أخرت وصولها للشمال السوري، من قبل شبيحة النظام في ريف محافظة طرطوس التي عبرت منها قافلة المهجرين.

وذكرت مصادر من المهجرين الواصلين إلى قلعة المضيق في الدفعة الرابعة أنهم تعرضوا لاعتداء من قبل شبيحة النظام في ريف طرطوس على الطريق العام، حيث قاموا باعتراض الحافلات بالحجارة وكسروا زجاج عدة حافلات، كما قام البعض بإطلاق الرصاص باتجاه الحافلات.

ووصلت الدفعة الرابعة من المهجرين القادمين من القطاع الأوسط والتي تقل قرابة 3 ألاف شخص، سبقها عدة دفعات وصلت إلى شمال سوريا تحمل أكثر من 8 ألاف مدني وعناصر من فصائل الثوار هناك ضمن اتفاق تهجير قسري تديره روسيا والنظام.

عممت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب، لجميع المجمعات التربوية تطالبها بقبول جميع الطلاب الوافدين من الغوطة الشرقية في المدارس التعليمة، بغض النظر عن أوضاعهم وثبوتياتهم وموافاة المديرية لأسمائهم وتوزعهم حسب التجمعات التابعة للمديرية.

وعانى الأطفال من طلاب المدارس في الغوطة الشرقية طيلة سنوات الحصار والقصف مصاعب جمة في تلقي التعليم، نظراً لاستمرار الاستهداف المباشر من قبل الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد ومدفعيته للمدارس التعليمة والطلاب في أماكن تعلمهم.

ونشرت العديد من الصور التي توضح طلاب في الغوطة الشرقية يتلقون تعليمهم في الأقبية في ظل أوضاع إنسانية مأساوية، وانعدام في مستلزمات التعلم من كتب ووقرطاسية، مع إصرارهم على التعلم وتلقي العلم.

ووصل الألاف من الطلاب من أبناء الغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب في الشمال السوري خلال دفعات التهجير الأخيرة القادمة من بلدات ومدن الغوطة الشرقية، حيث تقوم الجهات الإنسانية بتأمين مسكنهم في المخيمات المؤقتة ومنازل المدنيين لتهيئة الأجواء لعودتهم لحياتهم الطبيعية والتحاقهم بالمدارس.

يواجه التل الأثري في بلدة قميناس بريف إدلب والمعروف باسم "تل دينت"، خطر طمس هذا المعلم التاريخي في المنطقة على يد بعض الشخصيات التي تسعى من خلال حفره للتنقيب عن الأثار بالتواطئ مع الفصائل هناك.

التل الواقع شمالي بلدة قميناس القريبة من مدينة إدلب مركز المحافظة واجهة تاريخية للبلدة ومعلم أثري هام، يحظى بأهمية بالغة في نفوس أهالي البلدة، ويمنع القيام بأي عمليات حفر او تنقيب فيه منذ عهود طويلة.

بدأت القصة مع شراء أحد النازحين للمنطقة وهو من مدينة صوران بحماة أراضي زراعية على سفح التل ملك لمزارعين من البلدة، ليقوم باحضار سيارات شحن وتركسات ويبدأ بإزالة التراب من سفح التل ونقلها لمكان أخر، دون معرفة الأسباب، يهدد الاستمرار في نقل التراب في إزالة التل وطمس معالمه.

وأكدت مصادر أهلية من بلدة قميناس رفضهم الكامل لأي عملية إزالة للمعلم الأثري الذي يحظى بأهمية بالغة لهم، إلا أنهم عاجزون عن القيام بأي إجراء يمنع المستملك بالحفر والتنقيب عن الأثار، بسبب دعمه من قبل الفصائل المسيطرة وعدة اتخاذ أي منها أي رادع لوقف عمليات الحفر.

وطالب الأهالي الفصائل المسيطرة في إدلب بضرورة وقف عمليات الحفر في التل الأثري وعدم السماح بإنهاء المعلم التاريخي لأهالي البلدة والحفاظ عليه، في وقت تعرضت فيه العديد من التل الأثرية في المحافظة للتنقيب بحثاً عن الأثار.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم "الأشد خطورة المرتكبة"في البلاد منذ آذار/ مارس 2011.

وأضاف التقرير أن "ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة في سوريا هو التزام بموجب القانون الدولي، وهو أمرٌ جوهري لتحقيق السلام في سوريا"

وقال غوتيريش في تقريره بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف اطلاق النار، "أدعو أيضا جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا".

وشدد الأمين العام على أن هناك دولا أعضاء وأطرافا في الحرب السورية مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا، دون أن يذكر أسمها

من جهته كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، "مارك لوكوك"، أن الغارات الجوية وعمليات القصف التي يشنها نظام الأسد والطيران الروسي على الغوطة الشرقية في ريف دمشق منذ صدور قرار مجلس الأمن 2401، أواخر الشهر الماضي، أدت لمقتل أكثر من 1700 مدني، وتشريد عشرات الآلاف.

وتابع "لقد تم نقل 20 ألف مقاتل من الغوطة الشرقية إلى مواقع في شمال سوريا، ونقل آلاف المدنيين الى ملاجئ جماعية… لكننا لسنا مسؤولين عن تلك الملاجئ التي تعاني من الاكتظاظ وتفتقر إلى المياه الصالحة للشرب ومواد النظافة الشخصية".

وأكد المسؤول الأممي على استعداد الأمم المتحدة للدخول إلى بلدة دوما في الغوطة الشرقية شريطة أن يوقع نظام الأسد على اتفاق تيسير الوصول الإنساني.

وتتعرض دوما التي تقع تحت سيطرة جيش الاسلام، للقصف من قبل قوات النظام، بعد أن رفض جيش الاسلام الخروج من المنطقة، وكانت روسيا قد أعلنت عن اتفاق مع الفصيل ، الأمر الذي نفاه جيش الاسلام، مؤكداً أن روسيا لم تقدم ردا بعد بشأن مقترحات تتضمن بقاء مقاتليه والمدنيين في دوما.

عبر مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، عن قلقه العميق حيال التوتر قرب منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة (أندوف) في الجولان المحتل.

وطالب مجلس الأمن، كلا من نظام الأسد واسرائيل بالالتزام بفض الاشتباك فيما بينهما.

وعقد مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) إلى إفادة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا.

وعقب الجلسة قال رئيس المجلس، السفير الهولندي كيفن أوستروم، في تصريحات صحفية: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد التوتر في مرتفعات الجولان السورية، وطالبوا الأطراف المعنية (سوريا وإسرائيل) بضرورة الالتزام باتفاق فض الاشتباك".

وبعد استماع الأعضاء إلى إحاطة من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، شدد الأعضاء على أن الوجود العسكري الوحيد المخول له في منطقة الفصل يتمثل في قوة الأوندوف. ورحب الأعضاء بالتقدم الذي حققته البعثة على مسار إعادة الانتشار التدريجي على الجانب المعروف باسم (برافو)، وشددوا على الحاجة لاتباع نهج صارم قائم على الظروف لأي عمليات إعادة انتشار أخرى من أجل ضمان توفر الحماية الكافية للقوة والقدرة على الإجلاء الطبي.

وتم توقيع هذا الاتفاق بين سوريا وإسرائيل، في 31 آيار/ مايو 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي (السابق) والولايات المتحدة، والذي ينص على وقف اطلاق النار.

وأضاف السفير الهولندي أن ممثلي الدول الأعضاء أكدوا خلال الجلسة أهمية نشر معدات تكنولوجية متقدمة للمساعدة في قيام البعثة الأممية بمهامها.

وتم إنشاء قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين النظام السوري وإسرائيل في مرتفعات الجولان.

وتنشب اشتباكات بين نظام الأسد وفصائل المعارضة تسقط من آن إلى آخر قذائف من الجولان على شمالي إسرائيل، وهو ما يرد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف للنظام.