بدأت عناصر تنظيم الدولة التي وصلت إلى مشارف المناطق المحررة بريف إدلب الجنوبي قادمة من ريف حماة الشرقي بمسافات كبيرة ضمن مناطق سيطرة قوات الأسد، بالتحرك محاولة الدخول في عمق المحرر، اندلعت على إثرها اشتباكات مع فصائل الثوار في المنطقة

وذكرت مصادر ميدانية أن عناصر تنظيم الدولة حاولوا فجر اليوم التوغل في قرية أم الخلاخيل التي تعتبر خط تماس مع مناطق سيطرة قوات الأسد التي تمركزت فيها عناصر التنظيم بالأمس، دارت اشتباكات عنيفة قضى خلالها تسعة عناصر للتنظيم، وسط استمرار الاشتباكات في المنطقة.

وقامت عناصر التنظيم الموجودة في منطقة سروج وشيحة عواد بريف حماة الشرقي بالأمس بالعبور قرابة 20 كيلومتراً ضمن مناطق سيطرة النظام ليلاً مروراً بقرى قصر شاوي وقصر علي وصولاً لأطراف قرى أم الخلاخيل واللويبدة والزرزور، تضم عناصر من فلول لواء الأقصى وجند الأقصى وماتبقى من عاصر تنظيم الدولة من أبناء ريفي حماة وإدلب.

وكانت بدأت عمليات تبادل السيطرة بين قوات الأسد وعناصر تنظيم الدولة بريف حماة الشرقي في أوائل شهر شباط الجاري، ضمن المناطق التي سيطر عليها التنظيم خلال الأشهر الماضية، دون أي اشتباكات، رغم ان خطوط الجبهات بين الطرفين تمتد لمسافات كبيرة ومن كل المحاور بعد وصول قوات الأسد لمطار وبلدة أبو الظهور وإطباق الحصار كلياً على المناطق الواقعة ضمن سيطرة التنظيم.

وكانت تمكنت فصائل "دحر الغزاة" الأمس الجمعة، من إلقاء القبض على عنصرين أمنيين مرتبطين بتنظيم الدولة، خلال قيامهم بزرع عبوات وألغام خلف نقاط رباط عناصر الفصائل على أطراف بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، لتفجيرها واستهداف العناصر خلال تحركاتهم في المنطقة.

ويعتمد تنظيم الدولة في التقدم في المناطق المحررة التي يتسلل إليها على الخلايا النائمة المرتبطة فيه، من خلال تنفيذها عمليات أمنية واغتيال وزرع عبوات لاستهداف الفصائل التي تقاتل التنظيم، لاسيما بعد تسلل عناصره اليوم مروراً بمناطق النظام باتجاه المناطق المحررة في ريف إدلب الجنوبي ومحاولتهم الدخول إليها.

أعلن نظام الأسد، تصدي أنظمة دفاعه الجوي لضربات اسرائيلية في ريف دمشق، والتي تعتبر الثانية من نوعها، اليوم السبت، بعد استهداف قاعدة عسكرية في وسط سوريا فجرا.

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي، "أفيخاي أدرعي"، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استهداف 12 موقعا في سوريا، من ضمنها منصات دفاع جوي لنظام الاسد، و4 اهداف تابعة لايران.

وأكدت مصادر اعلامية موالية لنظام الأسد، ان الغارات إسرائيلية الجديدة استهدفت محيط الديماس والكسوة بريف دمشق وأيضا شمال درعا، فيما قصف الطيران الاسرائيلي، فجر اليوم، مطار "تي فور" العسكري شرق مدينة حمص وسط سوريا.

وأكدت المصادر، "سقوط قتلى وجرحى من عناصر نظام الأسد في المطار، إضافة إلى وجود أضرار في المطار".

وأضافت المصادر، أن "طائرات إسرائيلية ربما استهدفت أحد المواقع العسكرية السورية في ريف دمشق أيضاً، وتصدت وسائط الدفاع الجوي للقصف الإسرائيلي وسمع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق".

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها تجيز لجيشها تنفيذ هجمات جوية على أهداف داخل سوريا.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بإسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F16 قرب الحدود السورية، بعد وقت قصير من اعتراض طائرة استطلاع إيرانية بعد دخولها الأراضي الخاضعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

واتهم الناطق باسم جيش الاحتلال، إيران بالمسؤولية عن حادثة إسقاط الطائرة، مؤكدا أن "إيران تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي".

هذا وأصدرت اسرائيل انذار لمواطنيها شمال فلسطين، للنزل الى الملاجئ، تحسباً لتدهور الأوضاع.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تأهبه بشكل كامل لاستمرار العملية العسكرية على مواقع ايرانية في سوريا، حسب القرارات والحاجة.

ونقلت وكالة الأانباء "سانا"، التابعة لنظام الأأسد، سماع دوي انفجارات في ريف دمشق نتيجة غارات إسرائيلية جديدة، دون أن تحدد الموقع.

وبحسب مصادر اسرائيلية، فقد صدر قرار اسرائيلي بتنفيذ غارات نوعية ضد مواقع إيرانية وعلى مواقع نظام الأسد خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، "أفيخاي أدرعي"، "قصفنا أهدافا داخل الأراضي السورية ردا على اعتراض المقاتلة الحربية، وننظر إلى الحادثة بأنها خطيرة للغاية وخرق للسيادة الإسرائيلية".

وأشار أدرعي الى أن أحد الطيارين الإسرائيليين أصيب بجروح بالغة للغاية بعد قفزه من الطائرة الحربية قبل سقوطها.

وأغلق الاحتلال الاسرائيلي مجاله الجوي في المنطقة الشمالية وسط استمرار حالة التأهب الأمني، بالتزامن مع اطلق صفارات الانذار في مرتفعات الجولان بعد ساعات من استهداف مقاتلة له من الأراضي السورية.

وأجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، مشاورات أمنية مع كبار أجهزة الأمن وأعضاء المجلس الأمني السياسي المصغر، حول الاحداث الأخيرة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم السبت، عن إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F16 قرب الحدود السورية، بعد وقت قصير من اعتراض طائرة استطلاع إيرانية بعد دخولها الأراضي الخاضعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

واتهم الناطق باسم جيش الاحتلال، إيران بالمسؤولية عن حادثة إسقاط الطائرة، مؤكدا أن "إيران تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي".

سقطت طائرة حربية "اف16" إسرائيلية وإصابة الطياران بجروح متوسطة وخفيفة بعد أن هبطا من الطائرة في الجولان المحتل، حيث تم نقلهما إلى المشافي الاسرائيلية على الفور، بينما سقطت الطائرة الاسرائيلية حسب بيانات اعلامية في غور الاردن.

وكان أفيخاي أدرعي الناطق بإسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، قال إنه تم رصده طائرة بدون طيار ايرانية أقلعت من مطار التيفور في منطقة تدمر، واخترقت الأجواء الإسرائيلية، وتم التعامل معها وإسقاطها، حيث قامت مروحية أباتشي بإعتراض الطائرة الايرانية وإسقاطها بنجاح، وأشار أفيخاي إلى أنه تم رصد القطعة الجوية في أنظمة الدفاع الجوي في مرحلة مبكرة حيث كانت تحت متابعة حتى اسقاطها.

واعتبرت اسرائيل أن الحادث هو هجوم ايراني على سيادة إسرائيل، حيث تجر ايران المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي، واشار افخاي ان اسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق النيران السورية بإتجاه الطائرات الاسرائيلية.

وأشار افيخاي إلى ان كل من أطلق الطائرة الايرانية المجنحة "بدون طيار" قد تم استهدافه بشكل مباشر وتدميره، وتم استهداف عربة إطلاق الطائرة الايرانية وتدميرها،

وقال مدر في نظام الأسد أن اسرائيل قامت فجر هذا اليوم بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت أكثر من طائرة، دون تحديد مكان الاستهداف، بينما قالت ناشطون أنه سمعت أصوات انفجارات في الفوج 16 بالقلمون الشرقي ربما تكون ناجمة عن استهداف اسرائيلي.

وعقب الحادثة أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الأركان عقد اجتماعا خاصا لتحديد كيفية الرد على الأحداث، وعلى الاختراق للمجال الجوي الإسرائيلي وعلى إسقاط الطائرة الاسرائيلية.

وكانت اسرائيل تطالب بمنطقة عازلة جنوب سوريا بعمق 40 كم، لكن موسكو رفضت هذا الطلب مرارا، وأشارت مصادر إسرائيلية إلى موافق موسكو على 10-15 كم فقط، وهو ما لم تنفه او تؤكده روسيا إلى الآن، فهل سيكون إسقاط الطائرة بداية تنفيذ هذه الخطة.

طلب الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، اليوم الجمعة، من نظيره الروسي، "فلاديمير بوتين"، التدخل ليوقف نظام الأسد التدهور غير المحتمل للوضع الإنساني، معرباً عن قلقه حيال "إمكان استخدام الكلور" ضد المدنيين.

وأكد بيان صادر عن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي، "أعرب عن قلقه حيال المؤشرات التي تتحدث عن إمكان استخدام الكلور مرات عدة ضد السكان المدنيين في سوريا في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف البيان أن ماكرون وخلال مكالمة هاتفية مع بوتين "شدد على أن لا تراجع إزاء تصميم فرنسا على التصدي للإفلات من العقاب في شأن استخدام الأسلحة الكيميائية".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، "فلورنس بارلي"، أكدت في وقت سابق اليوم، إنه لم يتم تجاوز الخط الاحمر في استخدام نظام الأسد للكيماوي في سوريا، وهو الخط الذي حدده الرئيس ايمانويل ماكرون للقيام برد فرنسي.

وكان وزير الخارجية، "جان-ايف لو دريان"، قال يوم الأربعاء، أن كل الدلائل تشير إلى أن السلطات السورية تشن هجمات بالكلور "في هذا الوقت" في سوريا، وأضاف " الأمور لم توثق بعد".

وأكدت واشنطن أن ستة هجمات بالكلور سُجلت منذ بداية يناير /كانون الثاني، في مناطق المعارضة السورية ، ونفى نظام الأسد في شهر يناير/كانون الثاني استخدام الكيماوي.

وشدد ماكرون على "حتمية تجاوز العراقيل التي تواجهها المفاوضات وإطلاق عملية سياسية في الأسابيع المقبلة تتسم بالصدقية تحت إشراف الأمم المتحدة حتى تستعيد سوريا السلام والاستقرار والوحدة".

وأضاف البيان أن "وزيري خارجية البلدين سيعملان معا على هذه القاعدة في 27 شباط/فبراير، وستتكثف المشاورات المنتظمة على أعلى المستويات".

دخل رتل عسكري من القوات التركية مساء اليوم التاسع من شهر شباط، إلى ريف إدلب الشرقي وجهته الريف الشرقي لمدينة سراقب لتثبيت خامس نقطة للقوات التركية فيما عرف بمناطق خفض التصعيد في إدلب، من المفترض أن تتمركز في تل الطوكان غربي منطقة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي.

ويضم الرتل بحسب نشطاء العديد من الدبابات والعربات الثقيلة وناقلات الجند وعشرات العناصر، دخل مساءاً من نقطة كفرلوسين الحدودية مع إدلب وصولاً لمدينة سراقب ثم باتجاه الريف الشرقي للمدينة دون أن يتعرض لأي عوائق كما حصل في الأسبوع الفائت.

ووصل رتل عسكري من القوات التركية في الخامس من شهر شباط، إلى بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، تمركز في منطقة تلة العيس الاستراتيجية كرابع نقطة للقوات التركية بعد محيط دارة عزة وجبل الشيخ بركات وصلوة.

وأكدت مصادر عسكرية خاصة لـ شام في وقت سابق أن وفود عسكرية تركية استطلعت عدة مناطق في الشمال المحرر لتحديد النقاط التي ستتمركز فيها القوات التركية وعددها 12 نقطة، حيث زارت أطراف مدينة أبو الظهور والعيس سابقاً قبل تركيز نقطة رابعة في تلة العيس، كما زالت منطقة خان شيخون ووادي الضيف وسراقب ومطار تفتناز وريف إدلب الغربي.

وأضاف المصدر أن تركيا تسعى لتسريع عمليات التمركز في النقاط الـ 12 المحددة لتطبيق اتفاق خفض التصعيد في إدلب، لاسيما بعد انتهاء العمليات العسكرية التي شنتها روسيا وحلفائها شرقي سكة الحديد، والبدء بمرحلة ترسيم الحدود وتثبيت النقاط بين شرقي السكة وغربها.

ولفت المصدر إلى أن تركيا ستعمل على تثبيت مواقعها في 12 نقطة عسكرية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى شهر، وبذلك تضمن وقف القصف الجوي الروسي على كامل المنطقة والدخول بمرحلة هدنة إن سارت الأمور داخلياً كما هو مخطط.

وبدأت القوات العسكرية التركية رسمياً أولى مراحل انتشارها في المناطق الشمالية المحررة في 13 تشرين الأول 2017، مع دخول أول رتل عسكري من نقطة كفرلوسين على الحدود السورية التركية شمالي إدلب يتضمن سيارات عسكرية ودبابات ومجنزرات ثقيلة، توجهت إلى نقاط التماس بين ريف حلب ومنطقة عفرين، سبق ذلك دخول وفود تركية استطلعت المنطقة برفقة عناصر من هيئة تحرير الشام.

تتواصل عمليات التضييق من قبل حسبة "سواعد الخبر" للمشافي الطبية في مدينة إدلب، بحجة تطبيق اللباس الشرعي، في وقت تواجه المنشأة الطبية في ريف محافظة إدلب حملة استهداف ممنهجة من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد، دمرت غالبية هذه المشافي وأخرجتها عن الخدمة، زاد ذلك التضييق الممارس من قبل "سواعد الخير" على ماتبقى من مشافي في مدينة إدلب.

وأكدت مصادر خاصة لـ "شام" أن ما يعرف بـ "هيئة الأمر بالمعروف - سواعد الخير" في المدينة بدأت مؤخراً بمتابعة اللباس الشرعي في المشافي الطبية في مدينة إدلب، وإلزام الموظفين والمراجعين بضرورة التقيد باللباس الشرعي المفروض، بعد ممارسة الهيئة ضغوطات على مديرية الصحة لإصدار تعميم بالأمر.

وبينت المصادر أن عناصر الحسبة قاموا أول أمس بجولات على أبواب المشافي الطبية في مدينة إدلب، لمراقبة لباس الموظفين والمراجعين ومارست مضايقات بحق الأهالي، تلاها بالأمس محاولة اقتحام مشفى الداخلية في المدينة، حيث منعهم الحارس الدخول فقاموا باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وتأتي هذه الممارسات المستمرة لجهاز الحسبة التابعة لهيئة تحرير الشام في وقت قالت حكومة الإنقاذ التابعة لها وعبر وزارة الداخلة فيها أنها باتت تتحكم في إدارة المدينة أمنياً عبر جهاز شرطة جل عناصره من عناصر الحسبة وكذلك عناصر الأمنية التابعة لتحرير الشام بحسب المصدر.

وتسعى تحرير الشام لفرض نفسها بشكل أكبر على المدنيين في مدينة إدلب مركز الثقل الشعبي في المحافظة، بعد أن تمت لها كامل السيطرة على مفاصل المدينة عسكرياً ومدنياً وأمنياً، وباتت هي القوة الوحيدة المتحكمة في عشرات الآلاف من المدنيين بعد إنهاء مجلس شورى جيش الفتح.

وعملت تحرير الشام على إطلاق يد ما يعرف " بـ هيئة الأمر بالمعروف - سواعد الخير" في المدينة، لممارسة التضييق على المدنيين باسم متابعة الحجاب واللباس الشرعي ومحلات التدخين والأغاني والاختلاط وغير ذلك، تسببت بعدة صدامات مع المدنيين الذين تعرضوا لمضايقات من رجاء ونساء الأمر بالمعروف المدعومين من كتائب أمنية في تحرير الشام.

"سواعد الخير" أو ما يعرف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضم رجال ونساء من جنسيات سعودية، ومنها سورية، تتجول في شوارع مدينة إدلب بدعم من كتائب أمنية تابعة لتحرير الشام، باتت مؤخراً تسيطر على ما يسمى بدائرة الأوقاف في المدينة ويدها مطلقة بدهم من الأمنية التابعة لتحرير الشام.

وسبق أن أثار تعرض الداعيات من "سواعد الخير" لفتيات في سوق مدينة إدلب في شهر حزيران 2017، حالة غضب شعبية كبيرة، قابلها تجييش من قبل تحرير الشام ضد الفتيات لرفضهن الإصغاء للداعيات وصل الأمر لاعتقالهن وإهانتهن، والعمل على إخراج مظاهرات تطالب بتحكيم الشريعة ومحاسبة الفتيات وما أسموه نصرة الداعيات.

تمكنت فصائل "دحر الغزاة" اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على عنصرين أمنيين مرتبطين بتنظيم الدولة، خلال قيامهم بزرع عبوات وألغام خلف نقاط رباط عناصر الفصائل على أطراف بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، لتفجيرها واستهداف العناصر خلال تحركاتهم في المنطقة.

ويعتمد تنظيم الدولة في التقدم في المناطق المحررة التي يتسلل إليها على الخلايا النائمة المرتبطة فيه، من خلال تنفيذها عمليات أمنية واغتيال وزرع عبوات لاستهداف الفصائل التي تقاتل التنظيم، لاسيما بعد تسلل عناصره اليوم مروراً بمناطق النظام باتجاه المناطق المحررة في ريف إدلب الجنوبي ومحاولتهم الدخول إليها.

وأكدت مصادر لـ شام في وقت سابق اليوم أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصائل الثوار وعناصر تنظيم الدولة على جبهة اللويبدة بريف إدلب الشرقي، بعد وصول عناصر لتنظيم الدولة للمنطقة مرمراً بمسافات كبيرة خاضعة لسيطرة قوات الأسد، في تكرار لما حصل قبل عدة أشهر من ودادي العذيب في منطقة عقيربات حيث سهلت قوات الأسد مرور عناصر التنظيم ومكنتهم من التغلغل ضمن المناطق المحررة.

وبينت المصادر أن عناصر التنظيم الموجودة في منطقة سروج وشيحة عواد بريف حماة الشرقي عبرت قرابة 20 كيلومتراً ضمن مناطق سيطرة النظام ليلاً مروراً بقرى قصر شاوي وقصر علي وصولاً لأطراف قرى أم الخلاخيل واللويبدة والزرزور، تضم عناصر من فلول لواء الأقصى وجند الأقصى وماتبقى من عاصر تنظيم الدولة من أبناء ريفي حماة وإدلب.

وكانت بدأت عمليات تبادل السيطرة بين قوات الأسد وعناصر تنظيم الدولة بريف حماة الشرقي في أوائل شهر شباط الجاري، ضمن المناطق التي سيطر عليها التنظيم خلال الأشهر الماضية، دون أي اشتباكات، رغم ان خطوط الجبهات بين الطرفين تمتد لمسافات كبيرة ومن كل المحاور بعد وصول قوات الأسد لمطار وبلدة أبو الظهور وإطباق الحصار كلياً على المناطق الواقعة ضمن سيطرة التنظيم.

استشهد ظهر اليوم الجمعة تسعة مدنيين في مناطق متفرقة من الغوطة الشرقية بريف دمشق بغارات من الطيران الحربي التابع لنظام الأسد، بالرغم من مطالب بهدنة إنسانية في الغوطة.

فقد استشهد خمسة مدنيين في مدينة دوما، وأربعة في مدينة عربين بالغوطة المحاصرة بريف دمشق جراء شن الطيران الحربي غارات جوية "بعضها باستخدام النابالم الحارق" استهدفت منازل المدنيين، كما تسبب القصف بسقوط جرحى حدوث دمار كبير في ممتلكات المدنيين.

وشن الطيران الحربي الروسي والأسدي أكثر من 25 غارة على كل من دوما، وعربين، وعين ترما، وزملكا، وحرستا، وجوبر، ومديرا، ومسرابا، وجسرين، بالإضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي طال مدينتي دوما وعربين، وتل فرزات وبلدة حزرما في منطقة المرج.

وكان الطيران الحربي قد ارتكب يوم أمس الخميس مجزرتين، الأولى في مدينة عربين راح ضحيتها 21 شهيد، والثانية في بلدة جسرين راح ضحيتها 19 شهيد، وتسبب القصف العشوائي أيضا بسقوط أكثر من عشرين شهيد في مناطق متفرقة من الغوطة الشرقية، حيث تجاوز عدد شهداء الأمس ال60 شهيد

قال المجلس المحلي في بلدة حمورية بريف دمشق، إن بلدات الغوطة الشرقية تستيقظ كل يوم على جرائم القصف الصاروخي والغارات الجوية فوق رؤوس المدنيين الآمنين من الأطفال والنساء والعزل مما تسبب بشل حركة المجتمع بشكل كلي من الدوائر التعليمية والخدمية والإغاثية والطبية وكافة المؤسسات الرسمية التي تعاني أصلا من الحصار الجائر المفروض على الغوطة .

وتأتي الحملات المتلاحقة بحسب المجلس في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب السوري في الداخل وقفة إنسانية من الدول التي تدعي صداقته ودعم قضيته خاصة دول الجوار وأن تأخذ مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والإنسان إزاء الجرائم البشعة والقاسية بحق الإنسانية التي يقوم بها نظام الأسد وحلفاؤه الروس.

وأوضح المجلس في بيان اليوم أن بلدة حمورية تتعرض في الأيام الثلاثة الأخيرة لقصف عنيف ومركز استهدف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان مما أدى لوقوع ۱۷ شهيدا وأكثر من 50 جريحا جلهم من الأطفال والنساء وتسبب بإعاقات دائمة إصابة أكثر من 100 بناء بأضرار جسيمة بعضها دمار كامل حيث فاقت الأضرار قدرة البلدة على إصلاح اليسير منها.

وأدان المجلس الصمت الدولي على المجازر المتكررة والمستمرة على الغوطة الشرقية وسائر سورية، مطالباً المؤسسات في الخارج والداخل والتي تعنى بالشأن الإنساني بأن تأخذ دورها في إيصال المساعدات المطلوبة الاحتياجات الأساسية لحياة المحاصرين والمهجرين والمشردين في الداخل السوري.

طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التابع للجامعة العربية، بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، وإقامة مشاريع تنموية تساهم في الحد من الآثار المترتبة على استضافتهم.

ويعتزم المجلس، رفع هذه التوصية إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في السعودية في مارس /آذار المقبل.

ودعا المجلس، في ختام دورته العادية الـ101على المستوى الوزاري التي عقدت، أمس الخميس، برئاسة السودان، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الدول العربية التي لم تقدم تقارير حول الوضع الراهن للاجئين والنازحين لديها إلى الأمانة العامة، للمسارعة بتقديم تلك الدراسات والتقارير في هذا الخصوص في موعد أقصاه نهاية فبراير /شباط الجاري، بهدف إعداد تصور نهائي لعرضه على قمة الرياض.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ ما لايقل عن 136 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة على يد جميع الأطراف في سوريا في كانون الثاني.

يظهر التقرير تفوُّق قوات الأسد ومن ثمَّ قوات الحلف "السوري الروسي" على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، مُشيراً إلى تسجيل تعرُّض آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، إضافة إلى مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.

وثَّق التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 136 حادثة اعتداء، توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 54 حادثة على يد قوات الأسد، و53 على يد القوات الروسية، و1 على يد كل من تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام، و3 على يد قوات حماية الشعب.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في كانون الثاني، حيث توزعت إلى 34 من البنى التحتية، 30 من المراكز الحيويَّة الطبية، 24 من المراكز الحيوية التربوية، 25 من المراكز الحيوية الدينية، 14 من المربعات السكانية، 6 من مخيمات اللاجئين، 2 من المراكز الحيوية الثقافية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.

أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي الإيراني خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاكها المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف، كما انتهكت (القواعد من 7 إلى 10) من القانون الإنساني الدولي العرفي.

وجاءَ في التَّقرير أنَّ الهجمات التي نفَّذتها قوات الحلف (التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية) تسبَّبت في إلحاق ضرَر كبير بالأعيان المدنيَّة، وترافق ذلك في معظم الأحيان مع خسائر طالت أرواح المدنيين وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مُفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وأوصى التَّقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.