اعتبرت الخارجية الأمريكية أن الأسبوع الجاري قد يشهد تحقيق انفراج حقيقي في تسوية المسألة السورية أو بالعكس فشلا ذريعا في هذه العملية.

وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، في كلمة ألقاها يوم الاثنين في المجلس الأطلسي بواشنطن: "إننا نعتقد أن هناك فرصة لتحقيق انفراج فيما يخص اللجنة الدستورية التي من شأنها أن تجتمع في أوائل يناير".

وأشار جيفري مع ذلك إلى أن قوائم المشاركين في اللجنة لم يتم بعد الاتفاق عليها نهائيا، مضيفا: "لم نصل حتى الآن إلى هذه النقطة".

وتابع مبعوث الولايات المتحدة موضحا: "إننا في هذا الأسبوع قريبين للغاية من تحقيق انفراج محتمل أو مواجهة فشل، وسنعلم ذلك يوم الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشارك فيها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا".

وأوضح: "الروس والأتراك قالوا لنا إن المرشحين للجنة يناسبون معايير الأمم المتحدة، لكن المعارضة بقيادة هيئة التفاوض السورية أعلنت رفضها للقائمة في الوقت الحالي، وهذا يمثل مشكلة هائلة بالنسبة إلى دي ميستورا، الذي يجب عليه أن يقدم تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة".

وشدد جيفري مع ذلك على أن "سلاما وهدوءا نسبيين استقرا في كامل أراضي سوريا"، مضيفا أن "فرصة ملائمة ووجيزة تتوفر حاليا لنجاح الدبلوماسية".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا سيبحثون تشكيل اللجنة الدستورية السورية أثناء لقاء لهم في جنيف، اليوم الثلاثاء.

ويعقد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري ونظراؤه في دول «المجموعة الصغيرة» اجتماعا, لاتخاذ قرار في شأن كيفية التعاطي مع «الهجوم السياسي الثلاثي بقيادة روسيا»، الأمر الذي كان قام به دي ميستورا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الدوحة أمس.

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الوجود العسكري لإيران في سوريا، وليس نفوذها السياسي في هذا البلد.

وفي كلمة ألقاها في واشنطن أمام "المجلس الأطلسي"، (وهي مؤسسة بحثية أمريكية تتخصص في الشؤون الدولية)، قال جيفري: "نعتقد أن على إيران الانسحاب من هناك. وعندما نقول إيران نقصد بذلك القوات البرية الإيرانية".

ولم يضع الدبلوماسي الأمريكي النفوذ السياسي الإيراني في سوريا موضع شك، كما أنه لم يتحدث عن سعي واشنطن لتقليص هذا النفوذ، قائلا: "سيبقى لإيران نفوذ دبلوماسي في سوريا، فهو نفوذ لم ينقطع على مدار عقود من الزمن، وسيزداد الآن نتيجة لتغيير توازن القوى النسبي بين نظام الأسد وإيران".

و شدد جيفري على أن "القوات الإيرانية، وخاصة وسائلها لإظهار القوة كالصواريخ والمضادات الجوية التي تحميها، تمثل الآن تهديدا لإسرائيل، ولهذا السبب توجه إسرائيل الضربات إليها. ومن المحتمل أيضا أنها ستشكل في المستقبل تهديدا لنا ولحلفائنا وشركائنا، مثل الأردن وتركيا".

نفى روبرت ماننغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، إرسال الولايات المتحدة أي قوات عسكرية لشمال شرقي سوريا، لمواجهة عملية تركية محتملة بالمنطقة.

وقال المتحدث خلال موجزه الصحفي اليومي الذي تحدث فيه عن المستجدات الأخيرة بسوريا.: "صدرت أوامر بإنشاء نقاط مراقبة من قبل الوزير جيمس ماتيس، خصيصا من أجل دحض المخاوف الأمنية لتركيا حليفتنا في الناتو".

وأضاف: "لقد قرأت أخبارا حول تركيا وأن الولايات المتحدة أرسلت قوات عسكرية كبيرة إلى شمالي سوريا، وهذه الأخبار بالتأكيد ليست صحيحة".

وتابع "لم نرسل قوة عسكرية كبيرة لشمالي سوريا.. الولايات المتحدة وتركيا على تنسيق بشأن الوضع شمال شرقي سوريا".

وعن مدى ثقة الولايات المتحدة فيما إذا كانت تركيا ستشن عملية عسكرية شمالي سوريا من عدمه، صرح ماننغ بأن بلاده ستواصل العمل مع تركيا، مشيراً إلى أن التركيز الحقيقي قائم على إلحاق الهزيمة بـ"داعش"، داعيا جميع بلدان وقوى المنطقة إلى التركيز على ذلك.

وفي وقت سابق الاثنين، قال أردوغان: "تلقينا ردودا إيجابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط الأراضي السورية شبرا شبرا حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة".

بحث الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، مع المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي المناهض لـ"داعش"، بريت ماكغورك، مستقبل الأكراد في سوريا، حسبما أورت قناة "رووداو".

ونقلت القناة عن بيان أصدره المكتب الرسمي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن بارزاني أعرب، أثناء الاجتماع، الذي عقد في عاصمة كردستان العراق، مدينة أربيل، "عن قلقه تجاه مستقبل الشعب الكردي في سوريا، مبديا رأيه ومقترحاته بشأن كيفية معالجة المشكلات والتصدي للتحديات التي تواجه الشعب الكردي في سوريا".

وذكر البيان أن ماكغورك وأعضاء الوفد المرافق له، والذي ضم كلا من السفير الأمريكي في العراق، دوغلاس سليمان، ومستشار المبعوث الخاص إلى التحالف، ويليام ريبوك، والقنصل الأمريكي في أربيل، وستيف فاكین، استعرضوا "المتغيرات السياسية والأمنية والأوضاع الميدانية للحرب ضد داعش الإرهابي في سوريا، واستراتيجية بلادهم حيال سوريا".

وبحسب البيان فقد "جرى في الاجتماع تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والمعادلات السياسية في العملية السياسية في العراق، وخطوات استكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

يتمتع أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا بـ"الحماية الثانوية"، وتشترط ألمانيا جواز سفر ساري المفعول من أجل تمديد الإقامة لهم، ما يتطلب توجههم للسفارة السورية. ويرى حزب الخضر أن ذلك يشكل خطرا على هؤلاء اللاجئين.

وتتمسك وزارة الداخلية الألمانية بلوائح الجوازات حتى بالنسبة للاجئين السوريين، على الرغم من وجود انتقادات بأن ذلك يعرض حياة أولئك الذين يبحثون عن الحماية للخطر.

ويحصل أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا على ما يعرف بـ"الحماية الثانوية". وتشترط سلطات الأجانب وجود جواز سفر ساري المفعول، بأن يكون جواز سفر جديد أو أن يتم تمديد صلاحية جواز السفر القديم من أجل تمديد الإقامة. وهذا الأمر يتطلب ذهاب الشخص إلى السفارة السورية، ما يشكل مخاطر عليه بحسب رأي حزب الخضر الألماني المعارض.

وقدمت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) استفسارا للحكومة مطالبة بعدم إجبار اللاجئين السوريين على الذهاب إلى سفارة البلد، التي قد يكون لدى سلطاتها رغبة في قتل هؤلاء.

وردت وزارة الداخلية على استفسار كتلة الخضر متمسكة بشرط جواز السفر لهؤلاء اللاجئين وقالت بأن "الحديث مع سلطات وطنهم الأم من أجل الحصول على جواز سفر هو مسألة تبقى مطلوبة من حيث المبدأ" في المستقبل أيضا، وفق ما نقلت "شبكة التحرير الصحفي بألمانيا" (RND) اليوم الإثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2018).

يذكر أن الحماية الثانوية في ألمانيا يحصل عليها اللاجئون الهاربون من الحروب الأهلية وليس أولئك المعرضون للاضطهاد السياسي. وتنطبق الحماية الثانوية على أغلب اللاجئين السوريين في ألمانيا.

وبناء على تقرير شبكة التحرير الصحفي بألمانيا فإن وزارة الداخلية تتمسك بشرط جواز السفر رغم أحدث تقرير للوضع في سوريا، الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية والذي جاء فيه أن "من بين الأمور التي قد تواجه اللاجئين العائدين، خصوصا من قبل السلطات الأمنية القريبة من النظام السوري هو وصفهم بالجبناء والهاربين، ويصل الأمر في أبعد الحالات إلى وصفهم بالخونة ومؤيدي الإرهاببين" وبالتالي فهم معرضون باستمرار لمخاطر على حياتهم أو أبدانهم.

ومن جهتها قالت لويزا أمتسبرغ، المتحدثة باسم اللاجئين لدى حزب الخضر في البوندستاغ، لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا (RND): "من غير المقبول أن تعرض السلطات الألمانية سلامة الباحث عن الحماية للخطر بدون داع، وأن تقبل زيادة في المدخول المادي لنظام إرهابي".

تمكنت الجبهة الوطنية للتحرير من التصدي لمحاولة تقدم وتسلل قوات الأسد على محور كنسبا بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وأشارت الجبهة إلى أن عناصر "الوحدة 82" التابعة لها نصبوا كمين محكم وأوقعوا به عدد من عناصر الأسد، ما أدى لمقتل ضابط و 4 عناصر وجرح آخرين.

وتأتي هذه العملية ردا على الخروقات واستهداف المدنيين من قبل قوات الأسد بشكل يومي في ريفي حماة وإدلب.

وكان السابع والعشرين من الشهر الماضي شهد تنفيذ عناصر غرفة عمليات وحرض المؤمنين "عملية انغماسية استشهادية" استهدفت مواقع قوات الأسد في جبل الأكراد بريف اللاذقية.

وذكرت الغرفة حينها أن العناصر التابعين لها هاجموا خطوط قوات الأسد البعيدة من الخلف، مستهدفين أكبر غرفة عمليات في "جبل الأكراد"، والواقعة في منطقة الجب الأحمرة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن قتل وجرح العديد من ضباط وعناصر الأسد، مما أحدث إرباك شديد في صفوفهم لعدم توقعهم وصول أي أحد لهذه المنطقة الحصينة.

ويذكر أن قوات الأسد تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الشمال السوري، والذي تم التوصل إليه بين الرئيسين التركي والروسي، حيث تستمر قوات الأسد باستهداف منازل المدنيين في مدن وقرى أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة.

اعتقلت قوات الأسد، اليوم الإثنين عدد من الشبان في ريف ديرالزور الشرقي، وساقتهم للخدمة العسكرية الإجبارية في صفوفها.

وبحسب صفحة "ديرالزورر 24"، فإنّ الشبان الذين اعتقلتهم قوات الأسد كانوا قد عادوا من لبنان عقب إصدار المجرم بشار الأسد في الآونة الأخيرة عقواً عاماً.

وأشارت المصادر أنّ الاعتقالات بلغت ذروتها في الريف الشرقي بالرغم من تواجد عدد كبير للميليشيات في المنطقة.

ونوه ذات المصدر إلى أنّ معظم الشبان الذين تم اعتقالهم تم سحبهم إلى معسكرات في مدينة البوكمال وريفها، ويأتي ذلك خوفاً من هجوم محتمل لتنظيم الدولة على المنطقة.

كما اعتقلت قوات الأسد عدد من الشبان الذين وصلوا من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وينوون الذهاب إلى لبنان، معتبرةً أنهم مطلوبون للخدمة الإلزامية على حد زعمها.

يشار أن قوات الأسد بدأت مؤخراً بحملة اعتقالات في مدن وبلدات ريف ديرالزور الشرقي، بغية اعتقال كل المطلوبين للخدمة العسكرية.

أوضح وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، مضمون تصريحاته التي نقلت عنه يوم أمس، عن إمكانية إعادة العلاقات مع الأسد في دمشق، مؤكداً أنه "لم أقل شيئاً يعني أننا سنعمل مع الأسد أو نقبل ما يفعله".

ونقل عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تصريحات خلال كلمة على هامش "منتدى الدوحة" الـ18، أن تركيا قد تعمل مع الأسد في سوريا، ولكن مشترطاً لذلك أن يفوز الأخير بـ "انتخابات ديمقراطية ونزيهة"، والتي لاقت موضع استهجان كبير في أوساط المعارضة السورية رافضة أن يكون هناك أي اعتراف بدور الأسد او تواصل مع مجرد قتل شعبه وشن حرب إبادة ضده.

وكان شدد تشاووش أوغلو على ضرورة إجراء انتخابات في سوريا، تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن تتسم الانتخابات المشار إليها بالشفافية والديمقراطية، وأن على السوريين أن يقرروا من يجب أن يحكمهم.

وكان اعتبرها الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" تصريح خطير وغير مقبول بأي سياق، لافتاً إلى أن التعامل مع أكبر سفاح في العصر الحديث قتل نصف مليون سوري وشرّد نصف الشعب، هو مسألة أخلاقية وإنسانية بالدرجة الأولى وليست مساحة اختلاف ومناورة سياسية، مشيراً إلى أن هتلر فاز بشكل ديمقراطي.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا سيبحثون تشكيل اللجنة الدستورية السورية أثناء لقاء لهم في جنيف، يوم غد الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن قسم الإعلام والصحافة بالوزارة أن وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا سيناقشون "التسوية السياسية في سوريا مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية".

ومن المفترض أن يجتمع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف مساء اليوم، مع مساعدي وزراء الخارجية الروسي والتركي والإيراني لتسلم قائمة الدول الثلاث «الضامنة» في اللجنة الدستورية السورية، على أن يجتمع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وتركيا مولود جاويش أوغلو وإيران محمد جواد ظريف، صباح الثلاثاء، لإعلان تشكيل اللجنة الدستورية.

ويعقد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري ونظراؤه في دول «المجموعة الصغيرة» اجتماعا, لاتخاذ قرار في شأن كيفية التعاطي مع «الهجوم السياسي الثلاثي بقيادة روسيا»، الأمر الذي كان قام به دي ميستورا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الدوحة أمس.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلقيهم ردودا إيجابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي بينهما، بشأن العملية العسكرية المزمعة شرقي الفرات، وذلك في الكلمة التي ألقاها أردوغان خلال حفل افتتاح عدة مشاريع بولاية قونية وسط البلاد.

وقال أردوغان: " تلقينا ردودا إيجابية من ترامب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط الأراضي السورية شبرا شبرا حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة.

وأشار الرئيس التركي من أن جيش بلاده مستعد للانقضاض على الإرهابيين في سوريا بأي لحظة : قائلا " يمكننا أن نبدأ عملياتنا في الأراضي السورية في أي وقت وفقًا لخطتنا الخاصة والدخول إلى أراضيها من المناطق التي نراها مناسبة على طول الخط الحدودي الذي يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وبشكل لا يلحق ضررا بالجنود الأمريكيين".

وأضاف: "إن لم ينسحب الإرهابيون من شرق الفرات فسوف ندفعهم نحن إلى الانسحاب، لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا، موضحاً أنّ الجيش التركي دفن الإرهابيين في الحفر التي حفروها في سوريا والعراق وفي جنوب شرقي تركيا قائلا : " لقد دفنا الإرهابيين في الحفر التي حفروها لنا، حققنا ذلك في عفرين من خلال عملية غصن الزيتون، وكذلك في سنجار (...) ودفناهم في جنوب شرقي تركيا وسنواصل دفنهم".

ووجه أردوغان خطابه للأمريكيين قائلا: "بما أننا شركاء استراتيجيون مع الولايات المتحدة فينبغي على واشنطن أن تقوم بما يلزم"، مشدداً على عزم بلاده الوصول لأهدافها بتحقيق الأمن، وأردف: "الآن جاء الدور على شرق الفرات وعلى الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا عن ذلك".

وقال أردوغان: "قتل الأسد مليون إنسان واستقبل بلدنا قرابة أربعة ملايين سوري، في الوقت الذي تحولت فيه القضية السورية الى وسيلة للمكائد التي حيكت ضدّنا خلال السنوات الأخيرة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية لتخليص منطقة شرق الفرات في سوريا من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي".

نشرت منظمة "مع العدالة" تقريراً تحدثت فيه عن اللواء "محمد كنجو حسن"، الذي تسلم منصب النائب العام في المحكمة العسكرية، والذي قضى وأصدر أحكاما ظالمة بآلاف المعتقلين في سجون الأسد.

وينحدر اللواء محمد كنجو حسن من قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس، وقد حصل على شهادة في الحقوق ثم تطوع في الجيش السوري، وتدرج في سلك القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية.

ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان محمد كنجو النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية في دمشق برتبة عميد، وتولى من خلال منصبه محاكمة عدد كبير من المدنيين المعتقلين، بالإضافة إلى معتقلين من الضباط وصف الضباط والجنود بتهمة محاولة الانشقاق عن الجيش أو حتى نتيجة الانتماء المذهبي.

واعتبرت منظمة "مع العدالة" أن محمد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن السنوات طويلة بحق المعتقلين، ووفقاً لشهادة أحد الضباط المنشقين فإن كنجو اتفق مع قادة الأجهزة رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إضافة عبارة في إفادات المعتقلين تنص على ما يلي: “كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مناطق عسكرية لقوات النظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المراكز أو الحواجز أو النقاط وإصابة آخرين”.[1] علماً بأن المعتقل يتم إجباره على توقيع الإفادة الخاصة به دون أن يعلم محتواها، وتعتبر الجملة أعلاه كلمة السر التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس فرع التحقيق في الجهات الأمنية والقاضي محمد حسن كنجو لإصدار الحكم بالإعدام على المعتقل، حتى وإن كان بريئاً من التهم المنسوبة إليه.

وتعتبر أحكام هذه المحكمة غير قابلة للطعن، حيث يقوم القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو وزير الدفاع بالتصديق على الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة التي يتم تشكيلها بموجب المادة (3) من المرسوم (109) بقرار من وزير الدفاع، وتُشكل من رئيس وعضوين، ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب.

وأكد تقرير منظمة " مع العدالة" حسب إفادات الضحايا أن المحاكمة الواحدة تستغرق من دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق فقط، يكون فيها المحكوم ممنوعاً من الكلام، حيث يتم إخراجه فور صدور الحكم عليه، وعلى الرغم من أن هذه المحكمة كانت لفترة من الزمن برئاسة اللواء شيخ جابر الخرفان، إلا أن محمد كنجو حسن النائب العام العسكري لهذه المحكمة هو الآمر الناهي فيها، واستمر الحال على ذلك حتى ترفيع محمد كنجو إلى رتبة لواء وتنصيبه رئيساً للمحكمة.

وورد في إفادة أحد المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا يدعى محمد، قوله “عند دخول المعتقلين إلى القاضي ليس هناك محاكمة بالمعنى الحقيقي، حيث تكون الجلسة سريعة فقط لإقرار التهم الموجودة في الملف المرفوع من فرع الأمن، حيث: بدأ محمد كنجو يقرأ التهم علينا، وكنا ننكر، كان يكلمنا كخصم، وليس كقاض يفترض تمتعه بالحيادية، كان تعامله سياسياً وليس قانونياً… يعلم القاضي ما يفعله عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك صراحة، كانت الدماء تنزف من صديقي، بسبب ضربه خارج المحكمة، فسأله محمد كنجو عن سبب نزفها، فقال له اسأل عناصرك في الخارج، هم من فعلوا بي هذا، فقال له كنجو أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحصل، فقال له الشاب، الذي استشهد -لاحقًا- في سجن صيدنايا، لست أدري إن كنت في محكمة أم فرع أمني”.

كما أفاد المقدم عبد السلام المزعل (منشق عن الجيش السوري، سبق أن تم اعتقاله لمدة ثلاث سنوات، والافراج عنه لاحقاً) أن محمد كنجو قد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عام وذلك خلال محاكمة مُدتها دقيقة واحدة.

ورد في شهادة أخرى لأحد الضحايا أن كنجو كان يبدل وصف جرم المعتقلين لدى صدور مراسيم عفو رئاسية، بحيث يخضع المتهمون لديه للمادة (300) من قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة المشتركين في عصابات مسلحة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك بهدف استثناء المعتقلين من مراسيم العفو الصادرة بحقهم، ومن ذلك القضية رقم (6045) والتي شملت 116 شخصاً تم اعتقالهم أثناء محاولة فك الحصار عن مدينة درعا عام 2011، وإحالتهم للقانون المذكور بهدف استثنائهم من مراسيم العفو الصادرة آنذاك.

وحسب منظمة " مع العدالة " فقد ورد في تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا حول قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) اسم القاضي محمد كنجو بصفته أحد أبرز القضاة اللذين تعاملوا بطريقة غير إنسانية مع المعتقلين.

جدير بالذكر أن محمد كنجو قد دأب خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية على ابتزاز عدد كبير من أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيرة من ذوي المعتقلين.

ونتيجة لولائه المطلق للنظام فقد تم ترفيع محمد حسن كنجو إلى رتبة لواء وعُين مديراً لإدارة القضاء العسكري في سورية ككل، وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدفاع، ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.

أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير اليوم الإثنين، تأييدها العملية العسكرية التركية ضد الميليشيات الانفصالية شرقي الفرات، مبدية جاهزيتها للمشاركة في المعركة، إضافة لالتزامها الكامل بحماية محافظة إدلب من أي هجوم يهددها.

وقالت الجبهة في بيانها إنه "من منطلق المصالح المشتركة بين الثورة السورية والحليف التركي وكما كانت مكونات الثورة عنصرا أساسيا فعالا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي والميليشيات الانفصالية الإرهابية في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون فإن الجبهة الوطنية للتحرير تدعم بكل قوة أية جهود تبذل لتحرير جميع المناطق السورية التي تسيطر عليها المليشيات الانفصالية الإرهابية لإعادة المهجرين وتحقيق الاستقرار فيها".

وأكدت الجبهة الالتزام التام والكامل بحماية إدلب وجميع المناطق المحررة من أي خطر يهديدها من جهة النظام والميليشيات الإيرانية الطائفية.

وأشار البيان إلى أن نظام الأسد مستمر في سياساته القائمة على الوحشية وانتهاك حقوق الانسان واستقدام الميليشيات الطائفية وشذاذ الآفاق ومحاولة التغيير الديموغرافي وتقسيم الأراضي السورية وجعلها عرضة لمطامع الدول ومسرحا لصراعات النفوذ مما وفر البيئة الملائمة للجماعات الانفصالية الإرهابية pkk - pyd - ypg والتي تحمل أجندات لا تمت إلى مصلحة الشعب السوري بأية صلة وتعود عليه بالأضرار الجسيمة الاستراتيجية والآنية.

وأشار أنه في الآونة الأخيرة تواترت الاستعدادات التركية لإيقاف تلك المليشيات الانفصالية الإرهابية عند حدها في منطقة شرق الفرات وتزايدت في الوقت نفسه محاولات العرقلة والتدخل المستهجن من قبل بعض الأطراف المحيطة لمنع فتح تلك المعركة.