أعلن المسؤول الأمني في هيئة تحرير الشام “مؤيد الشامي” عن حظرٍ للتجوال داخل مدينة سرمين شرقي إدلب ابتداءً من مساء اليوم الخميس الموافق 28/6/2018 وحتى إشعارٍ آخر، مطالباً أهالي سرمين التزام بيوتهم والتعاون مع عناصر الجهاز الأمني حفاظاً على سلامتهم.
وأوضح قيادي آخر في الهيئة في تصريحات نشرتها وكالة "إباء" التابعة للهيئة أن الهيئة تنفذ عملية أمنية ضد من أسماهم "الخوارج" والمتسببين بعمليات التفجير والاغتيال، لافتاً إلى أنهم عثروا على المكان الذي أُعدم فيه ثلاثة من عناصر على أيدي تلك الخلايا منذ 20 يوماً.
بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى اليوم، بعملية أمنية شرقي مدينة إدلب تشمل مدينة سرمين وبلدات عدة محاذية لها منها النيرب، لملاحقة ما أسمته خلايا أمنية لتنظيم الدولة ومتورطين في عمليات التفجير، ليست المرة الأولى التي تقوم بها الهيئة بمثل هذه العملية في المنطقة.
وقالت مصادر ميدانية إن عناصر هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تشاركها بشكل غير معلن، قامت بقطع جميع الطرقات التي تؤدي لمدينة سرمين وشمال إدلب، وقامت بمنع الدخول والخروج للمنطقة منذ ساعات الصباح الباكر، تحضيراً لعملية أمنية في المنطقة، وسط تخوف كبير لدى المدنيين في مدينة سرمين من أي حراك مسلح ضدهم.
وسبق أن واجهت مدينة سرمين حملات أمنية منظمة من قبل هيئة تحرير الشام والتي قامت باعتقال العشرات من أبناء المدينة بتهم الانتماء لتنظيم الدولة والتورط بعمليات التفجير، إلا أن الهيئة سرعان ما أفرجت عنهم، في وقت شهدت المدينة أيضاَ ممارسات كبيرة لعناصر الهيئة ضد المدنيين خلفت قتلى وجرحى بعد اشتباكات ضمن المدينة.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة يوم الخميس، أنها أوقفت قوافلها الإنسانية التي تعبر الحدود الأردنية إلى درعا، جنوب سوريا، بسبب المعارك والقصف المستمر هناك من قبل النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، لتكون بذلك شريكاً في زيادة المعاناة والتي من المفترض أن تتحرك بشكل جاد لإغاثة هؤلاء النازحين.
وقال رئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا يان إيغلاند للصحافة في جنيف إن طريق الإمدادات من الحدود الأردنية، الذي كان شديد الفعالية، توقف بسبب المعارك في الأيام الأخيرة وأن إرسال القوافل عبر الحدود متوقف منذ 26 يونيو.
وصرح إيغلاند: "إنه لأمر محزن لأنها منطقة كان الناس يشعرون فيها بالأمان إلى غاية عشرة أيام فقط"، مضيفاً "لا يمكن أن ندع الحرب تصل إلى منطقة تضم 750 ألف مدني".
وتواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم.
ويعاني المهجرون أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة وسط عجز أي من المنظمات الإنسانية المحلية والدفاع المدني والمنظمات الطبية من تقديم أي عون لهم، في وقت تتكرر عمليات النزوح من بلدة إلى أخرى بسبب توسع رقة القصف الجوي واستهداف النازحين في مناطق نزوحهم.
ووصل عشرات الألاف من النازحين إلى المناطق الحدودية من الأردن، إلا أن أحداً لم يستطع الوصول إليها بسبب إغلاقها من قبل حرس الحدود، حيث أن الأردن أعلنت على لسان مسؤوليها أن الحدود ستبقى مغلقة وأن الأردن غير قادر على استيعاب أي أعداد إضافية من النازحين السوريين.
وجه القضاء الفرنسي اليوم الخميس اتهاماً رسمياً إلى الشركة الفرنسية السويسرية "لافارج" بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في قضية تمويل مفترض لمجموعات إرهابية في سوريا.
واكد القضاة توافر "أدلة جادة ومتناسقة" ضد الشركة التي وجهت إليها اتهامات رسميا خصوصا "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وأيضا ب"تمويل مجموعة إرهابية" و"تعريض حياة" موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا "للخطر"، كما اعلن مصدر قضائي.
وستضطر المجموعة إلى دفع كفالة قيمتها 30 مليون يورو ضمن اطار مراقبة قضائية.
و"لافارج اس آ" هي الشركة القابضة التي تملك غالبية الشركة الشقيقة السورية "لافارج سيمنت سيريا".
وسارعت مجموعة لافارج هولسيم التي نشأت إثر اندماج الفرنسية والسويسرية هولسيم عام 2015 على الفور إلى التأكيد أن شركتها الشقيقة "لافارج ال اس ى" ستقدم استئنافا ضد "الجرائم التي لا تعكس مسؤولياتها بشكل متوازن".
وأضافت "تعترف لافارج أي آ بأن نظام المراقبة الخاص بشركتها الشقيقة في سوريا لم يسمح لها بتحديد الفشل الذي حدث نتيجة انتهاك غير مسبوق للوائح الداخلية وقواعد الامتثال من جانب بعض الأشخاص الذين غادروا المجموعة".
من جهتها، اعتبرت منظمة "شيربا" غير الحكومية بأن "القرار التاريخي" الذي تم اتخاذه الخميس "يجب أن يقرر أن تتحمل لافارج المسؤولية وتفتح صندوق تعويضات مستقلا حتى يتمكن الضحايا من التأكد من إصلاح ما لحق بهم من أضرار".
وأضافت "إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها اتهام شركة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، ما يشكل خطوة حاسمة في مكافحة إفلات الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مناطق نزاعات مسلحة، من العقاب".
ويشتبه بأن الشركة دفعت عن طريق لافارج سيمنت سيريا نحو 13 مليون يورو بين عامي 2011 و 2015 للحفاظ على مصنعها في سوريا حين كانت غارقة في الحرب.
هذه المبالغ التي استفادت منها جزئيا جماعات مسلحة تابعة لتنظيم الدولة، تتعلق خصوصا بدفع "ضريبة" لضمان امن حركة الموظفين والبضائع ومشتريات مواد خام- ضمنها النفط- من مقربين من التنظيم وكذلك الدفع لوسطاء للتفاوض مع الفصائل، وفقا للتحقيق.
بالإضافة إلى قنوات التمويل هذه، تحوم شكوك حول احتمال بيع الإسمنت إلى التنظيم، كما ظهر في التحقيقات الأخيرة، وفقا لمصدر قريب من الملف.
وخلافا للشركات المتعددة الجنسيات الأخرى، قررت لافارج البقاء في سوريا، ما عرض موظفيها المحليين لخطر الخطف بينما كانت إدارة المصنع غادرت بالفعل وقامت بإجلاء موظفيها الأجانب.
وفي 14 حزيران 2017، كلفت الحكومة الفرنسية، ثلاث قضاة فرنسيين للتحقيق في قضية شركة الإسمنت "لافارج هولسيم" المتهمة بتمويل منظمات إرهابية وتعريض حياة آخرين للخطر، في سوريا.
وكانت دعت روسيا الولايات المتحدة إلى تحديد موقفها من فضيحة مصنع "لافارج" الفرنسي المشتبه بتمويله تنظيم الدولة في سوريا.
تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم.
وتشهد مختلف القرى والمدن المحررة في محافظة درعا حركة نزوح لعشرات الآلاف من المدنيين، حيث نزح أهالي ريف درعا الشرقي وقاطنو الأحياء المحررة في مدينة درعا وبعض مدن وقرى الريف الغربي كمدينة نوى باتجاه السهول والمزارع والحدود مع المملكة الأردنية والجولان المحتل، هرباً من القصف الجوي الروسي وتقدم قوات الأسد، إذ يبحثون عن ملاذ آمن يجنبهم القصف الهمجي الروسي.
ويعاني المهجرون من أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة في ظل الحر الشديد، وسط عجز أي من المنظمات الإنسانية المحلية والدفاع المدني والمنظمات الطبية عن تقديم أي عون لهم، في وقت تتكرر وتتصاعد عمليات النزوح من بلدة إلى أخرى بسبب توسع رقعة القصف الجوي واستهداف النازحين في مناطق نزوحهم.
ووصل عشرات الآلاف من النازحين إلى المناطق الحدودية من الأردن، إلا أن أحداً لم يستطع الوصول إليها بسبب إغلاقها من قبل حرس الحدود، حيث أن الأردن أعلنت على لسان مسؤوليها أن الحدود ستبقى مغلقة وأن الأردن غير قادر على استيعاب أي أعداد إضافية من النازحين السوريين.
ووسط غياب مؤسسات الأمم المتحدة والدول التي تكتفي بالتنديد والتحذير من كارثة إنسانية، والتي حصلت فعلاً، يواصل الطيران الروسي وطيران الأسد بارتكاب المجازر بحق المدنيين آخرها في بلدة المسيفرة، والتي راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، تعجز فرق الدفاع المدني عن انتشالهم ونقلهم للمشافي الطبية.
وتهدف روسيا والنظام من وراء هذه الضغط على بلدات درعا لتمكين سيطرة النظام وفرض التسوية أو المصالحة أو التهجير القسري على سكان المنطقة فصائلها، على غرار مافعلت في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق والقلمون الشرقي وأرياف حمص وقبلها مدينة حلب.
أقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤوليته عن مقتل 940 مدنيا في العراق وسوريا منذ العام 2014، باسم محاربة "الإرهاب" المتمثل بتنظيم الدولة، والذي تحمل المدنيون تبعيات هذه الحرب بشكل كبير.
وقال المكتب الإعلامي للتحالف الدولي في تقرير إن "التحالف نفذ 29596 ضربة منذ أغسطس 2014 وحتى نهاية مايو 2018 وخلال هذه الفترة وبالاعتماد على المعلومات، التي كانت متوفرة، حسب تقييمات فرقة العمل المشتركة فإن ما لا يقل عن 939 مدنيا قتلوا بغير قصد جراء ضربات التحالف منذ بداية عملية (التصميم الصلب)".
وقد تشكل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في سبتمبر 2014، بهدف القضاء على تنظيم الدولة في العراق وسوريا، ولايزال التحالف يقدم الدعم العسكري لقوات "قسد" في سوريا ضد التنظيم، ولاتزال المجازر ترتكب في المناطق المدنية التي يسيطر عليها التنظيم ضحاياها مدنيون.
والأرقام التي أقر بها التحالف الدولي بحسب نشطاء حقوقيين لاتشكل ربع الحصائل التي تم توثيقها من الضحايا المدنيين الذين قضوا بضربات التحالف الدولي في الرقة ودير الزور وريف حلب، هذا عدا عن الدمار الذي سببه القصف الجوي للتحالف والذي طال مدن بأكملها وحولها لركام.
تحت ضغط الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، بدأت الدفعة الأولى من القوافل التي تقل عائلات سورية موجودة في لبنان بالعبور باتجاه مناطق سيطرة قوات الأسد والميليشيات التابعة لحزب الله في القلمون الغربي.
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن 370 لاجئًا سوريًا، دخلوا ضمن أول قافلة اليوم إلى سوريا قادمين من بلدة عرسال اللبنانية، على أن يتم فرزهم على قرى وبلدات القلمون الغربي ومدينة القصير في ريف حمص، فيما يكتنف مصيرهم المجهول حالة تخوف كبيرة في أوساط اللاجئين.
ومنذ قرابة شهرين وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار أنها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين.
وكانت البداية مع إصدار النظام في سوريا القانون رقم 10 والذي من شأنه أن يحرم اللاجئين في لبنان من السوريين من ممتلكاتهم وينتزعها منهم النظام بهذه الأساليب والقوانين مايعني بقائهم في لبنان وعدم قدرتهم على العودة، وهذا حق لحكومة لبنان في إبداء تخوفها، إلا أنه فيما يبدو لم يكن تخوفاً بقدر استغلال الأمر للتصعيد ضد اللاجئين.
طيلة سنوات الحرب الدائرة في سوريا ولجوء قرابة مليون سوري إلى لبنان هرباً من قصف وقتل النظام وحليفه الأبرز حزب الله اللبناني الذي يشارك النظام بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتهجيره ولم يحرك مسؤولي لبنان ساكناً واكتفوا بتصريحات هشة على وجود الحزب في سوريا.
ومع سيطرة النظام على جل المناطق في سوريا لاسيما حول العاصمة، والسعي للظهور بمظهر المدافع عمن قتلهم وهجرهم وانه كان يحارب الإرهاب لتسويق نفسه كان لابد لحزب الله وبأيادي عدة في لبنان من الدفع لإجبار اللاجئين على العودة للمناطق التي هجروا منها بشكل قسري، لتأكيد نظرية الأمن والأمان الذي نشره النظام وأنه حان الوقت لعودة من خرج منها على اعتبار أنه لم يخرج هرباً من النظام بل من "الإرهابيين".
ويعاني لبنان منذ أعوام اضطراباً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً بشكل كبير، وهناك عشرات المشكلات التي من المفترض أن يسعى مسؤولي لبنان الدولة الجارة التي احتضن السوريين أبنائهم إبان حرب تموز ولم يتوانى الشعب السوري من شماله حتى جنوبه في تقدم العون لهم، إلا أن مسؤولي لبنان لم يبق لهم قضية ومشكلة إلا قضية اللاجئين.
قال بهروز بنيادي النائب البرلماني الإيراني، في معرض انتقاده لسياسات طهران تجاه سوريا، إن روسيا ليست صديقا موثوقا لبلاده.
وأوضح بنيادي في كلمة بالبرلمان اليوم الخميس، أن روسيا والنظام في سوريا سوف يضحيان بإيران من أجل مصالحهما، وأن مواقف رئيس النظام السوري بشار الأسد ازدادت تقربا لروسيا.
وتطرق بنيادي إلى الأزمة الاقتصادية الحاصلة في إيران، مبينا أن حل هذه المشكلة يمكن عبر تسخير موارد وإمكانات البلاد لمكافحة الفقر والبطالة.
وتابع قائلا: "علينا عدم إنفاق الأموال الإيرانية على السياسات الخارجية التي تكلفنا ثمنا باهظا، إيران بحاجة إلى استثمارات بقيمة 60 مليار دولار سنويا، لماذا ننفق ثرواتنا الوطنية في أمور لن تعود بالنفع علينا، فيما هناك قضايا وطنية مثل البطالة والفقر، تنتظر منا حلولا فورية".
وشدد النائب الإيراني على وجوب عدم اتهام القوى الخارجية بالوقوف وراء المشاكل الداخلية التي تعانيها إيران.
وأردف في هذا السياق قائلا: "لماذا نلقي اللوم دائما على القوى الخارجية، أي قوة خارجية جففت أنهارنا وسدودنا؟ وأي قوة خارجية تسببت في تلوث البيئة والهواء في إيران؟ لماذا بات تكيفنا مع العالم الخارجي صعبا إلى هذه الدرجة؟"، بحسب "الأناضول".
وتواجه إيران تحديات ومشكلات اقتصادية كبيرة، بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة على خلفية برنامجها النووي والصاروخي، وارتفاع معدلات البطالة وسعر الصرف.
ويعاني تجار ومستوردو إيران صعوبة الحصول على النقد الأجنبي اللازم لدفع فاتورة الواردات من الخارج بسبب الشح فيه.
وكانت سوق طهران المركزية وسط العاصمة، قامت الاثنين الفائت بإضراب احتجاجا على الأسعار المتقلبة للعملة الصعبة.
يأتي ذلك فيما سجل سعر صرف الدولار أكثر من 88 ألف ريال في السوق الموازية (السوداء)، مقابل قرابة 42.7 ألفا في السوق الرسمية.
ويرتقب أن تدخل يوليو المقبل حزمة من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ ضد إيران، وسط توقعات بانخفاض أكبر في سعر العملة المحلية، وكذلك وسط شح كبير في المعروض من العملات الأجنبية.
ودعت الولايات المتحدة حلفاءها والشركات العالمية إلى وقف استيراد النفط الخام من إيران بشكل كامل بحلول نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، بحسب ما ذكر مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية.
تفاعل نشطاء وشخصيات أردنية وفعاليات مدنية بشكل واسع اليوم، مع هاشتاغ أطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي حمل وسم "افتحوا الحدود" مطالبين السلطات الأردنية بفتح الحدود أمام النازحين السوريين جراء ما تتعرض له مناطق الجنوب السوري من قصف جوي وحملة عسكرية غير مسبوقة.
وطالب المغردون بفتح الحدود واستقبال النازحين من درعا، وعدم تركهم لمصير غير معلوم مشردين في البراري وعلى حدود المملكة الأردنية، التي أعلنت سابقاً أن حدودها مغلقة وأنها غير قادرة على استقبال أي نازح سوري جديد.
وتواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم.
وتشهد مختلف القرى والمدن المحررة في محافظة درعا حركة نزوح لعشرات الآلاف من المدنيين، حيث نزح أهالي ريف درعا الشرقي وقاطنو الأحياء المحررة في مدينة درعا وبعض مدن وقرى الريف الغربي كمدينة نوى باتجاه السهول والمزارع والحدود مع المملكة الأردنية والجولان المحتل، هرباً من القصف الجوي الروسي وتقدم قوات الأسد، إذ يبحثون عن ملاذ آمن يجنبهم القصف الهمجي الروسي.
ويعاني المهجرون من أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة في ظل الحر الشديد، وسط عجز أي من المنظمات الإنسانية المحلية والدفاع المدني والمنظمات الطبية عن تقديم أي عون لهم، في وقت تتكرر وتتصاعد عمليات النزوح من بلدة إلى أخرى بسبب توسع رقعة القصف الجوي واستهداف النازحين في مناطق نزوحهم.
ووصل عشرات الآلاف من النازحين إلى المناطق الحدودية من الأردن، إلا أن أحداً لم يستطع الوصول إليها بسبب إغلاقها من قبل حرس الحدود، حيث أن الأردن أعلنت على لسان مسؤوليها أن الحدود ستبقى مغلقة وأن الأردن غير قادر على استيعاب أي أعداد إضافية من النازحين السوريين.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تستضيف أكثر من مليون سوري لجأوا منذ بدء الثورة السورية، وموزعين على المحافظات الأردنية وفي المخيمات، أبرزها مخيمي الزعتري والأزرق.
قامت القوى الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، يوم الأربعاء، باعتقال عضو مكتب السكرتارية في اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي – روجآفا (أحد أطراف المجلس الوطني الكوردي في سوريا)، في مدينة القامشلي، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وأكد موقع (باسنيوز)، أن «ثلاثة عناصر من القوى الأمنية التابعة لـ PYD داهموا منزل أكرم خلف، القيادي في اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي- روجآفا ، فجر اليوم الأربعاء، واقتادوه إلى جهة مجهولة».
وفق المصدر، فإن «القوى الأمنية التابعة لـPYD صعّدت وتيرة الاعتقالات في صفوف قيادات وكوادر الأحزاب والمنظمات الشبابية المنضوية تحت راية المجلس الوطني الكردي في سوريا»
وأوضح أن «تصعيد PYD ضد المجلس الوطني الكردي يهدف إلى إرغام المجلس على القبول بمشروعه السياسي».
وكانت القوى الأمنية التابعة لـ PYD قد اعتقلت مؤخراً عددا من قيادات وكوادر المجلس في الوطني الكردي بمناطق متفرقة في الحسكة ودير الزور، وسط حالة استهجان وتنديد كبيرة بتصرفاتها التعسفية بحق كل من يعارضها ويخالف توجهاتها.
بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى اليوم، بعملية أمنية شرقي مدينة إدلب تشمل مدينة سرمين وبلدات عدة محاذية لها منها النيرب، لملاحقة ما أسمته خلايا أمنية لتنظيم الدولة ومتورطين في عمليات التفجير، ليست المرة الأولى التي تقوم بها الهيئة بمثل هذه العملية في المنطقة.
وقالت مصادر ميدانية إن عناصر هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تشاركها بشكل غير معلن، قامت بقطع جميع الطرقات التي تؤدي لمدينة سرمين وشمال إدلب، وقامت بمنع الدخول والخروج للمنطقة منذ ساعات الصباح الباكر، تحضيراً لعملية أمنية في المنطقة، وسط تخوف كبير لدى المدنيين في مدينة سرمين من أي حراك مسلح ضدهم.
وسبق أن واجهت مدينة سرمين حملات أمنية منظمة من قبل هيئة تحرير الشام والتي قامت باعتقال العشرات من أبناء المدينة بتهم الانتماء لتنظيم الدولة والتورط بعمليات التفجير، إلا أن الهيئة سرعان ما أفرجت عنهم، في وقت شهدت المدينة أيضاَ ممارسات كبيرة لعناصر الهيئة ضد المدنيين خلفت قتلى وجرحى بعد اشتباكات ضمن المدينة.
وعوقبت مدينة سرمين لمرات عدة من قبل الفصائل وشنت حملات أمنية كبيرة ضدها كونها مركز تشكيل لواء داوود الذي بايع تنظيم الدولة وانسحب باتجاه دير الزور منذ سنوات، فيما كانت تتركز فيها عناصر جند الأقصى التي أعلنت استقلالها عن التبعية لأي فصيل وبقيت كذلك حتى الاندماج ضمن فصيل أنصار التوحيد الذي تكتل مع تنظيم حراس الدين المبايع للقاعدة في تشكيل "حلف نصرة الإسلام".
وتشهد عموم المناطق المحررة بريف إدلب لاسيما الشمالية والغربية، عملية أمنية طالت جميع الفصائل، في وقت شهدت تحشدات عسكرية كبيرة لهيئة تحرير الشام، وعمليات أمنية كبيرة في المنطقة، هدفها ملاحقة فلول خلايا تنظيم الدولة والخلايا الأمنية المتورطة بالتفجيرات الأخيرة بحسب مصادر مقربة من الهيئة.
مصدر مقرب من الهيئة قال لشبكة "شام" في وقت سابق إن الإجراءات التي تتخذها الهيئة تستهدف إضافة لخلايا تنظيم الدولة وخلايا التفجيرات، بعض المجموعات المعارضة لتوجهات الهيئة الأخيرة في التخلص من التصنيف وفق التفاهمات الدولية وميول الهيئة للاعتدال الأمر الذي يتطلب الخلاص من قيادات ومجموعات رافضة لهذا التوجه.
كما تستهدف العملية بحسب المصدر تيارات متشددة في تنظيم القاعدة، وقد تتطور لصدام مباشر مع "تنظيم حراس الدين" الذي يضم في صفوفه فلول جماعة جند الأقصى والمتشددين في تيار القاعدة الذين خرجوا عن الهيئة والمنشقين مؤخراً عن الهيئة.
أصدر المجلس المحلي في مدينة نوى بريف درعا في بيان أعلنوا فيه أن المدينة منكوبة بعد تعرضها لقصف من الطيران الروسي والمدفعي من قبل قوات الأسد منذ 3 أيام وحتى صباح اليوم.
وجاء في بيان المجلس المحلي في مدينة نوى "أن أكثر من 60 ألف نسمة من أهالي ومهجري المدينة فروا باتجاه الشريط الحدودي مع الجولان المحتل، وينتشر معظمهم في السهول الزراعية تحت اشعة الشمس الحارقة بلا مأوى وجلهم من النساء والأطفال"
وطالب المجلس المحلي المنظمات الدولية بالتحرك لحماية المدنيين نظرا لما يتعرض له جنوب سوريا من قصف جوي ومدفعي وصاروخي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، نتيجة استهداف الأحياء السكنية بشكل يومي منذ ما يزيد عن عشرة أيام، والعمل على مساعدة النازحين وتأمين المأوى والغذاء والدواء كما ناشد الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية بفتح الحدود واستقبال الفارين من القصف الهمجي الذي يمارسه النظام وميليشياته الطائفية بدعم من الطيران الروسي".
وأضاف المجلس المحلي أن ما تتعرض له مدينة نوى من تهجير بسبب القصف العشوائي من قبل طيران الاحتلال الروسي، ما أدى الى استشهاد أكثر من 15 مدني وإصابة العشرات بجروح معظمهم من النساء والأطفال".
وتشهد محافظة درعا منذ أكثر من عشرة ايام غارات مكثفة من الطيران الحربي الروسي والسوري راح ضحيتها عشرات المدنيين كان آخرها مجزرة في مدينة المسيفرة راح ضحيتها أكثر من 20 طفل وامرأة، وكانت بلدة الطيبة أيضا مع موعد مع المجازر يوم أمس وسجلت سقوط 13 شهيدا جلهم من عائلة واحدة.
سيرت عناصر من الجيش التركي، اليوم الخميس، دورية سادسة في منطقة منبج السورية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق شمال حلب "درع الفرات"، وخط الجبهة لمنطقة منبج.
ومؤخرا، توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر تنظيم "ي ب ك " منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة، في وقت أعلنت رئاسة الأركان التركية أنها سيرت خمس دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ، ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.
وأمس، طالب أبناء عشائر منبج وريفها في بيان مصور، بدخول الدولة التركية إلى مدينة منبج بريف حلب الشرقي، على غرار ما دخلت إلى إدلب، بهدف نشر الأمن وطرد عصابات الوحدات الشعبية، وتخليص المدينة وأهلها من الممارسات الاستبدادية والتعسفية والعنصرية بحقهم.
وشدد وجهاء العشائر خلال اجتماع لهم اليوم تلاه إصدار بيان حصلت "شام" على نسخة منه" بالإسراع بدخول القوات التركية إلى المدينة، لتخليصهم من كل ما تمارسه الوحدات الشعبية من عمليات ابتزاز وقتل واعتقال.
ووجه المجتمعون نداء إلى أهالي منبج من كل المكونات العربية والكردية والتركمانية والشركسية بأن يكونوا مطمئنين على حياتهم وممتلكاتهم.