يود الساحة اللبنانية انقسام سياسي كبير حول دعوة النظام السوري لحضور القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها ببيروت في 20 كانون الثاني المقبل، وتمارس الأحزاب الموالية لهذا النظام؛ بما فيها «حزب الله»، ضغوطاً على المرجعيات السياسية لإقناعها بدعوة نظام الأسد للقمة، في وقت تحذّر فيه قوى محسوبة على فريق «14 آذار» من تداعيات الدعوة من دون الأخذ برأي جامعة الدول العربية؛ من بينها أنها تجعل لبنان ملحقاً بإيران، وخارجاً عن الشرعية العربية والدولية.

ويولي لبنان هذه القمة الاقتصادية أهمية قصوى لما لها من تأثير إيجابي على استعادة ثقة الدول العربية به، خصوصا أنها المرة الأولى التي يستضيف فيها حدثا بهذه الأهمية منذ القمة العربية في بيروت عام 2002، ويسعى لعدم تضييع هذه الفرصة.

ولذلك قلّل الدكتور نديم المنلا، مستشار رئيس الحكومة المكلّف، من خطورة انعكاسات عدم دعوة سوريا إلى هذه القمّة، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان بلد مضيف للقمة ورئيس دورتها الحالية، وبالتالي ليس هو من يقرر من ستتم دعوته للحضور»، مؤكداً أن هذا القرار «تتخذه جامعة الدول العربية، وبالتالي هذا الموضوع عربي وليس لبنانياً. ولبنان يلتزم بقرارات الجامعة العربية ولا يخرج عنها».

وفي حين تردد أن «حزب الله» يرهن قراره بتسهيل ولادة الحكومة العتيدة، بتوجيه الدعوة للنظام السوري لحضور القمة الاقتصادية، مما يضفي على هذا النظام شرعية عربية، نفى نديم المنلا وجود هذا الشرط، وقال: «(حزب الله) لديه موقف سياسي بهذا الشأن، وهو عبّر عن رغبته في دعوة النظام السوري للمشاركة في القمة، لكنه لم يضعها شرطاً مقابل تأليف الحكومة»، مشيراً إلى أن «الدولة اللبنانية تسلمت من الجامعة العربية قائمة بأسماء الدول العربية التي ستوجه إليها الدعوات للمشاركة، وحتى الآن لم تطلب الجامعة دعوة النظام السوري، ولذلك، لبنان ملتزم بقرارات الجامعة ولا يمكنه الخروج عن الإجماع العربي».

وفي مقاربة مختلفة لهذا الواقع، تمنى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر، لو أن لبنان «تجنّب استضافة هذه القمّة، لأنه بغنى عن المشكلات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نحاول أن ننأى بأنفسنا عن الخلافات العربية، ولا ننأى بأنفسنا عن العلاقات الجيدة مع جميع الدول العربية»، آملاً في «تجاوز هذه الحساسية، وأن تسوّى الأمور بحكمة، لأن الواقع الجغرافي للبنان والتصاقه بسوريا يفرض نفسه»، عادّاً أن لبنان «له مصلحة استراتيجية بأن تكون علاقاته جيدة مع سوريا، بصفتها دولة جارة وشقيقة، وله مصلحة كبرى في أفضل العلاقات مع دول الخليج العربي، حيث إن هناك آلاف اللبنانيين الذين يعملون في هذه الدول، التي تبقى الداعم الأساسي للبنان في كل الأزمات».

ويعلّق الاقتصاديون أهمية قصوى على انعقاد القمة الاقتصادية في بيروت، ونجاحها، سيما أنها تأتي عشية البدء في تنفيذ مشروعات مؤتمر «سيدر»، الذي يمنح فرصة للشركات العربية بالاستثمار في هذه المشروعات، لكنّ ذلك لا يلغي الحذر من أي مجازفة سياسية قد تبدّد الآمال بهذه القمة ونتائجه، وهو ما أشار إليه منسّق «التجمّع من أجل السيادة» نوفل ضوّ (عضو الأمانة العامة لقوى «14 آذار») سابقاً، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «ضمانة لبنان هي في الشرعية العربية والدولية»، عادّاً أن «كل محاولة لإخراج لبنان بوصفه نظاما حرّا ومؤمنا بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي، من الطبيعة العربية والدولية، تجعل منه دولة لقيطة».

وقال: «ما نعيشه اليوم هو نتيجة إصرار بعض القوى على إبعاد لبنان عن الإجماع العربي، ومحاولة لتغيير هويته وربطه بنظام بشار الأسد والنظام الإيراني». وشدد نوفل ضوّ على أن «الحلّ لكل مشكلات لبنان، يمرّ حكماً بالإجماع العربي والشرعية العربية، وأي خروج عنها سيزيد من خسائر لبنان، ويكون مساهمة في تغيير هويته، وتفريطا في (اتفاق الطائف) والبحث عن صيغة جديدة».

فشل اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث «الضامنة» لعملية آستانة، في الأمم المتحدة، في جنيف، أمس، إذ فوجئ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتمسك المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بمعايير عمل اللجنة الدستورية السورية، وقائمة المستقلين فيها، فانتهى اجتماع «الضامنين الثلاثة» من دون اختراق، أو تشكيل للجنة.

ويعني ذلك أن الملف رحل إلى بعد غد، حيث ستجري مشاورات مكثفة في نيويورك بعد الإيجاز الأخير الذي سيقدمه دي ميستورا قبل انتقال الملف إلى خلفه الدبلوماسي النرويجي المخضرم غير بيدرسون.

وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن «العقد» الثلاث التي أدت إلى فشل الاجتماع الوزاري بين لافروف ونظيريه التركي مولود جاويش اوغلو والايراني جواد ظريف، هي: الأولى، الخلاف حول دور الأمم المتحدة في العملية الدستورية، بين تمسك دي ميستورا بـ«رعاية» الأمم المتحدة واقتراح «الضامنين» عقد اجتماعات اللجنة «تحت سقف» الأمم المتحدة أو «في جنيف».

والثانية، معايير عمل اللجنة الدستورية، ذلك أن الأمم المتحدة تمسكت بخيار استعجال الاتفاق على المعايير، وليس ترحيل الموضوع إلى العام المقبل، لإلزام المبعوث الجديد غير بيدرسون بالعمل في هذا الموضوع.

والثالثة، تركيبة القائمة الثالثة (في اللجنة) التي تضم مستقلين وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى استعجال موسكو الحصول على موقف الأمم المتحدة. وقال الدبلوماسي: «أخذوا 9 أشهر لتقديم القائمة الثالثة، ويريدون موقفنا خلال 24 ساعة!».

ونقل قيادي في المعارضة السورية عن مسؤول غربي قوله إن نقاشاً حاداً جرى بين دي ميستورا وممثلي «الضامنين» الثلاثة، ذلك أن مبعوث الأمم المتحدة أشار إلى أن اقتراح تسمية الحكومة 30 والمعارضة 20 من ممثلي القائمة الثالثة يقوض مفهوم بيان الحوار الوطني السوري في سوتشي، الذي نص على أن تضم القائمة الثالثة ممثلي المجتمع المدني والمستقلين والأقليات والعشائر.

وكان الجانب الروسي قد تمسك بأغلبية 60 في المائة في اللجنة الدستورية، أي ما يوازي سيطرة قوات النظام على الأرض من مساحة سوريا (30 في المائة لحلفاء واشنطن، و10 في المائة لحلفاء أنقرة)، في وقت تمسكت فيه دمشق بأغلبية الثلثين، وأن تملك صلاحية تسمية غالبية أعضاء «القائمة الثالثة»، وحذف أسماء كان قد اقترحها دي ميستورا. وجرت ترجمة ذلك في قائمة حملها الوزراء الثلاثة أمس إلى جنيف، من دون أي خبير أو شخصية بين الذين شاركوا في المفاوضات غير الرسمية حول الدستور السوري خلال السنوات السابقة.

وبعد مشاورات ماراثونية، اكتفى الوزراء الثلاثة بسقف منخفض لاجتماع جنيف، تمثل بقراءة لافروف (بحضور نظيريه التركي والإيراني) البيان الختامي من دون مؤتمر صحافي. وقال لافروف إن الوزراء أبلغوا دي ميستورا بـ«النتائج الإيجابية لمشاوراتهم مع الأطراف السورية حول تشكيلة اللجنة الدستورية»، وإن الدول الثلاث أكدت عزمها على «الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية، بما في ذلك عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة، من خلال التنسيق مع الأطراف السورية، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا».

وأوضح البيان أنه سيتم بناء على هذه المبادئ «تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال الثابت» للجنة الدستورية، وشددت الدول الضامنة لعملية آستانة على أن «عمل اللجنة الدستورية يجب أن يكون مبنياً على شعور التوافق، والمشاركة البناءة الرامية إلى التوصل للاتفاق العام بين أعضائها، مما سيتيح لنتائج عملها الحصول على أوسع دعم ممكن من قبل الشعب السوري»، وأكدت أن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه «إدراك للحلول الوسط والحوار البناء».

وتم الغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا عقده بعد الاجتماع الثلاثي، اكتفى الوزراء بتصريحات أحادية، وقال لافروف، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، إن النتيجة التي ستتوصل إليها اللجنة في هذه الحالة ستحظى بـ«تأييد واسع النطاق من قبل الشعب السوري»، ووصف مشاورات جنيف بأنها «إيجابية للغاية».

نفى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الثلاثاء، ما راج حول دعوة المجرم "بشار الأسد" لحضور أشغال القمة العربية التي تحتضنها تونس في مارس 2019، لافتاً إلى أن تونس لم ترسل دعوات حاليا إلا للسعودية والإمارات.

وأشار الوزير في تصريح لـ"موزاييك إف أم"، إلى أن اتخاذ قرار حول سوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلا ''هم من يقررون وليست تونس من تقرر''.

وتداولت وسائل إعلام أنباء مفادها بأن رئيس دولة عربية يستعد لتوجيه دعوة إلى "بشار الأسد" من أجل زيارة بلاده.

وقالت الإعلامية التونسية المقيمة بدولة الإمارات، بثينة جبنون، في تديوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها "علمت نقلا عن مصادر موثوقة بالرئاسة السورية، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، سيوجه قريبا الدعوة للرئيس الأسد لزيارة تونس".

وكان البرلمان العربي قد وجه خلال جلسته قبل أيام برفع بيان إلى مجلس جامعة الدول العربية وكافة اللجان والهيئات والمؤسسات التابعة لها، تضمن مطالب بالتنسيق من أجل إعادة النظام السوري إلى العمل العربي المشترك، بما يسهم في حل الأزمة في سوريا لصالح الشعب السوري.

يذكر أن عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، قد تم تجميدها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لعام2011، وذلك على خلفية القمع الذي مارستها قوات النظام ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الأسد.

اندلعت اشتباكات فجر اليوم الأربعاء، بين عناصر الجيش الحر وقوات الأسد على جبهة المصاصنة بريف حماة الشمالي، قتل خلالها العديد من عناصر قوات الأسد وجرح آخرون.

ووفق المكتب الإعلامي لـ "جيش العزة" فإن مقاتلي الجيش خاضوا اشتباكات لساعات مع قوات الأسد بعد الأغارة على مواقعهم على جبهة المصاصنة، ما أدى لمقتل وجرح قرابة 30 عنصراً وفق ما أعلن الجيش.

وكانت قوات الأسد المتمركزة في ذات الموقع استهدفت لمرات مواقع رباط عناصر جيش العزة وفصائل الجيش الحر بالصواريخ والطائرات المسيطرة خلفت شهداء وجرحى، في وقت تواصل قوات الأسد خروقاتها بقصف بلدات ومدن الريف المحرر في إدلب وحماة.

أعلن مصدر دبلوماسي عراقي، أن الرئيس العراقي يصل خلال الأيام المقبلة إلى دمشق في زيارة رسمية.

وقال المصدر الدبلوماسي العراقي لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "يقوم الرئيس العراقي برهم صالح بزيارة رسمية إلى سوريا خلال الأيام المقبلة".

وكان الرئيس السوداني "عمر البشير" قد وصل ظهر الأحد الفائت إلى مطار دمشق الدولي والتقى بالمجرم بشار الأسد، ةتوجه الطرفان بعد لقاءهما في المطار إلى قصر الشعب، حيث عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سورية والمنطقة.

وشكر المجرم "الأسد" نظيره "البشير" على زيارته، مشيرا إلى أنها ستشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين البلدين، خصوصا في ظل سعي نظام الأسد لتعويم نفسه وكسب الشرعية العربية والدولية والعالمية.

ويذكر أن "عمر البشير" يعتبر أول رئيس عربي يلتقي بالمجرم بشار الأسد بعد بدء الثورة السورية، حيث تعارض غالبية الدول العربية سياسات النظام في ارتكاب المجازر بحق السوريين وجلب الميليشيات الشيعية الطائفية وتثبيت وجودها في المدن السورية.

حصلت وكالة الأناضول التركية، الثلاثاء، على مشاهد التقطتها طائرات مسيرة (درون) لأعمال حفر خنادق وأنفاق، يجريها مسلحو قوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي"، في مدينة "عين العرب" بريف حلب الشمالي الشرقي.

يأتي ذلك عقب إعلان تركيا عزمها تنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية الإرهابية في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات، بهدف إعادة المنطقة إلى سكانها، وإنهاء الأخطار التي تهدد حدود البلاد.

وتظهر التسجيلات قيام الإرهابيين بحفر خنادق وأنفاق في المدينة المقابلة لقضاء سوروج بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

وتهدف القوات الكردية من خلال ذلك إلى منع دخول المدرعات التركية إلى المنطقة، وربط مواقعها ببعضها قرب الحدود.

وتبين المشاهد أن القوات تعمل على صب إسمنت بواسطة آليات بناء فوق الخنادق التي يحفرها بارتفاع مترين وبعرض متر واحد، لتحويلها إلى أنفاق تحت الأرض.

كما تكشف صورا لعناصر القوات الكردية معلقة على مبانٍ يعتقد أنها مخافر تابعة له.

وربيع العام الجاري، عُثر في مدينة عفرين شمال غربي سوريا على العديد من الخنادق التي حفرتها القوات الكردية، وذلك بعد تطهير المنطقة منه في إطار عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي والجيش السوري الحر.

أجرى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيافان دي ميستورا مشاورات مع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة في جنيف اليوم، بشأن اللجنة الدستورية وتطورات الحل السوري.

وذكر بيان صادر عن المبعوث الأممي أن هذه المشاورات تعتبر جزءا أساسيا من الجهود المكثفة التي يبذلها المبعوث الخاص بناءً على طلب الأمين العام للتقدم بشكل أساسي نحو إمكانية إنشاء لجنة دستورية بقيادة وتملك سوريين وبتيسير من الأمم المتحدة من أجل صياغة اصلاح دستوري يعرض لموافقة شعبية، كمساهمة في التسوية السياسية في سوريا بشكل يفعل بيان سوتشي النهائي ل30 يناير 2018، في سياق عملية جنيف لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2245 (2015).

وقدم وزراء الخارجية الثلاثة للمبعوث الخاص أفكارا مشتركة مهمة فيما يتعلق باللجنة الدستورية.

وأكد البيان أن المبعوث الخاص، وبعد مشاورات وثيقة مع الأمين العام، يرى أن هناك جهدا إضافيا يتعين القيام به لضمان التدابير الضرورية لتشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية، ومتوازنة وشاملة - ولإدراج ترتيبات متوازنة للرئاسة ولهيئة الصياغة وكذا لنسبة التصويت - يتم إنشاؤها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وسيواصل المبعوث الخاص مشاوراته مع الأمين العام في نيويورك وسيقدم إحاطة لمجلس الأمن في 20 كانون الأول / ديسمبر 2018.

ووفق البيان فإن المبعوث الخاص أكد تثمين الأمين العام للعمل المكثف لضامني الأستانا بين بعضهم البعض ومع الأطراف السورية، وكذا نتائج اجتماعات أخرى رفيعة المستوى بما في ذلك بيان داننغ الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2017 وقمة اسطنبول المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2018. ويشدد على تصميم الأمم المتحدة على مواصلة جهودها من أجل الشعب السوري. كما يشدد على أهمية توحيد المجتمع الدولي صفا واحدا في الفترة القادمة لتمكين العملية السياسية التي كلف بها مجلس الأمن من المضي قدما.

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الثلاثاء مع السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان التسوية السورية ومحاربة الإرهاب في هذه البلاد.

وذكر بيان أصدرته الخارجية الروسية أن الاجتماع تركز على المسائل المتعلقة بالتسوية السورية، حيث شدد بوغدانوف على أهمية الجهود المبذولة من قبل الدول الضامنة لمفاوضات أستانا (روسيا وتركيا وإيران) بغية خفض التوتر على الأرض والإسهام في دفع العملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتابع البيان أن نائب وزير الخارجية الروسية أكد استعداد موسكو للتعاون مع الولايات المتحدة في سبيل القضاء على "داعش" و"جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهما، مع احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وكانت أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا " روسيا وتركيا وإيران" موافقتها على وضع أسس رئيسة لعمل اللجنة الدستورية السورية، و بذل جهود لعقد أول لقاء للجنة الدستورية السورية في جنيف مطلع 2019.

أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا " روسيا وتركيا وإيران" موافقتها على وضع أسس رئيسة لعمل اللجنة الدستورية السورية، وبذل جهود لعقد أول لقاء للجنة الدستورية السورية في جنيف مطلع 2019.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع الدول الضامنة في جنيف أن: "الأطراف اتفقت على بذل جهود تهدف لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام المقبل".

وذكر البيان أن الدول الضامنة أكدت قناعتها بأن عمل اللجنة الدستورية سيساهم في بداية العملية السياسية القابلة للحياة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى سيادة سوريا التي يجب احترامها من قبل جميع الأطراف.

واستضافت جنيف، اليوم الثلاثاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، اجتماع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث سيعقد اليوم في جنيف لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية.

وكانت العاصمة الكازاخية، أستانا، قد استضافت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الجولة الحادية عشرة لمباحثات أستانا حول سوريا، واستمرت ليومين بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وبحضور وفدي المعارضة والنظام، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

قدم فريق منسقو الاستجابة في شمال سوريا، إحصائية شاملة للشمال السوري، تشير إلى أن عدد السكان في الشمال السوري المحرر بلغ 4703846 نسمة بينهم 1674918 نازح ومهجر قسري.

وذكر الفريق أن هناك 1530000 نسمة تقل أعمارهم عن 18 عام بينهم 189924 يتيم، في حين بلغ عدد المعاقين 188000 نسمة وما يقارب 36356 أرملة.

وتشمل الإحصائية مناطق "إدلب وريفها، ريف حماة، ريف حلب الغربي والجنوبي، وريف اللاذقية.

وقدم الفريق في وقت سابق تقرير تحدث فيه عن تعرض الشمال السوري لضغوطات كبيرة جدا من حيث الحرب الإعلامية التي تشنها قوات النظام والميلشيات المتحالفة معها من حيث انتشار صور ومقاطع تصويرية عن حشود عسكرية على أطراف الشمال السوري وهذه الأمور لا تتعدى كونها حرب إعلامية فقط لممارسة الضغوط على المدنيين وترويجا لمصالحات مع النظم تسعى اليها روسيا بشكل خاص وإعادة انتاج للنظام من جديد.

أوضحت الحكومة السورية المؤقتة أنها تعمل على وضع هيكلة جديدة لوزارة الدفاع، إضافة إلى بحثها ترفيع الضباط العاملين في الجيش الوطني.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، مع رئيس هيئة الأركان، العميد فضل الله الحجي، وقائد الشرطة العسكرية ورئيس القضاء العسكري، أمس الاثنين.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش هيكلة وزارة الدفاع، إضافة إلى الجولة التفتيشية التي قام بها ضباط وزارة الدفاع والأركان على وحدات الجيش الوطني.

كما بحث المجتمعون مسألة ترفيع الضباط، حيث يتوقع صدور قرار ترفيع الضباط المنشقين وكذلك قادة الفصائل خلال الأسابيع القادمة، وفق ما جاء في بيان الحكومة.

وكانت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة قد أعلنت عن تشكيل الجيش السوري الوطني في نهاية عام 2017، وأكدت على أن انتشار الجيش لن يقتصر فقط في مناطق شمال وشرق حلب، بل سيمتد على كافة الأراضي السورية.

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، أنها رصدت قيام قوات الأمن اليونانية بـ"إعادة قسرية" لمهاجرين إلى تركيا، عبر نهر مريج، داعية الحكومة اليونانية، والمفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق في الموضوع.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم، أن قوات الأمن اليونانية تقوم بإجبار مهاجرين - لم تحدد عددهم بدقة - على العودة بشكل منتظم إلى تركيا، التي لها حدود برية مع اليونان، وفي بعض الأحيان، تستخدم تلك القوات العنف ضد المهاجرين وتلحق الضرر بمقتنياتهم.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن ممثلين عنها أجروا مقابلات مع مهاجرين في اليونان وتركيا حول هذه القضية.

وشددت في بيانها أنه "يتعين على السلطات اليونانية إجراء تحقيق عاجل وشفاف ومستقل حول ادعاءات الإعادة الجماعية للمهاجرين بشكل غير قانوني، التي تقوم بها الشرطة وقوات حرس الحدود اليونانية"، وكذلك في "ادعاءات استخدام القوات الأمن اليونانية العنف والقوة المفرطة ضد المهاجرين".

وفي هذا الصدد، قال الباحث في الشؤون الأوروبية بالمنظمة، "تيودور غاردوس": "يتم تجاهل حقوق وسلامة أشخاص لم يرتكبوا أي جريمة، حيث يتم اعتقالهم، وضربهم، وطردهم من اليونان"، بحسب نص البيان.