أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن خطة العمل، التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأمريكي تقضي بسحب الأسلحة من المقاتلين الأكراد في مدينة منبج، مؤكداً أن خطة العمل سيبدأ تنفيذها خلال 10 أيام.

وأوضح أنه سيتم نزع السلاح من قوات "سوريا الديمقراطية" أثناء انسحاب التنظيم من منبج، وستنتهي العملية بالتزامن مع انتهاء انسحاب عناصره، مؤكدا أنه لن يكون هناك دور لأي دولة ثالثة في منبج بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وبلجيكا.

وأضاف وزير الخارجية التركية أن أنقرة لم تتلق وعدا من واشنطن بتصنيف وحدات حماية الشعب الكردي منظمة إرهابية.

وتابع: "إن خطوتنا التي سنتخذها (في منبج) مهمة من أجل مستقبل سوريا وفرصة لإعادة علا.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الإثنين، وجود تاريخ محدد لتطبيق خارطة طريق منبج السورية الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" المدعومة من واشنطن، مشيرا إلى أن الأمر يتعلّق بأقل من 6 أشهر.

أصدر رأس النظام في سوريا "بشار الأسد" أمس الاثنين، مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30 بالمئة من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعيشي إلى الراتب المقطوع النافذ حالياً للعسكريين وعده جزءاً منه، في خطوة جاءت بعد موجة احتجاجات كبيرة ضد النظام في مناطق سيطرته في الساحل السوري.

هذه الخطوة اعتبرها موالو النظام أنا جاءت لتهدئة الشارع الغاضب لاسيما أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري على الأسد ونظامه، والذي استنزف أبنائهم ومقدراتهم خلال سبع سنوات من الحرب، ويواصل الضغط عليهم لإرسال أبنائهم لجبهات القتال دفعهم للخروج عن صمتهم.

سبع سنوات مضت والطائفة العلوية والموالية من باقي الطوائف تدفع المزيد من أبنائها في سبيل بقاء الأسد الذي لم يكترث لكل ماقدموه من دماء وعانوه من معاناة على يد أزلامه من قادة الميليشيات التي مكنها وأعطاها اليد الطولى، حتى باتت دية قتلاهم "رأس عنز أو ساعة حائط أو صندوق برتقال" يكرمهم فيها في وقت باتت الثروة والسيادة والسلطة والقوة للميليشيات التي صنعها هو وحلفائه وبات مدنيي الطائفة بين جحيم جديد ومعاناة مستمرة استنزفت أبنائهم وطاقاتهم وكل إمكانياتهم.

وبعد ما وصل إليه الحال من الاستنزاف الحاصل ومازال الأسد يطلب المزيد من شباب الطائفة والموالين للزج بهم في معارك الجنوب السوري مؤخراً، في وقت يتكتم بشكل كبير على تعداد القتلى من أبناء الطائفة ويغيب حتى عن ذويهم أخبار مقتل أبنائهم متذرعاً انهم على جبهات القتال دون إجازات أو إمكانية الوصول إليهم من قبل ذويهم، ضاف الموالون ذرعاً وبدأت أولى مراحل الثورة ضد الأسد رافضة إرسال أبنائهم للمحرقة لأجل بقائه على الكرسي حسب قولهم.

وشهدت الأيام الماضية حراكاً شعبياً ضمن الموالين للنظام وفي مناطق سيطرته في ريفي اللاذقية وطرطوس، واجهتها الأفرع الأمنية مباشرة بالقمع والاعتقال، وقامت باعتقال عدد من المحامين والأساتذة الجامعيين ممن حركوا التظاهرات.

ورفع الموالون شعارات تعبر عن رفضهم لأرسال أبنائهم لجبهات قتال جديدة، وبرزت من الشعارات التي رفعوها "كأس السم .. كرسي الدم"، وأيضاَ وزعت بروشورات كتب عليها " دمائنا ذهبت لأجل بقائك على الكرسي، لذا نطلب إليكم أن ترسلوا أبناء الوزراء والمسؤولين عندك، للدفاع عند وعن كرسيك، نفذ الرجال من الساحل".

هذه النهضة جاءت بعد أيام من تحركات أمنية كبيرة بأوامر روسية نفذت في الساحل السوري ضد كبار زعامات الشبيحة والميليشيات الموالية للأسد، وتم اعتقال شخصيات كبيرة مقربة من رأس النظام وملاحقة شخصيات أخرى.

وأشاعت الحملة الأمنية التي يشنها النظام في اللاذقية بعضا من الارتياح، بسبب ارتفاع معدلات ارتكاب جرائم القتل والسرقات والفساد. وكان شابان قتلا في ظروف غامضة بأحد المنتجعات، كما عثر على جثة رجل بالعقد السادس من العمر مقطعة وملقاة بالقمامة في منزله، إضافة إلى قيام مراهقين بسرقة منزل ومن ثم حرقه للتغطية على السرقة، وصولا إلى اعتقال مديري مراكز امتحانات الشهادة الثانوية العامة، على خلفية بيع الأسئلة للطلاب.

كشف "بن رودس" الذي شغل منصب مستشار الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عن أحداث وتفاصيل رافقت عزم إدارة أوباما ضرب نظام الأسد بعد استخدام الأخير للسلاح الكيميائي ضد المدنيين في غوطة دمشق الشرقية صيف عام 2013.

ووفقاً لما نشره موقع "ذي أتلانتيك" الأميركي، فإن بن رودس قال إن "نتنياهو قال لأوباما بعد اتصاله به في نهاية أغسطس/آب 2013 لإبلاغه بتأجيل الهجوم وطلب موافقة الكونغرس: "هذا هو القرار الصحيح".

ورغم سعي أوباما لتنفيذ الضربة على مواقع الأسد إلا أن الكونغرس رفض التصويت على استخدام القوة ضد النظام، لينتهي الأمر إلى اتفاق الولايات المتحدة مع روسيا على تفكيك الأسلحة الكيميائية للنظام بواسطة المفتشين الدوليين.

وكشف بن رودس في مذكراته عن مشاورات حصلت ضمن إدارة أوباما من جهة، ومشاورات أجرتها الإدارة مع الحلفاء الأوروبيين وفي أروقة الأمم المتحدة، بشأن توجيه ضربة لنظام الأسد، إلا أن ضغوطاً دولية أفضت إلى عدم ضرب النظام حينها.

ويقول بن رودس في مذكراته إن "الولايات المتحدة كانت قد تلقت تقريراً قبل شهر يفيد بأن النظام يستعد لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المعارضة أو نقلها إلى "حزب الله" اللبناني، وبناء على التقرير الاستخباراتي، أرسلت الولايات المتحدة تحذيرات إلى روسيا وإيران والنظام السوري مفادها أن أوباما أوضح بشكل علني على مرأى من العالم كله نتيجة استخدام الكيميائي، حيث سيخضع الأسد للمساءلة في حال استخدم هذه الأسلحة".

ومنذ بداية عام 2013 استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي بشكل محدود إلا أن الاستخبارات الأميركية رصدت هجوماً مؤثراً في إبريل/نيسان 2013، ليبدأ أوباما بعدها بالحديث عن خط أحمر مرتبط باستخدام السلاح الكيميائي، ليأتي هجوم أغسطس/آب 2013 على ضواحي دمشق المكتظة بالسكان ويضع أوباما أمام الوفاء بتعهداته.

يقول رودس إن أول ما طرح بعد الهجوم كان الإعلان عن تقديم دعم عسكري كبير للمعارضة السورية. وأوكلت هذه المهمة لرودس نفسه لأنه مستشار الأمن القومي لمدة 4 سنوات.

وفي المذكرات يروي رودس كيف أجرى مقابلات تلفزيونية ومكالمات جماعية ومحادثات مطولة مع الصحافيين تحت عنوان "توفير دعم عسكري مباشر للمعارضة السورية"، إلا أن المشكلة كانت أن طبيعة هذا الدعم مجهولة.

وبعد أيام من الهجوم في 21 آب 2013، تأكدت الاستخبارات الأميركية إلى حد بعيد أن هجوم غاز الساريين قد أدى إلى قتل أكثر من ألف شخص في ريف دمشق وأن نظام الأسد هو المسؤول.

وبعد يومين، ضمن اجتماع في البيت الأبيض نصح المسؤولون أوباما بتوجيه ضربة عسكرية للنظام. وعلى الرغم من أن رئيس هيئة الأركان السابق مارتن ديمبسي كان يرى أن سورية منحدر زلق إلا أنه قال "يجب فعل شيء ما حتى لو لا نعلم ما سيحصل بعد أن نتصرف".

واستفسر أوباما عن فريق محققي الأمم المتحدة الذين كانوا في موقع الهجوم للحصول على عينات. سائلاً "ما الذي يمكن فعله لإخراجهم؟" كانت لهجة أوباما تشير إلى عمل عسكري بحسب رودس.

بعد يومين، وفي صباح يوم الاثنين كان الجميع خارج المكتب البيضاوي في انتظار الملخص الصباحي لأوباما. بعد دخول المكتب البيضاوي أعطى كلابر ملخصه الاستخباراتي المعتاد وقال إن جميع الأدلة تشير إلى أن الأسد أمر بهجمات السارين الكارثية إلا أنه توقف للحظة ومن ثم قال إن الأدلة ليست "ضربة قاضية".

يتابع رودس بالقول "اتصل أوباما بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لإخراج المفتشين من سورية إلا أن بان رفض، قائلاً "على الفريق إكمال عمله" ليرد أوباما "أنا لا أبالغ إذا ما أكدت على أهمية عدم البقاء في سورية لفترة طويلة"، ليرد بان بأن الأمر سيستغرق عدة أيام، فضغط عليه أوباما أكثر قائلاً يجب إخراجهم الليلة.

وفي تلك الليلة اعتقد رودس أن أوباما سينفذ ضربة عسكرية خلال الأسبوع لو لم يقف بطريقه فريق الأمم المتحدة.

وكان الاتصال الثاني مع أنجيلا ميركل التي كانت من المقربين لأوباما حيث طلب منها دعمه في العمل العسكري. قال لها "حتى لو لم تشارك ألمانيا، إلا أن المملكة المتحدة وفرنسا ستشاركان"، موضحاً أن دعمها سيظهر أن الولايات المتحدة وأوروبا على موقف واحد، وبالتالي يمكنهما إقناع بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وشهد الكونغرس معارضة كبيرة شملت رسالة مشتركة من أعضاء الحزب الجمهوري رفضاً لأي عمل عسكري. كما أن البرلمان البريطاني قد صوت ضد المشاركة بضربات تقودها الولايات المتحدة ضد النظام السوري.

وأيدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، الضربات العسكرية، كما دعمت "أيباك" وهي لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، تنفيذ الضربات، إضافة إلى المملكة العربية السعودية. إلا أن هذا الدعم بحسب رودس لم يغير موقف الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة ولا الرأي العام الأميركي.

وبعد السفر إلى روسيا لحضور قمة "مجموعة العشرين" التقى رودس مع أوباما في سانت بطرسبرغ، ليبدأ أوباما في حديثه عن تراجع الدعم، وكيف تحول الصقور في الكونغرس مثل مارك ربيو إلى موقف معارض للضربة.

قال أوباما لرودس بحسب المذكرات "ربما لا يمكن للشعب الأميركي دعم هجوم على سورية. في ليبيا، كان كل شيء على ما يرام أنقذنا آلاف الأرواح، ولم يكن لدينا أي إصابات، وأطحنا بديكتاتور قتل مئات الأميركيين. إلا أن تأثيره كان سلبياً في الداخل الأميركي"، وأضاف "الناس دائماً تقول لا لمرة أخرى".

أدرك رودس حينها أن الضغط على أوباما قد دفعه للتراجع. وتوصل وزير الخارجية الأميركي حينها، جون كيري، مع نظيره الروسي إلى اتفاق يقضي بتجريد النظام من الأسلحة الكيميائية والذي أدى إلى تسليم نظام الأسد لمعظم ترسانته من الأسلحة الكيميائية قبل أن يتبين أنه مازال يملك ما يكفي منها للاستمرار باستخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً في وقت لاحق.

ذكرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء أن الهجمات التي شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في مدينة الرقة العام الماضي ربما انتهكت القانون الدولي من خلال تعريض حياة المدنيين للخطر.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها إنه خلال حملة التحالف لاستعادة معقل التنظيم في سوريا لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لحماية المدنيين أو يأخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الواقع بهم لأدنى حد.

ووثقت المنظمة حالات أربع أسر قالت إن تجاربها كانت مثالا لنماذج أوسع ”ودليلا واضحا على أن هجمات التحالف العديدة التي أوقعت قتلى ومصابين مدنيين انتهكت القانون الدولي الإنساني“.

ورد التحالف على اتهامات سابقة بوقوفه وراء سقوط قتلى مدنيين بالقول إنه كان حريصا على تجنبهم وإنه حقق في كل التقارير التي تفيد بحدوث ذلك.

وقالت العفو الدولية إن مقاتلي الدولة عملوا بين المدنيين واستخدموهم دروعا بشرية خلال معركة الرقة مما جعل من الصعب على التحالف تجنب إسقاط قتلى منهم.

وأضافت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 112 من السكان المدنيين في الرقة خلال بحث ميداني أجرته هناك في فبراير شباط وزارت خلاله مواقع 42 ضربة جوية ومدفعية وبقذائف المورتر.

وأفادت بأنه في الحالات الأربع الواردة بالتفصيل في تقريرها، أصابت الضربات الجوية باستخدام ذخائر قوية مباني مليئة بالمدنيين الذين كانوا يقيمون هناك منذ فترات طويلة.

وركزت على أسرة الأسود، التي قالت إنها فقدت ثمانية من أعضائها في ضربة جوية واحدة، وأسرة حشيش، التي أفادت بأنها فقدت 18 من أفرادها، وأسرة بدران، التي ذكرت أنها فقدت 39 من المنتمين إليها، وأسرت فياض، التي أشارت إلى فقدها 16 عضوا.

وقال تقرير الوكالة عن الحالات الأربع ”الشهود ذكروا أنه لم يكن هناك مقاتلون في المنطقة المجاورة في وقت وقوع الهجمات. مثل هذه الهجمات إما أن تكون هجمات مباشرة على المدنيين أو أهداف مدنية أو هجمات عشوائية“، مضيفة أن هذه الهجمات تصل إلى حد جرائم الحرب.

ودعت العفو الدولية التحالف إلى الاعتراف بحجم الدمار الذي تسبب فيه وإلى توفير المعلومات اللازمة لتحقيق مستقل فضلا عن تقديم التعويضات للضحايا.

وبين شهري حزيران وتشرين الأول من العام الماضي كانت شنت قوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها التحالف الدولي عملية عسكرية على مدينة الرقة، تسببت باستشهاد المئات من المدنيين منهم لاتزال جثثهم حتى اليوم تحت أنقاض منازلهم التي دمرتها صواريخ التحالف الدولي ومدفعية قسد، هذا بالإضافة لما سببته من تدمير شبه كلل للبنية التحتية في المدينة.

أصدر منسقو الاستجابة في الشمال السوري، تقييماً للحالة الإنسانية للمهجرين الجدد الى مناطق الشمال السوري، من خلال متابعة فريق منسقو الاستجابة في شمال سوريا حول العمل التي تقوم به المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في الشمال السوري خلال حملة النزوح الأخيرة من الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف حمص الشمالي.

وأوضح التقييم أن هناك تركيز بشكل كبير في العمل على مدينة ادلب فقط وتركيز دعم المنظمات فقط في المدينة، منوهاً إلى أن المهجرين منتشرين في كافة مناطق الشمال السوري وبأعداد ضخمة ولم يتم تقديم المساعدات الإنسانية والأساسية لهم بمقدار 10% من الاحتياج الفعلي.

ولفت تقييم منسقي الاستجابة إلى أن الاحصائيات متوفرة ويتم عرضها بشكل دوري على المنظمات، مطالبين المنظمات متابعة أمور المهجرين قسريا في باقي المناطق و عدم التركيز على مناطق محددة تحت حجج عديدة أبرزها أن المناطق لا تقع ضمن نطاق عمل المنظمات أو بعدها عن مركز المنظمة الأساسي.

وأشار التقييم إلى أن فريق منسقو الاستجابة في مدينة ادلب أحصی عمل 15 منظمة خلال الفترة الواقعة بين 20 أيار و4 حزيران في مدينة ادلب فقط.

وشهد الشمال السوري مؤخراً موجة هجرة قسرية وافدة كبيرة من المحافظات الجنوبية والوسطى لاسيما منطقة الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

قال المكتب الإعلامي لجيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر أنه تمكن يوم أمس الأثنين من قتل عدة عناصر تابعين لتنظيم الدولة أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل منطقة ال55 في البادية السورية.

الناطق الرسمي باسم جيش المغاوير قال في حديثه لشام بأن الجيش بالتعاون مع قوات من التحالف الدولي تمكن من صد هجوم لعناصر التنظيم على أحد الدوريات أثناء قيامها بمهام تفقدية في محيط منطقة ال55, حيث اندلعت اشتباكات لعدة ساعات تمكن خلالها عناصر الجيش من قتل كامل المجموعة المهاجمة.

هذا وقد نقلت مصادر إعلامية عن أن الاشتباكات بين الدورية المشتركة لجيش المغاوير وقوات التحالف الدولي من طرف وعناصر تابعين لتنظيم الدولة من طرف أخر حدثت في منطقة الكبد على أطراف منطقة ال55، تمكنت خلالها الدورية من إفشال محاولة عدد عناصر تفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة بأفراد الدورية.

ويعتبر جيش مغاوير الثورة من أبرز فصائل الجيش الحر المدعومة من التحالف الدولي في منطقة التنف التي يتمركز بها قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي، في مثلث الحدود بين سوريا والعراق والأردن.

تمكنت فصائل الثوار في بلدة حيط بريف درعا الغربي مساء الأمس الاثنين من صد محاولة تسلل لعناصر تابعين لتنظيم الدولة على أطراف البلدة موقعين عدد من القتلى في صفوف التنظيم, وسحب جثة أحدهم.

وفي التفاصيل، نقل ناشطون من بلدة حيط في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل غرفة عمليات صد البغاة وعناصر تابعين لتنظيم الدولة حاولوا التسلل إلى أحد نقاط الفصائل على أطراف البلدة من جهة حيط.

واستمرت الاشتباكات لعدة ساعات قبل أن ينسحب ما تبقى من عناصر المجموعة التي تتبع لتنظيم الدولة ومقتل عدة أفراد منهم, تمكن الثوار من سحب جثة أحدهم، بالإضافة إلى استشهاد ثلاثة عناصر تابعين لحركة أحرار الشام خلال الاشتباكات.

يذكر أن بلدة حيط شهدت منذ عدة أيام قيام عناصر تابعين لغرفة عمليات صد البغاة بمهاجمة أحد النقاط التابعة لتنظيم الدولة على أطراف بلدة سحم الجولان تمكنوا خلالها من قتل سبعة عناصر تابعين للتنظيم واغتنام أسلحة وذخائر.

هذا وتعتبر بلدة حيط محاصرة بشكل شبه كامل من قبل تنظيم الدولة منذ ما يزيد عن سنتين, حيث يعتبر وادي اليرموك الطريق والمنفذ الوحيد للبلدة لإخلاء الجرحى وإدخال المواد الغذائية والتموينية.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن الضربات الجوية التي شنتها ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سوريا في نيسان/ أبريل الماضي لم تتطلب موافقة الكونغرس لأنها «لم تصل إلى مستوى الحرب بالمعنى الدستوري».

وكتب المدعي العام المساعد ستيفن انجل من مكتب المستشار القانوني للوزارة في مذكرة انه يمكن للرئيس توجيه الضربات الجوية بشكل قانوني على المنشآت المرتبطة بقدرة سوريا على الأسلحة الكيميائية لأنه كان قد قرر بشكل معقول أن استخدام القوة سيكون من المصلحة الوطنية وأن العمليات العدائية المتوقعة لن ترتفع إلى مستوى الحرب بالمعنى الدستوري.

وتمثل هذه المذكرة التي تتألف من 22 صفحة التقييم العام الأكثر شمولية لادارة ترامب حتى الآن عن وجهة النظر حول سلطات (الرئيس) في صنع الحرب، وهي مذكرة تتعلق بضربات صاروخية نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في 13 نيسان / أبريل الماضي ضد ثلاثة مرافق سورية مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري. وأضافت وزارة العدل ان الضربات كانت محدودة بما يكفى في طبيعتها ونطاقها ومدتها حتى لا ترتفع إلى المستوى الذى لا يتطلب موافقة الكونغرس بموجب الدستور الذى يمنح السلطة التشريعية سلطة إعلان الحرب.

وقال انجل ان طبيعة الضربات لم تصل لمرحلة الحرب نظراً لعدم وجود قوات برية اضافة إلى محدودية المهمة والاطار الزمني والجهود المبذولة لتجنب التصعيد، وزعم انجل ان الضربات كانت، ايضاً، في المصلحة الوطنية لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية في المنطقة وردع استخدام وانتشار الاسلحة الكيميائية.

لم تمض ساعات على كلام المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم حول التواصل اللبناني مع السلطات السورية لاعادة اعداد من النازحين السوريين في لبنان حتى تمّ الكشف عن استعداد حوالى 3000 نازح سوري الى قرى وبلدات القلمون الغربي بعدما خيّم الهدوء عليها منذ انتهاء المعارك فيه، وذلك بالتنسيق بين الامن العام والجهات السورية.

ولفت رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري الى «أن انطلاق القافلة السورية ينتظر رد السلطات السورية»، مستغرباً «اتهام بعض المنظمات الدولية للبلدية بممارسة ضغوط على النازحين لإجبارهم على العودة «. وأكد «أن النازحين يريدون العودة بملء إرادتهم».

وكان حوالى 500 نازح سوري غادروا في 18 نيسان/ابريل الفائت إلى الداخل السوري في 15 حافلة سورية من بلدة شبعا إلى قريتي بيت جنّ ومزرعة بيت جنّ التي شهدت مصالحات. وشكّلت مغادرة هؤلاء الدفعة الثالثة بعد عودة حول 300 نازح من جرود عرسال الى منطقة عسال الورد السورية ومحيطها في السلسلة الشرقية المحاذية لبلدة الطفيل اللبنانية في 12 تموز 2017 والتي سبقها في 10 حزيران خروج أول دفعة مؤلفة من 50 عائلة.

وتتخوف المنظمات الدولية من إجبار اللاجئين السوريين في لبنان على العودة بالقوة وتهديدهم في حال رفضوا ذلك، كما ترى المنظمات أن لا ضمانات من قبل نظام الأسد بعدم اعتقالهم وتراه تهديدا حقيقا لجميع من عادوا وسيعودون في وقت لاحق.

قال وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن “تحالفاً عسكرياً يضم الدول الغربية والعربية وإسرائيل، قد يتم تشكيله ضد ايران، إذا لم ترضخ طهران للمطالب الأمريكية بخصوص برنامجها النووي”.

وأضاف في حديث للإذاعة الإسرائيلية: “رد الغرب للتهديدات المنطلقة من طهران يجب أن يكون واضحاً”.

ولم يحدد كاتس الدول التي قد تنضم إلى هذا التحالف علماً بأن الدول الغربية الكبرى أعلنت في الأسابيع الأخيرة معارضتها للموقف الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.

ورأى كاتس أن “اعلان إيران نيتها تسريع عملية تخصيب اليورانيوم يدل على أن صناع القرار هناك في حالة من الهلع والذعر”، واعتبر أن “العقوبات التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران، بدأت تجني ثمارها”.

وأضاف كاتس: “على الإيرانيين الاختيار بين أمرين: إما القبول بالموقف الأمريكي أو الإنهيار تحت ثقل الضغوط الاقتصادية”.

ويقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليا بجولة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في مسعى لإقناع قادة هذه الدول بتبني موقفه الرافض للاتفاق الدولي مع إيران.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن “الاتفاق سيئ ويحوي عيوباً عديدة”.

ولاحقاً، دعت واشنطن إلى اتفاق جديد مع طهران “يتناول جميع جوانب السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، بما في ذلك في اليمن وسوريا”، ووضعت شروطاً عدة لذلك من أبرزها كشف طهران لمنظمة الطاقة النووية عن برنامجها النووى بالكامل، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإغلاق كل مفاعلات المياه الثقيلة.

كما تضمنت الشروط وقف إيران تطوير الأسلحة الباليستية، والامتناع عن تقديم الدعم لـ”حزب الله” في لبنان وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن، وسحب قواتها من سوريا، والتوقف عن التهديد بالقضاء على إسرائيل وتهديد الممرات البحرية والهجمات الإلكترونية. (الأناضول)

لقي 9 مهاجرين سوريين كانوا يسعون للوصول إلى أوروبا على متن زورق سريع، حتفهم لدى غرق مركبهم في المتوسط قبالة سواحل تركيا.

وكان الزورق الذي كان يقل 15 شخصاً واجه صعوبات قبالة منطقة ديمري في محافظة أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتم إنقاذ 6 أشخاص، ومقتل الباقيين وهم رجلاً وامراة و7 أطفال قضوا، كان الأكبر بين الأطفال عمره 14 عاماً وأصغرهم 3 أعوام.

من جهتها، ذكرت وكالة «دوغان» أنهم كانوا يسعون للتوجه بطريقة غير شرعية إلى أوروبا لكن الطريق الذي كانوا يخططون لسلوكه لم يكن واضحاً.

وتعد جزيرة كاستيلوريزو اليونانية الصغيرة الواقعة غرباً قبالة منتجع كاس التركي، الأرض التابعة للاتحاد الأوروبي الأقرب إلى موقع غرق الزورق.

وعبر أكثر من مليون شخص، كثير منهم فروا من الحرب في سوريا، إلى اليونان من تركيا في 2015 مع اندلاع أكبر أزمة هجرة تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي 2016، أبرمت أنقرة اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا ووافقت على استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية مقابل الحصول على حوافز تتضمن مساعدات مالية.

وقد ساعد هذا الاتفاق بشكل كبير على تقليص أعداد المهاجرين من تركيا إلى اليونان، إلا أن المراقبين يشيرون إلى تزايد أعداد الذين يحاولون العبور مجدداً خلال الأشهر الأخيرة. ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، عبر 11 ألف شخص إلى اليونان العام الحالي حتى 30 مايو (أيار)، في زيادة أكبر بكثير مقارنةً مع الفترة نفسها في 2017.

أعلن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عن عمليات تهريب للبنزين تتم بين لبنان وسوريا.

وقال تويني: «تبلغت من جهات موثوق بها أن عملية تهريب كميات من البنزين جارية حاليا من سوريا، وتبلغ نحو مليون ليتر، أي ما يوازي 50 ألف تنكة يوميا، الأمر الذي يشير إلى أن 10 آلاف ليرة لبنانية (نحو 7 دولارات) لكل صفيحة تخسرها مالية الدولة، وتصب في جيوب بعض المهربين».

ولفت التويني إلى أنه أبلغ قيادة الجيش والجهات الجمركية والأمنية المختصة من أجل الوقوف عند هذه المسألة ومنعها والتصدي لأي محاولات تعد على المالية العامة، معلنا أن نداءه «لاقى ترحيبا من الجهات المعنية التي أبدت استعدادا بملاحقة الموضوع ومنعه كليا وتوقيف الجناة».