٩ يناير ٢٠١٩
شدد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، عبد الرحمن مصطفى، على ضرورة تأمين الدعم اللازم لإغاثة اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات عرسال بلبنان، مشيراً إلى أنهم يعانون من ظروف إنسانية صعبة بسبب الثلوج.
وقال رئيس الائتلاف إن "ظروف اللاجئين في مخيمات عرسال صعبة جداً.. الخيام مغمورة بالثلج وكميات المحروقات قليلة جداً والطرقات مقطوعة".
وأكد على الحاجة الملحة لفتح الطرقات وإيصال مساعدات عاجلة وتوفير الرعاية الطبية لمن يحتاجونها، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها للعمل على مساعدة اللاجئين السوريين وتأمين احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.
وضربت عاصفة ثلجية يوم الأحد الماضي، لبنان ومناطق في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، مما أسفر عن قطع الطرقات وسبل المواصلات البرية في عدد من المناطق اللبنانية، وزادت من معاناة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين تأويهم ملاجئ ومخيمات مؤقتة.
ويعيش أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان -وعددهم الإجمالي نحو مليون شخص- في تجمعات للمخيمات أو في مبان مهجورة، ويعانون من أوضاع صعبة بسبب نقص المساعدات من المنظمات الإنسانية والدولية.
وأظهرت إحدى الشرائط المسجلة من داخل المخيمات والتي تناقلها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لاجئاً داخل خيمته يرتجف من البرد، مناشداً الجهات المعنية تقديم مادة المازوت لهم.
وأوضح ناشطون أن معظم الشوادر في المخيم أصابها التلف بسبب تراكم الثلوج فوقها، والخيم مهددة بالانهيار في حال استمرت العاصفة، موجهين نداء الاستغاثة للمنظمات الإنسانية والإغاثية لتقديم الدعم.
٩ يناير ٢٠١٩
أعلن عدد من الناشطين الفلسطينيين المهجرين عن تأسيس رابطة المهجرين الفلسطينيين في اعزاز ومحيطها، لمتابعة أوضاع المهجرين من جنوب دمشق ومناطق أخرى إلى مخيمات الشمال السوري.
وجاء في البيان التأسيسي الذي أصدرته الرابطة" أن الظروف التاريخية والراهنة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني المدمرة بيوتهم المهجرين الى الشمال السوري، فرض عليهم واقعا لمواجهة اقسى الظروف ما يذكر بنكبة العام 1948، الامر الذي أدى لإيجاد لجان عمل شعبية لمتابعة القضايا الخاصة بهم".
هذا ويبلغ عدد العائلات الفلسطينية المهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق إلى مخيّم أعزاز، ما يقارب 80 عائلة تعاني ظروفاً معيشية قاسية نتيجة شحّ المساعدات الإغاثية، وعدم توفر أدنى مقومات الحياة والمتطلبات الأساسية، والتهميش المتعمد لهم من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
٩ يناير ٢٠١٩
قال نائب وزير الخارجية في حكومة النظام السوري "فيصل المقداد"، إن حكومته "فعلت" اتصالاتها مع الأكراد "في ضوء التهديد التركي لشرقي الفرات، مشيراً إلى أنه لا مناص من الحوار مع الفصائل الكردية، إلا أنه شكك بهذه المفاوضات كونها غير مشجعة.
وعبّر المقداد في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء عن تفاؤله بشأن المفاوضات مع الأكراد الذين يسعون للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للحملة العسكرية التركية الجديدة على مناطقهم في الشمال السوري.
مع ذلك، أشار المقداد إلى أن "التجارب السابقة" مع الأكراد لم تكن "مشجعة"، لكنه أعرب عن ترحيبه بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن القوات الكردية والتي أكدت فيها أنها جزء من سوريا وأن الظروف باتت مواتية للعودة إلى أحضان الدولة السورية.
وأضاف المقداد: "لذلك أنا متفائل دائما.. نشجع تلك الجماعات السياسية على أن تكون مخلصة في الحوار الذي يحدث الآن بين الدولة السورية وهذه الجماعات مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد بديل لذلك".
وسبق أن اعتبر القيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" "ريدور خليل"، أنه لا مفر من التوصل إلى حل مع دمشق بشأن مستقبل الإدارة الذاتية التي أقامتها الوحدات الكردية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً وجود "بوادر إيجابية" في المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وأشار القيادي إلى أن الأكراد يرفضون الانسحاب من مناطقهم ولم يستبعد انضمامهم إلى صفوف الجيش السوري. وأوضح: "ربما تتغير مهام هذه القوات، لكننا لن ننسحب من أرضنا، ويجب أن يكون لها موقع دستوري، سواء أن تكون جزءا من الجيش الوطني السوري أو إيجاد صيغة أخرى تتناسب مع موقعها وحجمها وتأثيرها"، كما رحب بإمكانية أن تلعب روسيا دور "الدولة الضامنة" كونها "دولة عظمى ومؤثرة في القرار السياسي في سوريا".
وكان كشف مصدر كردي سوري مطلع، يوم الجمعة، عن عودة وفد مجلس سوريا الديمقراطية برئاسة بدران جيا كورد من موسكو قبل أسبوع، بعد لقاءات اجراها مع مسؤولين روس حول نشر قوات النظام في مناطق التماس مع تركيا في منبج وشرق الفرات لقطع الطريق أمام أي هجوم تركي محتمل، لافتاً إلى أن المباحثات لم تسفر عن أي نتائج أو اتفاق.
٩ يناير ٢٠١٩
زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العراق اليوم الأربعاء ليطمئن العسكريين الأمريكيين المتواجدين هناك والقادة العراقيين، حول سحب بلاده قواتها من سوريا.
وأجرى بومبيو في بغداد لقاءات مع كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونظيره العراقي علي الحكيم، وجدد خلال لقاءاته التأكيد على تمسك واشنطن بأن إيران التهديد الأكبر لأمن المنطقة.
وكانت وسائل إعلام عربية قد نقلت عن مصدر عراقي مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من المرجح أن يبحث بومبيو خلال الزيارة، ثلاثة ملفات بارزة هي العقوبات الأمريكية على إيران، ولاسيما بعد طلب العراق مجددا استثناءه من العقوبات في ما يتعلق بالغاز والكهرباء، وملف الوجود الأمريكي العسكري في العراق، فيما سيكون الملف الثالث هو تثبيت استقرار المدن العراقية المحررة من تنظيم داعش، وبرنامج إعادة تأهيلها وضمان عدم عودة العنف إليها".
ولم تكن زيارة بومبيو إلى العراق معلنة في جدول جولته في الشرق الأوسط، وجاءت زيارة بومبيو إلى العراق في اليوم الثاني من جولة يقوم بها في المنطقة، تشمل الأردن ومصر والبحرين، وقطر والإمارات، والسعودية، والكويت وسلطنة عمان.
٩ يناير ٢٠١٩
أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف، أن سلطات بلاده نجحت في الـ6 من يناير في إجلاء 47 مواطنا كازاخيا من سوريا، كانت تحتجزهم منظمات إرهابية.
وأشار نزاربايف اليوم الأربعاء، إلى أن الإجلاء جرى في إطار عملية إنسانية مشتركة أجرتها أجهزة الأمن ووزارة الخارجية الكازاخية، موضحا أن 47 من مواطني بلاده بمن فيهم 30 طفلا، كانوا قد استدُرجوا سابقا إلى سوريا الممزقة بالنزاع المسلح، "وتحولوا لرهائن لدى الإرهابيين".
وذكر أن أجهزة الدولة قدمت كل أنواع المساعدة للنساء والأطفال الذين تم إجلاؤهم من سوريا، مضيفا أنهم سيخضعون، خلال مدة شهر لإعادة التكيف وسيتلقون كل الخدمات الطبية الضرورية".
كما أعرب رئيس كازاخستان عن ثقته بأن الجهود المبذولة ستسهم في "منع تكرار مثل هذه الحوادث".
وشدد نزاربايف حرص بلاده على دعم مواطنيها أينما وجدوا، مضيفا: "غايتنا الرئيسة هي ضمان أمن بلادنا وحماية سلامة أراضيها ووحدتها"، مؤكدا عزم السلطات على مواصلة الجهود الرامية إلى "إعادة الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في مناطق القتال رغما عن إرادتهم".
٩ يناير ٢٠١٩
تركز القضية الأميركية المرفوعة على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، التي اعتُقلت في كندا الشهر الماضي، على علاقات الشركة المشبوهة بشركتين غامضتين، الأولى تعمل في بيع معدات الاتصالات ومقرها العاصمة الإيرانية طهران، والأخرى شركة قابضة مسجلة في جمهورية موريشيوس، وهي إحدى الجزر الصغيرة بوسط المحيط الهندي.
وتقول السلطات الأميركية إن المديرة المالية، منغ وانزو، خدعت البنوك الدولية في إبراء المعاملات مع إيران من خلال الادعاء بأن الشركتين مستقلتان عن شركة هواوي، في حين كانت شركة هواوي في الواقع تسيطر عليها. ولا تزال هواوي تصر على أن شركة بيع المعدات الإيرانية "سكاي كوم تك" Skycom Tech، والشركة القابضة "شل كانيكيولا" Shell Canicula، شركتان مستقلتان.
ولكن عمليات الإيداع الخاصة بالشركة وغيرها من الوثائق التي عثرت عليها وكالة رويترز في إيران وسوريا تُظهر أن شركة هواوي، التي تعد أكبر مزود لمعدات شبكات الاتصالات في العالم، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشركتين أكثر مما كان معروفاً من قبل.
وتكشف الوثائق أن مسؤولاً تنفيذياً رفيع المستوى في هواوي قد عُيّن مديرًا لشركة "سكاي كوم" في إيران. كما تظهر أن ثلاثة أشخاص على الأقل من الصينيين لديهم حقوق توقيع لكل من حسابات هواوي وحسابات "سكاي كوم" في إيران. كما اكتشفت رويترز أن محامياً في الشرق الأوسط قال إن شركة هواوي قامت بعمليات في سوريا عن طريق شركة "كانيكولا"، وفقاً لـ"البوابة العربية للأخبار التقنية".
وأشارت رويترز إلى أن العلاقات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً بين شركة هواوي والشركتين قد تؤثر على قضية الولايات المتحدة ضد منغ، وهي ابنة مؤسس شركة هواوي، وذلك من خلال تقويض ادعاءات شركة هواوي بأن شركة "سكاي كوم" مجرد شريك تجاري طويل الأمد.
وكانت السلطات الأميركية قد أكدت أن شركة هواوي تحتفظ بسيطرتها على "سكاي كوم"، حيث استخدمتها لبيع معدات الاتصالات إلى #إيران وتحريك الأموال من خلال النظام المصرفي الدولي. وكنتيجة للخداع، تقول السلطات الأميركية إن البنوك أخرجت عن غير قصد مئات الملايين من الدولارات من الصفقات التي من المحتمل أن تنتهك العقوبات الاقتصادية التي كانت واشنطن قد فرضتها في ذلك الوقت ضد التعامل التجاري مع إيران.
يُشار إلى أن السلطات الكندية قد كانت أفرجت عن منغ بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار كندي (7.5 مليون دولار) في 11 ديسمبر الماضي ولا تزال في فانكوفر، بينما تحاول واشنطن تسليمها. وفي الولايات المتحدة، ستواجه منغ اتهامات تتعلق بمؤامرة مزعومة للاحتيال على مؤسسات مالية متعددة، وقد تصل العقوبة إلى 30 سنة لكل تهمة كحد أقصى.
وقالت شركة هواوي في الشهر الماضي إنها لم تُعط سوى معلومات قليلة عن المزاعم الأميركية "ولا تعرف أي خطأ ارتكبته السيدة منغ". ووصفت الشركة علاقتها مع "سكاي كوم" بأنها “شراكة عمل عادية". كما قالت إنها تمتثل لجميع القوانين واللوائح والمطلوب من "سكاي كوم" أن تفعل الشيء نفسه.
وقد تسبب القبض على منغ بموجب مذكرة اعتقال أميركية في إثارة ضجة في الصين، وجاء ذلك في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية والعسكرية بين واشنطن وبكين، وسط مخاوف من معلومات استخباراتية أميركية من أن معدات شركة هواوي للاتصالات اللاسلكية، يمكن أن تحتوي على “خلفيات” للتجسس الصيني.
وقد نفت الشركة الصينية مراراً هذه الادعاءات. ومع ذلك، حظرت دول عديدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا، حديثاً شركة هواوي من بناء الجيل الخامس 5G من شبكات الهاتف المحمول، كما أعربت السلطات البريطانية عن قلقها.
٩ يناير ٢٠١٩
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار رفعه الديمقراطيون لتشديد العقوبات على سوريا وحليفتيها روسيا وإيران، احتجاجا منهم على استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة.
وجاءت محاولة الديمقراطيين تمرير مشروعهم هذا، في إطار ما تعهدوه بعرقلة جميع التشريعات في مجلس الشيوخ حتى التصويت على مشروع قانون إنهاء الإغلاق، منتقدين أنصار الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليار دولار لتمويل الجدار.
وينص مشروع العقوبات على فرض قيود تشمل روسيا وإيران لدعهما العسكري والمساعدات التي تقدمانها لدمشق، كما يقضي بإغلاق حسابات وتجميد أصول تابعة لكيانات وأفراد في الولايات المتحدة، ممن هم على علاقة بالحكومة السورية، ويمنع إصدار تأشيرات الدخول، ويعاقب الجهات التي تزود دمشق بالمشتقات النفطية وقطع غيار الطائرات.
وتنسحب هذه العقوبات لو دخلت حيز التنفيذ على كل "شخص أجنبي له صفة عسكرية، أو متطوع أو منخرط في المعارك على الأراضي السورية".
٩ يناير ٢٠١٩
دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى عقد محادثات أردنية روسية أمريكية حول مستقبل منطقة السيطرة الأمريكية في التنف السورية ومخيم "الركبان".
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو بعمّان: "بحثنا مستقبل منطقة التنف (في ضوء قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا)، بهدف ضمان ترتيبات تحقق أمن حدودنا، ومعالجة قضية تجمع الركبان".
وأضاف: "موقفنا هو أن حل هذه القضية يكمن في عودة قاطني الركبان إلى المناطق التي جاؤوا منها في وطنهم، ونعتقد أن حوارا أردنيا أمريكيا روسيا ضروري لتحقيق هذه الأهداف".
وشدد الصفدي على ضرورة إيجاد حل سياسي يضمن وحدة سوريا وخروج القوات الأجنبية منها، مضيفا أن هزيمة داعش "هدف مشترك سنمضي به ضمن استراتيجية واحدة".
وكان أكد مسؤول أمريكي رفيع أن مستشار الأمن القومي جون بولتون أبلغ الأتراك بأن القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف لن تنسحب منها في المرحلة الحالية.
وحثَّ سكان مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، قادة الدول الكبرى لنقل مخيمهم إلى شمال سوريا، خشيةً من هجوم محتمل لقوات النظام، بمجرد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف المجاورة.
وناشد قاطنوا المخيم في رسالتهم، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لـ“تقديم مساعدات وإمدادات طبية للمخيم.. الذي لم يتسلم سوى شحنة مساعدات واحدة، لا تكفي أكثر من أسبوعين في أفضل الأحوال“.
وأثارت أنباء عن احتمال إخلاء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف مخاوف ما يقرب من (60) ألف مدني يقيمون في مخيم الركبان، بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا. حيث مثّلت القاعدة في التنف خلال السنوات الماضية، عائقاً أمام تقدم قوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة.
٩ يناير ٢٠١٩
قال المتحدث باسم رئاسة الأركان الأمريكية، العقيد باتريك ريدر، إن رئيس الأركان الجنرال جوزيف دانفورد بحث مع كبار المسؤولين العسكريين الأتراك في أنقرة تنسيق سحب جنود الولايات المتحدة من سوريا.
وأوضح ريدر في بيان، أن دانفورد رافق مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، خلال زيارته أنقرة الثلاثاء.
ولفت إلى أن دانفورد التقى نظيره التركي رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، ووزير الدفاع خلوصي أكار، وناقش معهم الوضع الأمني بسوريا.
وتناولت المباحثات استكمال خارطة طريق منبج، و انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية بشكل منسّق ومدروس، والتعاون بين البلدين في إطار مكافحة الإرهاب.
٩ يناير ٢٠١٩
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا، وإن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية، ولا تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة شرق نهر الفرات.
وأوضح الوزير خلال كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، الأربعاء، في البرلمان التركي: "نرى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا.. الخروج يكون صعبا بعد كل هذا التقارب مع منظمة ي ب ك / بي كا كا الإرهابية".
وأشار أوغلو إلى صدور "أصوات مختلفة من مؤسسات أمريكية عديدة بخصوص الانسحاب من سوريا"، لافتاً إلى أن "هناك صعوبات ميدانية، ولكننا نتغلب عليها (..) لا نتردد في تنفيذ خطواتنا شرقي الفرات".
وأعلن أنه لم تحدث مشكلة في تطبيق الاتفاق التركي الروسي بشأن محافظة إدلب السورية حتى اليوم، لافتاً إلى أن تركيا لا تتمنى أن تحدث مشاكل في المرحلة القادمة بشأن تطبيق الاتفاق المذكور، كما عن دعم بلاده لوحدة أراضي وحدود سوريا.
٩ يناير ٢٠١٩
دعت منظمة فلسطينية تتبع أوضاع اللاجئين في سوريا، جميع الجهات في سورية بالتحرك الفوري والعمل على تحييد المدنيين وبذل كافة الجهود لتأمين احتياجاتهم الأساسية وعدم المساس بحقوقهم الإنسانية، لاسيما الفلسطينيين المهجرين للشمال السوري.
وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن حالة من الرعب والقلق يعيشها العشرات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين تم تهجيرهم من مخيماتهم في سورية نحو مدينة إدلب في الشمال السوري، والذين أكدوا بدورهم تدهور الأوضاع الأمنية لهم بشكل غير مسبوق.
وذكرة المجموعة أن العشرات من العوائل الفلسطينية باتت تفكر بالنزوح بشكل فعلي عن المدينة خوفاً على حياتها وحياة أطفالها، لاسيما بعد الاشتباكات العنيفة المندلعة منذ عدة أيام بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير، ما أدى إلى قضاء أحد المدنيين المهجرين في المخيم وإصابة عدد منهم بينهم 6 أطفال.
وأشارت المنظمة إلى أن المنطقة تشهد غياب تام لأي دور لوكالة "الأونروا" المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وكذلك غياب كامل لعمل أي مؤسسة رسمية فلسطينية أو فصائلية في المنطقة، باستثناء بعض الجهود الإغاثية المحدودة التي تقوم بها جمعيات إغاثية فلسطينية لا تتناسب مع حجم المعاناة والاحتياجات العاجلة للعوائل.
٩ يناير ٢٠١٩
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إنَّ على الولايات المتحدة الأمريكية تعويض قرابة 3000 مدني سوري قتلوا على يد قوات التَّحالف الدولي قبل رحيلها.
وتحت عنوان “الاستحقاقات الحقوقية لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا” أكَّد التقرير أنَّ القوات الأمريكية لا يُمكن أن تغادر بكل سهولة بعد أربع سنوات من تدخلها العسكري دون أن تُساهم في إنهاء ملفات ما تزال عالقة وبعضها حدث كنتيجة مباشرة لتدخلها العسكري.
وتناول التقرير الذي جاء في 4 صفحات ستَّ قضايا رئيسة يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية مراعاتها والتَّعامل معها قبل الرَّحيل، أولها تعويض ضحايا القصف الأمريكي وإعادة بناء المنشآت والمباني التي دمَّرها؛ حيث تسبَّبت هجمات قوات التحالف الدولي منذ 23/ أيلول/ 2014 حتى 5/ كانون الثاني/ 2019 في مقتل 2984 مدنياً بينهم 932 طفلاً و646 سيدة، تتضمَّن هذه الحصيلة بحسب التقرير ما لا يقل عن 168 مجزرة، قتل في المجزرة الواحدة خمسة أشخاص فما فوق دفعه واحدة، كما سجَّل التقرير ما لا يقل عن 182 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 25 على مدارس و16 على منشآت طبية مشيراً إلى أنَّ هذه الإحصائية لا تشتمل على المنشآت التي تمركزت فيها قوات أو معدَّات تنظيم داعش الإرهابي.
وعلى الرَّغم من أنَّ تنظيم داعش لا يزال يُسيطر على قرابة 2150كم2 مربع في سوريا فقد نوَّه التقرير إلى دور قوات التَّحالف الدولي في تقويضه وإنهاكه إلى حدٍّ كبير، مُشيراً إلى وجود تنظيمات إرهابية أخرى لا تزال موجودة في سوريا ويُعاني منها المجتمع السوري، وهو بأمسِّ الحاجة للمساعدة في التَّخلص منها.
وأكَّد التَّقرير أنَّ محاربة الإرهاب في العالم ينبغي أن لا تتجزأ، وأنَّ سحب القوات الأمريكية دونَ تأسيس بنية سياسية قويَّة في مناطق شرق الفرات سوف يترك مساحات شاسعة من الأراضي ليس فقط عرضةً لخطر تمدُّد تنظيم داعش، بل إنَّ الأخطر هو تمدُّد الميليشيات الإيرانية؛ لأنها مدعومة بشكل صريح وواضح من دولة، وهي إيران، وهذا يجعلها أكثر قوة واستدامة من تنظيم داعش. ووفقاً للتقرير فإنَّ إيران هي المستفيد الأكبر من خطوة سحب القوات الأمريكية؛ نظراً لتغلغلها وانتشارها في مساحات واسعة من سوريا.
وجاء في التَّقرير أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدعم تنظيم قوات حماية الشَّعب الكردية التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، ولم يقتصر الدَّعم على المجال العسكري بل تجاوزه إلى تسليم هذا التنظيم المتشدد مناطق شاسعة ليحكمها بعد تخليصها من تنظيم داعش الإرهابي مُشيراً إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لم تبذل جهداً يُذكر في سبيل تحقيق حكم محلي مُنتَخب ديمقراطياً ومن ثمَّ دعم هذا الجسم المحلي المنتخب اقتصادياً وسياسياً، بل إنَّ هذه المناطق لم تَشهد مجرد عمليات إزالة أنقاض، أو ترميم لأهم المراكز الحيوية كالمشافي والمدارس والأسواق؛ ونظراً لهذا الفشل السياسي والاقتصادي لم يَعد معظم السكان إلى منازلهم وبقوا مشردين في الخيام أو في بلدان اللجوء.
واعتبر التَّقرير أنَّ سحب القوات العسكرية الأمريكية يُعبر عن المزيد من الإهمال وعدم الاكتراث بالملف السوري، ويُشكِّل انسحاباً إضافياً مجانياً لصالح التَّمدد الروسي الذي يريد فرض حلِّه المبني على لجنة دستورية شكلية، وإصلاحات وهمية.
وأخيراً فقد أكَّدَ التَّقرير أنَّ انسحاب القوات الأمريكية دونَ تأمين مكان انتقال مناسب لقرابة 50 ألف من السوريين القاطنين في مخيم الركبان الواقع بالقرب من قاعدة التَّنف العسكرية سوف يجعلهم عرضةً لخطر الاعتقال والتَّعذيب والانتقام من قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية.
طالب التَّقرير الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تقييم قرار انسحاب القوات الأمريكية وبشكل خاص تداعياته على استقرار وأمن وحقوق المجتمع السوري في المناطق التي تُشرف عليها تلك القوات، والبدء بمسار تعويض الضحايا وترميم المنشآت المدمرة بنفقة وإشراف لجنة مُشكَّلة من دول التَّحالف الدولي، وعدم ترك ذلك لدول معيَّنة؛ ما يعني تسييس عملية التعويض وإعادة الإعمار.
وحثَّ التقرير على ضرورة بناء نظامٍ سياسي محلي ديمقراطي يتمتَّع بمشروعية محلية وحماية من دول التَّحالف والمساهمة في قيادة مسار عملية انتقال سياسي حقيقي في سوريا بناءً على تسلسل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بدءاً من هيئة حكم انتقالي وصولاً إلى لجنة دستورية وانتخابات برعاية دولية؛ ما يُساهم في إنهاء الكارثة السورية ورحيل القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى كافة.