لاتزال أزمة الغاز المنزلي تؤرق المدنيين في المناطق المحررة في محافظة إدلب، بسبب الاستغلال والتحكم في تجارة هذه المادة من قبل شركة وتد وحكومة الإنقاذ عبر وزارة اقتصادها، بعد توقف دخولها من معبر مورك من مناطق سيطرة النظام، وصل سعر جرة الغاز لما يقارب الـ 20 ألف ليرة سورية إن توفرت.

وخلال فترة تتراوح لشهرين تملكت شركة وتد بتجارة المحروقات والغاز بعد إدخال دفعات من الغاز الأوربي عبر معبر باب الهوى وتفريغه في معمل السادكوب بمدينة إدلب، لتغدو هذه الورقة بيد هيئة تحرير الشام على شقين الأول حرمان المناطق الخارجة عن سيطرتها من المحروقات والغاز لخلق أزمة في تلك المناطق تدفعها للخروج في وجه الطرف الأخر المسيطرة.

|أما الشق الثاني فكان لشرعنة حكومة الإنقاذ من خلال تسليمها ملف الغاز بعقد شراكة بين وتد والإنقاذ لتغدو وزارة الإدارة المحلية فيها مسؤولة حسب بيانها عن المادة وتوزيعها على المجالس المحلية والهدف اعتراف هذه المجالس بالحكومة والتعامل معها على أنها جهة رسمية معترف بها مدنياً.

ومع دخول أول دفعة غاز من معبر مورك الذي باتت تسيطر عليه جبهة تحرير سوريا وجيش العزة بنسبة تقاسمها الطرفين مع إدارة مدنية تدير المعبر، بدأ التنافس بين الطرفين "معبر مورك والإنقاذ" عبر البيانات الرسمية فيمن يقوم بتسليم الغاز بسعر أقل.

ففي حين أصدر معبر مورك بياناً اليوم أكد فيه حرصه علي تقديم المصلحة العامة والتخفيف عن المدنيين مقررة إلغاء جميع الرسوم المترتبة على مادة الغاز لانقطاعها عن المناطق المحررة حتى اكتفاء الأهالي وارتفاع أسعارها إلى حد كبير نتيجة الاستغلال والاحتكار من قبل التجار المضبوطين ما أضر بمصلحة المدنيين.

وحددت إدارة المعبر سعر جرة الغاز بـ 7500 ل.س لأسطوانة الغاز وزن 24 كغ و 10800 ل.س للإسطوانة وزن 28 كغ، مهيبة بالتجار الالتزام، ومتوعدة المخالفين بأشد العقوبات، في وقت أصدرت الإنقاذ بياناً جاء فيه "سعياً منا لتخفيف الأعباء في توفير مادة الغاز المنزلي فإننا في وزارة الإقتصاد نعلمكم بأن توزيع الغاز يتم بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والخدمات ممثلة بالمجالس المحلية في مدن وبلدات قرى الشمال المحرر، حيث أنها تشرف وبشكل مباشر على حسن توزيعها و وصولها إلى المواطنين بوزن ( 24 كغ ) وبسعر (6600 ل.س).

على الأرض مايزال سعر جرة الغاز يتأرجح بين الـ 13 - 20 ألف ليرة سورية، وماتزال مناطق محروقة من الغاز بشكل كامل، وسط حالة سخط شعبية كبيرة على الجهات المتحكمة في احتكار الغاز، واستخدامه كوسية للسيطرة أو التركيع وكسب الولاء، ليغدو المدنيون ضحية الصراعات العسكرية والمدنية، والغاز أحدث هذه الصراعات بعد أن كان ملف الكهرباء والجامعات والدوائر المدنية والمجالس المحلية.

صادقت محكمة التمييز الأردنية، أعلى محكمة في البلاد، على إعدام المتهم الرئيس بتفجير "الركبان"، الذي خلف مقتل 7 عسكريين وجرح 15 آخرين عام 2016.

وبحسب الوكالة الأردنية الرسمية، فإن المحكمة صادقت على إعدام المدعو "نجم عبدالله العمور" شنقاً حتى الموت، والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين.

وفي الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بإعدام المتهم، إلا أن الحكم في حينه كان أولى وقابل للطعن، قبل أن تصادق عليه محكمة التمييز اليوم ليصبح نهائياً لا يجوز الطعن عليه.

واستهدف تفجير منطقة الركبان بالقرب من مخيم للاجئين السوريين على النقطة الحدودية مع سوريا، ما أودى بحياة 7 عسكريين وجرح 15 آخرين، وفرضت بعدها الحكومة الأردنية أشد حالات الحصار على النازحين في المخيم ومنعتهم من أي تواصل مع الوسائل الاعلامية.

كشفت صحيفة "صنداي تلغراف"، إن الأمم المتحدة شاركت إحداثيات موقع مستشفيات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، وإثر ذلك بأيام قُصفت مشفى في عربين.

وكانت الأمم المتحدة قد أعطت إحداثيات مواقع المستشفيات في إدلب والغوطة الشرقية للولايات المتحدة وروسيا ضمن ما يعرف بـ "نظام الإخطار".

و تؤكد الصحيفة إن إحدى المستشفيات التي شاركت الأمم المتحدة موقعها يوم 12 مارس/آذار في عربين تعرضت لقصف مباشر يوم 20 مارس/آذار، وقتل فيه شخص واحد على الأقل.

وسيطر نظام الأسد على معظم مناطق الغوطة الشرقية أحد معاقل المعارضة السورية، بعد خروج مقاتلي أحرار الشام وفيلق الرحمن، لإفراغ حرستا وبلدات القسم الأوسط   من جميع المقاتلين مع عوائلهم، فيما يبقى مصير مدينة دوما والتي يسيطر عليها جيش الإسلام مجهولاً.

نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أسماء أربعة أشخاص من نظام الأسد، تضمنتهم لائحة العقوبات الأوروبية، لتورطهم في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا ضد المدنيين، ليصل عدد الأشخاص التي تضمنهم لائحة العقوبات الأوروبية الى 263 شخص.

وذكرت الجريدة أن الأربعة، وهم قائد عسكري رفيع وثلاثة علماء، أضيفوا إلى لائحة التدابير التقييدية التي تشمل شخصيات وكيانات ساعدت بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في سوريا.

والشخص الأول في لائحة العقوبات الجديدة هو العميد الطبيب يوسف عجيب الذي يرأس مكتب الأمن في مركز الدراسات والبحوث الطبية في دمشق، وبحكم ارتباطه بالنظام تولى منصبه هذا منذ العام 2012 وشارك من خلاله في نشر الأسلحة الكيماوية في سوريا.
والشخص الثاني هو الطبيب ماهر سليمان الذي يتولى منصب مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية في دمشق (يرتبط بمركز الدراسات والبحوث العلمية)، والثالث فهو الطبيب سلام طعيمة نائب المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية وهو المسؤول عن إنتاج الأسلحة غير التقليدية بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، والرابع هو زهير فضلون رئيس معهد 3000 التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهو في منصبه مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيماوية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إضافة أربعة أشخاص إلى لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري. وقال الاتحاد، في بيان، إن الأشخاص الأربعة لهم دور في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

واعتبر البيان إن نظام الأسد هو المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، وسبق أن أصدر الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية على أشخاص سوريين لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية وكان ذلك في منتصف يوليو/تموز الماضي.

وبعد إضافة الأشخاص الأربعة يصل عدد من تحملهم لائحة العقوبات الأوروبية إلى 263 شخصاً جُمّدت أرصدتهم وتم منعهم من السفر سواء لتورطهم المباشر أو لتقديمهم مساعدة، اضافة الى 67 كياناً.

وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد أنه اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي أصبح قرار العقوبات ساري المفعول ويطبق في كل دول الاتحاد الأوروبي بشكل ملزم.

جرت يوم أمس مفاوضات صعبة جدا بين الجانب التركي والجانب الروسي في بلدة كفرنايا شمال حلب والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث كانت مطالب التركي بتسليم كامل المناطق العربية المحتلة وأهمها تل رفعت إلى الجيش الحر ليتمكن أهالي المدن والبلدات من العودة إلى منازلهم.

المفاوضات حسب ما ذكرت الأنباء صعبة جدا لرفض الجانب الروسي عدد من النقاط أهمها تسليم المناطق القريبة من بلدتي نبل والزهراء، وهو ما معناه حصار البلدتين من 3 جهات، وهو ما رفضه الروس بشكل قاطع، حيث يتخوف الروس من محاولة الثوار استعادة السيطرة على عدد من القرى والبلدات التي احتلها قوات الأسد من قبل مثل رتيان وماير ومعرسة الخان وكفين.

وفيما يخص باقي المدن والقرى وأهمها تل رفعت ومنغ فقد وردت أنباء عن موافقة الجانب الروسي على إعادتها إلى أهاليها، وإجبار قوات حماية الشعب الإرهابية من الإنسحاب من المنطقة، ولكن موعد تنفيذ الإنسحاب لم يتم الإتفاق عليه بعد حيث أن المفاوضات ما تزال مستمرة.

أما ما يخص البلدات التي احتلتها قوات الأسد فهي خارج الحسابات والمفاوضات ولم يتم التطرق لها، حيث يعيش المئات من أهالي هذه البلدات في المخيمات يعانون أوضاعا إنسانية صعبة للغاية، مع أملهم أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.

نفى الناطق بإسم أركان جيش الإسلام حمزة بيرقدار الأنباء التي نشرها الجيش الروسي عن قبوله مغادرة مدينة دوما بالغوطة الشرقية وإلقاء السلاح والمغادرة.

وشدد بيرقدار على أن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن الجيش الروسي بالوصول مع جيش الإسلام إلى اتفاق لخروج مقاتليه من الغوطة الشرقية وترك سلاحهم، منفية جملة وتفصيلاً.

وأكد بيرقدار أم المفاوضات ما تزال جارية دون الوصول إلى اتفاق نهائي حتى هذه اللحظة، ومحاولة الإصرار على التهجير سيكون كارثياً.

والجدير ذكره أن منطقة دوما في أخر ما تبقى من الغوطة الشرقية تحت سيطرة الثوار بعد تهجير باقي الثوار والمدنيين من حرستا والقطاع الاوسط وحوبر.

وكانت اللجنة المدنية المشاركة في المفاوضات في قطاع دوما بالغوطة الشرقية قد أجرت لقاءً تفاوضيا أمس الأحد مع الجانب الروسي، وجرى خلاله حوارا حول عدة نقاط.

وذكرت اللجنة أن أبرز النقاط التي تم التباحث حولها هي الأوضاع المزرية لمراكز الإيواء التي يحتجز فيها المدنيون الخارجون من الغوطة مؤخرا، بالإضافة لتبادل جثث الضحايا من موقوفي عدرا العمالية الذين قضوا تحت القصف الذي استهدف أماكن تواجدهم.

كما تم النقاش حول المبادرة المقدمة في اللقاء الماضي، مع إمكانية السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول.

وأكدت اللجنة أن اللقاء تم من خلاله التأكيد على استمرار وقف إطلاق النار طيلة فترة المفاوضات.

وتم تحديد الجولة المقبلة بعد ثلاثة أيام سيتم خلالها استكمال الحوار حول المبادرة، حيث طلب الجانب الروسي إعادة النظر في المبادرة وطرح بعض الأسئلة والاستفسارات التي ينتظر الجواب عليها خلال الجولة القادمة.

ووجهت اللجنة رسالتها بالقول أن جولات المفاوضات التي تخوضها صعبة للغاية، ولا يتوقع منها النتائج السريعة، ولذلك فإن المرحلة "تحتاج منا جميعا إلى طول النفس والصبر والتماسك وأخذ الحيطة والحذر، والبعد عن تداول المعلومات المغلوطة والتحليلات الخاطئة".

خرجت الدفعة الثانية من مهجري القطاع الأوسط في الشمال السوري إلى إدلب ليلاً، وذلك ضمن دفعات التهجير التي فرضت على المدنيين والمقاتلين من الغوطة الشرقية، ضمن اتفاقيات منفردة مع فصائل حرستا والقطاع الأوسط، فيما لم يحسم مصير دوما حتى اليوم.

وأكد منسقو الاستجابة في الشمال السوري أن 84 حافلة في طريقها إلى الشمال السوري، تحمل على متنها 5314 شخصاً، بينهم ستة حالات إسعافية، و 15 حالات طبية، على أن تكون نقطة التبادل في منطقة قلعة المضيق بريف حماة، تمهيداً لنقلهم لمراكز الإيواء المؤقتة في إدلب.

وتشهد مدن وبلدات ريف إدلب حالة استنفار كاملة للمجالس المحلية والمسؤولين في المؤسسات الإنسانية، لتأمين مساكن مؤقتة ودائمة للمدنيين القادمين من الغوطة الشرقية ضمن المدن والقرى والبلدات، مع السعة لتأمين مستلزماتهم التي يحتاجونها بشكل أساسي.

استنكر المجلس المحلي لمدينة معرة النعمان بإدلب، ما حدث ويحدث من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الغوطة الشرقية بعد كل القتل والقصف الهمجي على مدنها بكل أنواع الأسلحة المحرمة دولية خلال الهجمة الأخيرة و خلال سنوات طويلة من الحصار والقصف والتجويع.

كما استنكر أيضاَ الغياب الممنهج والمريب للمنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان حيث تقوم قوات النظام بممارسات بدائية بربرية بحق الأهالي المهجرين أمام الشاشات علانية تخالف كافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف وكذلك تخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحروب والتعامل والمدنيين.

وأكد المجلس استعداده لاستقبال المهجرين من الغوطة الشرقية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ضمن الإمكانيات المتوفرة على قلتها وشحها .

وحمل المجلس كافة دول العالم الحر والمتحضر والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجالس حقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية مسؤولية الحفاظ على أرواح الأهالي والأطفال والنساء والشيوخ والمصابين المهجرين قسرا من الغوطة الشرقية، داعياً إياهم للعمل على حمايتهم وضمان حقوقهم الإنسانية التي كفلتها كل شرائع الأرض وقوانينها والتي تهدر اليوم علانية أمام سمع وبصر العالم.

أسس عدد من النشطاء والعاملين في المجال الإنساني في الشمال السوري، فريقاً باسم " منسقو الاستجابة في شمال سوريا"، للاستجابة العاجلة لعمليات التهجير لمناطق الشمال السوري، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية وتنظيم العمل الإنساني وعمل المنظمات في عمليات الاستجابة العاجلة، وتوحيد جهودها بشكل منظم.

عمل منسقو الاستجابة في الشمال السوري منذ بداية عمليات التهجير التي قامت بها قوات النظام الى مناطق الشمال السوري، حيث كانت أول انطلاقة لهم في العمل خلال عمليات الإخلاء الحاصلة في مضايا والزبداني بريف دمشق مرورا بداريا ومناطق أخرى من ريف دمشق وحمص والمناطق الشرقية وفي حملات التهجير الحاصلة بريف حماة وإدلب وانتهاء الان بعمليات الإخلاء من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

تختلف طبيعة العمل التي يقوم بها الفريق كليا عن طريقة عمل المنظمات الإنسانية, فعمل المنظمات يقتصر الحصول على المعلومات عن الاستجابات الإنسانية وتوجيه الدعم لها، أما فريق منسقي الاستجابة فيتم العمل بناء على تأسيس الاستجابة وتحديدها وتحديد الأولويات اللازمة وبناء الخطط اللازمة لتقديمها للمنظمات الإنسانية لتنفيذ عمليات الاستجابة.

ويعمل الفريق بشكل تطوعي حيث لا يتقاضى أي من أعضائه أي أجور مادية أو رمزية لقاء عمله في الفريق مطلقا.

أما عن طريقة العمل في هذا الفريق ومن خلال المتابع لعملهم عن قرب في عمليات الإخلاء فيبدأ في حال قررت أي منطقة الخروج من مكانها والتوجه الى الشمال السوري يتم التواصل مع المنسق العام للاستجابة في الفريق عن طريق مسؤولي المنطقة.

يقوم الفريق بإعداد دراسة وتباحث طريقة الخروج والاعداد والحالات الإسعافية والمرضية وأعداد السكان بشكل أولي، وتحويل هذه الدراسة الى مسؤول عمليات التتبع والتقارير الانسانية في المنسقين لوضع خطة أولية لعملية الاخلاء من المنطقة ويقوم المنسق العام بعرضها على المنظمات للاستعداد لاستقبال الوافدين.

كما يتم تشكيل مجموعات فرعية مع المسؤولين في المنطقة من أجل تدارس الأعداد بدقة لوضع خطة الاخلاء النهائية، في وقت تبدأ المنظمات بالتواصل مع المنسق العام بعد وضع الخطة لتقديم مالديها من تعهدات ومواد اغاثية وإنسانية، وهنا يتم وضع خطة التعهدات المقدمة من قبل المنظمات وتصنيفها لمنع الهدر أو حصول نقص في بعض المستلزمات.

وعند التجهيز للخروج يتم وضع الخطة النهائية للإخلاء ووضع الخطة النهائية لتعهدات المنظماتـ ويتم التواصل من خلال المجموعات الفرعية للحصول على تفاصيل الأهالي ضمن الحافلات كلا على حدا من أطفال ونساء ورجال بالإضافة الى الحالات الإسعافية.

وتبدأ مرحلة المتابعة منذ بداية انطلاق القافلة من المنطقة المهجرة وحتى نقطة التبادل المتفق عليها في الشمال السوري، حيث يتم تنيبه المنظمات كل مدة معينة عن وصول القافلة الى منطقة محددة، ومع وصول الحافلات الى نقطة معينة من الطريق المتبع يعطى تنبيه للمنظمات لبدء علمية التوافد الى نقطة التبادل.

ومع وصول الحافلات الى نقطة التبادل يبدا عمل الفريق الميداني للمنسقين بالتعاون مع المنظمات لتقديم المواد الأولية للمهجرين وتوجيه الحافلات نحو نقاط الاستقرار، وبعد الوصول الى نقاط الاستقرار تبدأ الفرق الميدانية بإحصاء الأهالي في كل منطقة بالتفصيل وعرضها على المنسق العام وتحديد ما تم تقديمه في كل منطقة.

تحدد احتياجات ونواقص كل منطقة على حدا لوضع خطط جديدة للمنظمات في مناطق الاستقرار للتحرك والاستجابة للمهجرين.

ولا يقتصر دور المنسقين فقط في عمليات الإخلاء وإنما تعمل الفرق بشكل متواصل في كل منطقة من الشمال السوري من خلال تحديد الاحتياجات الكاملة للنازحين والمقيمين ومعرفة النواقص في المناطق بشكل كامل والتواصل مع المنظمات لتغطية النواقص الحاصلة في كل منطقة على حدا حسب الاستطاعة المتوفرة.

وصلت ولاية أديمان جنوبي تركيا، أمس الأحد، تعزيزات عسكرية جديدة في طريقها نحو وحدات الجيش التركي العاملة قرب الحدود السورية.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ القافلة العسكرية تتكون من 25 شاحنة محملة بالدبابات، انطلقت من ولاية أرضروم شرقي تركيا.

واستقبل أهالي ولاية أديمان، القافلة بالأهازيج والشعارات الوطنية، قبل توجهها إلى النقاط العسكرية الحدودية مع سوريا.

وأول أمس السبت، أعلن الجيش التركي السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

أجرت اللجنة المدنية المشاركة في المفاوضات في قطاع دوما بالغوطة الشرقية لقاءً تفاوضيا أمس الأحد مع الجانب الروسي، وجرى خلاله حوارا حول عدة نقاط.

وذكرت اللجنة أن أبرز النقاط التي تم التباحث حولها هي الأوضاع المزرية لمراكز الإيواء التي يحتجز فيها المدنيون الخارجون من الغوطة مؤخرا، بالإضافة لتبادل جثث الضحايا من موقوفي عدرا العمالية الذين قضوا تحت القصف الذي استهدف أماكن تواجدهم.

كما تم النقاش حول المبادرة المقدمة في اللقاء الماضي، مع إمكانية السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول.

وأكدت اللجنة أن اللقاء تم من خلاله التأكيد على استمرار وقف إطلاق النار طيلة فترة المفاوضات.

وتم تحديد الجولة المقبلة بعد ثلاثة أيام سيتم خلالها استكمال الحوار حول المبادرة، حيث طلب الجانب الروسي إعادة النظر في المبادرة وطرح بعض الأسئلة والاستفسارات التي ينتظر الجواب عليها خلال الجولة القادمة.

ووجهت اللجنة رسالتها بالقول أن جولات المفاوضات التي تخوضها صعبة للغاية، ولا يتوقع منها النتائج السريعة، ولذلك فإن المرحلة "تحتاج منا جميعا إلى طول النفس والصبر والتماسك وأخذ الحيطة والحذر، والبعد عن تداول المعلومات المغلوطة والتحليلات الخاطئة".