أكدت مصادر عسكرية خاصة لشبكة "شام" الإخبارية، أن "أبو محمد الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام، مصر على مواصلة البغي على فصائل المعارضة، وهدفه القادم بعد إنهاء حركة نور الدين زنكي وثوار الشام غربي حلب، كلاً من صقور وأحرار الشام في جبل الزاوية وجنوب إدلب.

ووفق المصادر فإن "الجولاني" المنتشي بانتصاره، بعمل على تحشيد قواته حول جبل الزاوية ومدينتي أريحا ومعرة النعمان، حيث تسيطر ألوية صقور الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية، ويهدد باستباحة المنطقة أو التسليم.

وشهدت منطقة معرة النعمان اليوم عمليات قطع للطرقات ورفع سواتر ترابية على الطرق الفرعية، لمنع تسلل أي من عناصر تحرير الشام في حال قررت البدء بالهجوم على المنطقة، في وقت اتخذ المجلس العسكري في مدينة معرة النعمان قراراً بعدة تسليم المدينة تحت أي ضغوطات كانت ومواجهة أي بغي لهيئة تحرير الشام.

وكان لتحالف فصائل "صقور وأحرار الشام والزنكي" دور فاعل في مواجهة بغي هيئة تحرير الشام في المرات الماضية، ولعبت تلك الفصائل دوراً كبيراً في مواجهة الهيئة لمرات عدة، كونها كانت مهددة جميعاً بالإنهاء، إلا أن الهيئة واصلت التجهيز للتفرد بالفصائل واحدة تلو الأخرى وكان ما فعلت مع فصيل الزنكي مؤخراً.

وكانت تحركت فصائل أحرار وصقور الشام خلال الأيام الماضية في ريف إدلب ضد هيئة تحرير الشام، مع مشاركة خجولة لفيلق الشام، رغم إعلان قيادة الوطنية للتحرير النفير العام لرد عدوان الهيئة، وتمكنت الفصائل من السيطرة على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي وشرقي معرة النعمان بعد انسحاب الهيئة على خلفية الاشتباكات بين الطرفين.

وتتمركز صقور الشام في مدينتي أريحا ومعرة النعمان الاستراتيجيتين وبلدات وقرى جبل الزاوية من القسم الشرقي، حيث حاولت تحرير الشام لمرات عديدة مهاجمة تلك المناطق إلا أنها باءت بالفشل، في وقت تتمركز حركة أحرار الشام بريف إدلب الجنوبي وريف حماة في جبل شحشبو وسهل الغاب.

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” اليوم (الإثنين) أنها سلّمت (5) عناصر في تنظيم داعش و(11) امرأة و(30) طفلاً من المعتقلين لديها من جنسيات كازاخية إلى حكومة بلادهم بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المركز الإعلامي لـ”قسد” إن اتفاقاً تم قبل أشهر خلال لقاء بين ممثلين عن السلطات الكازاخستانية والإدارة الذاتية في مناطق سيطرة “قسد” شمال شرق سوريا، يقضي بتسليم هؤلاء المعتقلين إلى حكومة بلادهم.

ووفقاً للمركز، فقد تأخّر تسليم المعتقلين إلى بلادهم لأسباب تقنية، مشيراً إلى أن الاتفاق نُفذ في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي، وتمت عملية التسليم بشكل رسميّ إلى الحكومة الكازاخية بوساطة أمريكية.

وتعتقل “قسد” التي تخوض حالياً معركتها الأخيرة ضد تنظيم داعش شرق ديرالزور، نحو (1000) عنصراً من التنظيم و(550) امرأة وحوالي (1200) طفل، وتطالب البلدان التي يتحدرون منها باستعادتهم، حسبما أفاد موقع "جرف نيوز".

ضبطت الشرطة التركية واليونانية في عملية مشتركة، كمية كبيرة من الحبوب المخدّرة ومصدرها سوريا، وذلك في ميناء بيرايوس اليوناني.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن الشرطة التركية حصلت على معلومات تفيد بإبحار كمية كبيرة من الحبوب المخدّرة من سوريا إلى ميناء بيرايوس في اليونان.

وأشار المصدر، استنادًا إلى معلومات تم الحصول عليها من مصادر أمنية، أن الشرطة التركية أرسلت على الفور فريقًا أمنيًا لإطلاع الجانب اليوناني على المعلومات الواردة.

ولفت المراسل أن الحبوب المخدرة ضُبطت فعلًا في ميناء بيرايوس (جنوبي أثينا)، داخل حاوية شحن وصلت من سوريا.

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية انهارت في سوريا، وإنها تواجه موقفا متناقضا في شرق الفرات.

وأشار شمخاني في كلمة له، الإثنين، خلال المؤتمر الدولي للأمن في غرب أسيا المنعقد بالعاصمة الإيرانية طهران، إلى أنه ليس هناك أي دور للولايات المتحدة الأمريكية في سقوط تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، على حد قوله.

وأضاف أن "استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية انهارت في سوريا، والآن تواجه وضعا متناقضا في شرق الفرات، وإن الظروف الراهنة تدفعها إلى الخروج من سوريا".

وتابع "ستبدأ الولايات المتحدة بالانسحاب من المنطقة خلال 2019، وستضطر على نفس الشاكلة إلى الخروج من منطقة الخليج أيضا".

و اشترط مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون لتنفيذ انسحاب بلاده من سوريا، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس الأحد، ضمان تركيا سلامة "المقاتلين الأكراد" في إشارة إلى مسلحي منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، وضمان مواصلة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، 3601 برميلاً متفجراً ألقاها النظام السوري في عام 2018، مشيراً إلى استخدام النِّظام السوري ما لا يقل عن 26577 برميلاً مُتفجراً منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015، على الرغم من الوعود الروسية التي أطلقها السفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" في تشرين الأول 2015، التي قال فيها أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة.

وأشار التقرير إلى أنَّ محافظة ريف دمشق تصدَّرت بقية المحافظات من حيث حصيلة البراميل المتفجرة بـ 1396 برميلاً متفجراً، تلتها محافظة درعا بـ 917، ثم محافظة إدلب بـ 607.

وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن إلقاء النظام السوري ما لا يقل عن 3601 برميلاً متفجراً في عام 2018، كانَت الحصيلة الأكبر منها في آذار المنصرم ثم نيسان.

وتسبَّبت البراميل المتفجرة في عام 2018 في مقتل 187 مدنياً، بينهم 51 طفلاً، و55 سيدة (أنثى بالغة). كما شكَّل عدد منها اعتداءً على مراكز حيوية مدنيَّة، فقد سجّل التَّقرير ما لا يقل عن 35 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 9 منها على مساجد، و2 على مدارس، و1 على معهد تعليمي، و17 على منشآت طبية، و2 على مراكز للدفاع المدني، و2 على أفران، و1 على منشآت صناعية، و1 على مخيم للاجئين.

وبحسب التقرير فقد استخدم النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة المحملة بغازات سامة في أربع هجمات في عام 2018، كان أولها على مدينة سراقب بمحافظة إدلب في 4/ شباط ثمَّ على بلدة حمورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق في 5/ آذار وأخيراً هجومان على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق بفارق قرابة 3 ساعات بينهما في 7/ نيسان. كما استخدم في عام 2018 براميل محشوة بألغام مضادة للدروع في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي في 10/ أيلول.

وأوضح التقرير أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحقَ ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضَّرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

ووفقَ التَّقرير فقد انتهك النِّظام السوري عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235 كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أعلن طيران الخليج المملوك لمملكة البحرين خلال مؤتمره الذي عقده يوم أمس عن إطلاقه 8 وجهات جديدة أحداها العاصمة السورية دمشق.

وأكد الطيران البحريني عودة رحلاته إلى مطار دمشق الدولي اعتباراً من 15 كانون الثاني الجاري، ومن المقرر أن يكون هناك أكثر من رحلة اسبوعياً.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد أعلنت في وقت سابق استمرار العمل في سفارتها بدمشق لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد.

وأكدت الوزارة “حرص البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري طموحاته في السلام والتنمية والتقدم”، حسب بيان خارجية البحرين.

وسبقها بذلك إعلان وزارة الخارجية الإماراتية، عودة العمل بسفارة الإمارات بالعاصمة السورية دمشق.

وتعتبر البحرين ثاني دولة، عضو في مجلس التعاون الخليجي، تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية، بينما لم تقطع السلطنة العٌمانية علاقاتها مع النظام.

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد التقى بنظيره السوري، وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وانتشر مقطع فيديو يظهر عناقاً حاراً بين وزيري خارجية البحرين وسوريا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل الطرفين لبعض الأحاديث على انفراد، وصفت المنامة هذا اللقاء بـ"العابر".

وكان عضو البرلمان السوري التابع لنظام الأسد "خالد العبود" قال في في تغريدة له عَبْر حسابه في تويتر "ما قلناه البارحة عن سفارة الإمارات نقوله اليوم عن سفارة «مضرطة» البحرين، طُز فيكم جميعاً”، وذلك في إهانة واضحة واستهزاء بإرتماء الدول بأحضان الأسد.

أكدت مواقع إيرانية قيام الحرس الثوري الإيراني بنقل مقاتلين شيعة وأسلحة وذخائر من طهران إلى العاصمة السورية دمشق.

وكشفت مصادر أن الطائرة وهي من طراز "يوشن" وتتبع للحرس الثوري الإيراني أقلعت من العاصمة الإيرانية طهران وحطت في مطار دمشق الدولي وعلى متنها قرابة ال150 مقاتلا من عناصر ميليشيا "فاطميون" الأفغانية.

وشددت المصادر على أن الطائرة كانت محملة بالكثير من الأسلحة والذخائر التي تم نقلها مع العناصر.

وكشفت وكالة "الأناضول" التركية عن تمركز ميليشيات إيران ووجود 22 ميليشيا أجنبية تابعة لإيران، تحاصر إدلب من ثلاث جهات، متواجدة في 232 نقطة بمحيطها.

وتتمركز ميليشيات إيران في 12 مجموعة في ريف إدلب الشرقي، وهي: لواء "فاطميون" الأفغاني، ولواء "زينبيون" الباكستاني، وحركة النجباء العراقية، وقوات بدر، ولواء الإمام علي، ولواء الإمام الحسين، وحزب الله اللبناني، ولواء باقر السوري، ولواء القدس الإيراني، وجيش المهدي، ولواء "غالبون"، وعصائب أصحاب الحق.

وشيّعت مدينة طهران الإيرانية قيادي من ميليشيا لواء "فاطميون" ويدعى "أسد الله سلطاني" أفغاني الجنسية كان قد قتل في الاشتباكات الدائرة في سوريا.

وسبق أن صرّح "زهير مجاهد" وهو أحد المسؤولين الأفغان في ميليشيا "لواء فاطميون" أن أكثر من 2000 قتيل قدمها اللواء وأصيب 8 ألف آخرين منذ تدخله في سوريا إلى جانب قوات النظام قبل خمس سنوات.

وتتألف ميليشيا "لواء فاطميون" من مقاتلين سابقين ينتمون إلى الأقلية الأفغانية الشيعية "الهزارة" التي كانت تحارب مقاتلي طالبان، بالإضافة إلى مقاتلين أفغان كانوا يقاتلون إلى جانب إيران خلال الحرب مع العراق.

وكانت اشتباكات دارت قبل قرابة ال4 شهور بين قوات الأسد ومليشيات شيعية من بينها "فاطميون" في مدينتي الميادين والبوكمال سقط فيها أكثر من 25 قتيلا من عناصر الطرفين، على خلفية مقتل قياديين من عناصر المليشيات الشيعية في المدينة، حيث تم اتهام قوات الأسد بقتلهم.

وقالت مصادر إعلام محلية في دير الزور، إن الحرس الثوري الإيراني ولواء فاطميون الأفغاني قاما بإخلاء المواقع العسكرية التي يتمركزون بها في حي المساكن بمدينة البوكمال، بأمر من "الحاج سلمان" أحد قيادي الحرس الثوري الإيراني و المسؤول عن مدينة البوكمال.

هذه التحركات سبقها سحب الميليشيات الإيرانية المساندة للنظام جميع عناصرها من مدينة الميادين و بلدة محكان إلى مدينة البوكمال، لتحل محلها قوات روسية حيث وصلت تعزيزات عسكرية روسية الى مدينة الميادين.

وكانت دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية نحو منطقة "السيال" بريف مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، تضم عناصر من أبناء مدينة دير الزور.

ولايمكن النظر للتحركات الإيرانية على أنها انسحاب من المنطقة بقدر ماتؤكد أنها إعادة تموضع ويبدو أن إيران تحاول جاهدة عدم الصدام في المنطقة مع الطرف الروسي كون تعزيز نفوذ إيران في المنطقة الشرقية تصاعد مؤخراً بشكل كبير وهذا يقلق الجانب الروسي.

وباتت محافظة دير الزور محط أنظار القوى المتصارعة في سوريا، لما لهذه المحافظة من أهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة، تتنافس جميع القوى الكبرى لتمكين نفوذها عبر وكلائها في المنطقة وكسب النفوذ والسيطرة على حسب الطرف الآخر.

تبدأ اليوم مهمة المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك مع انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا الذي أمضى فيها أربع سنوات دون إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه تقرر تعيين الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى سوريا، بدلاً عن ستيفان دي مستورا الذي قدم استقالته.

وأضاف غوتيريش: "عند اتخاذ هذا القرار، قمت بالتشاور على نطاق واسع، بما في ذلك مع حكومة النظام... السيد بيدرسن سيدعم الأطراف السورية لتسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل مقبول من الجميع يلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري".

ومنذ عدة سنوات كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" يتولى مسألة إيجاد حل سياسي للقضية السورية، برزت تصريحاته بشكل دائم كلاعب أساسي في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بسوريا، وخاض حراكاً كبيراً للقاء جميع الأطراف واللاعبين في الشأن السوري، إلا أنه لم يكن مستقلاً بقراراته وتصريحاته بقدر ماكانت تخدم روسيا وحلفاء الأسد.

وأقر دي ميستورا، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي بفشله في تشكيل لجنة لصياغة دستور في سوريا، مشيراً إلى أن "السلال الأربع" التي تم التوصل إليها في مفاوضات جنيف قد تمثل أساسا لحل الأزمة السورية.

وقال ميستورا: "لقد أتميت في منصبي كمبعوث خاص 4 أعوام وأربعة أشهر، ما يعادل تقريباً طول الحرب العالمية الأولى، والشعب السوري عانى من الصراع لأكثر من سبعة أعوام ونصف، أي أطول من الحرب العالمية الثانية".

وأضاف :"هذا الصراع كان ولا يزال يمثل مأساة للسوريين، لقد كان صراعا قذرا وحشيا وفظيعا، ولم تفلح جهودي ولا جهودكم ولا الجهود التي بذلها أي كان في إنهاء منطق الحرب السائد. ولكن نأمل في أن نقترب كثيرا من تحقيق ذلك".

على مدى سنوات الصراع في سوريا، ظل ملف اللاجئين السوريين الذين اختاروا التوجه إلى روسيا مهملاً. أو على الأقل لم يحظَ باهتمام كافٍ من الجهات الدولية وخصوصاً مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، التي عملت من خلال مكتبها في موسكو على تحسين بعض الظروف المعيشية لآلاف العائلات السورية التي واجهت صعوبات كبرى عند وصولها إلى روسيا.

ورغم أن أعداد اللاجئين إلى روسيا تبدو متواضعة جداً بالمقارنة مع الأوضاع في «عواصم اللجوء السوري» الأساسية، إذ تتحدث أرقام رسمية عن وصول نحو 17 ألف لاجئ فقط إلى روسيا منذ اندلاع الصراع في سوريا، لكن قلة عدد اللاجئين الذين اختاروا روسيا لسهولة الوصول إلى «البلد الصديق» أو لأنهم اعتقدوا أنها تشكل معبراً مناسباً إلى «النعيم الأوروبي»، لم تساعد في تحسين ظروف استقبالهم ورعايتهم، بل على العكس من ذلك، عانى كثير منهم ظروفاً مأساوية راوحت بين نقص القوانين والفوضى، أو الإهمال وإنكار أبسط الحقوق الإنسانية، تحت ذرائع مثل أنه «لا يوجد أي تهديد على حياة صاحب الطلب في حال عودته إلى سوريا»، وفقاً لواحدة من مذكرات رفض طلبات الهجرة التي أصدرتها سلطات الهجرة. وبررت موقفها بأن «بيانات وزارة الخارجية الروسية تشير إلى أن الوضع الأمني مستقر في سوريا»!

هذه الفقرة جاءت في مذكرة رسمية تم تسليمها لطالب لجوء في الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) 2016 وأدرجتها منظمة «الدعم المدني»، وهي مؤسسة حقوقية مستقلة ضمن تقريرها عن حال اللاجئين في روسيا المقدم إلى الأمم المتحدة في نهاية العام.

وتشير المذكرة إلى أن «معطيات وزارة الخارجية دلت إلى أن الجيش السوري والقوى المساندة له والمؤسسات الحكومية والاجتماعية والشرطة ومنتسبي حزب البعث وممثلي الأقليات الدينية والقومية، هي الفئات التي تتعرض لتهديد جدي في سوريا من جانب المتمردين ولا توجد أسباب للاعتقاد بأن فئات أخرى غير المذكورة أعلاه تتعرض لملاحقة أو تهديد».

هكذا تم إغلاق ملف هذا اللاجئ بالرفض، مثل حالات كثيرة ووجهت بالخطاب ذاته. ومثال آخر، نصت مذكرة الرفض التي تلقتها في نهاية 2015 سيدة سورية جاءت من ريف دمشق، وقدمت معطيات عن مقتل شقيقها تحت التعذيب في السجن، وأنها ملاحقة بدورها، على التالي: «لم ترَ إدارة الهجرة أن الأسباب المقدمة لطلب اللجوء مقنعة، ويمكن الاستخلاص بأن السيدة (..) تسعى إلى تحسين أوضاعها المعيشية والاقتصادية».

لا تقتصر معاناة من تبقى من اللاجئين (المرفوضين) في روسيا وعددهم يراوح حالياً وفق تقديرات مؤسسة «الدعم المدني» بين 5 إلى 7 آلاف شخص، على غياب الرعاية الصحية أو التعليمية، أو افتقادهم لأدنى متطلبات الحياة، مثل توفير مسكن أو مساعدات إنسانية ملحة. إذ يبقى هؤلاء عرضة للاحتجاز والتنكيل في أقسام الشرطة، والملاحقات المستمرة بسبب عدم امتلاكهم وثائق رسمية للإقامة. ولا يكاد يمر يوم من دون احتجاز أعداد منهم وتحرير مذكرات بمخالفات قوانين الإقامة. وفي الغالب يتم التحفظ على كثيرين منهم في مراكز التوقيف وتقديمهم إلى محاكمات بتهمة مخالفة القوانين الروسية وصدور أحكام بالترحيل ضدهم.

وأبلغ ناشط سوري عمل لفترة متطوعاً في مركز تابع للأمم المتحدة وثيق الصلة بهذا الملف، «الشرق الأوسط»، أن اللاجئ الذي ينتظر موعد المقابلة مع الجهات المختصة شهورا كثيرة، يغدو مع مرور الوقت من دون تأشيرة صالحة، وبعضهم ينتهي مدة سريان جواز سفره الأصلي، مما يعني أنه غدا مخالفاً للقوانين، ويمكن أن يصبح ضحية لأي شرطي يقوم إما باحتجازه وإرساله إلى المحكمة، أو ببساطة يسلب الأموال التي يتم العثور عليها أثناء تفتيش محتويات حقيبته والجيوب، ثم يتركه لأول توقيف آخر يتعرض له.

وقال الناشط، إن ثمة عشرات الحالات التي تقبع في مراكز التوقيف حالياً وتواجه مصير الترحيل، مشيراً بتهكم مرير إلى أن «هؤلاء يهددون يوميا بطائرات خضراء تنقلهم إلى سوريا»، في إشارة إلى الباصات الخضراء التي نقلت عناصر المعارضة أكثر من مرة من مدن سورية إلى مناطق جديدة.

يشير الناشط إلى أن أماكن تجمع اللاجئين تتعرض لـ«كبسات» دورية من جانب رجال الشرطة لتوقيف أعداد منهم، خصوصاً أنه في بعض المدن باتت هذه الأماكن معروفة للأجهزة الروسية. ويجري في الغالب توقيف عدد من الأشخاص ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز، واللافت أن الشرطة لا تتعامل مع الأوراق الثبوتية المنتهية الصلاحية، ويسمع الموقوف الذي يحاول تبرير انتهاء صلاحية جواز سفره بأنه ليس قادراً على تجديده، عبارات مثل: «هذه ليست وثيقة، بالنسبة إلي أنت لا أحد، لا يوجد ما يثبت شخصيتك أصلاً». وتبدو المشكلة كأنها تدور في حلقة مفرغة، إذ لا تمنح السلطات حق اللجوء للسوريين، وهؤلاء يبقون من دون أوراق ثبوتية، مما يضيف سبباً آخر لرفضهم في حال لجأوا إلى المحاكم لأنهم غدوا مخالفين لأنظمة الإقامة.

وأدى عدم الاعتراف بالمشكلة من جانب الجهات المختصة إلى تعرض آلاف السوريين لحالات التنكيل والابتزاز، حتى غدت لكل معاملة «تسعيرة»، إذ يمكن تسهيل الحصول على إقامة مؤقتة (سنوية) لا ترقى إلى مستوى الاعتراف به لاجئاً دائماً، لكنها تريحه مع أفراد عائلته من الملاحقات اليومية، في مقابل دفع مبلغ 150 ألف روبل (2500 دولار) لكل فرد، لكن هذا المبلغ يبدو خيالياً بالنسبة إلى كثير من اللاجئين.

وفي أحسن الظروف، حيث نجحت الأمم المتحدة في توفير أدنى مقومات لتجمع كبير نسبياً من اللاجئين في مدينة نوغينسك (ريف موسكو)، حيث يقيم نحو ألفي لاجئ، تم افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية لتسهيل حياة أبناء الوافدين ومساعدتهم. لكن صحيفة «نوفاي غازيتا» أثارت هذا الملف أخيراً، وأشارت إلى عراقيل كثيرة تضعها القوانين الروسية التي لا تقر بوجود مشكلة، مما أسفر عن تقويض جهود الأمم المتحدة التي سعت في البداية لدعم افتتاح مدرسة متكاملة مع توفير سقف يحمي اللاجئين. وعموماً يتوزع حالياً آلاف اللاجئين السوريين في هذه الظروف الصعبة على عدد من المدن القريبة من موسكو، أبرزها فضلاً عن نوغينسك مدينة إيفانوفا (التي يقبع في مركز التوقيف فيها عدد منهم حالياً) ولا سيما بيتروفسكي وبلدات صغيرة أخرى.

وتشير تقديرات إدارة الهجرة التي ترفض تقليدياً منح معطيات كاملة إلى وسائل الإعلام، إلى أن نحو 17 ألف سوري اختاروا روسيا وجهة للسفر هرباً من أوضاعهم في سوريا. وعلى مدى سنوات تراجع هذا العدد من خلال نجاح أعداد منهم في التسلل إلى بلدان أوروبية، وفي عام 2015 فر إلى النرويج عبر معبر مورمانسك 5500 سوري، قبل أن توقف السلطات النرويجية المرور عبر هذا المعبر، وإلى فنلندا عبر سان بطرسبورغ نحو 500 آخرين. ونجحت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تسهيل حصول نحو 2200 سوري (320 عائلة) على اللجوء في بلدان أخرى عبر برنامج «إعادة التوطين». مما شكل إنقاذاً من الجحيم لحالات كثيرة منهم. ولجأ كثيرون إلى «مافيات» التهريب وبعضهم نجح في مغادرة الأراضي الروسية عبر طرق مختلفة. ووفقاً لتقرير «الدعم المدني» المقدم إلى الأمم المتحدة يبقى في روسيا حالياً نحو 7 آلاف لاجئ غالبيتهم من دون إقامات أو أوراق ثبوتية.

وأشار هذا التقرير إلى أنه على مدى سنوات تلقت سلطات الهجرة في روسيا طلبات للحصول على حق اللجوء الدائم آلاف الأشخاص، وتم منح هذا الحق لشخصين فقط، بينما قوبلت الطلبات الأخرى بالرفض. وقدم 4462 طلبات للحصول على حق اللجوء الإنساني المؤقت، تمت الموافقة في البداية على 3306 منها، لكن هذا العدد تراجع تدريجياً على مر سنوات بسبب الرفض المتكرر لتمديد هذا اللجوء عند انتهائه.

ووفقاً لتقرير المؤسسة الإنسانية ففي نهاية 2015 كان لدى 1.32 شخص فقط حق اللجوء المؤقت، وزادت السلطات من صعوبة منح اللجوء بذريعة أن الوضع في سوريا بات «طبيعياً» ويمكن العودة إليها.

وكمثال، قدمت المؤسسة معطيات تدل على أنه من أصل 82 حالة لجأت لمساعدة «الدعم المدني» في النصف الأول من عام 2016، كان هناك ثمة 57 رفضاً لمنح اللجوء المؤقت، و17 رفضاً لتمديد بطاقة اللجوء السابقة وفي 7 حالات فقط، تم منح اللجوء المؤقت وتم تمديده في حالة واحدة.

اتهم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط من أسماهم بأبواق النظام السوري بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية، عبر حجج واهية.

وغرد جنبلاط على حسابه في موقع تويتر بقوله "لم تعد الأمور خافية على أحد. هناك حملة مبرمجة من أبواق النظام السوري لتعطيل تشكيل الحكومة، تارة عبر التشاور، وتارة اخرى عبر بدعة زيادة وزيرين وغيرها من الحجج الواهية. كل ذلك لتعطيل القمة الاقتصادية وتدمير مناعة الجسم اللبناني لمزيد من الهيمنة. حبذا لو الفريق الاخر يقفل ملف الخصخصة".

ومن جهة أخرى فقد طغت القمة الاقتصادية الاجتماعية التنموية على مهاترات الوزارء والنواب اللبناني حيث اعتبر عضو النائب علي خريس "ان لا قمة اقتصادية عربية في بيروت من دون سورية ومن دون حكومة لبناني، وعليهم ان يبادروا الى المصالحة مع سورية ودعوتها الى حضور القمة"، لافتا الى "ان لبنان يحتاج إلى سورية اكثر من حاجة سورية الى لبنان".

وقال مصدر رسمي لبناني لجريدة الحياة أنه "حين يبعث النظام السوري برسالة واضحة عبر لائحة اتهامية فاقعة تتهم الرئيس الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ونواب سابقين وسياسيين ورجال دين بتمويل الإرهاب، كيف يمكن للبنان أن يبادر إلى دعوة رأس النظام إلى المشاركة في القمة الاقتصادية أو يفتح علاقة سياسية معه إذا افترضنا أنه يمكنه ذلك فيما الواقع القانوني لا يسمح به"؟

عادت الأجواء العاصفة لتصرب الشمال السوري، لتعيد المأساة من جديد لآلاف المدنيين في مخيمات النزوح، وسط تحذيرات من سيول جارفة جديدة تغرق المخيمات في منطقة أطمة وريف جسر الشغور بسبب غزارة الأمطار.

وشهدت مخيمات النازحين شمال وغرب محافظة إدلب ليلة أخرى عصيبة، جراء غزارة الأمطار والخوف من السيول التي تشكلها في الأودية والمناطق المنخفضة في مخيمات النازحين، لتشكل كارثة إنسانية كبيرة لعشرات الآلاف من المهجرين قاطني الخيام.

وتعالت النداءات ليلاً لفرق الدفاع المدني والإسعاف والأهالي محذرة من غرق العديد من المخيمات في منطقة أطمة وخربة الجوز، لاتخاذ التدابير الاحترازية لإنقاذ مئات العائلات المهددة بالسيول.

وكانت فقدت المئات من العائلات خيمها التي كانت ملاذها الأخير في العاصفة الماضية قبل أسبوع، في وقت تعالت النداءات للفعاليات المدنية في الشمال السوري، لتأمين مراكز إيواء عاجلة لتأمين الأطفال والعائلات التي فقدت مساكنها لحين هدوء العاصفة وتأمين خيم لهم.

ولطالما طالب نشطاء وفعاليات مدنية المنظمات والجهات المسيطرة على المنطقة، بضرورة إيجاد حلول استباقية للمخيمات وقاطنيها قبل فصل الشتاء، من خلال تعبيد الطرقات وفتح ممرات المياه، ومساعدة المهجرين على تأمين مساكنهم، إلا أن جميع الدعوات لم تلق أي رد، في وقت تتفاقم المعاناة في كل عام وتزيد من أوجاع وعذابات المدنيين.

كشفت إحصائية مصدرها القوات المسلحة التركية لشهر كانون الأول من عام 2018، عن عدد الأشخاص الذين حاولوا الدخول للأراضي التركية عن طريق التهريب، لاسيما من الحدود مع ريف إدلب الغربي والتي تعتبر المناطق الرئيسية للتهريب، وتحصي أعداد الأشخاص الذين تم اعتقالهم أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية التركية باتجاه تركيا.

ووفق الإحصائية فإن المجموع العام للأشخاص الذين تم القاء القبض عليهم هو 11274 شخص، هذه الأرقام دخلت عن طريق مهربين وطرق تهريب عديدة على طول الحدود التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وتدير عبر قطاع الحدود التابع لها عمليات التهريب من خلال مهربين متمرسين في تجارة "تهريب البشر".

وتتقاضى حواجز تحرير الشام التي تضبط أي حركة في المنطقة مبلغ مالي قدره 50$ من كل شخص يحاول عبور الحدود عن طريق مكاتب الدور المنتشرة على الحدود السورية التركية، كما تفرض ألف ليرة سورية غرامة على كل من يفشل في عبور الحدود خلال مدة محددة ويريد المحاولة مجدداً.

ومن خلال حسبة بسيطة عن عدد الأشخاص الذين تعتقلهم الجندرما التركية وفق الإحصائية السابقة، مع المبلغ المفروض على كل شخص عبر الحدود، يتبين أن حصيلة المبلغ هو 563700$ في شهر واحد، تجنيه هيئة تحرير الشام من عمليات "تهريب البشر"

وعلى فرض أن عدد الأشخاص الذين لم يتم القبض عليهم ليس أكثر أو أقل من الرقم الأول وباعتبارهم أيضا تم اقتطاع مبلغ 50$، فيصل الناتج الإجمالي خلال شهر واحد 1127400$ من عمليات تهريب البشر فقط عدا المواد الأخرى كالدخان والأدوية وغيرها.

وتثبت الأرقام صحتها وأنها محصورة بمناطق إدلب من خلال عدم قدرة الناس خلال تاريخ 26 ل28 من الشهر نفسه على الدخول بسبب العواصف المطرية والتي عطلت عمليات التهريب.

وفي حال استطعنا الحصول على المعطيات الشهرية للسنة السابقة من المحتمل أن تزيد هذه الأعداد بسبب فصل الصيف وكثرة عمليات التهريب أما في حال مساواتها مع هذا الشهر فقط نجد أن قيمة عائدات تهريب البشر لدى هيئة تحرير الشام هو 13528800$ شهريا.

ولم تشمل العملية الحسابية مبلغ الـ 1000 ل.س الذي يتم دفعها عن فشل محاولة التهريب وتكرارها من الأشخاص والتي من الممكن أن تتكرر بشكل وسطي سبع مرات.

وفي كل يوم ومع ساعات الليل تبدأ مرحلة التهريب عبر دفعات حسب الدور المحدد لكل مهرب، حيث يتم إدخال أكثر من 40 شخص بكل دفعة، يرافقهم أحد المهربين، عبر واد أو تل أو أحراش لاجتياز الحدود، من بين المخافر الحدودية التي تنشر بكثافة في المنطقة، ومن خلال الممرات والطرق التي يختارها كل مهرب، قد تضطرهم للسير لساعات طويلة ربما خمس ساعات، تضطرهم لرمي كل ما يملكون من متاع، والاكتفاء بملابسهم وحقائب صغيرة، يعانون فيها ما يعانون من إرهاق نفسي وجسدي وخوف من الموت الذي يتربص بهم في كل ثانية، كونهم يعبرون بطرق غير شرعية.

وكانت أفردت شبكة "شام" تقارير عدة عن "معابر الموت" عبر الحدود السورية التركية، تطرقت فيها لعمليات الاستغلال والمتاجرة بدماء المدنيين الباحثين عن لجوء خارج سوريا لاسيما إلى تركيا، وكيف تستغل هيئة تحرير الشام وقياداتها في قطاع الحدود الذي تسير عليه عمليات التهريب لقاء الحصول على مبالغ كبيرة منهم بمئات الدولارات، قبل ان تدفعهم للموت برصاص الجندرما التي تعتبر المنطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها.