قالت هيئة تحرير الشام" في بيان مطول من ثلاث صفحات رداً على قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف الهيئة على قوائم الإرهاب، إن صور استهداف الكيانات السنية لاتزال تتعدد بكافة الوسائل والسبل من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة على غرار سابقتها، فمن الاغتيال السياسي ومصادرة حق السنة في الممارسة السياسة بما يحقق أهدافهم ويحمي حقوقهم، إلى الدمار العسكري الممنهج من خلال خلق الذرائع في هذه المناطق بما يسوغ تدمير البنية التحتية وتغيير الخريطة التاريخية للمنطقة، فيتحول أهل السنة إلى أقليات مشتتة مشردة تسكن الخيام وتلجأ إلى البلدان والدول.

وبينت الهيئة أن السياسة المتبعة من الإدارة الأمريكية تأتي في دعم واضح لمخططات إيران وميلشياتها في المنطقة، فما فعلته وتفعله إيران في العراق وسوريا واليمن من إجرام وحرب تقوم على التصفية الطائفية لا تخفى على الإدارة الأمريكية، لكنها تحظى بالتجاهل والتعمية مشجعة لإيران لمزيد من التوغل في مناطق السنة وحواضرهم.

وفي سوريا أتاحت الإدارة الأمريكية السابقة الفرص لصناعة مشروع "جماعة الدولة " وعملت على إبرازه بصورة وحشية أريد لها ذلك، حتى يتسنى اختراق الثورة وحرفها عن مبتغاها، ولتكون غطاء مقنقا يتجاهل هموم الشعب ومطالبهم من إسقاط النظام إلى مكافحة الإرهاب بحسب البيان.

فعلى الصعيد السياسي، فسحت الإدارة الأمريكية تحت بند "سياسة عدم التدخل" المجال لدولة الاحتلال الروسي بقصف المدن والتجمعات المدنية بكل وحشية شاهدها الجميع، من أجل تثبيت حكم نظام بشار وإعادة فرضه على رقاب الشعب في سوريا من جديد، الأمر الذي أدى إلى تهجير تلك المناطق إلى الشمال السوري تهجيرا قسريا بقوة الأسلحة الكيماوية، وقد صاحب هذه السياسة نزع اليد وترك الساحة الدولية للحل في سوريا لصالح روسيا وعبر رؤيتها القائمة على تثبيت النظام، وهذا ما بدى من انهيار لمسار جنيف القائم على فرضية الاعتراف بحقوق المعارضة السورية أمام مسار الأستانة القائم على اعتبار كل من يقف بوجه نظام بشار المجرم فهو إرهابي يجب قتاله.

ولتأكيد ذلك فقد توقفت الإدارة الأمريكية عن دعم المعارضة المعتدلة" بالنسبة لها، والعمل على منعها من قتال النظام تارة، وإجبارها على إعادة المناطق للنظام المجرم تارة أخرى.

وأضاف البيان أن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية مؤخرا كانت المؤشر الأبرز الذي أثبت للسوريين مدى هشاشة ومصلحية الموقف الأمريكي من الثورة السورية، فلم يعدو الرد أن كان بعض التصريحات الإعلامية الصاخبة مصحوبة ببعض المفرقعات على أهداف فارغة ومعلومة مسبقا من قبل نظام بشار.

وعلى الصعيد الديموغرافي؛ عمدت الإدارة الأمريكية إلى دعم تنظيم "البككة" وزرعه بعمق المناطق العربية السنية بعد تهجير أهلها ومصادرة مقدراتها النفطية، في تهجير قسري ثاني لأصحاب الأرض إلى الشمال السوري كذلك.

واعتبرت هيئة تحرير الشام أن تصنيفها على قوائم الإرهاب قرار جائر جديد، يفتقر للدراسة والمتابعة ويغيب عنه التقدير السياسي المناسب للظرف الذي يعيشه السوريون في هذا الوقت، وأنه بدل أن تعيد الإدارة الأمريكية الجديدة سياساتها في المنطقة وتصحح ما يمكن أن يستدرك، عمدت إلى تصنيف هيئة تحرير الشام، الكيان السني الثوري، في محاولة لربطها عمدا ضمن أجندات ومشاريع تتيح للإدارة الأمريكية إجراء خرق للثورة السورية من جديد لصالح نظام بشار وإيران.

وأكد البيان أن الهيئة عبرت وصرحت في أكثر من مناسبة أنها كيان مستقل لا يتبع لأي تنظيم أو حزب لا القاعدة ولا غيرها، وأنها لن تسمح باستخدام قضية أهل الشام وأرضهم بما يجلب عليهم المفاسد والضرر، كما تعتبر نفسها امتدادا لعموم الأمة الإسلامية العريقة وجزءا منها، تدعم قضاياها العادلة وتتعاطف معها، انسجاما مع هويتها وثقافتها التي تؤمن بها وتضحي لأجلها.

وأردف البيان أن الهيئة تكونت من اندماج عدة فصائل ثورية مقاتلة وذوبانها في كيان واحد تغليبا لمصلحة أهل الشام، وسعيا لتحقيق الأهداف التي طالب بها الشعب منذ بداية الثورة عام 2011، والتي كان أبرزها إسقاط النظام المجرم وطرد الميلشيات الإيرانية من سوريا.

وأن هذا الكيان سعى منذ ولادته لدراسة الخطوات واتخاذ الإجراءات التي تخدم الثورة السورية، فتركز عمله وجهده على إرساء الأمن وتقديم الخدمات المدنية في المناطق المحررة، إضافة إلى رباطه وجهاده على الثغور ضد النظام المجرم والميلشيات الإيرانية والاحتلال الروسي مدافعا عن أهل الشام ومقاتلا في سبيل نصرة قضيتهم العادلة، وفي المعارك الأخيرة قدمت الهيئة الشهداء والتضحيات في سبيل القضاء على "جماعة الدولة" - الأداة المفضلة لأعداء الثورة السورية - وإبعاد خطرهم عن المناطق المحررة، ولا تزال الحملة الأمنية مستمرة ولم تتوقف ضد خلاياهم في المناطق المحررة.

وبحسب البيان فإن الهيئة أبدت في مبادرات سابقة استعدادها للمشاركة مع باقي الكيانات والأجسام الثورية بالمناطق المحررة إلى حكومة يشارك بها الجميع تحقق أهداف الثورة والجهاد، يترأس هذا الجسم الكفاءات المدنية والعسكرية بما يؤهل المحرر لمرحلة جديدة من المأسسة والتنظيم.

كما أكدت الهيئة أنها تطمح إلى علاقات متوازنة قائمة على التعاون مع دول الجوار بما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة، فليست هي تنظيما يهدد الخارج أو يمثل خطرا عليه.

وطالب الهيئة أمام ما اعتبرته القرار التعسفي الإدارة الأمريكية الجديدة بتقديم الدلائل والبراهين حول ما تم ادعاؤه ضمن قرار التصنيف، ومؤكدة إنكارنا ورفضنا القاطع له. وفي الوقت ذاته وجهت رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، ألا تعيد أخطاء الإدارة السابقة بتمكين إيران وميلشياتها في العواصم العربية والمناطق السنية عبر منح إيران الضوء الأخضر السياسي لمزيد توحش وإجرام في المنطقة.

كما أن هذا القرار "المتهور" سيكون له أثر سلبي كبير على عموم الثورة السورية وحصنها الأخير الشمال المحرر، وإن أي قرارات ارتجالية كتلك لربما تفجر أزمات عديدة أبرزها أزمة اللاجئين، والتي سيقف الجميع عاجزا أمامها حينها، ولن يغفر التاريخ لمن تسبب فيها.

وفي ذات المقام، دعت الهيئة في بيانها النخب والأكاديميين والكيانات والأحزاب التي تدعم ثورة الشعب السوري الرفض هذه المؤامرة الجديدة، والوقوف بوجهها بالكلمة والبيان.

وإلى الفصائل الأخرى وجهت الهيئة بيانها بالقول "أنتم اليوم أمام استحقاق أخلاقي شرعي، يدعوكم للوقوف إلى جانب إخوانكم بموقف مشرف يكتب لكم، ولا يغرنكم معسول الكلام من التغرير بإخوانكم، فما كانت ولن تكون الهيئة إلا الدرع الذي تتكسر عليه كل المؤامرات والحيل الرامية لتطويع الثورة السورية والتعجيل بعودتها إلى نظام بشار في عبودية لإيران وميلشياتها".

وإلى المدنيين في المناطق المحررة، قالت الهيئة "عبروا عن رفضكم والوقوف بوجه من يريد زيادة معاناتكم عما أنتم عليه بالوقفات الاحتجاجية والمظاهرات الشعبية، فالهيئة هي سيفكم وشوكتكم التي تحميكم، فحافظوا على ذلك السيف أن يثلم، وإن هذه المرحلة هي بحاجة للمقال والفعال وأنتم لذلك أهل"؟

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد أن "خيار هيئة تحرير الشام، هو الاستمرار بثورة الشام، ولن تثنينا المعرقلات السياسية والعسكرية عن المضي قدما، بما يحرر بلدنا ويحقق العيش الهانئ لأهلنا وشعبنا، ويفك قيد أسرانا ويشفي صدور ذوي شهدائنا".

قامت قوات شباب السنة في ريف درعا بتنفيذ استعراض عسكري لقواتها وعتادها العسكري إظهارا لاستعدادها التام لمواجهة أي تهديد مستقبلي من قبل قوات الأسد وروسيا لمحافظة درعا.

واستعرضت قوات شباب السنة التابعة للجيش السوري الحر مئات العناصر والعتاد العسكري الثقيل من دبابات وعربات ورشاشات التابع لها لإظهارها الاستعداد لمواجهة أي معركة من المحتمل أن تقوم قوات الأسد وميليشياته بفتحها ضد مواقع الثوار في ريف درعا والقنيطرة.

وكانت قوات شباب السنة بتخريج دورة عسكرية جديدة من المقاتلين في صفوفه بكافة الاختصاصات، تم من خلالها تعزيز الكمائن ونقاط الرباط والمواجهة مع قوات النظام و استكمال الجاهزية تجاه أي عدوان مرتقب من قوات النظام و ميليشياته الطائفية، مؤكدين على الثبات على العهد الذي قطعوه لله وللحاضنة الشعبية باجتثاث نظام الأسد وعصابته المجرمة.

وكانت غرفة عمليات البنيان المرصوص قد قامت بإلقاء منشورات ورقية فوق الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات الأسد في مدينة درعا تدعو المدنيين إلى الخروج عن نظام الطاغية وعدم الرضوخ له، والاعتبار من المناطق التي تعرضت للدمار والقتل والتشريد، وذلك بهدف مواجهة سياسة الحرب النفسية التي يشنها الأسد ضد درعا.

يذكر أن العديد من الفصائل أعلنت خلال الأيام الماضية منها قوات شباب السنة وجيش الثورة وغرفة عمليات البنيان المرصوص وفصائل مدينة الحارة، وغيرها من فصائل ريف درعا والقنيطرة، عن استعدادها لمواجهة تهديدات الاسد، ورفع جاهزيتها القتالية لأي مواجهة عسكرية قادمة سيقوم الأسد بها.

أعلنت ميليشيات "قسد" عن تشكيل فصيل جديد ضمن صفوفها باسم "لواء ثوار إدلب"، حددت هدفه في السيطرة على محافظة إدلب بحسب زعمها، وهو مشكل من فلول عناصر "أحرار الزاوية" ومجموعات من جيش الثوار.

ومن المتوقع أن تعلن "قسد" عن تشكيلة اللواء بشكل رسمي خلال أيام في مناطق سيطرتها بريف حلب الشرقي والرقة، يقوده القيادي السابق في لواء أحرار الزاوية "إسكندر علاء".

وتعمل "قسد" على إبراز المكون العربي من فلول الفصائل التي لاقحتها "جبهة النصرة" في إدلب والتي اختارت العمل ضمن صفوف "قسد" كأحرار الزاوية وجيش الثوار ومكونات أخرى تضم مقاتلين من أبناء محافظة إدلب، وتهدف من إبراز المكون العربي لتبيان الخليط الذي تتمتع به في وقت تسيطر الوحدات الكردية على القرار العسكري والسياسي.

ولطالما روجت "قسد" لرغبتها في السيطرة على محافظة إدلب ووصل مناطق سيطرتها من الحسكة شرقاً حتى الساحل السوري غرباً بعد وصل منبج بعفرين ومن ثم التوسع غرباً باتجاه إدلب لتحقيق دولتها الانفصالية التي تخطط لها منذ عقود طويلة، مستغلة وجود المكون العربي وفلول الملاحقين من "جبهة النصرة" في إدلب ضمن صفوفها.

هذه الرغبة اصطدمت بعمليتي "درع الفرات، وغصن الزيتون" التي بددت آمالها وأجبرتها على الخروج من عفرين أبز مناطق نفوذها وقوتها العسكرية والبشرية، إضافة لإصرار تركيا التي تعتبر الوحدات فصيلاً إرهابياً على إخراجها من منبج وربما محافظة الرقة لاحقاً، يقطع ذلك أمالها في التوسع في أي منطقة غرباً.

باتت الصراعات الداخلية بين مكونات فصائل شمال حلب "درع الفرات"، موضع قلق كبير لدى المدنيين هناك، لاسيما أن هذه الصراعات باتت تتصاعد مؤخراً بشكل كبير، وتؤثر سلباً على حياة المدنيين والوضع الأمني في المنطقة التي من المفترض أن تكون منظمة عسكرياً.

وأرجع "مصطفى سيجري" مسؤول المكتب السياسي في لواء المعتصم في حديث لـ "شاك" السبب إلى وجود بعض المجموعات والقادة ممن لا يملكون حس المسؤولية وعملهم لمصالح شخصية حتى أصبحوا عبئا كبيراً وباتت تصرفاتهم لا تصب إلا في صالح الأعداء.

وأكد "سيجري" أن "ذلك لا تدل على ضعف تنظيمي إنما تدل على سوء في التربية والأخلاق وغياب أي رادع ديني أو أخلاقي، وجهل في القيم والمبادئ الثورية، وخطأ كبير منا بأن سمحنا بوصول أمثال هؤلاء إلى قيادة التنظيمات العسكرية".

وتابع "وكان ينبغي علينا أن نتعامل بحزم وبشدة وعدم السماح لهم بلعب أي دور في المجال العسكري، ولو كلفنا ذلك التعامل معهم عسكريا وأمنياً في البدايات، لكنا وفرنا على انفسنا وشعبنا الكثير من المآسي والمخاطر والأضرار، وللأسف بعض الدول الداعمة لعبت دور كبير في وصول أمثال هؤلاء لقيادة المجموعات العسكرية تحت راية الثورة".

ولفت سيجري لـ "شام" إلى وجود حلول مرحلية يتم العمل عليها من شأنها أن تحقق شيئ من الإيجابية ولكنها غير كافية برأيه، منها تشكيل الجيش الوطني وفرض التبعية للأركان ووزارة الدفاع وتشكيل الشرطة العسكرية وتفعيل دور القضاء المستقل.

وأوضح "سيجري" أن الجهة الوحيدة القادرة على إيقاف التجاوزات لدى بعض الفصائل هي إرادة الشارع ورفضه الدائم لمثل هذه التجاوزات وإعلاء الصوت عاليا وبمساندة من الناشطين والنخب وأصحاب الأقلام الحرة وبدعم من الفصائل العسكرية ذات السمعة الطيبة والعمل المنضبط.

ولفت إلى دور الحكومة التركية المهم، على اعتبار أنهم شركاء وداعمين للجيش الحر بجميع فصائله، فتجفيف مصادر الدعم عن هذه المجموعات خطوة في غاية الأهمية برأيه.

وأشار سيجري لـ"شام" أن الجميع يتحمل المسؤولية "ولن نتهرب منها، وعلينا مواجهة المفسدين كما نواجه الأعداء والإرهابيين دون شفقة أو رحمة"، وتابع "نعمل وبجد ليل نهار من أجل تحسين الواقع الميداني، ولكن التخاذل يعني مزيد من الصراعات، واعتقد أننا امام مرحلة جد صعبة وإن لم نكن على قدر من المسؤولية فسوف نخسر كل شيء".

ورد "سيجري" على تصريحات قاعدة "حميميم" في أن تواصل النزاعات يدل على أن القوى هناك غير مؤهلة لإدارة البلاد بالقول: "الاحتلال الروسي والإيراني ونظام الأسد هم المستفيدون من أي صراع في مناطق سيطرتنا، والأخطاء القادمة ستكون قاتلة، ولا مبرر لأي جهة كان لأن تقع بمزيد من الأخطاء، ردنا الوحيد على ما صدر من قاعدة الاحتلال الروسي في حميميم سيكون فقط العمل والعمل و العمل، ولن نضيع أمانة الشهداء إن شاء الله ونعول على الصادقين من أبناء شعبنا في الوقوف الى جانبا في مواجهة الأعداء والمفسدين ".

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 354 مدنياً قتل في أيار على يد الأطراف الفاعلة في سوريا، بينهم 132 على يد قوات الحلف السوري الروسي.

وأشارَ التّقرير إلى انخفاض غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين شهدَته سوريا للشهر الثاني على التوالي، حيث شهدَت معظم المناطق في النصف الثاني من أيار -عقب سيطرة قوات النظام بمساندة روسيا على معظم مناطق ريف حمص الشمالي وتهجير أهلها قسراً- هدوءاً نسبياً في عمليات القصف.

من جهة أخرى تصاعدت في أيار وتيرة تفجير العبوات الناسفة والقتل بالرصاص وبحسب التقرير، وكان معظمها في محافظتي إدلب وحلب. كما تصدّرت محافظة إدلب بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين، التي بلغت 93 مدنياً.

سجّل التقرير مقتل 4166 مدنياً منذ مطلع عام 2018 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت قوات الحلف السوري الروسي مسؤولة عن قتل 74% منهم، في حين رصد مقتل 354 في أيار يتوزعون إلى 107 مدنياً، على يد قوات النظام، بينهم 27 طفلاً، و19 سيدة (أنثى بالغة)، و11 بسبب التعذيب. فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 25 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و7 سيدة.

لفت التَّقرير إلى مقتل 17 مدنياً، بينهم 5 طفلاً على يد التَّنظيمات المتشددة، قتل منهم تنظيم الدولة 12 مدنياً، بينهم 5 طفلاً. وقتلت هيئة تحرير الشام 5 مدنياً. فيما سجَّل مقتل 7 مدنياً، بينهم 1 طفلاً، و1 بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة. وأحصى التقرير مقتل 14 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة، و1 بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية.

كما وثَّق مقتل 56 مدنياً، بينهم 25 طفلاً، و17 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في أيار. و128 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و8 سيدة، و1 بسبب التعذيب قتلوا على يد جهات أخرى.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات الحكومة السورية والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

أكّد عضو هيئة التفاوض العليا التابعة للمعارضة السورية، أحمد العسراوي، أن الهيئة "بدأت في العمل على إعداد قائمة مرشحين للجنة الدستورية لتقديمها إلى الموفد الأممي" ستيفان ديمستورا.

وأضاف العسراوي في حديث مع "العربي الجديد" أن القائمة ستضمّ شخصيات من داخل الهيئة ومن خارجها، "لكن من الكتل المشكلة للهيئة". ولفت العسراوي إلى أنه "حتى اللحظة ليس هناك إيضاحات حول العدد النهائي للجنة الدستورية". وأوضح أنه يتم "التعامل مع القضية وفق التسريبات التي تصلنا، إذ لم تجب الأمم المتحدة عن التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب".

وردّاً على سؤال حول مهمات اللجنة، وهل تتمحور حول وضع دستور جديد للبلاد أم تعديل دستور عام 2012 الذي وضعه النظام، قال العسراوي: "بمفهومنا مهمة اللجنة وضع دستور جديد للبلاد، أما المبادئ العامة الموجودة في كل دساتير العالم، لا أعتقد أنه سيكون خلاف حولها بين المعارضة والنظام".

بدوره، أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، أحمد رمضان " أنه "لا جديد حول اللجنة الدستورية". ولفت إلى أن "الأسماء سترشح في حال إقرار ذلك عن طريق هيئة التفاوض، وإلى الآن لم يتخذ قرار بشأن ذلك".

ونفى رئيس اللجنة العسكرية في وفد قوى الثورة إلى أستانة، العقيد فاتح حسون، في حديث مع "العربي الجديد"، الأنباء عن ترشيح أعضاء وفد المعارضة إلى مفاوضات أستانة لعضوية اللجنة الدستورية. وقال "ليس صحيحاً. لا شيء رسمياً بهذا الخصوص".

لكن القيادي في ما يُعرف بـ"المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري"، هيثم مناع، قال إن ما سماها بـ "المعارضة السورية الديمقراطية" شكّلت لجنة متابعة لصياغة الدستور من 3 قوى أساسية: تيار الغد السوري، ومنصة موسكو، والمؤتمر الوطني الديمقراطي السوري، المقربة من موسكو. وأشار إلى أن هذه اللجنة "ستتوسع لاحقاً لتشمل جميع القوى الديمقراطية السورية"، وفق قوله.

وتحدّث مناع، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، عن وجود "ورشتي عمل حالياً، إحداهما سياسية والأخرى سياسية تقنية مع الخبراء، ستشاركان في مؤتمر سوتشي الثاني المقرر عقده بعد انتهاء مونديال روسيا 2018". ويتهم مناع من المعارضة السورية بالتماهي تماماً مع الرؤية الروسية للحل السياسي في سورية، الذي يقوم على تثبيت النظام في السلطة.

وكان مؤتمر سوتشي الذي رعته موسكو، وعُقد يوم 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، قد تبنى إنشاء لجنة للإصلاح الدستوري تتكوّن من وفد للنظام ووفد معارض واسع التمثيل، "بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254". وتضم اللجنة الدستورية أيضاً خبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء.

وكانت هيمنت قائمة "البعثيين" في نظام الأسد، على قائمة المرشحين للجنة الدستورية السورية التي قدمها النظام للمبعوث الأممي "ستيفان ديمستورا"، والتي باتت قيد البحث بعناية على أن سيتم الإدلاء ببيانات أخرى بخصوصها في الوقت المناسب بحسب تصريح مكتب المبعوث الأممي.

وقدم النظام قائمته بتعداد كامل قائمتي "المعارضة والنظام"، ضمن القائمة 50 اسماً، بدت فيها هيمنة لحزب «البعث» وأعضاء مجلس الشعب، ما ترك كثيراً من الأسئلة، خصوصاً ما يتعلق بعلاقة هذه القائمة بالبيان الختامي لمؤتمر سوتشي، الذي فوض دي ميستورا لتشكيل اللجنة وتحديد مرجعيات وآليات عملها، خلال اجتماعاتها المقررة في جنيف بإشراف الأمم المتحدة.

أكد الصحافي "روبرت فيسك" في مقال نرته صحيفة "إندبندنت"، أن هناك أوجه شبه مؤلمة بين القانون الإسرائيلي لأملاك الغائبين عام 1950، الذي سيطرت فيه "إسرائيل" على أملاك الفلسطينيين، الذين شردتهم عامي 1947- 1948، وبين قانون الإسكان الذي أعلن عنه نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أنه محاولة خفية لتشريد عشرات الآلاف من السوريين، لكنه لن يساعده على الانتصار في الحرب.

ويبدأ فيسك مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، بالقول: "عندما تنتهي الحروب يعيد المنتصرون رسم الخرائط، وهذا فعلته بريطانيا وفرنسا للدولة العثمانية نهاية الحرب العالمية الأولى، وهو ما فعله هتلر في شرق أوروبا عندما اعتقد أنه ينتصر، وهو ما فعلته دول الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك فعل الإسرائيليون أثناء نكبة الفلسطينيين، وما فعله صدام عندما غزا الكويت، والآن بانحراف دقيق في سوريا، وقبل أن يربح الأسد سوريا كلها، فإنه يقوم بإعادة رسم المناطق الواقعة تحت سيطرته، ليس الحدود الوطنية، بل المدن".

ويقول الكاتب إن "قانون 10 يبدو كأنه عملية تهجير سكاني للمناطق التي انتفضت ضد الحكومة بعد عام 2011، وحتى داخل حدود المدن يقول الكثير من السوريين إنه سيتم تجريد عشرات الآلاف من بيوتهم، خاصة في المدن الكبرى التي دكت دكا، وتم تحويلها إلى صورة مصغرة عن ستالينغراد أو درسدن؛ بسبب سنوات القتال، ولن ينتفع من القانون إلا النظام الذي أصدره، خاصة أن الممتلكات التي لن يتقدم أحد بإثبات الملكية لها ستحول إلى ملكية الدولة".

ويتساءل فيسك عما إذا كانت هذه هي الطريقة لتحقيق "المصالحة" التي يتحدث الروس، وحتى الدولة وداعموها، عنها، ويذكر بما قاله بشار الأسد العام الماضي: "صحيح أن سوريا خسرت شبابها وبنيتها التحتية.. لكنها حصلت على مجتمع صحي ومتجانس".

ويتساءل الكاتب: "فهل هذا ما يريد قانون 10 تحقيقه؟ لأنه يقوم عمليا بحرمان كل شخص عارض النظام، أو فكر في معارضته، أو كان قريبا من الذين عارضوه، من استعادة ممتلكاتهم، فالنظام لعمل هذا وآلية تطبيق القانون يحملان لمسة شريرة".

ويشرح فيسك الطريقة التي يعمل فيها القانون الجديد: "فالمناطق المدمرة في سوريا سيتم الاعتراف بأنها مناطق لإعادة التطوير والإعمار، وحتى تثبت ملكيتك للعقار المدمر أو المصاب بأضرار فإن عليك المثول شخصيا بإثباتات الملكية، وخلال 30 يوما، وبالتأكيد فلا أحد من الذين يعيشون خارج البلد وعارضوا الحكومة يمكنهم الحضور، ولا أحد من عشرات الآلاف ممن يعيشون خارج مناطق النظام وهربوا من الخدمة العسكرية ويواجهون أوامر بالاعتقال".

ويقول الكاتب: "عندما طرحت الموضوع مع مسؤول بارز في غرفة التجارة السورية، أجاب: (لا مشكلة)، فيمكن لأصحاب الأملاك تفويض قريب أو محام لإثبات ملكيتهم، وهذا صحيح، فيمكن للقريب الرابع أو الخامس التقدم بإثبات الملكية، إلا أن التفويض بالوكالة يحتاج إلى إذن أمني، الذي لن يمنح لو كان الأقارب يمثلون أشخاصا على قائمة المطلوبين للدولة، وهذا كله قبل أن نواجه يأس ملايين السوريين الذين حرقت أوراق ملكيتهم في بيوتهم أو مؤسسات الحكومة أثناء القتال، فإن لم تكن معك أوراق فكيف ستثبت ملكيتك للأرض؟".

ويشير فيسك إلى أن "لبنان، الذي يدعم الكثير فيه النظام السوري، ومنهم الرئيس، انتقدوا قانون 10؛ لأن لدى لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا مثل الفلسطينيين في عامي 1947 و1948، وربما لن يعودوا أبدا".

وتنقل الصحيفة عن وزير الصحة اللبناني ونائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، قوله لقناة تلفزيونية سعودية إن الكثير من السوريين في لبنان فقدوا أوراقهم الثبوتية، وتم منع بعضهم من العودة إلى بلادهم؛ بسبب الخوف على حياتهم أو محاكمتهم، فيما تقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 11 مليون نسمة شردوا داخليا وفي الدول المضيفة أثناء الحرب.

ويورد الكاتب نقلا عن المجلس النرويجي للاجئين، قوله إن نسبة 70% من اللاجئين تنقصهم وثائق الهوية الأساسية، مشيرا إلى أن هناك موازنة مؤلمة هنا مع مأساة الفلسطنيين وعائلاتهم، الذين حرمتهم إسرائيل من العودة إلى بيوتهم؛ بسبب قانون أملاك الغائبين عام 1950، الذي يمنع بشكل عملي وفعلي أي فلسطيني من العودة إلى أرضه أو مزرعته، التي فر أو طرد منها بعد 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947.

ويلفت فيسك إلى أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لم يتلق ردا على رسالته من نظيره السوري وليد المعلم، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، التي عبر فيها عن قلقه، وكتب فيها: "إن عدم قدرة النازحين على إثبات ملكيتهم في الفترة المحددة قد يؤدي إلى خسارتهمم ممتلكاتهم، والشعور بفقدان الإحساس بالهوية الوطنية، ما يحرمهم من أهم حوافز العودة إلى سوريا".

ويعلق الكاتب قائلا إن "هذا لا يعني أن لبنان يريد الدفاع عن اللاجئين السوريين، بقدر ما يريد منهم مغادرة أراضيه، ويعد المسؤولون اللبنانيون قانون 10 بمثابة تثبيط لعزيمتهم؛ لأنه قد يجردهم من بيوتهم التي سيعودون إليها".

ويقول فيسك: "بالنسبة لحاصباني فإن الاعتراض واضح على تنفيذ القانون والإطار الزمني 30 يوما ليتقدم السوري بالأوراق الثبوتية، أما بالنسبة لمعارضي الأسد فإن الأمر بسيط، حيث يقوم النظام بتجريد معارضيه السنة من ممتلكاتهم بهدف إعادة بنائها وبيعها بأرباح مرتفعة، وهذا نوع من التطهير العرقي؛ لأن النظام سيسمح لحلفائه الشيعة، بمن فيهم أبناء الطائفة العلوية، بالعيش في المناطق التي سيعاد بناؤها".

وينوه الكاتب إلى أن قانون 66 في عام 2012 سمح للحكومة بتطوير المناطق العشوائية، وفي العام ذاته سمح قانون 63 لوزارة المالية بمصادرة أموال الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2012، مستدركا بأن هذا القانون يتبنى ما يراه النظام إرهابا، الذي يشمل كل من ينتقد الحكومة أو يعارضها، أو المدني الذي حمل السلاح عندما تعرض بيته للهجوم.

ويفيد فيسك بأن "هناك زعما واسعا أن القانون يسمح للإيرانيين بالسيطرة على بيوت السوريين المنفيين وممتلكاتهم، وبحسب القانون فلا يحق لأي إيراني او أجنبي التملك، لكن يمكن للشركات الإيرانية التملك لو شاركت في عملية إعادة الإعمار، وكذلك الشركات الروسية، وهناك شائعات تتكرر عن قيام الشركات الإيرانية بشراء فنادق في دمشق القديمة، وشقق قرب مقام السيدة زينب، الذي يحج إليه الشيعة الإيرانيون والعراقيون".

ويعلق الكاتب قائلا إن "السوريين معنيون أكثر بالطموحات المالية الإيرانية في بلادهم، أكثر من هوس الإسرائيليين بالحرس الثوري، الذين لا يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف مقاتل".

ويقول فيسك إن "الدول كلها تقوم بتنظيف أنقاض الحرب، كما حدث في روتردام تحت الاحتلال الألماني، وفي سوريا هناك عشرات الآلاف من البيوت التي دمرت بشكل واسع، لدرجة أنه لا يمكن إصلاحها، ولم تعد معروفة لمالكيها الذين عادوا إليها، كما سمحت عمليات الجيش واستعادته للمدن بتدمير وتجريف البيوت العشوائية التي نشأت حول حمص وحلب ودمشق، أو الإسكانات غير القانونية التي أشار إليها قانون 66، وأقام هذه العشوائيات المهجرون من الأرياف قبل الأزمة، الذين تدفقوا باتجاه المدن بعد أزمة الجفاف في مناطقهم، الذين انضم عدد كبير منهم للمعارضة التي حاولت الإطاحة بالأسد".

ويبين الكاتب أن "القوانين الحكومية بشأن العشوائيات لم تتطرق للسبب الذي دعا هؤلاء الناس للسكن فيها، وكانت بسبب سياسات الحكومة الفاشلة قبل الأزمة، ولم تذكر الطريقة التي تم فيها بناؤها في المقام الأول، ويعرف السوريون أن رشاوى دفعت، لكن لمن؟ ولهذا السبب ترى أن القوانين لا تريد الذهاب عميقا في سبب نشوء هذه العشوائيات".

ويتساءل فيسك: "لماذا تتعجل الحكومة والحرب لم تنته بعد؟ فهل هناك داع لإصدار هذا القانون ضد الفقراء واللاجئين والنازحين؟".

ويوضح الكاتب أن "إعادة ترتيب للمخابرات ستتم بعد الحرب، وهناك من يقول إنها ستوضع تحت سيطرة وزارة الداخلية، التي ستحد من نشاطات أفرادها ووحشيتهم، ويعلم الأسد أن نظامه استمر بسبب تضحيات قواته، التي سقط منها 87 ألف جندي، وبمساعدة من الروس، ولهذا سيكون للجيش دور كبير في إعادة إعمار سوريا".

ويتساءل الكاتب عن سبب صدور قانون 10، قائلا: "شاهدنا مصادرة الأراضي في عهد الجمهورية العربية المتحدة، وتأميم 23 مصرفا خاصا، وفعل النظام البعثي في الفترة ما بين 1963- 1965 الأمر ذاته، وعلى نطاق أوسع، وانهارت معظم الشركات في تلك الفترة؛ بسبب الفساد وسوء الإدارة، وهذا كله يظل على نطاق أصغر من قانون 10، الذي يطرح أسئلة مهمة عن سوريا، التي يريد بشار الأسد رؤيتها بعد وقف سفح الدم، فهل هذا هو المجتمع الصحي الذي تحدث عن رغبته في إنشائه العام الماضي؟".

ويختم فيسك مقاله بالقول: "أعتقد أن الأمر يعود إلى معادلة بسيطة: القوانين السيئة لن تؤدي إلى المصالحة، وهذه القوانين لا تساعد على الانتصار في الحرب، بل تعمل على اندلاعها من جديد".

أكدت مواقع إعلامية روسية اليوم الجمعة، أن الاجتماع الثلاثي بين "روسيا وأمريكا والأردن" حول منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، سيعقد الأسبوع القادم على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وكانت أعلنت الخارجية الروسية أن اللقاء الثلاثي المزمع عقدة بين روسيا والولايات المتحدة والأردن في عمان، سيبحث سبل وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، وأن الجانب الروسي ينتظر من واشنطن تنسيق موعد ومستوى اللقاء الثلاثي في عمان، في وقت اقترحت الأردن إجراء اللقاء الثلاثي في عمان على المستوى الوزاري.

وفي وقت سابق اليوم، وغرد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي "ليبرمان" عبر حسابه على موقع "تويتر"بعد الاجتماع مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، قائلا "اختتمت اجتماعا في موسكو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأن الدولة الإسرائيلية تقدر تفهم روسيا لاحتياجات إسرائيل الأمنية، وخاصة فيما يتعلق بالوضع على حدودنا الشمالية".

وتركزت محادثات ليبرمان وشويغو، في العاصمة موسكو على تهدئة التوتر بين إسرائيل وإيران في سوريا، حيث كشفت مصادر مقربة من الكرملين أن اتفاقا بين روسيا وإسرائيل يتضمن ثلاثة بنود أساسية: أولاً انسحاب كافة القوات الأجنبية من جنوب سوريا وتسليم هذه المنطقة إلى قوات نظام بشار الأسد، ثانياً إخلاء المنطقة من الوجود الإيراني والميليشيات الموالية له لتكون على بعد يزيد عن 25 كلم، ثالثاً توفير ضمانات روسية بعدم تعرض إسرائيل لضربات من الأراضي السورية، والحفاظ على عدم تصعيد التوتر.

وبات ملف "الجنوب السوري" فيما يشمل محافظتي درعا والقنيطرة، هو الملف الساخن في ساحة الميدان السورية، مع تمكن النظام وحليفه الروسية من فرط عقد دمشق كاملاً وفرض سيطرته على كامل العاصمة والريف وتهجير كل المعارضين للتسوية شمالاً، لتغدو مناطق الجنوب المحرر في مواجهة مباشرة مع تزايد مطامع الأسد في السيطرة.

وبين صمت المعارضة وتصاعد التصريحات والتهديدات والتفاهمات لتحديد مصير أرض كانت منها بداية الثورة العارمة في سوريا منذ سبع سنوات ضد النظام، يعيش جل المدنيين في تلك المناطق المحرر حالة من الترقب بحذر للمصير الذي ينتظرهم بعد أن بات قرار تهجيرهم أو عدمه ملفاً للتفاهم فيه في الجلسات الخارجية دون أن يكون لهم أو لفصائل المعارضة التي رهنت قراراها للخارج أي رأي فيه.

نفذت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام اليوم، حكم الإعدام رمياً بالرصاص لاثنين من عناصر الخلايا الأمنية التي تقوم على تنفيذ الاغتيالات والتفجيرات في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

وأكدت مصادر ميدانية أن اثنين من عناصر خلايا الاغتيالات، ينتمون لتنظيم الدولة، كانت الهيئة ألقت القبض عليهم قبل أيام في مدينة الدانا خلال قيامهم بزرع عبوات ناسفة، لتقوم فجر اليوم بإعدامهم رمياً بالرصاص في ساحة المدينة.

وشهدت مدينة الدانا خلال الأيام والأسابيع الماضية سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوان ناسفة وعمليات اغتيال منظمة طالت شخصيات من هيئة تحرير الشام وقيادات من الجيش الحر والشرطة الحرة.

وفي 19 أيار، نفذت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق 4 أشخاص متورطين بعمليات التفجير والاغتيال وذلك في منطقة الساعة وسط مدينة إدلب أمام حشد من المدنيين.

وكانت هيئة تحرير الشام أعلنت في وقت سابق أنها ألقت القبض على عناصر من خلايا أمنية مرتبطة بقاعدة حميميم الروسية، وعناصر من أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد، دون أي تفاصيل عن المتورطين بهذه الخلايا وما ألت إليه التحقيقات معهم، في وقت تستمر فيه العمليات الأمنية والتفجيرات في ريف المحافظة بشكل متتابع.

وتشهد عموم المناطق المحررة بريف إدلب لاسيما الشمالية والغربية عملية أمنية كبيرة لهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في المنطقة، هدفها ملاحقة فلول خلايا تنظيم الدولة والخلايا الأمنية المتورطة بالتفجيرات الأخيرة بحسب مصادر مقربة من الهيئة.

وثق ناشطون في "تجمع شباب اللطامنة" بريف حماة، حصيلة الغارات والقصف الذي تعرضت له مدينة اللطامنة خلال شهر أيار، مسجلة أكثر من 24 غارة جوية و1200 قذيفة وصاروخ.

ورصدت الإحصائية استهداف المدينة بـ ١٢ غارة جوية روسية، بينها ثلاث غارات استخدم فيها القنابل الحارقة، بالإضافة إلى 10 غارات جوية من قبل طائرات النظام الحربية، وغارتين بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي.

وقصفت قوات النظام وميليشياتها قرابة ١٢٠٠ قذيفة مدفعية، وصاروخية على المدينة، بالإضافة ٢٢ مرة قصفت فيها المدينة والأراضي الزراعية بالقنابل الحارقة، والتي تسببت باحتراق مساحات واسعة من محاصيل القمح والشعير المحيطة بالمدينة.

وخلف القصف استشهاد مدنيين اثنين من المدينة، وإصابة ثمانية، بينهم أربعة أطفال في حملة التصعيد الأخيرة على المدينة.

وتشهد مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي بشكل يومي قصف جوي ومدفعي عنيف من حواجز قوات الأسد كونها قريبة من مناطق التماس وتعتبر خط مواجهة رئيسي، إلا أنه وخلال الأيام الماضية تراجعت نسبة القصف بشكل ملحوظ.

قامت مديرية "صحة إدلب" بتوحيد عمل الكوادر الإسعافية في الشمال المحرر من خلال إطلاق منظومة إسعاف إدلب التابعة للمديرية، وتضم المنظومة سيارات إسعاف وكوادر طبية تتركز مهامها في جميع المناطق المحررة بالمحافظة، للارتقاء بالواقع الطبي وتوحيد جميع الجهود ضمن منظومة طبية موحدة جامعة لكل المنظومات العاملة بهذا الشأن.

وقال الدكتور "مصطفى مناع" رئيس دائرة الإسعاف والطوارئ في مديرية صحة ادلب لـ "شام" إن مشروع "منظومة إسعاف إدلب" سيبدأ العمل ابتداءاً من اليوم الأول من شهر حزيران في عموم محافظة إدلب.

وتضم المنظومة 50 سيارة اسعاف موزعة على كافة المحافظة بشكل مكاتب إسعافية فرعية تتوزع على 13 مكتب اسعافي فرعي تغطي محافظة ادلب تقريباً بشكل متكامل كلاً من "أطمة , سرمدا , حارم , سلقين , ادلب , تفتناز , خان شيخون , جسر الشغور , سراقب , معرة النعمان" تقريباً معظم المحرر بحسب "مناع".

بالإضافة الى تأسيس غرفة عمليات في مديرية الصحة من أجل تنسيق جهود هذه السيارات وتلبية حاجة المشافي من سيارات الإسعاف على مدار الـ 24 ساعة أو المراكز الصحية، والعمل على تلقي حالات الطوارئ من الأهالي على رقمين سيتم تعميمهم لاحقاً.

وأكد "مناع" أن الكوادر هم عبارة عن 40 كادر بين سائق ومسعف تم انتقائهم بعناية فائقة بعد إعلان مسابقة وخضوعهم لامتحانات كتابية وثم مقابلات, وأن الكوادر الطبية مدربة وجميعها تحمل شهادات في التمريض والإسعاف الأولي و الميداني وذلك لتحقيق أفضل النتائج والوصول الى نظام صحي ذو كفاءة عالية جداً، وسيجري العمل لاحقاً على دورات تقوية في مختلف محالات الإسعاف المتقدم.

وأكد الدكتور مناع لـ "شام" أن الهدف من هذا المشروع هو مشاركة جميع منظومات الإسعاف العاملة في المحرر وتوحيد الجهود بين كل المنظومات الإسعافية في المحافظة سواء كانت مدعومة من مديرية الصحة أو غير مدعومة ولكن لها السلطة على توجيه هذه السيارات بما يخدم المراكز والمشافي ويقلل من هدر الطاقات، لافتاً إلى أنه يجري العمل حاليا في مديرية صحة إدلب على دراسة عمل توسعة لغرفة العمليات بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الواقع الصحي والطبي في المحافظة يجري بشكل جيد جدا وأهم المعوقات التي تعترض العمل في القطاع الصحي كانت استهدافات النظام المتكررة للمنشئات والمراكز الصحية بالإضافة لاستهداف سيارات الإسعاف وحاليا يجري العمل على مجموعة من المشاريع الطبية التي تهدف لاستكمال النقص الحاد في بعض المشاريع النوعية.

بقم مراسل شام : غيث السيد

قال ناشطون من ريف درعا الشرقي عن قيام قوات الأسد برفع سواتر ترابية في ريف السويداء الغربي المتاخمة لبلدة صما بريف درعا وسط أنباء عن إنشاء نقطة مراقبة للقوات الروسية في تلك المنطقة.

وبحسب مصادر من الجيش الحر فإن مجموعات تابع للحر تصدت لمحاولة تقدم جرافات عسكرية تتبع لنظام الأسد حاولت رفع سواتر في مناطق قريبة من بلدة صما، حيث تم إغلاق معبر صما الذي يربط ريف السويداء الغربي الخاضع لسيطرة قوات الأسد بمناطق جنوب البلاد المحررة، والذي يعتبر الشريان الرئيس لكافة المواد الغذائية والمحروقات في المناطق المحررة بريف درعا والقنيطرة.

ونقلت مصادر ميدانية من بلدة صما أن قوات الأسد حاولت رفع سواتر على الأطراف الجنوبية في بلدة صما، تصدى على أثرها الجيش الحر للعملية ودارت خلاله اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أسفر عن نزوح الأهالي من البلدة تخوفا من عمليات عسكرية باتجاهها.

في الوقت ذاته تحدث قناة أورينت في تقرير لها عن إنشاء نقطة مراقبة روسيا في تلك المنطقة وتسليم معبر صما للشرطة العسكرية الروسية، بعد أن كانت اللجان الشعبية التابعة لميليشيات الدفاع الوطني الموالي لقوات الأسد، حيث كانت تتحكم تلك الميليشيات بإدخال المواد الغذائية والمحروقات إلى ريف درعا والقنيطرة.

يذكر أن مناطق ريف درعا والقنيطرة الخاضعة لسيطرة الثوار تعتمد بشكل أساسي في تبادلها التجاري على المحروقات والمواد الغذائية والتموينية القادمة من مناطق سيطرة الأسد من عدة معابر أهمها معبر صما، حيث تعتبر الحدود الأردنية مغلقة أمام التبادل التجاري مع مناطق سيطرة الثوار، الأمر الذي من الممكن أن يجعل المنطقة تتعرض لحصار جزئي في حال إغلاق تلك المعابر.