قال "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن هنالك بلدان عربية تشعر بخطر إيران وبالتالي إخراجها ضروري من سوريا، مشيرا إلى تغير في مواقف بعض الدول العربية تجاه "إسرائيل".

وقال نتنياهو أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس: "هنالك بلدان عربية تشعر بخطر إيران وبالتالي فإن إخراجها من سوريا بات ضروريا ... هنالك تغير في مواقف بعض الدول العربية تجاهنا بدأوا يفهموننا ...أدركوا اليوم إمكانية التعاون معنا ضد التطرف".

وأشار نتنياهو إلى أن الاتفاق النووي الإيراني لن يحقق هدفه بنزع السلاح النووي من إيران لأن إيران بحصولها على الأموال من هذا الاتفاق توسع نفوذها في الشرق الأوسط كما يحدث الآن في سوريا واليمن، "بدلا من أن نمنع إيران من بناء قنبلة نووية واحدة فإنهم سيبنون مئة قنبلة نووية في المستقبل عبر إعطاء الأموال ليس فقط من أجل الاستثمار في إيران .. فهي توسع نفوذها عبر حصولها على هذه الأموال في سوريا واليمن وغزة .. هذه الأموال تسمح لهم ببناء الإمبراطورية".

وأوضح نتنياهو أن إيران ترمي إلى بناء جيش طائفي في سوريا مطالبا بإخراج إيران من سوريا ومنع نقل أسلحتها إلى هنالك: "إيران تريد بناء جيش في سوريا تحت القيادة الإيرانية الشيعية قوامه 80 ألف شيعي ليس فقط من أجل تدمير إسرائيل بل من أجل دفع السنة إلى اعتناق المذهب الشيعي ما يؤدي إلى حرب طائفية ومزيد من التهجير واللاجئين... وبالتالي علينا منعهم من ذلك حفاظا على أمننا وأمن أوروبا".

أكد مسؤولون أمريكيون بارزون أن خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وتركيا حول انسحاب تنظيم "وحدات الحماية الشعبية" من مدينة منبج السورية تهدف لتحقيق الاستقرار في المدينة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو بشأن الموضوع في واشنطن.

وامتنع المسؤولون الأمريكيون التصريح بشأن المدة التي تم الاتفاق حولها بشأن خارطة الطريق المذكورة، إلا أنهم أكدوا أنها ستجري على شكل خطوات.

وقالوا: "نأمل بأن تتخذ الخطوات في أقرب وقت. وهذا ما ترغب به تركيا التي هي حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأضافوا أن قوات حماية الشعب "واي بي جي" الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" سينسحب من منبج نحو مناطق شرق نهر الفرات، مؤكدين أن الهدف من الاتفاق هو تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضحوا أن "الجميع سيستفيد من هذه العملية، لأن الهدف خفض التوتر وتحقيق الاستقرار" مشددين على ضرورة أن يكون العرب الذين هجروا بيوتهم راضين عن الخطوات التي يتم اتخاذها"، بحسب "الأناضول".

وأدلى المسؤولون بتصريحات حول إدارة المنطقة عقب انسحاب "واي بي جي"  منها، ولفتوا إلى أن الهدف ليس سيطرة الولايات المتحدة أو تركيا على المنطقة وإنما تشكيل سكان منبج لقيادتهم وجعلهم يتمكنون من تحقيق الأمن فيها.

وتابعوا: "نرغب بتحقيق استقرار ملموس في منبج، يتفق الجميع حوله"، معتبرين أن "القسم الأكبر من المجلس العسكري في منبج يتكون من العرب، وبالطبع هذا الوضع يشكل جزءا مهما من المجلس وهذا (المجلس) سيبقى مكانه وسيعمل مع الأتراك، وبذلك فإنهم (الأتراك) سيرتاحون على المدى الطويل في إجراء الترتيبات".

وأمس الاثنين، عقد جاويش أوغلو مباحثات مع بومبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن، استغرقت حوالي ساعة، وتركزت بشكل كبير على وضع خارطة طريق حول منبج شمالي سوريا (لإخراج إرهابي "واي بي جي/بي كي كي" منها)، وفق مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى "تشكيل آلية مستقلة تتسم بالمهنية والموضوعية، لتحدد هوية المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

جاء ذلك في رسالة بعث بها أمين عام المنظمة الدولية لرئيس مجلس الأمن السفير الروسي فاسيلي نيبيزيا، وتضمنت التقرير الشهري الـ 56 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو، حول البرنامج الكيميائي للنظام في سوريا.

وأكد غوتيريش أن "استخدام الأسلحة الكيميائية، أيا كان الطرف في النزاع الذي يستخدمه، يشكل جريمة حرب وهو عمل يحظره القانون الدولي ولا مبرر له تحت أي ظرف من الظروف، ولا يمكن السماح بأن تمر أي حالة استخدام للأسلحة الكيميائية دون الفصل فيها".

ويعقد مجلس الأمن الدولي حاليا جلسة مغلقة لمناقشة رسالة الأمين العام وتقرير مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال "غوتيريش" في رسالته التي اطلعت عليها الأناضول، إن "العمل ما زال مستمرا بشأن الترتيبات الخاصة بالتدمير المزمع للمرفقَين المتبقيّين من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، والبالغ مجموعها 27 مرفقا".

وأوضح الأمين العام أنه "بعد انتهاء العمل بأن تلك الترتيبات ستستغرق عمليات التدمير فترة إضافية تراوح من شهرين إلى 3 أشهر، على افتراض أن تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وفيما يتعلق ببعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق في سوريا، قال الأمين العام إنه "على يقين من نزاهة بعثة تقصي الحقائق وخبرتها في إنجاز أعمال التحقيق الحاسمة".

وأعرب عن قلقه إزاء "ترجيح استخدام أسلحة كيميائية في بلدة دوما بالغوطة الشرقية في 7 أبريل / نيسان، وكذلك في سراقب في 4 فبراير / شباط الماضيين".

وفي 16 مايو / أيار الماضي، أعلنت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الكلور أطلق من أسطوانات في سراقب بإدلب شمالي سوريا 4 فبراير / شباط الماضي، حيث شن النظام هجوما بغاز الكلور على مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة الثوار في إدلب، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بحالات اختناق، بينهم عناصر من الدفاع المدني.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الشهر ذاته، إن الطيران المروحي التابع للنظام السوري ألقى برميلين متفجرين محملين بغاز سام، استهدفا منازل مدنية في الحي الشرقي من سراقب.

وفي 7 أبريل / نيسان الماضي، وقع هجوم كيميائي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما أدى لاستشهاد عشرات المدنيين جلهم من الأطفال والنساء وإصابة المئات بحالات اختناق.

وتعنى بعثة تقصي الحقائق بالتأكد من وقوع هجمات كيميائية من عدمه، غير أنها غير مخولة بتحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات.

في مفارقة عجيبة وسابقة كبيرة، طالبت وزارة خارجية نظام الأسد اليوم، مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف ما أسمته "عدوان" التحالف الدولي على المدنيين بالحسكة ودير الزور والرقة، لما قالت أنه "عقابا" على رفضهم الانضمام لقوات "قسد" المدعومة أمريكياً.

وجاء في بيان الخارجية السورية وجهته للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: "التحالف المارق على الشرعية الدولية استهدف أهالي عدد من القرى في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور عقابا لهم على رفضهم الانضمام للميليشيات الانفصالية العميلة للولايات المتحدة الأمريكية".

وطالبت الخارجية في بيانها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفوري لوقف المجازر التي يرتكبها التحالف، وإنهاء الوجود العدواني غير الشرعي للقوات الأمريكية والأجنبية الأخرى على الأراضي السورية" بحسب قولها.

يأتي بيان خارجية الأسد التي غضت الطرف عن كل القتل الذي مارسه التحالف أولا بحق مدنيي الرقة ودير الزور، وما مارسته قواتها وحلفائها من قتل وتدمير بحق الشعب السوري في وقت أصدرت فيه منظمة العفو الدولية بياناً خول قصف التحالف لمدينة الرقة.

ومارس نظام الأسد الذي يخرج اليوم عبر وزارة خارجيته ليظهر حامياً للمدنيين القتل والتنكيل والتهجير بحق ثلاث أرباع الشعب السوري، متسبباً بقتل مئات الألاف من أبنائه، وتهجير جل المناطق التي ثارت ضده، هذا عدا عن تدمير البنية التحتية لجل المدن السورية، ليلعب اليوم دور الحريص على حياة المدنيين.

كما أن نظام الأسد الذي يطالب اليوم مجلس الأمن بوقف قتل المدنيين، لطالما ضرب بعرض الحائك كل القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الأمن لوقف عمليات القتل والتهجير واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وفك الحصار ووقف تدمير المدن وكل حياة فيها.

ذكرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء أن الهجمات التي شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في مدينة الرقة العام الماضي ربما انتهكت القانون الدولي من خلال تعريض حياة المدنيين للخطر.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها إنه خلال حملة التحالف لاستعادة معقل التنظيم في سوريا لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لحماية المدنيين أو يأخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الواقع بهم لأدنى حد.

انتقدت مواقع إعلامية موالية للنظام منع مراسلة جريدة الوطن "هناء غانم" من دخول مبنى مجلس الشعب لتغطية جلساته التي استؤنفت أول أمس، كما منعت وسائل الإعلام الرسمية والخاصة باستثناء وكالة سانا والتلفزيون السوري من التغطية، بحجة وجود توجيهات بمنعهم من الدخول، من دون معرفة من يقف خلف هذه التوجيهات وأسبابها.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للأسد أنه عند محاولة مراسلتها الاستفسار عن سبب منعها من الدخول، تواصل مكتب الاستعلامات مع مكتب المجلس عبر الهاتف، وكان الرد أن هناك توجيهات بمنع «الوطن» وغيرها من وسائل الإعلام من التغطية، وأن الموضوع محسوم ولا داعي لمناقشته.

وبينت وسائل الإعلام الموالية أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها منع «الوطن» من تغطية جلسات المجلس، علما أن قرار المنع يعد مخالفة لنظامه الداخلي الذي يؤكد في أكثر من مادة ضرورة حضور مختلف وسائل الإعلام، ونقل الأخبار حتى على الهواء مباشرة.

كما تنص المادة 90 منه «على أن جلسات المجلس علنية» ما يعني أنه يحق لأي مواطن متابعتها من دون قيد أو شرط ما لم تتحول إلى جلسة سرية وهناك شروط محددة لتتحول الجلسات إلى سرية.

وتنص المادة 265 على أنه «لا بد من أن تخصص أماكن لممثلي وسائل الإعلام المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمتابعة جلسات المجلس من هذه الشرفات ومهمة مكتب المجلس تسهيل قواعد وإجراءات الدخول لهذه الشرفات».

إضافة لذلك فإن المادة 271 من النظام الداخلي تؤكد على أنه «ينظم رئيس المجلس أو من يكلفه بذلك الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق إعلام المجلس ووسائل الإعلام المختلفة»، من دون تفضيل وسيلة إعلامية عن غيرها، إضافة إلى عدد آخر من مواد النظام الداخلي للمجلس التي تنادي وتؤكد على احترام حرية الإعلام والتعبير وصون دستور الجمهورية العربية السورية.

ونقلت صحيفة "الوطن الموالية" ما قالت أنه استهجان عدد من نواب المجلس ما قام به المجلس بمنع مراسلة الصحيفة من دخول المجلس، مؤكدين وقوفهم مع الإعلام في مواجهة أي محاولات لحجب ما يجري بداخله، مشددين على أن مجلس الشعب هو منبر للشعب ومن حقه الاطلاع على ما يجري تحت القبة.

واعتبرت الوطن أن هذا القرار مخالف للدستور وللنظام الداخلي لمجلس الشعب تضعه برسم رئيس المجلس حموده الصباغ، وتطالب بتفسير له ولأبعاده، كما تطالب وزير الإعلام وأعضاء مجلس الشعب بتحصين حرية الإعلام والإعلاميين من «التوجيهات» مجهولة المصدر وغير المبررة بحسب وصفها.

أكدت الخارجية الأمريكية الاتفاق مع أنقرة على خارطة طريق بخصوص مدينة منبج، بعد اجتماع أمس بين وزراء الخارجية لكلا البلدين، يقضي بسحب المقاتلين الأكراد "قسد" من المدينة إلى ضفة الفرات الشرقية.

وأعلن مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية للصحفيين اليوم أن واشنطن وأنقرة سوف تواصلان مناقشة تفاصيل خريطة الطريق التي اتفق عليها أمس وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في واشنطن.

وقال المسؤول إن خريطة الطريق هذه تشكل أرضية دبلوماسية واسعة وتطبيقها سوف يتطلب الالتزام بالنقاط التي سيجري النقاش بشأنها، استنادا إلى ما يجري على الأرض، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه النقاط مقبولة لكلا الطرفين.

وأعرب المسؤول عن تمسك الولايات المتحدة بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب هذه الوثيقة فيما يتعلق بضمان انسحاب الوحدات الكردية إلى شرق الفرات.

وشدد المسؤول على أن الولايات المتحدة لا تزال على اتصال مستمر مع روسيا، عبر القنوات الخاصة بمنع وقوع الحوادث بين الطرفين في سوريا، بخصوص الوضع في منبج، مؤكدا اهتمام واشنطن بالحفاظ على هذه الاتصالات.

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع أن تسلَّم إدارة المدينة إلى الأهالي "دون مظاهر عسكرية"، مضيفا أن واشنطن تبحث هذا الموضوع مع أنقرة التي لا تزال على اتصال دائم بموسكو وغيرها من الأطراف المعنية.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن خطة العمل، التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأمريكي تقضي بسحب الأسلحة من المقاتلين الأكراد في مدينة منبج، مؤكداً أن خطة العمل سيبدأ تنفيذها خلال 10 أيام.

بدورها، أكدت القيادة العامة في وحدات حماية الشعب "YPG"، سحب من أسمتهم مستشارين عسكريين لها من مدينة منبج بناء على طلب مجلس منبج العسكري، معللة ذلك بوصول مجلس منبج العسكري إلى الاكتفاء الذاتي في مجالات التدريب.

أكدت القيادة العامة في وحدات حماية الشعب "YPG"، سحب من أسمتهم مستشارين عسكريين لها من مدينة منبج بناء على طلب مجلس منبج العسكري، معللة ذلك بوصول مجلس منبج العسكري إلى الاكتفاء الذاتي في مجالات التدريب.

وزعمت الوحدات في بيانها أن قواتها انسحبت من مدينة منبج بعد المشاركة في الحملة العسكرية بمساندة التحالف الدولي في حزيران 2016 للسيطرة على المدينة، وأنها سلمت مجلس منبج العسكري زمام الأمور بتاريخ 16 / 11 /2016، إلا أن هذه الادعاءات كانت منافية للواقع إذ انها لاتزال حتى اليوم تسيطر الوحدات بكامل قواتها على المدينة، كما أن مجلس منبج يتبع رسيماً لقوات قسد.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان "واشنطن وأنقرة" عن التوصل لخارطة طريق بشأن قضية منبج العالقة بين الطرفين منذ أكثر من عام، وإعلان وزير الخارجية التركية "جاويش أوغلو" أن خارجة الطريق تتضمن انسحاب "قسد" خلال مدة ستة أشهر، وتبدأ مرحلة التنفيذ خلال عشرة أيام، في وقت كان نفى فيه "شرفان درويش" الناطق باسم المجلس العسكري في منبج علمهم بأي تفاصيل عن هذه الاتفاقية.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، ما لا يقل عن 557 حالة اعتقال تم تسجيلها في أيار 2018.

وذكرَ التقرير أنَّ الأشخاص في سوريا يتعرَّضون للاعتقال التَّعسفي بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم.

سجّلَ التقرير 3415 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2018 حتى حزيران من العام ذات كما قدّم التَّقرير حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في أيار، حيث سجَّل ما لا يقل عن 557 حالة، منها 406 على يد قوات النظام، بينها 26 طفلاً، و56 سيدة (أنثى بالغة).

فيما سجَّل 78 حالة على يد قوات الإدارة الذاتية، بينها 9 طفلاً، و5 سيدة. وكانت 32 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً، و5 سيدة على يد تنظيم الدولة. فيما وثَّق التقرير 19 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينها 3 طفلاً و1 سيدة. و22 حالة بينها 5 أطفال و3 سيدات على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث تصدَّرت محافظة ريف دمشق بقية المحافظات بـ 92 حالة اعتقال.

وأكَّد التَّقرير أنَّ النظام مسؤول عما لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.

تتواصل حالة الاستنفار الأمني لقوات "ٌقسد" في مدينة الرقة وريفها، على خلفية المظاهرات المناهضة لها والتي شهدتها أحياء مدينة الرقة مؤخراً، وسط استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة للمدينة ومنطقة المخيمات التي تخاف حراكها.

وأكد فريق "الرقة تذبح بصمت" أن قوات "قسد" استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى بلدة عين عيسى وتمركزت هذه التعزيزات بالقرب من مخيم عين عيسى, بالتزامن مع عقد قادة ميلشيا قسد اجتماع في مقر مايسمى مجلس الأمة الديمقراطي في بلدة عين عيسى.

كما وصلت تعزيزات عسكرية من مدينة الطبقة إلى مركز مدينة الرقة، وتمركزت أليات ومدرعات ثقيلة في داور النعيم وسط مدينة الرقة، مع نشر حواجز لقواها في مناطق وأحياء عدة ضمن المدينة، تتخللها عمليات اعتقال ودهم لمتظاهرين خروجوا ضدها خلال الأيام الماضية.

وتتخوف "ٌقسد" من تصاعد الحراك الشعبي ضدها لاسيما في مدينة الرقة وفي المخيمات التي حولتها لسجون كبيرة تمنع ألاف المدنيين من الخروج منها وسط أوضاع إنسانية مأساوية وتحكم واعتقالات وممارسات تعسفية مستمرة بحقهم.

وتصاعدت مؤخراً حدة الخلاف بين "لواء ثوار الرقة" وقيادة "قسد" في مدينة الرقة حيث أسفرت عن اشتباكات عنيفة بين الطرفين في عدة أحياء ضمن مدينة الرقة، وسط حشود من الطرفين، ودعوات من قبل لواء ثوار الرقة لأهالي المدينة للوقف معه ضد الهجوم الذي تشنه ميلشيا قسد على اللواء، بعد توتر كبير بين الطرفين.

وعلى خلفية استمرار ممارسات "قسد" شهدت مدينة الرقة خلال الأيام الماضية حراكاً شعبياً واسعاً ومظاهرات عديدة خرجت ليلاً في عدة أحياء في المدينة بعد الدعوات التي وجهها "لواء ثوار الرقة" للمدنيين للوقوف في وجه ممارسات "قسد" التي ردت بالهجوم على عناصر اللواء في المدينة، وملاحقة المتظاهرين.

تتواصل الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام وعناصر عراقية متهمة بالانتماء لتنظيم الدولة في قرية كفرهند غربي مدينة سلقين بإدلب، والتي بدأت بمداهمة الهيئة لأحد المعسكرات مساء الأمس ولاتزال الاشتباكات مستمرة.

وأكدت مصادر ميدانية في المنطقة أمس أن الاشتباكات بين عناصر هيئة تحرير الشام وعناصر عراقية تقطن مع عائلاتها في قرية كفر هند بريف سلقين، لافتة إلى أن عدد الرجال فيها يقدر بـ٣٠ رجل معظمهم كان ينتمي الى تنظيم الدولة في الموصل قبل فرارهم الى الشمال السوري.

وأكدت هيئة تحرير الشام أن العملية جاءت بعد تتبع خيوط بعض خلايا جماعه الدولة المتورطة في عمليات الاغتيال والتفجيرات، وأنه تم الكشف عن معسكر لهم في المنطقة الحدودية في محيط سلقين، ويتم التعامل معهم بعد قطع الطرق المؤدية لمنطقة الاشتباك.

وكشف مسؤول أمني من الهيئة لوكالة "إباء" التابعة للهيئة عن نتائج العملية والتي اسفرت عن مقتل 22 عنصرًا اثنان منهم ممن لهم سجل إجرامي واسع في عمليات الاغتيال، وأسر 4 آخرين, ومصادرة 40 بندقية من نوع كلاشنكوف ورشاش من نوع BKC , بالإضافة إلى ذخائر متنوعة وصواريخ محمولة على الكتف من نوع “لاو”.

وتشهد عموم المناطق المحررة بريف إدلب لاسيما الشمالية والغربية عملية أمنية كبيرة لهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في المنطقة، هدفها ملاحقة فلول خلايا تنظيم الدولة والخلايا الأمنية المتورطة بالتفجيرات الأخيرة بحسب مصادر مقربة من الهيئة.

قال "بيتر بوريان" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدى آسيا الوسطى، إن العملية الرئيسية لتسوية القضية السورية يجب أن تتم عبر مفاوضات جنيف.

وأوضح بوريان في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "نحن نرى أن مسار أستانا هو عنصر من مسار التسوية السياسية، وإن العملية الرئيسية يجب أن تتم في جنيف، ومن الضروري أن تؤدي إلى تسوية سياسية لكل جوانب الأزمة".

وأضاف أن محادثات أستانا لعبت دورا أساسيا في "تقليص النقاط، التي تشهد معارك"، معربا عن أمله في أن يدفع ذلك باتجاه التسوية السياسية.

وتسعى روسيا والنظام لحرف مسارات التفاوض في جنيف إلى مسارات أخرى لاسيما سوتشي الذي قامت بعقده وفرض توجهاتها والحل الذي تريد عبر شخصيات قدمتها على أنها ممثلة عن الشعب السوري في حين الحقيقة كانت من ممثلي النظام ومنصات المعارضة المصطنعة.

قال "شرفان دوريش" المتحدث باسم مجلس منبج العسكري التابع لـ" قسد"، إنه لا علم للمجلس بأي اتفاقية بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مدينة منبج شمالي سوريا.

وأكد خلال تصريحات لقناة "RT" أنه لم يتم إعلامهم بأي بنود من الاتفاقية، التي أعلن عنها اليوم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مضيفا أنه لا يمكنه التعليق، في انتظار التأكد من هذه الاتفاقية وبنودها.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن خطة العمل، التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأمريكي تقضي بسحب الأسلحة من المقاتلين الأكراد في مدينة منبج، مؤكداً أن خطة العمل سيبدأ تنفيذها خلال 10 أيام.

وأوضح أنه سيتم نزع السلاح من قوات "سوريا الديمقراطية" أثناء انسحاب التنظيم من منبج، وستنتهي العملية بالتزامن مع انتهاء انسحاب عناصره، مؤكدا أنه لن يكون هناك دور لأي دولة ثالثة في منبج بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وبلجيكا.

وأضاف وزير الخارجية التركية أن أنقرة لم تتلق وعدا من واشنطن بتصنيف وحدات حماية الشعب الكردي منظمة إرهابية، لافتاً إلى "أن خطوتنا التي سنتخذها (في منبج) مهمة من أجل مستقبل سوريا وفرصة لإعادة علا.