اندلعت اشتباكات عنيفة ليلاً واستمرت حتى فجر اليوم الخميس، بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام على أطراف مدينة معرة مصرين وبلدة ترمانين ودير حسان، في هجوم للأخير تمكنت خلاله من السيطرة على البلدات المذكورة بعد اشتباكات عنيفة.

ونقلت مصادر ميدانية من إدلب أن هيئة تحرير الشام سيرت عدد من الأرتال العسكرية في ريف إدلب الشمالي، وحاصرت مدينة معرة مصرين وبلدات ترمانين ودير حسان التي تقدمت إليها جبهة تحرير سوريا قبل أيام، حيث تمكنت الهيئة من استعادة السيطرة عليها بشكل كامل.

وتسعى هيئة تحرير الشام بحسب المصدر إلى الوصول لمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي بعد السيطرة على بلدة ترمانين، في حين تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين على عدة محاور في المنطقة.

وأكد قيادي منشق عن هيئة تحرير الشام لشبكة "شام" في وقت سابق أن هيئة تحرير الشام خسرت العديد من المواقع الاستراتيجية خلال الأسبوع الأول من الاقتتال مع جبهة تحرير سوريا، ساهم ذلك في إضعاف وتشتيت قوتها، فقررت تجميعها في منطقة واحدة لتستطيع امتصاص الهجوم في الدرجة الأولى وإعادة تنظيم صفوفها، إضافة لأنها خسرت قطاعات كاملة كقطاع ريف حلب الشمالي الذي أعلن انشقاقه كذلك سلسلة الانشقاقات في ريف إدلب والتزام الكثير من عناصرها الحياد.

ولفت المصدر القيادي لـ شام إلى أن انسحابات هيئة تحرير الشام وتخليها عن المعابر التي تسيطر علبيها كمعبر مورك ولاحقاً باب الهوى لا يجعلها في موقع ضعف بل على العكس تماماً ربما يساعدها تجميع قواتها وتنظيم عناصرها وكتائبها التي ستواصل القتال على إطالة أمد المعركة ولربما جر تنظيمات جديدة كالمهاجرين لمشاركتها القتال، مؤكداً على ضرورة عدم الاستهانة بالقوة والعتاد العسكري الذي تملكه قيادة الهيئة في معركتها.

توصلت الفعاليات المدنية في مدينتي خان شيخون وكفرنبل بريف إدلب الجنوبي، لاتفاق من طرفي الاقتتال ممثلين بجبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام، لتحييد المدينتين على الاقتتال الدائرة بين الطرفين.

وأصدرت المجالس المدنية في كلا المدينتين كلاً على حدة بيانات تؤكد حياديتها عن أي صراع، وتطالب الفصيلين بإخراج المقرات وأي تواجد عسكري لهما في الأحياء السكنية، على غرار بلدات وقرى جبالا وحيش ومعرتماتر ومدينة سراقب ومعرة النعمان وأطمة وبلدات أخرى.

وفي مخيمات النازحين في الشمال على الحدود السورية التركية، وجه النازحون نداءات استغاثة للطرفين لوقف الاشتباكات في المناطق القريبة من المخيمات، وذلك لتجنيبها من الرصاص الذي تتعرض له خيمهم، والذي لايقيهم الرصاص، منها مخيمات كفرلوسين وحزرة ودير حسان وأطمة، والتي أستشهد فيها عدد من المدنيين وأصيب أخرون.

وأكدت مصادر ميدانية في إدلب لـ شام في وقت سابق، أن هيئة تحرير الشام تعمل على استغلال بيانات تحييد المدن والبلدات، للتجييش وحشد الأرتال وتعزيز قواتها ثم استئناف الهجوم، لافتاً إلى أنها لم تلتزم في أي من البيانات التي اتفق ممثلوها مع الطرف الأخر والفعاليات المدنية في مناطق عدة.

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، إن القرار الدولي رقم 2401، الخاص بالهدنة في سوريا، لم يُنفَّذ -ولو جزئياً- حتى الآن، وتحديداً في الغوطة الشرقية.

وأضاف منصور العتيبي، في كلمة له أمام المجلس، مساء أمس (الأربعاء)، أن "هذا الأمر يأتي بعد مضي أربعة أيام على اعتماد القرار، الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في جميع المناطق مدة 30 يوماً".

وتابع قائلاً: "وحدة مجلس الأمن، التي أظهرها عند اعتماد القرار 2401، توجب علينا جميعاً الحرص على تنفيذ بنوده بشكل كامل وفوري، دون إبطاء، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا وحماية المدنيين"، بحسب "الخليج أونلاين"

وأشاد العتيبي بـ"استعداد الأمم المتحدة وجاهزيتها من أجل الدخول إلى الغوطة الشرقية، وبقية المناطق المحاصرة الأخرى، بهدف تقديم مختلف أنواع المساعدات لإغاثة المحتاجين".

ودعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة "أطراف النزاع كافة في سوريا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والامتثال لبنود هذا القرار".

وأكد العتيبي "أهمية أن يقوم أعضاء المجلس كافة بالمساهمة في دفع أطراف النزاع بسوريا إلى التطبيق الفوري لهذا القرار"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، السبت الماضي، القرار رقم 2401، الذي اقترحته الكويت والسويد، ويطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قِبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية، وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان، 30 يوماً، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

غير أن نظام الأسد، المدعوم روسيّاً وإيرانياً، لم يلتزم بالقرار وواصل قصفه العنيف للغوطة الشرقية؛ ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، كما أعلنت روسيا "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية مدتها 5 ساعات يومياً، بداية من الثلاثاء، لإدخال المساعدات وفتح مناطق آمنة لخروج المدنيين، ولم تحرز أي تغيير.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية بوساطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتعلق بعملية إجلاء قديمة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الأمس الأربعاء، حيث قال قالن إن "الرئيس أردوغان طرح قبل قرابة شهر هذه المسألة المتعلقة بإجلاء 700 مدني إلى تركيا لتلقي العلاج، وقالوا (روسيا) إنهم أخرجوا هؤلاء المدنيين ولكن لم يأتوا إلى تركيا، وحينها قالوا أيضا أنه تم إرسالهم إلى جنوب دمشق".

وأكد قالن الذي يرافق الرئيس أردوغان في جولته الافريقية ضمن وفد رسمي، أن طلب بلاده الأول يتمثل بجلب أولئك إلى تركيا، وأردف "لقد خرجوا من الغوطة وهذا صحيح، لكن لم يأتوا إلى تركيا، وتلقينا معلومات بأنهم ذهبوا إلى الجنوب(جنوب دمشق)".

وقال المتحدث "لقد خرجت هده الدفعة من المدنيين من الغوطة بعد نحو أسبوع من الطلب الأول للرئيس أردوغان، ولم ندل بتصريح حولهم على وجه الخصوص بسبب عدم مجيئهم إلى تركيا، لأننا كنّا ننتظر مجيئهم إلى بلدنا والسيد بوتين أعلن عن ذلك حديثاً".

وفي رده على سؤال حول استمرار الرغبة التركية باستقدام أولئك إلى تركيا، أوضح قالن أن بلاده مستعدة لاستقبال مدنيين جدد بهدف العلاج، وأضاف "كنا بالفعل قد أتممنا استعداداتنا عن طريق الهلال الأحمر لذلك، وإذا حصل الآن فإننا مستعدون لجلبهم".

اعتبر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أمس الأربعاء، أن القرار الدولي 2401 الخاص بالهدنة في سوريا "لم ينفذ، ولو بشكل جزئي، حتى الآن، وتحديدًا في الغوطة الشرقية".

وأوضح العتيبي، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية له، أن هذا الأمر يأتي "بعد مضي أربعة أيام على اعتماد القرار، الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في جميع المناطق لمدة 30 يوما".

وقال إن "وحدة مجلس الأمن، التي أظهرها عند اعتماد القرار 2401، توجب علينا جميعًا الحرص على تنفيذ بنوده بشكل كامل وفوري، دون إبطاء بهدف التخفيف عن معاناة الأشقاء في سوريا وحماية المدنيين".

وأشاد باستعداد الأمم المتحدة وجاهزيتها من أجل الدخول إلى الغوطة الشرقية، وبقية المناطق المحاصرة الأخرى، بهدف تقديم مختلف أنواع المساعدات لإغاثة المحتاجين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ودعا العتيبي، كافة أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والامتثال لبنود هذا القرار.

وأكد أهمية أن يقوم أعضاء المجلس بالمساهمة في دفع كافة أطراف النزاع في سوريا إلى التطبيق الفوري لهذا القرار.

والسبت الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع، القرار رقم 2401، الذي اقترحته الكويت والسويد، ويطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية، وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يومًا على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

غير أن نظام الأسد، المدعوم روسياً وإيرانياً، لم يلتزم بالقرار وواصل قصفه العنيف للغوطة الشرقية، ما تسبب بسقوط مئات الشهداء والجرحى والمفقودين في صفوف المدنيين.

كما أعلنت روسيا عن "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية لمدة 5 ساعات يومياً، بداية من الثلاثاء، لإدخال المساعدات وفتح مناطق آمنة لخروج المدنيين.

اعترف أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، "محسن رضائي"، أن إيران ستأخذ أضعاف ما أنفقته على نظام الأسد.

وقال رضائي أن إيران أنفقت 22 مليار دولار على الحرب السورية، وبرر هذا الإنفاق بالحفاظ على الأمن القومي الإيراني، والدفاع عن إيران ومصالحها بالمنطقة.

وقال رضائي وفقا لتقرير نشره موقع "انتخاب" المقرب من الرئيس حسن روحاني،  "في الحرب بسوريا والعراق نقلنا خبرتنا وتجاربنا العسكرية وأنفقنا ودعمنا أيضا ولكننا سعينا إلى تحقيق مصالحنا الخاصة، بجانب الشأن الإنساني الذي تابعنا هناك أيضا".

وأكد على استرجاع كل الأموال التي أنفقتها إيران بسوريا قائلا، "إذا أعطينا دولارا واحدا لشخص ما، فإننا سنأخذ ضعفه".

وشدد رضائي على أهمية السيطرة الصناعية والتجارية على سوريا، مؤكداً أنه "علينا أن نتواجد اقتصاديا أيضا كما نتواجد عسكريا وعلى اقتصادنا أن يتحرك جنبا إلى جنب مع القائد سليماني في سوريا والعراق".

وبسبب عدم وجود الشفافية في إنفاق الميزانية الإيرانية لا تتوفر إحصائيات رسمية عن أرقام دقيقة حول ما أنفقته إيران بسوريا ولكن تؤكد التقارير المستقلة أن إيران أنفقت خلال العامين الأولى من الثورة السورية ما بين 14 إلى 15 مليار دولار أمريكي بسوريا.

قالت جبهة تحرير سوريا في بيان رسمي، عن هيئة تحرير الشام حاولت مراراً زج المهاجرين في الاقتتال الحاصل بين الطرفين، مؤكدة أن جبهة تحرير سوريا بينت في بيانات سابقة موقفها من المهاجرين وأكدت ضمانها لأمنهم وسلامتهم وتعهدها بمحاسبة من يتعرض لهم بأي إساءة.

وأضافت الجبهة في بيانها أنها فوجئت اليوم بتصفية الشرعي "أبو تراب المصري" أحد كوادر جبهة تحرير سوريا على يد أحد حواجز مدينة إدلب التابعة لهيئة تحرير الشام بدم بارد بعد علمهم بالجهة التي يعمل معها، لافتة إلى أنه ممن اعتزل القتال الحاصل بين الهيئة وجبهة تحرير سوريا كما فعل ذلك جل المهاجرين.

وأكدت الجبهة أن هذه الجريمة تثبت بلا ريب "أن حماية الهيئة للمهاجرين ليس إلا ادعاء كاذبا وشعارا براقا يراد منه استعطاف المهاجرين وزجهم في المعركة لصالحها"، مشيرة إلى أنها ستسعى لتجنيب المهاجرين المعارك الدائرة متوعدة بالثأر لمقتل أبو تراب.

وكان طالب "الشيخ أبو ذر عزام التركستاني" في رسالة صوتية في وقت سابق، المهاجرين في فصيلي "التركستان و الأوزبك" بعدم الدخول في أي اقتتال داخلي ضمن أرض الشام، داعياً الطرفين بعدم الدخول في الاقتتال الحاصل بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا في الشمال السوري.

حررت فصائل الجيش السوري الحر اليوم 28 شباط، قريتي "حيدرة و جعنكا" وثلاث تلال محيطة بها على محور راجو، سبق ذلك صباحاً أن حررت قريتي "انقلة وسنارة" في محور شيخ حديد بريف عفرين، لتكون بذلك قد سيطرت على كامل الشريط الحدودي بين عفرين وتركيا.

وتقترب فصائل الجيش السوري الحر من إحكام سيطرتها على مناطق واسعة على طول الحدود السورية التركية ووصل مناطق سيطرتها بين إعزاز وريف إدلب، حيث باتت المسافات التي تفصل الفصائل عن الالتقاء بضع كيلوا مترات، فيما باتت ناحيتي راجو وجندريرس الاستراتيجيتين تحت مرمى النيران لفصائل الحر التي باتت تحاصرها من عدة محاور.

ويواصل الجيش السوري الحر والقوات التركية منذ 20 كانون الثاني، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لوحدات حماية الشعب YPG في منطقة عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

أجبر قصف قوات الأسد وروسيا على الغوطة الشرقية عائلة الرضيع السوري "كريم" إلى النزول إلى الأقبية والاحتماء بها.

وأفاد أبو محمد والد كريم، لمراسل الأناضول، أنهم نزلوا إلى الأقبية منذ بدأت الحملة على الغوطة، وأن كريم يقبع معهم في القبو رغم إصابته، مضيفاً أن الأطفال يعانون من الجوع في الأقبية، ولا يجرؤ أحد على الخروج منها، بسبب القصف والتحليق والرصد الدائم للطيران الحربي للمنطقة.

وأشار إلى عدم وجود ضوء في الأقبية، لأن القبو معرض للقصف في حال صدر منه ضوء، مؤكداً أن الوضع سيء جداً، وأن "ليس لهم إلا الله"، عبارة ختم بها كلامه بحزن.

وتحول الرضيع كريم إلى رمز لمأساوية القصف والحصار الذي تتعرض له الغوطة الشرقية، بعد أن فقد عينه اليسرى وأمه، جراء هجمات شنتها قوات النظام السوري على الغوطة في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.

ولاقت قصة الطفل كريم تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في العالم، في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وشارك في الحملة التي أطلقها ناشطون شخصيات عالمية بارزة من سياسيين وفنانين ورياضيين تضامنوا مع الطفل المسكين

قال مسؤول أممي، الأربعاء، إن الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق "تأزم" منذ صدور قرار مجلس الأمن السبت الماضي، والذي قضي بوقف إطلاق النار، والوصول الإنساني الفوري للمدنيين في كافة أرجاء سوريا.

جاء ذلك في إفادة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية "مارك لوكوك"، خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا المنعقدة اليوم بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال المسؤول الأممي: "نحن قلقون بشأن الوضع الإنساني في سوريا ولم يحدث أي تحسن في إيصال المساعدات.. إن ما يحتاجه الشعب السوري واضح للعيان: الحماية ووصول السلع الأساسية والخدمات واحترام القانون الإنساني الدولي".

وأضاف: بحسب "الأناضول" أن "المساعدات الإنسانية لم تصل إلي الغوطة منذ السبت الماضي، والوضع الإنساني ازداد سوءًا، وهناك مزيد من الوفيات بسبب القصف المتواصل والجوع والمرض".

واعتبر "لوكوك" أن هدنة الخمس ساعات التي أعلنتها روسيا أمس الأول وكان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الثلاثاء، "غير كافية لتحريك قوافل الإغاثة الأممية، والنظام السوري لم يعلق بكلمة واحدة علي قرار مجلس الأمن 2401.. لقد تأزم الوضع كثيرًا منذ صدور هذا القرار".

وقال: "لدينا قوافل مستعدة للتوجه إلى 10 مناطق محاصرة وأماكن يصعب الوصول إليها"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل عن قرب مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشركاء الآخرين، لدعم الإجلاء الطبي من الغوطة.

وتساءل: "هل يتم تطبيق قرار مجلس الأمن 2401، وهل حدث وقف لإطلاق النار في سوريا؟، قبل أن يجيب على نفسه: الإجابة لا ولا".

وتابع: "ما حدث هو المزيد من التفجير، المزيد من القتال، المزيد من الموت، المزيد من الدمار، المزيد من تشويه النساء والأطفال، المزيد من الجوع، المزيد من البؤس، هذا ما وقع في سوريا منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير (السبت الماضي)".

وأصدر مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، القرار رقم 2410 والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في كافة أرجاء سوريا، غير أن نظام الأسد، المدعوم من روسيا، واصل خرق الهدنة وقصف مناطق الغوطة الشرقية، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

طالبت فرنسا، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بإنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ قرار المجلس بشأن وقف إطلاق النار في سويا، الصادر السبت الماضي، قبيل دقائق من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث سبل تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

واعتبر المندوب الفرنسي "فرانسوا ديلاتر" أن هدنة الـ5 ساعات الروسية في سوريا "غير كافية" لإيصال المساعدات لكل الذين يحتاجونها، لكن يمكن النظر إليها كـ"خطوة أولي".

وأعلنت روسيا، أمس الأول، عن تنفيذ هدنة يومية في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق اعتباراً من، أمس الثلاثاء، وفتح ممر إنساني لخروج المدنيين.

وقال المندوب الفرنسي "لدينا 3 أولويات في جلسة مجلس الأمن اليوم ويتعين العمل علي تحقيقها".

وأوضح بحسب "الأناضول" أن الأولوية الأولى هي الضغط علي نظام الأسد لإجباره علي تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وهو مالم يتحقق حتي الآن، والثانية ضرورة أن نتخطى هدنة الساعات الخمس في سوريا، أما الأولوية الثالثة، وفق المندوب الفرنسي، فهي إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ قرار المجلس.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، القرار رقم 2410 والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في كافة أرجاء سوريا، غير أن نظام الأسد، المدعوم من روسيا، واصل خرق الهدنة وقصف مناطق الغوطة الشرقية، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

بعثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني برسالة إلى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران تحثهم فيها على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بسوريا والسماح بدخول المساعدات للمناطق المحاصرة.

وطالبت موجيريني أيضا الدول الثلاث باعتبار أنها تشرف على محادثات السلام السورية في آستانة ”بتنفيذ وقف إنساني حقيقي لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالية في عموم سوريا“.

وحثت موجيريني بحسب "رويترز" أيضا الدول الثلاث في الرسالة التي تحمل تاريخ 26 فبراير شباط على ”اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان وقف القتال وحماية الشعب السوري وأخيرا وصول المساعدات الإنسانية الطارئة وحدوث عمليات الإجلاء الطبي اللازمة“.

وقالت موجيريني في الرسالة التي بعث بها أيضا إلى جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعددهم 28 والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إن وقف إطلاق النار سيتيح فرصة لإحراز تقدم في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وناشدت موجيريني موسكو التوصل لاتفاق في يوليو تموز بشأن مناطق ”عدم التصعيد“ قائلة إن قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 30 يوما هو فرصة ”للتنفيذ المستمر لروح القرارات المتخذة في آستانة“.

وباعتباره أكبر مانح مساعدات للمنطقة، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن بوسعه أن يستخدم مؤتمرا دوليا بشأن سوريا في بروكسل في 24 و 25 أبريل نيسان لإقناع موسكو بوقف القتال إذا أرادت إعادة إعمار سوريا بأموال دولية.

وقال موجيريني في الرسالة ”الاتحاد الأوروبي سيواصل القيام بدوره كاملا وحشد جميع الأدوات السياسية والإنسانية المتاحة له“.

وشهد مؤتمر للمانحين بشأن سوريا العام الماضي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 1.2 مليار يورو (1.5 مليار دولار) لعام 2017، ومن المتوقع أن يقدم التكتل، بالإضافة إلى نحو 70 دولة أخرى، أموالا جديدة هذا العام.