تتواصل الاشتباكات والمعارك بين قوات الأسد وعناصر تنظيم الدولة في الأطراف الشمالية الشرقية من محافظة السويداء، وسط خسائر كبيرة أمنيت بها قوات الأسد خلال المعارك الدائرة بشكل عنيف.

وتتركز الاشتباكات بين الطرفين على محاور عدة أبرزها "بئر العورة وسوح المجيدي"، حيث قامت قوات الأسد بالتقدم لمسافات كبيرة في تلك المنطقة، إلا أن عناصر تنظيم الدولة كانوا قد أعدوا عدة كمائن وقتلوا العشرات من عناصر النظام.

وبحسب خبراء فإن المستفيد الأكبر من هذه المعارك في المنطقة هو النظام ذاته، كونه يستخدمها كورقة رابحة في يده ضد الطائفة الدرزية التي تشكل الأكثرية في السويداء، ملوحاً بعصا التنظيم ضدهم أو الركوع والقبول بالنظام وأوامره.

جميع المحتلين باقيين في سوريا وشعارهم باقون حتى نقضي على الإرهاب، وفي الحقيقة باقون حتى نقتل المزيد من الشعب السوري وندمر بلاده وأرضه، وهذا أخر ما قالت الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأشار روحاني أن قوات بلاده موجودة في سوريا وتقاتل إلى جانب نظام الأسد للقضاء على الإرهاب والإرهابيين.

وأشار روحاني إلى أن وجود "المستشارين الإيرانيين" في سوريا رغم الوجود غير الشرعي لقوات بعض الدول، كان بناء على طلب رسمي من حكومة دمشق»، وأنه «أعرب عن أمله في أن الجهود المشتركة للقوات الداعمة للحكومة في دمشق ستتمكن سريعاً من القضاء على الإرهاب في هذا البلد ولا تحتاج بعدها إلى وجود قوات أجنبية».

وتطرق الرئيس الإيراني إلى «التقدم الجيد الذي أحرز لتطوير الدستور الجديد في سوريا بين الحكومة والمعارضة»، ورحب بمواصلة «التشاور بين إيران وفرنسا بشأن الاستقرار والسلام في سوريا».

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستستعيد الأسلحة التي سلمتها لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي، خلال إخراج التنظيم من مدينة مبنج، شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو، خلال مشاركته ببرنامج على إذاعة "Kral FM" المحلية.

وأضاف الوزير التركي، أنه "عند إخراج ي ب ك، من منبج، فإن الولايات المتحدة، ستسحب الأسلحة التي وزعتها لهؤلاء، ومن ثم سنحقق الاستقرار بتلك المناطق معا (الولايات المتحدة)".

وتابع "مهام الدوريات ستسيرها الولايات المتحدة وتركيا لحين تشكيل وحدات أمنية جديدة".

ونوه جاويش أوغلو، باحتمالية سحب الولايات المتحدة الأسلحة من يد "ي ب ك" الإرهابي، في حال تم تطبيق خارطة طريق مماثلة لمنبج، ببقية المدن السورية التي يحتلها التنظيم.

وحول الادعاءات بشأن وجود "عادل أوكسوز"، المطلوب من قِبل تركيا في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة، في ألمانيا، أشار جاويش أوغلو، إلى أن بلاده تواصلت مع السلطات الألمانية وتقدمت بطلب لتسليم أوكسوز.

ولفت الوزير التركي، إلى أن السلطات الألمانية أصدرت قرارا بالبحث عن أوكسوز، إلا أنها لم تتأكد بعد من مكان وجوده.

عمان - أنهت منظمة كير العالمية في الأردن، توزيع المساعدات المالية خلال شهر رمضان للمجتمع المحلي واللاجئين السوريين ضمن حملتها شهر رمضان الخير مع منظمة كير لعام 2018 وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد مدير برنامج المساعدات النقدية في المنظمة، محمد العوامرة، أن عدد المستفيدين من المساعدات بلغ 7365 مستفيدا من المجتمع المحلي واللاجئين السوريين في مناطق عمان والزرقاء والأزرق وإربد والمفرق.

وأضاف العومرة، أمس، أن هذه المساعدات تأتي انطلاقا من إيمانها بدورها الإنساني المحوري وشراكتها الاستراتيجية مع المجتمع الأردني وإكمالا لرحلتها في دعم العائلات الأشد فقرا، لافتا إلى أن المساعدات لحملة رمضان استهدفت 1200 أسرة.- (بترا)

قال السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين أن هناك ترتيبات في جنوب سوريا للقضاء إلى من أسماهم بالإرهابيين وليس لإخراج حزب الله من هذه المناطق، مؤكدا أن التنسيق بين روسيا وما اسماه محور المقاومة مستمر.

وشدد الكسندر إلى أن الكلام اليوم عن نفوذ إيراني في المنطقة يحمل نقصاً في المنطق، ذلك أننا نحارب الإرهاب بالتعاون مع الجيش السوري وحلفائه.

وقال السفير الروسي أن القلق الإسرائيلي ليس له أي شيء ملموس، مشيراً إلى "أننا لا نرى أي تهديد لإسرائيل" ومؤكداً أن «من أهم مبادئنا إحلال السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.

ورفض الكسندر ما أسماه اللعبة حول اتهام إيران وسورية بتهديد إسرائيل، واعتبر أن طلب انسحاب حلفاء سورية من أراضيها اليوم يعطي الإرهابيين إشارة للبقاء في سورية لتكون الأجواء لمصلحتهم، مؤكداً أن «لا حديث عن الانسحاب الروسي من سورية قبل القضاء نهائياً على الإرهابيين».

كما أكد السفير الروسي تشجيع بلاده على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأعرب عن اقتناعه «بضرورة التواصل بين السلطات اللبنانية والسورية بمساعدة الأمم المتحدة لترتيب عودة النازحين».

تتواصل عمليات التفجير والاغتيال التي تقودها خلايا أمنية منظمة في إدلب بشكل لافت، رغم كل الخلايا الأمنية التي تم اعتقالها أو القضاء عليها في الأيام الماضية، إلا أن العمليات بدأت تأخذ منحى انتقامي أكبر وإعلان رسمي لاسيما لخلايا "الدولة".

بالأمس شهدت مدينة إدلب انفجاراً عنيفاً استهدف مقراً لهيئة تحرير الشام غربي المدينة، تبنت الخلايا التابعة لتنظيم الدولة العملية وبثت شريطاً مصور للحظة التي استهدف فيها المقر بعربة مفخخة غربي المدينة، خلفت ستة شهداء وعدد من الجرحى.

كما تعرض أحد الأمنيين في هيئة تحرير الشام في قرية عين شيب لمعملية اغتيال من قبل مجهولين أودت بحياته، في وقت انفجرت عبوة ناسفة في مدينة كفرنبل خلفت شهيد وعدد من الجرحى بين المدنيين.

استمرار التفجيرات والعمليات الأمنية بات مصدر قلق وخوف دائم للمدنيين، يعكر أجواء رمضان وصفو عيد الفطر يوم غد الجمعة، حيث شهدت الأسواق تراجعاً كبيراً في حركة المدنيين بشكل ملحوظ تخوفاً من التفجيرات أو حتى قصف النظام وحلفائه والذي جدد قصف المحرر مؤخراً وارتكب عدة مجازر.

وتمر محافظة إدلب في مرحلة مفصلية وصعبة، مع تنامي قوة الخلايا الأمنية وتصاعد عملياتها والأكثر هو البدء بتبني هذه العلميات وظهور "خلايا الدولة" بشكل علني، ما يعطي الحجة لروسيا والنظام للتدخل ومواصلة القصف وهذا ماتريده وسعت إليه مرمراً.

أصر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل على اتهام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأنها تعيق عودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى بلدهم، وقال من عرسال التي توجه إليها أمس، إن المفوضية العليا «لا تسمح لنا بإتمام المرحلة الأولى من إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ونحن لا نقول بعودة فورية وقسرية بل مرحلية وآمنة ونريد مساعدة الأمم المتحدة لكن على عودة اللاجئين وتقديم المساعدات لهم في سورية».

ولفت باسيل إلى أن «أبناء الجنوب اللبناني نصبوا الخيم قرب منازلهم المهدمة بعد حرب تموز 2006 تمهيداً لإعادة البناء، ويمكن الشعب السوري أن يقوم بالشيء نفسه». وقال: «وضعنا الاقتصادي لم يعد يحتمل أعباء النزوح، نحن لا نريد أي نزاع مع مفوضية اللاجئين لكن حان الوقت لنقول لهم كفى، ولا شيء يعلو فوق مصلحة لبنان».

وكانت الأزمة التي تفجرت بين وزير الخارجية ومفوضية اللاجئين لم تلق تضامناً حكومياً مع الوزير باسيل، وأكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء أول من أمس: «إننا والأمم المتحدة شركاء في مساعدتنا لمعالجة موضوع اللاجئين. كما أن الحل النهائي في ما يخص اللاجئين، بالنسبة إلينا وكذلك إليهم، هو في عودتهم إلى سورية».

وتعهد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني على «احترام القرار الشخصي للاجئين بعودتهم إلى سورية ولن نعيق أبداً أي عودة يمكن أن تحصل، تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه حقهم، وسيكون غير قابل للتصديق أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين بشأن مستقبلهم».

وكان الوزير باسيل انتقل الأربعاء إلى بلدة عرسال الحدودية مع سورية لأول مرة منذ استضافة البلدة للاجئين السوريين منذ اندلاع الحرب في سورية 2011، وجال على مخيماتهم والتقى سكان البلدة اللبنانيين ولقي ترحيباً من اللبنانيين ونازحين سوريين نثروا عليه الزهور. وقال أمام فاعليات البلدة وممثلي اللاجئين السوريين: «الإجراءات التي اتخذتها في حق المفوضية من صلاحياتي ويمكن أن أتشدد فيها أكثر ولكن سأبحث الملف مع المسؤولين الأمميين في جنيف غداً (الخميس) وعلى المنظمات الدولية احترام سياساتنا».

وشملت جولة باسيل مخيم اللاجئين من فليطا واستمع إلى شكاويهم، وحضهم على العودة.

ولم تعلق مفوضية اللاجئين على زيارة باسيل عرسال. وقالت الناطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد لـ «الحياة»: «من يريد العودة إلى سورية ويحتاج إلى مساعدة وموجود في منطقة يصل اليها ممثلو المفوضية فيمكن أن يصبح من المستفيدين من مساعداتنا، وفي لبنان يعيش اللاجئون أوضاعاً صعبة والذين يستفيدون من المساعدات النقدية قلنا لهم إنكم ستبقون تحصلون عليها بعد العودة لمدة شهرين وبعدها يمكن اللاجئين أن يستفيدوا من البرامج القائمة في سورية».

وتحدث رئيس لجنة اللاجئين السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى منطقة القلمون طالب عبدالعزيز الذي واكب جولة باسيل في عرسال عن تضخيم لعدد الراغبين بالعودة إلى القلمون الغربي، وأكد لـ «الحياة» أن عدد المسجلين هو «3193 لاجئاً سورياً و193 شخصاً من المسجلين لم ينتظروا موعد القافلة وغادروا بمفردهم عبر الحدود الرسمية اللبنانية السورية إلى الداخل السوري وقالوا انهم ليسوا بحاجة إلى لجنة المصالحة».

خيّمت مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم على المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في موسكو، حيث أكد الحريري أنه بحث مطولة موضوع اللاجئين السوريين في بوتين.

وطالب الحريري مساعدة روسيا لبلاده بما يخص اللاجئين السوريين، لا سيما في ما يتعلق بشرح القانون 10 الذي تم تمديده سنة، ولا بد من توضيح أكبر له وحضّ النظام على شرح هذا الموضوع في شكل أفضل، لكي لا يوحي بأن اللاجئين في لبنان لا تحق لهم العودة إلى سورية». وشدد على أن «حقوق النازحين السوريين في بلدهم يجب أن تكون دائمة ويجب ألا ينتزع أحد هذه الحقوق منهم. تحدثنا مطولاً في هذا الشأن وفي شؤون المنطقة».

وفي هذه الوقت واصل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل تصعيد موقفه ضد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وقال في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سورية والتي تستضيف عدداً كبيراً منهم: «الإجراءات التي اتخذتها في حق المفوضية من صلاحياتي ويمكن أن أتشدّد فيها أكثر... وضعنا الاقتصادي لم يعد يحتمل أعباء النزوح. لا نريد أي نزاع مع المفوضية ولكن حان الوقت لنقول لهم كفى، ولا شيء يعلو فوق مصلحة لبنان.

ولفت باسيل إلى أن «أبناء الجنوب اللبناني نصبوا الخيم قرب منازلهم المهدمة بعد حرب تموز (يوليو) 2006 تمهيداً لإعادة البناء، ويمكن الشعب السوري أن يفعل الشيء ذاته».

وكانت الأزمة التي تفجّرت بين باسيل ومفوضية اللاجئين لم تثر تضامناً حكومياً مع باسيل، وقال الحريري مساء أول من أمس: «نحن والأمم المتحدة شركاء في مساعدتنا لمعالجة موضوع اللاجئين».

وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إلى ثمانية أشخاص "خمسة روس وثلاثة سوريين" بتهم اتحادية بينها غسيل الأموال نيابة عن شركة روسية واقعة تحت طائلة العقوبات، وقالت الهيئة أنهم تآمروا لانتهاك العقوبات الاقتصادية الأميركية بإرسال وقود طائرات إلى سوريا.

وانتقدت موسكو قرار واشنطن فرض عقوبات إلى الأشخاص ووالشركة التي تنقل الوقود إلى سوريا بـ "التهور السياسي"، وبحسب الخارجية الروسية فإن وقود الطائرات التي كانت "سوففراخت" تقوم بنقله، كان مخصصا لوحدات القوات الجوية الفضائية الروسية، بهدف محاربة "الجماعات الإرهابية" على حد وصفها.

وتضم لائحة الاتهام معاملات أجرتها شركة «سوفراخت»، وهي شركة شحن روسية. وتم تحديد هوية الروس الخمسة، وهم إيفان أوكوروكوف، وإيليا لوجينوف، وكارين ستيبانيان، وأليكسي كونكوف، وليودميلا شميلكوفا، وجميعهم من موظفي «سوفراخت».

والسوريون الثلاثة، هم ياسر ناصر، وفريد بيطار، وجابرييل بيطار. عمل ناصر بالنيابة عن «سوفراخت» في سوريا لتنسيق أعماله هناك، في حين أن الآخرين يعملان مفتشين على النفط في ميناء بانياس في سوريا.

ووجهت إلى الأشخاص الثمانية جميعهم تهمة التآمر لانتهاك القانون الدولي، والتآمر من أجل غسل أموال. وفي حالة إدانتهم، فإنهم سيواجهون سنوات في السجن وعقوبات مالية ومصادرة ممتلكاتهم.

من على صفحتها على موقع تويتر علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت على اتهامات موسكو لبلادها بالتحضير لاستفزاز كيماوي في ديرالزور، وقالت "تعلن وزارة الدفاع الروسية على نحو زائف أن القوات الأمريكية والجيش السوري الحر يعدان لمسرحية هجوم باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

كما اتهمت ناورت موسكو من جديد "بتسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية" وانتقدت الموقف الروسي من السلطات السورية.

وأضافت: "في حين استخدمت فيه روسيا المادة السامة في سالزبوري ولا تزال تدافع عن الأسد ضد الاتهامات بالقيام بالهجمات الكيميائية المستمرة في سوريا، فإننا لا نزال نتمسك بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف صرح الاثنين الماضي بأن الجيش السوري الحر والقوات الخاصة الأمريكية تستعد للقيام باستفزاز جديد باستخدام المواد السامة في محافظة دير الزور.

وقال كوناشينكوف في بيان: "حسب المعلومات المؤكدة عبر ثلاث قنوات مستقلة في سوريا، تحضّر قيادة ما يسمى بالجيش السوري الحر، وبمساعدة عسكرية من قوات العمليات الخاصة الأمريكية، استفزازا جديدا باستخدام مواد سامة (هجمات كيميائية) في محافظة دير الزور"​​​.

قررت الحكومة الكويتية ترحيل جميع المخالفين السوريين واليمنيين المقيمين في الكويت إلى بلدانهم، حسب ما أكده مصدر لصحيفة الرأي الكويتية.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية للصحيفة إن الوزارة تلقت تقريرا من اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد الموقوفين من السوريين واليمنيين، وذلك للبدء بعملية الترحيل.

وقال المصدر أن ابعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فوراً وللمصلحة العامة، في حال مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة،وأكد المصدر أن مصلحة الكويت أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد، فمن لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، حتى لو كانت بلده تشهد الحرب.

وشدد المصدر أنه في السابق كان السوريون يستثنون من الابعاد نتيجة لما تمر به بلادهم، ومراعاة لأوضاعهم الانسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد وتلغى من قبل وزارة الداخلية».

وشدد المصدر على أنه مع ارتفاع معدل الجريمة، وتكدس بعض أفراد تلك الجنسيات في سجن الابعاد، اصدرت تلك اللجنة قراراتها بالابعاد الفوري لأي وافد يرتكب جريمة أو مخالفة لقوانين البلاد، مع عدم وجود أي استثناء لرفع الابعاد القضائي أو الاداري عن السوريين أو اليمنيين، أياً كان الوضع الاقليمي لبلديهم، ويستثنى فقط مخالفو الاقامة، شرط أن يتم التكفل عليه وان يقوم بتعديل وضعه ووضع اقامة صالحة، غير ان الحالات التي اقرت أمس وهي الابعاد فوراً وللمصلحة العامة لأي وافد من صلاحيات وزير الداخلية، اما الابعاد القضائي فيصدر وفق حكم محكمة.

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد أن الولايات المتحدة وجنودها موجودون في سوريا ليس فقط للقضاء على داعش بل لمواجهة النفوذ الإيراني أيضاً.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلنها واشنطن صراحة من ضمن مهامها في سوريا، فقد أشار ساترفيلد خلال إجابته على سؤال حول إمكانية انسحاب القوات الأميركية من سوريا بالقول لأحد أعضاء اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأميركي "إن أي قرار بسحب القوات الأميركية من أي مكان في #سوريا مرتبط بالقضاء على داعش وبتطبيق سياستنا لمواجهة إيران في المنطقة".

كان مسؤولون في الإدارة الأميركية أشاروا إلى هذا الأمر منذ عام، عندما كانت قوات سوريا الديموقراطية، تتقدّم باتجاه مدينة دير الزور، وقالوا حينها لـ"العربية.نت" إنهم يضعون نصب أعينهم القضاء على داعش لكنهم يبقون أعينهم على الإيرانيين.

ساترفيلد أشار بوضوح خلال جلسة الاستماع إلى أن هدف الولايات المتحدة "هو أن نراهم يغادرون كل سوريا وليس فقط المنطقة الجنوبية الغربية".

كان ساترفيلد يجيب على سؤال بشأن تراجع القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من مناطق قريبة من الجولان، وربما يعني ذلك بقاء القوات الأميركية لفترة طويلة في سوريا، وأيضاً محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصّل الى اتفاق حول هذه القضية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة محتملة خلال الأسابيع المقبلة.

من اللافت أيضاً أن إضافة الإدارة الأميركية لمواجهة النفوذ الإيراني في سوريا يأتي بعد أسابيع من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني. لكنها في الحقيقة تنظر إلى الاتفاق النووي على أنه جزء فقط من المشكلة الإيرانية. فالرئيس الأميركي وإدارته يعتبرون بعد مراجعة السياسة الأميركية تجاه إيران، أنه يجب مواجهة الأوجه المختلفة للمشكلة الايرانية، ومنها التدخّل في شؤون الدول العربية، ومدّ الميليشيات الموالية لها بالسلاح، ورعاية الإرهاب، وقد بدأت الإدارة الأميركية بالفعل فرض عقوبات على إيران لإضعاف قدراتها على تمويل هذه النشاطات التي تزعزع الأمن والاستقرار في الدول العربية.