قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إنَّ 871 مدنياً بينهم 179 طفلاً قتلوا في الغوطة الشرقية في غضون شهر من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401.

وأوضح التَّقرير أنَّ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 في 24/ شباط/ 2018 لم يمنع وقوع أي نوع من الانتهاكات التي ارتكبها التَّحالف الروسي الإيراني السوري، التي شكَّل كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، بل واستخدمت الأسلحة الكيميائية، وتشرَّد قسرياً عشرات آلاف الأشخاص من معظم بلدات ومدن الغوطة الشرقية بعد أن دُمِّرت بلدات ومناطق ومُسحت من الوجود بشكل شبه شامل.

استعرضَ التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري/ الروسي في منطقة الغوطة الشرقية عقبَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401 مساء 24/ شباط/ 2018 حتى مساء 24/ آذار/ 2018، من عمليات قتل واستهداف للمراكز الحيوية المدنية واستخدام لأسلحة غير مشروعة.

ووثَّق التَّقرير قتلَ قوات النظام وحلفائه 871 مدنياً، بينهم 179 طفلاً، و123 سيدة، و4 إعلاميين و7 من الكوادر الطبية بينهم طبيب، و12 من كوادر الدفاع المدني. وارتكابها 34 مجزرة.

كما سجَّل تنفيذ القوات ذاتها ما لا يقل عن 19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 8 مركزاً وآلية للدفاع المدني، 4 منشأة طبية، 4 مسجداً، 2 سوقاً شعبياً.

وذكرَ التَّقرير أنَّ مروحيات النظام ألقت قرابة 732 برميلاً متفجراً في المدة التي يُغطيها، كما أشارَ إلى هجوم واحد بأسلحة كيميائية، و3 هجمات بأسلحة حارقة نفّذتها قوات النظام. إضافة إلى 3 هجمات بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري/ الروسي.

ولفت التقرير أن ما نتجَ عن القصف العنيف الذي تعرضت له بلدات ومدن الغوطة الشرقية، من اجتياح لقوات الحلف البري السوري الإيراني التي سيطرت على قرابة 80% من مساحة الغوطة الشرقية المحاصرة في غضون 3 أسابيع بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي.

وذكرَ أنَّ هذا الاجتياح ترافقَ مع حركة نزوح داخلي كثيفة للأهالي إلى المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة فصائل في الثوار، وأضافَ التّقرير أنَّه مع استمرار القصف وتقلُّص تلك المناطق شرعَ الأهالي بالخروج إلى مخيم الوافدين الذي أعلن النظام عن فتحه في 27/ شباط بحسب التَّقرير.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "فشل مجلس الأمن في تأمين أيَّة حماية إنسانية للمدنيين من القتل والتَّشريد القسري والتَّعذيب والإخفاء القسري، ومن تدفقِ اللاجئين بالملايين، كما فشل في تطبيق أي قرار اتخذه، وقامت روسيا العضو في مجلس الأمن بالتَّصويت لحماية حكم عائلة الأسد 11 مرة، كما قامت الصين بالتصويت 7 مرات لصالح عائلة الأسد، ولم تفعل بقية الدول الأعضاء شيئاً يُذكر لإيقاف الكارثة السورية، لقد أصبحت مهمة مجلس الأمن هي تهديد الأمن والسلم في سوريا".

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الإيراني خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية وما سبقه من قرارات 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.

كما أكَّد أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح التشريد القسري، مع استثناءات مشروطة، ويعتبر أي انتهاك لأحكامه في هذا الصَّدد يرقى إلى جريمة حرب، كما يحظره أيضاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).

وأشار التقرير إلى أنَّ التشريد القسري جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، وعندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضدَّ السكان المدنيين، فإنَّ النقل القسري للسكان يعتبر خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف. ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، إضافة إلى القواعد 129، 130، 131، 132، 133، من القانون الدولي الإنساني العرفي، ويُشكل ما قام به النظام السوري وحلفاؤه في الغوطة الشرقية في سياق هجوم منظَّم مدروس واسع النطاق عبر استراتيجيات مخطط لها، جريمة ضد الإنسانية، كما أنها ارتكبت في سياق نزاع مسلح داخلي، وتشكل جريمة حرب.

دعا التقرير مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2401 الذي نصَّ بشكل واضح على وقف العمليات القتالية وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وطالبه بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وقعت وزارة النفط في حكومة الأسد قبل أيام، عقداً بين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة ستروي ترانس غاز الروسية التي تملك إمكانية إنتاج واستثمار الفوسفات، لاستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.

وأوضحت مصادر إعلامية أن مدة العقد 50 عاماً بإنتاج سنوي قدره 2,2 مليون طن من بلوك يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن، مبينة أنه “تم الاتفاق على أن يتم تقاسم الإنتاج بين الطرفين لتكون حصة المؤسسة العامة للجيولوجيا 30 بالمئة من كمية الإنتاج مع دفع قيمة حق الدولة عن الكميات المنتجة”.

وبالمقابل تسعى إيران للحصول على مكاسب اقتصادية في سوريا طويلة الأمد من أجل تثبيت أقدامها في المنطقة أسوة بروسيا التي بدأت تزاحمها من خلال الاستيلاء على حقول الغاز والنفط في ريف حمص، والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق عن الشاطئ يقدر بنحو 70 كيلو مترًا وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو 2190 كيلو مترًا مربعًا، بالإضافة إلى حق التنقيب في حقل قارة في حمص.

صراع اقتصادي بين روسيا وإيران على مناجم الفوسفات في سوريا؛ ففي الوقت الذي تتولى فيه شركات روسية تطوير مناجم خنيفيس والشرقية بريف تدمر، سعت إيران إلى الاستحواذ عليها وجعلها مصدرا اقتصاديا لها، بحسب تقرير لـ "أورينت نت".

دخول روسيا على خط الصراع عبر شركة "ستروي ترانس غاز" التي يملك فيها الميلياردير الروسي غينادي تيموشينكو الحصة الأكبر، أنهى الحلم الإيراني بعد بدء الشركة فعليا بتنفيذ أعمال الصيانة وتقديم خدمات الحماية والإنتاج والنقل إلى المرافئ للتصدير.

مصادر مطلعة تكشف لأورينت نت، معلومات تنشر للمرة الأولى حول الصراع الروسي الإيراني على مناجم الفوسفات في سوريا، وقالت إن إيران دفعت بميليشياتها للاستيلاء على المناجم وحمايتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النظام في طهران، لكن روسيا زجت بـ"قوات النمر" في الصراع، التي بدورها هددت ميليشيات إيران بقصف أي حمولة تخرج من المناجم للتصدير.

وأضافت أن ميليشيات "قوات النمر" نفذت تهديدها وقصفت حمولة خرجت من المناجم، ثم شنت هجوما واستولت على المناجم بالقوة وطردت الميليشيات الإيرانية منها.

وأكدت المصادر أنه وبعد هذا الهجوم والاستيلاء على المناجم، سارعت روسيا لإبرام الاتفاق مع النظام عبر الشركة الروسية. وتنتج هذه المناجم في الأوقات العادية أكثر من 800 ألف طن من الفوسفات، فيما يقدر الاحتياطي الموجود بملايين الأطنان من الفوسفات ولم يستهلك الكثير منه خاصة مع تواصل عمليات التنقيب التي ساهمت في مضاعفة ناتج الاحتياطي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أهداف عملية غصن الزيتون ستتحقق من خلال السيطرة على مدينة  تل رفعت أيضا خلال وقت قصير.

وأضاف أردوغان بحسب ماتقلت "الأناضول" أنه على الولايات المتحدة أن تتسلّم السيطرة في منبج من التنظيم الإرهابي (ي ب ك/ بي كا كا) وتسليم المنطقة إلى أصحابها الحقيقيين وفي حال عدم إخراج التنظيم منها، فإننا سنضطر لتحقيق ذلك مع سكان المنطقة".

وقال أردوغان أمس السبت إن الرسائل التي وجهها المتظاهرون من أبناء القرى العربية المحتلة بريف حلب الشمالي، بتحقيق الأمن والاستقرار في تل رفعت ومنبج وتل أبيض ورأس العين، لن تبق بدون جواب.

وأضاف أردوغان بحسب مانقلت "الأناضول" بالقول: "سنكون في أقرب وقت إلى جانب أشقائنا الذين ترنوا أعينهم وقلوبهم إلينا على طول الحدود السورية"، وتابع "لا يمكن لأحد القول إن تركيا وقواتها تقوم باحتلال #سوريا، والغرب قدّم أفضل الأمثلة على عمليات الاحتلال".

كان خرج الآلاف من مهجري المناطق التي تحتلها مليشيات قوات سوريا الديمقراطية شمال حلب بعد صلاة الجمعة الأمس، بمظاهرات حاشدة بالقرب من معبر باب السلامة شمال حلب على الحدود السورية التركية، مطالبين بتحرير مدنهم وبلداتهم وقراهم.

وناشد المتظاهرون الجيش الحر والجيش التركي المشاركين في عمليات غصن الزيتون لتحرير مدن وقراهم المحتلة من قبل قسد شمال حلب، والتي يبلغ عدد 42 مدينة وقرية، حيث يعيش المهجرون من البلدات المحتلة منذ ما يقارب العامين في مخيمات شمال حلب، ويبلغ عددهم قرابة الـ350 ألف إنسان، يعيشون في أوضاع صعبة للغاية، مع افتقار للكهرباء والماء والغذاء والدواء والعلاج.

والمدن والبلدات التي تحتلها قسد هي " مدينة تل رفعت، بلدة دير جمال، بلدة كفرنايا، بلدة الشيخ عيسى، كفرناصح، الشهابية، مزرعة الشيخ هلال، إحرص، حربل، أم حوش، حساجك، فافين، الزبارة، خربة الحياة، منغ، عين دقنة، مرعناز، المالكية، تل عجار، أناب، كشتعار، المزرعة، مريمين، شوارغة، مزرعة المزرعة، طاطا مراش، تبن، كفر أنطون، طويس، الهيبي، كفرمز، أم القرى، الوحشية، واسطة، سروج، الحصية، السموقة، طعانة، قرامل، تل حيحان، تل المضيقـ القلقمية".

وكانت قسد في شهر شباط من عام 2016 قد تمكنت من السيطرة على هذه المناطق إبان تقدم قوات الأسد والميليشيات الشيعية لبلدتي نبل والزهراء، حيث قامت قوات قسد بالسيطرة على البلدات المذكورة بعد اشتباكات مع الجيش الحر، قدمت فيها روسيا دعماً جوياٌ كبيراً وحظيت ذات القوات بتغطية مدفعية كبيرة من قبل قوات الأسد.

طالب ناشطون في مجال إيواء وإغاثة اللاجئين السوريين بالأردن الجهات الدولية بالوفاء بالتزاماتها في توفير كلفة علاج اللاجئين.

وأكدت أم محمد وزوجها وبناتها الثلاث وابنها الكبير المصاب بسرطان الغدد اللمفاوية للجزيرة أنهم جاؤوا من الغوطة إلى الأردن العام الماضي بحثا عن علاج، حيث يحتاج ابنها المصاب لما يفوق تسعمئة دولار شهريا.

وتضيف أنها طرقت كل الأبواب لكن لم ينفعها أحدا، إذ "حاولت مع كل الجهات التي تدعم المراكز الطبية ولكن لم أحصل على شيء".

وكانت الحكومة الأردنية قررت وقف مجّانية العلاج بعد تفاقم العجز في موازنتها، ودعت إلى معاملة اللاجئ السوري كالمواطن الأردني غير الحاصل على التأمين في مستشفيات الحكومة ومراكزها.

وتتعرض الجمعيات التي تساعد اللاجئين السوريين إلى ضغوط كبيرة بسبب الطلبات المتزايدة على العلاج في ظل الإمكانيات الضئيلة، مما دفع تلك الجمعيات لمطالبة الجهات الدولية بالوفاء بالتزاماتها ودعم الأردن لاستمرار المعالجة.

أكدت مصادر خاصة لـ شام من داخل حكومة الإنقاذ في إدلب، أن خيار حل الحكومة بات مطروحاً على طاولة البحث ضمن أروقة مجلس وزرائها، بسبب عجزها عن تحقيق أي تقدم أو قبول شعبياً ومدنياً، وتحكم قيادات هيئة تحرير الشام في جميع مفاصلها منذ تأسيسها، أوصلتها لعجز مالي كبير.

وبينت المصادر "التي نتحفظ على ذكر هويتها" أن حكومة الإنقاذ فشلت في سد العجز الحاصل في المؤسسات التابعة لها ضمن الإدارة المحلية والبلدية والمياه والأمنية والأوقاف وكذلك سد العجز الحاصل في مخازن الحبوب بعد بيع مئات الأطنان في وقت سابق وعدم القدرة على تعويضها، وما رافقها من عدم قدرتها على سد الديون وإيفاء الموظفين والمتطوعين في الأمنية برواتبهم، دفع الأخير للاحتجاج.

ولعل السبب الأبرز في وصول الحكومة لمرحلة طرح حلها بشكل كامل هو حالة الرفض الشعبية والمدنية على صعيد المؤسسات والمجالس ضمن المدن والبلدات بريف إدلب لتمثيلها من قبل الحكومة، والأمر الأكثر تعقيداً هو تحكم هيئة تحرير الشام التي دفعت لتشكيل الحكومة وتملك القرار من قبل مسؤوليها على كافة الأصعدة.

هذا التحكم بحسب "المصدر" جعل من الوزراء عبارة عن واجهات مدنية بمؤسسات وحقائب ليست ذات صلاحية، تتلقى أوامرها من قيادات الهيئة، وتنفذ ما يطلب منها فقط دون أي اعتراض، في وقت وضعت فيه الحكومة بمواجهة مباشرة مع الفعاليات الشعبية والمدينة وباتت عاجزة كل العجز عن اتخاذ أي قرار لتمكين نفسها.

ولم تقدم حكومة الإنقاذ منذ تأسيسها في الثاني من تشرين الثاني 2017، إلا المزيد منم التشتت المدني والتدخل في عمل المنظمات الإنسانية والمجالس المحلية وفرض الأتاوات على المدنيين، حيث اتخذتها هيئة تحرير الشام كواجهة مدنية لتمكين قبضتها في المناطق المحررة، وعملت من خلالها على إنهاء مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة، وماتبعها من تغير سياسة الجهات الداعمة للمشاريع التعليمية والإنسانية في المنطقة والتي أعلنت العديد منها وقف الدعم وتحويله لمناطق أخرى كان أخر الضحايا مديرية تربية إدلب.

وأشار المصدر إلى أن قرار إنهاء حكومة الإنقاذ بات مطروحاً على طاولة المجلس، وربما أيام قليلة وتعلن فيه حكومة الإنقاذ حل نفسها بشكل كامل في حال لم يتعرض الوزراء لأي ضغوطات عسكرية من قبل الهيئة لإجبارهم على اكمال العمل والبقاء في الواجهة مدنياً، ستكشف الأيام القادمة طبيعة المرحلة في عمر حكومة الإنقاذ والكلام للمصدر.

توصلت فصائل الجيش السوري الحر ممثلة بـ فرقة الحمزات وأحرار الشرقية، لاتفاق برعاية ضباط أتراك بعد ساعات من اندلاع اشتباكات واعتقالات بين الطرفين في مدينتي عفرين والباب بريف حلب الشمالي.

ويقضى الاتفاق الموقع بين قادة الفصيلين وبرعاية الضباط الأتراك المسؤولين عن المنطقة بوقف الاشتباكات بشكل فوري في منطقة عفرين، وتسلم المطلوبين من الطرفين، والإفراج عن المعتقلين وتسليمهم لجهة محايدة يتم الاتفاق عليها.

كما يضمن الاتفاق بحسب وثيقة حصلت "شام" على نسخة منها إلى تسليم كامل المحتجزات والأليات والسلاح لطرف الحل مع متابعة هذا الأمر من قبل اللجنة، مع أعادة القرى والمقرات والنقاط إلى وضعها السابق قبل الخلاف.

ويلتزم الطرفين بالقرارات الصادرة عن المحكمة التي ستبت في الخلاف، بضمانات الضباط الأتراك المشرفين على الاتفاق الموقع.

وكانت اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين فصيلي فرقة الحمزات وأحرار الشرقية في مدينة عفرين وانتقلت إلى مدينة الباب بريف حلب الشمالي اليوم، دون أي تفاصيل عن أسباب الاشتباكات بين الطرفين.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ الجيش السوري الحر قدم 302 شهيدا في عملية "غصن الزيتون" ضد إرهابيي "ب ي د/ بي كا كا" بمنطقة عفرين.

وقال أردوغان في خطاب اليوم الأحد خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية غريسون(شمال): "الجيش السوري الحر قدّم 614 شهيدا خلال عملية درع الفرات، و302 في غصن الزيتون حتى اليوم"، بحسب "الأناضول"

وأشار إلى أنّ 3747 إرهابيا تم تحييدهم في منطقة عفرين منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون".

وفي الخطاب قرأ الرئيس التركي رسالة وصلته من سيدة في الغوطة الشرقية، دعته خلالها لاتخاذ خطوة مشابهة للتي قام بها في عفرين في الغوطة، وقالت "بقي في الغوطة الشرقية الآن 20 ألف شخص، الجميع يترك الغوطة الشرقية، ولا ندري ماذا سيكون مصيرنا".

وأمس السبت، أعلن الجيش التركي السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

طالب الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، نظيره التركي، "رجب طيب أردوغان"، التي تشن قوات بلاده عملية عسكرية في عفرين، بإتاحة دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، والتركيز على مكافحة تنظيم الدولة

وأصدر قصر الاليزيه في بيان، أمس السبت، بعد ساعات من إعلان مصدر في الرئاسة التركية أن أردوغان أعرب لماكرون عن "انزعاج" أنقرة من تصريحات لا أساس لها في شأن الهجوم التركي، أن الرئيس الفرنسي اتصل بنظيره التركي ليعرب عن قلقه إزاء الهجوم على عفرين.

وشدد ماكرون على "ضرورة إفساح المجال كاملاً أمام ادخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وإعطاء الأولوية المطلقة لمكافحة داعش"

ودعا ماكرون روسيا وايران وتركيا إلى احترام وقف النار فوراً في أنحاء البلاد كافة والعمل لحلّ سياسي دائم.

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين فصيلي فرقة الحمزات وأحرار الشرقية في مدينة عفرين وانتقلت إلى مدينة الباب بريف حلب الشمالي، دون أي تفاصيل عن أسباب الاشتباكات بين الطرفين.

وقالت مصادر ميدانية إن اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر فصيلي أحرار الشرقية وفرقة الحمزات بمنطقة عفرين، حيث سيطر أحرار الشرقية على عدة مقرات للحمزات، وسط أنباء عن جرح ومقتل عدد من عناصر الطرفين.

وعلى خلفية الاشتباكات في عفرين امتدت الاشتباكات إلى مدينة الباب بين الطرفين بين دوار الراعي ومزرعة العماد، خلفت جرحى بين الطرفين.

تمكنت قوات النظام في عام 2014 من فتح طريق برية بديلة إلى مدينة حلب أطلق موالون للنظام عليها حينها اسم "شريان حلب"، بعد قطع فصائل المعارضة في 2012 طريق حلب - دمشق الدولية ومحاصرة قواته في القسم الغربي من المدينة، لكن الطريق الجديدة تشكل إضافة إلى ذلك مورد ثراء لقواته وميليشياته من «الإتاوات» وأموال عمليات الخطف مقابل الفدية، إضافة إلى مخاطر تصل إلى حد الموت.

وكانت الطريق الدولية تبدأ من دمشق إلى حمص ثم حماة مروراً ببعض مدن وقرى محافظة إدلب وصولاً إلى حلب عبر ريفها الجنوبي الغربي، ويبلغ طولها نحو 400 كيلومتر، ويستغرق قطعها نحو أربع ساعات، لكن الطريق الجديدة تبدأ من العاصمة السورية إلى ريف حمص الشرقي، من ثم ريف مدينة سلمية الواقعة بريف حماة الشرقي، وصولاً إلى بلدة أثريا، ومن ثم بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي، ومنها إلى بلدة السفيرة فمدينة حلب، ويصل طولها إلى ما يقارب 600 كيلومتر، وتستغرق نحو ست ساعات لقطعها.

وإن كان قطع المسافة بين دمشق ومركز مدينة حمص سلسلاً بالنسبة للمارة؛ نظراً لكثافة السيارات العبّارة، واقتصار الأمر على رشى تدفع على حواجز النظام للمرور، فإن حالة من الرعب الكبير تدب في قلوب المسافرين مع الاقتراب من ريف سلمية الشرقي الذي يبعد عن مدينة حلب ما يقارب 200 كيلومتر. حالة الرعب تزداد أكثر في ذلك الريف، خصوصاً في المنطقة الواقعة بين الشيخ هلال وأثريا؛ ذلك أنها صحراء قاحلة، وتنتشر على جانبيها السيارات المدمرة بسبب المعارك التي كانت تدور هناك بين النظام وتنظيم الدولة.

وأكثر ما يثير الرعب على الطريق الرئيسية والطرق الفرعية المتفرعة عنه في بتلك المنطقة كثرة الحواجز «الطيارة» في وضح النهار التي غالباً ما تكون عناصرها من أهالي المنطقة ومنتمين لميليشيات للنظام، وإيقافهم لأغلب السيارات المارة وخصوصاً الفارهة وفرض مبلغ مالي للسماح لها بالمرور بحجة تأمين الطريق.

واللافت في تلك المنطقة سرعة السيارات الجنونية لتجاوزها، لكن ذلك وفق ما يروي أحد سكان المنطقة لـ«الشرق الأوسط»، لا يمكن أي منها عدم الوقوف عند تلك الحواجز؛ لأن سيارات عناصر الميليشيات جميعها من الطراز الحديث ويمكنها اللاحق بها واعتراضها؛ الأمر الذي يجدون فيه مبرراً لمضاعفة «الإتاوة» مرات عدة على من يقدم على ذلك، بعد توجيه أنواع شتى من الشتائم له، وربما احتجازه لساعات، والاعتداء بالضرب عليه، ومن ثم السماح له بالمرور، بحسب قول سكان المنطقة لـ«الشرق الأوسط». وقال أحدهم إنه مع حلول الظلام، تندر السيارات المارة من هذه المنطقة، بسبب حالات الاختفاء التي كثراً ما حصلت، والناجمة عن عمليات الخطف مقابل الفدية التي أثرت عناصر الميليشيات، لدرجة أن غالبية الأهالي باتوا يصفونه بطريق «اللاعودة».

طريق أثريا - خناصر، البالغ طولها نحو أكثر من 50 كيلومتراً، بدت سيئة للغاية، بسبب وعورة المنطقة وازدواجية الطريق (ذهاب – إياب)، رغم أن عرضها لا يتجاوز ستة أمتار؛ الأمر الذي يضفي كثيراً من القلق في نفوس المسافرين بسبب احتمال حصول حوادث مرورية مع السرعات الزائدة للسيارات نتيجة الخوف من المعارك التي كثراً ما تحصل على الطريق بين فصائل المعارضة وقوات النظام.

أكثر ما يلفت الانتباه على جانبي الطريق، الدمار شبه الكامل الذي طال معظم قراها ومنازلها التي بدت في معظمها بدائية ذات قباب مكسوة بالطين، إضافة إلى خلوها من السكان بشكل شبه كامل، إلا من عدد قليل من رعاة الأغنام.

المشهد في تلك القرى ينسحب أيضاً على بلدة خناصر الخاوية على عروشها، والخالية تماماً، إلا من عشرات من عناصر جيش النظام المتمركزين على حواجز في وسطها ويدققون بالسيارات القادمة إلى البلدة من دون اكتراث كبير.

بعد مسافة 50 كيلومتراً يبدو المشهد مختلفاً نوعاً ما في وسط بلدة السفيرة، حيث كانت هناك حركة خجولة لقلة من الأهالي، مع انتشار واسع لعناصر جيش النظام ورموزه، لكن الدمار يعود ويعم والحياة تنعدم في القرى المحيطة بالبلدة.

بعد نحو 30 كيلومتراً من السفيرة تظهر مشارف مدينة حلب من الجهة الجنوبية الشرقية وأول ما تبدو معامل وقد دمرت أجزاء كبيرة منها ونهبت محتوياتها ومعدتها وتراكمت الأوساخ من حولها، لتظهر بعد ذلك الأجزاء الجنوبية الشرقية من المدينة شبه خالية من السكان، ومنازلها كأنها قيد الإنشاء بسبب عمليات النهب التي قام بها عناصر جيش النظام وميليشياته بعد سيطرتهم عليها.

ورغم مرور أكثر من عام على سيطرة النظام على مناطق المعارضة في مدينة حلب، فإن عناصره وميليشياته لا يزالون حتى اليوم ينهبون بيوت المعارضة، وقد بدا ذلك واضحاً من قوافل الشاحنات المحملة بتلك المسروقات من أدوات منزلية وأثاث، والمتجهة من حلب إلى سلمية وحماة وريفهما في طريق العودة.

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن قيام إيران ببناء منشآت عسكرية بالقرب من القواعد الروسية في سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد مناورة إيرانية لتجنب استهداف تلك المنشآت خشية الإضرار بالعلاقات بين "إسرائيل" وروسيا، كما أن بناءها يشير إلى نية إيران تعزيز وجودها العسكري في سوريا.

وتقول الصحيفة العبرية إن المباني التي تبنيها إيران كانت تحت ستار إنشاء مبانٍ سكنية للمدنيين، ولكن في وقت لاحق تبين أنها مرافق لإيواء مقاتلين شيعة، بحسب مصدر طلب عدم الكشف عن هويته.

المصدر الذي تحدث مع الصحيفة العبرية نفى أن تكون إيران قد نسقت هذا الأمر مع روسيا، ما يجعل من القوات الروسية بمثابة دروع بشرية فعلية في أي صراع مستقبلي مع "إسرائيل".

الخطوة الإيرانية، كما وصفتها الصحيفة العبرية، واحدة من التطورات العديدة التي تجري في سوريا، والتي تشير إلى أن موسكو وطهران لم تعد علاقتهم بخصوص سوريا على ما يرام، فموسكو التي كانت ترى في وجود المليشيات الشيعية ضرورة لاستمرار سيطرة الأسد، باتت تقلقها بعض الإجراءات والجهود الإيرانية الرامية لتوسيع وجودها بسوريا.

وبحسب المصدر، فإن روسيا رفضت طلباً إيرانياً لإقامة ميناء على البحر في طرطوس، حيث سعت إيران لأخذ منفذ لها بمساحة بقدر المساحة التي رصدتها روسيا لإقامة ميناء لها هناك.

وتسعى إيران لإقامة بعيدة المدى في سوريا وإحداث تغيير ديمغرافي في عموم البلاد على حساب الأغلبية السنية، فقد فهم الإيرانيون أن النظام العلوي في سوريا يستند إلى الأقليات الإثنية والدينية الصغيرة، وأن وجودهم يمثل ضمان استقرار للبلاد أيضاً.

وتشير بعض التقديرات إلى أن إيران أرسلت قرابة 10 آلاف مقاتل شيعي من المرتزقة من العراق وباكستان وأفغانستان، وهي ليست مجرد قوة مقاتلة فحسب، وإنما أيضاً زيادة عدد السكان الشيعة من خلال جلب أسرهم وأقاربهم، حيث إنهم يحصلون بسهولة على الإقامة بسوريا، ومع استمرار نزوح الملايين من السوريين، فإن وجود هؤلاء المرتزقة وعوائلهم، يمكن أن يعزز موقف بشار الأسد، بحسب مانقلت " الخليج أنلاين"

وتكشف الصحيفة الإسرائيلية عن وجود مساعٍ إيرانية من أجل توسيع قاعدة العمل الاستخباراتي في سوريا، كما تواصل طهران سعيها من أجل اقتطاع أرض لبناء محطة للطاقة الشمسية ومعمل لصناعة الفوسفات، الأمر الذي أشعر الروس بأنها ستدخل معهم في تنافس اقتصادي.

وتقدر بعض الدراسات حجم الإنفاق الإيراني في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان بنحو 3 مليارات دولار، ورغم حجم الإنفاق الهائل لا تظهر رغبة حتى الآن في تحجيم وجودها في تلك الدول.

لم يكن ماوصلت إليه التطورات الميدانية الأخيرة في الغوطة الشرقية من تقدم للنظام وروسيا وإيران والوصول إلى فرض اتفاقيات التهجير القسري بمفاجئ للمحللين العسكريين، كونهم لم يتوقعوا أن تصمد الغوطة الشرقية طيلة هذه المدة من السنوات في وجه كل ألة القتل التي استخدمت ضدها.

للعام الخامس على التوالي يحاصر نظام الأسد وحلفائه أكثر من 350 ألف مدني في غوطة دمشق الشرقية، كابدو الموت جوعاً وقصفاً منذ سنوات على مرأى ومسمع العالم أجمع، والذي لم يحرك ساكناً لتخفيف الحصار عن المدنيين لا ذنب لهم إلا أنهم ثاروا على نظام استبد بهم، فكان رد الأسد بسياسة الجوع أو الركوع من خلال الحصار الجائر والذي لم يكسر عزيمتهم خلال خمس سنوات مضت.

استخدمت قوات الأسد وحلفائها طيلة خمس سنوات مضت من الحصار المفروض شتى أنواع القذائف والصواريخ وألوان متعددة من الموت الذي حملته طائراتهم ومدافعهم وبنادق جنودهم، بالإضافة لاستخدام السلاح الكيماوي المحرم دولياً والذي أوقع أكبر مجزرة في تاريخ الثورة السورية المعروفة بمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، وكل هذا لم يكسر إرادة أهالي الغوطة في البقاء والصمود.

بالإضافة للقصف الذي لم يتوقف بحملات مستمرة واجه ثوار الغوطة الشرقية عشرات الميليشيات والفرق العسكرية لاسيما الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والتي حاولت لأشهر طويلة التقدم على حساب ثوارها على جبهات حي جوبر وعين ترما وحرستا، تكبدت فيها مئات القتلى والجرحى، وابتعلت أرض الغوطة الشرقية عشرات الضباط والدبابات، وكسرت شوكة أعتى الجيوش.

بعد كل هذه السنوات من الصمود والثبات رغم كل ماواجهه مدنيوها وثوارها من جور وحرمان وموت دائم، لايمكن القول أنهم اليوم خسروا الحرب بل انتصروا لخمس سنوات وتحملوا كل الموت، حتى اضطر الأسد لجمع كل جيوش الأرض ليقسم أرضهم ويضيق الحصار عليهم أكثر، فكان خيار الخروج منها صعباً له الوقع الكبير في نفوسهم ولكنه خيار الصابرين الصامدين المؤمنين بالعودة فاتحين.

واجه أبناء الغوطة الشرقية بشبابها وصغارها ورجالها ونسائها كل ميليشيات الأرض من مختلف الجنسيات، وأعتى سلاح تدميري روسي ودبابات وراجمات تستخدم لأول مرة في قصف الغوطة الشرقية، وعاشت الأشهر الأخيرة جحيم الموت المتواصل، ورغم ذلك ترى الصمود والثبات هو حديث أهلها ومدنييها الرافضين للانكسار.

دافعت الغوطة الشرقية عن نفسها بصدور أبنائها وأشلاء أطفالها، بعد خمس سنوات من الحصار لم يدخل إليها أي سلاح أو عتاد أو ذخائر ورغم ذلك صمدت، رغم كل الموت وكل الدمار وكل الجوع والقصف المتواصل، فإن الغوطة الشرقية كعين قاومت المخرز وأزهلت المحللين العسكريين الذين توقعوا سقوطاً مدوياً لها منذ سنوات، إذ ليس بمقدور شعب تحمل كل هذه المعاناة لسنوات خمس كما تحملت الغوطة الشرقية.