أكد منسقو الاستجابة في الشمال السوري، تعثر الجهود الرامية لإدخال المهجرين من حي القدم الى منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي، لأسباب عدة أبرزها عدم التنسيق مع الجهات المسؤولة في المنطقة قبيل خروجهم من الحي لتجهيز أماكن لاستقبالهم.

وبين منسقو الاستجابة أن قافلة المهجرين والتي تحمل202 مهجراً ستعود ادراجها الى مناطق الشمال السوري في ريف إدلب ومن الممكن ان تسلك طريقين الأول باتجاه حمص من ثم الى نقطة التبادل في قلعة المضيق، و الثاني: الاتجاه مباشرة نحو قلعة المضيق.

وتضم القافلة 100 رحل و55 امرأة، و 47 طفلاً، تحملهم سبع حافلات، إضافة لحافة تحمل امتعة وثلاث حافلات فارغة.

وفي 13 أذار وصلت الحافلات التي تقل المهجرين قسرياً من حي القدم الدمشقي إلى المناطق المحررة في قلعة المضيق بريف حماة الغربي، بعد ساعات من خروجها ضمن حافلات تقل جرحى ومدنيين وعناصر من فصائل الثوار إلى الشمال السوري.

وبدأت يوم الإثنين عملية تهجير أهالي وثوار حي القدم الدمشقي ضمن عملية تغيير ديموغرافي جديدة يشهدها ريف دمشق، في ظل صمت دولي وعربي مطبق، جاء التهجير بعد أن أمهلت قوات الأسد أهالي وثوار الحي يوم الجمعة الماضي 48 ساعة للقبول بـ "المصالحة" أو الخروج نحو مناطق الشمال، أو العمل العسكري.

وكان حي القدم الدمشقي يخضع لحصار من قبل نظام الأسد منذ عام 2012 كباقي بلدات جنوب دمشق، ولكن سيطرة تنظيم الدولة على مخيم اليرموك وحي العسالي ومدينة الحجر الأسود أدت لعزل الحي عن بلدات جنوب دمشق المحررة.

والجدير بالذكر أن ذلك ترافق مع شن تنظيم الدولة هجوما على النقاط المحررة في حي القدم، حيث وردت معلومات عن سيطرته على كراج بورسعيد.

خلال الأشهر الأولى من عام 2011، استقطبت التظاهرات السلمية التي عمّت المناطق السورية ضد نظام بشار الأسد، اهتماماً وتعاطفاً كبيرين على مستوى المنطقة والعالم، وتصدّرت تطوراتها اليومية نشرات الأخبار وتصريحات المسؤولين في مجمل الدول. وتدفق الدعم الإعلامي والسياسي والمالي على التنسيقيات والناشطين المحليين، مع غياب أي قيادة واضحة لتلك التحركات الشعبية التي اتسمت عموماً بالعفوية، وبالطابع المحلي.

ومع أسلوب القمع المفرط الذي اتبعه النظام في مواجهة المتظاهرين السلميين وإزهاق أرواح المزيد منهم كل يوم على الهواء مباشرة، تعالت نبرة التصريحات الدولية المنددة، وصرح كثير من المسؤولين الأميركيين وفي مقدمتهم الرئيس السابق باراك أوباما، بأن "الأسد فقد شرعيته ولم يعد له مستقبل في سورية وأن أيامه باتت معدودة". وهو ما شكّل أملاً زائفاً لدى السوريين الثائرين على النظام، وربما كان فخاً لهم أغراهم بالانتقال إلى العمل العسكري بدلاً من التظاهرات السلمية بغية تسريع إسقاط النظام، آملين في وقوف العالم معهم إذا عمدوا إلى محاربة النظام عسكرياً، خصوصاً مع ازدياد وتيرة القمع والاعتقالات من دون رادع فعلي من المجتمع الدولي، بحسب تقرير لـ "العربي الجديد"
"
التلاعب بثورة السوريين بدا أكثر وضوحاً في مرحلة الحراك العسكري

" غير أن التلاعب بثورة السوريين بدا أكثر وضوحاً في مرحلة الحراك العسكري الذي حقق في أشهره الأولى اندفاعة كبيرة، أوشكت على الإطباق على النظام في دمشق وعموم المدن السورية، لكن، وهذا ما اتضح لاحقاً، فإن "إسقاط النظام" كان ممنوعاً بتوافق دولي لأسباب عدة، إقليمية ودولية، وصولاً إلى الصراع الأميركي ـ الروسي الحالي على سورية.

في تلك الفترة، أي اعتباراً من عام 2012، تدفق المال والسلاح على فصائل المعارضة التي بدأت بالتكاثر ودحر النظام عن كثير من المناطق، غير أن هذا الدعم لم يُوجّه أبداً إلى "قيادة الجيش الحر"، وتوافق مجمل الداعمين على عدم تشجيع قيام جسم عسكري موحد محترف، بل حرصوا على توجيه هذا الدعم مباشرة إلى فصائل محددة، سرعان ما دخلت في التنافس والتناحر. كما أدت أموال الدعم دورها في شراء الولاءات وإفساد القيادات غير المؤهلة في الأصل والتي ليس لها خلفية عسكرية أو سياسية.

وكان التناحر بين هذه الفصائل على المستوى العسكري، وتشتت كتلها على المستوى السياسي، ذريعة أمام القوى الدولية، والولايات المتحدة خصوصاً، للإحجام عن تقديم دعم عسكري وغطاء سياسي للمعارضة السورية. وتعاملت الولايات المتحدة في عهد الإدارة السابقة بسلبية كبيرة مع المعارضة، فلم تقدّم لها سوى أشكال بسيطة من الدعم تحت شعار "أسلحة غير فتاكة" أو برامج تدريب خائبة، تخرّج منها بضع عشرات من العناصر سرعان ما انفرط عقدهم وابتلعتهم الفصائل الأخرى.
وبدلاً من تقديم دعم جدّي للمعارضة السورية، أو محاولة تجميعها في تشكيل واحد، فضّلت الولايات المتحدة الاعتماد على العنصر الكردي كشريك على الأرض لمحاربة تنظيم "داعش"، قبل إعلان واشنطن بوضوح أن "هدفها في سورية يقتصر على محاربة الإرهاب وتنظيم داعش تحديداً، ولن تدعم أية تشكيلات تحارب النظام".

" وعلى الرغم من ذلك، استطاعت فصائل المعارضة بالمستوى المحدود من الدعم الذي تلقته من دول إقليمية، تشكيل تهديد جدي للنظام منتصف عام 2013 وسيطرت على أكثر من نصف مساحة البلاد، حتى بات النظام محصوراً في مراكز المدن الرئيسية التي خسر اثنتان منها، وهما الرقة وإدلب، إضافة إلى مجمل الأرياف في البلاد. وبات وجوده في العاصمة نفسها مهدداً بالرغم من الدعم الإيراني اللامحدود بالأموال والخبرات والمليشيات، فانهارت قوى النظام واستنزفت إمكاناته مع خسارته لمعظم قواته الضاربة وفي مقدمتها سلاح الجو، الذي تعرّض لشبه انهيار مع سقوط المزيد من المطارات بيد المعارضة، وإسقاط الكثير من طائراته الحربية والمروحية.

بالتالي جاء التدخل العسكري الروسي في 30 سبتمبر/ أيلول 2015 بمثابة "حبل نجاة للنظام"، مكّنه من صدّ هجمات المعارضة، ومدّه بالمزيد من أسباب البقاء في ظلّ انكفاء أميركي متزايد ترك الساحة مفتوحة على مصراعيها لروسيا التي وضعت سلاحها الجوي وخبراتها العسكرية في خدمة الآلة الحربية للنظام. ثم تطوّر الموقف الروسي لاحقاً، فأصبحت موسكو هي القائد والمخطط الفعلي للعمليات العسكرية في البلاد، فضلاً عن تحكمها بالقرار السياسي والخيارات الأساسية للنظام.

وعملت الشراكة بين روسيا في الجو، وإيران من خلال ميليشياتها على الأرض، على تغيير موازين القوى لصالح النظام تدريجياً، فتمّ قضم مناطق المعارضة تباعاً سواء في محيط دمشق، أم في حلب وشرق البلاد، وصولاً إلى الغوطة اليوم، بينما حصرت الولايات المتحدة اهتمامها بمحاربة "داعش" فوضعت يدها عبر حليفها "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) على مجمل المناطق التي كان تحت سيطرة "داعش"، وتحديداً مناطق شرق الفرات الغنية بالنفط والمياه.

أما تركيا التي سعت لسنوات لإقناع الولايات المتحدة باتخاذ خطوات جادة لدعم المعارضة وإسقاط النظام، وسيطر خلال ذلك الوقت التردد على مواقفها متجنبة اتخاذ مواقف أحادية غير منسقة مع الولايات المتحدة، فقد اقتنعت أخيراً بأن لا فائدة من انتظار تغيير في الموقف الأميركي حتى بعد مغادرة إدارة أوباما للسلطة. فعمدت إلى تبديل تحالفاتها وأولوياتها وطوت شعار إسقاط النظام، وتقاربت بدلاً من ذلك مع داعمَي النظام، روسيا وإيران، في ظل ما عرف بمسار أستانة، والذي سعت من خلاله بالدرجة الأولى إلى انتزاع اعتراف من هاتين الدولتين بضرورة مراعاة مصالحها واحتياجاتها الأمنية في سورية، وحماية حدودها مما تصفها "تنظيمات كردية إرهابية تهدد أمنها القومي". من هنا جاءت عملية "درع الفرات" لطرد "داعش" من بعض مناطق ريف حلب الشمالي، ومن ثم عملية "غصن الزيتون" لطرد المسلحين الأكراد من منطقة عفرين، على الحدود السورية الشمالية الغربية، بحسب تقرير "العربي الجديد".

" أما الدول الأوروبية التي انخرط بعضها في ما سمي مجموعة "أصدقاء الشعب السوري"، فكانت مواقفها متشابهة مع الموقف الأميركي، وظل همها الرئيسي طوال السنوات الماضية ملخّصاً في محاولة ضبط حركة اللاجئين إلى أوروبا، وعدم تسرّب "الإرهاب" من سورية إلى أوروبا، من دون وجود حرج في هذا الإطار بفتح قنوات للتواصل مع أجهزة أمن النظام سراً وعلناً.

واليوم بات النفوذ الخارجي في سورية موزعاً على مجمل البلاد، فتركّز النفوذ الروسي على الشريط الساحلي مروراً بحمص، عبر مجموعة من القواعد البحرية والمطارات العسكرية، بينما بسط الطرف الأميركي نفوذه على جميع مناطق شرق نهر الفرات وشمال شرقي سورية وصولاً إلى الحدود مع تركيا، بما في ذلك آبار النفط والغاز، إلى جانب قاعدة التنف القريبة من المثلث الحدودي ما بين سورية والعراق والأردن، وبنائه قواعد عسكرية ومطارات في تلك المناطق.

أما تركيا فبدأت بالعمل على تشكيل حزام آمن لها من جرابلس إلى عفرين، معلنة قبل أيام بلسان الرئيس رجب طيب أردوغان، أنها "لن تكتفي بذلك وسوف تعمل على طرد المسلحين الأكراد من كامل الشريط الحدودي مع سورية البالغ طوله نحو 900 كيلومتر، بما يعني السيطرة على منبج وعين العرب (كوباني)، وصولاً إلى القامشلي في أقصى شرق البلاد".

أما إيران فانصبّ اهتمامها بالدرجة الأولى على العاصمة دمشق ومحيطها، متخذة من منطقة السيدة زينب، شرق دمشق، قاعدة عسكرية و"روحية" لمد هذا النفوذ الممتد من كامل الريف الدمشقي، إلى مناطق في القنيطرة وشمال درعا، فضلاً عن مناطق في ريف حلب الغربي، خصوصاً تلك القريبة من بلدتي نبل والزهراء.

وهناك لاعبون آخرون، كالأردن، الذي يساوم جميع الأطراف على معابره الحدودية مع سورية، وإسرائيل الساعية إلى فرض منطقة عازلة على طول الحدود مع سورية، وامتلاكها يداً طويلة استهدفت عبر طائراتها حزب الله والحرس الثوري الإيراني. أما حصة العرب من "أصدقاء الشعب السوري" في ترك السوريين وحيدين، فهي تبقى كبيرة، إذ انقسمت الدول العربية المؤيدة لشعار الثورة السورية سابقاً بين معسكرين: من التحق عملياً بالرؤية الروسية لـ"الحل"، مثل السعودية والإمارات ومصر مثلاً، وهي رؤية النظام، وجزء آخر مثل دولة قطر التي لم تتجاوز السقف الأميركي للمسموح وللممنوع تجاه الملف السوري، وبدت أقرب إلى الموقف التركي إزاء الحدث السوري، فبقيت لفظياً وإنسانياً مع الشعب السوري، من دون أن يتواصل دعمها العملي لفصائل مسلحة تواجه الإبادة الحرفية اليوم.

حررت فصائل الجيش السوري الحر اليوم 15 أذار، قريتي الزرقا وغالور وجبل بركش و تلة 1102 في محور ادمانلي، وقرى المحبية وجولاقي وقورزليفي محور بلبل، وقرى علي جارو وبركة وجومازانلي وحمو راجو في محور شيخ الحديد، وسط استمرار المعارك على عدة جبهات بريف عفرين.

كانت حررت الفصائل بالأمس معبر الغزاوية المعبر الرئيسي بين مناطق عفرين والمناطق المحررة في ريف حلب الغربي و إدلب الشمالي، لتغدوا على مشارف منطقة دير سمعان ومدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

وتمكنت فصائل الجيش السوري الحر بالأمس أيضاَ من تحرير قرى كوران شيخ الدير وتلالها والغزاوية ومعسكرها وقريتي معراته وكازيه في محور جنديرس، وقرية اليابسة في محور بلبل بريف عفرين، بعد اشتباكات عنيفة لاتزال مستمرة مع وحدات الحماية.

وأعلنت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر الثلاثاء، عن فتح ممر أمن لتسهيل خروج المدنيين من مدينة عفرين، بعد أن تم رصد جميع الطرق الداخلة والخارجة من المدينة نارياً، وتكون بهذا مطوقة بشكل شبه كامل.

وكانت قوات وحدات حماية الشعب قد منعت المدنيين من مغادرة عفرين إلى مناطق آمنة، وقامت بإعادة العشرات منهم، وذلك في تصوير قامت بالتقاطه طائرة بدون طيار تركية كانت تحلق فوق أحد حواجز الوحدات ووثقت قيام العناصر بإعادة المدنيين والتضييق عليهم.

ويواصل الجيش السوري الحر والقوات التركية منذ 20 كانون الثاني، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لوحدات حماية الشعب YPG في منطقة عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

افتتحت منظمة IHH التركية "هيئة الإغاثة الإنسانية" أول صيدلية خيرية مجانية في مدينة إدلب، ضمن المشاريع الإنسانية التي تقوم بها المنظمة في الداخل السوري.

وتعتمد الصيدلية على منح الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل الربو، والضغط، السكري، مرض الكلى، السرطان وغيرها، ويتم منح الدواء وفق ورقة تقييم من إحدى الجمعيات أو من خلال الفريق الخاص بالمنظمة، حيث يُطلب من المريض إحضار وصفة / تقرير طبي لمنحه الدواء اللازم بشكل دائم.

وافتتحت المنظمة ذاتها العديد من المولات في ريف محافظة إدلب، خصصت للمهجرين من حلب ودمشق وريفها وريف حمص، حيث تتضمن المولات أقسام عدة تشمل كل ما يحتاجه المهجرين من لوازم حياتية ومنزلة، حيث يتم توزيع قسائم مجانية على العائلات ويكون لهم حرية التسوق من المولات وشراء ما يحتاجونه وما يرون أنه مناسب لهم، من ملبس ومأكل وحاجيات منزلية، إضافة للعديد من المشاريع الإنمائية والإنسانية.

بدأت في العاصمة الكازاخية أستانة اليوم الخميس، اللقاءات التقنية الثنائية والثلاثية بين الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، وهي تركيا وروسيا وإيران.

وتستبق هذه اللقاءات، اللقاء الوزاري المزمع عقده غدا الجمعة لوزراء خارجية الدول الضامنة، وهم التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيراه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف.

وتجري الاجتماعات التقنية في فندق "ريتز كارلتون"، وانطلقت عند حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (7:00 تغ)، فيما يجري الاجتماع الوزاري غدا الجمعة في فندق "ريكسوس".

وتتضمن أجندة اللقاءات التقنية بحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات، مناقشة البيان الختامي، وعمل تقييم لما حصل العام الماضي من اجتماعات للدول الضامنة في أستانة، وتناول موضوع مناطق خفض التصعيد والخروقات فيها، وبشكل خاص في إدلب والغوطة الشرقية.

كما تشهد الاجتماعات التقنية عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول المعتقلين والمختطفين، حيث جرى إقرار تشكيل هذه المجموعة في اجتماع أستانة 8 في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وتشهد اللقاءات التقنية أيضا متابعة نتائج مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في سوتشي نهاية كانون الثاني / يناير الماضي، حيث تقرر إنشاء لجنة دستورية تساهم في العملية السياسية، تشمل النظام والمعارضة، بحسب "الأناضول"

وفي الإطار نفسه، من المتوقع مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في اللقاء الوزاري بعد أن وجهت دعوة له، في حين لم يعلن دي ميستورا تأكيده المشاركة، على أن يتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكما جرت العادة، فإن مستشار وزارة الخارجية التركية سدات أونال يترأس وفد بلاده، فيما يترأس الوفد الروسي ألكساندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص بشؤون التسوية في سوريا، ويرأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية حسين أنصاري.

وأعلنت الخارجية الكازاخية في 6 آذار / مارس الجاري، أن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران سيعقدون اجتماعا ثلاثيا بالعاصمة أستانة في 16 مارس / آذار الجاري لبحث مستجدات الملف السوري.

وفي ختام اجتماعات "أستانة 8" ديسمبر / كانون الأول 2017، اتفقت الدول الضامنة ضمن إجراءات بناء الثقة، على تشكيل مجموعتي عمل حول المعتقلين والمفقودين، وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام من المناطق التاريخية.

فيما قرر مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي 30 يناير / كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة من الأطراف السورية لإجراء إصلاح دستوري، وناشد الأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص لمساعدة اللجنة في العمل تحت سقف المنظمة الدولية.

أصدر المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين اليوم الخميس 15-03-2018، تقريراً خاصاً بعنوان "بعد سبع سنوات من انطلاق الثورة السورية.. إعلاميو الغوطة تحت الحصار والقصف"، يرصد فيه مجمل الانتهاكات التي وقعت بحق الإعلاميين في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق خلال سبع سنوات.

ووفقاً للتقرير فقد تمكن المركز من توثيق 163 انتهاكاً ضد الإعلام في عموم ريف دمشق، منها 117 انتهاكاً وقع في الغوطة الشرقية، وذلك من مجموع الانتهاكات الكلي الذي وثقه المركز في سوريا (1103 انتهاك)، منذ انطلاق الثورة السورية منتصف آذار 2011 وحتى نهاية شباط 2018.

وذكر التقرير أن 55 إعلامياً قتلوا في الغوطة الشرقية؛ 48 منهم قتلوا على يد النظام، بينما كانت فصائل المعارضة السورية مسؤولة عن مقتل اثنين، وقتل كل من تنظيم الدولة وروسيا إعلامياً، فيما قُتل 3 آخرون من قبل جهات مجهولة، وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق مقتل 426 إعلامياً في سوريا منذ آذار 2011، حتى نهاية شهر شباط 2018.

كما وثق المركز في التقرير وقوع 28 حالة إصابة واعتداء بالضرب ضد إعلاميين في الغوطة الشرقية، منذ عام 2011، إضافة إلى 10 حالات احتجاز واعتقال واختطاف لإعلاميين ارتكبتها مختلف الأطراف المتصارعة على الساحة السورية.

ووثق المركز وقوع 14 انتهاكاً بحق المؤسسات الإعلامية في الغوطة، ارتكب النظام 10 منها، فيما كانت المعارضة مسؤولة عن 4 انتهاكات. وإلى جانب ذلك، وثق المركز أيضاً وقوع 10 انتهاكات من نوع آخر أبرزها التهديد والملاحقة ومصادرة الأملاك وإصدار مذكرات توقيف غيابية، حيث ارتكبت المعارضة 7 منها، وكان النظام مسؤولاً عن الـ3 المتبقية.

وتصدرت قوات النظام قائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات في الغوطة الشرقية بـ84 انتهاكاً، تلتها جهات مُعارضة بمسؤوليتها عن ارتكاب 24 انتهاكاً، بينما كانت روسيا مسؤولة عن ارتكاب 4 انتهاكات، وارتكب كل من تنظيم "الدولة" و"جبهة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) انتهاكاً واحداً لكل منهما على حِدة، في حين لم يتم التعرف عن المسؤولين عن ارتكاب 3 انتهاكات.

وتضمن التقرير شهادات لعدد من الناشطين الإعلاميين المحاصرين داخل الغوطة، تحدثوا فيها عن الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري على المنطقة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، كما تحدثوا عن الصعوبات التي تواجههم أثناء قيامهم بعملهم لنقل الصورة الحقيقة لما يجري داخل الغوطة.

قال رئيس الائتلاف السوري "عبد الرحمن مصطفى"، إن الإرادة الدولية، من أجل وقف الإبادة في الغوطة الشرقية، "غير موجودة"، رغم هول المأساة، لافتاً إلى أن المدنيين بمختلف المناطق، يعانون من أسوأ وضع إنساني، والمأساة معروضة في كل وسائل الإعلام، وتجري أمام مرأى العالم، لا سيما غوطة دمشق.

ورأى في مقابلة مع "الأناضول" أن المجتمع الدولي "ليس له أدوات، وإرادة دولية، لوقف الإبادة التي يرتكبها النظام كل هذه السنوات".

وحول مساعي الائتلاف لتجاوز الوضع في الغوطة الشرقية، أشار إلى أن خلية أزمة تتابع الوضع على الأرض باستمرار، وتتكون من الائتلاف إلى جانب ممثلين عن هيئة التفاوض، الحكومة المؤقتة، المجالس المحلية، الجيش الحر والفعاليات، ومنظمات المجتمع المدني.

وأردف أن أعضاء الخلية، يتولون تقديم مبادرات لوقف القتل في الغوطة، والجيش الحر يتجاوب معها، لكن للأسف القرارات الأممية، لا آليات ولا إرادة حقيقية لتطبيقها، لأن روسيا أصبحت شريكة في القتل.

ولفت إلى أن روسيا "تحتج بوجود عناصر متطرفة، ولكن الفصائل استعدت لنقلهم إلى مكان آخر، لكن ذلك كان مجرد ذريعة، علما أن هؤلاء مجرد أفراد وسبق لهم أن اصطدموا مع الجيش الحر من قبل".

وحول أولوياته في رئاسة الائتلاف، أوضح أنه جاء لاستكمال المرحلة السابقة، وهي فترة قصيرة (حتى مايو/ أيار المقبل)، وسندخل الانتخابات بتحضير حقيقي، لأننا نمر بمرحلة صعبة، وتعهد بإعادة ترتيب البيت الداخلي باستكمال الإصلاح والتوسعة، وتقوية العلاقة مع الداخل السوري بالمناطق المحررة.

وشدد على تمسك الائتلاف بخيار الحل السياسي، فيما النظام وحلفاؤه اختاروا الحل العسكري، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على النظام للانخراط بالعملية السياسية، والذي يهرب من المفاوضات عبر التصعيد العسكري في كل مرة.

وأكد أن من بين مهام الائتلاف تقوية العلاقات مع دول أصدقاء الشعب السوري، وعلى رأسها تركيا، مشيراً إلى أنه منذ ٧ سنوات اللقاءات مستمرة مع أعضاء مجلس الأمن، والدول الغربية، ولكن لا نجد انعكاسات على الأرض للقرارات الأممية.

وأوضح أنه لا يوجد أي تطبيق أو ضغط على روسيا والنظام وإيران، يجب أن تكون هناك حلول خارج مجلس الأمن الذي بات معطلا بسبب الفيتو الروسي، كما شدد "مصطفى" على ضرورة تحويل ملفات النظام للمحكمة الجنائية الدولية لجرائمه الخطيرة.

أما عن آداء ودور الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، بين مصطفى أنها الذراع التنفيذي للائتلاف، ويتم دعمها لتمكينها في إدارة المناطق المحررة.

ويضيف: من أجل إدارة المعابر بمنطقة درع الفرات، هناك مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة التركية والائتلاف، لتمكين الحكومة، وهذا سيكون بالمناطق المحررة الأخرى، والحكومة موجودة بالغوطة والجنوب.

وشدد على دعم الحكومة ليكون لها دور أكبر، في تعين أن تكون هناك مؤسسة للخدمات بعدة مناطق، ويجب دعمها لتكون فعالة.

وبشأن الوضع في عفرين (ِشمال غرب)، قال إنها مثل أي منطقة محررة من الإرهاب، الجيش الوطني التابع للحكومة المؤقتة يقوم بعمل كبير بدعم من القوات التركية، مشيراً إلى أن الأهالي سيعودون لمناطقهم، التي ستدار من أهلها عبر مجالس محلية منتخبة، وهذا ما سيكون عليه الأمر في عفرين، ونأمل أن تكون الحكومة المؤقتة فعالة هناك أيضا.

وفيما يتعلق بحصار المدنيين في عفرين من قبل إرهابيي تنظيم "ب ي د/بي كا كا"، ومنع مغادرتهم، قال "ممارسات منطمة (ب ي د) الإرهابية غير إنسانية، عنصر الإنسان لا أهمية له عندهم".

وتابع، "هو حزب شمولي آيديولوجي، كل من لا يفكر مثله هو عدو له، لا يمثل أي مجموعة عرقية معينة، وأهالي عفرين يعانون من ظلمهم وقمعهم، وإرادتهم مسلوبة"، وتوقع أن تهد عفرين "حركة شعبية" بسبب الظلم، واقتناع سكانها بحقيقة (ب ي د) الإرهابي واستخدامهم كدروع بشرية.

وأوضح أن هدف الائتلاف استتباب الأمن والاستقرار، وأن يعيش سكان عفرين بالخدمات المتوفرة.

وردا على سؤال بشأن مساري أستانة وجنيف حول سوريا، شدد على دعمه لأي مبادرة لإيقاف شلال الدم في سوريا، وأعرب عن أمله في تطبيق وقف الأعمال العدائية بكل المناطق، غير أن الخروقات من قبل النظام وحلفائه متواصلة في كل المناطق.

وأضاف أن مجموعات العمل حول المعتقلين تقوم بمهامها، وقد طرح في مؤتمر أستانة السابق (أستانة ٨)، ولكن لم يكن هناك أي تقدم، وعبر عن أمله في خروج المعتقلين حيث سيتم إثبات جرائم النظام، لذلك النظام غير مستعد للإفراج عن المعتقلين، ووقف التعذيب والقتل في السجون لأن ذلك سيدينه.

وعن مفاوضات جنيف أوضح أنه حتى الآن لم يأت جديد، غير أننا نتمسك بمسار جنيف، والأولوية حاليا للوضع في الغوطة، ولقاءات هيئة التفاوض في الخارج مركزة على العملية التفاوضية.

وأوضح أنه لم يتم إبلاغهم بأي موعد جديد بشأن مسار حنيف، إلا أننا متمسكون وندعم العملية السياسية والتفاوضية مع احتفاظنا بحثنا في مقاومة النظام والاحتلال لوطننا.

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الخميس، تحييد 3524 إرهابيًا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة "عفرين" السورية.

وقالت الأركان التركية، في بيان، إن العملية العسكرية متواصلة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي لتحييد عناصر تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين، وإنقاذ الشعب الصديق والشقيق في المنطقة من الظلم والضغوط، فضلًا عن تحقيق الأمن والاستقرار على الحدود التركية السورية.

وأشار البيان إلى أن الجيش التركي والجيش السوري الحر المشاركان في "غصن الزيتون"، تمكنا من تحييد 3524 إرهابيًا منذ انطلاق العملية.

واقتربت قوات عملية غصن الزيتون من مركز عفرين مسافة خمسة كيلومترات تقريبا من جهة الغرب بعدما اقتربت منها مسافة كيلومتر واحد تقريبا من جهتي الشرق والشمال الشرقي، حيث أصبحت أحياء المدينة في مرمى البصر.

وبات الجيش التركي والجيش السوري الحر على أبواب مدينة عفرين المطوقة من معظم الجهات وسط ترقب لعملية اقتحام محتملة للمدينة في حال قررت وحدات حماية الشعب التحصن والقتال داخلها.

نعت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" اليوم 15 أذار، استشهاد المتطوع "أيمن جمال الدين" أحد متطوعي الدفاع المدني جراء غارة جوية مزدوجة من الطيران الحربي الروسي استهدفت فرق الإسعاف التي خرجت سيراً على الأقدام لإنقاذ المدنيين في بلدة حزة بعد خروج مركز 103 وآلياته عن الخدمة بشكل كامل.

ونعت مؤسسة الدفاع المدني 13 شباط، استشهاد المتطوع "رفعت إدريس" وجرح عدة متطوعين جراء استهداف الطيران الحربي مركز الدفاع المدني في مدينة زملكا في الغوطة الشرقية، في سياق استمرار عمليات الاستهداف المباشر لمنظومات الإسعاف والدفاع المدني.

وكانت نعت المؤسسة في 8 أذار الحالي، ثلاثة عناصر هم "إسماعيل حشيش، ياسر صبحية، محمد حشيش" استشهدا وجرح خمسة أخرين من عناصر الدفاع المدني السوري، بغارات جوية من الطيران الحربي الروسي استهدفت سيارة الإسعاف خلال قيامهم بإسعاف مصابين جراء القصف بعد منتسف الليل.

وتعرض مركز 400 التابع للدفاع المدني الأربعاء 14 أذار، لاستهداف مباشر من الطيران الحربي في مدينة سقبا بالغوطة الشرقية، خلف دمار كبير في المركز وخروجه عن الخدمة، بعد يوم واحد من استهداف مركز الدفاع المدني في مدينة زملكا.

ويعمل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" كمنظومة مستقلة حيادية وغير منحازة على خمس عشرة مهمة، أبرزها مهمة إنقاذ المدنيين في المواقع المستهدفة بالقصف، وقد تمكنت منذ تأسيسها من إنقاذ ما يزيد عن 200 ألف مدني إزاء الضربات التي يشنها نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين في سورية، إلا أنها فقدت أكثر من 219 متطوعاً خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ.

قال زياد مسلاتي مستشار الشؤون الخارجية في الهلال الأحمر السوري لرويترز أمس الأربعاء إن قافلة مساعدات من 25 شاحنة تحمل غذاء وأدوية ستدخل مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة والمحاصرة اليوم الخميس.

وقال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة بشأن سوريا ورئيس المجلس النرويجي للاجئين إن حكومة الأسد وافقت على دخول القافلة يوم الخميس.

وذكر المسؤول الدولي ”ستكون على الأرجح قافلة كبيرة إلى حد ما تحمل أغذية ونأمل أن تنقل أيضا أكبر قدر ممكن من المواد الأخرى المطلوبة بشدة ومنها الإمدادات الطبية“، لكنه نبه إلى أنه لا يمكن تأكيد أي شيء حتى يتم تفريغ الحمولة.

وجرى تجريد أحدث قافلة إلى الغوطة الشرقية، شأنها شأن قوافل مساعدات سابقة، من مواد طبية لا ترغب قوات الأسد في وصولها إلى أيدي المعارضة في إجراء يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي على ما يبدو.

وقال إيجلاند إن القتال انحسر حول دوما بعد محادثات مع أكبر جماعة معارضة بالمنطقة وهي جيش الإسلام مما أتاح المجال إلى إجلاء 147 شخصا إلى دمشق.

لكن المسؤول الدولي بين إنه ليس له علم بوجود أي محادثات شبيهة مع فيلق الرحمن جماعة المعارضة الرئيسية بالجزء الآخر من الغوطة الشرقية وهو كفر بطنا الذي فصلته قوات الأسد عن دوما.

وأضاف إيجلاند إن الوقت لم ينفد أمام التفاوض على نهاية سلمية للقتال هناك رغم أن الكثير من الناس يشعرون بخيبة أمل تجاه جهود صنع السلام بعد سبع سنوات من الحرب ويرونها مستحيلة.

وأوضح إيجلاند قائلا ”لا أعتقد أنها مستحيلة. بوسعنا أن نصل إلى اتفاق بشأن دوما، وبوسعنا أن نتوصل إلى اتفاق بشأن كفر بطنا“.

وقال إن اتفاقا كهذا سيوقف القتال على الفور مما سيمنع ”سيل القذائف والرصاص“ عن المدنيين وسيسمح بدخول قوافل المساعدات وإجلاء المصابين المحتاجين للعلاج مضيفا أن ذلك سيعقبه اتفاق ”لإنهاء هذه المعركة التي لا معنى لها داخل منطقة تعج بالمدنيين“.

يواجه آلاف المدنيين المحاصرين في مدينة حمورية بالغوطة الشرقية أوضاعا مأساوية وصعبة جدا بسبب القصف العنيف الذي تتعرض له من قبل نظام الأسد وحلفاءه بكافة أنواع الأسلحة.

وذكر ناشطون أن القصف الهمجي الذي تتعرض له منازل المدنيين في المدينة يترافق مع هجمات برية تشنها قوات الأسد على المدينة من الجهة الشرقية، حيث يتعذر على المدنيين النزوح والهرب بسبب القصف العنيف الذي لا يتوقف.

وكانت مدينة حمورية أمس الأربعاء قد ودعت 13 عشر شهيدا بينهم 4 أطفال وامرأتين بعدما ارتقوا جراء القصف الجوي والمدفعي والصاروخي الذي طال المدينة، حيث ذكر الدفاع المدني أن الطيران الحربي والروسي شن أكثر من 65 غارة جوية باستخدام صواريخ مظلية وفراغية وموجهة.

وشدد الدفاع المدني على أن مروحيات الأسد استهدفت المدينة بأكثر من أكثر من 80 برميل متفجر بينهم برميل محمل بغاز الكلور السام ما أسفر عن حدوث حالات اختناق في صفوف المدنيين.

وتعرضت المدينة خلال يوم أمس لقصف بأكثر من 200 قذيفة وصاروخ، ما خلف أضرارا مادية وبشرية كبيرة.

وأكد ناشطون على أن العديد من المدنيين استشهدوا أثناء محاولتهم الهرب من المدينة، حيث لا تزال جثاميهم في شوارع المدينة بسبب عدم المقدرة على انتشالهم جراء القصف العنيف المتواصل.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الفرق التابعة له لم تتمكن من الاستجابة لجميع أحداث القصف وتوثيقها بسبب كثافة القصف وإغلاق كافة الطرق الإسعافية المؤدية إلى المنطقة بالركام والأنقاض ونتيجة قصف جوي استهدف مركز 400 بشكل مباشر مما أسفر عن خروجه عن الخدمة بشكل كامل.

ويعيش حاليا أكثر من خمسة آلاف مدني داخل المدينة، ويتخوف ناشطون من قيام نظام الأسد بارتكاب إبادة جماعية بحقهم، حيث ناشدوا كافة الجهات الدولية والمعنية للتدخل لإيقاف المقتلة التي يتعرض لها سكان مدينة حمورية خصوصا والغوطة الشرقية بشكل عام.

دعا مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية روسيا إلى استخدام نفوذها لدى النظام كي يوقف ضرباته الجوية في جنوب سوريا المشمول باتفاق خفض التصعيد.

وقال المسؤول في تصريح للجزيرة إن هذه الضربات تعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، مؤكدا أن الجهود ستتواصل لضمان عودة التهدئة فيها من خلال مركز المراقبة في العاصمة الأردنية عمان الذي يتولى مراقبة الهدنة في هذه المنطقة.

وكشف المسؤول أن اجتماعا عقد في المركز أمس لمراجعة الوضع في هذه المنطقة وضمان استمرار منطقة خفض التصعيد التي ساعدت بلاده في التفاوض بشأنها، وقال إن آلية المراقبة جرى استخدامها عقب الضربات التي استهدفت منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، وذلك لمنع مزيد من التصعيد فيها.

وذكر أن ممثلين عن الأردن وروسيا شاركوا في هذا الاجتماع الذي جرى خلاله حث جميع الأطراف على الامتناع عن القيام بأي أعمال تصعيد في المنطقة. وأعرب المسؤول عن أسفه لاستمرار الضربات من قبل النظام في هذه المنطقة أمس.

وكانت طائرات النظام عاودت غاراتها في محافظة درعا بعد هدوء استمر أشهرا، وقال الدفاع المدني في المحافظة إن الطائرات استهدفت أمس بلدات الحراك وبصر الحرير والغارية الغربية والصَوَرَة، وخلفت عددا من الجرحى بين المدنيين ودمرت أبنية سكنية.