دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم "الأشد خطورة المرتكبة"في البلاد منذ آذار/ مارس 2011.

وأضاف التقرير أن "ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة في سوريا هو التزام بموجب القانون الدولي، وهو أمرٌ جوهري لتحقيق السلام في سوريا"

وقال غوتيريش في تقريره بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف اطلاق النار، "أدعو أيضا جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا".

وشدد الأمين العام على أن هناك دولا أعضاء وأطرافا في الحرب السورية مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا، دون أن يذكر أسمها

من جهته كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، "مارك لوكوك"، أن الغارات الجوية وعمليات القصف التي يشنها نظام الأسد والطيران الروسي على الغوطة الشرقية في ريف دمشق منذ صدور قرار مجلس الأمن 2401، أواخر الشهر الماضي، أدت لمقتل أكثر من 1700 مدني، وتشريد عشرات الآلاف.

وتابع "لقد تم نقل 20 ألف مقاتل من الغوطة الشرقية إلى مواقع في شمال سوريا، ونقل آلاف المدنيين الى ملاجئ جماعية… لكننا لسنا مسؤولين عن تلك الملاجئ التي تعاني من الاكتظاظ وتفتقر إلى المياه الصالحة للشرب ومواد النظافة الشخصية".

وأكد المسؤول الأممي على استعداد الأمم المتحدة للدخول إلى بلدة دوما في الغوطة الشرقية شريطة أن يوقع نظام الأسد على اتفاق تيسير الوصول الإنساني.

وتتعرض دوما التي تقع تحت سيطرة جيش الاسلام، للقصف من قبل قوات النظام، بعد أن رفض جيش الاسلام الخروج من المنطقة، وكانت روسيا قد أعلنت عن اتفاق مع الفصيل ، الأمر الذي نفاه جيش الاسلام، مؤكداً أن روسيا لم تقدم ردا بعد بشأن مقترحات تتضمن بقاء مقاتليه والمدنيين في دوما.

عبر مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، عن قلقه العميق حيال التوتر قرب منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة (أندوف) في الجولان المحتل.

وطالب مجلس الأمن، كلا من نظام الأسد واسرائيل بالالتزام بفض الاشتباك فيما بينهما.

وعقد مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) إلى إفادة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا.

وعقب الجلسة قال رئيس المجلس، السفير الهولندي كيفن أوستروم، في تصريحات صحفية: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد التوتر في مرتفعات الجولان السورية، وطالبوا الأطراف المعنية (سوريا وإسرائيل) بضرورة الالتزام باتفاق فض الاشتباك".

وبعد استماع الأعضاء إلى إحاطة من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، شدد الأعضاء على أن الوجود العسكري الوحيد المخول له في منطقة الفصل يتمثل في قوة الأوندوف. ورحب الأعضاء بالتقدم الذي حققته البعثة على مسار إعادة الانتشار التدريجي على الجانب المعروف باسم (برافو)، وشددوا على الحاجة لاتباع نهج صارم قائم على الظروف لأي عمليات إعادة انتشار أخرى من أجل ضمان توفر الحماية الكافية للقوة والقدرة على الإجلاء الطبي.

وتم توقيع هذا الاتفاق بين سوريا وإسرائيل، في 31 آيار/ مايو 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي (السابق) والولايات المتحدة، والذي ينص على وقف اطلاق النار.

وأضاف السفير الهولندي أن ممثلي الدول الأعضاء أكدوا خلال الجلسة أهمية نشر معدات تكنولوجية متقدمة للمساعدة في قيام البعثة الأممية بمهامها.

وتم إنشاء قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين النظام السوري وإسرائيل في مرتفعات الجولان.

وتنشب اشتباكات بين نظام الأسد وفصائل المعارضة تسقط من آن إلى آخر قذائف من الجولان على شمالي إسرائيل، وهو ما يرد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف للنظام.

أكد المجلس العسكري في مدينة الحارة بريف درعا أن ادعاءات رئيس وفد نظام الأسد في مجلس الأمن الدولي تندرج ضمن "حلقة جديدة من تزوير الحقائق"، مضيفا أن الجعفري "يروي كعادته في أهم محافل المجتمع الدولي قصصا أقرب ما تكون إلى الخيال".

وكان الجعفري قد ادعى أن الثوار والدفاع المدني سيستخدمون السلاح الكيميائي في قصف مدينة الحارة بريف درعا الشمالي الغربي، علما أن الثوار لا يملكون أي نوع من الأسلحة الكيميائية، ويتخوف ناشطون في ريف درعا من إمكانية استهداف المدينة من قبل نظام الأسد لاتهام الثوار.

وأضاف المجلس العسكري لمدينة الحارة أنه يضع ما قاله "الجعفري" برسم المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري وتهديد المدنيين الآمنين باستخدام أسلحة محرمة دوليا.

وشدد المجلس عبر بيان أصدره على أن ما يعمل عليه نظام الأسد ومن خلفه إيران وروسيا هو محاولة مكشوفة الخلق مبررات لاستعادة تل الحارة الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الثوار لن يتخلون عن أرضهم وسيدافعون عنها ما داموا على قيد الحياة.

حملت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة نيكي هيلي، روسيا وإيران، مسؤولية المذابح بحق المدنيين في سوريا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، لمناقشة تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن تنفيذ قراره بشأن وقف إطلاق النار.

واتهمت مندوبة واشنطن موسكو باللجوء إلى "الخداع والرياء والوحشية" نيابة عن بشار الأسد.

وقالت "أطلب من زملائي النظر فيما إذا كنا مخطئين عندما نشير إلى القوات الروسية والإيرانية، التي تعمل إلى جانب الأسد، باعتبارها مسؤولة عن هذه المذبحة".

كما اتهمت الحكومة الروسية بـ"استغلال" مساعي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمساعدة الأسد وتعزيز حملته ضد قوات المعارضة.

وأضافت هيلي "نحن فقط نشاهد الحصار والتجويع والاستسلام .. هذا هو الإيقاع الفظيع والمستمر للحرب السورية.. روسيا تفاوض بسخرية لوقف إطلاق النار الذي لم يتم تنفيذه أبدا".

كما وصفت الأوضاع الحالية بالغوطة الشرقية بـ"المأساة"، وقالت: "يجب أن يكون هذا يوم عار على كل عضو في هذا المجلس".

ومضت قائلة: "التاريخ لن يكون رحيما عندما يحكم على فعالية هذا المجلس في التخفيف من معاناة الشعب السوري".

من جانبه، رفض المندوب الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبزيا، اتهامات نظيرته الأمريكية.

وقال نيبزيا، في إفادته خلال الجلسة، "روسيا هي العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي اتخذ خطوات لتعزيز وقف إطلاق النار".

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في فبراير/ شباط الماضي، القرار رقم 2410 بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في كافة أرجاء البلاد.

غير أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وتواصلت الحملة العنيفة من النظام، المدعوم من روسيا وإيران، والتي أجبرت الكثير من المدنيين على النزوح قسرا، عن الغوطة الشرقية.

واليوم غادر آلاف المنطقة متوجهين إلى محافظة إدلب التي يسيطر عليها الثوار في إطار اتفاق بضمانة روسية.

وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد بشأن مصير أكثر من 70 ألفا محاصرين في مدينة دوما آخر منطقة لا تزال تحت سيطرة الثوار في الغوطة.

تتعاون هيئات دولية وأوروبية وتركية من أجل إعداد الطلاب السوريين في تركيا لدخول الجامعات، بهدف زيادة أعداد الطلاب السوريين في التعليم الجامعي.

وضمن المشروعات المخصصة لهذا الغرض، سيتلقى أكثر من 4 آلاف و200 طالب وطالبة سورية في تركيا أنهوا تعليمهم الثانوي، دورة في اللغة التركية مدتها 9 أشهر، خلال العام الدراسي 2017 / 2018.

وسيتعلم الطلبة في الدورة المجانية، اللغة التركية الأكاديمية محادثة وقراءة وكتابة.

وهذه الدورة ضمن المشروعات المشتركة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ورئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) التابعة لرئاسة الوزراء التركية.

ولفت بيان صادر عن المفوضية و"YTB"، أن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وتركيا مستمر للمشروعات الهادفة إلى التخفيف من التأثيرات السلبية لأزمة اللاجئين السوريين، ولتمكينهم من الانضمام إلى التعليم الجامعي.

وقال محمد كوسيه رئيس شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، إن مثل هذه المشروعات ستجعل من السوريين الشباب "الجيل المؤسس" لمستقبل بلادهم، وليس "الجيل الضائع" الذي ينجم عن الحروب والأزمات.

من جانبها، أشارت ممثلة تركيا في المفوضية كاثرينا لومب، إلى أن مثل هذه المشاريع ستمنح الشباب السوريين فرصة لتحقيق حلمهم بدخول الجامعة، ومن ثم دخول سوق العمل والإسهام في المجتمعات التي يعيشون فيها.

أكد الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، "ايمانويل ماكرون"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا حول سوريا.

وقال بيان للبيت الأبيض، إن الطرفين تبادلا الآراء حول تركيا، وأن "الرئيس ترامب شدد على ضرورة تكثيف التعاون مع تركيا ضد الصعوبات الاستراتيجية المشتركة في سوريا"

وكانت تركيا وجهت للولايات المتحدة تهديداً في حال استمرت في دعم  قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب "واي بي جي" عمودها الفقري، في مدينة منبج.

عقدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم، المؤتمر التأسيسي الأول لما سمي بـ" حزب سوريا المستقبل" الواجهة السياسية الجديدة لحزب و ميليشيات PYD في مناطق سيطرتها ضمن المحافظات الشرقية، بهدف الهروب من التصنيف الإرهابي.

وانتخبت قسد إبراهيم القفطان رئيساً لحزب سوريا المستقبل و هفرين خلف لمنصب الأمين العام و تم انتخاب أعضاء الإدارة العامة للحزب من 81 عضو و عضوة موزعة دير الزور 7 أشخاص ، الرقة 7 أشخاص ، الطبقة 5 أشخاص، عين العرب وتل أبيض وصرين 8 أشخاص، منبج 7 أشخاص، الداخل و الخارج 6 أشخاص، إدلب 4 أشخاص، حلب 5 أشخاص ، الشهباء 4 أشخاص وعفرين 7 أشخاص حسب مانقل موقع "فرات بوست" عن أعلام تلك الميليشيات.

وكانت أكدت مصادر إعلامية كردية بالأمس، أن لحزب الاتحاد الديمقراطي - PYD يتوجه لعقد مؤتمر حزبي خلال الأيام القادمة، بهدف تغيير اسمه بهدف الهروب من التصنيف الإرهابي الذي يلاحقه لاسيما من قبل أنقرة.

تأتي هذه الخطوة من قبل الحزب بعد تلقيه ضربة موجعة من قبل القوات التركية والجيش السوري الحر في عملية "غصن الزيتون"، والتي بددت أحلام المشروع الانفصالي في بناء دولة انفصالية في الشمال السوري تقودها ميليشيات الوحدات الشعبية على حساب عذابات ومعاناة الشعب السوري وسعياً لتقسيم سوريا وضرب وحدة أراضيها مستغلة الحراك الشعبي في الثورة السورية، والدعم الأمريكي بحجة قتال تنظيم الدولة.

وتصنف تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي الذارع السوري لحزب العمال الكردستاني - PKK ، كمنظمة إرهابية، تلاحقه الرغبة التركية بإبعاد خطره عن كامل حدودها الجنوبية، ولذلك كانت عملية "غصن الزيتون" والتي يتوقع أن تستمر للوصول إلى منبج بعد عفرين، ولهذا يسعى الحزب للالتفاف على التصنيف بالهروب مرة أخرى باسم جديد بعد تشكيله فيما مضى "قوات سوريا الديمقراطية" التي اتخذتها كواجهة من مكونات عدة للتوسع شمال سوريا.

هاج الغرب وماج غضباً من محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال في بريطانيا، وأكدوا وجود أدلة قاطعة على ضلوع الحكومة الروسية في هذه المحاولة، مسارعين بمعاقبة "دبلوماسياً" قاسية لموسكو.

فقد نفذت 24 دولة حتى الآن منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و14 دولة أوروبية تعهداتها بطرد دبلوماسيين روس، رداً على محاولة تسميم العميل الروسي، وأعلنت واشنطن، اليوم الاثنين، طرد 60 دبلوماسياً روسياً، بينهم 12 يعملون في مركز الأمم المتحدة، كما قررت إغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن برلين طردت 4 دبلوماسيين روس، كما حذت حذوها كل من بولندا وفرنسا وهولندا وأوكرانيا وإيطاليا وألبانيا، فيما قال المجلس الأوروبي قال إنه لا يستبعد طرد مزيد من الدبلوماسيين، جاء ذلك بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، سابقاً نيتها إقناع الدول الأوروبية بسحب دبلوماسييها من روسيا إلى أوطانهم، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن سترد بالمثل وبقوة.

في المقابل، ورغم الأدلة التي ترفضها موسكو أصلاً، إلا أن أدلة ارتكابها جرائم حرب في سوريا منذ العام 2015 لا تحتاج إلى نقاش خاصة أنها تجري يومياً وعلى الهواء مباشرة، فإن الحديث عن سوريا تؤكده المنظمات الدولية المنضمة لها نفس الدول المعاقبة لروسيا في قضية سكريبال، حيث كشف تقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للعام 2017، عن أن روسيا والنظام قاما بشن حملة من القصف الجوي لا هوادة فيها على الأجزاء التي كانت واقعة تحت سيطرة المعارضة في شرقي حلب.

وقالت إنه تم إجبار الأهالي على النزوح من أماكن سكناهم في حلب، وهو ما يعتبر من "جرائم الحرب"، وذلك لأنه تم إخلاؤهم لأسباب استراتيجية وليس من أجل حماية غير المقاتلين أو لضرورة عسكرية.

ووفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن موسكو مسؤولة عن مقتل أكثر من 6000 سوري منذ تدخلها إلى جانب النظام السوري عسكرياً لقمع الثورة السورية، كما أكدت منظمة العفو الدولي تدمير القصف الروسي، 27 مدرسة و27 مركزا طبياً، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المعتدلة، وفي المقابل لم يتخذ الغرب أي إجراء دبلوماسي ضدها أو عقوبات واكتفى بالتنديد الكلامي.

وفي هذا السياق، يقول المعارض السوري حسن الدغيم، إن "الازدواجية الغربية ليست جديدة ونرى ذلك جيداً في العديد من القضايا كالفلسطينية على سبيل المثال".

ويضيف الدغيم في حديث لـ"الخليج أونلاين" أنه "في الحالة السورية الازدواجية أكثر فجاجة نتيجة حجم الجريمة التاريخية بتهجير وقتل شعب كامل، فالمرة الأولى التهجير يتم بمركبات الأمم المتحدة، في حين تفتخر روسيا بتجريب أسلحتها بشعب مظلوم وبريء أمام سمع العالم الصامت، يستخدم النظام الأسلحة الكيماوية بحق المدنيين فيتم تجريم سلاح الجريمة من المجرم وإبقائه يقتل بأسلحة أخرى".

ولفت المعارض السوري إلى أن "مصلحة الغرب في سوريا تقوم على المصلحة أو الخير النسبي، فالعدالة والديموقراطية غير قابلة للتصدير والتداول من العالم الغربي إلى بلادنا".

ويبين أنه "عندما اقتربت قوات النظام من حقل المصالح الأمريكي في دير الزور قامت القوات الأمريكية بسحق الرتل كاملاً، في حين تقوم قوات الأسد بممارسة جرائم حرب بحق المدنيين وسط ردة فعل غربية خجولة لا تكاد تذكر بوقف حلفاء النظام معه".

من جهته علق الإعلامي والمفكر السياسي عزمي بشارة، على الأمر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "تتوالى أخبار طرد الدبلوماسيين الروس من دول غربية بسبب جريمة قتل فرد روسي على أرض بريطانية، أما مقتل آلاف السوريين الأبرياء بقصف الطائرات الروسية، فلم يطرد بسببه دبلوماسي روسي واحد من أي دولة. ازدواجية المعايير مصطلح لا يفي بالغرض".

ومنذ بداية الثورة، تلكأ المجتمع الدولي في اتخاذ قرار حاسم بشأن دعم الشعب السوري، ودأب الإعلام الغربي منذ الأشهر الأولى للثورة، وقبل أن يكون السلاح عاملاً فاعلاً في المعادلة الميدانية على الأرض على الدندنة على وتر الحرب الأهلية التي يمكن أن تحصل.

ثم تطور الأمر إلى الحديث في بدايات العمل المسلح عن "الجماعات المتطرفة" التي قد تأتي إلى سوريا لتنفيذ مشروعها، وكان كل الناشطين يدفعون بهذه الشبهة دائما ويؤكدون أن الشعب خرج بكل أطيافه يرفض الظلم.

وهذه ليست المرة الأولى للموقف الغربي الصارم بوجه روسيا في دولة غير سوريا، فخلال مظاهرات أوكرانيا عام 2014 سارع الغرب إلى التدخل على مستوى وزراء الخارجية، لصالح المعارضة الأوكرانية خاصة أن روسيا كانت تدعم الحكومة الموالية لها حينها وبقوة، في خطوة رئآها مراقبون اهتماماً أوروبياً بتأثر كميات الغاز التي تمر إلى أوروبا.

نقل ناشطون من مناطق سيطرة تنظيم الدولة بريف دير الزور الشرقي نبأ نفاذ معظم المواد الغذائية والتموينية في تلك المناطق، وسط، تحذيرات من التنظيم بحصار خانق على الأبواب.

وتحدثت صفحة فرات بوست في أحد منشوراتها عن نفاذ المواد الغذائية في مناطق سيطرة تنظيم الدولة بريف دير الزور الشرقي، الأمو الذي تسبب بارتفاع سريع في أسعار المواد الأساسية، وأهمها اللحم والحليب والمحروقات، بالإضافة إلى النقص الكبير في المواد والمستلزمات الطبية.

هذا وقد عمد التنظيم خلال الأسبوعين الماضيين إلى الحديث عن حصار قادم على مناطق سيطرته بالريف الشمالي الشرقي في محافظة دير الزور، حيث نقل الأهالي عن حض خطباء المساجد في تلك المناطق للأهالي بزراعة المحاصيل والتحضر للمرحلة القادمة.

فيما قالت صفحة فرات بوست في أحد تقاريرها أن المواد الغذائية بدأت بالنفاذ من مناطق سيطرة التنظيم بعد منع ميليشيات قسد لإدخال تلك المواد عبر مناطقها، مضيفا أن التنظيم أمر بتقديم الخدمات الطبية للأهالي بالمجان فيما يخص المعاينة والتحاليل والعلاج وأيضا بعض العمليات الصغيرة التي يتم توفير العلاج اللازم لها.

ووصل سعر كيلو الحليب لأكثر من 700 ليرة سوريا في أحدث الأسعار في تلك المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وخدمات الإنترنت.

يذكر أن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور يشهد تحركات كثيفة من جهة التحالف وقسَن طرف، وقوات الأسد وميليشياته من طرف، وتنظيم الدولة من طرف ثالث، وسط معارك وانسحابات بين الأطراف الثلاثة، وسط أنباء عن معارك قادمة بين التحالف والميليشيات المساندة لنظام الأسد.

شن مقاتلون تابعون لتنظيم الدولة في ريف دير الزور الشرقي يوم أمس الاثنين هجوما على أحد مواقع قوات الأسد المتمركزة شمال مدينة البوكمال، وذلك بالتزامن مع استمرار انسحاب قوات الأسد والميليشيات المساندة لها من الريف الشرقي باتجاه مدينة دير الزور.

ونقل ناشطون عن تعرض قوات الأسد المتمركزة في حقل بمنطقة الحسيان على أطراف مدينة البوكمال، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر بين الطرفين، حيث يستغل التنظيم انسحاب تلك القوات من مناطق عدة أبرزها بلدة خشام ومحيط مدينة الميادين.

هذا وقد شهدت مناطق من ريف دير الزور الشرقي انسحاب لقوات الأسد بعد تعرضها لغارات من التحالف الدولي منها في بلدة خشام على اطراف حقل كونيكو، ومدينة الميادين، وأطراف مدينة الموحسن.

يذكر أن مقاتلو التنظيم تمكنوا خلال الأيام الماضية من السيطرة على حقل الT2 الواقع في منطقة التقاء ريفي دير الزور وحمص، تلاها بعد عدة أيام هجمات بعدة عربات مفخخة استهدفت مدينة الميادين، حيث لم يسجل أي محاولة لقوات الأسد وميليشياته لاستعادة السيطرة على المحطة T2.

نقلت مصادر إعلامية روسية عن "قوات سوريا الديمقراطية"، أن الولايات المتحدة تواصل العمل على إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية. وبدأت هذه المرة ببناء قاعدة كبيرة في محافظة دير الزور.

وذكر المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" في دير الزور مهدي كوباني لوكالة "سبوتنيك"، أن آلات البناء تعمل حاليا في منطقة حقل العمر النفطي، قائلا: "تبني الولايات المتحدة قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة حقول العمر النفطية في دير الزور. ولا يمكننا تقديم معلومات حول مساحة القاعدة من منطلق الأمن.

وأضاف بحسب الوكالة الروسية "تعمل في المنطقة حاليا آلات البناء وتقوم وحدات "قوات سوريا الديمقراطية" بتوفير السلامة".

وكانت الولايات المتحدة قد بنت قواعد عسكرية في عدد من المناطق شمالي سوريا، مثل الطبقة ورميلان والشدادي وعين العرب وعين عيسى ومنبج والرقة والحسكة وتل أبيض.

وتشهد منطقة دير الزور الغنية بالنفط صراع دولي كبير لاسيما بين روسيا والولايات المتحدة، فيمن يركز قواته ويسير على المنطقة ومواردها، ظهر هذا الصراع للعلن مؤخراً بعد التهديدات المتبادلة واستهداف واشنطن لقوات النظام وقتل العشرات من المرتزقة الروس.

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، ان المدارس أغلقت في الغوطة الشرقية، خشية قصفها بالطائرات الروسية وطيران الأسد، ليفتتح الأهالي مدارس غير رسمية في الأقبية، ظنا منهم أنها توفر حماية أكبر من الهجمات، والتي تعرضت بدورها أيضا للقصف.

وكشف التقرير أن أكثر من 4,000 مدرسة في جميع أنحاء سوريا خارج الخدمة أو تدمرت أو تضررت، بسبب قصف النظام والطيران الروسي.

وقال التقرير، الذي صدر في 22 مارس، أن غارة جوية في بلدة عربين تسببت بمقتل 15 طفلا وبالغين اثنين على الأقل خلال احتمائهم بمدرسة في قبو

وأكد التقرير أن مدارس أخرى وأطفال في الغوطة الشرقية أيضا تعرضوا لهجمات. استهدفت غارات جوية شنها نظام الأسد على المدارس بقنابل فراغية وأسلحة حارقة تشبه النابالم.

وشددت رايتس ووتش في تقريرها ، أن الأدلة تشير إلى استهداف نظام الأسد والطيران الروسي بعض المدارس عمدا.

وأحصت المنظمة وجود يوجد 1.75 مليون طفل خارج المدرسة فضلا عن مئات الآلاف ممن فروا إلى أماكن آمنة في البلدان المجاورة.

وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في جنيف بحماية المدارس السورية من قصف النظام والطيران الروسي، الأمر الذي لم تتسطع المنظمات أن تعد بتنفيذه.

وطالبت تلك المنظمات، بحسب التقرير، بأن يكون هناك وعي أكبر للتكلفة المروعة للهجمات على المدارس والأطفال، كما تطالب الدول الأخرى بالتوقيع على إعلان المدارس الآمنة، أي التعهد بحماية المدارس من الهجوم والاستخدام العسكري.

وأكدت المنظمات المشاركة في جنيف، أنه كلما زاد عدد البلدان الموقعة، كلما زاد عزل نظام الأسد وموسكو، ليتمكن أطفال سوريا من الدراسة دون خوف من مقتلهم في الصف ذات يوم.