أرجع "مصطفى سيجري" مسؤول المكتب السياسي في لواء المعتصم، التصعيد الجوي من الطيران الحربي التابع للنظام والطيران الروسي على إدلب إلى أنها ردة فعل ورسائل روسية مع بصمة إرهابية إيرانية، على التفاهم التركي الأمريكي في شمال سوريا.

وقال "سيجري" في حديث لشبكة "شام" إن الروس بما يمتلكونه من مراكز دراسات ومصادر للمعلومات لم يتوقعوا بأن اتفاقاً سيحصل بين الأمريكان والأتراك، ملمحاً للاتفاق الأمريكي التركي على خارطة طريق بشأن مدينة منبج.

وعزا سيجري السبب إلى أن الطلبات التركية كانت إلى حد ما تعجيزية، وأضاف "كنا على وشك استكمال التفاهمات الروسية التركية وإعلان وقف لإطلاق النار بعد تثبيت نقاط المراقبة بحسب مخرجات آستانا".

‏وأوضح سيجري أن بدء العمل باللجنة الدستورية وفرض مسار ‎سوتشي يكون الروس قد توجوا الانتصارات العسكرية بانتصارات سياسية، إلا أن اتفاق ‎منبج جاء ليقلب الطاولة على الروس ويبشر بحقبة جديدة عنوانها "العودة الأمريكية"، لافتاً إلى أن ما يحدث اليوم في إدلب ردة فعل ورسائل روسية مع بصمة إرهابية إيرانية.

اتهم منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومسيس في جنيف اليوم الاثنين، نظام الأسد بمنع وفد المنظمة الدولية من مرافقة قافلة مساعدات إنسانية وصلت مدينة دوما في ريف دمشق أمس الأحد، للمرة الأولى منذ 3 أشهر، بحسب رويترز.

وتحاول قوات الأسد التي فرضت سيطرتها على الغوطة الشرقية قبل أشهر عدة ممارسة الوصاية على منظمات الأمم المتحدة، ومنع وصول المساعدات للمناطق المنكوبة بفعل قصفها وماخلفته من دمار لشتى أنواع الحياة فيها، مع بقاء مدنيين من أبناء تلك البلدات والمدن فيها وعدم خروجهم ضمن قوافل التهجير.

وفي سياق منفصل، حذر مومسيس من تصاعد التوتر في إدلب، مما ينذر بإطلاق موجة جديدة من الهجرة باتجاه تركيا.

ودعا المسؤول الدول الكبرى المعنية للتوصل إلى حل تفاوضي لوقف القتال وتجنب الكارثة الإنسانية في إدلب، قائلا: "نحن قلقون إزاء احتمال أن يصبح مليونان ونصف مليون شخص لاجئين في تركيا، فلم يعد هناك مكان لاستيعابهم داخل سوريا".

وأشار المسؤول إلى شح الموارد المتوفرة لتنفيذ العمليات الإنسانية في سوريا، إذ لم يقدم المانحون حتى الآن إلا حوالي 26% فقط مما وعدوا به من الأموال لهذه السنة، مذكّرا بأن المشاركين في مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل أبريل الماضي، تعهد بتخصيص 4,4 مليارات الدولارات للعمليات الإنسانية داخل سوريا في الدول التي يقيم فيها اللاجئون السوريون.

وقال مومسيس إنه كان من المفروض الحصول على 50% من هذا المبلغ خلال النصف الأول من العام الحالي، لمواجهة الأوضاع الدراماتيكية التي تعيشها سوريا.

وحسب المنسق الأممي، فإن حوالي 920 ألف سوري نزحوا من ديارهم منذ بداية العام، ليبلغ العدد الإجمالي للنازحين نحو 6,2 مليون شخص، وذلك إضافة إلى 5,6 مليون لاجئ.

وأشار مومسيس، إلى صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا، إذ يقطن أكثر من 2,05 مليون شخص مناطق وعرة، كما يعيش 11,1 ألف شخص في مناطق محاصرة.

بات السوريون في تركيا مادة دسمة في الدعاية للانتخابات التي ستجري يوم 24 من حزيران/ يونيو الجاري، فالمعارضة التي تتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم باتباع سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين وتجنيس الآلاف منهم؛ لن تتورع في إعادة السوريين إلى بلادهم حال فوزها في الانتخابات بحسب مراقبين.

وتحمل الانتخابات المبكرة أهمية كبيرة للسوريين في تركيا بنفس القدر الذي تحمله بالنسبة للشعب التركي أيضا، فهواجس الخوف على مستقبل وجودهم في البلاد ما زالت تؤرقهم؛ خاصة بعد تصريحات عديدة أطلقتها المعارضة التركية ضمن حملاتها الدعائية هاجمت السوريين في تركيا، ودعت إلى إعادتهم إلى بلادهم.

وبينما تقول المعارضة إن الحكومة الحالية عمدت إلى تجنيس مئات اللاجئين السوريين بغرض استخدامهم في الانتخابات، رأى الكاتب والمحلل السياسي التركي إسماعيل ياشا أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود أعداد كبيرة من السوريين المجنسين في تركيا، يمكن أن يشكلوا فارقا في نسبة التصويت سواء للحزب الحاكم أو المعارضة، إذا ما أخذ في عين الاعتبار من لهم حق التصويت في هذه الكتلة الانتخابية من حيث السن واستكمال إجراءات التجنيس.

وقال ياشا في حديث لـ"عربي21" إن المعارضة أو ما يسمى باليسار في تركيا يستخدمون أسلوب الدعاية "الرخيصة" للتحريض وبث الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وأضاف أن المعارضة تستخدم هذه الورقة، وتدعي أن السوريين مميزين في التعامل حتى عن المواطن التركي، في محاولة لتشكيل رأي عام ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان خاصة بعد تبنيه سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين.

ومن ناحية أخرى أوضح ياشا أن اليسار يحاول تبرير فشله مسبقا في الانتخابات المقبلة، قائلا: "لن يعترفوا بالهزيمة، ولن يعترفوا أنهم فشلوا بسبب أخطائهم وسيدعون أن الحزب الحاكم اشترى أصوات الناخبين بكل الوسائل".

في المقابل قال الباحث بمؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية التركية عمر كدكوي لرويترز، إن الشعور تجاه السوريين يزداد سوءا في تركيا وإن الساسة يبعثون بنفس الرسالة بوجه عام.

وأضاف كدكوي "هناك قناعة بين كل الأحزاب السياسية الآن على أن السوريين سيَعودون. ليس لأنهم بحاجة للعودة ولكنهم سيعودون يوما ما".

وجددت زعيمة حزب "إيي" المعارض ومرشحته للانتخابات الرئاسية التركية، مرال أقشنر، تعهدها بإعادة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم حال فوزها بالانتخابات قائلة: "إن بلادها تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها".

يذكر أن مجموعة صغيرة من السوريين من أصحاب المهارات العالية مثل الأطباء والمدرسين حصلوا على الجنسية التركية. وكان مسؤول تركي قال لرويترز مؤخرا إن "العدد يزيد قليلاً على 50 ألفاً".

ويبلغ عدد الأتراك الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة قرابة 58 مليون ناخب، ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومحرم إنجة عن حزب "الشعب الجمهوري"، وصلاح الدين دميرطاش عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، وقَره مُلا أوغلو، عن حزب السعادة، ودوغو برينجك عن حزب "الوطن"، ومرال أقشنر عن حزب "إيي".

قال الباحث في قضايا المتشددين الدكتور "عبد الرحمن الحاج"، إن الحل مرتبط حكماً بحل معضلة المقاتلين الأجانب، وأنه في المرحلة المقبلة «سيكون البحث في وجودهم أساسياً»، لافتاً إلى أنباء عن خطط «لإخراجهم من سوريا بالتدريج ووفق جدول زمني غير بعيد»، في وقت تسود الأروقة المحلية مساعٍ لتسوية أوضاع الأقل تشدداً ومن الملتزمين في الأجندة المحلية.

وأضاف الحاج في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه: «من المؤكد أن الجهود لحل قضية وجودهم هي جزء من خطة أكبر حُسم فيها أن بقاء المقاتلين الأجانب مستحيل، وإخراجهم هو شأن أساسي»، لافتاً إلى أن تركيا «ستسيطر على كامل المنطقة، وهي معنية بنزع فتيل الألغام التي يمثلها وجود المتطرفين، وهو ما يدفع جميع الدول المعنية للتوصل إلى تسوية في إدلب تقضي بإخراجهم».

ويرى الحاج أن هؤلاء «يشكلون عقبة أساسية أمام أي تسوية، وبالتالي لا بد من إخراجهم وتحييدهم عن العملية الجارية في إدلب» القائمة على تعديل وضع عناصر «النصرة» وتحويلها إلى تنظيم أقل راديكالية ليتلاءم وجودها مع المرحلة المقبلة.

وأوضح الحاج أن التعديلات في هيكلية «النصرة»، «تتطلب تعريفاً بالخطاب وتعديلاً في المشاريع وإخراج المقاتلين الأجانب» رغم أن وجود مشكلات لهم في خارج سوريا قد يعقّد الأمور ويجعل المهمة صعبة إلى حد كبير، كما يقول المطلعون.

ويشير الحاج إلى أن الخطة «تقضي بإخراجهم تدريجياً»، لافتاً إلى أن شبكات التجنيد نفسها التي أدخلتهم إلى سوريا، تمتلك قنوات تهريب لإخراجهم منها، ولو أنها «عملية معقدة وبطيئة ومكلفة».

أما مستويات الحل في الشمال السوري، فتتدرج من خطة مؤقتة ضمن اتفاق خفض التصعيد التي يرى الحاج أنها «تسوية محدودة هدفها الاستقرار ووقف إطلاق النار»، لكنها تمهد لعملية أكبر ستؤدي في النهاية إلى إخراج المقاتلين الأجانب.

ويقول: «مع أن تجميد اقتحام إدلب من قبل النظام وبدعم روسي يعود إلى اتفاقات دبلوماسية وتقاطع مصالح دولي، إلا أن إيقاف احتمال اقتحام إدلب يتطلب إخراج الأجانب وهم من (القاعدة)»، فضلاً عن «تعديل هيكلية (النصرة) وتغيير خطابها، وهي جهود قد لا تأخذ وقتاً طويلاً»، مضيفاً: «في نهاية المطاف، عندما يتحقق التغيير التنظيمي لـ(النصرة) تكون كل العقبات أمام استقرار إدلب وتجنيبها الهجوم قد استوفت الشروط المناسبة». ويضيف: «المرحلة الثالثة تتمثل في تغيير بنية (النصرة) وهيكليتها لتصبح جزءاً من القوى المحلية».

كشف البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن «الأسرة الدولية لا تشجع النازحين السوريين على العودة بل تخوفهم»، معتبراً في الوقت نفسه أن مرسوم التجنيس الأخير «غير قانوني».

وقال الراعي أمس: «فيما كان الشعب اللبناني ينتظر بأمل ولادة حكومة جديدة تكون على مستوى التحديات والانتظارات والوعود، إذ بالسلطة تصدمه بمشكلة في غير محلها، بإصدار مرسوم تجنيس مجموعة من الأجانب من غير المتحدرين من أصل لبناني»، مؤكداً أنه مخالف للدستور في مقدمته التي تنص بشكل قاطع وواضح على أنه «لا تقسيم ولا توطين».

وعن الجدال على مستوى المسؤولين السياسيين بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال الراعي «إن جوهر الموضوع هو أن الأسرة الدولية لا تشجع هؤلاء النازحين السوريين على العودة بل تخوفهم.

وأضاف "هذا قلناه شخصيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكبار المسؤولين الذين التقيناهم، أثناء زيارته الرسمية إلى باريس في مايو (أيار) الماضي.

وقال: «لقد طالبنا بأمرين: الأول، فصل الشأن السياسي في سوريا عن عودة النازحين إلى وطنهم وديارهم؛ والثاني، تشجيع النازحين على العودة بالتركيز على حق المواطنة وما ينتج عنها من حقوق مدنية لهم، وعلى واجب المحافظة على ثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم، بدلا من تخويفهم. ونحن اللبنانيين أعربنا عن الشجاعة في العودة إلى الأماكن غير الآمنة أثناء الحرب التي عشناها».

قال رئيس «رابطة النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان» أيهم استيتان إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من مخيم اليرموك فقدو أي أمل بالعودة للمخيم في المدى المنظور بسبب ماخلفته الحملة العسكرية الأخيرة للنظام وروسيا مؤخراً.

وأضاف في تصريحات لـ "الشرق الأوسط" أنه «قبل شهرين كنا نأمل بالعودة، لكن المخيم تعرض في أبريل (نيسان) الماضي، إلى تدمير هائل وممنهج انتهى قبل نحو 20 يوماً، ومسحت الأبنية بالأرض وفق قصف بطريقة التسطير، ناهيك بالنهب الشامل والكامل لكل ما في المخيم وتخريب البنى التحتية من كابلات للكهرباء وأنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي وكل الخدمات».

هم يعيشون حالياً نكبتهم الثانية، فقد تشرذموا في المخيمات الفلسطينية في لبنان. يبحثون عن وضع قانوني يؤطرهم، ويؤكدون أن لا مرجعية تحميهم وتحمل قضيتهم وتنظم أوضاعهم المأساوية المتفاقمة منذ عام 2013.

و تشير أرقام «الأونروا» إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا إلى لبنان يقدرون اليوم بنحو 32 ألف لاجئ فلسطيني، اعتبرهم الأمن العام اللبناني منذ تهجيرهم «سائحين» ومنحهم تأشيرة دخول إلى لبنان لمدة سبعة أيام، بعد انقضائها تصبح إقامتهم غير شرعية، ما يفرض على اللاجئ دفع 200 دولار أميركي لترتيب أوضاعه.

ويوضح المكتب الإعلامي في «الأونروا» أنه «منذ 2015، أصدر الأمن العام اللبناني كثيراً من المذكرات، التي تنص على السماح بتجديد وثائق الإقامة للاجئين الفلسطينيين من سوريا، واستثنى أولئك الذين دخلوا بشكل غير شرعي. واعتباراً من يوليو (تموز) 2017، أصبحت الإقامة متاحة لمدة ستة أشهر تتجدد مجاناً وتلقائياً لأولئك الذين دخلوا لبنان قبل سبتمبر (أيلول) 2016، دون فرض أي غرامة على التأخير.

إلا أن مذكرة 2017 نصت على استثناء الأشخاص الذين دخلوا لبنان بعد 2016، يضاف إليهم الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير شرعي. والأشخاص الذين صدر بحقهم أمر بالمغادرة. وبالتالي، لا يزال عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا غير قادر على تنظيم إقامتهم في لبنان».

عن احتمال العودة إلى مخيمهم، يرى استيتان أن «إعادة إعمار المخيم لا يمكن أن تُنجَز قبل التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب الدائرة في سوريا»، مشيراً إلى أن «القرار رقم 10 القاضي بإثبات ملكية الناس لعقاراتهم يشملهم ويهددهم بفقدان هذه الأملاك مع الترويج المستمر لمعزوفة (إتلاف المستندات)، بالتالي الحديث عن العودة يصبح أكثر فأكثر مستحيل التحقيق».

ويضيف: «كما أن فلسطينيي اليرموك متخوفون من الملاحقات الأمنية والاتهامات بأنهم من المعارضين ما يهدد حياتهم إن هم عادوا إلى سوريا بعد إقامتهم الطويلة في لبنان، ومن إرغام شريحة الشباب على الخدمة العسكرية ورميهم في الجبهات المتقدمة والساخنة».

ويوضح المكتب الإعلامي في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من الفرص المحتملة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، فإن الظروف الحالية لعودة اللاجئين بأمان وكرامة لم تتحقق بعد، و(الأونروا) وتماشياً مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لا تشجع ولا تسهل العودة من الدول المضيفة في هذا الوقت».

هذا الواقع يفاقم معاناتهم، وتحديداً لأن قضية اللاجئين السوريين تحظى بالاهتمام على حساب قضيتهم. ما يعني مزيداً من المعاناة، كما تقول هنادي عويس من جمعية «بسمة وزيتونة» التي تهتم بشؤون فلسطيني سوريا.

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «برنامج الحماية في (الأونروا) محدود الصلاحيات. وفي بداية النزوح مطلع عام 2013، تجاهل وجودنا تجاهلاً تاماً، ورفض تقديم أي مساعدات تعيننا في لجوئنا، حتى قررنا في عام 2015 تنظيم اعتصام استمر شهرين أسفر عن بعض الرعاية وتقديم المساعدات المالية».

إلا أن «الأونروا» تؤكد لـ«الشرق الأوسط»... «التزامها تقديم خدماتها لكل لاجئ فلسطيني مسجل في الأقاليم الخمسة لعملياتها. بالتالي منذ نزوح اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، و(الأونروا) مستمرة بتقديم خدماتها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، كما البنى التحتية للمخيمات، فضلاً عن مناصرة قضاياهم مع الجهات المعنية وخدمات الحماية. ويشمل الدعم المقدم أيضاً تحديد حالات الحماية وإحالتها وتوفير خدمات المساعدة القانونية».

ويضيف: «كذلك تقدم (الأونروا) مساعدة شهرية بقيمة 100 دولار أميركي لكل عائلة و27 دولاراً أميركياً إضافياً لكل فرد من أفراد العائلة (أيضاً بشكل شهري) كمساعدة غذائية. وتقدم الوكالة أيضاً مساعدة شتوية».

لكن واقع المخيمات وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا يناقض طرح (الأونروا)، سواء لجهة الخدمات والبنى التحية أو لجهة الحماية. وتشير عويس إلى أن «2 في المائة فقط من فلسطينيي سوريا رتبوا أوضاعهم المعيشية. والباقون أحوالهم كارثية. عدد كبير من العائلات يقيم في دكاكين مقابل بدل إيجار يتراوح بين 200 و300 دولار أميركي للدكان».

ومن يجد فرصة للعمل لا يسلم، كما يقول استيتان: «ففي محيط مخيم شاتيلا في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث يقيم عدد من فلسطينيي سوريا، أقدم بعضهم على وضع بسطات لبيع الخضراوات أو ما شابه، لكن هؤلاء مرغمون على دفع خوّات لميليشيات تسيطر على المنطقة وتتحكم بحركتها التجارية».

عن استيعاب الطلاب الفلسطينيين القادمين من سوريا في مدارس «الأونروا» والصعوبات التي تواجه المنظمة، يشير المكتب الإعلامي في «الأونروا»، إلى أن «هناك نحو 5500 طالب من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا تم استيعابهم وإدماجهم في جميع مدارس (الأونروا) في لبنان، وهم يشاركون زملاءهم من الطلاب من لاجئي فلسطين في لبنان في الأنشطة المرتبطة بالمنهاج والأنشطة اللاصفية بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والرياضية والنفسية الاجتماعية. أما التحدي الأبرز للاستمرار باستيعاب الطلاب من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في مدارس (الأونروا) في لبنان، فيرتبط بالعجز المالي للوكالة الذي لا يؤثر على التمويل العادي فحسب بل أيضاً على النداءات الطارئة».

تنقض عويس كلام المنظمة، وتؤكد أن «اللاجئين الفلسطينيين يتعرضون إلى تمييز على صعيد الطبابة والتعليم. في بداية الأمر، تم رفض إدخال الأطفال إلى مدارس (الأونروا)، واقترحوا فتح صفوف خاصة لهم مصنفين إياهم بالعاجزين عن الاستيعاب وتدني مستواهم التعليمي وجهلهم اللغة الإنجليزية، فناضلنا للحصول على هذا الحق. وألحقنا أطفالنا بالمدارس واستطاعوا التأقلم والنجاح في مسيرتهم الدراسية، رغم النظرة الدونية من جانب المدرسين إليهم، ما أصاب هؤلاء الأطفال بالاكتئاب».

يبادر أيهم استيتان إلى توضيح أن هذه المعاملة أدت إلى تسرب نحو 60 إلى 70 في المائة من الذكور بعد غياب الدعم النفسي والمادي لهم، ليتوجه هؤلاء الأطفال إلى سوق العمل.

قدمت إيران مقترحات لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، بشأن بدء عمل لجنة صياغة الدستور السوري.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، جابري أنصاري، لوكالة الأنباء "إرنا"، إنه بحث في طهران مع دي ميستورا المقترحات المتعلقة بلجنة صياغة الدستور في سوريا، مشيراً إلى أنه قدم مقترحات حول بدء عمل اللجنة.

ولم يفصح المسؤول الإيراني عن تفاصيل المقترحات التي عرضها على المبعوث الأممي بشأن لجنة صياغة الدستور السوري، إلا أنه أكد التوجه "الإيجابي والبناء" لطهران لتسهيل حل الأزمة السورية.

وكان الاتفاق على تشكيل لجنة ستعيد كتابة الدستور تم خلال "مؤتمر السلام السوري" في منتجع سوتشي الروسي في يناير الماضي، في حين أن من المقرر أن يختار دي ميستورا أعضاء اللجنة.

وقال دي ميستورا أواخر شهر مايو الماضي: إن "الحكومة السورية سلمت الأمم المتحدة قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستور، فيما وافقت المعارضة الرئيسية في المفاوضات على التعاون ما دام أن تشكيل اللجنة يخضع لرعاية الأمم المتحدة".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة غير معلنة، سبقها زيارة لتركيا ضمن جولة دولية بشان سوريا.

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أنه لا يمكن تسوية القضية السورية إلا بالطرق السياسية والدبلوماسية حصرا.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني قيرات عبد الرحمنوف في الجلسة الموسعة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم: "أكدنا من جديد موقفنا المشترك المتمثل في أنه لا يمكن حل الأزمة في سوريا إلا من خلال التدابير السياسية والدبلوماسية".

وأكد المجتمعون على دور الدول الضامنة لعملية أستانا ومن بينها روسيا في تحقيق مصالح حقيقية في تقدم العملية السياسية في سوريا.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التحقيق في مقتل مدنيين في بلدة زردنا بريف إدلب إثر الهجمات العنيفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا من قبل النظام وروسيا، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وعبر غوتيريش في بيان عن "قلقه العميق"، داعياً إلى "إجراء تحقيق كامل في الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأشار الأمين العام في بيانه إلى أن إدلب تعتبر جزءا من اتفاق "خفض التوتر" الذي تم التوصل إليه في أستانا، ودعا ضامنيه إلى الوفاء بالتزاماتهم.

وشدد الأمين العام على المحنة الخطيرة التي يعيشها ما يقدر بـ 2.3 مليون شخص في محافظة إدلب، 60% منهم مدنيون توجهوا إليها من مناطق أخرى بفعل عمليات التهجير القسرية، وكان آخرهم من الغوطة الشرقية.

ودعا الأمين العام إلى "وقف فوري للأعمال القتالية وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة زردنا بريف إدلب جراء قصف الطيران الحربي الروسي بلدة زردنا إلى 50 شهيداً، بيهم أكثر من 20 شهيداً من الأطفال والنساء، إضافة لقرابة 80 جريحاً من المدنيين.

وكانت نفت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ طائراتها أي غارات حوية على بلدة زردنا بريف إدلب الشمالي مساء أمس، في تكرار لعادتها في نفي استهداف المناطق المدنية والادعاء زيفاً أنها لم تقم بأي غارات.

وبين الائتلاف الوطني في بيان له أنه أمام جريمة متعمدة، ارتكبت في منطقة يفترض أنها خاضعة لاتفاق خفض التصعيد، وأمام مجرم حاقد متمرس في الإجرام، فظاعة الفعل وفداحة الخسائر وحجم الدمار تفوق التصور، ولا تزال فرق الدفاع المدني التي خسرت عدداً من كوادرها بين شهيد ومصاب تعمل لإنقاذ المدنيين المصابين والعالقين تحت الأنقاض، فيما تستمر أعداد الشهداء والجرحى بالارتفاع بمرور الوقت.

أكد أكبر إرهابيي سوريا بشار الأسد أن يكون يتلقى أي إملاءات روسية بما يخص الشأن السوري، وان حكومته تعمل بشكل مستقل عن المحتلين الروس والإيرانيين.

بينما أثنى الأسد على الإحتلال الروسي بقوله هم لا يملوا علينا الشروط، وانتقد العمليات العسكرية التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا في سوريا.

بينما رأى محللون كلام الأسد كله كذب والدليل، قيام الجنود الروس بإهانة وإذلال جنوده، كما قام بوتين أثناء زيارته إلى قاعدة حميميم بإذلال الأسد نفسه، كما أن حكومة الأسد اعترفت بـ أبخازيا واستونيا برغبة روسية، وحيث أن الأسد الذي من المفترض أن يكون ضد إسرائيل ومن يدعمها، تجد بوتين يستقبل نتنياهو في عيد النصر وحده، وتعهد بحماية أمن إسرائيل أكثر من مرة، وأيضا توقيع امتلاك قاعدة حميميم ل50 سنة قادمة، وتبعية ضباط وقادة مثل سهيل الحسن الملقب بالنمر للقيادة الروسية بشكل مباشر.

ورأى المحللون أن مفاصل الدولة وقراراتها المهمة والإستراتيجية تصدر فقط من خلال قاعدة حميميم، ولا سيادة على الإطلاق للأسد وحكومته على القرار السوري، حيث يتم جر الأسد بشكل مستمر للقاء بوتين عبر طائرة شحن تقوم بنقله لموسكو وحيدا من دون حكومته ومستشاريه بشكل مهين ومذل.

وزعم الأسد بوجود خلافات بين حكومته وروسيا وايران، واعتبره أمرا طبيعيا ، مؤكدا أن القرار الوحيد حول ما يحدث في سورية وما سيحدث هو قرار سوري، لا ينبغي أن يشك أحد في هذا!!!!.

ونفى الأسد أن تكون موسكو على علم مسبق بالضربات التي تقوم بها إسرائيل على مواقع إيرانية وتابعة لنظامه، وذلك بالرغم من التصريحات الروسية المستمرة عن التعاون العسكري فيما بينهم.

واعتبر الأسد أن روسيا لم تقم إطلاقاً بالتنسيق مع أي جهة ضد سورية سواء سياسياً أو عسكرياً، فهذا تناقض".

تتواصل طائرات الأسد وروسيا بقصف مدن وبلدات ريف ادلب لليوم الثاني على التوالي مستهدفةً منازل المدنيين أوقعت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال.

ومن الصباح الباكر قبل الفجر شنت الطائرات الحربية غارات جوية عنيفة جدا على بنش وخلفت شهيدين وعشرات الجرحى كما تعرضت تفتناز ومعرة مصرين ورام حمدان ومزارع بروما لغارات جوية عنيفة جدا خلفت العديد من الجرحى في صفوف المدنيين، بينما قصفت مدفعية الأسد مزارع بلدة الهبيط دون تسجيل أي إصابات.

واستهدفت الغارات الجوية مشفى مدينة بنش الميداني ما أدى لخروجه عن الخدمة وإصابة بعض العاملين والمراجعين.

وتقوم فرق الدفاع المدني في هذه الأثناء بنقل الشهداء والجرحى إلى المشافي الميدانية، وسط تخوف من تكرار القصف على عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بإنتشال الضحايا، أو قصف الطيران للمشافي والمرافق الطبية، لزيادة التمعن في الإجرام والقتل.

وتتعالى الأصوات في المناطق التي تتعرض للقصف في هذه الأثناء متسائلين أين هو الضامن التركي، الذي من المفترض أن يمنع القصف على مناطق ادلب لأنها خاضعة لمنطقة خفض التصعيد المتفق عليها في مفاوضات استانة، وأين نقاط المراقبة ال12 التي تنتشر في المحافظة وما هو عملها؟؟!!.

واستشهد يوم أمس 16 مدنياً كحصيلة أولية وجرح أخرين، بقصف جوي مكثف لطيران النظام الحربي على مدن وبلدات ريف إدلب في هجمة وحملة جديدة، سجل 11 شهيدا في تفتناز ينهم امرأتين وأربع أطفال، وشهيدان طفلان في أريحا، وشاب وسيدة في رام حمدان وشهيدة طفلة في مدينة بنش، كما جرح مدنيين عدة بقصف على كنيسية بني عز ومواقع أخرى.

وعاشت محافظة إدلب خلال الأسابيع الأخيرة حالة من الهدوء التام بعد مؤتمر أستانة 9 والتقاء الضامنين لمنطقة خفض التصعيد "روسيا وإيران وتركيا" وما سبقه من استكمال نشر جميع نقاط المراقبة للدول الثلاث في المنطقة تمهيداً لإعلان وقف شامل لإطلاق النار.

اجتمع حوالي 700 يتيم تركي وسوري، مساء الأحد، على مائدة إفطار رمضاني ضمن برنامج نظّمته جمعية تركية في ولاية "شانلي أورفة"، جنوبي تركيا.

وأُقيم البرنامج الرمضاني للأيتام، في صالة بمنطقة "خليلية"، بدعم من متبرعين في "شانلي أورفة"، وإشراف جمعية "غون يوزو" التركية.

وقال رئيس الجمعية، ويسل توبراق، في تصريح للصحفيين، إنهم ينظمون فعاليات إغاثية متنوعة للمحتاجين في عموم الولاية التركية.

وأوضح توبراق أن البرنامج الرمضاني جمع بين الأيتام الأتراك والسوريين على مائدة إفطار واحدة بهدف إسعادهم.

وفي نهاية الفعالية، وزّع أعضاء الجمعية وعدد من المتبرعين، مساعدات مالية للأيتام المحتاجين، فضلًا عن ألعاب لجميع الأطفال.