أعلنت الفصائل العسكرية في مدينة معرة النعمان بإدلب، عن تشكيل "المجلس العسكري في معرة النعمان" نظرا للضرورات الأمنية الحالية في مدينة معرة النعمان وتكاتف جهود الفصائل العسكرية في تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وجاء إعلان التشكيل بعد اجتماع الفصائل العسكرية في المدينة والمتمثلة بـ "جيش إدلب الحر، لواء المهام الخاصة، لواء أنصار الحق، جبهة تحرير سوريا، صقور الشام، لواء شباب الثورة، لواء عباد الرحمن، فيلق الشام".

وواجهت مدينة معرة النعمان خلال الآونة الأخيرة لاسيما الاقتتال الداخلي بين الفصائل هجمات عديدة لهيئة تحرير الشام ضد الفرقة 13 ومن ثم ضد جبهة تحرير سوريا، وحاولت لمرات اقتحام المدينة من عدة محاور إلا أنها فشلت بسبب وقوف المدنيين والفصائل في لمدينة في صف واحد رافض لدخول الهيئة للمدينة.

ولعل الحالة الأمنية المتردية في ريف إدلب وانتشار عمليات الاغتيال والتصفية والسرقة والخطف هي أحد أبرز الأسباب التي دفعت فصائل المدينة لتشكيل كيان عسكري موحد لحفظ الأمن في المدينة وتوحيد جهودها في مواجهة أي تهديد للمدنيين فيها.

قال يان إيغلاند، مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن نظام الأسد لم يسمح بإيصال المساعدات إلى مخيم "اليرموك" للاجئين الفلسطينيين، بالعاصمة دمشق، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، اليوم الخميس، حيث لفت إلى مواصلة النظام هجماته على محافظة "إدلب"، ومخيم "اليرموك".

وأكد إيغلاند أن الأزمة السورية لم تنته، وأنها انتقلت إلى مناطق أخرى، وقال: "ما زلنا نواجه عقبات صعبة للغاية أمام الوصول إلى الغوطة الشرقية، حيث انتهت الاشتباكات، والمدنيون يحتاجون للمساعدة، وينبغي عدم فرض المزيد من القيود، نثق في روسيا لمساعدتنا بهذا الأمر".

وأضاف: "قدمنا عدة مرات طلبات إلى النظام السوري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم اليرموك والغوطة، لكن النظام لم يمنح التصاريح اللازمة".

وأشار إلى نزوح الناس من الكثير من المناطق وعلى رأسها الغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب (شمال)، محذرا من مواجهة مؤسسات الإغاثة الإنسانية في إدلب لصعوبات كثيرة.

ويشكّل مخيم "اليرموك" وأحياء وعدد من البلدات المجاورة، المنطقة الوحيدة التي تبقت خارج سيطرة النظام في محافظة دمشق، بعد أن تمكن الأخير خلال العامين الماضيين من تهجير الثوار والمدنيين المعارضين له من محيط العاصمة.

وتنقسم المنطقة المذكورة إلى قسمين، الأول يخضع لفصائل الجيش السوري الحر، وتضم بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، والتي وقعت على اتفاق للخروج من المنطقة باتجاه الشمال، أما القسم الثاني، فيخضع في معظمه لسيطرة تنظيم الدولة ويشمل أغلب أرجاء مخيم اليرموك وأحياء "القدم" و"التضامن" و"العسالي"، المتاخمة للمخيم.

افتتحت المجالس المحلية في ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي اليوم، باب التسجيل للراغبين بالخروج من المنطقة ضمن قوافل التهجير باتجاه الشمال السوري، تمهيداً لبدء أول قوافل التهجير بالخروج بعد غد السبت في الخامس من شهر أيار الجاري.

ويحق للمسجلين اختيار الجهة التي يرغبون الخروج إليها سواء كانت إدلب أو منطقة جرابلس خلال تسجيله، على أن تخرج عدة دفعات لمدة أسبوع ابتداءً من يوم السبت لنقل الراغبين بالخروج من المدنيين والعسكريين، ويبقى من قبل بتسوية وضعه لدى النظام بحسب الضمانات الروسية.

وفي سياق تنفيذ الاتفاق المفروض قسراً على فصائل المنطقة من قبل الجانب الروسي سلمت اليوم الفصائل عدد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما قامت روسيا بنقل العتاد الثقيل الموجود في القرى الموالية من الجبهات الموجودة فيها لجهة أخرى بحسب الاتفاق، على أن تستكمل عملية تسليم السلاح يوم غد، كما رفعت بعض السواتر الترابية من أوتوستراد حماة - حمص تمهيداً لإعادة فتحه بعد انتهاء عملية التهجير.

وطالبت المجالس المحلية في بيانتها اليوم، المنظمات الإنسانية في الشمال السوري بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال المهجرين الجدد من تجهيز مراكز إيواء ومستلزمات استقبال المدنيين ومايحتاجونه.

يرى خبراء أن الهدف من "القوة العربية البديلة" التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تشكيلها في شمالي سوريا، هو حماية أمن إسرائيل وتقليص دور طهران في المنطقة، محذرين من إثارتها "حرب عربية إيرانية".

وقال الأستاذ المساعد طلحة كوسا، رئيس قسم علم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون التركية (خاصة)، إن واشنطن تخطط على المدى البعيد للخروج من المنطقة، إلا أنها ترغب في تشكيل قوة تنوب عنها لملأ لسد الفراغ الذي ستخلفه القوات الأمريكية بعد انسحابها من شرق وشمال شرقي سوريا.

وأضاف كوسا في حديثه لـ "الأناضول"، أن الفراغ المتشكّل نتيجة انهيار الحكومات المركزية في كل من العراق، وسوريا واليمن، ملأته إيران وتنظيمي "داعش" والقاعدة الإرهابيين، وبشكل جزئي "ب ي د" الإرهابي المدعوم من قبل واشنطن، مشيرا إلى وجود قلق أمريكي من ملأ هذا الفراغ من قبل روسيا وإيران.

وتطرق إلى أن "القوة العربية البديلة" في سوريا، تحتوي العديد من المشكلات الكبيرة، خاصة في ظل عدم وجود فكرة قوة عربية شاملة كما كان في ستينيات القرن الماضي، ومن غير الممكن الآن إحياء القومية العربية بالقدر الذي كان عليه في تلك المراحل، على حد قوله.

وتابع قائلا: "في ستينيات القرن الماضي كانت هناك وحدة عربية تجاه معاداة إسرائيل، والآن هناك وحدة نوعا ما تجاه معاداة إيران، رغم أن واقعية وحقيقة هذا العداء لا زالت موضع نقاش كما تبقى جميع هذه الأفكار عبارة عن سيناريوهات".

وحول الدور التركي أمام هذه التطورات، رأى كوسا أنه يتوجب على أنقرة التنسيق مع جميع الدول التي تنوي المشاركة في القوة العربية البديلة، كي تتمكن من تبني دور بناء، مبررا ذلك بعدم وجود قدرات عسكرية كبيرة وكافية لتلك الدول لتحقيق هذه السيناريوهات، فضلا عن كونها "مشتتة".

ويستشهد الأكاديمي التركي على أطروحته هذه بمطالبة الدوحة الانخراط في القوة العربية البديلة، رغم أن لها علاقات تعاون جيدة مع موسكو وطهران، ورغم عدم امتلاكها القوة العسكرية اللازمة والكافية لذلك.

وأشار إلى افتقاد تنظيم "ب ي د" القدرة على ملأ هذا الفراغ نظرا لطبيعة علاقاتها مع الأطراف الأخرى، ولأسباب متعلقة بالتركيبة السكانية للمنطقة، منوها إلى اتضاح عدم وجود خطة أمريكية كبيرة للتعامل مع التنظيم على المدى البعيد.

وبحسب كوسا، فإن أنقرة كانت خارج اللعبة إلى أن نفذت عملية "غصن الزيتون" مؤخرا وأثبتت أنها عنصر هام في المنطقة، معتقدا بأن العملية العسكرية التركية على عفرين غيرت قواعد اللعبة هناك.

واستبعد أن تكون مبادرة القوة العربية البديلة في سوريا، قد شُكّلت لموازنة الدور التركي في المنطقة، معتقدا أن هدفها الرئيسي هي إيران، وفي حال نجاحها بتقليص دور طهران، قد تكون أنقرة مستهدفة حينها، وفقا لقوله.

واختتم الخبير التركي بالإشارة إلى أن الانسحاب الأمريكي من المنطقة، سيكون في نهاية الأمر لصالح روسيا لا محالة، مهما حاولت واشنطن موازنة موسكو في الشرق الأوسط.

بدوره اعتبر الدكتور مصطفى جنيد أوزشاهين، عضو الهيئة التدريسية بكلية العلوم السياسية في جامعة نجم الدين أربكان التركية، أن حديث ترامب عن تشكيل قوة عربية بديلة في سوريا، مجرد كلام لا صلة له بأرض الواقع، مبينا أن الإدارة الأمريكية تشهد حالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل.

وأضاف أوزشاهين في حديثه لمراسل الأناضول، أن "ترامب يعتزم تشكيل هذه القوة من الإمارات، والسعودية، وقطر ومصر، فيما لا زالت الرياض وأبو ظبي والقاهرة تستمر في محاصرة الدوحة، ومن غير الممكن تحرك هذه الدول معا. فضلا عن عدم الرغبة الكبيرة لمصر في رحيل الأسد."

كما استبعد تحرك القوة العربية البديلة ضد تركيا، نظرا لعدم امتلاكهم القدرة والقوة الكافية على مواجهة تركيا عسكريا، ولتباين مواقفهم وآرائهم في العديد من القضايا، فضلا عن عضوية أنقرة لدى حلف "ناتو".

واعتبر الأكاديمي التركي أنه في حال تشكيل قوة كهذه على أرض الواقع، ستُضاف حرب أخرى من حروب الوكالة التي تشهدها المنطقة حاليا.

ويرى أوزشاهين أن واشنطن تعمل على تقليص دور إيران في المنطقة لحماية أمن إسرائيل، وذلك تحت مبرر مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع قائلا: "تنظيم ب ي د/ي ب ك يعمل كوكيل للولايات المتحدة، وتتواجد قوات الحشد الشعبي في المنطقة باسم إيران فيما تدعم روسيا النظام السوري. وبالتالي فإنه عند التفكير في هذه الفرضيات مجتمعة، يتضح لنا أنه في حال تشكيل قوة عربية من هذا القبيل، قد تثير الحرب العربية الإيرانية."

ووفقا لتقارير صحفية متطابقة، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل "القوة العربية البديلة" لكي تعمل إلى جانب ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" الحليفة لواشنطن، لضمان عدم عودة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد هزيمته عسكريا، ومنع القوات الحليفة لإيران من ملء الفراغ الذي ستخلفه القوات الأمريكية بعد انسحابها من شرق وشمال شرقي سوريا.

أكدت شبكة "فرات بوست" المعنية بنقل أخبار المنطقة الشرقية، أن هروب "صدام الجمل" أحد أخطر قياديي تنظيم الدولة في دير الزور إلى خارج مناطق نفوذ التنظيم، وهو من مواليد البوكمال بدير الزور ويلقب باسم "أبو عدي الجمل".

عمل صدام الجمل قبل بداية الثورة السورية كمهرب أسلحة وتبغ بين العراق وسوريا كون مسقط رأسه مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، بالإضافة لعلاقة القرابة التي تربطه بالعراقيين، ومع بدء الثورة السورية انخرط ضمن صفوف الجيش الحر وكان من مؤسسي "لواء الله أكبر" في مدينة البوكمال، ومن قادة ألوية أحفاد الرسول كان من المساهمين في السيطرة على مدينة البوكمال وطرد قوات النظام منها في العام 2012، ثم نشبت خلافات بينه وبين جبهة النصرة التي كان لها تواجد في المدينة، قتل ثلاثة من أخوته خلال المعارك التي خاضها ضد جبهة النصرة، وهذا ما ولد عداءً شديداً بينه وبين الجبهة، بحسب "مركز الفرات لمكافحة العنف والإرهاب"

والجدير بالذكر أيضاً أن الجمل وأثناء تواجده ضمن صفوف الجيش الحر، باع عدداً من الصواريخ والذخائر لقوات النظام سراً، من أجل جني المزيد من الأموال، حين ذلك كان الجمل قد انضم برفقة اللواء الذي كان يقوده إلى ما عرف بألوية "أحفاد الرسول"، وفي ذات الفترة كان صدام يتردد باستمرار إلى الأراضي التركية – إسطنبول وذلك لأنه كان شريك في إحدى المقاهي وسط الولاية، يسمى "مقهى وطن" في منطقة أكسراي، وقد كانت ألوية أحفاد الرسول من أوائل الألوية التي هاجمها تنظيم الدولة في بدايات نشأته في مدينة ديرالزور.

وفي هذه الفترة وأثناء تأجج الصراع بين الألوية والتنظيم، اختفى الجمل وذهب إلى ريف الحسكة، حيث بايع سراً تنظيم الدولة، وأجبر العديد من القادة التابعين له بمبايعة التنظيم أيضاً، ثم عاد إلى مدينة البوكمال، ليهرب قبيل سيطرة التنظيم على المدينة إلى حقل الكم T2 ويعلن مع عدد من عناصره المبايعة العلنية لتنظيم الدولة،  بحسب "مركز الفرات لمكافحة العنف والإرهاب".

اقتحم صدام الجمل مدينة البوكمال لاحقاً برفقة تنظيم الدولة، وقتل عدداً كبيراً من مقاتلي جبهة النصرة والجيش الحر، كما نفذ عدداً من الإعدامات الميدانية دون محاكمة لقسم كبيرٍ من هؤلاء المقاتلين، علاوةً على إخراج عدد من المساجين من أبناء مدينة البوكمال من سجون جبهة النصرة، ثم خطف عدداً منهم مجدداً وأعدمهم في وقت لاحق.

وعندما فرض تنظيم الدولة سيطرته بشكلٍ نهائيٍ على مدينة البوكمال، عُيِّن الجمل أميراً للاستخبارات فيما يسمى "ولاية الفرات" ثم استقر في المدينة ليبدأ عمليات انتقام واعتقال بحق كل من يعاديه أو عاداه سابقاً.

يذكر أن صدام الجمل مقرب من كبار قادة تنظيم الدولة كوالي الفرات "أبو أنس العراقي" والقياديين "محمود مطر وكاسر الحداوي" و والي التنظيم على ولاية "الخير" عامر الرفدان.

الجمل لم يشارك في معارك التنظيم الأخيرة مع النظام وحلفائه، نظراً لمنصبه الأمني الاستخباراتي في ديرالزور، وكون التنظيم يحرص على عدم تعريض قادته الأمنيين للخطر خلال المعارك، أكدت "فرات بوست" أن معلومات تفيد أن الجمل وخلال المعارك ضد النظام في مدينة البوكمال، هرب لمنطقة السوسة، حيث تابع قتاله هناك ضد قسد أيضاً في الضفة الشرقية لنهر الفرات بالقرب من بلدة الشعفة، وأعدم هناك عدداً من عناصر قسد "ثم مثل بجثثهم".

وتفيد المعلومات أيضاَ أن الجمل أعدم خلال هذه المعارك، ضباطاً من الشرطة في الجيش العراقي وذلك بعد أن أعطاهم الأمان واستسلموا وسلموا أسلحتهم، بالإضافة انتهاكات أخرى نفذها الجمل، كاعتقال مدنيين منتصف العام 2016 بمحيط البوكمال تحت ذريعة "الانتماء للجيش الحر" أثناء محاولات استعادة المدينة حينها.

آخر الأخبار التي وثقها فريق عمل مركز الفرات، كانت تشير إلى أن صدام الجمل قد فر مؤخراً إلى خارج مناطق نفوذ تنظيم الدولة برفقة عدد من القيادات المقربين له، ومبالغ مالية ضخمة.

وفي وقت سابق، ألقت القوات التركية العديد من عناصر تنظيم الدولة وقياداته بعد لجوئهم إلى الأراضي التركية، في حين ألقت فصائل الجيش السوري الحر العشرات من عناصر التنظيم وقياداته أيضاَ عبر الحواجز المنتشرة بريف حلب الشمالي.

أحالت السلطات التركية اليوم الخميس، أربعة من قيادات تنظيم الدولة بينهم أمير التنظيم لمحافظة دير الزور ومحيطها إلى المحكمة، بعد أن كانت فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمديرية أمن إزمير، نفذت الأسبوع الماضي عملية أمنية مشتركة، إثر معلومات استخباراتية، على عنوان يتواجد فيه أمير تنظيم الدولة لمنطقة دير الزور ومحيطها، و3 قيادات آخرين من التنظيم كانوا يحاولون التوجه إلى خارج تركيا.

وعقب إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم في مديرية أمن ولاية إزمير غربي تركيا، تمّ إحالة كاسر الهداوي أمير دير الزور، ومنذر الزبير، ومحمد مطر، وعمر مطر إلى المحكمة.

وخلال استجوابهم في مديرية أمن إزمير، اعترف الهداوي والإرهابيين الثلاثة الآخرين، بأنهم كانوا يعتلون مناصب رفيعة داخل التنظيم، وأقرّ الهداوي أنه أصيب خلال الاشتباكات في سوريا، وسيحاكم الإرهابيون الأربعة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح وقيادته.

أعلن "محمد علوش" مسؤول المكتب السياسي لجيش الإسلام، استقالته من الهيئة السياسية في جيش الإسلام معللاً ذلك بإفساح المجال أمام طاقات جديدة لتأخذ دورها في العمل الثوري والسياسي.

وتأتي استقالة علوش الذي لعب دوراً بارزاً في قيادة الملف السياسي لجيش الإسلام وشارك في الهيئة العليا للمفاوضات وكذلك في اجتماعات استانة، بعد أقل من شهر من خروج جيش الإسلام من مركز قيادة الرئيسي في مدينة دوما إلى منطقة ريف حلب الشمالي ضمن قوافل التهجير.

وذكرت مصادر خاصة لـ شام أن هناك مشاورات بين جيش الإسلام والجانب التركي للتوصل لصيغة تفاهم حول إعادة بناء هيكيلة جيش الإسلام في الشمال وتبعيته للجيش الوطني ضمن الفصائل العاملة في مناطق درع الفرات، حيث تشير المصادر لرغبة جيش الإسلام في البقاء كفصيل مستقل.

وُلد علّوش في دوما عام 1970، ودرس لمدة عام في كلية الشريعة بجامعة دمشق، قبل أن يكمل دراسته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويتخرج من كلية الدعوة وأصول الدين عام 1993.

حصل علوش على درجة الماجستير في تخصص العلوم المصرفية من قسم الدراسات الإسلامية في جامعة بيروت الإسلامية، وذلك في العام 2009.

بالرغم من أنه يكبر الشيخ زهران علوش القائد العام السابق لجيش الإسلام ومؤسسة بعام، إلا أن محمد علوش رافق الشيخ زهران في الدراسة الثانوية بمدرسة دوما للبنين، ودرسا سويا لمدة عام في جامعة دمشق، قبل أن ينتقلا سويا أيضا إلى الدراسة في المدينة المنورة.

محمد علّوش له عدة تحقيقات، منها كتاب "المحرر في الحديث" لابن عبد الهادي، و"المقدمة الحضرمية" في الفقه الشافعي، إضافة إلى مشاركته في ندوات حول المصارف الإسلامية.

بعد تخرّجه من الجامعة الإسلامية، عمل محمد علوش في الرياض بمجال النشر، حيث ترأس دار "النفائس" للنشر، وأصبح مديرا لشركة "صبا" الإعلامية.

وفي أب 2016 أعلن إسلام علوش المتحدث الرسمي باسم جيش الإسلام، استقالته من منصبه، وهو من أقدم المتحدثين باسم جيش الإسلام و تنقل بين الغوطة و الشمال السوري ، وصولاً إلى مكتب الجيش في اسطنبول الذي يشكل الواجهة الإعلامية و السياسية للفصيل الذي ترتكز قواته في الغوطة الشرقية.

توصل التحالف المسيحي المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى صيغة توافقية مع شريكه في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) ، بخصوص الاختلاف حول تفاصيل اتفاق لم شمل اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية.

ومن المقرر بحسب الاتفاق أن يُسمح باستقدام ألف فرد شهريا كحد أقصى بحلول آب/أغسطس المقبل، إلا أن هذا الإجراء كان يتطلب تعديلات في القانون الألماني، وهو الأمر الذي تطلب تفاوض أطراف الائتلاف.

وأوضحت إيفا هوغل، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء (الثاني من مايو/أيار 2018) أنه في حال تعذر، لأسباب بيروقراطية، لم شمل 1000 من أقارب اللاجئين خلال كل شهر، كما هو متفق عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، خلال الخمسة الأشهر الأولى، فإن عدد طلبات لم الشمل التي لم يتم البت فيها خلال هذه المدة، سيتم ترحيلها إلى الشهر المقبل للنظر فيها، بحسب "دويتشه فيله" الإذاعة الدولية لألمانيا إلى العالم الخارجي

وقالت السياسية الألمانية، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن حزبها لن يسمح باستخدام ما وصفته بـ "الحيل الإدارية بهدف تقليص عدد طلبات لم الشمل الخاصة باللاجئين بشكل مصطنع". وبحسب هذه الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها، فإن المكتب الاتحادي للإدارة هو من سيفصل في مسألة من لهم الأسبقية من اللاجئين في لم شمل ذويهم.

لكن منح التأشيرة لمن قبلت طلبات التحاقهم بعائلاتهم، سيبقى في يد وزارة الخارجية، كما كان عليه الحال من قبل. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اقترح أن يكون قرار الموافقة على طلب لم الشمل من عدمه في يد المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.

يشار إلى أنه لم يكن متوقعاً، أن يتوصل أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا في هذا الوقت إلى حل خلافاتهم بشأن منح حق لم الشمل للاجئين الذين يتمتعون بحماية ثانوية، خاصة وأن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (CSU) يطمح إلى الحصول على أغلبية المقاعد ومنع الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا" من تحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات الإقليمية التي ستشهدها ولاية بافاريا في الخريف المقبل، وهذه الولاية هي معقل الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري.

قتل العميد هيثم النايف قائد ميليشيا "الدفاع المحلي" أو مايعرف بـ "فيلق المدافعين علن حلب" في مدينة حلب ومرافقه بحادث سير على طريق خناصر - السلمية، في ظل ظروف غامضة عن مقتله وسط اتهامات وجهت للنظام بتصفيته.

وينحدر النايف من بلدة الفوعة بريف إدلب، قتل اليوم مع مرافقه الملازم علاء الحسن جراء حادث سير على طريق "أثريا - السلمية" بريف حماة، بعد أن ارتطمت سيارة من نوع تكسي يستقلها بحافلة ركاب كبيرة، نقل على إثرها لمشفى السلمية وهناك فارق الحياة.

واتهم موالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي النظام وحلفائه بتصفية النايف على غرار ماحصل لعدد من الضباط ممن ذاع سيطهم مؤخراً في صفوف قوات الأسد، أو لأسباب تتعلق بخلافات بين هؤلاء الضباط والميليشيات المساندة لها لاسيما الإيرانية في مناطق تواجدها في سوريا.

وتعتبر ميليشيات الدفاع المحلي التي يرأسها النايف أحد أبرز الميليشيات الرديفة لقوات الأسد، تشاركها في عمليات السيطرة والمعارك التي تخوضها في مناطق عدة، ولها تواجد كبير في مدينة حلب ساهمت في عمليات التعفيش والاعتقال والمعارك التي شهدتها المدينة سابقاً.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أنَّ ما لا يقل عن 682 من الكوادر الإعلامية قتلوا في سوريا منذ آذار 2011، 82 % منهم على يد الحلف السوري الروسي.

جاء في التقرير أن كثافة الأحداث السورية أعجزت الصحافة والصحفيين التقليديين عن تغطية ما يجري بشكل تفصيلي، حيث تصدَّى لهذه المهام مواطنون تدرَّبوا على المهام الصحفية والإعلامية، وأصبحوا بالتالي هدفاً مباشراً لكل من يعملون على فضح انتهاكاته عبر عمليات التصوير أو التدوين أو نقل ونشر الأخبار.

وثَّق التقرير مقتل 682 من الكوادر الإعلامية، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، كما أنَ من بينهم 8 صحفياً أجنبياً، و37 منهم قتلوا بسبب التَّعذيب، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار2011 حتى أيار 2018، قتل منهم النظام والميليشيات الإيرانية 538، فيما قتلت القوات الروسية 18، وقُتلَ 69 على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 25، فيما قتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 4، وقتلَ 1 من الكوادر الإعلامية على يد قوات التحالف الدولي، في حين قُتلَ 27 على يد جهات أخرى.

وأوضحَ التقرير أنَّ عمليات اعتقال وخطف المواطنين الصحفيين مستمرة منذ سبع سنوات ضمن سياق حجب وتشويه ما يجري من انتهاكات وفظاعات في سوريا، مشيراً إلى تحوِّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً وخاصة المعتقلين في سجون النظام السوري.

وأشار التقرير إلى تسجيل 1116 حالة اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري بحق الكوادر الإعلامية، بينهم 5 سيدة، كما أنَّ من بينهم 33 صحفياً أجنبياً، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2018، بينهم 833 اعتقلهم النظام، في حين أنَّ التنظيمات الإسلامية المتشددة اعتقلت 122، واعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 56، واعتقلت فصائل في المعارضة المسلحة 64، كما تمَّ تسجيل 41 حالة اعتقال على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام وحلفاءه لم يكتفوا باستهداف المواطنين الصحفيين، عبر عمليات القتل والاعتقال والتَّعذيب، بل وظفَّ في المقابل عشرات الصحفيين لنقل وتبني رواية النظام للأحداث واستعان بشكل رئيس بالنظام الإيراني، الذي يمتلك خبرة واسعة في النَّشر باللغة الانكليزية بشكل أساسي، وبعض وسائل الإعلام في لبنان المحسوبة على حزب الله اللبناني، يُضاف إليهم الإعلام الروسي، جميع تلك المؤسسات الإعلامية والصحف استمرَّت في نفي جميع انتهاكات النظام وجرائمه، وتبني سردية محاربته للإرهاب، وتلميع صورته وشكر حليفيه الإيراني والروسي.

أشارَ التقرير إلى أنَّ قوات النظام تسبَّبت في قرابة 90% من الانتهاكات المسجلة بحق المواطنين الصحفيين، من جانب آخر أوضح أنَّ جميع الأطراف مارست بشكل أو بآخر نوعاً من القمع لوسائل الإعلام، وتشويه الحقائق، أو مبالغة في إظهار وحشية الخصم؛ ما أفقد العديد من وسائل الإعلام النزاهة والموضوعية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لعبَ المواطنون الصحفيون دوراً مهماً في المشاركة في تسجيل ورواية الأحداث والانتهاكات، وتزويد المنظمات الحقوقية بتلك البيانات، لقد تعاونَّا معهم كثيراً، يجب أن لا ننسى ما قدَّموه أبداً، لقد ضحى بعضهم بحياته، وحريَّته ثمناً لنقل الحقيقة التي يؤرِّخ ويدافع بها عن أهله وبلده".

ونوَّه التقرير إلى إساءات في استخدام مهنة الصحافة في سوريا، التي باتت تُكرَّس لخدمة المجرمين وتبييض صورتهم، ولإرهاب كل من يتجرأ على مخالفتهم، حيث تمَّ تصوير عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تصوِّر عمليات التعذيب الوحشي التي يتعرَّض لها معارضون، وتضمَّنت مقاطع أخرى عبارات تحمل صبغة طائفية، إضافة إلى بثِّ مقاطع لحيل سينمائية ونسبها إلى فصائل المعارضة المسلحة لإثبات أنَّ كل الجرائم المرتكبة من قبل النظام السوري ما هي إلا فبركات إعلامية.

أوضحَ التَّقرير أنَّ القانون الدولي الإنساني أكَّد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية أنَّ الصحفيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النِّزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمَّد، شريطة ألَّا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. وحسب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني جاء في القاعدة 34 "يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية".

وبحسب التَّقرير فقد أدانت عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي – القرارات رقم 1738 و 2222- الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين، كما طالب التَّقرير مجلس الأمن الدولي بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم.

تواصل هيئة تحرير الشام الجناح الأمني فيها، اعتقال العشرات من النشطاء الإعلامين والثوريين في سجونها بتهم متعددة أخرها اعتقال ناشطين من مدينة كفرنبل بإدلب بسبب التصوير في الريف الغربي بدون إذن منها.

وأكدت مصادر ميدانية أن الناشطين ( أحمد الأخرس ورامي الرسلان ) من مدينة كفرنبل لايزالات معتقلان في سجون هيئة تحرير الشام لليوم السادس على التوالي، بعد اعتقالهما خلال تواجدهما في منطقة جسر الشغور بسبب التصوير في المنطقة بدون إذن مسبق من قيادة الهيئة الأمنية.

كما تواصل الهيئة اعتقال الناشط الإعلامي "بشير جمال الدين" ابن مدينة داريا والذي داهمت عناصرها منزله قبل قرابة عشرة أيام في مدينة إدلب واقتادته إلى جهة مجهولة، كذلك الناشط سامر السلوم من مدينة كفرنبل المعتقل في سجونها منذ أكثر من خمسة اشهر.

وفي كانون الأول 2017 أفرجت هيئة تحرير الشام عن اثنين من النشطاء الإعلاميين "حسن وبكر يونس" من أبناء بلدة مضايا المهجرين إلى إدلب و المعتقلين لديها لمدة 50 يوماً من مقر إقامتهما في مدينة إدلب، فيما لايزال مصير اثنين من النشطاء مجهولاً، بعد أن اعتقلت عناصرها كلاً من النشطاء "أمجد المالح"، "حسام محمود"، "حسن يونس"، "بكر يونس"، كان لهم نشاط واسع بفضح انتهاكات نظام الأسد وميليشيا حزب الله قبل تهجيرهم من بلدتهم مضايا

وكان عدد من نشطاء محافظة إدلب أصدروا في وقت سابق، بياناً انتقدوا فيه عمليات التضييق على النشطاء الإعلاميين في المحافظة من قبل الفصائل العسكرية، مطالبين باحترام العمل الإعلامي وتقبل الانتقاد، وعدم التعرض للنشطاء بأي عمليات اعتقال أو قتل.

وسبق أن اعتقلت تحرير الشام العديد من النشطاء الإعلاميين بعد الاقتتال الأخير مع أحرار الشام، في سلقين ومدينة إدلب وكان الناشط الإعلامي مصعب العزو ضحية رصاصات تحرير الشام في مدينة سراقب، حيث بات نشطاء الثورة في محافظة إدلب أمام تحديات كبيرة بعد سيطرة تحرير الشام على المنطقة.

انطلق ظهر اليوم الخميس أول دفعة من الحافلات التي تقل عناصر فصائل الثوار باتجاه الشمال السوري، بعد أيام من تسليم المنطقة لقوات الأسد وحلفائه.

ونقل ناشطون ظهر اليوم عن انطلاق الدفعة الأولى من الحافلات التي ستنقل المقاتلين الرافضين لاتفاق التسوية في بلدات جنوب العاصمة دمشق في يلدا وببيلا وبيت سحم، بعد أيام من توقع الاتفاق والذي يقضي بتسليم البلدات لقوات الأسد وعقد مصالحات بوساطة روسيا.

وقال موقع ربيع الثورة أن 23 حافلة دخلت صباح اليوم بلدات جنوب دمشق لنقل الدفعة الأولى من مهجري المنطقة باتجاه بلدة جرابلس في ريف حلب الشمالي، بعد الاتفاق على انسحاب مقاتلي هيئة تحرير الشام من مخيم اليرموك باتجاه ادلب، مقابل خروج قسم من أهالي كفريا والفوعة المحاصرة في ريف إدلب من قبل الثوار.

واعتقلت الميليشيات الشيعية الموالية لنظام الأسد عشرات الأطفال والنساء من على حاجز العروبة الذي تسلمته مؤخرا من الثوار جنوب دمشق بموجب اتفاق التسوية، وذلك خلال محاولة تلك العائلات العبور باتجاه مناطق يلدا وببيلا.

ونقل ناشطون من جنوب العاصمة دمشق عن اعتقال 60 مدنيا من أبناء "مخيم اليرموك" غالبيتهم "أطفال ونساء وعجزة" خلال مُحاولتهم العبور من حاجز العروبة باتجاه بلدات "يلدا وببيلا وبيت سحم"، وتطلب مُقابل إخلاء سبيلهم "بندقية" من تنظيم الدولة عن كل شخص.

وأطلق ناشطون إلى لجان المفاوضات في بلدات جنوب دمشق مطالب بالوقوف أمام آخر مسؤولياتهم في المنطقة والتحرك الكثيف لتأمين المدنيين الذين رفضوا مُغادرة منازلهم بالرغم من كل الظروف الصعبة المُحيطة بهم، بالإضافة لعمليات القصف الهمجي الذي تعرضت له دورهن خلال الحملة الأخيرة.

وتأتي هذه التصرفات من قبل قوات الأسد وميليشياته بعد أيام من اطلاق النار من قبل الميليشيات الشيعية على بعض التريكسات التي كانت تحاول فتح طريق بيت سحم يلدا، تمهيدا لتطبيق اتفاق التسوية بين قوات الأسد وثوار جنوب العاصمة، الذي يقضي بتهجيرهم باتجاه ثلاث مناطق هي جرابلس وإدلب وريف درعا.