قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس الجمعة، إن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة قتل "بالخطأ" 484 مدنيا، في العراق وسوريا، منذ بدء مهامه في أغسطس/ أب 2014 وحتى إبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته القيادة المسؤولة عن الشرق الأوسط، بخصوص المدنيين، الذين سقطوا في غارات "التحالف"، بالعراق وسوريا في إبريل/ نيسان الماضي.

وذكر التقرير أن الفترة من أغسطس 2014 وحتى إبريل الماضي، شهدت 21 ألف و35 غارة لـ"التحالف" في العراق وسوريا.

وأشار إلى أن "التحالف" تلقى بلاغات عن سقوط مدنيين في 440 غارة، إلا أنه وجد أن 118 فقط من تلك البلاغات "موثوقة"، ووصل عدد القتلى من المدنيين فيها إلى 484.

وكان التقرير السابق للقيادة المركزية، والذي صدر في مارس/آذار الماضي، قد أكد أن عدد المدنيين الذين قتلوا في غارات التحالف منذ بدء العمليات وحتى الشهر المذكور، بلغ 396 مدنيا.

ولفت التقرير الجديد أن 43 مدنيا سقطوا في غارات "التحالف" على العراق وسوريا خلال إبريل الماضي، في حين تم خلال نفس الشهر، التحقيق قي 47 بلاغ بسقوط مدنيين في غارات حدثت في أوقات سابقة.

وللعلم فإن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء قصف طائرات التحالف يفوق العدد المذكور بأضعاف، حيث أن التحالف ارتكب مجزرة في قرية التوخار بريف مدينة منبج وراح ضحيتها لوحدها أكثر من 200 شهيد، كما وتم ارتكاب مجازر عدة في مدينة الرقة وريفها.

ووفقا لموقع "Airwars" الإخباري، الذي يتابع غارات "التحالف" من مصادر محلية، فإن عدد قتلى الغارات من المدنيين يتجاوز 3 آلاف و100 قتيل.

ويقول الموقع إن العمليات التي بدأت نهاية العام الماضي لطرد تنظيم الدولة من الموصل العراقية والرقة السورية رفعت بشكل كبير عدد القتلى من المدنيين.

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، أن سوريا لن تشهد "مشروع مارشال" لإعادة إعمارها، في المدى القريب، مشيراً إلى أنه لن يكون في الوقت القريب احتمال لتبادل الأسرى أو الوصول إلى المعتقلين في سجون الأسد، عن طريقه.

وقال رئيس الصليب الأحمر، "بيتر ماورر"، أنه رغم إجراء محادثات مبشرة وبناءة بشكل أكبر مع مسؤولين سوريين كبار بشأن فتح مزيد من السجون أمام زيارات الصليب الأحمر، فإنه لا يستطيع إعلان أي انفراجة بشأن الوصول إلى معتقلين أو طرح احتمالات تبادل الأسرى في أي وقت قريب.

وبين ماورر، في كلمة بعد زيارته الخامسة لسوريا، إن اللجنة تكثف عملها لإعادة البنية التحتية في الماء والصحة والكهرباء إلى المناطق التي استعادها نظام الأسد والتي يعود إليها المدنيون.

وأشار ماورر إلى أنه يتحدث البعض الآن عن مشروع مارشال كبير لسوريا، لكننا نعرف أيضًا أن هذا لن يحدث إذا لم يكن هناك توافق سياسي ويتحقق الحد الأدنى من الاستقرار.، مشدداً على أنه "لا يمكن أن تتوقع من الوكالات الإنسانية والتنموية أن تعيد بناء سوريا، لا توجد أموال كافية. لا يوجد ما يكفي من الطاقة ولا يوجد ما يكفي من المهارات".

وأفاد رئيس الصليب الأحمر، أنه ما يزال حوالي ثمانية ملايين شخص مشردين في سوريا، كما عاد 500 ألف بحد أقصى إلى حلب ومناطق أخرى، متابعاً أن "ما بين 700 ألف و800 ألف آخرين ربما يفكرون في العودة إلى منازلهم في تلك المناطق أو بموجب اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار تتضمن إجلاء مقاتلي المعارضة إلى محافظة إدلب".

وأوضح ماورر أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري يمكنهما إصلاح البنية التحتية المتضررة بشدة، بحيث يتسنى للناس العودة لمجتمعاتهم واستئناف حياتهم بشكل طبيعي، مضيفاً "بالنسبة للباقين فسوف يحتاجون لاستثمار هائل والاستثمار لا يأتي إلا باتفاق سياسي بشأن مستقبل سوريا. ورغم أن بوسعنا مساعدة الناس على البقاء في ظروف صعبة للغاية إلا أنني أشعر بالقلق الشديد لأننا نتحرك هنا من جديد على مسار صراع طويل لا نرى فيه بشكل حقيقي أفق اتفاق سلام شامل".

وأكد ماورر أن إبرام اتفاق سلام سيحفز العالم على البحث عن استثمارات عامة وخاصة في سوريا، وسيحمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تقديم تمويلات.

لا تزال أحياء مدينة درعا المحررة وبلدة النعيمة شرقها تتعرض لقصف عنيف من قبل نظام الأسد، وعلى ما يبدو أن ذلك يأتي تحضيرا لمحاولات تقدم قواته في المنطقة.

فقد قامت طائرات الأسد في البداية بشن أكثر من عشر غارات جوية على بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، ومساءً قامت المروحيات بإلقاء ثمانية براميل متفجرة على أحياء البلدة، وتعرضت البلدة لقصف مدفعي وبقذائف الهاون، ما أدى لسقوط شهيد وجرحى.

وفي مدينة درعا، قامت قوات الأسد باستهداف مخيم درعا بعدد من صواريخ الـ "أرض – أرض" الفيل، دون ورود معلومات عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين حتى اللحظة، وتعرضت مدينة درعا البلد لقصف مدفعي وصاروخي.

كما وتعرضت بلدات اليادودة وأم المياذن ونصيب وطفس وصيدا لقصف مدفعي عنيف أدى لوقوع أضرار مادية فقط.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد يواصل إرسال الحشود العسكرية إلى محافظة درعا، والتي تتألف بشكل رئيسي من الميليشيات الشيعية الطائفية، ويدعو ناشطون كافة الفصائل للتوحد صفا واحدا في حال بدأ نظام الأسد أي هجوم على أي جبهة كانت.

حصلت صحيفة إسرائيلية، على نسخة من تقرير فرنسي، يؤكد أن قصف الشعب السوري بالمواد الكيماوية تمت بأوامر مباشرة من "بشار الأسد"، صنعت في مركز البحوث التابع لنظام الأسد في الفرع 3000، وقام بتعبئته، من مادة ديسوبروبيل ميثيل الفوسفونات والميثينامين.

وجاء في التقرير الذي حصلت عليه صحيفة هارتس الإسرائيلية، إن المخابرات الفرنسية حصلت على قذيفة تحتوي غاز السارين، قام نظام الأسد بضربها دون أن تنفجر في سراقب في شهر 4 من عام 2013.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرع 3000 في مركز البحوث يديره الآن العلوي "زهير فضلون"، وتم تغيير اسم الفرع إلى الفرع 5000 كما تم تغيير موقعه من جمرايا إلى احد المواقع شرق دمشق، بعد أن قامت إسرائيل بقصف الفرع بعد شهر من ضرب السارين على سراقب، وأكدت الصحيفة أن الفرع 3000 كان مسؤولا عن تعبئة تلك الذخائر بالمواد الكيماوية.

وذكر التقرير، بحسب الصحيفة، أن الفرعين المسؤولين عن تخزين وحماية الكيماوي من المخابرات الجوية تم وضعهما تحت تصرف الفرع 5000، وهما الوحدة 417 والوحدة 418 واسمهما الآن الوحدة 451 والوحدة 452.

ويعمل 5500 شخص في قسم تصنيع البراميل والصواريخ والقنابل بمركز البحوث، فيما يعمل قسم كبير من المهندسين، مقسمين بين قسم التطوير وقسم الإنتاج.

وأكدت هارتس، بحسب التقرير،  أن بشار الأسد القى أوامر مباشرة بضرب الكيماوي الذي صنع في مركز البحوث والتي تتميز بنوعها، وتؤكد بما لا يدعو للشك بأنها صنعت من قبل نظام الأسد حيث يستخدم في التصنيع ديسوبروبيل ميثيل الفوسفونات والميثينامين.

أجرى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف لقاءً هاماً مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني، اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الأوروبيين، بالمقابل رافق سيف وفد رفيع المستوى ضم رئيس الحكومة المؤقتة وأعضاء في الهيئة السياسية والهيئة العامة للائتلاف.

وأكد سيف خلال اللقاء أن الأوروبيين مطالبون بأخذ دور أكبر في سورية والشرق الأوسط، لافتاً إلى أننا "نشعر بالغبن حين نرى أن التصريحات تدين النظام بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بينما لا يوجد أي تصرف على الأرض ضده".

وأكد سيف أن إيران تحتل سورية، في حين أن روسيا تفعل ما تريد، مشيراً إلى أنه في الطرف المقابل "أصدقاؤنا لم يفعلوا ما يوقف العدوان ولم يعطوه الاهتمام المطلوب".

وأشار رئيس الائتلاف الوطني إلى أن الخطة الرئاسية الجديدة تعمل على تعزيز تمثيل المرأة داخل المؤسسات السورية والعمل السياسي، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة للمساعدة بإيجاد حل لـ 10 ملايين سوري لا يملكون وثائق سفر بسبب إجراءات النظام الأمنية.

فيما اعتبرت موغريني أن هذه الزيارة "مهمة جداً بالنسبة لي ولفريقي"، مضيفة "من ناحيتنا يوجد دعم سياسي كامل للمعارضة ودعم كامل لعملكم في جنيف في العملية السياسية"، مشددة على أنه سيكون هناك دعم كامل للحكومة المؤقتة في العمل على الأرض أيضاً.

وقالت موغريني "بدأنا بدعم مشاريع تدعم الصمود ونبحث عن طرق أخرى لدفع الجهود على المستوى الاقتصادي لإدارة مرحلة ما بعد الصراع ونرى فيكم شركاءنا الأساسيين في ذلك".

وأكدت موغريني أن العملية السياسية في جنيف هي "الأساس"، لافتة إلى أنها "قد لا تكون الوحيدة للوصول للحل السياسي"، وتابعت قولها: "الآستانة بالنسبة لنا قد تكون مفيدة لأنها قد تساعد في احتواء العنف على الأرض".

وعبّرت عن خشيتها من حصول التقسيم في سورية، وأضافت "نؤمن كما تؤمنون أن سورية يجب أن تبقى موحدة، وعلينا أن نعمل جميعاً على إعادتها موحدة مع إدراكنا لصعوبة المهمة".

قال ناشطون من فريق "الرقة تذبح بصمت"، إن رتلاً عسكرياً كبيراً لتنظيم الدولة خرج من بلدتي المنصورة وهنيدة بريف الرقة الغربي، بناء على اتفاق أبرم مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، دون أي تفاصيل عن مضمون الاتفاق.

وواجهت بلدتي المنصورة وهنيدة بريف محافظة الرقة الغربي، حصاراً خانقاً فرضته "قسد" وطائرات التحالف الدولي، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف استهدف البلدتين اللتين تأويان أكثر من خمسة آلاف مدني محاصرين فيهما.

وقال ناشطون من الرقة إن قرابة الـ 5000 مدني غالبيتهم من النساء والأطفال محاصرون في بلدتي هنيدة والمنصورة، حيث نفذ كل ما في مخزون المحلات التجارية والمحصلات من مواد غذائية وخضراوات ومواد تموينية، جراء الحصار المفروض من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتحالف الدولي.

يضاف لذلك قطع الكهرباء والماء عن البلدتين من قبل عناصر "قسد" ضمن أسلوب الحصار المتبع لإركاع الأهالي، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف من قبل عناصر "قسد" والتحالف الدولي يستهدف المدنيين، ولا يعلم حالهم بسبب انقطاع كافة أنواع الاتصال عنهم.

ويواجه المدنيون في محافظة الرقة حرباً شاملة من كل القوى المتصارعة في المنطقة، وسط تصاعد حدة الضربات الجوية للتحالف الدولي والقصف المدفعي على المدينة، في نية لبدء العملية العسكرية الأكبر في المنطقة للسيطرة على مدينة الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا.

تتصاعد حدة الانتقادات التي يواجهها الائتلاف الوطني ، بعد قراره بحل ما يسمى كتلة “الأركان” و الاستعاضة عنها بمنح الفصائل الثورية ١٢ مقعداً ، مع تعرض الأمرين “الحل - منح” لهجومين لاذعين لبطلانهما و اعتبارهما تجاوزاً على صلاحيات الائتلاف و لا يشكلان خطة تطويرية ، و إنما هو خطة تفضي للشقاق في الائتلاف و زيادة عزلته.

و قالت مصادر خاصة أن القيادة الجديدة للائتلاف تعرضت لانتقادات كبيرة من قبل أعضائه بعد قرار حل “كتلة الأركان” و دعوة الفصائل الـ ١٢ لتعين ممثلين عنهم ، الأمر الذي جاء بدون أي أساس قانون ، اذ وفقاً للنظام الداخلي فإن المادة الثالثة تنص على أن” ضم أعضاء جدد للائتلاف يتطلب قرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة” ، فيما تقول المادة الـ ١٥  أن “يتطلب قرار إسقاط العضوية موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم الائتلاف”.

المصادر شددت على أن الائتلاف في قراريه لم يراعى النظام الأساسي في الائتلاف ، و بالتالي اعتبرت المصادر أن القرارات باطلة مالم تأخذ صبغة قانونية .

إلى ذلك أبدت فصائل الجيش الحر استغرابها من بيان الائتلاف ، الذي حدد فيه ١٢ مقعداً للفصائل الثورية من أصل ١٠٦ مقاعد في الائتلاف ، الأمر الذي اعتبرته الفصائل على لسان أحد قياديها بمثابة “صدمة” لها من القيادة الجديدة للائتلاف ، التي تسلمت مهمتها في الثامن من شهر أيار الجاري .

و قال مصطفى سيجري  رئيس المكتب السياسي للواء المعتصم ، أحد أبرز فصائل “درع الفرات” ، أنه في الدورات السابقة كانت الفصائل تطالب بنصف المقاعد ، ومن ثم خفضتها إلى الثلث ، إلا أن الائتلاف رفض ذلك في الحالتين ، و أبدى السيجري صدمته من قرار الائتلاف اليوم بتحدد ١٢ مقعداً ، و “الأنكي أنه هو من يسمى الفصائل” ، حسب قوله.

و قال سيجري في تصريح لشبكة “شام” الاخبارية ، يوم أمس ، أنه كانت هناك بشارة لدى الفصائل بتصريحات “ رياض سيف” عند تسلمه مهام رئيس الائتلاف في دورته الحالية، والوعود التي أطلقها حول جديته في إجراء عملية إصلاح حقيقية، ولكن بيان اليوم “تسبب لنا بصدمة” ، وفق تعبير السيجري.

وتسائل السيجري حول من اعطى الائتلاف الصلاحية في تحديد عدد المقاعد ، “و المعايير التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسماء الفصائل  وكيف تم الافتق عليها ومع من ؟ ، في الوقت الذي واصل حمل السيجري مجموعة طويلة من الأسئلة ، تمنى أن تكون عملية الاصلاح التي تبشر بها الادارة الجديدة للائتلاف ، أن تكون حقيقة يشارك بها الجميع ، و ليست “ وعمليات الترقيع لن تنفع”

و اعتبر سيجري  ، في حديث لـ”شام” ،  أن الائتلاف ، مع مرور الوقت ، تحول إلى مزرعة لعصابة محددة الاسماء والتوجهات، و”نخشى انه اصبح عالة على الثورة ودوره السلبي يصب في صالح النظام وحلفائه والقوى الإرهابية المتطرفة” ، حسب تعبيره .

و وجه السيجري  رسالة إلى اعضاء الائتلاف “المتمسكين بالمقاعد والمعطلين لاي عملية اصلاح حقيقية” ، قائلاً :” افسحوا المجال لشباب الثورة فهم الأقدر على النهوض بها والوصول بها إلى بر الأمان ، حتى لا تطالكم لعنات الشعب ولن يرحمكم التاريخ”.

و أعلن الائتلاف ، اليوم وفق بيان صادر عنه ، أنه وفي اطار تعزيز شرعية الائتلاف، “كمؤسسة تمثل الشعب السوري وتدافع عن ثورته وحقوقه، وضمن خطوات ترمي إلى تقوية وتصحيح التمثيل في الائتلاف لكافة المكونات العسكرية والثورية والسياسية والمحلية، فقد شكلت الهيئــة السياسية للائتلاف الوطني لجنة خاصة تواصلت مع الفصائل العسكرية، لغرض الحوار معها بشأن التمثيل السياسي في الائتلاف، وقد حددت اللجنة 12 فصيلاً، وفق معايير تم التوافق عليها، وجرى التواصل معها بعد إقرار ذلك من قبل الهيئــة السياسية، حيث وافق أغلبها على المشاركة، فيما تنتظر اللجنة موافقة البقية، كما قضت بتشكيل مجموعة عمل للتنسيق المشترك بين الائتلاف وكافة القوى العسكرية”.

شاع استحداث العديد من الإدارات المدنية في المناطق المحررة مؤخراً، لاسميا في محافظة إدلب بهدف إدارة المناطق وإعادة بناء المؤسسات الخدمة في المناطق المحررة بعد سقوط نظام الأسد فيها وكل دوائره حسبما روج لها، بمعزل عن مؤسسات الحكومة المؤقتة التي لم تكن على ارتباط بهذه المؤسسات، والتي تبعت في البداية لجيش الفتح كإدارة مدينة مستقلة.

إلا أن تدخل الفصائل العسكرية في هذه المؤسسات وتقاسمها فيما بينها على أساس النفوذ والحصة، وعدم منحها الاستقلالية التامة في عملها، حول هذه المؤسسات من مؤسسات مدنية تسعى لإعادة بناء المناطق المحررة، لباب للكسب على حساب الشعب في المحرر، فمن فرض للغرامات المالية للتحكم في مقدرات هذه المناطق، لتقاسم النفوذ وفرض القوانين والتحكم في سير الحركة المدنية بالعموم.

وكان لتزايد الشقاق العسكري بين مكونات جيش الفتح، وتحولها لصراع على النفوذ، الأثر الأكبر في تشتت هذه المؤسسات التي لم تنجح في بدايتها في إحداث أي تغيير في المحرر، او اثبات وجود لها من خلال الخدمات، إذ استمرت حالة الفوضى وانعدام الخدمات بشكل كبير، واقتصر عمل هذه المؤسسات على تقاسم الحصص وفرض الغرامات وتنظيم بعض الأمور التي تصب في صالح الفصيل لا الشعب.

ومع تصاعد حدة التوتر العسكري المرتبط بشكل وثيق في الإدارة المدنية التابعة للفصائل أصلا، بدأت تتشعب الإدارات وتظهر إدارات جديدة، بل نفس الإدارة باسمين أو ثلاث، كل واحدة منها تتبع لجهة عسكرية باسم مدني، بدأت مؤخراً بالتنافس على تطبيق الخدمات في المحرر كوصل الكهرباء وتنظيم الصرافة والنقد وشراء القمح وتزفيت الطرقات والعديدة من الخدمات التي اقتصرت على مناطق دون أخرى حتى.

ولأنها مدعومة عسكرياً تمكنت هذه الإدارات في التملك بكل ما هو خدمي في المناطق المحررة، وبدأت تتصرف على أنها الجهة الوحيدة المخولة بهذا العمل أو ذاك، وباتت تفرض ما تريد من قرارات دون أي اعتراض وتعتبرها نافذه واجبة التطبيق سواء كانت في صالح المدنيين او لا، مع فرض الضرائب على مكاتب الصرافة باسم تنظيم حركة النقد، وفرض أسعار المحاصيل الزراعية، وفرض أسعار الأمبيرات، وكل ما يمكنها من خلالها تحصيل مردود يعود بالفائدة على الفصيل، وكلهم من ارزاق الشعب وعلى حسابهم، وسط تنافس بين هذه المؤسسات، كل منهما تريد أن تثبت أنها الأجدر والأقرب للشعب، وأنها لصالحه.

واللافت في الأمر أن التنافس بين هذه المؤسسات بات مركزاً في مناطق محددة تتمتع بثقل شعبي، في محاولة لفرض نفسها أولا في المنطقة، والتحكم هي وحدها في كل الخدمات، وإبعاد الجهة الأخرى عن المنطقة، أما باقي المناطق التي يسيطر عليها فصيل بشكل كلي أو مناطق ريفية ليست ذات ثقل شعبي فقد أهملت بشكل كامل من أي خدمات، وكانها ليست موجودة أصلاً، فالتنافس اليوم على المناطق الرئيسية والمفاصل الهامة في المحافظة.

ونتيجة الضغط الشعبي في بعض المناطق أهمها مدينة إدلب، استطاعت الفعاليات المدنية من الظهور وفرض نفسها على الأرض كجهات مدنية مستقلة قادرة على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات، إلا أنها لايمكن أن تحظى بالاستقلالية التامة في عملها، إلا أن يعترضها بعض المضايقات ومحاولة التحكم، وهذا ما يشكل المعضلة الأكبر في جميع المناطق المحررة ألا وهو تحكم العسكر في الشؤون المدنية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر أيار، وثَّقت فيه ما لا يقل عن 18 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، 14 شخصاً على يد قوات الأسد، واثنين على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب إعلامي، طالبان، كهل، كما وثق التقرير حالتي وفاة بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

ووفق التقرير فإن محافظتي حلب وريف دمشق سجلتا الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 4 أشخاص في كل منهما، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 3 في إدلب، 2 في درعا، 1 في دير الزور، 1 في دمشق، 1 في حماة، 1 في حمص، 1 من جنسيات أخرى.

نوّه التقرير إلى اتفاق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حيِّزَ التنفيذ في 6/ أيار/ 2017، لم يؤثر على عمليات الموت بسبب التعذيب، التي لم تتأثر حصيلة ضحاياها مقارنة بالشهر الذي سبق دخول الاتفاقية حيِّزَ التنفيذ، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

وأكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس نظام الأسد، وأن جميع أركانه على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

دعا الائتلاف الوطني الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء ما تبقى من أي اعتراف قانوني بنظام الأسد وحكومته من المنظمات والمؤسسات الدولية، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يبعث رسالة واضحة إلى النظام وداعميه بأن هناك محاسبة على جرائم الحرب التي تم ارتكابها بحق الشعب السوري.

جاء ذلك في اجتماع رئيس الائتلاف الوطني رياض سيف ، ورئيس الحكومة المؤقتة دكتور جواد أبو حطب والوفد المرافق مع عدد من المسؤولين الأوروبيين وعلى رأسهم رئيس لجنة السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي والتر ستيفنز، حيث يجري وفد الائتلاف الوطني زيارة إلى الاتحاد الأوروبي تستمر يومين.

وعبّر سيف عن شكره وامتنانه لما يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب السوري لنيل حقوقه، وقال خلال الجلسة: "نحن سعداء بأن الاتحاد الأوروبي بدأ بوضع استراتيجية تعاون أفضل مع الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة"، مضيفاً "لطالما كانت أوروبا مثلاً أعلى للسوريين عند الحديث عن حقوق الإنسان".

وأكد سيف على ضرورة معاقبة المؤسسات والأفراد الداعمين للنظام، مشيراً إلى أن النظام لا يكترث بقرارات مجلس الأمن ويضرب بها عرض الحائط ويقابلها بمزيد من التهجير القسري والقتل والتدمير.
وربط عضو الهيئة السياسية هادي البحرة الذي حضر الاجتماع، عملية إعادة الإعمار بالتقدم في مسار العملية السياسية التي تهدف لتحقيق الانتقال السياسي الحقيقي والكامل، مشدداً على أن "أي بداية بإعادة الإعمار قبل ذلك ستنعكس سلباً على العملية السياسية، لافتاً إلى أهمية استعادة القرار للسوريين، وقال: "نريد للشعب السوري أن يقرر حاضره ومستقبله".

من جانبه أكد رئيس الجلسة والتر ستيفنز أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل المعارضة السورية، معتبراً أنها "شريك قوي"، وتابع قوله "هذا ضمن استراتيجيتنا التي اعتمدناها في مؤتمر بروكسل".

ونوّه إلى أن الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة لاعب أساسي في تلك الاستراتيجية، وأضاف: "ندعم جهودكم على الأرض لدعم صمود السوريين وخاصة جهود الحكومة المؤقتة"، كما أكد ستيفنز دعم الاتحاد للوفد المفاوض في محادثات جنيف.

ويضم وفد الائتلاف إلى جانب رئيسي الائتلاف والحكومة المؤقتة كلاً من رئيسي الائتلاف السابقين أنس العبـدة وهادي البحــرة وعضو الهيئــة السياسية حواس خليل وعضو الهيئــة العامة ربى حبوش.

هاجمت عناصر تابعة لحركة الزنكي المبايعة لهيئة تحرير الشام اليوم، مقرات تابعة لفيلق الشام بريف حلب الغربي، وسيطرت على مستودعات وأسلحة تابعة للفيلق، وسط تصاعد التوتر بين الطرفين في المنطقة، وانتشار الحواجز للطرفين.

وأكدت مصادر ميدانية لـ شام أن أسباب الهجوم تعود لما حصل بريف حلب الشمالي قبل أيام من هجوم عدة فصائل من الجيش الحر على مقرات لواء فرسان الثورة المبايع لفيلق الشام والذي كان أحد كتائب الزنكي العاملة بريف حلب الشمالي ضمن غرفة عمليات درع الفرات قبيل انضمام الزنكي لهيئة تحرير الشام.

وأضاف المصدر أن أحد الألوية التابعة لفصيل فيلق الشام بقيادة " النقيب رامي القوجا" شارك في الهجوم على اللواء المذكور بريف حلب الشمالي قبل أيام، ما دعا الفيلق لفصل القوجا لقيامه بهذا العمل علم قيادة الفيلق، إضافة لادانته بعدة قضايا أخرى تتعلق بعمليات تشليح وتقاضي اتاوات عبر الحواجز، في حين بقيت الكتائب التابعة للواء المفصول قائده على ارتباط بفيلق الشام وتنتشر بريف حلب الغربي .

وتلا ذلك أن أعلن النقيب قوجا المفصول من فيلق الشام كقائد عسكري بيعته لهيئة تحرير الشام، ما دفع الهيئة للعمل على السيطرة على مستودعات ومقرات الكتائب التابعة للواء والمتواجدة بريف حلب الشمالي رغم أنها ماتزال مرتبطة بفيلق الشام رغم فصل قائد اللواء.

وأكد المصدر أن حركة الزنكي بادرت بالهجوم على مقرات اللواء المذكور، محتجة بان النقيب قوجا أعلن البيعة لهيئة تحرير الشام، حيث قامت فجر اليوم بالاستيلاء على مقرات وعتاد اللواء، على الرغم من تحذيرات الفيلق المستمرة من مغبة التعرض لأي من مكوناتها في ريف حلب.

ويرى مراقبون أن عمليات "التحرش" المستمرة في فصيل فيلق الشام من قبل مجموعات الزنكي المبايعة لهيئة تحرير الشام ليست وليدة اليوم، فهي من ضمن المخطط المرسوم لابتلاع جميع الفصائل في الشمال السوري، وما الإشكالات الحاصلة والتي تتكرر قبل ريف حلب كانت في بابسقا بباب الهوى وفي معرة النعمان وفي معرشورين لهي تثبت بأن الفصائل وضعت على قائمتها فيلق الشام في محاولة لإنهائه والسيطرة على مقراته وسلاحه كما فعلت مع عشرات الفصائل سابقاً.

قال نائب رئيس تحالف العشائر العربية التركمانية في سوريا، "عمر دادا"، أن تسليم تنظيم الدولة مدينة الرقة، لوحدات حماية الشعب الكردية سيكون لعبة، معربا عن رفضه لها، لافتاً الى ان الوحدات الكردية تسعى لتغيير التركيبة السكانية.

وأضاف دادا أن السوريين لن يقبلوا بسيطرة وحدات الشعب الكردية على الرقة، معرباً عن إدانته للولايات المتحدة التي هيأت الأرضية لهذه الوحدات، مشيراً الى أن "إخراج الولايات المتحدة والموالين لها، تنظيماً إرهابياً (من الرقة) وإدخال تنظيم إرهابي آخر، يشير إلى مدى تجاهلهم لرغبات وطموحات الشعب السوري".

ولفت دادا في تصريح للأناضول، إلى أن الهدف من سيطرة الوحدات الكردية على الرقة، تأتي في إطار مساعي تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، داعيا دول العالم وعلى رأسها تركيا للوقوف ضد هذا الخطر.

وكان وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، أعلن أمس الخميس، أن وزارة الدفاع الروسية أكدت ما تناقلته وسائل إعلام حول تفاهم الوحدات الكردية مع تنظيم الدولة، بخصوص خروج الأخير من محافظة الرقة السورية وانسحابه نحو تدمر دون قتال.