قال قيادي في هيئة تحرير الشام اليوم، إن هيئة تحرير الشام لن تخون الأمانة وأهالي الغوطة الشرقية، وإن نصرة الغوطة يكون بزوال المفسدين في جبهة تحرير سوريا في الشمال السوري.

وذكر القيادي "إبراهيم الرحمون" المعروف بـ "أبو عبيدة كنصفرة" في تسجيل صوتي حصلت "شام" على نسخة منه، أن هيئة تحرير الشام ناصرة الحق والمستضعفين، ضد من استعان بالصليب وجيش الثوار ضد هيئة تحرير الشام، ومن لايهمه من يحكم سوريا سواء كان علمانياً أو نصرانياً.

وتضمن التسجيل الصوتي ذكر مناقب هيئة تحرير الشام وتحميس مقاتلي الهيئة في قتال عناصر جبهة تحرير سوريا، وأن نصرة الغوطة تبدأ من الشمال في دحر المفسدين وزوالهم، ورفع راية تحرير الشام.

وتواجه المفاصل العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام في ريفي إدلب وحلب، حالة من التفكك والانشقاق بالتزامن مع المعارك التي تخوضها الهيئة ضد جبهة تحرير سوريا منذ أكثر من أسبوع، وسط تراجعها عن مناطق عدة بريف المحافظتين.

يأتي هذا الاقتتال والأخير بعد سلسلة اقتتالات سابقة بين الفصائل كانت هيئة تحرير الشام ومن قبلها جبهة فتح الشام وجبهة النصرة، لم تسلم منها فصائل الجيش السوري الحر وأحرار الشام ومكونات أخرى، وفي كل مرة يعود السبب لمقتل شرعي أو عنصر أو قيادي يتهم فيه الطرف الأخر وتشن حملات التجييش الإعلامي والشحن الشرعي للقتل وسفك الدم.

هذا الاعتداء والاقتتال اليوم يتزامن مع المذابح التي تنفذها قوات النظام وروسيا بحق 350 ألف مدني محاصر في الغوطة الشرقية، يحتاجون لمن يخفف عنهم مصابهم ويساندهم في محنتهم ويشعرهم بأنه إلى جانبهم ليساندهم ويقف ويخفف عنهم بمعركة ضد النظام في موقع ما، إلا أن الحقيقة هي معاونة للقتال على قتلهم بتركه هادئاً مطمئناً وتوجيه السلاح لقتل أبناء الثورة السورية.

وصل عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم جراء القصف العنيف الذي طال مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة إلى خمسة، وذلك بالرغم من دخول الهدنة التي أعلن عنها الطرف الروسي حيز التنفيذ.

ووثق ناشطون ارتقاء شهيدين وسقوط العديد من الجرحى جراء قصف مدفعي وبصواريخ الفيل استهدف مدينة دوما وأطرافها.

وتعرضت مدينة حرستا لقصف بعشر غارات من الطائرات الحربية، وبعشرين صاروخ "أرض – أرض" ذو القوة التدميرية الكبيرة، وبأكثر من 50 قذيفة، ما أدى لسقوط العديد من الجرحى.

وتعرضت الأحياء السكنية في بلدة جسرين لقصف بأكثر من 10 قذائف من مدفع جهنم وطائرات مسيرة عن بعد، ما أدى لارتقاء شهيدين وسقوط جرحى.

وتعرضت بلدة مسرابا لقصف من الطائرات الحربية في ظل قصف مدفعي وصاروخي، ما أدى لسقوط شهيد.

وطال القصف الجوي والمدفعي العشوائي مدن وبلدات زملكا وعربين وأوتايا والأفتريس وحوش الضواهرة والشيفونية وكفربطنا.

واستنفرت فرق الدفاع المدني في مختلف المراكز وعملت على انتشال الشهداء ونقل الجرحى للنقاط الطبية والمشافي الطبية.
وتتعرض الغوطة الشرقية منذ عدة أيام لحملة قصف روسية أسدية همجية خلفت مئات الشهداء والجرحى والمشردين، ويناشد ناشطون الجهات الدولية والمؤسسات الإنسانية العالمية للتدخل وإنقاذ مئات الآلاف من مصير الموت الأكيد.

وكان دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين، إلى هدنة يومية من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، بالتوقيت المحلي لسوريا، وفتح "ممر إنساني" للسماح للمدنيين بمغادرة المنطقة التي أسفر قصفها عن مقتل المئات منذ 18 فبراير /شباط الجاري، إلا أن الهدنة لم تكن موجودة فعليا، حيث تعرضت الغوطة الشرقية خلال الفترة المذكورة لقصف عنيف.

عثر الدفاع المدني على خمسة جثث مساء أمس الإثنين بين مدينة داعل وبلدة ابطع شمال مدينة درعا، تبين فيما بعد أنها تعود لعناصر تابعين لتنظيم الدولة تم اعتقالهم من قبل الفصائل في وقت سابق.

ونقلت مصادر أهلية من بلدة إبطع أن القتلى الخمسة تم اعتقالهم من قبل فصائل الجيش الحر أثناء تنفيذ عمليات مداهمة في البلدة، بحثا عن متورطين في عمليات اغتيال يقوم بها تنظيم الدولة، في مناطق الجيش الحر، حيث أكدت المصادر اعترافهم بتورطهم بعمليات اغتيال، فيما جاء إعدامهم ردا على إعدام التنظيم لعناصر تابعين للجيش الحر تم أسرهم خلال معارك الريف الغربي، بينهم شقيق رئيس محكمة دار العدل الشيخ عصمت العبسي.

وتأتي عملية الإعدام هذه بعد أسابيع من تنفيذ هيئة تحرير الشام عملية اعدام مشابهة بحق خمسة عناصر تابعين لتنظيم الدولة بريف درعا الشرقي، عقب يوم واحد من مهاجمة التنظيم لأحد حواجز الهيئة بسيارة مفخخة راح ضحيته خمسة عناصر تابعين للهيئة ومدني.

في السياق ذاته أصدر مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا بيانا تحدث فيه عن تزايد حالات الإعدام في المحافظة، وجاء فيه "تصاعدت خلال الأيام الماضية عمليات الإعدام الميداني بحق مخطوفين ومعتقلين في سجون الفصائل، حيث وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 7 ضحايا في الفترة الممتدة بين 23.2.2018 و 26.2.2018 بينهم من تم إعدامه من قبل مجهولين، وآخرين ثبت تورط فصائل مختلفة في إعدامهم ضمن سلسلة من عمليات الإعدام الميداني المنظمة".

وأضاف بيان المكتب "بتاريخ 23.2.2018 أعدم جيش خالد بن الوليد ، محمد سليمان الخطيب، و هو من عناصر الجيش الحر بعد أن وقع في الأسر في شهر كانون الثاني من العام الحالي، في المعارك بين الطرفين، وفي تاريخ 26.2.2018 أعدم جيش الثورة أو جيش الإسلام ، مؤيد نعيم النصيرات و أحمد محمد الضماد و منير جهاد أبو حلاوة و محمد كساب الشعباني و عبيد كساب الشعباني ، وقد تم اعتقالهم جميعا أثناء حملة اعتقالات نفذها الفصيلان المذكوران في بلدة ابطع في شهر أيلول من العام الماضي، و تم إلقاء جثثهم بين بلدتي ابطع و داعل بحوزتهم ورقة تحمل أسماء الضحايا، فيما تم إعدام شخص أخر من قبل مجهولين بتاريخ 26.2.2018".

وتأتي هذا الإعدامات في ظل تزايد حالة الفلتان الأمني التي تشهدها المناطق الخاضعة للثوار في الجنوب، مع ازدياد حالات الخطف، والسطو المسلح والاغتيالات، وثبوت تورط عصابات تابعة للنظام في بعض الحالات.

استشهد أربعة مدنيين وجرح أخرون اليوم الثلاثاء، بقصف جوي للطيران الحربي التابعة لنظام الأسد على مدينة خان شيخون وبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، في وقت تشهد فيها عدة مناطق في ذات الريف اشتباكات بين فصيلي جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام.

وقالت مصادر ميدانية لـ شام إن طيران الأسد الحربي استهدف بعدة غارات أحياء مدينة خان شيخون، خلفت ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى، كما تعرض السوق الشعبي وسط المدينة لاستهداف مباشر خلف أكثر من عشرة إصابات بين المدنيين.

وتعرضت بلدة الهبيط القريبة في ذات الريف لقصف جوي من ذات الطيران بعدة غارات، خلفت شهيد نازح من مدينة حلفايا وعدد من الجرحى.

وأشارت المصادر إلى أن رصاص الاشتباكات الدائرة بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا على الأوتوستراد الدولي شرقي بلدة حيش وصهيان وبابولين أعاق مرور سيارات الإسعاف المتجهة من مدينة خان شيخون لنقل مصابي القصف من المدنيين، مما اضطرها لتغيير طريقها لتفادي التعرض لأي استهداف.

توصلت اللجنة الأهلية في مدينة سراقب لاتفاق مع ممثلين عن هيئة تحرير الشام لتحييد مدينة سراقب عن الاقتتال الحاصل بين الهيئة وجبهة تحرير سوريا في ريفي حلب وإدلب، يتضمن إخراج كافة المقرات العسكرية من داخل المدينة.

واتفق الطرفان على تحييد مدينة سراقب عن أي مواجهة وسحب عناصر هيئة تحرير الشام كامل حواجزهم العسكرية من داخل المدينة، كما يقومون بإخلاء كامل لمقراتهم وتسليمها لثوار المدينة والأهالي الذين يقومون بدورهم في تأمين حمايتها ومداخلها.

كما يتكفل مكتب الطوارئ العسكري بحماية المدينة من أي اعتداء لأي فصيل كان، مع ضمان عدم مرور الأرتال العسكرية من المدينة لأي طرف كان.

وكانت شهدت مدينة سراقب اليوم مظاهرة شعبية كبيرة ضد هيئة تحرير الشام وطالبت بخروجها من المدينة، كما قامت الهيئة بتعزيز حواجزها على اطراف المدينة واستقدمت تعزيزات عسكرية ودبابات على الأوتوستراد الدولي ومنطقة الإذاعة.

تواجه المفاصل العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام في ريفي إدلب وحلب، حالة من التفكك والانشقاق بالتزامن مع المعارك التي تخوضها الهيئة ضد جبهة تحرير سوريا منذ أكثر من أسبوع، وسط تراجعها عن مناطق عدة بريف المحافظتين.

وأعلن قاطع الشمال في هيئة تحرير الشام العامل في ريف حلب الشمالي انشقاقه عن هيئة تحرير الشام، والتزام عناصره بنقاط الرباط على مواقع قوات الأسد، كما أعلن ما سمي "جيش حلب الشهباء"  بقيادة النقيب أمين المشكلة من عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام في ذات الريف قبل 24 ساعة عن حل نفسه بشكل كامل.

وأعلنت كلاً من السرية العاملة في قرية أبين، وكتيبة أسود السنة العاملة في قرية زردنا بقيادة أبو حذيفة زردنا، كتيبة الشهيد علي مطلق (308) شلخ، وكتيبة أسود الإسلام العاملة بقرية زردنا، وكتيبة البتار تفتناز العاملة في قاطع البادية، وكتلة معارة النعسان وما حولها، عبر بيانات منفصلة انشقاقها عن هيئة تحرير الشام وانضمامها لجيش الأحرار، كما أعلنت عدة مضافات وشخصيات مستقلة في جبل الزاوية وريفي حلب وإدلب التزامها الحياد وانفصالها عن الهيئة.

ولعل تمادي قيادة هيئة تحرير الشام في سياسية الإقصاء والابتلاع، وتكرار ذات السيناريوهات في التجييش والإنهاء وإشعال المناطق المحررة بالاقتتال الداخلي، تتخذ لكل فصيل حجة، شكل ذلك حالة رفض شعبية كبيرة تصاعدت مع تكشف عمليات التسليم وما قامت به هيئة تحرير الشام من انسحاب من جميع المناطق الواقعة شرقي سكة الحديد وتسليمها للنظام، ثم البدء بكيل الاتهامات للفصائل أنها لم تأزرها علماً إنها هي ذاتها من أجبرت الفصائل على الخروج من المنطقة بعد الاقتتال الأخير مع أحرار الشام.

ومع بدء فتيل الاقتتال بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام بدأت تتغير طبيعة المرحلة وتظهر حالة الرفض الشعبي بشكل جلي من خلال الوقوف في وجه المتقاتلين ومنعهم من دخول البلدات، ومع إصرار تحرير الشام في مسعاها وإعلام مشايخ الصلح وصولهم لطريق مسدود بعد رفض الهيئة ككل مرة تحكيم الشرع، نهض الشعب ليقول كلمته ويرفع صوته عاليا.

شهدت مدن وبلدات عدة بريف محافظة إدلب اليوم الثلاثاء، مظاهرات شعبية كبيرة ضد هيئة تحرير الشام، طالبت قائدها "الجولاني" بسحب السلاح الثقيل من المناطق المحررة وتوجيهها للجبهات، ونددت بما تقوم به هيئة تحرير الشام من تعديات على الفصائل في الشمال السوري.

وأكدت مصادر ميدانية لـ شام أن مظاهرات عديدة خرجت اليوم في كفرنبل وكفرومة وخاس والفطيرة ومعرة مصرين وسراقب ومدينة إدلب وحزانو وقاح وقرى جبل الزاوية، نادت ضد أمير هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني"، تعرض المتظاهرون لإطلاق نار من قبل أحد حواجز الهيئة على أطراف بلدة البارة بإدلب.

وقام المتظاهرون في عدة مناطق بالتوجه لحواجز هيئة تحرير الشام التي تقطع أوصال المناطق المحررة وقاموا بإحراقها بعد طرد عناصر الهيئة منها، في وقت عززت الهيئة حواجزها في مدينة إدلب وقامت بنقل عدة دبابات ومجنزرات داخل المدينة للحواجز المحيطة فيها.

ويتزامن ذلك مع تواصل الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا في مناطق عدة بريف إدلب وحلب، حيث تشهد منطقة كفرلوسين اشتباكات عنيفة لاتزال مستمرة، بينما سيطرت الجبهة على بلدات عدة في ريف حلب الغربي ومطار تفتناز ومناطق عدة بريف إدلب الجنوبي.

أصدر المجلس العسكري في مدينة داعل بريف درعا الشرقي صباح اليوم الثلاثاء بيانا توعد فيه بالضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه بالمساس بحياة المدنيين في المدينة.

وجاء البيان بعد اختطاف مجهولين لطفل من أبناء المدينة من أمام منزله، طالب بعدها الخاطفين أهالي الطفل بمبالغ مالي كبير للأفراج عنه، حيث قاموا ببث فيديو يظهر الطفل مكبل وعليه آثار تعذيب.

في السياق ذاته قامت عصابات خطف في ريف درعا باختطاف طفل من أبناء بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، ومطالبة أهله بمبلغ مليون دولار مقابل الأفراج عنه، حيث قاموا أيضا ببث شريط فيديو يظهر تعرضه للتعذيب وطلبه من أهله دفع الفدية.

وتعتبر هذه الحادثة دخيلة على المنطقة بالتزامن مع تغلغل خلايا تابعة لنظام الأسد وميليشيات اللجان الشعبية والدفاع الوطني التابعة له في محافظتي درعا والسويداء، حيث تعتمد هذه العصابات التركيز على بث الرعب وحالة عدم الاستقرار في صفوف المدنيين في المناطق المحررة في محافظة درعا بهدف ضرب الحاضنة الشعبية من جهة، والعمل على اكتساب مبالغ مالية كبيرة من الأهالي.

وتركزت حوادث الاختطاف سابقا في مناطق ريف درعا الشرقي وريف السويداء الغربي المتاخمة لدرعا، فيما امتدت بالآونة الأخيرة لتشمل مناطق متعددة في ريف درعا، حيث كانت تقتصر على الرجال، فيما تم تسجيل عدة حالات اختطاف لأطفال منذ شهور وحتى اليوم.

قال الأستاذ "أكرم طعمة" نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة، إن تصريح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الذي أعلن عن هدنة إنسانية لساعات محددة يومياً بهدف إفراغ الغوطة الشرقية من أهلها هو التفاف واضح على قرار مجلس الأمن الدولي 2401.

وأوضح طعمة في بيان مصور من الغوطة الشرقية أن الحكومة السورية المؤقتة ومجلس محافظة ريف دمشق والمجالس المحلية في الغوطة الشرقية ترفض التصريحات الروسية وتعتبرها صادرة عن رئيس دولة احتلال تمارس الإرهاب بشتى أصنافه على الشعب السوري.

وأكد طعمة أن أهالي الغوطة الشرقية متمسكون بأرضهم ويرفضون الخيار بين الموت تحت القصف أو التهجير القسري من بلادهم، ويطالبون المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاههم.

ولفت إلى أن فصائل الجيش السوري الحر هم أبناء الوطن ممن خرجوا دفعاً عن المدنيين وحريتهم، يعملون على تشكيل مؤسسة عسكرية واحدة ترقى لمستوى التحديات التي تواجه الغوطة الشرقية، وتسعى لتحقيق طموحات الشعب السوري.

وبين طعمة إلى أن الغوطة الشرقية كانت سباقة في مواجهة الإرهاب وأنها أول منطقة تخلصت من تنظيم الدولة في سوريا، وإن هيئة تحرير الشام كتنظيم قد انتهى وجودها فعلياً في الغوطة الشرقية، ولايوجد أي مناطق تحت سيطرتها وعدد أفرادها لايتجاوز 250 شخصاً.

وأشار إلى أنه وبعد اتفاق خفض التصعيد كان هناك محاولات جادة لإخراج أفراد هيئة تحرير الشام من الغوطة الشرقية، لكن الطرف الروسي عرقل هذه المحاولات لإبقائها شماعة يستخدمها لتهجير أهالي الغوطة الشرقية، وأنه تتم دارسة حل لهذا الملف في الوقت الحالي لتكون بضمانات الأمم المتحدة.

تكرر روسيا الحليف الاستراتيجي لنظام الأسد، ذات السناريو الذي اتبعته في مدينة حلب إبان الحصار والقصف الذي تعرضت له الأحياء الشرقية من المدينة قبل أكثر من عام، من خلال اقتراح ما تسميه هدنة أحادية وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد، لتقوم اليوم بإعلان هدنة منفردة في الغوطة الشرقية ملتفة على قرار الهدنة التي أقرها مجلس الأمن قبل أيام.

ذات السيناريو من الحشود العسكرية والقصف والتدمير الممنهج لكل مايقدم الحياة للمحاصرين، مع تضييق الحصار أكثر فأكثر على ألاف المدنيين تمارسه روسيا متحدية قرارات مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء التي صوتت بالغالبية على هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات ووقف الموت الذي تنشره روسيا ونظام الأسد.

ولعل إعلان روسيا بشكل أحادي هدنة لمدة خمس ساعات في الغوطة الشرقية للسماح بخروج المدنيين حسب إعلانها يشير بشكل جلي لسعي روسي حثيث لتكرار سيناريو تهجير حلب، في الغوطة الشرقية أمام رأى ومسمع العالم، وفي التفاف واضح على قرارات مجلس الأمن الدولي في وقت يواصل حليفها الأسد قصف أحياء الغوطة للضغط أكثر على المدنيين لقبول الخروج.

وقال نشطاء من الغوطة الشرقية إن المدفعية الثقيلة لقوات الأسد استهدفت مدن وبلدات دوما ومسرابا وحرستا وجسرين، خلفت شهيدان في مدينة دوما وشهيد في كل من جسرين ومسرابا، وعدد من الجرحى بين المدنيين، كما استهدف الطيران الحربي بغارات عدة لاتزال مستمرة مدن وبلدات حرستا وعربين، وقصف الطيران المروحي بالبراميل الشيفونية وحوش الظواهرة.

وكانت جددت الفصائل العسكرية العاملة في الغوطة الشرقية، التزامها بالتنفيذ الأمين والصادق لقرارات مجلس الأمن رقم 2254، 2268، و2401، مؤكدة على استعدادها لإخراج مقاتلي هيئة تحرير الشام وذويهم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق خلال 15 يوما من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي، وفق آلية يتم الاتفاق عليها خلال نفس الفترة وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية.

كما أكدت الفصائل في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة حصلت "شام" على نسخة منها التزامها بتأمين البيئة اللازمة لتسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في تسيير قوافل الإغاثة والقوافل الطبية لمعالجة المرضى والجرحى، وحماية هذه القوافل، وضمان أمن العاملين بها في مختلف مناطق الغوطة الشرقية لمدينة دمشق.

وبينت الفصائل حرصها الكامل على تسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في مراقبة تنفيذ القرار 2401، لافتة إلى خروقات النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين والميليشيات المقاتلة معه القرار وقف إطلاق النار على الرغم من التزام الفصائل به.

وطالبت الفصائل الأمم المتحدة وهيئاتها بضمان إلزام النظام وحلفائه بالوقف الفعلي لجميع الأعمال العدائية والعمليات العسكرية بأي نوع من أنواع الأسلحة، ووقف نشاطات القوات الجوية التابعة للنظام أو للاتحاد الروسي، طبقا لقرارات مجلس الأمن 2254 و2268و 2401، و الوصول الآمن لقوافل الإغاثة، والتوقف عن استهداف سيارات الإسعاف، وحماية الطواقم الطبية التي ترفع شارة دالة على عملها.

كما طالبت بالسماح بخروج الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة، وضمان وصولهم عبر الصليب الأحمر و بإشرافه لأحد مشافي دول الجوار أو لمشفى في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وضمان عدم التعرض للجرحى والمصابين، وعدم توقيفهم أو اعتقالهم أو اعتقال المرافق معهم من ذويهم في حال معالجتهم في أحد مشافي دمشق.

وطالبت أيضاَ بوقف استهداف الأعيان المدنية، والمنشآت الطبية والتعليمية، ودور العبادة، ومستودعات الأغذية ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات الطاقة، ومنشآت تحلية المياه، وكافة المنشآت الحيوية، مع تنظيم تدفق آمن ومستمر ومنظم و دوري للاحتياجات الطبية والأغذية الكافية، حسب عدد سكان الغوطة الشرقية لمدينة دمشق البالغ 400,000 مواطن، عبر المعابر، وتحت إشراف الصليب الأحمر ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

وبينت الفصائل أنها خصصت عددا من الممرات الآمنة تحقيقا لهذه الغاية عبر مخيم الوافدين، حرستا، و المليحة وجسرين، مبدية استعدادها مناقشة الآليات اللازمة لضمان التنفيذ الحالي والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2401، وتحقيق موجبات القانون الدولي من خلال التعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام، أو أي جهة يفوضها الأمين العام أو مجلس الأمن.

أكدت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تحقق في هجمات لنظام الأسد بالسلاح الكيماوي على الغوطة الشرقية في الآونة الأخيرة.

وقال المصدر، إن "المنظمة فتحت تحقيقاً، الأحد الماضي، في تقارير تحدثت عن تكرار استخدام قنابل الكلور هذا الشهر في المنطقة القريبة من العاصمة دمشق"، علما أن بلدة الشيفونية ودعت طفل جراء استهداف قوات الأسد البلدة بغاز الكلور السام، كما تسبب الاستهداف بحدوث حالات اختناق أيضا.

وكان وزير الخارجية البريطاني "بوريس جونسون، قال اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد تؤيد توجيه ضربات جوية نظام الأسد، "إذا ظهر دليل على استخدام أسلحة كيميائية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، أمس الإثنين، إلى هدنة يومية من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً، بالتوقيت المحلي، وفتح "ممر إنساني" للسماح للمدنيين بمغادرة الغوطة الشرقية، ولكن مدن وبلدات الغوطة الشرقية تتعرض لقصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف أدى حتى اللحظة لسقوط 4 شهداء والعديد من الجرحى.

واعتمد مجلس الأمن القرار 2401 بالإجماع المقترح من الكويت و السويد، يوم السبت، والذي أجل عدة مرات، والذي  يطالب بوقف أعمال القتال في سوريا لمدة 30 يوم بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، والذي لم يلتزم به نظام الأسد واستمر في قصف الغوطة الشرقية في حملة عسكرية تعتبر الأكبر من نوعها.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ عدة أيام لحملة قصف روسية أسدية همجية خلفت مئات الشهداء والجرحى والمشردين، ويناشد ناشطون الجهات الدولية والمؤسسات الإنسانية العالمية للتدخل وإنقاذ مئات الآلاف من مصير الموت الأكيد.

أدانت وزيرة الخارجية الأسترالية، "جولي بيشوب"، اليوم الثلاثاء، الاستخدام المحتمل لأسلحة كيميائية في سوريا، ودعت روسيا وأعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي، للضغط على "بشار الأسد"، من أجل إيجاد "حل سياسي" للحرب.

وفرضت أستراليا عقوبات ضد 184 فرداً وكياناً، يُعتقد أنّهم مسؤولون عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية، بحسب بيشوب، وفق ما أوردت "أسوشييتد برس"، علما أن نظام الأسد استهدف مدينة سراقب بريف إدلب والغوطة الشرقية بريف دمشق قبل أيام بغاز الكلور السام، ما أدى لحدوث حالات اختناق.

وأكدت مديرية الصحة في ريف دمشق، في بيان صادر عنها أمس، مقتل طفل وإصابة ثمانية عشر مدنياً، بحالات "تخرش" شديدة في الجهاز التنفسي وإغماء ودوار وغشاوة في العيون، نتيجة تعرض بلدة الشيفونية لقصف بمواد سامة، يُرجح أنّه غاز الكلور.

وأضاف البيان أنّ "رائحة الكلور كانت عالقة بملابس المصابين، وأكد المسعفون والأهالي، عبر شهاداتهم عن الحادثة، انتشار رائحة الكلور في المنطقة التي تعرّضت للقصف".

وكانت أستراليا قد شغلت مقعدها الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، وانضمت للدول التي أدانت الفظائع التي ترتكب في الغوطة الشرقية.

واعتمد مجلس الأمن القرار 2401 بالإجماع المقترح من الكويت و السويد، يوم السبت، والذي أجل عدة مرات، والذي يطالب بوقف أعمال القتال في سوريا لمدة 30 يوم بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، والذي لم يلتزم به نظام الأسد واستمر في قصف الغوطة الشرقية في حملة عسكرية تعتبر الأكبر من نوعها.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ عدة أيام لحملة قصف روسية أسدية همجية خلفت مئات الشهداء والجرحى والمشردين، ويناشد ناشطون الجهات الدولية والمؤسسات الإنسانية العالمية للتدخل وإنقاذ مئات الآلاف من مصير الموت الأكيد.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي، أضاف، في 17 يوليو/تموز 2017، 16 اسماً إلى لائحة المشمولين بعقوبات تستهدف نظام الأسد، لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

وكانت الولايات المتحدة، بدورها، فرضت خلال الأشهر الأخيرة، عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بالترسانة الكيميائية التابعة لنظام الأسد.

وطالبت وزارة الخارجية الأميركية، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، نظام الأسد بتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية بشكل كامل.