كشفت صحيفة "صنداي تلغراف"، إن الأمم المتحدة شاركت إحداثيات موقع مستشفيات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، وإثر ذلك بأيام قُصفت مشفى في عربين.

وكانت الأمم المتحدة قد أعطت إحداثيات مواقع المستشفيات في إدلب والغوطة الشرقية للولايات المتحدة وروسيا ضمن ما يعرف بـ "نظام الإخطار".

و تؤكد الصحيفة إن إحدى المستشفيات التي شاركت الأمم المتحدة موقعها يوم 12 مارس/آذار في عربين تعرضت لقصف مباشر يوم 20 مارس/آذار، وقتل فيه شخص واحد على الأقل.

وسيطر نظام الأسد على معظم مناطق الغوطة الشرقية أحد معاقل المعارضة السورية، بعد خروج مقاتلي أحرار الشام وفيلق الرحمن، لإفراغ حرستا وبلدات القسم الأوسط   من جميع المقاتلين مع عوائلهم، فيما يبقى مصير مدينة دوما والتي يسيطر عليها جيش الإسلام مجهولاً.

نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أسماء أربعة أشخاص من نظام الأسد، تضمنتهم لائحة العقوبات الأوروبية، لتورطهم في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا ضد المدنيين، ليصل عدد الأشخاص التي تضمنهم لائحة العقوبات الأوروبية الى 263 شخص.

وذكرت الجريدة أن الأربعة، وهم قائد عسكري رفيع وثلاثة علماء، أضيفوا إلى لائحة التدابير التقييدية التي تشمل شخصيات وكيانات ساعدت بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في سوريا.

والشخص الأول في لائحة العقوبات الجديدة هو العميد الطبيب يوسف عجيب الذي يرأس مكتب الأمن في مركز الدراسات والبحوث الطبية في دمشق، وبحكم ارتباطه بالنظام تولى منصبه هذا منذ العام 2012 وشارك من خلاله في نشر الأسلحة الكيماوية في سوريا.
والشخص الثاني هو الطبيب ماهر سليمان الذي يتولى منصب مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية في دمشق (يرتبط بمركز الدراسات والبحوث العلمية)، والثالث فهو الطبيب سلام طعيمة نائب المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية وهو المسؤول عن إنتاج الأسلحة غير التقليدية بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، والرابع هو زهير فضلون رئيس معهد 3000 التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهو في منصبه مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيماوية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إضافة أربعة أشخاص إلى لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري. وقال الاتحاد، في بيان، إن الأشخاص الأربعة لهم دور في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

واعتبر البيان إن نظام الأسد هو المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، وسبق أن أصدر الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية على أشخاص سوريين لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية وكان ذلك في منتصف يوليو/تموز الماضي.

وبعد إضافة الأشخاص الأربعة يصل عدد من تحملهم لائحة العقوبات الأوروبية إلى 263 شخصاً جُمّدت أرصدتهم وتم منعهم من السفر سواء لتورطهم المباشر أو لتقديمهم مساعدة، اضافة الى 67 كياناً.

وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد أنه اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي أصبح قرار العقوبات ساري المفعول ويطبق في كل دول الاتحاد الأوروبي بشكل ملزم.

جرت يوم أمس مفاوضات صعبة جدا بين الجانب التركي والجانب الروسي في بلدة كفرنايا شمال حلب والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث كانت مطالب التركي بتسليم كامل المناطق العربية المحتلة وأهمها تل رفعت إلى الجيش الحر ليتمكن أهالي المدن والبلدات من العودة إلى منازلهم.

المفاوضات حسب ما ذكرت الأنباء صعبة جدا لرفض الجانب الروسي عدد من النقاط أهمها تسليم المناطق القريبة من بلدتي نبل والزهراء، وهو ما معناه حصار البلدتين من 3 جهات، وهو ما رفضه الروس بشكل قاطع، حيث يتخوف الروس من محاولة الثوار استعادة السيطرة على عدد من القرى والبلدات التي احتلها قوات الأسد من قبل مثل رتيان وماير ومعرسة الخان وكفين.

وفيما يخص باقي المدن والقرى وأهمها تل رفعت ومنغ فقد وردت أنباء عن موافقة الجانب الروسي على إعادتها إلى أهاليها، وإجبار قوات حماية الشعب الإرهابية من الإنسحاب من المنطقة، ولكن موعد تنفيذ الإنسحاب لم يتم الإتفاق عليه بعد حيث أن المفاوضات ما تزال مستمرة.

أما ما يخص البلدات التي احتلتها قوات الأسد فهي خارج الحسابات والمفاوضات ولم يتم التطرق لها، حيث يعيش المئات من أهالي هذه البلدات في المخيمات يعانون أوضاعا إنسانية صعبة للغاية، مع أملهم أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.

نفى الناطق بإسم أركان جيش الإسلام حمزة بيرقدار الأنباء التي نشرها الجيش الروسي عن قبوله مغادرة مدينة دوما بالغوطة الشرقية وإلقاء السلاح والمغادرة.

وشدد بيرقدار على أن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن الجيش الروسي بالوصول مع جيش الإسلام إلى اتفاق لخروج مقاتليه من الغوطة الشرقية وترك سلاحهم، منفية جملة وتفصيلاً.

وأكد بيرقدار أم المفاوضات ما تزال جارية دون الوصول إلى اتفاق نهائي حتى هذه اللحظة، ومحاولة الإصرار على التهجير سيكون كارثياً.

والجدير ذكره أن منطقة دوما في أخر ما تبقى من الغوطة الشرقية تحت سيطرة الثوار بعد تهجير باقي الثوار والمدنيين من حرستا والقطاع الاوسط وحوبر.

وكانت اللجنة المدنية المشاركة في المفاوضات في قطاع دوما بالغوطة الشرقية قد أجرت لقاءً تفاوضيا أمس الأحد مع الجانب الروسي، وجرى خلاله حوارا حول عدة نقاط.

وذكرت اللجنة أن أبرز النقاط التي تم التباحث حولها هي الأوضاع المزرية لمراكز الإيواء التي يحتجز فيها المدنيون الخارجون من الغوطة مؤخرا، بالإضافة لتبادل جثث الضحايا من موقوفي عدرا العمالية الذين قضوا تحت القصف الذي استهدف أماكن تواجدهم.

كما تم النقاش حول المبادرة المقدمة في اللقاء الماضي، مع إمكانية السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول.

وأكدت اللجنة أن اللقاء تم من خلاله التأكيد على استمرار وقف إطلاق النار طيلة فترة المفاوضات.

وتم تحديد الجولة المقبلة بعد ثلاثة أيام سيتم خلالها استكمال الحوار حول المبادرة، حيث طلب الجانب الروسي إعادة النظر في المبادرة وطرح بعض الأسئلة والاستفسارات التي ينتظر الجواب عليها خلال الجولة القادمة.

ووجهت اللجنة رسالتها بالقول أن جولات المفاوضات التي تخوضها صعبة للغاية، ولا يتوقع منها النتائج السريعة، ولذلك فإن المرحلة "تحتاج منا جميعا إلى طول النفس والصبر والتماسك وأخذ الحيطة والحذر، والبعد عن تداول المعلومات المغلوطة والتحليلات الخاطئة".

خرجت الدفعة الثانية من مهجري القطاع الأوسط في الشمال السوري إلى إدلب ليلاً، وذلك ضمن دفعات التهجير التي فرضت على المدنيين والمقاتلين من الغوطة الشرقية، ضمن اتفاقيات منفردة مع فصائل حرستا والقطاع الأوسط، فيما لم يحسم مصير دوما حتى اليوم.

وأكد منسقو الاستجابة في الشمال السوري أن 84 حافلة في طريقها إلى الشمال السوري، تحمل على متنها 5314 شخصاً، بينهم ستة حالات إسعافية، و 15 حالات طبية، على أن تكون نقطة التبادل في منطقة قلعة المضيق بريف حماة، تمهيداً لنقلهم لمراكز الإيواء المؤقتة في إدلب.

وتشهد مدن وبلدات ريف إدلب حالة استنفار كاملة للمجالس المحلية والمسؤولين في المؤسسات الإنسانية، لتأمين مساكن مؤقتة ودائمة للمدنيين القادمين من الغوطة الشرقية ضمن المدن والقرى والبلدات، مع السعة لتأمين مستلزماتهم التي يحتاجونها بشكل أساسي.

استنكر المجلس المحلي لمدينة معرة النعمان بإدلب، ما حدث ويحدث من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الغوطة الشرقية بعد كل القتل والقصف الهمجي على مدنها بكل أنواع الأسلحة المحرمة دولية خلال الهجمة الأخيرة و خلال سنوات طويلة من الحصار والقصف والتجويع.

كما استنكر أيضاَ الغياب الممنهج والمريب للمنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان حيث تقوم قوات النظام بممارسات بدائية بربرية بحق الأهالي المهجرين أمام الشاشات علانية تخالف كافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف وكذلك تخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحروب والتعامل والمدنيين.

وأكد المجلس استعداده لاستقبال المهجرين من الغوطة الشرقية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ضمن الإمكانيات المتوفرة على قلتها وشحها .

وحمل المجلس كافة دول العالم الحر والمتحضر والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجالس حقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية مسؤولية الحفاظ على أرواح الأهالي والأطفال والنساء والشيوخ والمصابين المهجرين قسرا من الغوطة الشرقية، داعياً إياهم للعمل على حمايتهم وضمان حقوقهم الإنسانية التي كفلتها كل شرائع الأرض وقوانينها والتي تهدر اليوم علانية أمام سمع وبصر العالم.

أسس عدد من النشطاء والعاملين في المجال الإنساني في الشمال السوري، فريقاً باسم " منسقو الاستجابة في شمال سوريا"، للاستجابة العاجلة لعمليات التهجير لمناطق الشمال السوري، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية وتنظيم العمل الإنساني وعمل المنظمات في عمليات الاستجابة العاجلة، وتوحيد جهودها بشكل منظم.

عمل منسقو الاستجابة في الشمال السوري منذ بداية عمليات التهجير التي قامت بها قوات النظام الى مناطق الشمال السوري، حيث كانت أول انطلاقة لهم في العمل خلال عمليات الإخلاء الحاصلة في مضايا والزبداني بريف دمشق مرورا بداريا ومناطق أخرى من ريف دمشق وحمص والمناطق الشرقية وفي حملات التهجير الحاصلة بريف حماة وإدلب وانتهاء الان بعمليات الإخلاء من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

تختلف طبيعة العمل التي يقوم بها الفريق كليا عن طريقة عمل المنظمات الإنسانية, فعمل المنظمات يقتصر الحصول على المعلومات عن الاستجابات الإنسانية وتوجيه الدعم لها، أما فريق منسقي الاستجابة فيتم العمل بناء على تأسيس الاستجابة وتحديدها وتحديد الأولويات اللازمة وبناء الخطط اللازمة لتقديمها للمنظمات الإنسانية لتنفيذ عمليات الاستجابة.

ويعمل الفريق بشكل تطوعي حيث لا يتقاضى أي من أعضائه أي أجور مادية أو رمزية لقاء عمله في الفريق مطلقا.

أما عن طريقة العمل في هذا الفريق ومن خلال المتابع لعملهم عن قرب في عمليات الإخلاء فيبدأ في حال قررت أي منطقة الخروج من مكانها والتوجه الى الشمال السوري يتم التواصل مع المنسق العام للاستجابة في الفريق عن طريق مسؤولي المنطقة.

يقوم الفريق بإعداد دراسة وتباحث طريقة الخروج والاعداد والحالات الإسعافية والمرضية وأعداد السكان بشكل أولي، وتحويل هذه الدراسة الى مسؤول عمليات التتبع والتقارير الانسانية في المنسقين لوضع خطة أولية لعملية الاخلاء من المنطقة ويقوم المنسق العام بعرضها على المنظمات للاستعداد لاستقبال الوافدين.

كما يتم تشكيل مجموعات فرعية مع المسؤولين في المنطقة من أجل تدارس الأعداد بدقة لوضع خطة الاخلاء النهائية، في وقت تبدأ المنظمات بالتواصل مع المنسق العام بعد وضع الخطة لتقديم مالديها من تعهدات ومواد اغاثية وإنسانية، وهنا يتم وضع خطة التعهدات المقدمة من قبل المنظمات وتصنيفها لمنع الهدر أو حصول نقص في بعض المستلزمات.

وعند التجهيز للخروج يتم وضع الخطة النهائية للإخلاء ووضع الخطة النهائية لتعهدات المنظماتـ ويتم التواصل من خلال المجموعات الفرعية للحصول على تفاصيل الأهالي ضمن الحافلات كلا على حدا من أطفال ونساء ورجال بالإضافة الى الحالات الإسعافية.

وتبدأ مرحلة المتابعة منذ بداية انطلاق القافلة من المنطقة المهجرة وحتى نقطة التبادل المتفق عليها في الشمال السوري، حيث يتم تنيبه المنظمات كل مدة معينة عن وصول القافلة الى منطقة محددة، ومع وصول الحافلات الى نقطة معينة من الطريق المتبع يعطى تنبيه للمنظمات لبدء علمية التوافد الى نقطة التبادل.

ومع وصول الحافلات الى نقطة التبادل يبدا عمل الفريق الميداني للمنسقين بالتعاون مع المنظمات لتقديم المواد الأولية للمهجرين وتوجيه الحافلات نحو نقاط الاستقرار، وبعد الوصول الى نقاط الاستقرار تبدأ الفرق الميدانية بإحصاء الأهالي في كل منطقة بالتفصيل وعرضها على المنسق العام وتحديد ما تم تقديمه في كل منطقة.

تحدد احتياجات ونواقص كل منطقة على حدا لوضع خطط جديدة للمنظمات في مناطق الاستقرار للتحرك والاستجابة للمهجرين.

ولا يقتصر دور المنسقين فقط في عمليات الإخلاء وإنما تعمل الفرق بشكل متواصل في كل منطقة من الشمال السوري من خلال تحديد الاحتياجات الكاملة للنازحين والمقيمين ومعرفة النواقص في المناطق بشكل كامل والتواصل مع المنظمات لتغطية النواقص الحاصلة في كل منطقة على حدا حسب الاستطاعة المتوفرة.

وصلت ولاية أديمان جنوبي تركيا، أمس الأحد، تعزيزات عسكرية جديدة في طريقها نحو وحدات الجيش التركي العاملة قرب الحدود السورية.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ القافلة العسكرية تتكون من 25 شاحنة محملة بالدبابات، انطلقت من ولاية أرضروم شرقي تركيا.

واستقبل أهالي ولاية أديمان، القافلة بالأهازيج والشعارات الوطنية، قبل توجهها إلى النقاط العسكرية الحدودية مع سوريا.

وأول أمس السبت، أعلن الجيش التركي السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

أجرت اللجنة المدنية المشاركة في المفاوضات في قطاع دوما بالغوطة الشرقية لقاءً تفاوضيا أمس الأحد مع الجانب الروسي، وجرى خلاله حوارا حول عدة نقاط.

وذكرت اللجنة أن أبرز النقاط التي تم التباحث حولها هي الأوضاع المزرية لمراكز الإيواء التي يحتجز فيها المدنيون الخارجون من الغوطة مؤخرا، بالإضافة لتبادل جثث الضحايا من موقوفي عدرا العمالية الذين قضوا تحت القصف الذي استهدف أماكن تواجدهم.

كما تم النقاش حول المبادرة المقدمة في اللقاء الماضي، مع إمكانية السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول.

وأكدت اللجنة أن اللقاء تم من خلاله التأكيد على استمرار وقف إطلاق النار طيلة فترة المفاوضات.

وتم تحديد الجولة المقبلة بعد ثلاثة أيام سيتم خلالها استكمال الحوار حول المبادرة، حيث طلب الجانب الروسي إعادة النظر في المبادرة وطرح بعض الأسئلة والاستفسارات التي ينتظر الجواب عليها خلال الجولة القادمة.

ووجهت اللجنة رسالتها بالقول أن جولات المفاوضات التي تخوضها صعبة للغاية، ولا يتوقع منها النتائج السريعة، ولذلك فإن المرحلة "تحتاج منا جميعا إلى طول النفس والصبر والتماسك وأخذ الحيطة والحذر، والبعد عن تداول المعلومات المغلوطة والتحليلات الخاطئة".

هاجم رئيس الوزراء اللبناني، "سعد الحريري"، مرشحِين في الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل، متهماً إياهم بالولاء لبشار الأسد.

وقال الحريري إن هناك لوائح (قوائم) انتخابية لبشار الأسد، وحزب الله في محافظة الشمال وغير الشمال.

وأضاف الحريري، في حفل لتيار المستقبل، اليوم الاحد، "يبدو أن هناك من يحن لزمن الوصاية، ويحن لزمن تسليم قرار طرابلس والشمال لجماعات الممانعة.. دعوهم يعرفون جميعًا، من هم في لوائح بشار، والحزب (حزب الله)، مباشرة أو بالوساطة".

ولفت الحريري إلى أن "زمن الاستيلاء على قرار الشمال لن يعود، وزمن الفتن لن يعود، وزمن الاستقواء بالمخابرات وبالسلاح، لن يعود".

وأضاف الحريري، في كلمته "قالوا إن طرابلس ترفض الوصاية (السورية) على قرارها"، مضيفًا "نخوض الانتخابات بلوائح في كل لبنان تقريبًا في مواجهة حزب الله".

وتعتبر مدينة طرابلس الشمالية مركز ثقل للطائفة السنية إضافة إلى أقضية سنية أخرى مثل عكا، التي يحاول حزب الله الفوز بعدد من المقاعد النيابية فيها.

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تغيير الحكومة الأردنية لسياسة الرعاية الصحية المدعومة للاجئين السوريين خارج المخيمات في بلادها، إذ يعيش 80% من السوريين خارج المخيمات.

وقالت المنظمة، في تقرير صادر عنها اليوم، إن الأردن خطا "خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء بالنسبة للاجئين السوريين خارج المخيمات".

وبحسب رايتس ووتس، فإن "السوريين ينفقون بالفعل 41% من دخلهم الشهري - بمتوسط 243 دينارا (343 دولارا) - على الرعاية الصحية".

وأضافت أن "الأردن بدأ في 4 آذار/ مارس 2018 تنظيم وضع السوريين الذين يعيشون في بلدات ومدن من دون تصاريح، مما يوفر لهم حماية أكبر". لكن المنظمة، بالمقابل، انتقدت "إلغاء الحكومة في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، إمكانية حصول الأشخاص الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين على الرعاية الصحية المدعومة".

وأكد التقرير أن قرار الرابع من آذار/ مارس "سيحمي آلاف اللاجئين السوريين الضعفاء من الاعتقال كونهم خارج مخيمات اللاجئين بشكل غير قانوني وسيزيد من فرص حصولهم على الوظائف والمساعدات والتعليم".

وأضافت رايتس ووتش أن "قرار الرعاية الصحية سيترك الكثيرين منهم غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية".

وأشارت إلى دراسة أجرتها منظمة "يونيسف" في شباط/ فبراير على السوريين خارج المخيمات وجدت أن 45% من الأطفال السوريين دون 6 سنوات لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة مثل اللقاحات، فيما يعيش 85% من الأطفال السوريين في الأردن تحت خط الفقر.

وأوضحت المنظمة أنه "في السابق، كان السوريون الذين لم يتمكنوا من إثبات أنهم غادروا المخيمات بشكل قانوني ممن توقفهم الشرطة، عرضة للتوقيف أو النقل غير الطوعي إلى مخيمات اللاجئين".

وأضافت أن "قرار الرعاية الصحية سيؤدي إلى أن يدفع اللاجئون السوريون خارج المخيمات نفس التكاليف التي يدفعها الأجانب الآخرون في المستشفيات الحكومية، حيث يدفعون 80% مقدما".

وكان السوريون في الأردن يحصلون بالمجان على رعاية صحية وتعليم، ويتلقون نفس الإعفاءات التي يحظى بها الفقير الأردني غير المؤمن.

وأضافت أن الأردن أنفق منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 وحتى عام 2016 نحو 1,5 مليار دينار (2,1 مليار دولار) على الرعاية الصحية للاجئين السوريين.

وأوضحت أن التمويل الإنساني للاجئين في الأردن لم يوفر سوى 66% من احتياجات الرعاية الصحية عام 2017.

وحضت المانحين الدوليين على "الوفاء بتعهداتهم لدعم الأردن كدولة مضيفة للاجئين السوريين".

ويستقبل الأردن 630 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد من لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.